Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسي تفاوت رد صلاحيت و عدم احراز صلاحيت

محمد صادق آزادفر 

 

دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

 

شوراي نگهبان قانون اساسي مستفاد از اصل 99 قانون اساسي به منظور پاسداري از احكام اسلامي، وظيفه‌ي نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. قانون اساسي در اصل 99 چنين اشعار مي دارد: (( شوراي نگهبان وظيفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد)). از جمله وجوه نظارتِ در اصل 99 بحث "احراز صلاحيتِ" نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مي باشد ، كه شوراي نگهبان عهده دار انجام اين امر خطير مي باشد. 

 

طبق اصل 115 قانون اساسي رييس جمهور بايد واجد شرايط ذيل باشد:

((... ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر بودن، داراي حسن سابقه و امانت داري و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور)).

در مباحث حقوق اساسي بحث نمايندگي از ملت در چهارچوب حاكميت اسلام مطرح مي گردد يعني براي اينكه امانت ِ نمايندگي ملت در زمينه اجرا و تقنين به شخصي واگذار گردد، مي بايست صلاحيتِ امانتداري او و ديگر ويژگي هاي مرتبط، توسط مقام صلاحيتدار (شوراي نگهبان) احراز گردد . 

اين مطلب نه تنها مبناي شرعي دارد بلكه سيره عقلا نيز بر آن صحه مي گذارد؛ بطور مثال در صورتي كه شما بخواهيد اموال خود را نزد ديگري به امانت بگذاريد يقينا ابتدا صداقت و امانتداري او را احراز كرده سپس اموال خود را در اختيار وي قرار مي دهيد. 

لازم به ذكر است كه فقهاي اماميه براي شاهدي كه در محكمه مي خواهد اداي شهادت كند شرايطي را ذكر كرده اند كه قاضي موظف است شرايط موجود را نسبت به شاهد، احراز كرده سپس از او طلب شهادت بنمايد. بر همين اساس است كه شوراي نگهبانِ قانون اساسي وظيفه‌ي احراز يا عدم احرازِ صلاحيتِ نامزدهاي انتخاباتي را برعهده دارد و نه رد صلاحيت آنها را.

ابتدا قبل از ورود به بحثِ تفاوت رد صلاحيت و عدم احراز صلاحيت به عنوان تمهيد مقدمه اين سوال را مطرح مي كنيم كه آيا احراز صلاحيت و يا عدم احراز صلاحيت مخالف اصل برائت مي باشد يا خير ؟

در پاسخ بايد گفته شود كه اصل برائت در حقوق كيفري و نزد دادگاه براي اثبات جرم ، مورد استفاده قرار مي گيرد. هم چنين فقهاي اماميه اذعان داشته اند كه اصل برائت زماني كاربرد دارد كه هيچ اصل موضوعي و دليل ديگري در تعارض با آن نباشد. 

اولاً نه شوراي نگهبان، دادگاه است كه بخواهد به اصل برائت استناد كند و نه جهت احراز صلاحيتِ نامزدها با فِقدان دليل مواجه هستيم چراكه حيات سياسي و سابقه اجرايي نامزدهاي انتخاباتي، خود بيانگر وجود صلاحيت و يا عدم صلاحيت آنان مي باشد . 

ثانياً مشهور فقها و حقوقدانان اعتقاد دارند كه "الاصل دليل حيث لا دليل" يعني اصل (اصل برائت) زماني دليل محسوب مي شود كه دليل ديگري براي استناد به آن وجود نداشته باشد، از آنجايي كه مشي نامزدهاي انتخاباتي در دوره هاي گذشته و سابقه تصدي مسووليت هاي آنان روشن ترين و پر وضوح ترين دليل جهت احراز و يا عدم احراز صلاحيت آنان مي باشد؛ لذا استناد به اصل برائت هيچ گونه وجاهت شرعي، قانوني و عقلاني ندارد. 

آن دسته از حقوقداناني كه رد صلاحيت را نسبت به عدم احراز صلاحيت ارجح مي دانند لا جرم بايد اين گفته را پذيرفته باشند كه همه مردم واجد صفات مندرج در اصل 115 بوده يعني عموم مردم رجالِ مذهبي و سياسي، ايراني الاصل، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و ... مي باشند مگر اينكه خلاف آن ثابت شود – چرا كه اساسا بدون اعتقاد به اين سخن، ارجح دانستنِ رد صلاحيت بر عدم احرازِ صلاحيت غير ممكن به نظر مي رسد - حال در اينصورت است كه شوراي نگهبان مي تواند از ميان كساني كه در انتخابات رياست جمهوري شركت كرده اند و طبق قول اين عده صلاحيت آنان مفروض است ، عده اي را رد و يا تاييد صلاحيت بنمايد. 

در صورتي كه هيچ عقل سليمي آن را نپذيرفته و نه در هيچ يك از نظامهاي حقوقي دنيا سابقه نداشته است. سوال ما از قائلين به اين سخن اين است كه اگر طبق گفته شما صلاحيتِ اقشار مردم مفروض بوده پس چرا قاضي (همانطوري كه در اول بحث اشاره شد) ابتدا وظيفه دارد كه عدالت و صلاحيت شاهد را احراز كند سپس شهادت او را بپذيرد؟ بنابراين عرفاً، عقلاً، قانوناً و شرعاً چنين سخني باطل بوده و صرفا مدعايي بدون دليل مي باشد. 

از طرف ديگر در صورتي كه عدم احراز صلاحيت را ارجح بدانيم، مستلزم اين است كه بپذيريم اشخاصي كه در انتخابات رياست جمهوري شركت مي كنند لزوما واجد همه شرايط مندرج در اصل 115 نمي باشند و هم چنين چون صفات و خصايص مذكور در اصل 115 حدوثي بوده شخص حتماً مي بايست واجد خصلت و ويژگي هايي باشد تا مثلا صفت مدير و مدبر بودن بر وي اطلاق بشود. بنابراين عدم احراز صلاحيت را نسبت به رد صلاحيت ترجيح مي دهيم. 

حاصل اينكه احراز و يا عدم احرازِ صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي توسط شوراي نگهبان به معناي تاييد و يا رد كسي نمي باشد و اين شورا فقط وظيفه احراز و يا عدم احراز صلاحيت ها را بر عهده دارد يعني كساني كه صلاحيت آنان اعلام مي شود فقط واجد صفات مندرج در اصل 115 مي باشند و لاغير؛ فلذا ممكن است شخصي در يك دوره صلاحيت وي احراز نشود اما در دورهاي بعدي شوراي نگهبان صلاحيت او را احراز كند و بالعكس.

منبع:http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/