Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی نحوه اجرای اصل 50 قانون اساسی درباره حفاظت از محیط زیست

 

بررسی نحوه اجرای اصل 50 قانون اساسی درباره حفاظت از محیط زیست؛

حمایت قانونی از میراث مشترک بشری

 

گروه حقوقی - زمین سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است؛ به همین دلیلی تمامی تلاش‌هایی که برای حفاظت محیط زیست انجام می‌شود در حقیقت گام برداشتن در مسیر حفظ نسل بشری است. با این حال در گیر‌ودار زندگی روزمره، گاهی انسان‌ها کمتر به میراث گرانبهای زندگی خود توجه دارند و گاه عمدا به تخریب آن می‌پردازند که به همین دلیل قوانینی برای حمایت از محیط زیست به تصویب رسیده و مجازات‌هایی را برای کسانی که این میراث خدادادی را نادیده می‌گیرند، در نظر گرفته است.

 

ابهام در تعریف محیط زیست 

یک کارشناس حقوق محیط زیست در بررسی چالش‌های قانونی حمایت از محیط زیست از تعریف آن آغاز می‌کند. مهرداد آرمان خاطرنشان می‌کند: ابهام در تعريف در تفسير ماهوي مربوط به معناي قانوني محيط زيست اشکالاتي را به وجود آورده ؛ چرا که هيچ متن حقوقي محيط زيست را به صورت جامع و مانع تعريف نکرده است، بلکه در همه تعاريف تنها از سه عنصر طبيعت، منابع طبيعي، شهر و مناظر سخن گفته‌اند و حقوق و تكاليف را حول آن محورها بيان كرده‌اند. به طور مثال مي‌توان به برخي از قوانين و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست. قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور، قانون شکار و صيد، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، قانون شهرداري و... اشاره كرد. 

آرمان خاطرنشان می‌کند: شايد بتوان محيط زيست را کل منابع طبيعي تجديدشونده شامل جنگل‌ها، مراتع، منابع آبي و... تعريف كرد كه شامل طيف وسيع و گسترده‌اي از تعاريف تخصصي مربوطه به اين حوزه می‌شود؛ از سوي ديگر هر گاه ما از محيط زيست صحبت مي‌كنيم در واقع تأثیر‌های آن بر نوع بشر را در نظر داريم. 

استفاده از ظرفیت اخلاق

این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: برای اینکه مردم را ملتزم به حفظ محیط زیست کنیم باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست بپردازیم. آرمان معتقد است: اگر چه جرایم و مجازات‌های مربوط به محیط زیست نقش بزرگی در کاهش آسیب به محیط زیست دارد، اما اگر مردم از دورن خود را ملتزم به احترام به محیط زیست ندانند از دست قوانین و مقررات هم کاری ساخته نخواهد بود.

این کارشناس حقوق محیط زیست می‌گوید: بايد گفت كه اخلاق زيست محيطي حال‌نگر و آينده‌نگر است؛ چرا كه علاوه بر امروز، نسل‌هاي فردا را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد و اين همان موضوعي است كه اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آن تاكيد مي‌كند؛ در اين اصل آمده است كه «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است.» آرمان ادامه می‌دهد: در حوزه اخلاق محيط زيست، گزاره‌هاي اخلاقي در حمايت از محيط زيست بيان مي‌شود كه وجدان بيدار، خود را ملتزم به رعايت آنها مي‌كند. آنچه در اين حوزه بيان مي‌شود از جنس حسن و قبح است؛ اما از آنجا كه ضمانت اجراي خارجي و ملموسي براي آنها وجود ندارد نمي‌تواند حامي تمام‌عياري براي طبيعت باشد. 

وی تاکید می‌کند: درست همين جاست كه پاي حقوق به ميان مي‌آيد. قانون براي حمايت از محيط زيست شروع به وضع بايدها و نبايدهايي مي‌كند و نهادهايي را براي نظارت بر اجراي اين تكاليف و حقوق پيش‌بيني مي‌كند و از سوي ديگر با پيش‌بيني مكانيزم‌هاي بازدارنده‌اي كه غالبا از جنس مجازات هستند، سعي مي‌كند اجراي كامل آن را تضمين كند. بدين ترتيب بسياري از گزاره‌هاي اخلاقي که شكل بايد و نبايد مي‌گيرند لباس قانون به تن مي‌كنند و نقش جدي‌تري براي حفاظت از زيست بوم آدمي بازي مي‌كنند.

 

حقوق و حفظ طبيعت

تصویب قوانین و مقررات همیشه راهکار حل مشکل نیست؛ اما برای مقابله با تهدیدات موجود برای محیط زیست وجود قوانین و مقررات کارآمد می‌تواند بسیار مفید و موثر باشد. این کارشناس حقوق محیط زیست به بررسی قوانین و مقررات این حوزه می‌پردازد و می‌گوید: قوانين، آيين‌نامه‌ها و مصوبات فراواني به تصويب مقنن رسيده است تا محيط زيست را از تخريب محافظت كند و اغلب اين قوانين اقدام به جرم‌انگاري فعاليت‌هاي مخرب محيط زيست كرده‌اند که در نتیجه مفهومي به نام جرايم زيست محيطي به وجود آمده است. در تعريف چنين جرايمي آورده‌اند كه جرايمي هستند كه باعث ورود آسيب و صدمه شديد به محيط زيست و به خطر افتادن جدي و سلامت بشر مي‌شوند. وی اولين قوانين و مقررات مرتبط با این حوزه را مواد مربوط به صید و شکار در قانون مدنی، یعنی مواد 179 و 189 می‌داند و در بررسی سیر تحول این قوانین می‌گوید: قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون شکار و صيد (مصوب 16/3/1346) صرفا درباره محيط زيست طبيعي بوده است؛ اما اولين قانون جامع که به طور نسبي در خصوص همه ابعاد محيط زيست به تصویب رسید و تغییر ساختار تشکيلات سازمان حفاظت محيط زيست را نيز در پي داشت، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در مورخ 28/3/1353 است.

 

جرایم محیط زیستی

برخورد سریع و قاطع با جرایم زیست محیطی می‌تواند تاثیر بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات علیه محیط زیست داشته باشد. یکی دیگر از کارشناسان حقوق محیط زیست جرایم محیط زیست را به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌کند. محمد مهدی حسینی می‌گوید: یکی از این دو گروه جرایم ارتکابي نسبت به جانداران محيط زيست بجز انسان است كه شامل تمامي گياهان و حيوانات مي‌شود. 

بر همين اساس تخريب جنگل‌ها و مراتع از جمله مواردي است كه باعث بر هم خوردن تعادل در محيط زيست و بنابراين عملي مجرمانه محسوب مي‌شود. اما گروه دوم، جرایم ارتکابي نسبت به عناصر بي‌جان محيط زيست از قبيل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگي‌هاي شیمیایی را در بر می‌گیرد.

حسینی توضیح می‌دهد: آنچه از وضع قوانين و مقررات بر مي‌آيد نشان مي‌دهد كه حقوق براي حفظ طبيعت عزم خود را جزم كرده، حجم وسيعي از قوانين در اين باره تصويب شده است و از سوي ديگر رشته حقوق محيط زيست هم در سطح كارشناسي ارشد در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي راه‌اندازي شده است تا مشكل كمبود نيروي انساني متخصص در اين حوزه را برطرف كند؛ اما این کارها برای جلوگیری از تخریب بی رویه محیط زیست کافی نیست؛ زیرا علاوه بر وجود قوانین و مقررات کارآمد

اجرای آن هم از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

متوليان محيط زيست

این کارشناس حقوق محیط زیست درباره متولیان محیط زیست در کشور می‌گوید: متولی اصلی محیط زیست در ایران را باید سازمان حفاظت محيط زيست دانست. حسینی توضیح می‌دهد: مهم‌ترین اهداف اين سازمان اقداماتي مثل تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع‌ زیستی کشور است. قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از جمله وظايف اين سازمان را پيشگيري و ممانعت از آلودگي و هر اقدام مخربي که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي‌شود، می‌داند.

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر نهادهاي دولتي سازمان‌هاي خودجوش غير دولتي زيادي براي حفظ محيط زيست تلاش مي‌كنند. 

سمن‌های زیست محیطی از نظر کمی رشد خوبی داشته‌اند، اما رشد كیفی این تشكل‌ها نتوانسته است چون رشد كمی آنها منحنی رو به بالایی داشته باشد كه باید مورد بررسی قرار گیرد. وابسته‌نبودن به بودجه‌های دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی این سازمان‌های زیست‌محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می‌تواند تشکل‌های زیست‌محیطی را به مهم‌ترین اهرم‌های اجرایی در رفع مشكلات زیست‌محیطی جامعه بدل كند. اين سازمان‌هاي مردم نهاد براي فعاليت مي‌توانند در سازمان محيط زيست يا وزارت كشور يا سازمان ملي جوانان به ثبت برسند.

در مجموع باید گفت وضعیت محیط زیست در کل دنیا و از جمله کشورما واجد وضعیت امیدبخشی نیست؛ به طوری که این سرمایه مشترک بشری رو به زوال می‌رود؛ بر این اساس قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است تا بلکه این روند‌نگران کننده را متوقف کند. اما در کنار این قوانین و مقررات آنچه می‌تواند حل مشکل تخریب محیط زیست را به دنبال داشته باشد، نهادینه کردن اخلاق زیست محیطی است به گونه‌ای که هر شخص خود را ملتزم به حفظ محیط زیست بداند. در کنار آن تصویب قوانین بازدارنده و کارآمد و مهم‌تر از آن، اجرای جدی آنها می‌تواند در حفاظت بهتر از محیط زیست موثر باشد.

 

منبع:سایت روزنامه حمایت 

http://hemayat.net/news/gof-magh.htm