Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شوراي نگهبان و مسئوليت نظارت بر انتخابات

محمد سليماني

 

كارشناس ارشد حقوق عمومي

 

جايگاه و اهميت شوراي نگهبان

 

شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يكي از مهم‏ترين نهادهاي حكومتي به شمار مي­آيد. اين نهاد كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي جايگاه ويژه‌اي است، شباهت زيادي با بعضي از نهادهاي حافظ قانون اساسي در برخي از كشورها دارد. در قوانين اساسي برخي كشورها نيز نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي»، «شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن پيش بيني شده است كه با وجود برخي تفاوت­ها، از حيث ساختار و نوع مسئوليت­ها با يكديگر شباهت­هاي فراواني دارند. [1]

 

شوراي نگهبان در قانون اساسي ايران بگونه­اي پيش بيني شده كه نبود آن در كنار مجلس قانون‌گذاري، موجب بي­اعتباري مجلس و مصوبات آن مي‏شود[2]، چرا كه شوراي نگهبان وظيفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حيث عدم مغايرت با موازين اسلامي و قانون اساسي بررسي كرده تا در صورت عدم مغايرت، مصوبه مجلس، صورت قانوني به خود گيرد. 

 

علاوه ‏بر اين نقش برجسته، شوراي نگهبان مأموريت نظارت بر انتخابات را نيز داشته و مرجع رسمي تفسير قانون اساسي به شمار مي‏آيد. آنچنان كه از قانون اساسي بر مي­آيد علت اصلي پيش بيني نهاد شوراي نگهبان، دو مسئله حراست و نگهباني از «احكام اسلام» و صيانت از «قانون اساسي» بوده است و به همين دليل از اين نهاد به شوراي «نگهبان» تعبير شده است. اصل 91 قانون اساسي نيز در عبارتي كوتاه و گويا به اين مطلب اشاره مي­كند:

 

« به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان ... تشكيل مي شود...»

 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي شوراي نگهبان وظايف متعددي را بر شمرده است. از ميان مجموعه وظايف شوراي نگهبان، سه مورد اشاره شده يعني«نظارت بر قانون گذاري»، «تفسير قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» داراي اهميت بسياري هستند و مباحث زيادي نيز در خصوص هر كدام وجود دارد كه در اين مجال و با توجه به نزديكي انتخابات، تنها به مسئوليت «نظارت بر انتخابات» مي­پردازيم.

 

ضرورت نظارت بر انتخابات

 

آزادي رقابت اگرچه في نفسه مطلوب است ، اما ميل به قدرت عاملي است كه اكثراً رقابت ناسالم و مكارانه را به همراه خود آورده و در آراء مردم اختلال و فساد ايجاد مي نمايد. بدين خاطر است كه براي احتراز از مفاسد احتمالي، امر نظارت بر آراء عمومي در تمام كشورهايي كه حكومت مردم سالار دارند ، مورد قبول قرار گرفته است. اين نظارت بايد بدست كساني باشد كه علاقه و منفعت خاصي نسبت به نتيجة انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستي و امانت لازم را در كار نظارت بي­طرفانه بر عهده گيرند.[3]

 

اين مسئله براي نظام جمهوري اسلامي ايران كه بر مبناي اصل 6 قانون اساسي با اتكاء بر آراي عمومي و با انجام انتخابات اداره مي­شود[4] و به طور مداوم ، مردم با حضور بر سر صندوق­هاي رأي، كارگزاران حكومتي را بر مي­گزينند، اهميتي دوچندان دارد.

 

آنچه از گزارش صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي بر مي­آيد، اين است كه اعضاي اين مجلس به اين مهم توجه داشته­اند. در اين خصوص نايب رئيس مجلس، مرحوم آيت الله شهيد بهشتي(ره) مي­فرمايد:

 

«ما مسأله­اي داريم به عنوان همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي و همچنين انتخاب رئيس جمهور كه چيزي است شبيه همه پرسي و چون انتخاب به وسيله عموم ملت و به طور مستقيم است ، در اين موارد خواسته شده كه نظارت بر اين قسمت صرفا در اختيار دولت يا رئيس جمهوري قبلي نباشد ، بلكه يك مقام مقننه­اي ، يعني يك مقامي كه دور از مسائل اجرائي و دور از حب و بغضهائي است كه در اجرا پيدا مي­شود، او هم بر اين قسمت نظارت كند . براي اينكه اين مقام مشخص بشود. در مطالعات قبلي به اين نتيجه رسيديم كه مناسبترين آن همين شوراي نگهبان است.»[5]

 

فلسفة نظارت بر انتخابات، همانا پيشگيري از رقابت ناسالم بين داوطلبان ، جلوگيري از تخلفات و خطاهاي برگزاركنندة انتخابات و صيانت از آراي مردم است. هر جا كه تخلّف، تقلّب و خطاي مجري قانون محتمل باشد، نظارت بر اجرا نيز موضوعيت پيدا مي كند.

 

در واقع نفي نظارت بر اجراي قانون، به معناي محتمل شدن تخلف، تقلب و خطاي در اجرا است. فلذا نظارت بر انتخابات امري مسلّم، منطقي و ضروري به نظر مي رسد.

 

 

مرجع نظارت بر انتخابات كيست؟

 

قانون اساسي لازم ديده است كه براي برگزاري صحيح انتخابات و صيانت از آراي مردم، بر امر برگزاري انتخابات نظارت شود. اما نظارت بر انتخابات بر عهده كدام مرجع است؟ در اين خصوص اصل 99 قانون اساسي به تصريح مي­گويد:

 

«شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.»

 

با توجه به اين اصل، نظارت بر انتخابات به طور كلي و بدون هيچ شبهه و ترديدي در صلاحيت شوراي نگهبان است. البته اين اصل در مورد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ساكت است، همانگونه كه در اصل 100 قانون اساسي بيان شده:«... شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله مراتب آن ها را ... قانون‏ معين‏ مي‏ كند.» و مقصود از قانون در اين اصل، قانون عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي است، كه قانون عادي نيز اين امر را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است.

 

 

مقصود از نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات چيست؟

 

ناظر «در اصطلاح كسي را گويند كه بر كار ديگري نظارت مي­كند تا عمل صحيحاً انجام گيرد.»[6] و مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملياتي است كه نهاد ناظر انجام مي­دهد تا از اجراي دقيق و صحيح قانون و سلامت انتخابات اطمينان حاصل نمايد.[7]

 

براي نظارت، اركان يا عناصري قابل تصور است. اين اركان كه همواره وجود دارد ، عبارت است از «نظارت كننده»، «نظارت شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شوراي نگهبان بر برگزاري انتخابات نظارت مي كند»، شوراي نگهبان ركنِ ناظر است؛ نظارت شونده در اين مورد، مجري انتخابات (يعني وزارت كشور) و داوطلبان هستند و موضوع نظارت، برگزاري انتخابات مي‌باشد.

 

اما در خصوص نحوه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات بايد افزود كه هيئت مركزي نظارت بر انتخابات، از شوراي نگهبان به عنوان مرجع رسمي تفسير قانون اساسي، تفسير اصل نود و نهم در خصوص نوع نظارت اين نهاد بر انتخابات را درخواست نموده و شوراي نگهبان نيز در اول خردادماه 1370 در جواب استفساريه هيأت مركزي نظارت بر انتخابات پاسخ مي­دهد: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‏شود.»[8]

 

بر اساس اين تفسير، كه منطبق و هماهنگ با منابع حقوق اساسي از جمله قانون اساسي، فرامين رئيس كشور، عرف عملي، نظر فقهي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مي­باشد، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، «استصوابي» است؛ يعني نظارتي كامل و گسترده كه شامل تمام مراحل انتخابات از جمله بررسي صلاحيت­ كانديداهاي رياست جمهوري، نظارت بر حوزه­هاي انتخاباتي و شمارش آراء خواهد شد.

 

اين نوع نظارت كه برآمده از قانون اساسي مترقي كشور ما مي­باشد، ضامن سلامت انتخابات در كشور بوده و مانع هرگونه خدشه وارد شدن به نتايج انتخابات مي­شود. از سوي ديگر راه­هاي قانوني براي شكايت از تخلفات احتمالي و بررسي آن توسط نهاد ناظر در قوانين ما پيش بيني شده كه جاي هرگونه ترديدي را نسبت به نتايج بررسي صلاحيت­ها و رأي گيري و شمارش آراء را از ميان خواهد برداشت.

 

پي‌نوشتها:

--------------------------------------------------------------------------------

[1] براي مطالعه بيشتر ر.ك به: ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، صص52-51

 

[2] اصل نود و سوم: مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر در مورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاءي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

 

[3] سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج دوم، ص 338

 

[4] اصل 6 قانون اساسي: «در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران،‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اين ها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.»

 

[5] صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ج دوم، جلسه سي و ششم، ص 965

 

[6] جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولو‍ژي حقوق، 1378، ص 3650

 

[7] همان

 

[8] مركز تحقيقات شوراي نگهبان، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، ص 171.

منبع:http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/