Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون باید با طبيعت مردم سازگار باشد

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت»:

قانون باید با طبيعت مردم سازگار باشد

 

 

گروه قضایی- حسن تویسرکانی: معیارهای قانونگذاری در نظام‌های حقوقی مختلف تفاوت‌های عمده‌ای با یکدیگر دارند. در بیشتر کشورها مطابقت قوانین با قانون اساسی معیار قانونگذاری است و در برخی کشورها معیارهای دیگری نیز وجود دارد؛ برای مثال در کشور ما قوانین نباید بر خلاف شرع مقدس باشد.

«حمایت» در گفت‌وگو با دکتر محسن طاهری جبلی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین و وکیل دادگستری، به بررسی معیارهای قانونگذاری در دنیا پرداخته است که در پی می‌آید.

قانون به مفهوم قرارداد اجتماعي است

طاهری جبلی در این باره گفت: اصولا قانون به مفهوم قرارداد اجتماعي است؛ قرارداد نیز يعني توافقي بین دو يا چند نفر برای انجام يك كار. طرف‌های قرارداد ممكن است دو یا چند نفر باشند. قانون نیز توافق يك ملت است براي انجام يا ترك يك كار؛ ولي در روزگار حاضر براي اينكه همه افراد نمی‌توانند با هم اين قرارداد را امضا كنند، تقسيم كار مي‌كنند و به جاي اينكه هر نفر تصميم‌گيري كند به افرادي نمايندگي مي‌دهند كه به آنها نماينده مجلس مي‌گويند و آنها نماينده يا وكيل مردم می‌شوند تا به جاي آنان تصميم بگيرند. وی افزود: نمایندگان مجلس در يك قرارداد جمعي تصميم می‌گيرند و اين فلسفه قانونگذاري است؛ يعني به جاي سيصد هزار نفر يك نفر در مجلس مي‌رود و اگر تشريفات تعيين نمايندگان مجلس كه نمايندگان مردم در مجلس هستند رعايت شود اين قانون حایز مشروعيت است. این وکیل دادگستری در تشریح قوانین در حقوق بین‌المللی تصریح کرد: در حقوق بین‌الملل چيزي به عنوان قانون نداريم؛ زیرا تبلور مردم در حقوق داخلي به شكل انتخاب نمايندگانش در مجلس قانونگذاري در حكومت‌هاي پارلماني متجلي مي‌شود؛ اما در حقوق بین‌الملل قدرت فراملي و كساني كه فراتر از دولت تصميم‌گيري كنند، نداريم. وی اضافه کرد: بنابراين چيزي به عنوان قانون در این حوزه معني پيدا نمي‌كند؛ اما در مقابل قراردادهاي بین‌المللی و كنوانسيون‌هایی وجود دارد كه می‌شود آنها را تسامحاً قانون تلقي كرد. در حقوق بین‌الملل بيشترين چيزي كه می‌شود به قانون تعبیر شود توافق‌هاي دو يا چند جانبه است و عنصری كه موجب می‌شود کشورها به توافق‌های‌شان پایند باشند، نزاکت بين‌المللي است. وی همچنین خاطرنشان کرد: مقررات بین‌المللی می‌تواند مفهوم کنوانسیون يا سند بین‌المللی يا مصوبه مجمع عمومي يا غيره پيدا ‌کند. 

در حقوق داخلي قوانين بيشتر جنبه آمره دارند

طاهری جبلی تاکید کرد: در حقوق داخلي قوانين بيشتر جنبه آمره دارند و تخطي از آنها ضمانت اجرا به دنبال دارد؛ یعنی اگر تخلف كنيم يك نيروي فرافردي وجود دارد که ما را وادار به انجام یا عدم انجام آن می‌کند. وی اضافه کرد: ولي در صحنه بین‌المللی اگر بخواهيم یک كار را انجام دهيم، ‌چنین قوه‌اي وجود ندارد؛ يعني قوه‌اي فراتر از اراده دولت‌ها نيست. فارغ از اينكه ممكن است دولت كوچك باشد يا بزرگ و جمعيت كم يا زياد داشته باشد، همه دولت‌‌ها در عرض هم قرار دارند و نمي‌شود يك دولت يا حكومت را به انجام يك كار وادار كرد، مگر در راستای آنکه نزاكت بین‌المللی یا آداب بین‌المللی را به جا آورند. بنابراين چيزي به عنوان قانون وجود ندارد. 

انواع حکومت‌ها

این مدرس دانشگاه در تشریح انواع دولت‌ها اظهار کرد: همه این موارد بستگي به نوع حكومت دارد؛ اگر حکومت پارلماني باشد، پارلمان نماينده اراده مردم است؛ اما برخي حکومت‌ها پارلماني نيستند مثل عربستان كه حاكم کشور براي خودش چنين اختياري را فرض می‌کند كه به جاي مردم تصميم بگيرد و ممكن است قوانينی را وضع كند كه اين قانون برآیند اراده مردم نباشد. وی افزود: برخي كشورها فدرال هستند يعني قوانين ايالتي و فراايالتي دارند؛ كشور ايران يكي از مدل‌های خاص از حکومت‌های پارلماني است كه وضع قانون بر عهده قوه مقننه است.

این وکیل دادگستری عنوان داشت: برای قوانين نیز گاهی شرایطی در نظر گرفته می‌شود؛ مثلاً در كشور ما بعد از اينكه پارلمان قوانین را وضع مي‌كند از نظر انطباق با شرع مورد تاييد شوراي نگهبان قرار می‌گيرد. برخي نظام‌های حقوقی اين فرایند را ندارند؛ يعني بعد از اينكه نمايندگان قانونی را تصويب كردند، نيازي به تاييد گروهی دیگر نيست؛ البته در بیشتر کشورها براي تطبیق قوانین با قانون اساسی، نهادهاي نظارتي ديگري مثل دادگاه قانون اساسی وجود دارد تا وقتی قانوني تصويب شد با قانون اساسی مغايرتي نداشته باشد. اما در ایران بعد از اينكه قانون به تاييد شورای نگهبان رسيد كسي نمی‌تواند مدعی شود که خلاف قانون اساسي است؛ چون پیش‌تر از نظر انطباق يا عدم انطباق با قانون اساسي مورد توجه شوراي نگهبان قرار گرفته‌ است. 

 

تاثیرگذاری قانون‌پذیری رهبران بر روی رفتار مردم

وی درباره تاثیرگذاری قانون‌پذیری رهبران بر روی رفتار مردم نیز گفت: در حدیثی آمده است «الناس علی دين ملوكهم»؛ یعنی مردم حاکمان و مسئولان خود را الگو قرار می‌دهند؛ بر این اساس هر چه مسئولان مبادي آداب باشند و به مقررات احترام گذارند طبيعتاً الگوهاي بهتري براي مردم می‌شوند. گاهی در اخبار مشاهده می‌کنیم که صاحب‌منصبی به دلیل تخطي از قانون جریمه یا مجبور به استغفا می‌شود كه این‌ها معني خوبي دارد براي اينكه بايد همه بدانند كه هيچ كسی توانایی گریز از قانون را ندارد حتي اگر رييس جمهور یا وزير باشد.طاهری جبلی همچنین خاطر نشان کرد: قانون خوب قانوني است كه با طبيعت مردم مغايرت نداشته باشد و مردم آن را بپذيرند. فرض كنيد قانون بگويد مردم باید در تابستان با پالتو بيرون بيايند؛ چنین قانونی در عمل حتما شكست می‌خورد.

منبع:http://www.hemayat.net/news/ston%202.htm