Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سازو‌کار قانونی ورود به پارلمان‌‌های محلی

 

در گفت‌وگوی «حمایت» با مدیرکل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران تشریح‌شد؛

سازو‌کار قانونی ورود به پارلمان‌‌های محلی

 

 

گروه حقوقی - مردم ایران در روز 24 خرداد علاوه بر انتخاب رییس‌جمهوری، در مجموع ۲۰۷ هزار و ۵۸۷ نفر اعضای اصلی و علی‌البدل شوراهای اسلامی شهر و روستا را به عنوان نمایندگان چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب می کنند. 

 

همزمان شدن انتخابات ریاست جمهوری با شورای شهر برای اولین بار است که در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران رخ می‌دهد برای همین است که برخی اتفاقاتی که ممکن است این تقارن ایجاد کند، سوالات جدیدی را به وجود می آورد. به عنوان مثال اعلام حضور یکی از نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر به طور همزمان از نظر قانونی امکانپذیر است؟ یا اینکه در صورت رای آوردن فرد مورد نظر در هر دو انتخابات تکلیف چه خواهد بود؟ همچنین اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری سبب شده است که این بار قوانین و فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا اندازه‌ا‌ی در حاشیه قرار بگیرد؛ این درحالی است که این انتخابات نیز گستره‌ای سراسری و ملی دارد. دکتر نادر شکری، مدیرکل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با روزنامه «حمایت» به تشریح باید‌ها و نبایدهای قانونی حاکم بر نامزدهای شوراهای شهر که از آنها به عنوان پارلمان‌های محلی یاد می‌شود، پرداخته است.

 

داوطلب شدن همزمان در چند انتخابات

مدیرکل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران امکان ثبت‌نام یک نامزد انتخابات شورای شهر را در دو حوزه انتخابیه غیرممکن می‌داند و توضیح می‌دهد: ماده 30 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب سال 1376 مقرر کرده است که هیچ‌یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام کنند.

دکتر نادر شکری ادامه می‌دهد: از مفهوم مخالف ماده مذکور این نتیجه حاصل می‌شود که داوطلب شدن همزمان در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهر فاقد منع قانونی است؛ اما به استناد بند 4 ماده 28 قانون مذکور در صورت پیروزی داوطلب در هر دو انتخابات، او تنها می‌تواند در یکی از سمت‌های ریاست جمهوری یا شورای اسلامی شهر به فعالیت ادامه دهد.

 

بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر

این مدرس دانشگاه در توضیح چگونگی بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر می‌گوید: به استناد ماده 46، 47، 49 و 50 قانون تشکیلات، هیات اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رییس اداره ثبت احوال و آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد 26 و 29 قانون تشکیلات، درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال استعلام کند. شکری اضافه می‌کند: هیات‌های اجرایی پس از دریافت نتیجه موظف خواهند بود تا ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام کنند. نظر هیات های اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تایید صلاحیت داوطلبان قطعی است و نظر هیات‌های مذکور در خصوص رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تایید هیات‌های نظارت معتبر است. داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنها در هیات اجرایی رد شده است، می‌توانند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی، شکایات خود را حسب مورد به هیات نظارت شهرستان (چنانچه از داوطلبان شورای اسلامی روستا بوده‌اند) یا هیات نظارت استان (چنانچه از داوطلبان شورای اسلامی شهر بوده‌اند) تسلیم کنند. هیات اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را که صلاحیت آنان مورد تایید هیات نظارت قرار گرفته است، از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

 

شرایط تکیه زدن بر کرسی شورای شهر

شکری در پاسخ به این سوال که آیا قانون شرایط خاصی را برای تصدی سمت شورای شهر تعیین کرده است یا خیر؟ توضیح می‌دهد: در اینجا لازم است تا به دو ماده 26 و 29 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب سال 1375 اشاره کنم. بر اساس ماده 29، اشخاصی از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محروم خواهند بود که عبارتند از:

الف- کسانی که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته‌اند.

ب- کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.

ج- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالح اعلام شده است.

د- کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

ه- محکومان به ارتداد به حکم محاکم قضایی صالح.

و- محکومین به حدود شرعی.

ز- محکومان به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم قضایی صالح.

ح- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

ی- محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی هستند.

ک- وابستگان به رژیم گذشته از قبیل اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، روسای کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجالس شورای ملی سابق و سنا، کدخدایان و خوانین.

این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: اما بر طبق ماده 26 انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای این شرایط باشند:

الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ب- حداقل سن 25 سال تمام

ج- سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رای در محل

د- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه

ه- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

و- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی

شکری در توضیح شرایط فوق می‌گوید: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار کنند و تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

 

تعداد اعضای شورای شهر

مدیرکل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در توضیح نحوه تعیین تعداد اعضای شورای شهر برای هر شهر اظهار کرد: به استناد ماده 7 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اصلاحی 5/5/82، تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است:

الف- شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل.

ب- شهرهای از 20 هزار نفر تا 50 هزار نفر جمعیت، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل.

ج- شهرهای از 50 هزار نفر تا 100 هزار نفر جمعیت، نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل.

د- شهرهای از 100 هزار نفر تا 200 هزار نفر جمعیت، 11 نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل.

ه- شهرهای از 200 هزار نفر تا 500 هزار نفر جمعیت، 13 عضو اصلی و 6 نفر عضو علی‌البدل.

و- شهرهای از 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، 15 نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل.

ز- شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت، 21 نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل.

ح- شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 25 نفر عضو اصلی و 10 نفر عضو علی‌البدل.

ط- شهر تهران 31 نفر عضو اصلی و 12 نفر عضو علی‌البدل.

 

رسیدگی به جرایم و تخلفات

شکری درباره موضوع رسیدگی به جرایم و تخلفات عمومی انجام شده از سوی اعضای شورای شهر نیز گفت : به استناد ماده 82 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اصلاحی 6/7/82، چنانچه هر یک از اعضای شورای شهر شرایط عضویت را از دست بدهد یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی را که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها می‌شود یا عملی را که خلاف شئون اعضای شوراست انجام دهد، به صورت موقت یا برای مدت باقیمانده دوره شورا، از او سلب عضویت خواهد شد. فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌شوند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت کنند؛ دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. این حقوقدان اضافه می‌کند: مرجع رسیدگی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوطلبان شورا، هیات مرکزی نظارت و در مورد تخلفات اعضای شورا، شورای حل اختلاف استان است.با توجه به آنچه این حقوقدان یادآور شد ثبت نام همزمان در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و نامزد شدن برای احراز این دو پست قاعدتا مخالفتی با قانون ندارد اما باید اضافه کرد که از آنجا که پیروزی در هر دو این انتخابات و تصدی دو سمت به صورت همزمان ممکن نیست؛ عملا باید انتظار داشت که نامزدهایی که دارای این شرایط هستند قبل از برگزاری انتخابات انصراف خود را از یکی از عرصه های رقابت اعلام کنند. 

 

منبع:سایت روزنامه حمایت 

http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm