Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رياست جمهوري زنان

 

رياست جمهوري زنان

 

فرج الله هدايت نيا گنجي

 

اشاره: با توجه به در پيش بودن انتخابات يازدهمين دوره رياست‌جمهوري، بحث و گفتگو درباره شرايط داوطلبان از موضوعات قابل طرح در محافل علمي است. از اين رو، مقاله پيوست كه به طرح موضوع امكان «رياست جمهوري زنان» مي پردازد، جهت مطالعه علاقه مندان، تقديم مي گردد. 

نشر اين به منزله تأييد تمام محتواي آن از سوي پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان نمي باشد. اين مقاله پيشتر در شماره 31 مجله «مطالعات راهبردي زنان» در سال 1385 منتشر شده است.

 

چكيده: رعايت حقوق زن در ابعاد مادي و معنوي، از موضوعات مهمي مي‌‌باشد كه اصل 21 قانون اساسي تضمين و احياي آن را وظيفه دولت دانسته است. از جمله اين حقوق، حق انتخاب شدن است. زنان واجد شرايط نيز حق دارند مانند مردان، براي تصدي مناصب سياسي و اجتماعي، داوطلب شوند. از جمله اين مناصب، منصب رياست جمهوري مي‌‌باشد

 

كلمه هاي كليدي: حقوق زن، ولايت، رياست جمهوري، وكالت

 

قانون اساسي براي رياست جمهوري جايگاه و موقعيت ممتازي را پيش بيني و مسئوليت هاي سنگيني براي آن در نظر گرفته است. در اصل 113 قانون اساسي آمده است:

 

«پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رييس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏ شود، بر عهده‏ دارد».

 

مسئوليت ها و سمت هايي كه در اين اصل پيش بيني شده، عبارتند از:

 

الف)- عاليترين مقام رسمي كشور پس از رهبري؛ اين تعبير، رياست جمهوري را در موقعيتي برتر از رؤساي قواي قضاييه و مقننه قرار مي‌دهد.

 

ب)- مسئول اجراي قانون اساسي؛ بعضي حقوقدانان اين مسئوليت را «مهمترين، سنگين‏ترين و پردامنه‏ترين وظيفه رئيس جـمهور» مي‌داننـد (مدني،1374: ج 3، ص 308).

 

ج)- رياست قوه مجريه؛ بر اساس اين اصل رئيس جمهور «رياست قوه مجريه‏» را بر عهده دارد. البته بخش‏هايي از قوه مجريه بر عهده مقام رهبري است.[1]

 

مطابق اصل 121 قانون اساسي رييس جمهور پاسدار، نگهبان و ناظر بر اجراي قانون اساسي است (هدايت‌نيا، 1381: ش15، ص51) بايد در آغاز كار خود بر پاسداري از شريعت و قانون اساسي سوگند ياد نمايد، در قسمتي از سوگندنامه چنين آمده است:

 

«من‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم».[2]

 

شرايط رياست جمهوري در اصل 115 قانون‏ اساسي‏ بيان شده است:

 

«رييس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏ الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور».

 

شرايط مذكور در اين اصل را مي‌توان اين گونه تفكيك نمود:

 

- شرط حقوقي؛ 

رييس جمهور بايد ايراني الاصل باشد. لذا تابعيت اكتسابي مانع انتخاب شدن خواهد بود.

 

- شرط عقيدتي؛ 

رييس جمهور به پاسداري از مذهب رسمي كشور (شيعه اثني عشري) سوگند ياد مي كند؛ بدين ترتيب بديهي است كه وي بايد مسلمان، مومن و معتقد به مذهب رسمي كشور باشد.

 

- شرط اجتماعي؛ 

رييس جمهور بايد از «رجال سياسي و مذهبي» باشد. اين شرط به موقعيت اجتماعي داوطلبان اشاره مي‌نمايد كه به موجب آن رييس جمهور بايد داراي شهرت بالاي سياسي، مذهبي و از معاريف و مشاهير باشد.

 

- شرط اخلاقي؛ 

رييس جمهور بايد شخصي خوش سابقه، امانت دار و پرهيزگار باشد.

 

- شرط سياسي و اداري؛ 

رييس جمهور بايد، داراي تجربه مديريتي باشد تا بتواند كشور را به بهترين وجه اداره نمايد (ر.ك.هـاشمي، 1375: صص 328-324).

 

حال با توجه به مسئوليت ها، اختيارات و شرايط سنگيني كه در قانون اساسي براي رياست جمهور پيشي بيني شده، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا رياست جمهوري ويژه مردان است و زنان شايستگي تصدي اين سمت را ندارند يا تفاوتي از لحاظ جنسيت وجود ندارد و زنان نيز حق دارند براي تصدي اين سمت اقدام نمايند؟ در اين مورد ديدگاه يكساني وجود ندارد. جمعي صلاحيت زنان را براي رياست جمهوي نفي و برخي اثبات مي‌نمايند و هر يك براي مدعاي خود دلايلي اقامه مي‌كنند . 

در اين نوشتار، اين دو ديدگاه مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت.

 

1) دلايل صلاحيت زنان براي رياست جمهوري

 

با وجود آن‌كه حق زنان براي رياست جمهوري بي‌نياز از اقامه دليل و برهان است، ولي به دو اصل فقهي جواز و مساوات در اين مورد اشاره مي‌شود.

 

1-1) اصل جواز

 

اصل جواز مبتني بر دو مقدمه است. 

مقدمه اول، اين كه انسان‌ها از هيچ كاري ممنوع نيستند و از هيچ حقي محروم نمي باشند، مگر آنكه ممنوعيت يا محروميت صريحاً در قانون ذكر شده باشد. شأن قانونگذار، تحديد اراده افراد و بيان مرز اختيارات آنان است كه به وسيله امر و نهي مقصود خود را بيان مي كند. وجود الزامات قانوني (امر و نهي و هر چه اختيار انسان را محدود مي‌كند) محتاج نص قانون است نه عدم الزامات قانوني (ر.ك. جعفري لنگرودي، سال1370: ص66). بدين ترتيب، وقتي قانونگذار شرايطي را براي تصدي بعضي مناصب حكومتي وضع مي كند، با اين كار برخي از رسيدن به اين مناصب محروم مي‌شوند. 

به عنوان مثال، در اصل 109 قانون اساسي سه شرط در مورد صفات رهبر ذكر شده است:

 

- صلاحيت‏ علمي‏ لازم‏ براي‏ افتا در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏؛

 

- عدالت‏ و تقواي‏ لازم‏ براي‏ رهبري‏ امت‏ اسلام‏؛

 

- بينش‏ صحيح‏ سياسي‏ و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و قدرت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏.

 

با توجه به اين اصل مي‌توان نتيجه گرفت كه افراد فاقد اين شرايط نمي توانند رهبر شوند. همچنين معلوم مي شود كه جز شرايط مذكور، هيچ شرط ديگري براي رهبري لازم نيست. مثلاً شرط مرجعيت براي رهبري، لازم نيست؛ زيرا اگر اين شرط لازم مي‌بود، بايد در قانون ذكر مي شد. 

 

مقدمه دوم، در قانون اساسي مرد بودن در رديف شرايط رييس جمهور ذكر نشده، يا زن بودن به عنوان مانعي براي رياست جمهوري بيان نشده است. در اصل 115 قانون اساسي شرايط رييس جمهور بيان شده است ولي در ميان شرايط مذكور در اين اصل، شرط مرد بودن ديده نمي شود.

 

از اين دو مقدمه معلوم مي‌شود زنان نيز مانند مردان در صورت دارا بودن شرايط مذكور در اصل 115 قانون اساسي مي توانند داوطلب رياست جمهوري شوند.

 

1-1-1) نقد و بررسي

 

اصل جواز در مواردي صحيح و قابـل قبول است. لكـن استـنـاد به اصل 115 قانون اساسي براي اثبات صلاحيت زنان براي رياست جمهوري مبتني بر اين است كه، واژه «رجال» در اصل 115 قانون اساسي ناظر به جنسيت نباشد، آن طور كه قائلين به عدم صلاحيت زنان براي رياست جمهوري به اين واژه استناد مي‌كنند. اگر واژه «رجال» ناظر به جنسيت باشد، در اين صورت استدلال به اصل جواز وجهي نخواهد داشت.

 

2-1) اصل مساوات

 

اصل مساوات از اصول مهم در قوانين بين المللي و قوانين داخلي است، مانند آنچه كه در ماده‌ يك اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند». 

همچنين در ماده هفتم آن آمده است: «همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد، به طور مساوي از حمايت قانون بهره‌مند شوند».

 

ماده 26 ميثاق بين المللي حقوق مدني ـ سياسي نيز ضمن بر شمردن انواع و ابعاد برابري بيان مي‌كند: «قانون بايد هر گونه تبعيضي را منع و براي كليه اشخاص، حمايت مؤثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشأ ملي يا اجتماعي، مكنت، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين بكند». در اصل 119 قانون اساسي نيز به برابري يا مساوات اشاره شده است. اين اصل بيان مي‌دارد:

 

«مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اين‌ها سبب‏ امتياز نخواهد بود».

 

در اين اصل اگر چه از جنسيت نام برده نشده، ولي موارد مذكور نيز از باب نمونه بوده و حصري نبودن آن از عبارت «و مانـند ايـن‌ها» به خوبـي معـلوم مي شود. همچنين مطابق اصل 21 قانون اساسي:

 

«دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد: 1- ايجاد زمينه‏ هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احياء حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او؛ و...».

 

حقوق معنوي زن كه بايد توسط دولت (به معناي عام) «تضمين» و «احيا» شود، مصاديق فراواني دارد كه بي گمان، حق انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور يكي از مصاديق مهم آن است. 

لذا با توجه به اصل 56 قانون اساسي كه بيان مي‌دارد: «حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچ‌كس‏ نمي‏‌تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند». 

نفي صلاحيت زنان براي رياست جمهوري، در حقيقت سلب اين حق الهي از آنان و قرار دادن آن در اختيار گروهي خاص (مردان) است. بنابراين، اصل مساوات و برابري ايجاب مي‌كند كه زنان نيز مانند مردان بتواند براي رياست جمهوري داوطلب شوند.

 

1-2-1) نقد و بررسي

 

با وجود اين كه در مورد اصل مساوات اجماع جهاني وجود دارد، لكن در مورد مفهوم آن و به ويژه در مورد استثناءهاي آن، تفاوت هاي زيادي در نظام هاي حقوقي مشاهده مي شود. براي داوري در مورد اصل مساوات و لوازم آن در حقوق ايران، لازم است معاني مساوات بيان شود.

 

1-1-2-1) معاني مساوات

 

مساوات به شرحي كه در ذيل مي آيد، دو معناي متفاوت دارد: گاهي مقصود از مساوات، قانون يكسان براي همه و گاهي منظور از آن برابري همه در مقابل قانون است.

 

1-1-1-2-1) قانون يكسان براي همگان

 

اگر مقصود از برابري، قانون يكسان براي همگان (برابري مطلق) باشد، يعني هيچ عاملي اعم از جنسيت، مذهب، نژاد و ... در وضع قانون تأثير ندارد و در قانون گذاري، اين تفاوت ‌ها ناديده گرفته مي شود. قوانين مدني، جزايي، اساسي و... در مورد زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان، سياه و سفيد يكسان وضع و يكسان نيز اجرا مي‌شود. مساوات به اين معنا، هيچ تفاوتي را نمي پذيرد. 

ماده 26 ميثاق بين المللي حقوق مدني ـ سياسي با تأكيد بر برابري مطلق و قانون يكسان براي همه، مي-نويسد: «قانون بايد هر گونه تبعيضي را منع و براي كليه اشخاص، حمايت مؤثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشاء ملّي يا اجتماعي، مكنت، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين بكند».

 

2-1-1-2-1) تساوي در برابر قانون

 

اگر مساوات به معناي تساوي در برابر قانون باشد، يعني در مرحله وضع قانون، براي شرايط مساوي، قانون يكسان وضع شود و در مقام اجرا نيز در شرايط برابر فرق گذارده نشود. به عبارت ديگر، قانوني كه در هر موضوع و به هر عنواني وضع مي‌گردد، در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش يكسان باشد. اين معنا از مساوات، ممكن است در مرحله وضع قانون بعضي تفاوت‌ها از جهت جنسيت، مذهب يا... لحاظ شود؛ لكن در مرحله اجراي قانون، هيچ چيز نمي تواند موجب تبعيض شود. در اين معنا از مساوات، نابرابري حقوقي بين كافر و مسلمان، زن و مرد، ناقض اصل برابري نيست. آن چه موجب نقض اصل برابري مي شود، فرق گذاشتن بين افراد مسلمان يا صنف زنان است.

 

2-1-2-1) مساوات در اسلام

 

در اسلام، بين انسان‌ها از حيث آفرينش تفاوتي وجود ندارد و همگان از اين جهت برابر هستند. اما برابري به معناي نخست (قانون يكسان براي همه) به طور كلي مورد تاييد نيست. به نظر مي‌رسد كه برابري به معناي فوق در عمل نيز محقق نشده و در هر نظام حقوقي مواردي از نابرابري مشاهده مي‌شود و قانونگذاران در وضع قانون، تفاوت ها را مدنظر داشته‌اند. به خصوص در مورد مسئوليت ها و مناصب اجتماعي كه شايستگي ها را مورد توجه قرار داده و شرايطي را متناسب با مسئوليت ها وضع نموده‌اند. در نظام حقوقي اسلام، مواردي از نابرابري حقوقي ميان مسلمان و كافر و نيز زن و مرد مشاهده مي شود. مانند نابرابري زن و مرد در ارث، ديه، شهادت و .... وجود اين موارد در نظام حقوقي اسلام كه بعضاً در قرآن نيز آمده است، ترديدي در ناسازگاري مساوات در معناي نخست با اسلام باقي نمي گذارد. اصولاً اسلام به جاي مساوات، عدالت را مطرح مي‌كند و در قانونگذاري نيز در پي تحقق عدالت مي باشد. روشن است كه مساوات در همه حال نمي تواند عدالت را تامين نمايد، بلكه در مواردي برابري ناقض و نافي عدالت خواهد بود. مانند آنكه به دو نفر در شرايط نابرابر حقوق يكساني داده شود. عدالت ايجاب مي كند كه هر گاه شرايط بين دو نفر يا گروهي از اشخاص يكسان باشد، آنان از حقوق يكساني برخوردار شوند، در غير اين صورت، به هر كس به اندازه استحقاقش حق، تعلق مي‌گيرد.

 

از آنچه بيان شد، معلوم مي شود كه مساوات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به معناي قانون يكسان براي همه نيست. مطابق اصل4 قانون اساسي «كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اين‌ها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عـموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ ...». 

اين اصل ايجاب مي كند كه قانون اساسي بر مبناي موازين شرعي تفسير شود. از سوي ديگر، اگر مساوات در قانون اساسي به معناي قانون يكسان براي همه باشد، وجود موارد فراواني از نابرابري حقوقي (از جمله نابرابري هاي) حقوقي ميان زن و مرد در قوانين مدني و جزايي غير قابل توجيه بوده و ناقض اصل مساوات خواهد بود.[3]

 

پس از اين مقدمه، معلوم مي‌شود، اگر واژه «رجال» در اصل 115 قانون اساسي ناظر به جنسيت باشد، اولا اين امر ناقض اصل مساوات نيست و ثانياً در اين صورت نمي توان به اصل مساوات در قانون اساسي براي اثبات صلاحيت زنان براي رياست جمهوري استناد نمود. بنابراين لازم است مقصود قانونگذار از كلمه «رجال» تبيين گردد كه در ادامه نوشتار اين بحث مطرح خواهد شد.

 

2) دلايل عدم صلاحيت زنان براي رياست جمهوري

 

در اين قسمت، دلايل گروهي كه صلاحيت زنان را براي رياست جمهوري نفي مي‌كند مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اگر دليل قابل قبولي بر نفي صلاحيت زنان براي رياست جمهوري ثابت شود، در اين صورت از اصل مساوت و اصل جواز دست بر داشته مي‌شود؛ اما اگر چنين دليلي ثابت نشود، حكم به صلاحيت زنان براي رياست جمهوري داده خواهد شد.

 

1-2) لفظ «رجال» در قانون اساسي

 

تنها دليل حقوقي مخالفان بر عدم صلاحيت زنان براي رياست جمهوري عبارت «رجال مذهبي و سياسي» در اصل 115 قانون اساسي مي باشد؛ به اعتقاد آنان اين لفظ ناظر به جنسيت است و در معناي «مرد» ظهور دارد. ابتدا دليل مخالفين بررسي و سپس مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

 

1-1-2) ظهور لفظ رجال در «مرد»

 

به موجب اصل 115 قانون اساسي رييس جمهور بايد از «رجال مذهبي و سياسي» باشد. به عقيده بعضي، واژه «رجال» جمع كلمه «رَجُل» و به معناي «مرد» است و در مقابلِ واژه «نساء» به معناي «زنان» قرار مي‌گيرد. بنابراين از نظر قانون اساسي رييس جمهور بايد مرد باشد و زن حتي با وجود تمام شرايط نمي تواند رييس جمهور شود. بعضي بر اين عقيده‌اند:

 

«كلمه رجال داراي معناي مشخصي است و مي دانيم اصل بر اين‌ است كه كلمات در معاني حقيقي خود بكار رفته اند و چنانچه معناي مجازي مد نظر گوينده باشد، لازم است قرينه اي دلالت بر آن نمايد. بنابراين اصل بر آن است كه منظور قانونگذار معناي حقيقي كلمه رجال بوده و در صورتي كه معناي مجازي آن يعني افراد شاخص و برجسته در مذهب و سياست بوده باشد، مقتضي است تا قرينه اي بر اين معني ارائه گردد» (نجفي اسفاد، محسني،1371: ص291).

 

ممكن است سؤال شود، اگر مقصود از عبارت «رجال مذهبي و سياسي» در اصل 115 قانون اساسي مرد است، چرا قانونگذار براي بيان مقصود خود يعني نفي صلاحيت زنان براي رياست جمهوري، از كلمه مرد كه دلالتش بر مقصود، واضح و صريح است استفاده نكرده و به جاي آن عبارت دوپهلوي «رجال مذهبي و سياسي» را به كار برده است؛ در پاسخ بعضي اظهار داشته اند:

 

«تصور و برداشت اولي از اين عنوان اين است كه بايد از مشاهير و معاريف مذهبي و سياسي باشد. معمولاً كلمه رجال مذهبي يا سياسي به كساني مي گويند كه از شهرت زيادي در اين دو بخش برخوردار باشد. در صورتي كه مطلب در اينجا به اين صورت نيست. مذاكرات خبرگان اول قانون اساسي به روشني نشان مي دهد و من خود از نزديك در متن گفتگوها بودم كه بحث اول مساله رجوليّت بود يعني رئيس جمهور بايد مرد باشد و در سيستم حكومت اسلامي زنان نمي‌توانند به سمت حاكميت به خصوص در سطح رياست جمهوري دست يابند و اين امر در بحث هاي مبسوط فقهي بيان شده است. امّا براي آنكه اين مطلب با تعبيري سنگين تر كه سوژه اي براي ديگران نشود بيان شود اين تعبير انتخاب شد كه رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرائط زير باشند انتخاب شود» (يزدي،1375: ص581).

 

بنابراين در عبارت فوق ضمن اقرار به اين كه برداشت اوليه از عبارت «رجال مذهبي و سياسي» مرد بودن نيست، دليل روي‌گرداني قانونگذار از لفظ مرد و روي آوردن به عبارت «رجال مذهبي و سياسي» را مصالح نظام و وجهه بين المللي آن عنوان كرده‌اند. نويسنده ديگري در همين ارتباط بيان مي‌كند:

 

«چنانچه مراد قانونگذار از عبارت رجال، صرفاً مـردان باشد و با وجود آن بـه بهره‌گيري از رجال روي آورده باشد، در اين حالت بايد گفت بيشتر هدفش آن بوده تا از عبارتي استفاده نمايد كه قانون اساسي در اين زمينه از حيث جهاني و ديدگاه هاي مطرح در جامعه بين المللي مورد اعتراض و يا انتقاد قرار نگيرد.» (نجفي اسفاد، محسني،1371: ص292).

 

2-1-2) نقد و بررسي

 

دليلي كه به آن اشاره شد، مهمترين و تنها دليل حقوقي نفي صلاحيت زنان براي رياست جمهوري است كه مخالفان به آن استناد كرده‌اند؛ ولي بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه عبارت «رجال مذهبي و سياسي» بر خلاف آنچه كه در قبل بيان شد، ناظر به جنسيت نيست. دليل استفاده از عبارت «رجال مذهبي و سياسي» به جاي كلمه مرد نيز پيشگيري از سوء استفاده بيگانگان و كسب وجهه بين المللي نبوده است يا حداقل دليلش فقط اين نبوده است. از مشروح مذاكرات چنين بر مي آيد كه نظريه عدم صلاحيت زنان براي رياست جمهوري، مورد قبول جمع قابل توجهي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي نبوده و حتي بعضي از فقهاي مجلس خبرگان نيز با قرار دادن كلمـه مرد در متن اصل 115قانون اساسي مخالف بوده و به آن رأي نداده اند. در مورد اصـل 115قانون اساسي پيش نويس هاي متعددي در دست است. در متن پيش نويس اوليه اصل 115 به طور كوتاه آمده بود:

 

- «رييس جمهور بايد مسلمان، ايراني الاصل و تابع ايران باشد» (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1364: ج4، ص197).

 

متن پيشنهادي گروه بررسي اصول نيز به صورت زير است:

 

- «رييس جمهور بايد ايراني الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي كشور و مروّج آن، مؤمن به مباني جمهوري اسلامي ايران و داراي حسن سابقه و امانت و تقوي باشد»(همان).

 

همان‌طور كه مشاهده مي شود، در هيچ‌كدام از دو متن فوق، راجع به جنسيت مطلبي نيامده است. در ادامه جلسات، متن هاي ديگري نيز پيشنهاد شد. يكي از پيشنهادها كه شرط مرد بودن را تصريح كرده بود، چنين است:

 

- «رييس جمهور بايد ايراني الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي كشور و مروّج آن، مؤمن به مباني جمهوري اسلامي ايران، مرد و داراي حسن سابقه و امانت و تقوي باشد» (همان،ج3، ص1772).

 

در مورد اين متن رأي گيري به عمل آمد، ولي نتيجه مخدوش اعلام گرديد. نايب رييس جلسه در مورد نتيجه رأي گيري بيان نمود:

 

«من اين رأي گيري را مخدوش مي‌دانم و براي اطلاع نتيجه را اعلام مي-كنم كه به چه علت مخدوش است. نتيجه رأي گيري؛ عده حاضر در هنگام أخذ رأي شصت و دو نفر، تعداد كل آراء شصت و هشت رأي، آراء موافق چهل و هفت رأي، آراء مخالف نه رأي، آراء ممتنع دوازده رأي. با اين كه از نظر موازين نتيجه روشن است، ولي به هر حال رأي گيري مخدوش است»[4] (همان).

 

به همين دليل، متن فوق بار ديگر به رأي گذاشته شد. ايشان متن پيشنهادي را مجدداً براي أخذ رأي قرائت نمود. در مشروح مذاكرات متن قرائت شده به صورت ذيل نقل شده است:

 

- «رييس جمهور بايد ايراني الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي كشور و مروّج آن، مؤمن به مباني جمهوري اسلامي ايران داراي حسن سابقه و امانت و تقوي باشد» (همان).

 

نكته‌ي قابل توجه در متن فوق اين است كه كلمه مرد در آن ديده نمي-شود، به نظر مي‌رسد اين كلمه در تايپ افتاده است. زيرا انتظار مي رود كه پس از مخدوش بودن رأي گيري و أخذ رأي مجدد، همان متن به رأي گذاشته شود، نه متن ديگر[5] (ر.ك. مير، 1383: ص15). به همين دليل، شهيد بهشتي بيان نمود: «بار ديگر اصل براي رأي گيري قرائت مي-شود» (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1364: ج3، ص1772).به هر حال، در رأي گيري مجدد، متن پيشنهادي به تصويب نرسيد و نتيجه رأي گيري به شرح ذيل اعلام گرديد:

 

«نتيجه رأي گيري مجدد، عده حاضر هنگام أخذ رأي شصت و دو نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي (دو رأي به قيد قرعه خارج شد)، موافق چهل و پنج رأي، مخالف هشت رأي، ممتنع نه رأي، تصويب نشد» (همان).

 

در نهايت در جلسه بعدي متن ديگري تنظيم و به رأي گذاشته شد كه اين متن نيز به شرح زير است:

 

«رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد:

 

ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» (همان، ص1797).

 

اين متن با پنجاه و دو موافق، چهار مخالف، و چهار ممتنع به تصويب رسيد (همان). ظاهراً دليل عدم تصويب متن پيشنهادي قبلي، وجود كلمه مرد در آن بوده است كه صلاحيت زنان را براي رياست جمهوري نفي مي كرد. البته به نظر بعضي از اعضا، اين مسئله جزو احكام مسلم اسلام است. به همين دليل، يكي از اعضاي فقيه جلسه، در واكنش به عدم تصويب متن پيشنهادي، بيان مي‌دارد: «معلوم مي شود اين مجلس احكام مسلم اسلام را هم قبول ندارد» (همان، ص1772). نكته قابل توجه اين است كه بعضي از اعضاي فقيه مجلس خبرگان قانون اساسي نيز مخالف ذكر شرط مرد بودن در متن اصل بوده اند. شهيد بهشتي به عنوان نايب رييس و اداره كننده جلسه در اين رابطه فرمودند:

 

«در اين كه خانم ها مي توانند رييس جمهور باشند يا خير، در ميان فقها، چه در ميان مراجع و چه در ميان فقيهان مجلس خبرگان، نظر يكساني وجود نداشت. عده اي آن را منطبق با موازين اسلام مي دانستند و عده اي نمي دانستند» (ر.ك. بهشتي، 1377: صص34-33؛ هدايت‌نيا،1382: ص48).

 

به هر حال، به دليل عدم موافقت اعضاي مجلس خبرگان با بودن كلمه مرد در متن اصلي، متن ديگري، با عبارت «رجال مذهبي و سياسي» به رأي گذاشته شد و به تصويب رسيد. از مشروح مذاكرات نمي‌توان دليلي استخراج نمود كه معلوم شود به چه دليل عبارت «رجال مذهبي و سياسي» در اصل 115 قانون اساسيگنجانده شد. مباحث جلسات كميسيون هاي مجلس خبرگان نيز در دسترس نيست. خوشبختانه شهيد بهشتي كه در تمام جلسات حضور داشته و جلسات را اداره مي نمودند، در بعضي سخنان خود به اين مطلب اشاره كرده‌ و علت را اين گونه بيان نموده‌اند:

 

«قانون اساسي ناچار بود مطابق رأي اكثريت دو سوم كل نمايندگان كه تقريباً به صورت معدل نمايشگر رأي اكثريت دو سوم مردم ما باشند تنظيم شود تا پشتوانه اسلامي و اعتقادي و ديني آن محكم باشد و چون رأي نياورد، متن به صورتي تنظيم شد كه انشاءالله در آينده اگر اين بينش كه مي تواند گسترده تر شود، حمايت دو سوم مردم را به دست آورد، آن وقت راه براي اين منظور هموار شود.

 

به نظر مي‌رسد در ابتدا، متن اصلي به گونه اي تنظيم شده بود كه به صراحت حق انتخاب شدن را از زنان سلب مي نمود. به دليل مخالفت جمع قابل توجهي از اعضا، اين متن رأي نياورد. بعضي از فقهاي حاضر در جلسه نيز با آن متن اوليه مخالف بوده اند؛ به همين دليل آن متن از دستور خارج شد و متن فعلي به جاي آن مطرح گرديد. بنابراين، عرض من اين است كه قانون اساسي فعلي آن‌ قدرمسلّم را گفته است؛ يعني رجال مذهبي مي توانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسأله را مسكوت گذاشته است تا وقتي كه زمينه فقاهتي گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع مي توان اين را مطرح كرد و به تصويب رساند» (همان).

 

بدين ترتيب معلوم مي شود، قانونگذار خواسته است نظر اكثريت اعضاي مجلس خبرگان را تامين نمايد و به همين دليل از عبارتي استفاده نموده كه صلاحيت مردان را براي رياست جمهوري اثبات و در عين حال نافي صلاحيت زنان نيز نباشد. در نتيجه، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كلمه يا عبارتي كه دلالت بر عدم صلاحيت زنان براي رياست جمهوري باشد، وجود ندارد.

 

همان‌طور كه در مباحث قبل بيان شد، مقتضاي اصل جواز اين است كه زنان مانند مردان بتوانند رئيس جمهور شوند و مقضاي اصل مساوات نيز برابري مردان و زنان در دستيابي به سمت هاي سياسي و اجتماعي است. بنابراين تنها افرادي را مي توان از حقوق سياسي و اجتماعي محروم نمود كه قانون به صراحت آن را بيان نموده باشد. به عبارت ديگر، نيازي به بيان صلاحيت زنان براي احراز سمت رياست جمهوري در قانون نيست. بلكه آنچه محتاج بيان است ذكر عدم صلاحيت آنان در قانون مي‌‌باشد كه در اين خصوص مطلبي بيان نشده است.

 

2-2) شرط ذكورت براي زمامداري در منابع فقهي

 

اين دليل مبتني بر دو مقدمه است؛ اول اينكه در دين اسلام صلاحيت زنان براي ولايت و زمامداري منع و نهي شده است. دوم اين كه سمت رياست جمهوري ماهيتاً ولايت و زمامداري است. لذا زنان نمي توانند رييس جمهور شوند. بعضي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي در بيان دليل مخالفت خود با رياست جمهوري زنان بيان مي‌كردند:

 

«بحث از مسئوليت است و اين يك بار سنگيني است كه اسلام همواره رعايت كرده است چون عاطفه و احساسات در زن قوي و عقل كم است (اعتراض نمايندگان)، روي اين اصل خواسته است حكومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و اين از مسلمات فقه اسلام است» (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1364: ج3، ص1771).

 

«و اما راجع به مسأله مرد بودن، ما مسلمات اسلام را نمي توانيم كنار بگذاريم و از طرفي نمي خواهيم به خواهران خودمان جسارتي شده باشد يا حقي از آنها سلب كنيم. در مسأله حكومت و ولايت اين اشتباه است كه ما خيال كنيم حق است، اين مسأله وظيفه و مسئوليت است و مسئوليت باري سنگين است؛ چنانچه خداي تعالي به دوش عده خاصي بگذارد و زنها را نخواهند اين مسئوليت سنگين به دوششان بگذراند، اين هتك حرمت به زنها نشده و حقوقي از آنها تضييع نشده است و من عرض كردم، در فقه اسلام، مسأله ولايت و مسأله قضاوت را گفته اند مخصوص مردها است.» (همان، ص 1768).

 

1-2-2) ادله نفي زمامداري زنان

 

براي نفي ولايت و زمامداري زنان، به آيات قرآن كريم و روايات معصومين عليهم السلام استدلال شده است كه در ادامه بيان مي شود.

 

1-1-2-2) زمامداري زنان در قرآن

 

در قرآن كريم در مورد زمامداري زنان نفياً و اثباتاً به صراحت مطلبي نيامده است[6].

 

البته برخي كوشيده اند براي عدم صلاحيت زنان به آيات قرآن استناد نمايند. از جمله:

 

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَي بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...» (نساء، 34). «مردان، سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخي از ايشان را بر برخي برتري داده و ‏‏[‏‏نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج مي كنند».

 

بعضي معتقدند:جمله «الرجال قوامون علي النساء» در قيمومت مردان بر زنان ظهور دارد و لازمه قيمومت، سلطنت مردان و حكومت بر زنان است. آنان به اين اشكـال كـه «آيه در مورد رابطه‌ خاص ميان زن و شوهر وارد شده و بر قيمومت زوج بر زوجه دلالت دارد نه قيمومت مردان بر زنان»، بيان مي‌كنند: «چگونه ممكن است زن در منزل خود و بر شوهر خود قيمومت و سلطنت نداشته باشد ولي در بيرون منزل بر مردان ديگر قيمومت و سلطنت داشته باشد؟»[7](گلپايگاني، بي‌تا: ج1، ص44).

 

به نظر مي‌رسد اين آيه در صورتي مي تواند دليلي بر نفي صلاحيت زنان براي حكومت باشد كه اولاً، واژه «الرّجال» و «النّساء» به معناي مردان و زنان؛ ثانياً، واژه «قوّام» به معناي ولايت و سلطنت باشد؛ كه در اين صورت معناي آيه چنين خواهد بود: «مردان ولّي زنان بوده و بر آنان مسلط هستند». در حالي كه اين برداشت از آيه در هر دو مورد به شدت مورد ترديد است. به عقيده بعضي صاحب نظران، واژه رجال به معناي شوهران (ازواج) و واژه نساء به معناي همسران است. آنچه اين برداشت را تاييد مي كند جمله «بما فضل الله بعضهم علي بعض» است. اين جمله‌ مي‌رساند كه مقصود قيمومت همه مردان بر همه زنان نيست؛ زيرا اگر اين معنا مراد بود بايد مي فرمود: «بما فضّلهم عليهنّ» (طريحي، 1367: ج3، ص564). همچنين از جمله «بما انفقوا من اموالهم» در ادامه آيه معلوم مي‌شود قران كريم در صدد بيان رابطه خاص ميان زن و شوهر است. بعضي مفسران در اين رابطه نوشته‌اند:

 

«اگر زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن به عنوان دو صنف مطرح است، هرگز مرد قوّام و قيم زن نيست و زن هم در تحت قيمومت مرد نيست. بلكه قيمومت مربوط به موردي است كه زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد» (جوادي آملي، 1375: ص391).

 

«الرجال قوامون علي النساء، مربوط به زن در مقابل شوهر است، نه زن در مقابل مرد» (همان، ص393).

 

همين برداشت را ديگران نيز بيان كرده اند[8] (ر.ك. منتظري، 1369: صص116-117؛ سبحاني، 1418ق: ج1، ص58). بدين ترتيب، ظهور رجال و نساء در جنس مرد و زن محرز نيست. در واژه «قوّام» نيز همين اختلاف نظر وجود دارد. برخي قيمومت را به ولايت و سلطنت تعبير كرده‌اند. آنان اظهار داشته اند: «الرجال قوامون علي النساء، يقومون عليهنّ قيام الولاة علي الرعية (فيض كاشاني، بي‌تا: ج1، ص448)؛ يعني مردان قيم زنان هستنـد و بر اموراتشـان قيام مي كنند، مانند قيام واليان بر رعايا» (ر.ك. زمخشري، 1415ق: ج1، ص505؛ فخر رازي، 1415ق: ج5، ص92؛ طبرسي، 1415ق: ج3، ص58؛ ر.ك. بيضاوي، 1410ق: ج1، ص324؛ اردبيلي، بي‌تا: ص536؛ گلپايگاني، بي‌تا: ج1، ص46). اما در نظريه ديگر، قوّام به معناي مديريت بوده و يك مسئوليت صرفاً اجرايي است. بر اساس اين نظريه، مرد بر زن هيچ نوع ولايتي ندارد و قيمومت در اين آيه، به معناي مسئوليت و مراقبت مرد در روابط زناشويي و زوجيت بوده و بايد نسبت به نيازهاي زن قيام و اقدام نمايد. اين گروه معتقدند:

 

«قوام بودن مربوط به مديريت اجرايي است، زيرا كه قرآن مي فرمايد: (الرجال قوامون علي النساء ...). توانايي مرد در مسايل اجتماعي و شمّ اقتصادي و تلاش و كوشش براي تحصيل مال و تامين نيازمندي هاي منزل و اداره زندگي، بيشتر است و چون مسئول تامين هزينه، با مرد است سرپرستي داخل منزل هم با مرد است، اما اين چنين نيست كه از اين سرپرستي بخواهد مزيتي به دست آورد و بگويد من چون سرپرستم پس افضل هستم بلكه اين يك كار اجرايي است، وظيفه است نه فضيلت. روح قيوم و قوّام بودن، يك وظيفه است و اين چنين نيست كه قرآن به زن بگويد تو در فرمان مرد هستي، بلكه به مرد مي گويد تو سرپرستي زن و منزل را به عهده داري. اگر اين آيه به صورت تبيين وظيفه تلقي شود نه اعطاي مزيت، آنگاه روشن مي‌شود «الرجال قوامون علي النساء» يعني «يا ايها الرجال كونوا قوامين»؛ يعني اي مردها شما به امر خانواده قيام كنيد ...؛ جمله «الرجال قوامون علي النساء» گر چه جمله خبريه است ولي روحش انشا است، يعني اي مردها شما قوام منزل باشيد ...» (جوادي آملي، 1375: صص392-391).

 

آنچه نظريه اخير را تاييد مي كند، معناي لغوي اين واژه و كاربرد آن در آيات ديگر قرآن كريم است (نساء، 135؛ مائده، 8). واژه «قوّام» از فعل «قَوَم» گرفته شده و قيام به معناي ايستادن و نيز به معناي محافظت و اصلاح است كه در اين آيه معناي دوم مقصود مي باشد[9](ابن منظور، 1405ق: ج5، ص192؛ ر.ك. مصطفوي، 1416ق: ج9، ص344؛ شعراوي، 1991م: ج4، ص2194).

 

بنابراين معلوم مي شود، اولاً دلالت آيه بر ولايت مرد بر زن ناتمام بوده و دليل روشني بر اين معنا وجود ندارد؛ ثانياً آيه‌ي مورد بحث دلالتي بر ولايت يا قيمومت جنس مردان بر جنس زنان ندارد. بدين ترتيب، استدلال به اين آيه بر نفي صلاحيت زنان براي زمامداري ناتمام است. اگر كسي بخواهد با استناد به آيه ياد شده، برتري مردان را بر زنان اثبات نمايد و بدين ترتيب حق حكمراني را از زنان به دليل آن كه مستلزم چيرگي و برتري زن بر مرد مي شود، نفي نمايد، در اين صورت بايد اين مطلب را به غيرحكمراني نيز تعميم دهد و قبول كند كه زن مجاز به پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي ديگر نيز نيست (ر.ك. مرتضوي، 1376: ش6، صص2-1). زيرا در اين گونه مديريت ها و مسئوليت ها نيز احياناً زن در موقعيتي برتر از مردان مي نشيند و حق امر و نهي بر آنان را پيدا مي-كند!

 

2-1-2-2) زمامداري زنان در روايات

 

در برخي از روايات زمامداري زنان نفي و نهي شده است. در ذيل برخي روايات كه در دلالتش بر مدعاي فوق صراحت بيشتري دارد، اشاره مي‌شود[10]. در صحيح بخاري آمده است: ... «عن أبي بكرة قال: عصمني الله بشئ سمعته من رسول الله صلي الله عليه و سلم، لما هلك كسري قال: «من استخلفوا؟» قالوا: ابنته، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة». فلما قدمت عائشة، يعني البصرة، ذكرت قول رسول الله صلي الله عليه و سلم فعصمني الله به» (ترمذي، 1403ق: ج3، ص360)؛ «من زماني نسبت به اصحاب جمل در شك بودم كه آيا حق با آنان است و بايد به همراه آنان به جنگ بروم يا نه؛ در آن هنگام خداوند مرا به وسيله كلامي از رسول خدا (ص) سود رساند و از افتادن در دام فتنه رهايي بخشيد. پس از فوت كسري، زماني كه به آن حضرت خبر رسيد كه دختر كسري حكومت اهل فارس را بر عهده گرفت، فرمود: هرگز رستگار و پيروز نخواهد شد حكومت قومي كه زني را به حكومت خويش انتخاب كنند».[11]

 

استدلال به اين روايت و روايات نظير آن بر نفي شايستگي زنان براي حكومت منوط به چند امر است: اولاً، محرز بودن صدور اين روايات از معصوم؛ ثانياً، پذيرفته شدن دلالت اين روايات بر عدم شايستگي زنان براي زمامداري در تمام زمان ها و در تمام حكومت ها. اما در سند اين احاديث، شك‌ و شبه‌هايي وجود دارد كه اصالت آنها را با ترديد مواجه مي سازد (ر.ك. موسوي گرگاني، 1381: ش 30، ص93؛ مرتضوي، 1376: ش6، ص177)؛اگر چه شهرت اين حديث ميتواند ضعف سند آن را جبران نمايد (منتظري، 1369: ص121). همچنين در دلالت اين قبيل روايات بر نفي شايستگي زنان براي زمامداري ترديدهايي وجود دارد؛ از جمله اين كه روايات نافي صلاحيت زنان براي زمامداري، ممكن است قضاياي خارجيه بوده و ناظر به زنان زمامدار زمان صدور حديث باشد كه شأن صدور بعضي از اين احاديث اين موضوع را تاييد مي نمايد. در اين حال اين احاديث، ناظر به جنس زن در تمام ادوار نخواهد بود. همچنين ممكن است اين احاديث در صدد بيان حكم شرعي نبوده بلكه مفاد آن‌ها يك حكم عقلي ارشادي باشد. همچنين دلالت كلمه «لايفلح» بر عدم جواز سمت زمامداري روشن نيست؛ به همين دليل بعضي فقها گفته اند تعبير «لايفلح» دلالت بر عدم جواز ندارد (خوانساري، 1405ق: ج6، ص7)[12]. بدين ترتيب، از نظر فقهي نمي توان با استفاده از چنين برداشت هايي، صلاحيت زنان براي رياست جمهوري را نفي نمود. برخي صاحب نظران در اين رابطه نوشته‌اند:

 

«براي خود من دلايلي كه در روايات آورده مي شود كه زن نمي تواند زمامدار و رييس جمهور باشد كافي نيست و هيچ وقت هم كافي نبوده است. از ابتدا كه در اين مساله به صورت بررسي اجتهادي تحقيق كردم، دلايل برايم غير كافي بوده است» (بهشتي، 1377: صص35-34؛ ر.ك. هدايت‌نيا، 1382: صص49-46).

 

با وجود اين، به اجمال صدور بعضي احاديث مورد بحث از معصوم مورد قبول است[13] و از ترديدهايي كه در مورد دلالت اين احاديث بر عدم شايستگي زنان براي زمامداري مطرح گردد نيز صرف نظر مي‌شود ولي به اعتقاد ما ادله مذكور شامل رياست جمهوري در جمهوري اسلامي نخواهد شد.

 

2-2-2) نقد و بررسي ادله نفي زمامداري زنان

 

1-2-2-2) تبيين ماهيت سمت رياست جمهوري

 

در مورد ماهيت سمت رياست جمهوري احتمالاتي قابل طرح است كه بر اساس هر كدام، شرايط و اختيارات رييس جمهور نيز متفاوت خواهد بود؛ با توجه به تاثير اين موضوع در اصل بحث، ضروري است به طور مختصر احتمالات موجود را بيان نموده و انطباق يا عدم انطباق هر كدام بر سمت رياست جمهوري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تبيين شود.

 

1-1-2-2-2) ولايت انتصابي

 

اصل اولي در مورد ولايت انتصابي آن است كه هيچ كس بر ديگري ولايتي ندارد. انسان ها از اين نظر با يكديگر برابرند و هيچ كس را بر ديگري امتياز و برتري نيست و نمي‌توان به استناد توانايي‌هاي اعطايي يا اكتسابي به جاي ديگران تصميم گرفت و ديگران را موظف به فرمانبري دانست.تنها در صورتي به اين اصل عمل نمي‌شود كه دليلي از كتاب يا سنت بر حق ولايت فردي وجود داشته باشد (ر.ك. مراغي، 1417ق: ج2، ص557).

 

ولايت انتصابي از حيث كيفيت نصب و محدوده اختيارات وليّ، اقسامي دارد كه بيان مي شود:

 

الف)- ولايت انتصابي خاص با اختيارات مطلق؛ با توجه به ادله موجود، خداوند كه وليّ كامل مطلق است، به رسولش مقام ولايت داده و وي بر جان و مال مؤمنين از خود آنان اولي‌تر است. همچنين، در قرآن كريم سخن از اعطاي ولايت به كساني است كه ايمان آورده‌اند و در ركوع نماز، اداي زكات مي‌كنند. قرآن كريم اطاعت از اين اولياء را واجب نموده است: «اي كساني كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را ‏[‏نيز‏]‏ اطاعت كنيد» (نساء، 59). ويژگي‌هاي اين ولايت عبارت است از:

 

- ولّي شخص معصوم و منصوب خداوند است؛ يا مانند پيامبر گرامي اسلام به طور مستقيم و بدون واسطه از سوي خداوند متعال به ولايت بر مردم منصوب شد يا مانند امام معصوم به واسطه پيامبر به ولايت منصوب مي‌شود.

 

- كيفيت نصب پيامبر و امام خاص است؛ از اين جهت كه آنان به طور مشخص و معين از سوي خداي متعال به ولايت منصوب شده اند.

 

- اختيارات ولي منصوب به نصب خاص نامحدود است؛ به تعبير ديگر، پيامبر و امام معصوم از اختيارات مطلق در اداره جامعه بر مبناي اراده تشريعي خداوند سبحان برخوردار هستند.

 

ب)- ولايت انتصابي عام با اختيارات مطلق؛ در اين نوع ولايت نيز، شخص ولي، منصوب با واسطه خدا بوده و از اختيارات مطلق برخوردار است، با اين تفاوت كه كيفيت نصب وي عام است. يعني به طور كلي و به صورت عام، اشخاصي كه داراي شرايط لازم باشند، به ولايت منصوب مي‌شوند. اين ولايت منحصراً به كسي تعلق مي‌گيرد كه عالم به شريعت يعني «فقيه» و «عادل» باشد. بر اساس نظريه ولايت فقيه، در عصر غيبت امام معصوم عليهم السلام «فقيه عادل و آگاه به مسايل روز و مقتضيات زمان به نصب عام، سمت ولايت و حق حكومت دارد. اين نوع ولايت «انتصابي»، «عام» و «مطلق» است. در اين نگرش، با وجود تفاوت درجه و رتبه پيامبر، امام و فقيه، اختيارات آنان در امر حكومت يكسان است.

 

ج)- ولايت انتصابي خاص با اختيارات محدود[14]؛ انتصابي بودن ولايت مستلزم مطلقه بودن اختيارات ولي نيست. زيرا ممكن است كسي به ولايت منصوب شده باشد، اما اختيارات وي محدود به اموري خاص باشد. نظير كساني كه از سوي ولي امر مطلق، بر كاري مشخص يا منطقه اي معين گمارده مي‌شوند. مانند «مالك اشتر» كه امام علي (ع) وي را به عنوان والي و امير مردم مصر معرفي كرده است يا عثمان بن حنيف انصاري كه از سوي امام علي (ع) والي بصره شد. در اين نوع ولايت، از آنجا كه دامنه اختيارات شخص وليّ، محدود است، شرايط آسان تري در نظر گرفته مي شود.

 

2-1-2-2-2) ولايت انتخابي

 

ولايت انتخابي بدين معنا است كه هر انسان بالغ و رشيدي بر وجود خويش صاحب اختيار بوده و داراي مرتبه اي از ولايت است. وي مي تواند بعضي امور و شئون خود را به ديگري تفويض نموده و ديگري را وليّ و حاكم در آن امور گرداند. فرق اين نوع ولايت با ولايت انتصابي در اين است كه در ولايت انتصابي، اصل بر عدم است در حالي كه در ولايت انتخابي، اصل بر جواز است. اصل جواز به اين معنا كه هر كس مي تواند حقي كه از آن برخوردار است را به ديگري تفويض نمايد. براي ولايت انتخابي به قرآن و سنت استدلال شده ؛ از جمله:

 

«النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ...» (احزاب، 6). «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر ‏[‏و نزديكتر‏]‏ است».

 

مقصود از ولايت در اين آيه، ولايت بر مردم در امور ديني و دنيوي و اداره امور اجتماعي است[15] (طباطبايي، بي‌تا: ج14، ص199). كلمه «اولي» براي تفضيل است، يعني پيامبر بر مومنان نسبت به خودشان ولايت بيشتري دارد. از اين مطلب معلوم مي‌شود كه مومنان نيز بهره اي از ولايت دارند، اما ولايت پيامبر بر ولايت آنان رجحان دارد[16](همان، ج16، ص276). به بيان ديگر، مرجوح نيز بايد بهره اي از ولايت داشته باشد، در غير اين صورت، اولويت، معنا نخواهد داشت. لذا پيامبر بر اساس همين اولويت است كه مي تواند به جاي مومنان تصميم بگيرد. همچنين در آيه اي ديگر از قرآن آمده است:

 

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَي أَهْلِهَا ...» (نساء، 58). «خدا به شما فرمان مي دهد كه امانات و سپرده ها را به صاحبان آنها رد كنيد».

 

در بعضي روايات، امانت در آيه فوق به «امامت و ولايت» تفسير شده است[17] (عروسي حويزي، 1412ق: ج4، ص314)؛ بدين جهت برخي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي با استناد به اين آيه، براي مردم در عصر غيبت، حق حاكميت يا حق تعيين سرنوشت قائل شده اند (ر.ك. مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1364: ج1، 519). به اين معنا كه خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته و به آنان فرمان داده كه زمام امور خود را به دست كساني بسپارند كه شايسته آن هستند. رواياتي نيز دال بر حق و اختيار مردم بر امور خودشان وارد شده است كه به نمونه اي معتبر از اين روايات اشاره مي شود.

 

قال ابو عبدالله (ع): «إن الله عزوجل فوّض إلي المؤمن أموره كلها و لم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه» (حرعاملي، بي‌تا: ج11، ص424)؛ خداوند عزوجل تمام امور مومن را به خودش واگذار نموده است و [لكن] به وي اجازه نداده است كه خود را خوار سازد (ر.ك. منتظري، 1369: صص305-283).

 

3-1-2-2-2) وكالت سياسي

 

وكالت عقدي است كه به موجب آن شخص يا اشخاصي، به ديگري جهت انجام بعضي كارها كه خودشان مي توانستند آنها را انجام دهند نمايندگي دهند. در اين رابطه وكالت دهنده را «موكِّل» و وكالت گيرنده را «وكيل» مي نامند. وكالت هرگاه در امور اجتماعي باشد، آن را «وكالت سياسي» مي گويند. به عبارت ديگر، هرگاه مردم يك جامعه، فردي را برگزيده و وي را وكيل خود در اداره امور جامعه نمايند، وكالت سياسي محقق مي شود.

 

ويژگي‌هاي وكالت سياسي عبارت است از:

 

الف)- ملي بودن؛ يعني وكيل، نماينده تمام مردم است، نه فقط نماينده كساني كه به وي رأي داده يا مردم حوزه اي كه وي را به وكالت برگزيده-اند.

 

ب)- غيرقابل عزل بودن؛ بر خلاف وكالت در امور فردي كه عقدي جايز است و موكل هر وقت بخواهد مي تواند وكيل خو را عزل نمايد، وكالت سياسي غير قابل عزل است. موكلان حتي نمي توانند اختيارات وكيل خود را محدود نمايند. البته آنان از طريق قوانين مصوب، حق عزل را از خود سلب نموده اند. نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از مصاديق روشن وكالت سياسي است. در نظام هاي مردم سالار امروزي، مردم به طور غير مستقيم زمام تمام امور خود را در دست دارند. جمعي را انتخاب مي كنند تا به نمايندگي از آنان قانونگذاري كنند (قوه مقننه) و فردي را نيز انتخاب مي‌كنند تا به نمايندگي از سوي آنان، قوانين مصوب را اجرا نمايد (قوه مجريه). بر اساس اين احتمال، قوه مجريه نيز مانند قوه مقننه، برخواسته از آراي مردم بوده و رييس قوه مجريه، نماينده مردم محسوب مي شود.

 

2-2-2-2) عدم انطباق ادله نافي ولايت زنان بر رياست جمهوري

 

به نظر مي رسد كه تصدي سمت رياست جمهوري توسط زنان، تخصصاً از شمول روايات نافي صلاحيت زنان براي زمامداري خارج است و شامل رياست جمهوري نمي شود. اين روايات بر فرض اصالت سند و صحت دلالت، ناظر به رياست كلي جوامع است. به اين معنا كه زني زمام تمام امور يك كشور (تقنيني، اجرايي، قضايي) را به دست گرفته و فرمانش مطاع باشد و ظهور لغوي و عرفي زمامداري همي معنا است. به عبارت ديگر، اين روايات در صدد نفي قرارگرفتن يك زن در جايگاه ولايت عام با اختيارات مطلقه مي‌باشند؛ اين روايات شامل رياست جمهوري يا مقامات اجرايي ديگر در يك نظام سياسي نظير نظام جمهوري اسلامي نخواهد شد. زيرا رياست جمهوري در ايران به طور قطع از نوع ولايت مطلقه نيست. بلكه ممكن است ماهيت آن وكالت سياسي باشد؛ همان‌طور كه از اصول 114 و 117 قانون اساسي همين احتمال فهميده مي شود. در اصل 114قانون اساسي آمده است: «رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با راي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏‌شود» و در اصل117قانون اساسي بيان شده: «رييس‏ جمهور با اكثريت‏ مطلق‏ آرا شركت‏ كنندگان‏ انتخاب‏ مي‏ شود ». خانم گرجي تنها عضو زن مجلس خبرگان قانون اساسي در اين رابطه بيان كرده‌اند:

 

«...با توجه به اين كه در اينجا ولايت هم نيست و ولايت با رهبري [است] و فقط تنفيذ امر است و يك قدرت اجراي و يك وكالت است» (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1364‍: ج3، ص1770).

 

همچنين ممكن است ماهيت رياست جمهوري ولايت انتخابي باشد؛ براي تقويت اين احتمال مي توان به اصل 56 قانون اساسي اشاره نمود.

 

«حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچ‌كس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند».

 

در نهايت ممكن است، رياست جمهوري را بر ولايت از نوع «نصب خاص با اختيارات محدود» منطبق نمود، زيرا پس از انتخاب رييس جمهور توسط مردم، مقام رهبري وي را به تصدي امور اجرايي كشور منصوب مي كند. بنابراين هر كدام از اين سه احتمال كه پذيرفته شود، رياست جمهوري يك مقام اجرايي با اختيارات محدود است و با زمامداري كه در روايات از آن سخن گفته شده است تفاوت ماهوي دارد:

 

- رييس جمهور صرفاً متصدي امور اجرايي كشور است و ساير بخش ها از حيطه اختيارات وي خارج است.

 

- بخش هايي از امور اجرايي كشور نيز از حيطه اختيارات وي خارج است. مثلاً رييس جمهور بر نيروهاي نظامي و انتظامي اقتداري ندارد و فرماندهي اين بخش مهم با مقام رهبري است[18]. رييس جمهور در حوزه اختيارات خود نيز فعال ما يشاء نيست. وي از چند جهت تحت نظر بوده و قدرتش محدود شده است.

 

- مقام رهبري بر رييس جمهور ولايت داشته و اقدامات وي را زير نظر دارد و مانع از انحراف و كجروي وي خواهد شد[19].

 

- نمايندگان مردم بر وي نظارت داشته و حق سؤال، اخطار و استيضاح داشته و حتي مي توانند رييس جمهور را از عزل كنند[20].

 

- قوه قضاييه مي تواند وي را در صورت تخطي از وظايف و سوء استفاده از اختيارات قانوني محكوم نموده و زمينه بركناري وي را فراهم نمايد[21].

 

- در امور اجرايي، رييس جمهور مجاز نيست اراده و سليقه خود را در امور كشور اعمال نمايد؛ وي موظف است مصوبات قوه مقننه را اجرا نمايد. به عبارت ديگر، وي مجري تصميمات و سياست هايي است كه توسط ديگران اتخاذ مي‌شود. او حتي مجاز نيست آيين نامه يا بخشنامه-اي وضع كند كه ناسازگار با قوانين موضوعه مجلس باشد[22].

 

- در امور مالي، رييس جمهور موظف است بودجه كشور را فقط در مواردي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي تعيين شده هزينه نمايد[23].

 

- از جهت زماني، دوره رياست جمهوري چهارساله و كاملاً محدود است .

 

حال سؤال اين است: آيا روايات نافي صلاحيت زنان براي زمامداري اطلاق دارد و شامل هر نوع مديريتي، با هر ميزان اختياراتي خواهد شد؟ اگر پاسخ اين پرسش مثبت باشد، سؤال ديگري مطرح مي‌شود كه آيا تا كنون به نتايج آن ملتزم بوده‌ايم؟ از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون شاهد رياست و مديريت زنان در بخش هاي مختلف اجرايي در دستگاه-هاي دولتي بوده ايم. از فرماندهي نيروي نظامي تا رياست يك سازمان گسترده؛ زنان حتي تا معاونت يك وزارتخانه نيز مسئوليت گرفته و از عهده انجام آن بر آمده اند. بدون شك، زنان در اين موقعيت ها بر كاركنان مرد اداره تحت مديريت خود نوعي رياست، قيمومت و سلطه داشته اند. اگر روايات مورد بحث اطلاق داشته باشد، بايد اين موارد خلاف شرع باشد.

 

3-2) ساير ادله

 

علاوه بر دلايلي كه به آن اشاره شد، ممكن است به دلايل ديگري نيز بر نفي صلاحيت زنان براي رياست جمهوري استناد شود كه به اختصار بيان مي شود.

 

1-3-2) محدوديت حضور زنان در فعاليت هاي اجتماعي

 

از جمله آياتي كه بر نفي صلاحيت زنان براي مناصبي چون حكومت و قضاوت دلالت دارد، آيه ذيل است.

 

«وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَي ...» (احزاب، 33). «و در خانه‏هاي خود بمانيد و همچون دوران جاهليّت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد».

 

نحوه استدلال: خداوند به زنان دستور داده است كه از حضور در اجتماعات بپرهيزند و در خانه هاي خود بمانند. از آنجا كه حكومت، تصدي سمت رياست جمهوري و هر نوع مشاركت سياسي زن مستلزم حضور در اجتماعات و ارتباط با مردان است، اين گونه كارها با آيه مذكور منافات دارد.

 

در جواب آمده : اين آيه بر نفي صلاحيت زنان براي مشاركت سياسي دلالتي ندارد. زيرا مخاطب آن همسران پيامبر هستند، نه عموم زنان و به همين دليل، استناد به اين آيه براي محروم كردن نيمي از مردم از حضور در جامعه كافي نيست و اين امر به دليل محكمتري نياز دارد. علاوه بر آن، از آيه مذكور استفاده نمي شود كه زن نبايد حتي با رعايت ضوابط شرعي در اجتماعات حاضر شود، همان طور كه بزرگ بانوي اسلام حضرت زهراي اطهر سلام الله عليها چنين مي‌كرد . به همين دليل، بعضي بزرگان، به ويژه امام خميني (ره) همواره زنان را به حضور در جامعه و مشاركت در تعيين سرنوشت خود فرا خوانده اند كه به ذكر نمونه اي بسنده مي شود:

 

«بايد همه شما در اين امر نظر داشته باشيد، در امور سياسي نظر داشته باشيد. براي اين كه امور سياسي مخصوص يك طبقه نيست. همانطوري كه علم مخصوص يك طبقه نيست. همان‌طوري كه مردها بايد در امور سياسي دخالت كنند و جامعه خودشان را حفظ كنند، زن‌ها هم بايد در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي همدوش مردها باشند. البته با حفظ آن چيزي كه اسلام فرموده است كه بحمدالله امروز در ايران جاري است» (خميني، 1378: ج18، ص403).

 

2-3-2) نهي از مشورت با زنان

 

يكي از ادله اي كه ممكن است، از آن بر عدم صلاحيت زنان براي رياست جمهوري استدلال شود، احاديث نهي از مشورت با زنان است. از جمله:

 

- امام علي عليه السلام فرمودند: «إيّاك و مشاورة النساء، فإنّ رأيهن إلي أفن» (نوري، 1408ق: ج8، ص348)؛ از مشورت با زنان بپرهيز، زيرا رأي آنان سست است.

 

- همچنين روايت نقل شده از پيامبر(ص) كه فرمودند: «با زنان مشورت كنيد ولي با رأي آنان مخالفت نماييد»[24]. يا روايتي كه مي گويد: «پيامبر چون به جنگي مي‌رفت ، زنان خود را جمع مي كرد و با آنان مشورت مي كرد، آنگاه بر خلاف رأي آنان عمل مي‌كرد»[25] (كليني، 1388: ج5، ص518). استدلال به روايات فوق به اين صورت است كه وقتي دين اسلام زنان را به دليل سست‌رأيي براي مشورت، شايسته نمي‌داند به طريق اولي براي حكمراني صالح نخواهد دانست.

 

اين دليل نيز مخدوش است و براي اثبات مدعاي مخالفان زمامداري يا حداقل براي رياست جمهوري زنان كافي نيست. زيرا اطلاق اين روايات در تعارض آشكار با آيات قرآن است. در قرآن به صراحت، مشورت با زنان در موارد خاص توصيه شده است. از جمله:

 

- «... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ...» (بقره، 233). «اگر آن دو (پدر و مادر) با رضايت يكديگر و مشورت، بخواهند كودك را (زودتر) از شير بازگيرند، گناهي بر آنها نيست ...».

 

- «... فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ...» (طلاق، 6). «پس مزدشان را به ايشان بدهيد و به شايستگي ميان خود به مشورت پردازيد».

 

همچنين در بعضي روايات به مشورت با زناني كه اهل عقل و تدبير باشند توصيه شده است. امام علي عليه السلام مي‌فرمايند:

 

«إيّاك و مشاورة النساء إلا من جرّبت بكمال عقل» (مجـلسي، 1403ق: ج100، ص253)؛ از مشورت با زنان بپرهيز، مگر كسي كه او را به كمال عقل آزموده باشي.

 

با اين بيان، ديگر ترديدي باقي نمي ماند كه احاديث نهي كننده از مشورت با زنان (با فرض صدور آنها از معصوم)، ناظر به اجتناب از آراء زنان سست رأي است و شامل زنان عاقل و دورانديش نمي شود. از طرف ديگر اين امر اختصاصي به زنان ندارد و مشورت با مردان سست رأي نيز دور از عقل و منطق است. همچنين بر خلاف روايتي كه در خصوص سيره پيامبر نقل شد كه پيامبر (ص) در جنگ ها با زنان خود مشورت مي كرد و سپس بر خلاف رأي آنان عمل نمود، مطابق بعضي نقل ها پيامبر در صلح حديبيه با ام سلمه مشورت نمود و نظر وي را بر نظر ديگران ترجيح داده است[26]. اين احاديث به وضوح ثابت مي كنند كه انسان نبايد با افراد سست رأي مشورت كند، چه زن باشند و چه مرد؛ همچنين ثابت مي كنند كه انسان مي تواند با اشخاص عاقل مشورت كند و در اين مورد هم فرقي ميان زنان و مردان نيست.

 

3-3-2) نقصان عقل زنان

 

ممكن است بعضي به احاديث دال بر نقصان عقل زنان استناد نموده و صلاحيت زنان را براي رياست جمهوري نفي نمايند. همان‌طور كه در مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي نيز يكي از اعضا به اين مطلب اشاره نموده است؛ اگر چه سخنان وي با اعتراض ديگران مواجه شد. از جمله اين روايات:

 

«انّ النساء نواقص الايمان و نواقص الحظوظ و نواقص العقول» (نهج البلاغه، بي‌تا، ج1، خطبه 80، ص129). ايمان زنان كاستي دارد و بهره آنان اندك و عقل آنان ناقص است.

 

بعضي محققان، احاديث ناظر به نقصان عقل زنان را گردآوري نموده‌اند. آنان 23 حديث از منابع شيعه و سني نقل كرده انـد (مهريزي، 1382: صص91-82؛ ر.ك. خزعلي و...، 1380: صص204-202). از اين تعداد، دوازده حديث در منابع شيعي است. بررسي هاي سندي نشان مي دهد كه احاديث موجود در جوامع روايي شيعه در خصوص نقصان عقل زنان هيچ‌كدام معتبر نبوده و تمامي آنها ضعف سند دارند. اين احاديث، مرسله يا مرفوعه بوده يا از منابع غيرمعتبر نقل شده اند. حديث مذكور نيز چنين بوده و استناد اين جملات به امـام علـي عليه السـلام محـرز نيست. خطبه 80 نهج البلاغه در منابع زيادي نقل شده، ولي جملات فوق تنها در منابع محدودي، آن هم به صورت مرسل مي باشد. صرف نظر از ضعف سند اين احاديث، در مورد مقصود امام نيز احتمالات گوناگوني وجود دارد[27]. مثلاً ممكن است اين جمله از باب قضيه خارجي باشد. زيرا امام اين جملات را خطاب به غائله آفرينان جنگ جمل ايراد فرموده و بعيد نيست كه مقصود امام فرد خاصي باشد. احتمال ديگر آن‌كه اين احاديث توصيف وضعيت موجود زمان صدور باشد كه به دليل دور بودن زنان از فعاليت هاي اجتماعي و شرايط نامناسب آن زمان، زمينه رشد فكري و عقلي آنان فراهم نبوده است (مهريزي، 1382: ص96). در اين صورت، مقصود از عقل در احاديث مورد بحث، عقل ذاتي نيست، بلكه منظور از آن عقل اكتسابي خواهد بود و احتمالات ديگري كه از بيان آنها خودداري مي شود (ر.ك. جوادي آملي، 1375: ص249؛ علائي رحماني، 1371: ص111؛ مهريزي، 1381: صص91-82؛ خزعلي و... 1380: ص200).

 

نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود اين است كه اگر احاديث فوق به معناي نقصان ذاتي عقل در جنس زن باشد، به گونه اي كه بدون استثنا شامل همه زنان شود، بدون شك اين مطلب نادرست است. زيرا در احاديث شيعي به نبوغ يا كمال عقلي بعضي زنان اشاره شده است. مانند: «إياك و مشاورة النساء إلا من جربت بكمال عقل» (مجلسي، 1403ق: ج100، ص253).

 

از اين حديث به خوبي فهميده مي‌شود كه در ميان زنان كساني هستند كه به كمال عقل رسيده باشند. دليل ديگر بر نادرستي مطلب فوق مشاهدات عيني است. زيرا تاريخ نشان داده است، زنان بزرگي كه در عقل، علم و سياست بر مردان نيز پيشي گرفته‌اند.[28] لذا در جواب كساني كه مي گويند اين موارد استثنا است، بيان مي‌شود كه تعداد زنان دانشمند از حد استثنا فراتر است؛ اگر چه همين موارد استثنا ثابت مي-كند كه نقصان عقل زنان ذاتي نيست، زيرا استثنا در ذاتيات بي معنا است. علاوه بر اين مگر چند نفر در يك جامعه مي توانند به مرحله اي برسند كه جزء مشاهير و معاريف شوند و بتوانند با مردان در تصدي مسئوليت هايي چون رياست جمهوري رقابت نمايند.

 

4) نتيجه

 

در اين نوشتار، مسأله صلاحيت زنان براي رياست جمهوري بررسي شد و مهمترين دلايل فقهي و حقوقي كساني كه زنان را براي تصدي اين سمت شايسته نمي دانند بيان گرديد. نتايج بررسي هاي به عمل آمده به شرح ذيل است:

 

1-4) اصل جواز بر صلاحيت زنان براي سمت رياست جمهوري در جمهوري اسلامي ايران دلالت دارد. به موجب اين اصل، اشخاص از هيچ كاري ممنوع نيستند و از هيچ حقي محروم نمي باشند، مگر آنكه ممنوعيت يا محروميت به طور صريح در قانون ذكر شده باشد. از آنجا كه در قوانين موجود با صراحت از رياست جمهوري زنان نهي نشده، بنابراين زنان براي اين مسئوليت صالح خواهند بود.

 

2-4) اصل برابري يا مساوات در قانون اساسي مردم‏ ايران‏ را از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردار دانسته و اموري چون رنگ‏، نژاد، زبان، جنسيت‏ و مانند اينها را سبب‏ امتياز ندانسته است.

 

3-4) عبارت «رجال مذهبي و سياسي» با توجه به مشروح مذاكرات قانون اساسي ناظر به جنسيت نيست. اين عبارت حداكثر صلاحيت مردان را براي رياست جمهوري اثبات مي كند و در مورد صلاحيت زنان سكوت كرده است. لذا اين عبارت را نمي توان دست آويزي براي دست برداشتن از اصل جواز و اصل مساوات قرار داد و نيمي از مردم جامعه را از حقوقشان محروم ساخت.

 

4-4) در قرآن كريم هيچ آيه‌اي براي اثبات يا نفي شايستگي زنان نسبت به زمامداري و حكمراني وجود ندارد.

 

5-4) روايات نافي صلاحيت زنان براي زمامداري از نظر سند معتبر نمي باشند و بر فرض اعتبار سند، شامل مسئوليت هاي اجراييِ نظير رياست جمهوري نخواهد شد و اين گونه مسئوليت هاي محدود و موقت، تخصصاً از شمول روايات مزبور خارج هستند.

 

6-4) ادله ديگري كه بر نفي شايستگي زنان براي رياست جمهوري به آنها تمسك مي شود، به دليل ضعف سند يا دلالت توان اثبات مدعاي مخالفان صلاحيت زنان براي رياست جمهوري را ندارند.

 

بنابراين در يك نتيجه گيري نهايي، هيچ مانع فقهي يا حقوقي براي صلاحيت زنان نسبت به احراز سمت رياست جمهوري وجود ندارد.

 

 

 

فهرست منابع

 

* أردبيلي (مقدس اردبيلي)، احمد: «زبدة البيان»، مكتبة المرتضوية، تهران، بي‌تا.

 

* ابن الاثير، محمد بن محمد شيباني: «الكامل في التاريخ»، دار صادر، بيروت، 1386.

 

* ابن منظور، ابي الفضل جمال الدين ممد بن مكرم: «لسان العرب»، دار احياء التراث العربي، چ اول، 1405ق.

 

* بيضاوي شيرازي، ابي سعيد عبدالله بن عمر: «تفسير البيضاوي»، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، چ اول، بيروت، 1410ق.

 

* ترمذي، محمد بن عيسي: «سنن الترمذي»، دار الفكر، بيروت، 1403ق.

 

* جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «حقوق اسلام»، كتابخانه گنج دانش، چ اول، تهران،1370.

 

* جوادي آملي، عبدالله: «زن در آينه جلال و جمال»، مركز نشر اسراء، چ اول، قم، 1375.

 

* جوادي آملي، عبدالله: «ولايت فقيه» (ولايت فقاهت و عدالت)، مركز نشر اسراء، چ اول، قم، 1378.

 

* حـائري، سيـد كاظم: «القضاء في الفقه الاسلامي»، مجمع الفكرالاسلامي، چ اول، قم، 1415ق.

 

* حرّ عاملي، محمد بن الحسن: «وسائل الشيعة»، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي‌تا.

 

* حسيني بهشتي، سيد محمد حسين: «مباني نظري قانون اساسي»، انتشارات بقعه، تهران، 1377.

 

* حسينـي مراغـي، ميرعبد الفتاح: «عناوين الفقيه»، مؤسسة النشر الاسلامي، چ اول، قم، 1417ق.

 

* خزعلي، كبري؛ بهزادپور، سيمين‌دخت؛ آيت‌اللهي، زهرا: «زن، عقل، ايمان، مشورت»، سفير صبح، چ اول، تهران، 1380.

 

* خوانساري، سيد احمد: «جامع المدارك»، مكتبة الصدوق، چ دوم، تهران، 1405ق.

 

* زمخشري، جاد الله محمد بن عمر: «الكشاف»، نشر البلاغة، چ دوم، قم، 1415ق.

 

*سبحاني، جعفر: «نظام القضاء و الشهادة»، موسسه امام صادق (ع)، 1418ق.

 

* شعراوي، محمد متولي: «تفسير الشعراوي»، اخبار اليوم، بي‌جا، 1991م.

 

* صدوق، ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين قمي: «خصال»، جامعه مدرسين، قم، بي‌تا.

 

* طباطبايي، سيد محمد حسين، «تفسير الميزان»، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، بي‌تا.

 

* طبرسي، ابي علي فضل بن الحسن: «مجمع البيان» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، چ اول، بيروت، 1415ق.

 

* طريحي، فخرالدين: «مجمع البحرين»، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ دوم، 1367.

 

* عبده، شيخ محمد: «نهج البلاغه»، دار المعرفة، بيروت، بي‌تا.

 

* عروسي حويزي، عبد علي بن جمعه: «تفسير نورالثقلين»، مؤسسه اسماعيليان، چ چهارم، قم، 1412ق.

 

* علائي رحماني، فاطمه: «زن از ديدگاه نهج البلاغه»، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، چ دوم، 1371.

 

* عميد زنجاني، عباسعلي: «مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگي دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، بي تا.

 

* فخر رازي، امام محمد: «تفسير الكبير»، دار الفكر، بيروت، 1415ق.

 

* فيض كاشاني، مولي محسن: «الصافي في تفسير كلام الله» دار المرتضي للنشر، چ اول، مشهد، بي‌تا.

 

* قربان نيا، ناصر؛ همكاران: «باز پژوهي حقوق زن»، مركز امور مشاركت زنان، چ اول، تهران، 1384.

 

* كليني، محمد بن يعقوب: «كافي»، دار الكتب الاسلامية، چ سوم، 1388.

 

* گلپايگاني، سيد محمد رضا: «كتاب قضا»، قم، بي تا.

 

* مجلسي، محمد باقر: «بحار الانوار»، مؤسسة الوفاء، چ دوم، بيروت، 1403ق.

 

* مدني، سيد جلال الدين: «حقوق اساسي و نهادهاي سياسي»، چاپخانه علامه طباطبايي، 1374.

 

* مرتضوي، سيد ضياء: «شايستگي زنان براي قضاوت»، فصلنامه حكومت اسلامي، پاييز1376.

 

* مصطفوي، حسن: «التحقيق في كلمات القرآن الكريم»، مؤسسة الطباعة و النشر، چ اول، تهران، 1416ق.

 

* منتظري، حسينعلي: «مباني فقهي حكومت اسلامي»، ترجمه محمود صلواتي، نشر تفكر، چ اول، قم، 1369.

 

* مهريزي، مهدي: «شخصيت و حقوق زن در اسلام»، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چ اول، تهران، 1382.

 

* موسوي خميني، سيد روح الله: «صحيفه نور»، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،چ اول، تهران، 1378.

 

* موسوي گرگاني، سيد محسن: «پژوهشي در قضاوت زن»، فصلنامه فقه اهل بيت، تابستان1381.

 

* موسوي گلپايگاني، سيد محمد رضا: «كتاب القضاء»، دار القرآن الكريم، قم، بي‌تا.

 

* مير، سيد احمد: «كاوشي در مفهوم رجال مذهبي و سياسي»، ماهنامه معرفت، سـال سيـزده، پاييز1383.

 

* نجفي اسفاد، مرتضي؛ محسني، فريد: «حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، انتشارات بين المللي الهدي، چ اول، 1371.

 

* نوري، ميرزا حسن: «مستدرك الوسائل»، آل البيت، چ اول، بيروت، 1408ق.

 

* هاشمي، سيد محمد: «حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، مجتمع آموزش عالي قم، چ دوم، قم، 1375.

 

* هدايت نيا، فرج الله: «انديشه هاي حقوقي شهيد بهشتي»، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چ اول، 1382.

 

* هدايت نيا، فرج الله: «نقد و بررسي لايحه اصلاح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري‏»، ماهنامه رواق انديشه، اسفند 1381.

 

* يزدي، محمد: «قانون اساسي براي همه»، امير كبير، چ اول، 1375.

 

*  «مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، تهران، 1364.

 

 

 

پي نوشتها:

-------------------------------

[1]. مانند آنچه كه در بند اصل يكصد و دهم ذكر شده است كه به موجب آن، مقام رهبري «فرماندهي كل نيروهاي مسلح‏» را بر عهده دارد و فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‏ و همچنين فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي‏ را منصوب مي‏كند.

 

[2]. در اصل 113 تعبير ديگري نيز وجود داشته است كه در بازنگري سال 1368 حذف شده است. در جريان بازنگري، عبارت «تنظيم روابط قواي سه گانه‏»، از اصل فوق حذف گرديد و اين وظيفه به شخص اول كشور، يعني مقام رهبري واگذار شد.

 

[3]. نابرابري‌هاي حقوقي موجود گاهي به نفع مردان و گاهي به نفع زنان است.

 

[4] . همان‌طور كه مشاهده مي شود، متني كه در آن لفظ مرد به صراحت ذكر شده است، نه نفر مخالف و دوازده نفر ممتنع داشته است. بدين ترتيب، اين كه بعضي نويسندگان گفته اند: «در ميان سه متني كه به رأي گذاشته شد، تنها در اين متن لفظ مرد به كار رفت و در رأي گيري هيچ مخالفي وجود نداشته است» نادرست مي باشد. دليل چنين نتيجه گيري غلط و اشتباه فاحش، نقل نادرست و ناقص مشروح مذاكرات است. ايشان سخنان نايب رييس جلسه (شهيد بهشتي) را كه ما به طور كامل نقل كرده ايم، چنين نقل نموده اند: «من اين رأي گيري را مخدوش مي‌دانم و براي اطلاع نتيجه را اعلام مي كنم: عده حاضر در هنگام أخذ رأي شصت و دو نفر، تعداد كل آراء شصت و هشت، موافق چهل و پنج نفر، ممتنع دوازده نفر. با اين كه نتيجه روشن است، با اين حال رأي گيري مخدوش است» (مير، 1383: ش هفتم، صص15-14). در اين نقل (كه به صورت نقل مستقيم است)، موارد متعددي از افتادگي و تغيير در عبارت مشاهده مي شود كه با مقايسه آنچه كه به طور كامل نقل شد، روشن مي شود. ايشان با حذف عبارت «نه رأي مخالف» كه در اين سند وجود دارد، چنين نتيجه گرفته اند كه هيچ‌يك از اعضا با ذكر كلمه مرد در اصل 115 مخالف نبوده اند. در حالي كه بدون احتساب دوازده رأي ممتنع نيز اين متن نه نفر مخالف داشته است).

 

[5]. بنابراين، اين كه بعضي در مقام نتيجه گيري گفته اند: «در اين متن كه شرط مرد بودن رياست جمهوري از آن حذف شده بود به تصويب نرسيد» صحيح نمي باشد.

 

[6] . ممكن است به اين آيه استناد شود:«إِنِّي وَجَدت امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيٍْ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ» به نظر مي‌رسد اين آيه دلالتي بر صلاحيت يا عدم صلاحيت زنان براي زمامداري ندارد.

 

[7] . «قوله تعالي (الرجال قوامون علي النساء) فانه ظاهر في قيمومية الرجال علي النساء و لازمها سلطنة الرجال و حكومتهم عليهن دون العكس»؛ مرحوم علامه طباطبايي نيز در اين خصوص مي نويسد: «از عموميت علت به دست مي آيد حكمي كه مبتني بر آن علت است يعني قيم بودن مردان بر زنان نيز عموميت دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نيست و چنان نيست كه مردان تنها بر همسر خود قيمومت داشته باشند، بلكه حكمي براي نوع مردان و بر نوع زنان جعل شده است» (الميزان، بي‌تا: ج4، ص343).

 

[8] . آقاي سيد كاظم حائري مي نويسد: «انّ القوامية ليست ثابتة في الاسلام لجنس الذكر علي جنس الانثي و لذا لا قوامية للاخ علي الاخت مثلاً، و انما هي ثابتة في خصـوص الحياة العائلية للزوج علي الزوجة» (حائري، 1415ق: ص76).

 

[9] . «و قد يجيء القيام بمعني المحافظة و الاصلاح، و منه قوله تعالي: الرجال قوامون علي النساء».

 

[10] . بعضي از فقها تا هفده روايت در مورد نفي زمامداري زنان نقل نموده‌اند (ر.ك. منتظري، 1369: صص 131-120).

 

[11] . در روايت ديگر، مرحوم صدوق به سند خود از جابر بن يزيد جعفي نقل كرده است: از ابوجعفر امام باقر (ع) شنيدم كه از پدرانش، از رسول گرامي اسلام اين حديث را نقل فرمود:

 

«يا علي ليس علي النساء جمعة و لا جماعة، و لا أذان، و لا إقامة، و لا عيادة مريض، و لا اتباع جنازة، و لا هرولة بين الصفا و المروة، و لا استلام الحجر، و لا حلق، و لا تولي القضاء، و لا تستشار، و لا تذبح إلا عند الضرورة، و لا تجهر بالتلبية، و لا تقيم عند قبر، و لا تسمع الخطبة، و لا تتولي التزويج، و لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنها الله و جبرئيل و ميكائيل و لا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه، و لا تبيت و زوجها عليها ساخط و إن كان ظالما لها» (صدوق، بي‌تا،ص511).

 

[12] . «و التـعبير بلايفلح لاينافي الجواز».

 

[13] . بعضي فقيهان گفته اند: از مجموع رواياتي كه پيرامون نهي از زمامداري زنان وارد شده است، قطع اجمالي حاصل مي شود كه برخي از آنها از معصومين صادر شده است (ر.ك. منتظري، 1369: ص129).

 

[14] . ممكن است نصب عام بوده ولي اختيارات وي محدود باشد؛ مانند ولايت اولياء قهري بر فرزندان صغار خود. هر پدر و جد پدري بر فرزندان صغير خود ولايت دارد، ولي دامنه ولايت او منحصر به فرزندان نابالغ است.

 

[15] . «و المراد بالولاية في الحديث ولاية أمر الناس في دينهم و دنياهم و هي المرجعية في أخذ معارف الدين و شرائعه و في إدارة أمور المجتمع».

 

[16] . «و معني الاولوية هو رجحان الجانب إذا دار الامر بينه و بين ما هو أولي منه فالمحصل أن ما يراه المؤمن لنفسه من الحفظ و الكلاءة و المحبة و الكرامة و استجابة الدعوة و انفاذ الارادة فالنبي أولي بذلك من نفسه و لو دار الامر بين النبي و بين نفسه في شئ من ذلك كان جانب النبي أرجح من جانب نفسه».

 

[17] . في تفسير علي بن ابراهيم و قال علي بن ابراهيم في قوله عزوجل: (انا عرضنا الامانة علي السموات و الارض و الجبال فأبين ان يحملنها) قال: الامانة هي الامامة و الامر و النهي، و الدليل علي ان الامانة هي الامامة قول الله عزوجل للائمة صلوات الله عليهم: (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلي أهلها) يعني الامامة، فالامانة هي الامامة عرضت علي السموات و الارض و الجبال فأبين ان يحملنها.

 

[18] . اصل 60 ق.ا : «اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيما بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رييس‏ جمهور و وزرا است‏». همچنين در اصل 110 فرماندهي كل نيروهاي مسلح از اختيارات مقام رهبري دانسته شد.

 

[19] . اصل 57 ق.ا : «قواي‏ حاكم‏ در جمهور اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند». همچنين در اصل 110، به مقام رهبري حق عزل رييس جمهور در شرايط خاص داده شده است».

 

اصل 122 ق.ا : «رييس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مسئول‏ است»‏.

 

[20] . قسمتي از اصل 89 ق.ا : «در صورتي‏ كه‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ رييس‏ جمهور را در مقام‏ اجراي‏ وظايف‏ مديريت‏ قوه‏ مجريه‏ و اداره‏ امور اجرايي‏ كشور مورد استيضاح‏ قرار دهند، رييس‏ جمهور بايد ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسايل‏ مطرح‏ شده‏ توضيحات‏ كافي‏ بدهد. در صورتي‏ كه‏ پس‏ از بيانات‏ نمايندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رييس‏ جمهور، اكثريت‏ دو سوم‏ كل‏ نمايندگان‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ رييس‏ جمهور راي‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجراي‏ بند ده‏ اصل‏ يكصد و دهم‏ [بركناري رييس جمهور] به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبري‏ مي‏ رسد».

 

اصل 90 ق.ا : «هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضاييه‏ داشته‏ باشد، مي‌تواند‏ شكايت‏ خود را كتبا به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در مواردي‏ كه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضاييه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در موردي‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند».

 

[21] . بخشي از اصل 110 ق.ا : «عزل‏ رييس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور، پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏».

 

اصل 174 ق.ا: «بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاييه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور زير نظر رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند».

 

[22] . اصل 170ق.ا : «قضات‏ دادگاه‏ ها مكلفند از اجراي‏ تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ كنند و هر كس‏ مي‏ تواند ابطال‏ اين‏ گونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا كند».

 

اصل 173 ق.ا : «به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورين‏ يا واحدها با آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ زير نظر رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تاسيس‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند».

 

[23] . اصل 54 ق.ا : «ديوان‏ محاسبات‏ كشور مستقيما زير نظر مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد».

 

اصل 55 ق.ا : «ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حساب‌هاي‏ وزارتخانه‏ ها، موسسات‏، شركت‌هاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‏ هايي‏ كه‏ به‏ نحوي‏ از انحا از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ مي‏ كنند به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏ مي‏ نمايد كه‏ هيچ‏ هزينه‏ اي‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسيده‏ باشد. ديوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوري‏ و گزارش‏ تفريغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏ نمايد. اين‏ گزارش‏ بايد در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود».

 

[24] . «شاوروا النساءو خالفوهن فإن خلافهن بركة» (همان).

 

[25] . «كان رسول الله (صلي الله عليه و سلم) إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن»

 

[26] . «فلما فرغ النبي صلي الله عليه و سلم من قضيته قال: قوموا فانحروا ثم احلقوا فما قام أحد حتي قال ذلك مرارا فلما لم يقم أحد منهم دخل ملي أم سلمة فذكر لها ذلك فقالت: يا نبي الله أخرج و لا تكلم أحدا منهم حتي تنحر بدنك و تحلق شعرك، ففعل» (ابن الاثير، 1386: ج 2، ص 205).

 

[27] . بعضي نويسندگان، هفت نظريه در ارتباط با معناي نقصان عقل زن گردآوري كرده اند (ر.ك. علائي رحماني، 1371: صص145-91).

 

[28] . در حال حاضر نيز در برخي كشورها، زنان در مناصبي چون نخست وزيري، رياست جمهوري، و صدر اعظمي حضور دارند و بر رقباي خود پيش‌گرفته‌اند.

منبع:http://www.shora-gc.ir/