Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

كاوشي در مفهوم «رجال مذهبي و سياسي»

 

كاوشي در مفهوم «رجال مذهبي و سياسي»

 

در آستانه انتخابات رياست جمهوري، بحث و تحقيق پيرامون شرايط داوطلبان اين مقام، در محافل علمي مطرح مي گردد. يكي از اين شرايط مفهوم رجال مذهبي و سياسي به ويژه واژه بحث انگيز «رجال» است. 

 

 

سيد احمد مير

 

اشاره: در آستانه انتخابات رياست جمهوري، بحث و تحقيق پيرامون شرايط داوطلبان اين مقام، در محافل علمي مطرح مي گردد. يكي از اين شرايط مفهوم رجال مذهبي و سياسي به ويژه واژه بحث انگيز «رجال» است. 

براي آشنائي مخاطبان گرامي با ديدگاه‌هاي مختلف مقاله ‌زير در ادامه مي آيد و نشر آن به منزله تأييد تمام محتواي آن از سوي پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان نمي باشد. 

اين مقاله را نويسنده محترم در شماره 82 شماره مجله «معرفت» در مهرماه 1383 منتشر كرده است.

 

چكيده

 

خداوند بي نياز، مالك تمام هستي است؛ يعني هرآنچه در آسمان‏ها و زمين است از آن اوست.(۱) هيچ دستور و فرماني برتر از حكم ضرت رب العالمين نيست.(۲) يكي از سرنوشت‏سازترين دستورات خداوند اين است كه از غير خدا، رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و جانشينان آن ضرت، اطاعت و پيروي نشود.(۳) بنابر ادله متقن خارج از اين قانون هيچ كس حق حكومت بر ديگران ندارد. بر اساس همين الگوي ومتي است كه رسول مكرم اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمه معصومين عليهم‏السلام براي تداوم حكومت الهي با روايات عديده‏اي، حاكميت ولي‏فقيه جامع‏الشرايط(۴) را تجويز و توصيه نموده‏اند. 

جمهوري اسلامي دكترين حكومتي حضرت امام خميني قدس‏سره ، ساختاري نوين و كارآمد از ومت اسلامي است كه بر مبناي همين باورها، داده‏ها و آموزه‏هاي ديني استوار است. بنابراين، ولي‏فقيه از مشروعيت الهي برخوردار، و هر نوع اعمال حاكميت ديگر بدون اذن او بي‏دليل و فاقد مشروعيت است و مشروعيت نظام كنوني برآمده تجويز و تنفيذ رهبري است. يكي از مناصب خطير در جمهوري اسلامي، منصب رياست جمهوري است كه اين نوشتار، به بررسي يكي از مهم‏ترين شرايط رئيس‏جمهور، يعني مفهوم واژه «رجال مذهبي و سياسي» از اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي و اثبات ماهيت حقوقي رياست جمهوري يعني حكومت و ولايت (بعد از تنفيذ رهبري) پرداخته است.

 

مقدّمه

 

اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‏گويد: «رئيس‏جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبّر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»

 

هر انتخاباتي به تناسب اهميت، جايگاه، شرايط، اختيارات و امتيازات انتخاب شونده؛ كانون توجه مردم، مسئولان، گروهها و احزاب است.

 

پس از مقام رهبري، رئيس‏جمهور عالي‏ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را، جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‏شود، برعهده دارد.(۵) وزرا توسط رئيس‏جمهور تعيين مي‏شوند(۶) و رياست هيات وزيران با رئيس‏جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد.(۷) رئيس‏جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد.(۸) و بودجه سالانه كشور از طرف دولت تهيه مي‏شود.(۹) بنابراين، تبيين و تشريح شرايط قانوني داوطلبان رياست جمهوري، براي تشخيص شايستگان اين منصب خطير، ضروري و بايسته مي‏نمايد. براساس اصل فوق يكي از مهم‏ترين شرايط رئيس‏جمهور اين است كه بايد از «رجال مذهبي و سياسي» باشد.

 

در مورد واژه «رجال» دو ديدگاه مطرح است:

 

۱. رجال واژه‏اي عربي است و در زبان عربي رجال به معني مردان، جمع رَجُل به معني مرد است. در نتيجه، زنان فاقد شرايط رياست جمهوري هستند.

 

۲. در اين اصل معني لغوي رجال اراده نشده، بلكه رجال به معني اشخاص سرشناس و برجسته است؛ از اين‏رو، اعم از زنان و مردان است. در نتيجه، زنان نيز همانند مردان مي‏توانند رئيس‏جمهور شوند.

 

در اين نوشتار براي تبيين معني رجال در اصل فوق‏الذكر، اين موضوع در سه بخش مورد بررسي قرار مي‏گيرد. 

در بخش اول، خلاصه ديدگاه‏هاي موافقان و مخالفان رياست‏جمهوري زنان مطرح مي‏شود. 

در بخش دوم، با استفاده از فنون و شيوه‏هاي تفسير قانون، معني رجال مورد بررسي حقوقي قرار مي‏گيرد.

و در بخش سوم، ديدگاه مدافعان رياست جمهوري زنان نقل و نقد مي‏گردد.

 

بخش اول: خلاصه ديدگاه موافقان و مخالفان رياست‏جمهوري زنان

 

در اين بخش، اين دو ديدگاه فقط براي آشنايي اجمالي با ادله موافقان و مخالفان نقل مي‏شوند و باتوجه به اينكه پاسخ برخي از اين نظرات، در بخش دوم (تفسير قانون) خواهد آمد و برخي ديگر، در بخش سوم نقل و نقد مي‏شوند، از بررسي آن‏ها در اين بخش صرف‏نظر شده است.

 

الف) ديدگاه موافقان رياست‏جمهوري زنان

 

موافقان رياست جمهوري زنان معني رجال را شخصيت‏ها، نخبگان و بزرگان و رياست جمهوري را وكالت و قدرت اجرايي مي‏دانند نه ولايت و حكومت:

 

۱. «در اينجا ولايت هم نيست و ولايت با رهبري است و فقط تنفيذ امر است و يك قدرت اجرائي و يك وكالت است.»(۱۰)

 

۲. «به نظر خودتان كلمه ''رجال ''، كه در اصل ۱۱۵ قانون اساسي آمده، ريشه در منابع فقهي دارد؟ خير، كاملاً ريشه عرفي دارد. به هر حال اين حركت‏ها، حركت‏هاي فرهنگي ـ اجتماعي است... . با توجه به تفسيرهايي كه علما كرده‏اند و در فرهنگ لغت آمده، معني اصطلاحي كلمه رجال به هيچ وجه نمي‏تواند مردان باشد بلكه به معني بزرگان، نخبگان، شخصيت‏ها و در واقع عقلاي جامعه است.»(۱۱)

 

۳. «بحث رياست جمهوري زنان بحثي كاملاً عرفي است... منظور از ''رجال '' نيز كه در اصل ۱۱۵ قانون اساسي آمده، به هيچ وجه ''مردان '' نيست؛ چرا كه رجال كلمه‏اي عربي است كه فقط به معني مردان نيست و به معني شخصيت‏ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسي نيز اگر منظورِ نظر مردان بود، ديگر لزومي به استفاده از كلمه رجال وجود نداشت و مستقيما از كلمه مردان استفاده مي‏شد چرا كه در تدوين قانون، حال هر قانوني كه باشد، نبايد قانونگذار بياني به كار ببرد كه ابهام و اجمال داشته باشد... ما در فقه دليل متقني كه بگويد زن نبايد رئيس‏جمهور شود نداريم.»(۱۲)

 

۴. «اينكه با تعبير ظريفي در اصل ۱۱۵ قانون اساسي مقام رياست جمهوري به مردان اختصاص يافته است، صرفا به لحاظ رعايت مصلحت مقطعي مملكت بوده نه به جهت رعايت اصل شرعي ممنوعيت زن از ولايت و حكومت؛ زيرا اگر اين اصل مي‏خواست رعايت شود، به طريق اولي بايد زن را از نمايندگي و عضويت در مجلس قانونگذاري نيز منع كرد.»(۱۳)

 

ب) ديدگاه مخالفان رياست‏جمهوري زنان

 

مخالفان رياست‏جمهوري زنان، معني رجال را مردان و رياست‏جمهوري را نوعي ولايت و حكومت مي‏دانند، نه وكالت و قدرت اجرايي:

 

۱. «هدف اصلي قانون اساسي از ذكر رجال مذهبي به اينكه رئيس‏جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود، معني لغوي آن است كه در نتيجه زنان نمي توانند به رياست‏جمهوري ايران انتخاب شوند.»(۱۴)

 

۲. «حكم رياست‏جمهوري او [رئيس‏جمهور] را رهبر تنفيذ و امضا مي‏كند و بدين وسيله اختيارات اجرايي و اقتدارات قانوني رئيس‏جمهور، كه معمولاً با اِعمال يكنوع ولايت و حاكميتي همراه مي‏باشد، از مشروعيت ديني و الهي نيز برخوردار مي‏شود.»(۱۵)

 

۳. «اين اصطلاح رجال مذهبي و سياسي، از يك سو ممكن است صرف‏نظر از جنسيّت (زن يا مرد) معناي اعتباري شخصيّت‏هاي سياسي و مذهبي را متبادر به ذهن سازد. اما از نظر لغوي ''رجال '' به معناي ''مردان '' در مقابل ''نساء '' به معناي ''زنان ''(۱۶)، حكايت از آن دارد كه داوطلبان رياست‏جمهوري حتما بايد از ميان مردان باشند.»(۱۷)

 

۴. «كلمه ''رجال '' داراي معناي مشخصي است و مي‏دانيم اصل بر اين است كه كلمات در معاني حقيقي خود به كار رفته‏اند و چنانچه معناي مجازي مدّ نظر گوينده باشد، لازم است قرينه‏اي دلالت بر آن نمايد. بنابراين، اصل بر آن است كه منظور قانونگذار معناي حقيقي ''كلمه '' رجال بوده و در صورتي كه معناي مجازي آن يعني افراد شاخص و برجسته در مذهب و سياست بوده باشد، مقتضي است تا قرينه‏اي بر اين معني ارائه گردد.»(۱۸)

 

بخش دوم: تفسير قانون

 

گستره و اهميت برخي مفاهيم و مسائل، گاهي در قالب تنگ الفاظ نمي‏گنجد و در نتيجه، قانون از صراحت كافي برخوردار نمي‏باشد. براي هر اتفاق و مسئله‏اي، نه وضع فوري قانون ميسور است و نه ازدياد بي‏رويه قوانين به مصلحت جامعه مي‏باشد. علاوه بر اين تفكرات حاكم بر زمان وضع قانون، هميشه قابل انطباق با زمان‏هاي بعدي، كه همراه با تكامل و پيشرفت فكري و علمي است، نمي‏باشد. قضات دادگاه‏ها نمي‏توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند؛ بنابراين، راهكار مناسب براي برون‏رفت از مشكلات قانوني تا زمان مناسب، تفسير قانون است.

 

انواع تفسير و مفسران قانون:

 

تفسير به اعتبار مفسر قانون سه قسم است: شخصي، قضايي و قانوني.

 

۱. تفسير شخصي: تفسير شخصي يعني تفسير، تحليل و نقد حقوقدانان از قوانين. اين تفسير از هيچ‏گونه پشتوانه اجرايي برخوردار نيست، از اين‏رو، الزام‏آور نمي‏باشد. اما براي تبيين علمي قوانين صورت مي‏پذيرد و در هنگام تغيير و اصلاح قوانين مورد استفاده قرار مي‏گيرد.

 

۲. تفسير قضايي: تفسير قضايي يعني تفسير دادرسان از قوانين در يك دعوي براي تميز حق. اين تفسير بر اساس قسمت دوم اصل هفتاد و سوم صورت مي‏گيرد: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي‏كنند نيست.»

 

با توجه به اينكه اين تفسير حق و نيز تكليف دادرسان است و ارزش و اعتبار قانوني آن محدود به همان شعبه و در همان دعواست،(۱۹) از اين‏رو، اين تفسير در اينجا كاربردي ندارد.

 

۳. تفسير قانوني: تفسير قانوني يعني تفسير قانونگذاران و يا قائم‏مقام آن‏ها و ناظران قانون. اين تفسير دو قسم است:

 

الف. تفسير قانون عادي: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي‏كنند نيست.»(۲۰)

 

ب. تفسير قانون اساسي: «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‏شود.»(۲۱)

 

بنابراين، مرجع رسمي و قانوني براي تفسير اصل ۱۱۵ و تبيين معني و مقصود واژه «رجال»، شوراي محترم نگهبان است كه با شيوه‏هاي تفسيري صورت مي‏پذيرد.

 

موارد و دلايل تفسير

 

اين موارد براساس آيين دادرسي مدني عبارتند از: سكوت، نقص، اجمال و تعارض قوانين:

 

«قضات دادگاه‏ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي، كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‏توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والاّ مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.»(۲۲)

 

شيوه‏هاي تفسير قانون

 

مهم‏ترين شيوه‏هاي تفسير قانون عبارتند از: ۱. تفسير ادبي (لفظي و تحليلي)؛ ۲. تفسير تاريخي؛ ۳. تفسير منطقي و اصولي؛ ۴. تفسير علمي و آزاد.

 

موضوع فوق (رجال مذهبي و سياسي) با استفاده از اين شيوه‏هاي تفسيري، بررسي مي‏شود:

 

۱. تفسير ادبي (لفظي و تحليلي)(۲۳): تفسير ادبي يعني شف اراده قانونگذار از الفاظِ متون قانوني (مواد و اصول) با استفاده از قواعد ادبي و دستور زبان متنِ قانون، در مواردي همچون حقيقت و مجاز؛ عام و خاص و... .

 

دو ديدگاه در مورد واژه «رجال» وجود دارد:

 

الف) رجال در معني لغوي و حقيقي خود (معني موضوع له) به كار رفته و به معني مردان است. بنابراين، زنان از شمول آن خارجند.

 

ب) رجال در معني مجازي (غير موضوع له) به كار رفته و به معني افراد برجسته و شخصيت‏هاست. بنابراين، شامل زنان نيز مي‏شود.

 

حقيقت و مجاز: استعمال لفظ در معني موضوع له مناسب حقيقت و استعمال لفظ در معني غير موضوع له مناسب مجاز است.

 

علامت‏هاي حقيقت و مجاز:

 

در ادبيات عرب براي شناسايي معاني حقيقي و مجازي، علامت‏هايي وجود دارد كه با استفاده از اين علائم واژه رجال بررسي مي‏شود:

 

الف) تبادر؛ در صورتي كه معني بدون قرينه از لفظ به ذهن برسد، حقيقت و در صورتي كه با قرينه به ذهن برسد، مجاز است. چون در اين اصل هيچ قرينه‏اي استفاده نشده و اولين معنايي كه بدون قرينه در مورد رجال به ذهن تبادر مي‏كند، مردان است؛ بنابراين معني حقيقي رجال يعني مردان منظور است و شامل زنان نمي‏شود.

 

ب) عدم صحت سلب لفظ از معني؛ يعني جدايي‏ناپذيري لفظ و معني، علامت حقيقت است؛ معني مرد بودن را از واژه رجال نمي‏توان جدا كرد؛ زيرا قدر متيقن معني رجال، مردان است.

 

ج) صحت سلب؛ يعني جدايي‏پذيري لفظ و معني علامت مجاز است؛ در بعضي موارد(۲۴) معني زنان از لفظ رجال تفكيك‏پذير است و اختصاص به مردان دارد. بنابراين، كاربرد رجال به معني زنان مجاز و نيازمند به قرينه است و در اين اصل چون هيچ قرينه به كار نرفته، استفاده معني زنان از اين اصل بدون دليل مي‏باشد.

 

بنابراين، در مواردي كه در اراده معني حقيقي و مجازي ترديد داشته باشيم، اصل اين است كه معني حقيقي منظور است و اگر كسي در مورد معني كلمه «رجال» ترديد داشته باشد، بايد آن را بر «مردان» حمل نمايد.

 

در كتاب‏هاي لغت رجل به معني مذكر و مرد در مقابل مونث و زن به كار رفته است:

 

۱. «هذا رجل اي ليس بانثي»(۲۵) يعني رجل مونث نيست (مذكر و مرد است.)

 

۲. «الرجل خلاف المراه ـ قاله في الصحاح. و في القاموس: الرجل بالضم معروف و انما هو لمن شب و احتلم. و في المصباح هو الذكر من الناس و في كتب كثير من المحققين: تقييد بالبالغ. و هو اقرب، و يويده العرف. و الجمع رجال و رجالات مثل جمال و جمالات»(۲۶)؛ يعني رجل خلاف زن است (جنس مخالف زن است)، در كتاب صحاح همين معني گفته شده. در كتاب قاموس: رجل كسي است كه جوان شده و محتلم مي‏شود. در كتاب مصباح، رجل انسان مذكر است و در كتب بسياري از محققان، رجل را مقيد به شخص بالغ نموده‏اند و قول نزديكتر به صواب همين است و عرف نيز اين قول را تاييد مي‏كند. جمع رجل، رجال و رجالات است، مثل جمال و جمالات.

 

۲. تفسير تاريخي: تفسير تاريخي يعني كشف اراده قانونگذار از تاريخ و سابقه تصويب مواد و اصول قانون با استفاده از مشروح مذاكرات و منابع مطالعاتي و جهت‏گيري‏هاي فكري قانونگذاران.

 

الف) پيشينه كاربرد واژه رجال در منابع متني دين (كتاب و سنت): اين واژه در موارد معدودي، اعم از زن و مرد و در اكثر موارد اختصاص به مرد دارد، ولي در هيچ موردي اختصاص به زن نداشته است؛ از اين‏رو، در موارد شك قدر متيقن، مرد است.

 

ب) پيشينه حقوقي واژه رجال در صورت مشروح مذاكرات مجلس برسي نهايي قانون اساسي: در اصل پيشنهادي كلمه مرد به كار رفته است:

 

«رئيس‏جمهور بايد ايراني‏الاصل، تابع ايران داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن، مومن به مباني جمهوري اسلامي ايران، مرد و داراي حسن سابقه و امانت و تقوي باشد.»(۲۷)

 

همان جلسه يك متن به جاي متن فوق پيشنهاد شد:

 

«رئيس‏جمهور بايد از بين رجال ديني و سياسي، كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‏الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن و حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن به مباني جمهوري اسلامي باشد.»(۲۸)

 

جايگزيني واژه «رجال» به جاي واژه «مرد» به دلايل زير بوده است:

 

۱. اتقان قانون و پيشگيري از سوء استفاده ديگران:

 

«تصور و برداشت اولي از اين عنوان اين است كه بايد از مشاهير و معاريف مذهب و سياست باشد. معمولاً كلمه رجال مذهبي يا سياسي به كساني مي‏گويند كه از شهرت زيادي در اين دو بخش برخوردار باشند. در صورتي كه مطلب در اينجا به اين صورت نيست. مذاكرات خبرگان اول قانون اساسي به روشني نشان مي‏دهد و من خود از نزديك در متن گفت‏وگوها بودم كه بحث اول مسئله رجوليّت بود؛ يعني رئيس‏جمهور بايد مرد باشد و در سيستم حكومت اسلامي زنان نمي‏توانند به سمت حاكميت بخصوص در سطح رياست‏جمهوري دست يابند و اين امر در بحث‏هاي مبسوط فقهي بيان شده است. امّا براي آن‏كه اين مطلب با تعبيري سنگين‏تر كه سوژه‏اي براي ديگران نشود بيان شود، اين تعبير انتخاب شد كه رئيس‏جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرائط زير باشند انتخاب شود.»(۲۹)

 

۲. كسب وجهه جهاني و بين‏المللي:

 

«چنانچه مراد قانونگذار از عبارت ''رجال '' صرفا ''مردان '' باشد و با وجود آن به بهره‏گيري از ''رجال '' روي آورده باشد، در اين حالت بايد گفت بيشتر هدفش آن بوده تا از عبارتي استفاده نمايد كه قانون اساسي در اين زمينه از حيث جهاني و ديدگاه‏هاي مطرح در جامعه بين‏المللي مورد اعتراض و يا انتقاد قرار نگيرد.»(۳۰)

 

۳. اكتفا به قدر مسلم (رياست جمهوري مرد):

 

«چند روايت داريم كه مفاد آن‏ها فرمانروايي و زمامداري را از زنان سلب مي‏كند. منتهي اين روايات ضد قرآن نيست تا يك باره درباره آن‏ها تصميم بگيرند و بگويند آن‏ها را كنار بگذاريم... اگر در قرآن آيه صريحي داشتيم كه مي‏گفت و تصريح مي‏كرد كه زن مي‏تواند زمامدار باشد، آن وقت احاديث از اعتبار مي‏افتاد، حديث مخالف قرآن اعتباري ندارد. ولي وقتي درباره مسئله‏اي در قرآن با صراحت بحثي نمي‏شود آن وقت نوبت به روشنگري سنت مي‏رسد... مسلّما، و نه منحصرا، مرد مي‏تواند اين سمت را بپذيرد. براي پذيرش او نه در كتاب منعي هست و نه در سنت. به اين ترتيب قدر مسلم اين است كه مرد مي‏تواند اين كار را بكند. آنچه در آن سوال هست اين است كه آيا زن مسلمان هم مي‏تواند رئيس‏جمهوري باشد يا خير؟ چرا اين سوال وجود دارد؟ به دليل اين روايات. قرآن نفي‏كننده آن نيست... قانون اساسي فعلي آن قدرِ مسلّم را گفته است، يعني رجال مذهبي مي‏توانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسئله را مسكوت گذاشته تا وقتي كه زمينه فقاهتي گسترده آن به صورت روشن آماده شود.»(۳۱)

 

بنابراين، مراد از رجال به دلايل تاريخي زير مردان است:

 

الف) مخالفان زن بودن رئيس‏جمهور هنگام بررسي قانون اساسي از واژه مرد به جاي واژه رجال استفاده و مباحثي همچون ولايت، حكومت و قضاوت را مطرح نموده‏اند:

 

«بحث از مسئوليت است و اين يك بار سنگيني است كه اسلام همواره رعايت كرده است. بر اساس اين اصل اسلام خواسته است حكومت و قضاوت به زن نرسد. اين از مسلمات فقه اسلام است. بنابراين، اينكه فرمودند: ''وكالت '' چنين مطلبي نيست و رئيس‏جمهور عين حكومت و قضاوت است»(۳۲) 

 

راجع به مسئله مرد بودن، ما مسلمات اسلام را نمي‏توانيم كنار بگذاريم و از طرفي نمي‏خواهيم به خواهران خودمان جسارتي شده باشد يا حقي از آن‏ها سلب كنيم، در مسئله حكومت و ولايت اين اشتباه است كه ما خيال مي‏كنيم حق است. اين مسئله وظيفه و مسئوليت است و مسئوليت باري سنگين است. چنانچه خداي تعالي به دوش عده خاصي بگذارد و زن‏ها نخواهند اين مسئوليت سنگين را به دوششان بگذارند اين هتك حرمت به زن‏ها نشده است.»(۳۳)

 

ب) موافقان زن بودن رئيس‏جمهور نيز هنگام بررسي قانون اساسي از واژه مرد به جاي واژه رجال استفاده و مباحثي همچون وكالت را مطرح نموده‏اند:

 

«من معتقدم كه شرط مسلمان بودن كافي است و مومن به مباني جمهوري اسلامي هم بايد باشد و مرد بودن هم لازم نيست.»(۳۴)

 

«اينجا ولايت هم نيست و ولايت با رهبري است و فقط تنفيذ امر است و يك قدرت اجرايي و يك وكالت است.»(۳۵)

 

) موافقان و مخالفان هر دو در مقابل كلمه «رجال» كلمه «زنان» را به كار برده‏اند؛ بنابراين، با توجه به اينكه يكي از طرق تعريف، تعريف به ضد و مقابل است، چون در مقابل كلمه رجال، كلمه زنان استفاده شده، مي‏توان گفت: مقصود قانونگذار از رجال، مردان بوده است.

 

د) «از امام سوال كردم، گفتند زن‏ها رئيس‏جمهور نمي‏توانند بشوند.»(۳۶)

 

خلاصه صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي

 

آنچه در موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسي گفته شده به ترتيب ذيل است:

 

۱. آقاي عضدي: «... من معتقدم كه شرط مسلمان بودن كافي است و مومن به مباني جمهوري اسلامي هم بايد باشد و مرد بودن هم [مثل مذهب رسمي كشور] لازم نيست.»(۳۷)

 

۲. آقاي منتظري: «... راجع به مسئله مرد بودن ما مسلمات اسلام را نمي‏توانيم كنار بگذاريم و از طرفي نمي‏خواهيم به خواهران خودمان جسارتي شده باشد يا حقي از آن‏ها سلب كنيم. در مسئله حكومت و ولايت اين اشتباه است كه ما خيال مي‏كنيم حق است، اين مسئله وظيفه و مسئوليت است و مسئوليت باري سنگين است. چنانچه خداي تعالي به دوش عده خاصي بگذارد و زن‏ها نخواهند اين مسئوليت سنگين را به دوششان بگذارند. اين هتك حرمت به زن‏ها نشده است و حقوقي از آن‏ها تضييع نشده است و من عرض كردم در فقه اسلام، مسئله ولايت و مسئله قضاوت را گفته‏اند كه مخصوص مردها است و چون دو مسئوليت خيلي سنگيني است كه عواقب زيادي دارد فقط عرض كردم در قضاوت راجع به اموال، ابوحنيفه كه يكي از مراجع اهل سنت است در قضاوت اموال فتوايش اين است كه زن مي‏تواند قاضي بشود. آن هم قياس كرده است به باب شهادت، چون اهل تسنن قياس را حجت مي‏دانند ولي غير از ابوحنيفه بقيه ائمه چهارگانه اهل سنت ولايت را مي‏گويند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر غير از ابوحنيفه حجت مي‏دانند. در فقه شيعه، اتفاق علماي شيعه است در جمع اعصار. ما اين را مطمئن هستيم كه خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامي است مسلما خواهران ما ناراحت نمي‏شوند از اينكه آن چيزي كه مطابق موازين اسلامي است بنويسيم...»(۳۸)

 

۳. خانم گرجي: «... باتوجه به اينكه در اينجا ولايت هم نيست و ولايت با رهبري است و فقط تنفيذ امر است و يك قدرت اجرايي و يك وكالت است. اگر چنين چيزي در كشور اسلام نيست، چه دليلي دارد هم قيد اول را كه مذهب رسمي كشور است و هم قيد كلمه ''مرد '' بودن را دارا باشد. و به نظر من اصلاً اين قيد لازم نيست؛ زيرا با توجه به اينكه اگر احيانا زن‏ها به اين مرحله از تكامل و پويايي برسند باز در مرتبه رهبريت و امامت نيستند، بلكه يك قدرت اجرايي است كه از طريق رهبر، اگر لياقتش را داشته باشند، يعني داراي امانت و تقوي و حسن سابقه و مومن به مباني اسلام باشند، مي‏توانند احراز كنند؛ زيرا زن هم مي‏تواند مومن و داراي امانت و تقوي باشد...»(۳۹)

 

۴. آقاي فاتحي: «... بحث از مسئوليت است و اين يك بار سنگيني است كه اسلام همواره رعايت كرده است چون عاطفه و احساسات در زن قوي و عقل كم است (اعتراض نمايندگان) روي اين اصل خواسته است حكومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و اين از مسلمات فقه اسلام است و اصل قيام ما از چهارده قرن قبل روي همين برنامه استوار بوده است. مگر مردم، تاريخ انقلاب را فراموش كرده‏اند، اصل انقلاب پايه‏اش روي اين بوده است كه در اسلام حكومت به زن نمي‏رسد. بنابراين، اينكه فرمودند ''وكالت '' چنين مطلبي نيست و رئيس‏جمهور عين حكومت و قضاوت است.»(۴۰) 

 

راي گيري و نتيجه مذاكرات مربوط به اصل ۱۱۵

 

در جلسه صبح روز يكشنبه بيستم آبان ماه ۱۳۵۸ دو بار راي‏گيري شد، بار اول راي گيري مخدوش بود و بار دوم تصويب نشد:

 

اولين متني كه به راي گذاشته شد اين بود: «رئيس‏جمهور بايد ايراني‏الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن، مومن به مباني جمهوري اسلامي ايران، مرد و داراي حسن سابقه و امانت و تقوي باشد.»(۴۱)

 

نايب رئيس: من اين راي‏گيري را مخدوش مي‏دانم و براي اطلاع نتيجه را اعلام مي‏كنم. عده حاضر در هنگام اخذ راي شصت و دو نفر، تعداد كل آراء شصت و هشت، موافق چهل و پنج نفر، ممتنع دوازده نفر. با اينكه نتيجه روشن است ولي به هر حال راي‏گيري مخدوش است.»(۴۲)

 

در ميان سه متني كه به راي گذاشته شد تنها در اين متن لفظ مرد به كار رفت و در راي گيري هيچ مخالفي وجود نداشته است.

 

دومين متني كه در همان جلسه به راي گذاشته شد اين بود: «رئيس‏جمهور بايد ايراني‏الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن، مومن به مباني جمهوري اسلامي ايران و داراي حسن سابقه و امانت و تقوي باشد.»(۴۳)

 

نايب رئيس: نتيجه راي گيري مجدد، عده حاضر هنگام اخذ راي شصت و دو نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار (دو راي به قيد قرعه خارج شد) موافق چهل و پنج نفر، مخالف هشت نفر، ممتنع نه نفر، تصويب نشد.»(۴۴)

 

اين متن كه شرط مرد بودن رياست جمهوري از آن حذف شده بود به تصويب نرسيد.

 

سومين متني كه در جلسه بعد از ظهر همان روز به راي گذاشته شد اين بود: «رئيس‏جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»

 

«اخذ راي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام گرديد: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ راي شصت نفر، تعداد كل آراء شصت راي، موافق پنجاه و دو نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع چهار نفر، تصويب شد تكبير.»(۴۵)

 

۳. تفسير منطقي و اصولي: يعني كشف اراده قانونگذار از اصول و مباني حقوقي با استفاده از قواعد عقلي و منطقي مانند قياس اولويت، منطوق، مفهوم موافق و مفهوم مخالف.

 

بر اساس قياس اولويت، با توجه به اينكه زنان از امر قضاوت ممنوع شده‏اند، به طريق اولي از رياست جمهوري، كه به مراتب سخت‏تر و سنگين‏تر است، منع مي‏شوند.

 

منطوق رجال مذهبي و سياسي، مردان و مفهوم موافقش آن است: اولاً، بايد مذكر باشد ثانيا، هر مذكري مرد نيست بلكه بايد به مرحله‏اي از بلوغ جنسي و فكري رسيده باشد كه عرفا او را مرد بگويند. مفهوم مخالف رجال آن است كه زنان از شمول آن خروج تخصصي و موضوعي دارند.

 

آنچه در اصل ۱۱۵ قانون اساسي آمده است: «رجال مذهبي و سياسي» است، نه رجال سياسي تا اينكه بر سياستمداران، شخصيت‏ها و مسئولان حكومتي اطلاق شود. در واقع، پيش از ذكر شرايط، در صدر اين اصل يك موصوف و دو صفت ذكر شده است، يعني براي رياست جمهوري، رجال بايد دو صفت داشته باشد: اولاً، مذهبي باشند، ثانيا سياسي باشند. بنابراين، مراد از رجال نه تنها زنان نيست بلكه هر مذكري را رجل نمي‏نامند و رجل مذكري است كه به مرحله‏اي از رشد و بلوغ جنسي و فكري رسيده باشد. در نتيجه، رئيس‏جمهور بايد از مردان مذهبي و سياسي باشد. تفكيك اين عنوان و جدا نمودن صفت مذهبي و معني‏يابي براي باقي مانده يعني رجال بي‏مذهب (رجال سياسي)، تفكيكي ناصواب و نارواست.

 

۴. تفسير علمي و آزاد: يعني ناديده گرفتن اراده قانونگذار و انطباق قانون با مصالح و خواسته‏هاي كنوني جامعه.

 

اين شيوه تفسير اولاً، به علت ناديده گرفتن اراده قانونگذار و احيانا سليقه‏اي عمل كردن و در نتيجه، تفسير غير اصولي قانون و ثانيا، به علت ناديده گرفتن قانون و در نتيجه، بي‏نظمي و نا آرامي و اختلافات بيشتر، براي اجرا و اعمال قانون مردود است.

 

«اين‏گونه تفسير كه بعضا در حقوق فرانسه ديده شده چندان معتبر نيست، مگر اينكه رعايت مصلحت عمومي آن‏قدر مهم باشد كه چاره‏اي از تفسير آزاد باقي نگذارد كما اينكه در تاريخ معاصر مشهور است وقتي كه محمدرضا پهلوي با فوزيه شاهزاده مصري ازدواج كرده بود با مانعي كه قانون اساسي مشروطيت ايجاد كرده بود روبرو شد و آن اين بود كه وليعهد بايد داراي مادري ايراني‏الاصل باشد در حالي كه فوزيه اگر چه تابعيت ايراني را كسب كرده بود ولي ايراني‏الاصل تلقّي نمي‏شد، از اين‏رو، اگر از آن دو فرزند پسري به وجود مي‏آمد نمي‏توانست پادشاه آينده ايران باشد و رضاشاه كه اين مانع را تحمل نمي‏كرد چاره كار را در تفسير قانون اساسي ديد و به كمك دكتر متين دفتري، مجلس شوراي ملي اين اصل بديهي قانون اساسي را اين‏گونه تفسير كرد كه منظور از ايراني‏الاصل شامل ملكه فوزيه كه تابعيت اكتسابي دارد نيز مي‏شود و بدين ترتيب دختري كه تا چند روز قبل مصري اصيل بود ايراني‏الاصل قلمداد شد تا مانعي در آينده به وجود نيايد. از اين‏رو، تفسير آزاد بين حقوقدانان مقبول نيست. پس در تفسير كلمه رجال نمي‏توان به تفسير آزاد دست زد؛ زيرا هيچ مصلحتي فعلاً اين‏گونه تفسير را توجيه نمي‏كند.»(۴۶)

 

بخش سوم: ديدگاه مدافعان رياست جمهوري زنان و نقد آن

 

۱. «بحث رياست جمهوري زنان بحثي كاملاً عرفي است. هرگاه زنان به آن درجه از كمال، آگاهي و رشد اجتماعي رسيده باشند كه اين ويژگي‏ها را در خود ايجاد كنند، مشكلي براي رئيس‏جمهور شدن ندارند. منظور از «رجال» نيز، كه در اصل ۱۱۵ قانون اساسي آمده، به هيچ وجه «مردان» نيست؛ چرا كه رجال كلمه‏اي عربي است كه فقط به معني مردان نيست و به معني شخصيت‏ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسي نيز اگر منظورِ نظر مردان بود، ديگر لزومي به استفاده از كلمه رجال وجود نداشت و مستقيما از كلمه مردان استفاده مي‏شد. چرا كه در تدوين قانون، حال هر قانوني كه باشد، نبايد قانونگذار بياني به كار ببرد كه ابهام و اجمال داشته باشد... ما در فقه دليل متقني كه بگويد زن نبايد رئيس‏جمهور شود نداريم.»(۴۷)

 

نقد و بررسي: 

 

اولاً، با توجه قوانين صريح نوبت به عرف نمي‏رسد. 

ثانياً، در صورت ابهام و اجمال قانون، راهكار برطرف كردن ابهام و اجمال، تفسير قانون به وسيله مراجع قانوني تفسير است.

ثالثاً، معني حقيقي و موضوع له رجال مردان است و معاني ديگر مجازي و نيازمند به قرينه هستند و در اين مورد به خاطر عدم استفاده از قرينه صارفه حمل بر معني حقيقي يعني مردان مي‏شود و در موارد شك نيز بايد به اصل و قدر متيقن اكتفا نمود. 

رابعاً، بهترين مفسران قانون خود قانونگذاران هستند كه در اين مورد گفته‏اند مراد از رجال مردان بوده و در پيش‏نويس قانون اساسي كلمه مرد به كار رفته بود و همان‏گونه كه ذيل تفسير تاريخي ذكر شد، جايگزيني واژه «رجال» به جاي واژه «مرد» به دلايل زير بوده است:

 

الف) اتقان قانون و پيشگيري از سوء استفاده ديگران؛

 

ب) كسب وجهه جهاني و بين‏المللي؛

 

ج) اكتفا به قدر مسلم (رياست جمهوري مرد).

 

خامساً، براي عناوين اعتباري بشري نبايد دنبال دليل فقهي با همان عنوان گشت، بلكه بايد با توجه به جايگاه آن در شرع و حكومت اسلامي به استخراج و استنباط حكم شرعي آن پرداخت. 

بنابراين، با توجه به اينكه رياست جمهوري صرفا انتخابي نيست بلكه انتخابش براي مقبوليت، اما مشروعيتش ناشي از تنفيذ و امضاي حاكم اسلامي و ولي امر است،(۴۸) 

به همين دليل اين مقام شعبه‏اي از ولايت، و نماينده حاكم اسلامي است و با توجه به اينكه زنان براساس روايات زياد، از حكومت و ولايت منع شده‏اند، از تصدي منصب خطير رياست جمهوري نيز ممنوع هستند.

 

۲. «اينكه با تعبير ظريفي در اصل ۱۱۵ قانون اساسي مقام رياست جمهوري به مردان اختصاص يافته است، صرفا به لحاظ رعايت مصلحت مقطعي مملكت بوده نه به جهت رعايت اصل شرعي ممنوعيت زن از ولايت و حكومت؛ زيرا اگر اين اصل مي‏خواست رعايت شود، به طريق اولي بايد زن را از نمايندگي و عضويت در مجلس قانونگذاري نيز منع كرد.»(۴۹)

 

نقد و بررسي: 

 

اولاً، خود نويسنده اعتراف نموده كه اين اصل به مردان اختصاص يافته است. 

ثانياً، دلايل جايگزيني واژه «رجال» به جاي واژه «مرد» ذيل تفسير تاريخي ذكر شده است. 

ثالثاً، قياس نمايندگي و عضويت در مجلس قانونگذاري با رياست جمهوري قياس مع‏الفارق و ناصواب است؛ زيرا اعتبارنامه نمايندگان مجلس را خود آنان تاييد مي‏كنند، اما اعتبار شرعي رياست جمهوري به امضا و تنفيذ رهبري است. 

رابعاً، قانونگذاران در صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به رعايت اصل شرعي ممنوعيت زن از ولايت و حكومت تصريح نموده‏اند.

 

۳. «اگر به بحث‏هايي كه در زمان تدوين قانون اساسي انجام شده دقت كنيم، مي‏بينيم كه در نهايت علما و كارشناسان به اين نتيجه رسيده‏اند كه كلمه «رجال» آورده شود، با اينكه كلمه‏اي عربي است. دليل آن هم اين بوده كه معني كلي‏تري دارد و شامل افراد لايق از هر دو گروه مي‏شود.(۵۰)

 

نقد و بررسي: 

 

دلايل جايگزيني واژه «رجال» به جاي واژه «مرد» قبلاً ذكر شد و اين مدعي (كلي بودن) بدون دليل است.

 

۴. «از نگاه فقهي نيز: اولاً، دليلي بر شرط ذكورت و رجولت رياست جمهوري متصور نيست، ثانيا، موضوع رياست جمهوري انتخاب است. مبناي انتخاب همان وكالت است كه اصلاً ذكورت را در آن شرط ندانسته‏اند. از طرف ديگر، رياست جمهوري موضوع جديدي است كه در فرهنگ ديني شيعه پس از انقلاب اسلامي به وجود آمده و حكمي ندارد. بنابراين، براي احراز پست رياست‏جمهوري توسط زنان مانع فقهي قابل تصور نيست.(۵۱)

 

نقد و بررسي: 

 

اولاً، همانگونه كه قبلاً گفته شد، عنوان رياست جمهوري عنوان جديد و از اعتبارات بشري است. از اين‏رو، در فقه با اين عنوان بحث نشده است و جديد بودن موضوع، دليل بر اين نيست كه حكم شرعي نداشته باشد، زيرا دين مبين اسلام ديني كامل، جامع و بدون بن بست است. 

ثانياً، رياست جمهوري تنها انتخاب نيست تا وكالت تلقّي شود بلكه انتخاب براي مقبوليت مردمي است اما مشروعيت رئيس‏جمهور به انتصاب و تنفيذ حاكم اسلامي است كه بر اساس ادله متقن حاكم اسلامي نايب امام زمان(عج) و مشروعيتش ناشي از نيابت آن حضرت است. 

ثالثاً، لازمه اين سخن آن است كه هر كار جديدي كه بعد از اسلام و يا پس از انقلاب اسلامي وجود آمده، منع فقهي نداشته باشد و اين ادعاي بدون دليلي است كه در صورت التزام به آن بايد ساخت سلاح‏هاي هسته‏اي براي كشتار جمعي و كاشت و برداشت انواع مواد مخدر و... را مجاز شمرد در حالي كه هيچ انسان عاقل و متشرعي نمي‏تواند به اين ملتزم باشد.

 

۵. «به نظر خودتان كلمه «رجال»، كه در اصل ۱۱۵ قانون اساسي آمده، ريشه در منابع فقهي دارد؟ خير، كاملاً ريشه عرفي دارد. به هر حال اين حركت‏ها، حركت‏هاي فرهنگي ـ اجتماعي است كلمه رجال حدود ۱۶ بار در قرآن مجيد آمده كه در ۱۱ مورد آن، با توجه به قرينه‏ها، حرف اضافه‏ها، صفت‏ها و ... روشن مي‏شود كه منظور «زن و مرد» است. اما در چهار موردش كلي است و بحث جنسيت در آن وجود ندارد، و منظور نوع بشر است... . با توجه به تفسيرهايي كه علما كرده‏اند و در فرهنگ لغت آمده، معني اصطلاحي كلمه رجال به هيچ وجه نمي‏تواند مردان باشد بلكه به معني بزرگان، نخبگان، شخصيت‏ها و در واقع عقلاي جامعه است.»(۵۲)

 

نقد و بررسي: 

 

اولاً، در مباحث لفظي بايد به كتب لغت آن زبان مراجعه نمود نه به عرف و معني رجال را بايد از كتب لغت زبان عربي يافت كه ذيل تفسير ادبي نقل شد. 

ثانياً، در قانونگذاري عبارات و اصطلاحاتي وضع و اعتبار مي‏شود كه از ابداعات خود قانونگذار است، از اين‏رو، براي فهميدن معاني آن‏ها بايد به خود قانونگذاران و يا جانشينان آن‏ها مراجعه نمود كه توضيح آن ذيل تفسير تاريخي گذشت. 

ثالثاً، واژه رجال ۲۵ بار در مورد انسان در قرآن كريم آمده است.(۵۳) در ۱۳ آيه در مقابل رجال، نساء و امرئه به كار رفته در ۳ آيه، رجال درباره پيامبران است كه با توجه به اينكه هيچ پيامبري زن نبوده است در اين سه آيه نيز رجال به معني مردان است. در يك آيه، كه به عمل قوم لوط تصريح كرده، مقصود از رجال مردان است. در يك آيه درباره جنگ است كه متبادر از آن مردان است. در آيه ديگر كه درباره ازدواج پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله است، نيز منظور مرد است. تنها در ۶ آيه از ۲۵ آيه، احتمال اراده زن و مرد وجود دارد. بنابراين، در اكثر موارد رجال در مقابل زنان و به معني مردان به كار رفته است.

رابعاً، رجال مذهبي و سياسي يك عبارت حقوقي است نه شرعي، بنابراين، با شواهد شرعي نمي‏توان معني لغوي آن را به دست آورد؛ زيرا خطابات قرآن برخي اخلاقي است كه تمام انسان‏ها مخاطب آن هستند و نمي‏توانند دليل بر عام بودن اين واژه باشند، اما خطابات حقوقي قرآن عام نيستند؛ چرا كه در بعضي موارد مانند ارث اين كلمه اختصاص به مردان دارد و خروج زنان از شمول آن قطعي است. شرع براي بيان حكم است نه تبيين معاني الفاظ جعلي و اعتباري بشري. مقايسه كاربرد واژه رجال در كتاب و سنت با قانون اساسي قياس مع‏الفارق و ناصواب است؛ زيرا استعمال اين كلمه در متون ديني گاهي عام ولي اكثرا اختصاص به مرد دارد و هيچ‏گاه رجل اختصاصا براي زن به كار نرفته است. 

خامساً، مرجع قانوني تفسير قانون اساسي شوراي محترم نگهبان است كه تاكنون اين اصل را تفسير نكرده است و تفسير علما الزام‏آور نيست.

 

۶. «لفظ رجل به معني مذكر نيست، بلكه به علت كثرت استعمال و به تبع همان فرهنگ قرآن و عرب، مفهوم شخصِ بزرگ را القا مي‏كند. رجال مذهبي يعني مقامات و بزرگان مذهبي، چنان كه علمِ رجال به معني دانش شخص‏شناسي است و در اين علم به نام زنان بسياري بر مي‏خوريم.»(۵۴)

 

نقد و بررسي: 

 

اولاً، دلالت لفظ رجل بر معني مذكر مسلم و يقيني است. 

ثانياً، در فرهنگ عرب معني حقيقي رجال، مردان است و ساير معاني مجازي هستند و بدون قرينه بر معني حقيقي دلالت دارند و چون اين اصل فاقد قرينه صارفه است بر معني حقيقي يعني مردان حمل مي‏شود. 

ثالثاً، در فرهنگ قرآن نه تنها رجل به شخص بزرگ اختصاص ندارد بلكه در بعضي موارد اختصاص به مرد دارد و خروج زنان از شمول آن قطعي است. فرهنگ قرآن را فهميدن لازم و فرهنگ‏سازي و تحميل آن بر قرآن ممنوع و نارواست. 

رابعاً، مقايسه يك علم با يك اصل قانوني ناصواب و واضح البطلان است؛ زيرا در يك علم به خاطر وسعت آن چاره‏اي جز نامگذاري به نام اغلب و اكثر وجود ندارد، در حالي كه، در قانون، كلي‏گويي خلاف است و قانون بايد مشخص و معين باشد.

 

۷. «اگر ذكورت شرطِ نامزدي رياست جمهوري يا انتخاب و انتصاب بود، در شمار شرايط مي‏آمد نه در متن اين اصل.»(۵۵)

 

نقد و بررسي: 

 

عبارت «رجال مذهبي و سياسي» شرط نيست بلكه اصل است و موضوعيت دارد، از اين‏ر، پس از آن مي‏گويد: ''واجد شرايط زير ''. حداقل شرايط را بايد به دو دسته تقسيم كرد: شرايط اصلي و اوليه (رجال مذهبي و سياسي) كه با احراز آن‏ها نوبت به شرايط بعدي مي‏رسد؛ شرايط فرعي و ثانويه كه در مرتبه بعد قراردارند.

 

۸. «شغل رياست جمهوري از نگاه قانون اساسي ماهيتِ قراردادي و وكالتي دارد. در اسلام و قانون اساسي ايران، زنان از دخالت در اين حوزه منع نشده‏اند. نهاد اداري رياست جمهوري نهادي مستحدث و جديد است و پيش از اين قرن، در ميان مسلمانان سابقه نداشته است. از اين‏رو، نمي‏توان در خصوص اين نهاد با ماهيت وكالتي‏اش حكم اسلام را به منع زنان استنباط كرد. به فرض اينكه زنان نتوانند از سوي شارع متولي امور اداره كشور شوند، انتخاب آنان از سوي متشرعه بلامانع است. عدم تفكيك ولايت از وكالت و انتصاب از انتخاب عامل عمده سوء برداشت‏هاي فقهي است.»(۵۶)

 

نقد و بررسي: 

 

اولاً، مستحدث و جديد بودن يك نهاد دليل بر جواز آن نيست. 

ثانياً، تفكيك بين شارع و متشرعه تفكيكي نارواست و حداقل بايد گفت: ناشي از عدم درك معني شارع يا متشرعه است؛ زيرا متشرعه همان شرع باوران و مقيدين به شرع هستند. 

ثالثاً، همان‏گونه كه قبلاً گفته شد، رياست‏جمهوري صرفا انتخابي نيست بلكه انتخابش براي مقبوليت، اما مشروعيتش ناشي از تنفيذ و امضاي ولي امر است.(۵۷)

 

۹. «كانون مناقشات و محل نزاع در تفسير اصل ۱۱۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي، كلمه «رجال» است. وجود اين كلمه سبب شده است تا گروهي از اهل فقه و حقوق فقط با استناد به ظاهر كلمه «رجال» و بدون هر استدلال حقوقي يا فقهي محكم و دقيق، «مرد بودن» را شرط رياست جمهوري در ايران بدانند. چنين تفسيري عمدتا ملهم از همان مكتب تفسير تحت اللفظ و مكتب اخباري است كه به ساير جهات و ابزارهاي تفسير قانون اساسي كشور به ديده تسامح و گاه انكار مي‏نگرند و حتي عرف و عادات را نيز در تفسير خود دخالت نمي‏دهد.»(۵۸)

 

نقد و بررسي: 

 

اولاً، اين شرط داراي استدلالات محكم فقهي و حقوقي مي‏باشد كه برخي از آن‏ها در اين نوشتار بيان شده است و چنانچه نويسنده نقد و استدلال محكم‏تري دارند مي‏توانند ارائه نمايند. 

ثانياً، ظهور الفاظ مادامي كه قرينه‏اي بر خلاف آن نباشد حجت و لازم‏الاتباع است و اگر در هر موردي در معاني ظاهري الفاظ ترديد شود و بدون توجه به قواعد و دستور زبان بدنبال معاني غير ظاهري و مجازي برويم نه گفت‏وگو معني دارد و نه مباحث علمي به سرانجام خواهند رسيد. 

ثالثاً، خلط تفسير ادبي، كه شيوه‏اي حقوقي و مورد قبول است، با مكتب تفسير تحت‏اللفظ و مكتب اخباري مغالطه‏اي آشكار است و اساسا مكتب اخباري‏گري مكتب تفسيري نيست بلكه جمود بر الفاظ دارد و با تفسير مخالف است. 

رابعاً، نويسنده به علت عدم درك دقيق مكتب اخباري‏گري گروهي از اهل فقه و حقوق را متهم به اخباري‏گري نموده كه اين اتهام ناروا، نه اخلاقي است و نه راه صوابي براي برون‏رفت از موضوع حقوقي فوق.

 

۱۰. «در تمام اين اصول [بند نه از اصل سوم، اصل بيسم و بيست يكم] بر تساوي حقوق زن و مرد بر اساس قوانين موضوعه و موازين اسلام تاكيد شده است. به عبارت ديگر، طبق قانون اساسي اصل بر تساوي حقوق زن و مرد است مگر خلاف آن ثابت شود... . از آنجا كه اصل بر تساوي حقوق زن و مرد است، براي تفسير واژه مجمل رجال در اصل ۱۱۵ بايد به اصل تساوي مراجعه كرد. نتيجه آنكه، اين واژه مشمول اصل تساوي زن و مرد در امر رياست جمهوري و شامل هردو جنس زن و مرد مي‏باشد.»(۵۹)

 

نقد و بررسي: 

 

اولاً، تمسك به اطلاق و عموم اصول در صورتي صحيح است كه مقيد و مخصصي وجود نداشته باشد وخود اصل ۱۱۵ با توجه به صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي اختصاص به مردان دارد. 

ثانياً، براي تفسير واژه مجمل رجال در اصل ۱۱۵ بايد به مرجع قانوني تفسير قانون اساسي يعني شوراي نگهبان مراجعه كرد كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود(۶۰) نه به اصل تساوي.

 

۱۱. «بر قضيه رياست جمهوري زنان بر اساس ادله اجتهادي هيچ مشكلي وارد نيست و اين مقام را هر فردي با داشتن شرايط لازم مي‏تواند تصدي كند و بين زن و مرد فرقي نيست و اين مسئله با نظرات فقهي و شرعي منافاتي ندارد... آن حديثي كه به حضرت پيامبر نسبت مي‏دهند، مربوط به زماني است كه پوراندخت و آذرميدخت، كه دختران كسري هستند، وقتي كسري كشته شد چون كسي براي جانشيني نداشتند، پوراندخت به مدت ۷ ماه جانشين او شد كه پيامبر در آن زمان بود كه فرمودند: او لياقت اين كار را ندارد. اما اين مسئله را تعميم دادند و در بوق و كرنا كردند كه زن لياقت تصدي امور مملكتي را ندارد... رجال در مباني فقهي اسلام هر جا كه در كنار آن اسمي از زنان آورده نشده است به معناي اشخاص است... بنابراين، رجال در قانون به معناي شخصيت است نه مردان.»(۶۱)

 

نقد و بررسي: 

 

اولاً، خود آن حديث عام است و كسي آن را تعميم نداده است. عبارت «در بوق و كرنا كردند» نه شايسته مباحث علمي است و نه فاعل آن مشخص شده است.

پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: گروهي كه زن بر آنان حكومت و رهبري كند، هرگز رستگار نمي‏شوند. اين روايت با تعابير مختلف ولي هم معني نقل شده است:

۱. «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه»(۶۲)

۲. «لن يفلح قوم ولو امرهم امراه»(۶۳)

۳. «لن يفلح قوم اسندوا امرهم الي امراه»(۶۴)

۴. «لن يفلح قوم اسدوا امرهم امراه»(۶۵)

۵. «لن يفلح قوم جعلوا امرهم الي امراه»(۶۶)

۶. «لن يفلح قوم يدبر امرهم امراه»(۶۷)

۷. «لا يفلح قوم ملكت عليهم امراه»(۶۸)

۸. «لا يفلح قوم تملكهم امراه»(۶۹)

 

ثانياً، مقايسه كاربرد واژه رجال در كتاب و سنّت با قانون اساسي كه از الفاظ جعلي، اعتباري و اصطلاحات بشري است، قياس مع الفارق و ناصواب است؛ زيرا استعمال اين كلمه در متون ديني در موارد نادري عام ولي بيشتر اختصاص به مرد دارد و هيچ‏گاه رجل اختصاصا براي زن به كار نرفته است. براي درك معني الفاظ و اصطلاحات قانوني بايد به قانونگذاران مراجه نمود تا با شيوه‏هاي تفسير قانون مقصود و منظور خود را بيان نمايند.

 

۱۲. «استنباط حكم رياست جمهوري زنان در قياس با قضاوت آنان نيز مردود است؛ چه علاوه بر آنكه قياس از نظر شيعه مردود است، اصولاً شرايط قياس، كه جاي ذكر آن اينجا نيست، در اين مسئله وجود ندارد.»(۷۰)

 

نقد و بررسي: 

 

اولاً، ادله مربوط به ممنوعيت رياست‏جمهوري زنان منحصر به ادله منع قضاوت زنان نيستند. 

ثانياً، قياس اولويت (مفهوم الموافقه و فحوي الخطاب) اصلي پذيرفته شده است و با قياس باطل و مردود متفاوت است. مقايسه آن دو قياس، خود مصداق قياس باطل است. 

ثالثاً، قياس اولويت عبارت است از اثبات حكمي كه براي مرتبه ضعيف و پاييني ثابت شده براي مرتبه قوي و بالاتر. و در اين موضوع چون زن از قضاوت، كه نسبت به رياست جمهوري به مراتب ضعيف‏تر است، منع شده است، به طريق اولي از رياست جمهوري ممنوع مي‏باشد؛ زيرا پس از مقام رهبري، رئيس‏جمهور عالي‏ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را، جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‏شود، بر عهده دارد. (۷۱)

 

نتيجه

----------------------

با توجه به اينكه موافقان رياست جمهوري زنان، دليل محكمي ارائه نكرده‏اند و با استفاده از:

 

۱. شيوه‏هاي تفسير قانون؛

۲. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و تصريح موافقان و مخالفان به واژه‏هاي مرد و زن؛

۳. ماهيت حقوقي رياست جمهوري يعني حكومت و ولايت و تفاوت آن با وكالت؛

۴. روايات دال بر ممنوعيت زنان از منصب حكومت؛

 

زنان طبق قانون اساسي، فاقد صلاحيت و شرايط لازم براي تصدي مقام رياست جمهوري هستند.

 

 

پي‏نوشت‏ها

------------------

 

۱ـ نساء: ۲۸ «و لله ما في السماوت و ما في الارض و كان الله بكلّ شي محيطا».

 

۲ـ مائده: ۵۰ «و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون».

 

۳ـ نساء: ۵۹ «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اُولي الامر منكم»

 

۴ـ اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: در زمان غيبت حضرت ولي عصر «عج» در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي‏گردد.

۵ـ اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

 

۶ـ اصل يكصدوسي‏وسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

 

۷ـ اصل يكصد و سي ‏و چهارم‏ قانون ‏اساسي ‏جمهوري ‏اسلامي ايران.

 

۸ـ اصل يكصد و سي ‏و چهارم‏ قانون ‏اساسي ‏جمهوري ‏اسلامي ايران.

 

۹ـ اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

 

۱۰ـ منيره گرجي، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد ۳، چ اول، ۱۳۶۴، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، ص ۱۷۷۰.

 

۱۱ـ اعظم علايي طالقاني، مجله زنان، ش ۳۵، ص ۵.

 

۱۲ـ سيد محمد موسوي بجنوردي، مجله زنان، ش ۳۵، ص ۳.

 

۱۳ـ حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين‏المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران، چ اول، ۱۳۷۴، اطلاعات، ص ۲۳۰.

 

۱۴ـ علي وفادار، حقوق اساسي و تحولات سياسي، چ دوم، ۱۳۷۷، تهران، انتشارات شروين، ص ۵۶۰.

 

۱۵ـ عباسعلي عميدزنجاني، مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگي دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، ص ۱۸۴.

 

۱۶ـ فرهنگ معين، ص ۱۶۳۹.

 

۱۷ـ سيدمحمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج دوم، چ هفتم، ۱۳۸۲، نشر ميزان، ص ۲۷۰.

 

۱۸ـ مرتضي نجفي اسفاد و فريد محسني، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، چ اول، ۱۳۷۱، انتشارات بين المللي المهدي، ص ۲۸۱.

 

۱۹ـ محدوديت اعتبار اين تفسير براساس ماده ۴ قانون آيين دادرسي مدني است كه مي‏گويد: دادگاه‏ها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

 

۲۰ـ اصل هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

 

۲۱ـ اصل نود و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

 

۲۲ـ قانون آئين دادرسي مدني، ماده ۳.

 

۲۳ـ براي تعريف شيوه‏هاي تفسيري‏ازمنابع‏زيراستفاد ه‏شده است:

 

الف) ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، چ بيست و هفتم، ص ۲۰۴ تا ۲۲۰. ب) محمدرضا بندرچي، «بررسي اصل ۱۱۵ قانون اساسي»، روزنامه رسالت، ۲۳/۲/۸۰. ج) سيدمحمد هاشمي، همان، ص ۲۴۸.

 

۲۴ـ نساء: ۳۴ / اعراف: ۸۱.

 

۲۵ـ الخليل الفراهيدي، كتاب العين، ج ۶، ص ۱۰۱.

 

۲۶ـ الشيخ الطريحي، مجمع‏البحرين، ج ۲، ص ۱۵۳.

 

۲۷ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همان، ص ۱۷۶۶.

 

۲۸ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همان، ص ۱۷۶۶.

 

۲۹ـ محمد يزدي، قانون اساسي براي همه، چ اول، امير كبير، تهران ۱۳۷۵، ص ۵۸۱.

 

۳۰ـ مرتضي نجفي اسفاد و فريد محسني، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، چ اول، ۱۳۷۱، انتشارات بين‏المللي المهدي، ص ۲۹۲.

 

۳۱ـ دكتر شهيد بهشتي، مباني نظري قانون اساسي، چ اول، ۱۳۷۷، ص ۳۴ و ۳۵.

 

۳۲ـ جواد فاتحي، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همان، ص ۱۷۷۱.

 

۳۳ـ حسينعلي منتظري، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همان، ص۱۷۶۷ و ۱۷۶۸.

 

۳۴ـ حسن عضدي، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همان، ص ۱۷۶۷.

 

۳۵ـ منيره گرجي، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همان، ص ۱۷۷۰.

 

۳۶ـ همان، ج ۱، ص ۱۹۰.

 

۳۷ـ حسن عضدي، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همان، ج ۳، ص۱۷۶۷.

 

۳۸ـ حسينعلي منتظري، پيشين، ص ۱۷۶۷ و ۱۷۶۸.

 

۳۹ـ منيره گرجي، پيشين، ج ۳، ص ۱۷۷۰.

 

۴۰ـ جواد فاتحي، پيشين، ص ۱۷۷۱.

 

۴۱الي ۴۴ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص ۱۷۷۲.

 

۴۵ـ همان، ص ۱۷۹۷.

 

۴۶ـ محمدرضا بندرچي، «بررسي اصل ۱۱۵ قانون اساسي»، روزنامه رسالت، ۲۳/۲/۸۰ ر.ك: سيد جلال‏الدين مدني، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، چ پنجم، ۱۳۷۷، پايدار، ۳۶.

 

۴۷ـ سيد محمد موسوي بجنوردي، مجله زنان، ش ۳۵، ص ۳.

 

۴۸ـ اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند نهم.

 

۴۹ـ حسين مهرپور، پيشين، ص ۲۳۰.

 

۵۰ـ فاطمه رمضان‏زاده، مجله زنان، ش ۳۵، ص ۴.

 

۵۱ـ مهرانگيز كار، حقوق سياسي زنان ايران، چ اول، ۱۳۷۶، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص ۶۰.

 

۵۲ـ اعظم علايي طالقاني، مجله زنان، ش ۳۵، ص ۵.

 

۵۳ـ سوره‏هاي بقره: ۲۲۸ و ۲۸۲ / نساء: ۱،۷،۳۲، ۳۴، ۷۵، ۹۸، ۱۷۶ / اعراف: ۴۶، ۴۸، ۸۱ / توبه: ۱۰۸ / يوسف: ۱۰۹ / نحل: ۴۳ / انبياء: ۷ / نور: ۳۱ و ۳۷ / نمل: ۵۵ / عنكبوت: ۲۹ / احزاب: ۲۳ و ۴۰ / ص: ۶۲ / فتح: ۲۵ / جن: ۶.

 

۵۴الي ۵۶ـ مجله زنان، ش ۳۵، ص ۹.

 

۵۷ـ اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند نهم.

 

۵۸و۵۹ـ كامبيز نوروزي، مجله زنان، ش ۳۵، ص ۱۰ / ص ۱۱.

 

۶۰ـ اصل نود و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

 

۶۱ـ محمدابراهيم جناتي، روزنامه خراسان، گزارش: آيا زنان مي‏توانند رئيس‏جمهور شوند، تاريخ ۱۱/۱۲/۷۹.

 

۶۲ـ الشيخ المفيد، الامالي، ص ۲۴ / السيد ابن طاووس الحسني، الطرائف، ص۲۸۶/محمدباقرمجلسي،بحارالانوار ،ج۲۲،ص ۱۹۴.

 

۶۳ـ ابن البطريق، العمده، ص ۴۵۵ / سيدمرتضي عسكري، احاديث ام المومنين عايشه، ج ۱، ص ۲۵۷.

 

۶۴ـ ابن شعبه الحراني، تحف العقول، ص ۳۵ / قطب‏الدين الراوندي، الخرائج و الجرائح، ج ۱، ص ۷۹ / محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج ۱۵، ص ۲۱۲ / حجازي، خسروشاهي، دررالاخبار، ص ۱۴۶.

 

۶۵ـ محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۱۳۸.

 

۶۶ـ القاضي النعمان المغربي، شرح الاخبار، ج ۱، ص ۳۹۶.

 

۶۷ـ محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج ۲۲، ص ۲۱۳ / السيد شرف‏الدين، النص و الاجتهاد، ص ۴۳۳ / الشيخ علي النمازي، مسدرك سفينه‏البحار، ج۳،ص۲۲۵وج۵،ص۹۹ و ج ۱۰، ص ۴۶۷.

 

۶۸ـ الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج ۱۴، ص ۲۶۳.

 

۶۹ـ سيدمرتضي عسكري، احاديث ام‏المومنين عايشه، ج ۱، ص۲۵۷.

 

۷۰ـ كامبيز نوروزي، مجله زنان، ش ۳۵، ص ۱۰.

 

۷۱ـ اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

 

 منبع:

 

http://www.shora-gc.ir/