Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مفهوم و ابعاد «نظارت» شوراي نگهبان بر انتخابات

 

گفتاري از آيت الله دكتر عميد زنجاني؛

 

مفهوم و ابعاد «نظارت» شوراي نگهبان بر انتخابات

 

اشاره: آيت الله دكتر عباسعلي عميد زنجاني (ولادت: 10 فروردين ۱۳۱۶، رحلت: 8 آبان ۱۳۹۰)، از اساتيد با سابقه دانشگاه تهران و مدرس حوزه‌هاي علميه از بنيانگذاران كرسي «فقه سياسي» در مراكز علمي و پژوهشي و موسس «پژوهشكدهٔ مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي» بود. 

وي كه دانش آموخته حوزه‌هاي علميه قم و نجف و از شاگردان مبرز حضرات آيات امام خميني(ره)، حكيم، خوئي و... بود، طي دو حضور در مجلس شوراي اسلامي و نيز شوراي بازنگري قانون اساسي، تجربيات گرانسنگي در حوزه نظام سازي نيز داشت.

 

آنچه در پي مي آيد، متن ويرايش شده گفتاري از ايشان است كه در سال 1382 در همايش «جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي» ايراد گرديده است. اين سخنراني به همت دفتر همكاري حوزه و دانشگاه (پژوهشكده فقه و حقوق) در قم برگزار شده بود، در پايان با پرسش‌ها و پاسخ‌هاي آيت الله عميد زنجاني همراه بود. 

وي در اين گفتار، به تشريح اهميت كار شوراي نگهبان در بحث «نظارت بر انتخابات» بر اساس اصل 99 قانون‌اساسي مي پردازد.

 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للّه و الصلاة علي رسوله و آله الاطهار

 

جاي بسي خوشبختي است كه در محضر و محفل انديشمندان و صاحبان نظريه توفيق حضور يافتم تا در باره مسائل حقوقي و فقهي، مطالبي را با عنوان «نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات» بيان كنم.

 

نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، كه مفاد اصل نود و نُه قانون‌اساسي است، از چشم اندازها و ديدگاه‌هاي گوناگون قابل بحث و بررسي است. البته پيش از ورود به بحث جا دارد پرسشي را طرح كنيم و آن اينكه آيا ما به نظارت نياز داريم؟ و به عبارت بهتر اصل «نظارت» به عنوان يك ابزار و وسيله انتظامي در مديريت ها ضرورت دارد يا نه؟ اين مسأله به ظاهر چيزي غير از يك مسأله حقوقي و سياسي است و به ماهيت مديريت ها بر مي‌گردد و بايد به عنوان يك پيش فرض و اصل مفروض پذيرفت كه مديريت ها، آن هم در سطح كلان كشوري، نمي‌تواند جدا از نظارت باشد و نظارت از اركان مديريت، آن هم مديريت كلان است. به همان اندازه كه مديريت مهم است، نظارت هم به همان اندازه، از اهميت برخوردار است و همانگونه كه مديريت سطوح بالا را مي‌پيمايد، نظارت هم بايد دقيق‌تر و كاملاً قدرتمندتر باشد.

 

در ابتدا به نظر مي‌رسد كه اين مسأله نياز به بحث و بررسي ندارد. همانگونه كه در جهان امروز جايگاه نظارت در نظام ساختاري مسأله‌اي پذيرفته شده است و اختصاص به يك مكتب و مرام خاص ندارد. در عرف حقوقي و عرف مديريتيِ دنيا جا افتاده است كه در نظام هاي ساختاري، جايگاه بس رفيعي براي نظارت پيش‌بيني شده است و اين مطلب به طوري بديهي است كه نيازي به ذكر نمونه‌ها نيست و بايد به عنوان يك اصل مسلم و يك پيش فرض پذيرفت.

 

جايگاهِ نظارت در قانون اساسيِ ما نيز امري است مسلم و اصول مختلفي گوياي نقش و جايگاه نظارت در سطوح مختلفِ مديريت هاي كلان كشور است. در مقاطع مختلف و در روابط ميان نهادهاي اساسي كشور، مسأله نظارت به روشني ديده مي‌شود؛ مانند نظارت بر رهبري. نظارت بر قواي سه گانه توسط رهبري. نظارتِ قوه قضاييه و مجلس بر قوه مجريه.

 

همچنين مسأله نظارت در سطوح مختلف مديريت ها، در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران ديده مي‌شود و امري بديهي و روشن و بي نياز از توضيح است.

 

چگونگي نظارت و نوع مديريت و رابطه اين دو نيز مسأله‌اي است كه ناگزيريم آن را به عنوان يك اصل بپذيريم و وارد مناقشات نشويم. نوع نظارت، در هر مديريتي به تناسب ماهيت آن مديريت است و بايد در انتخاب نوع نظارت به ماهيت مديريت ها توجه شود.

 

پس از بيان اين مطالب، مي‌رسيم به اصل مسأله، كه انتخابات و نظارت بر آن است.

 

انتخابات چه جايگاهي در قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران دارد و نظارت بر آن چگونه مي‌تواند باشد؟

 

به خوبي روشن است كه انتخابات در كشور، ابزار كار دومين نهادِ نظام است اصل اول نظام اسلاميت و اصل دوم جمهوريت است و راهكار اصل ششم قانون‌اساسي، ــ كه تمامي امور كشور متكي به آراي عمومي است ــ در انتخابات است. اين مسأله نيازمند دقت و بررسي است. مسأله آراي عمومي در دو موضوع جلوه مي‌كند:

 

1. قانون

2. مسؤولان

از ميان اين دو (قانون و مسؤولان)، باز مسؤولان مقدم‌اند؛ چرا كه قانون هم، به وسيله نمايندگان وضع مي‌شود. مراكز تصميم‌گيري از رهبري تا مجلس و مراكز تصميم‌گيري با واسطه، در هر سطحي به انتخابات مربوط است؛ يعني هيچ امري از امور مربوط به اصل شش را نمي‌توان از حوزه انتخابات تفكيك و جدا كرد.

 

در عرصه اصل شش قانون‌اساسي و يا در عرصه جمهوريت نظام، مسأله‌اي نيست كه مستقيم يا غير مستقيم به مسأله انتخابات مربوط نباشد؛ يعني در نظام حرف اول را انتخابات مي‌زند.

 

از اين تحليل سريع مي‌گذريم؛ زيرا فرصت باز كردن و تحليل جزء به جزء را نداريم. در يك نگاه كلان مي‌توانيم بگوييم كه اساسي‌ترين مسأله كشور؛ كه تمام مسائل مهم ديگر به آن مربوط مي‌شود، حتي خود شوراي نگهبان هم از اين مستثني نمي‌شود، انتخابات است، براي اينكه با واسطه باز به انتخابات بر مي‌گردد. يك بخش از شوراي نگهبان به رهبري مي‌رسد و رهبري به خبرگان و خبرگان به انتخابات و بخش ديگر آن به مجلس و مجلس به انتخابات.

 

هيچ مسأله مهمي را در كشور نمي‌يابيم كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به انتخابات مربوط نباشد، البته اينكه مي‌گوييم همه يا هيچ، خواه ناخواه، ذهن از بعضي مسائل غفلت مي‌كند. اميدواريم كه اين غفلت‌ها تصحيح و اصلاح شود.

 

حال ما مي‌خواهيم در رابطه با چنين مسأله مهمي، كه در حقيقت از مقدم‌ترين و اساسي‌ترين مسائل كشور است، مسأله نظارت را مطرح كنيم؛ همان چيزي كه در اصل نود و نُه قانون‌اساسي آمده است و ما به عنوان پيش فرض آن را پذيرفتيم.

 

اگر موضوع نظارت، يعني انتخابات، اين همه اهميت و جايگاه رفيع دارد، پس بايد نظارتش هم بسيار حساس، دقيق، محكم، قوي و كاملاً حساب شده باشد.

 

نظارت چيست؟

 

جا دارد كه تعريفي از نظارت داشته باشيم، هر چند تعريف كردن مفاهيم دقيق؛ همانگونه كه منطقي‌ها هم گفته‌اند، كار مشكلي است؛ گاه تعاريف ماهوي به شرح الاسم‌ها بر مي‌گردد.

 

نظارت، كه به لحاظ سابقه فقهي در باب وصيت و وقف آمده و از آن اقتباس شده و معمولاً در مورد وصي يا متولّي و يا مجري به كار مي‌رود، عبارت از كاري است كه فرد يا هيئتي، به منظور كنترل و صحّت عمل، اظهار نظر مي‌كنند.

 

حالا يك تعريفي ارائه مي‌كنيم كه اعم از تعريف ماهوي و تعريف جنسي ـ فعلي و تعريف شرح الاسمي است.

 

پس بايد گفت: نظارت، كه به لحاظ سابقه فقهي در باب وصيت و وقف آمده و از آن اقتباس شده و معمولاً در مورد وصي يا متولّي و يا مجري به كار مي‌رود، عبارت از كاري است كه فرد يا هيئتي، به منظور كنترل و صحّت عمل، اظهار نظر مي‌كنند. ملاك در نظارت، رسيدن به نوعي كنترل و صحّت عمل است. نظارت بايد به گونه‌اي باشد كه اين دو نتيجه را به دنبال داشته باشد، نوعي كنترل و نوعي صحت عمل. البته وقتي مسأله در موضوع كلان مطرح مي‌شود، خواه ناخواه نسبي است؛ يعني كنترل‌نسبي ورسيدن به‌نتيجه صحت‌عمل هم نسبي‌است.

 

با اين مقدمات مي‌رسيم به اين پرسش كه آيا نظارت‌ها هم مختلف است؟

 

انواع نظارت‌ها

 

با توجه به سابقه فقهي در نظارتِ باب وصيت، وقف و مانند اينها، صور مختلفي از نظارت مطرح شده كه جنبه استقرايي دارد و با نفي و اثبات نمي‌شود تقسيم بندي كرد. متعارف از نظارت‌ها، «نظارت استطلاعي» است كه در آن، هدف اطلاع و آگاهي ناظر است؛ چون اطلاع ناظر مي‌تواند جلوي خلاف‌هاي بسياري را بگيرد. بسياري از تخلفات، از بي توجهي و ندانستن ناشي مي‌شود. نوع ديگر، «نظارت استرجاعي» است؛ ارجاع به مرجع رسيدگي صلاحيت دار؛ مثلاً مرجع قضايي و بالأخره «نظارت استصوابي»، كه همراه با رأي نهايي است و در نظارت استصوابي، در حقيقت نزديكترين راه انتخاب مي‌شود. براي اينكه نتيجه در حقيقت به صورت نزديكتري قابل دسترسي باشد و از اتلاف وقت و امكانات جلوگيري شود و البته فايده انواع ديگر نظارت را هم در درون داشته باشيم.

 

نظارت استصوابي

 

نظارت استصوابي، نظارت درون گراست؛ يعني در مواردي كه نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد، خود در درون خودش عمل نظارت را انجام مي‌دهد، و اين تفاوت دارد با مواردي كه نظارت، درون گرا نيست، به عنوان مثال: بازرسي كلّ كشور حالت نظارت براي قوه قضاييه را دارد امّا درون نظارتي نيست؛ يعني فقط مي‌تواند آنچه را كه ديده و تشخيص داده و به آن رسيده، به يك مرجع برون از خودش اطلاع دهد، امّا نظارت قوه قضائيه نظارت درون گرا است. بعضي به اشتباه تصور مي‌كنند ماهيت نظارت قوه قضائيه همان نظارت سازمان بازرسي كل كشور است، در حالي كه سازمان بازرسي كل كشور وسيله نظارت است، و نظارتش نظارت استرجاعي ؛ يعني ارجاع به مراجع ذي صلاح است. اما نظارت در مورد قوّه قضائيه نظارت استصوابي است؛ براي اينكه مربوط به درون قوه است.

 

نظارت رهبري بر سه قوّه، امكان دارد كه ابزارهاي خاصي را بطلبد، ليكن از نهاد رهبري بيرون نيست.

 

نظارت مجلس بر قوّه مجريه احتياج به يك سلسله مبادي و اطلاعات دارد، ليكن از درون قوّه مقنّنه بيرون نيست. حتي قوّه مجريه، نظارت خود را از طريق هيئت‌هاي مشخص قانوني انجام مي‌دهد. حال چرا به قوه قضائيه ارجاع داده نشده؟ يك سؤال خيلي مهمّ حقوقي در مورد هيئت‌هايي است كه به تخلّفات رسيدگي مي‌كنند. آيا اينها كار قضايي مي‌كنند و اين نقض استقلال قوه قضائيه است؟ يا كارشان نظارتي و اجرايي است؟ پس حضور قاضي در ميان هيئت‌ها به چه منظور است؟ و... همانگونه كه گفتيم اين يك سؤال حقوقي است.

 

در ميان نظام هاي متعارف دنيا بعضي در درون قوه مجريه، دستگاه قضايي راه انداخته‌اند. يك نظام قضايي در برابر قوه مقنّنه صرف نظر از اصل نود و نه كه تفسير قانون اساسي را بر عهده شوراي نگهبان دانسته ماهيت نظارت در اين اصل نبايد از درون شوراي نگهبان خارج باشد؟

 

قوه قضائيه و دستگاه قضايي ديگر در برابر قوه مجريه و مقننه و يك دستگاه قضايي در درون قوه مجريه. روشن است كه چنين چيزي با استقلال قوه قضائيه سازگار نيست. بعضي‌هم، مسأله رسيدگي و نظارت قوه مجريه را صرفاً اجرايي تلقّي كرده‌اند، بدون حضور قضات. ـ پيش فرض اين است كه قاضي صلاحيت رسيدگي ماهوي را دارد ـ.

 

ما، در حقيقت راه ميانه‌اي را برگزيده‌ايم كه هم جنبه اجرايي داشته باشد (و جنبه قضايي نداشته باشد كه دچار دو گانگي قضايي شويم) و هم خواسته‌ايم با حضور قاضي صلاحيت رسيدگي ماهوي را فراهم كنيم.

 

و بالأخره گفتيم كه نظارت قوه مجريه هم از خودِ نهاد بيرون نبوده و در درون آن است. آيا همين مقدار از مواردي كه در قانون‌اساسي پيش بيني شده، نمي‌رساند كه صرف نظر از اصل نود و نه كه تفسير قانون اساسي را بر عهده شوراي نگهبان دانسته ماهيت نظارت در اين اصل نبايد از درون شوراي نگهبان خارج باشد؟ وقتي ما نظارت را دروني تصور مي‌كنيم كه ا ز خارج بر شوراي نگهبان تحميل نشود، در نتيجه اسم و عنوانش همان خواهد بود كه براي بعضي‌ها خيلي ثقيل است و آن نظارت استصوابي است، چون غير از نظارت استصوابي هر نوع نظارتي بر مسائل انتخاباتي موجب مي‌شود كه مسأله از درون شوراي نگهبان به يك نهاد يا مرجعي خارج از شوراي نگهبان منتقل بشود. مثلاً اگر نظارت را ارجاعي بگيريم، بايد تخلفات در انتخابات به وسيله شوراي نگهبان شناسايي شود و به مرجع صلاحيت دار قضائي ارجاع داده شود. معناي اين حرف اين است كه نظارت به طور كلي به وسيله شوراي نگهبان انجام نگرفته، چون اگر بخواهيم تمام مراحل ـ مقدمه و ذي القدمه ـ نظارت به وسيله شوراي نگهبان انجام گيرد، نتيجه آن است كه تشخيص با شوراي نگهبان بوده و تصميم‌گيري هم با شوراي نگهبان خواهد بود.

 

نظارت در انتخابات استصوابي است، چون غير از نظارت استصوابي هر نوع نظارتي بر مسائل انتخاباتي موجب مي‌شود كه مسأله از درون شوراي نگهبان به يك نهاد يا مرجعي خارج از شوراي نگهبان منتقل بشود.

 

البته نكته‌اي كه بر آن تأكيد كرديم كه در نظام ـ چه در مورد اصل ششم و چه در مورد ركن دوم نظارت كه جمهوريت است ـ حرف آخر را در نظام انتخابات مي‌زند، نبايد در هيچ يك از مراحل بررسي فراموش كرد و اين مسأله بسيار بسيار مهمي است.

 

سه تعبير الآن جزء تعابير دارج در فرهنگ سياسي كشور هست كه ممكن است در تمام نظارت ها مطرح شود، اختصاص به شوراي نگهبان ندارد؛ يكي اعمال سليقه، ديگري منافع گروهي، و سومي گرايش سياسي؛ اين سه در تمام سطوح مديريت حضور دارد، در تمام سطوح نظارتي هم حضور دارد. اگر اين مسأله موجب خدشه در نظارت باشد، بايد در تمام نظارت ها باشدو لازمه‌اش آن است كه بايد نظارت را از مديريت حذف كرد. چون ممكن است اعمال سليقه بشود، منافع گروهي در ميان باشد، يا با گرايش سياسي همراه باشد.

 

با كار عظيمي كه شوراي نگهبان در زمينه اجراي اصل 99 قانون‌اساسي دارد، نياز است كه كانال هاي استطلاعي خود را توسعه دهد و توسعه كانال هاي كسب اطلاع مي‌تواند دو سويه اثر كند. در اين صورت شوراي نگهبان علي رغم سليقه، علي رغم منافع حقوقي، علي رغم گرايش سياسي به واقعيت‌ها به اندازه كافي توجه مي‌كند و اطمينان بيشتري هم به بار مي‌آورد و نتيجه كار، سطحش بالا مي‌رود ممكن است انسان با كسب اطلاع از چهار مطلب به يك نتيجه‌اي برسد، امّا اگر اطلاع از چهل مطلب داشته باشد، به نتيجه مطمئن‌تري مي‌رسد، يا ممكن است در نتيجه هيچ تأثيري نداشته باشد امّا تبعاً اطلاعات بيشتر اتقان بيشتري را در تصميم‌گيري خواهد داشت.

 

امّا راه حل حقوقي

 

اين پيشنهادها به معناي اين نيست كه شوراي نگهبان عمل نمي‌كند، تا آنجايي كه اطلاع داريم دقيق عمل مي‌كند. رويه‌اي را كه ما براي خروج از دو گانگي قضايي در سيستم اجرايي اتخاذ كرديم كاملاً اعمال سليقه و گرايش سياسي، در تمام سطوح مديريت حضور دارد، در تمام سطوح نظارتي هم حضور دارد. اگر اين مسأله موجب خدشه در نظارت باشد، بايد در تمام نظارت ها باشدو لازمه‌اش آن است كه بايد نظارت را از مديريت حذف كرد.

 

با سيستم نظارتي ـ مثلاً ـ كشور فرانسه متفاوت است. آنها در درون قوه مجريه براي نظارت بر تخلفات از يك نظام قضايي درجه دو استفاده كردند لذا از نظر معيارهاي حقوق اساسي نظام سياسي فرانسه دچار مشكل است و دوگانگي قوه قضاييه در كل ساختار نظام سياسي فرانسه به چشم مي‌خورد، خوشبختانه ما به اين ورطه دچار نشديم، در هيأت هاي بدوي كار را با حضور قضات اجرايي كرديم. قضات شخصشان را مي‌آورند امّا شخصيتشان را نمي‌آورند. قضات عضو اين هيأت ها هستند ولي نه به عنوان عضوي از قوه قضائيه پيشنهاد اين است كه هيأت هايي كه شوراي نگهبان بعنوان ابزار كار براي انجام وظايف خودش در اجراي اصل 99 استفاده مي‌كند از حضور قضات استفاده شود. البته به عنوان اشخاصي كه صلاحيت تصميم‌گيري در مسائل قضايي و حقوقي را دارند، نه به عنوان قاضي قوه قضائيه.

 

حضور چنين افرادي، كه از صلاحيت هاي بالاي قضايي برخوردارند در ميان هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان به اين هيأت‌ها يك حالت نيمه قضايي مي‌دهد كه سنجش و تصميم‌گيري‌ها و نظرها به دور از معيارهاي قضايي نباشد و با توجه به جامعيت قضايي باشد.

 

البته هر دو پيشنهاد با حفظ استقلال شوراي نگهبان است. چون اصل 99 نظارت را بر عهده شوراي نگهبان گذارده است، هيچ بخشي از اين نظارت نمي‌تواند بيرون از شوراي نگهبان اعمال بشود.

 

از اين‌كه وقت شما را گرفتم عذر خواهي مي‌كنم اگر ابهاماتي در صحبت باشد در خدمت هستم.

 

سؤال و جواب ماهيت انتخابات و نظارت

 

سؤال 1: در خصوص اصلِ نظارت بر انتخابات همه متفق القول هستند. آن چه كه حساسيت برانگيز شده موضوع تأييد يا رد صلاحيت‌هاي نامزدهاي انتخاباتي است. استدلالي كه فرموديد ممكن است در مقابلش اين استدلال مطرح شود كه انتخاب حقِ مردم است كه بايد بر اساس آن چه، در قانون‌اساسي پيش بيني شده اشخاص را انتخاب كنند، اين انتخاب وقتي كاملاً محقق مي‌شود كه ما به مردم اجازه دهيم كه خودشان صلاحيت افراد را در نظر بگيرند و شايسته‌ترين افراد را انتخاب كنند در پاسخ به اين شبهه يا ايراد چه مي‌فرماييد؟

 

جواب: سؤالي كه مطرح شد در حقيقت سؤالي است از درون و معنا و ماهيت انتخابات.

 

اگر بحث در نوع انتخابات داشتيم يعني اصل 99 را نداشتيم و فقط اصل شش قانون‌اساسي را داشتيم كه كليه امور مملكت متكي به آراء عمومي است و انتخابات هم مبناي آراء عمومي است. در اين صورت، ماهيت انتخابات اين است كه همه چيز با خودِ مردم باشد كه به چه كسي رأي بدهند و چطور رأي بدهند. ا گر انتخابات به اين معناست، پس چرا آيين‌نامه انتخاباتي نوشتيد و چگونه رأي دادن را از مردم گرفتيد؟ چرا اجازه نداديد هر طور رأي بدهند و گفتيد بايد حوزه انتخابيه چنين باشد، اوراق و تعرفه‌هاي انتخابات بايد اين‌طور باشد، مهر بخورد و امضاء شود يا انگشت بخورد؟ وقتي ما آئين نامه انتخابات را مطرح مي‌كنيم، در حقيقت براي مردم محدوديت ايجاد مي‌كنيم. به چه دليل انتخابات را از نظر اجرايي مي‌توان محدود كرد؟ اصلاً هيأت اجرايي براي چيست؟ اگر اين‌طور استدلال كنيم و ماهيت انتخابات را خام در نظر بگيريم، همانطور كه نظارت بي جهت است، هيأت اجرايي هم بي جهت است، چون همه آنها محدود كننده است. پس ما يك پيش فرض داريم و آن اينكه قانون مي‌تواند انتخابات را منظم كند.

 

قانون هم اعم از قانون‌اساسي و قانون عادي است.

 

قانون عادي مسأله اجرا و كيفيت آن و آيين‌نامه را مطرح كرده است؛ قانون‌اساسي هم نظارت بر انتخابات را مطرح كرده است. و بحث ما هم در چارچوب قانون‌اساسي است و اين‌كه نظارت چه نوع نظارتي است؟

 

تدوين آيين نامه انتخاباتي و تشكيل هيأت اجرايي و بنابراين، اين كاري كه انجام گرفته نظارت شوراي نگهبان بر اساس قانون انجام گرفته است.

 

در واقع با آيين نامه انتخاباتي، تشكيل هيأت اجرايي و هيأت نظارت، از حق آزادي مطلق در انتخابات گذشتيم و اين كاري است كه خودمان انجام داديم.

استدلال من اين نبود كه ماهيت انتخابات چه مي‌طلبد، انتخابات بالاخره يا اين محدوديت ها را مي‌طلبد يا نمي‌طلبد، اگر عرف دنيا را قبول كرديم، در هيچ كجايِ دنيا انخابات بدون آيين نامه برگزار نمي‌شود در هيچ كجايِ دنيا انتخابات بدون هيأت اجرايي نداريم.

 

استدلال من اين بود كه نظارت شوراي نگهبان نظارت درون نهادي است و وقتي نظارت، درون نهادي باشد، نبايد از شوراي نگهبان خارج شود، شما هر نوع تفسيري غير از نظارت استصوابي داشته باشيد، از درون نهاد شوراي نگهبان خارج مي‌شود و اين خلاف اصل 99 قانون‌اساسي است.

 

سؤال 2: فلسفه انتخابات استحصال آراء و سلائق غالب مردم است. و آيين نامه انتخابات مكانيزمي جهت تحقق اين استحصال به گونه مطلوب است، از طرفي نظارت معطوف به انتخابات است آيا مي‌توان نظارت را به گونه‌اي تعريف كرد كه آن فلسفه مخدوش شود و يا به نحوي آراء مردم تخصيصِ اكثر بخورد؟

 

جواب: اين اشكال همان اشكال اوّل است و جواب هم همان است. ما استحصالي را كه در اين سؤال آمده است با آيين نامه انتخاباتي نقض كرديم و با آيين نامه انتخاباتي نگذاشتيم كه هر جوري استحصال حاصل شود. بنابراين اولين ناقض اين استحصال به معنايي كه در سؤال آمده است، خود آيين نامه انتخاباتي است، قانون اين استحصال را منظم و مرتب مي‌كند و از طُرق قانوني استحصال را براي ما ميسر مي‌كند.

 

تفكيك دليل و شاهد نظارت استصوابي

 

سؤال 3 و 4 و 5: سؤالم بيشتر جنبه طلبگي دارد، گرچه واژه انتخابات در اصل 99 از ابتداي انتخابات تا پايان انتخابات را شامل مي‌شود و تأييد صلاحيت كانديداها هم در حوزه اختيارات شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد. در اين زمينه دو سؤال مطرح است. سؤال اول اين است كه پايه استدلال جنابعالي بر اين‌كه نظارت شوراي نگهبان درون گرا و استصوابي است، بر اين بود كه چون در موارد مشابه در نظارت رهبري، قوه مجريه و قوه قضائيه نظارت درون نگر و استصوابي است، در مورد مشكوك هم كه نظارت شوراي نگهبان باشد، چنين است همان تعبير طلبگي خودمان «الظن يلحق الشي‌ء بالاعم الاغلب». سؤال اين است كه از نظر اصولي «غلبه» جاي تأمل دارد، مي‌توانيم آنها را قرينه بگيريم بر اين‌كه ممكن است نظارت شوراي نگهبان مثل موارد مشابه باشد، ولي از نظر اصولي اماره بودن غلبه مورد ترديد است، مرحوم شيخ هم در رسائل ترديد كرده است.

 

سؤال ديگرم هم اين است كه اگر اشكال شود كه نظارت استطلاعي و استصوابي اقل و اكثر استقلالي هستند، به اين بيان كه قدر متيقن از نظارت، نظارت استطلاعي است، در بيش از آن‌كه ترديد داريم، اصلِ عدم جاري مي‌شود.

 

يك سؤال هم از نظر روالِ كار شوراي نگهبان است كه آيا شوراي نگهبان در تأييد صلاحيت‌ها، بايد اصل را بر صحت افراد بگذارد يا بر فساد؟

 

جواب: در مورد سؤال اول، من در قانون‌اساسي به اعم و اغلب استدلال نكردم، بلكه استشهاد كردم. فرق بين استدلال و استشهاد كاملاً روشن است. استشهاد براي تشحيذ ذهن است، استشهاد براي اين است كه استبعاد را از بين ببرد، اما اينكه چه مطلبي بعيد به نظر برسد يا نرسد، احتياج به دليل دارد.

 

مواردي را كه ذكر كردم اولاً مي‌خواستم عرض كنم كه چنين نظارتي در قانون‌اساسي پيش بيني شده است و يك چيز ابداعي نيست كه يك مرتبه در اصل 99 بكار رفته باشد نكته دوم اين بود كه چون انتخابات مهمتر از آنهاست، از دلالت فحوي و اولويت استفاده مي‌شود. ولي هيچ كدام از اين دو نكته دليل نيست. دليل اصلي من اين است نظارتي كه در اصل 99 آمده، نظارت درون نهادي است مانند نظارت در موارد مشابه ديگر. مي‌دانيد كه ما قياس را براي استنتاجِ حكم شرعي حجت نمي‌دانيم، ولي در استدلال هايمان معمولاً از قياس استفاده مي‌كنيم و استفاده از قياس به معناي استشهاد است، مي‌دانيد كه در ميان فقهاي شيعه مرحوم حلي كتابي به نام الاشباه و النظائر دارد، او مي‌دانست كه اشباه و نظائر به درد قياس مي‌خورد اما اشباه و نظائر در فقه مي‌تواند خيلي فقيه را كمك كند و بسياري از مواردي را كه بعيد به نظر مي‌رسد كه ما به آن قائل نيستيم قريب و ممكن بسازد تا به دنبال دليل برود، تا انسان چيزي را بعيد بداند به دنبال دليل نمي‌رود.

 

اما در خصوص اقل و اكثر، اقل و اكثر در موارد علم اجمالي و شك و نبود نصوص و ظواهر است.

 

تنجز علم اجمالي و انحلال آن در اقل و اكثر ارتباطي يا اقل و اكثر استقلالي در زمينه فقدان نص است، اما ما اينجا نص داريم. منظور از نص آيه و روايت نيست، بلكه ظهور اصل 99 است. با وجود ظهور اصل 99، جاي اقل و اكثر ارتباطي نيست.

 

منبع:http://www.shora-gc.ir/