Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ايراني و ايراني‌الاصل کيست؟

 

 

ايراني و ايراني‌الاصل کيست؟

 

گروه حقوقي- کسي که ايراني‌الاصل نباشد و تابعيت واقعي و اصلي ايران را نداشته باشد، نمي‌تواند سمت رياست‌جمهوري را در کشور ما به‌دست بياورد. وجود اين دو شرط به صورت همزمان در قانون اساسي فقط براي رييس قوه مجريه پيش‌بيني شده است حتي روساي قواي ديگر براي تصدي و احراز سمت‌هاي‌شان لازم نيست چنين شرايطي داشته باشند.
 
در گفت و گو با کارشناسان به بررسي اين دو شرط مي‌پردازيم.


حقوق سياسي تابعان کشورها
يک کارشناس حقوق عمومي با اشاره به اينکه کشورها معمولا براي احراز پست رياست جمهوري تابعيت ايراني را ضروري مي‌دانند، توضيح مي‌دهد: حق انتخاب‏پذيري، همانند حق راي، از حقوقي است که معمولا تحت عنوان حقوق‏ سياسي از آنها نام مي‏برند. حقوق سياسي اصولا براي اتباع دولت‏ها به رسميت شناخته مي‏شود و شهروندان ساير دولت‏ها، حتي در صورت اقامت طولاني مدت در کشور ديگر، از اين حقوق بي‏بهره‏ هستند؛ چراکه‏ مفهوم انتخابات سياسي با مفهوم شهروندي ارتباط نزديکي دارد
حبيب کياني توضيح مي‌دهد: دولت‏ها معمولا به تمام اتباع خود، صرف ‌نظر از چگونگي کسب تابعيت، حق راي را اعطا مي‏کنند؛ اما شايد به آساني نپذيرند که همه اتباع، صرف ‌نظر از چگونگي کسب تابعيت، از حق انتخاب‏پذيري بهره‏مند شوند. برخي از کشورها همانند فرانسه‏ تمام اتباع خود را (اعم از اتباع اصلي و اکتسابي) انتخاب‏پذير مي‏دانند؛ اما در ايران، شرط تابعيت در انتخابات رياست جمهوري مانند اين کشورها مطلق نيست.


شرط تابعيت در انتخابات رياست جمهوري
اين مدرس دانشگاه به اصل 115 قانون اساسي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اين اصل قانون اساسي تابعيت ايران‏ و ايراني‌الاصل بودن و بندهاي 2 و 3 ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 5/4/1364، ايراني‌الاصل‏ و تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران‏ را از شرايط انتخاب‏پذيري در رياست‌جمهوري مي‏دانند. کياني ادامه مي‌دهد: همچنين ماده 982 قانون مدني، رياست جمهوري را سمتي دانسته است که کسب آن به اين شرط امکانپذير است که نامزد احراز اين پست تابعيت اصلي ايران داشته باشد. بنابراين کساني که تابعيت اکتسابي دارند در رياست‌جمهوري انتخاب‏پذير نيستند و گذشتن‏ زمان‏هاي طولاني از صدور تابعيت نيز به بهره‏مندي آنها از انتخاب‏پذيري در رياست جمهوري‏ منجر نمي‏شود
تابعيت اکتسابي
يک کارشناس حقوق بين‌الملل به بيان مفهوم تابعيت اکتسابي مي‌پردازد و مي‌گويد: منظور از تابعيت اکتسابي در برابر تابعيت اصلي اين است که شخص پس از تولد به نحوي از انحا تابعيت کسب کند. فريناز فيضي ادامه مي‌دهد: اين‌گونه تابعيت بر دو نوع است: يکي تابعيت اکتسابي ارادي و مستقيم و ديگري تابعيت غيرارادي و غيرمستقيم. اين وکيل دادگستري در ادامه به توضيح بيشتر اين تقسيم‌بندي مي‌پردازد و مي‌گويد: بعضي وقت‌ها بدون آنکه اراده شخص موثر باشد وي يک تابعيت جديد به دست مي‌آورد؛ مانند تابعيت جديد اولاد صغير شخصي که تغيير تابعيت داده يا تغيير بر اثر جدا شدن قسمتي از اراضي کشور؛ اما معمولا کسب تابعيت جديد با اراده شخص انجام مي‌شود به اين ترتيب که خودش تقاضاي تابعيت مي‌کند يا اينکه چنين تابعيتي نتيجه عمل ارادي وي است؛ مثلا بر اثر ازدواج تابعيت يک کشور ديگر را به‌دست مي‌آورد.
فيضي در پاسخ به اين سوال که منظور از اينکه تابعيت اصلي از شروط رياست جمهوري چيست؟ توضيح مي‌دهد: براي اينکه فهم موضوع آسان‌تر شود مي‌توان گفت رئيس‌جمهوري نبايد جزو يکي از اين گروه‌ها باشد
1- فرزندان صغير شخصي که تغيير تابعيت داده است.
2- کسي که بر اثر جدا شدن قسمتي از اراضي کشور تابعيت کسب مي‌کند.
3- کسي که بر اثر ازدواج تابعيت کشور را بدست آورده است.
4- کسي که به دنبال تقاضاي تحصيل تابعيت کشور ايران به تابعيت کشورمان در آمده است.


رييس‌جمهور بايد ايراني‌الاصل باشد
در ادامه حبيب کياني، کارشناس حقوق عمومي و مدرس دانشگاه به بررسي شرط ايراني‌الاصل بودن به عنوان يکي ديگر از شروط رياست جمهوري و مکمل شرط تابعيت ايراني مي‌پردازد و مي‌گويد: هيچ‏گونه ترديدي نيست که رياست‌جمهوري بايد داراي تابعيت اصلي ايران‏ باشد؛ بنابراين اختلاف نظر در اين حوزه به شرط ايراني‌الاصل بودن رييس‌جمهوري برمي‏گردد. در واقع، ابهام در مراد قانونگذار اساسي از پيش‏بيني چنين شرطي، حقوقدانان ايراني را به سمت ارايه‏ نظرات مختلفي سوق داده است
وي توضيح مي‌دهد: شرط ايراني‌الاصل بودن در قانون اساسي مشروطيت براي وزرا و مادر وليعهد پيش‏بيني شده بود. اصل 37(اصلاحي) متمم قانون اساسي مشروطيت مقرر مي‏داشت: «ولايت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ايراني‌الاصل باشد، خواهد بود.» اصل 57 متمم هم مقرر مي‏داشت: «هيچ‏کس نمي‏تواند به مقام‏ وزارت برسد، مگر آنکه مسلمان و ايراني‌الاصل و تبعه ايران باشد.» جهت تصدي مقامات نخست‏وزيري و وزارت نيز پيش‏بيني شده بود. با الهام از پيش‏نويس اوليه‏ و با توجه به سابقه موضوع در قانون اساسي مشروطيت، قانونگذار اساسي ايران در کنار لزوم‏ برخورداري از تابعيت ايراني، شرط ايراني‌الاصل بودن را نيز براي رياست‌جمهوري ذکر کرد که‏ در راستاي تبيين مراد او برداشت‏هاي متفاوتي ارايه شده است.


مفهوم ايراني‌الاصل بودن
اين مدرس دانشگاه با تاکيد بر اينکه نظرها در مورد مفهوم ايراني‌الاصل بودن يکسان نيست،به برخي ديدگاه‌هايي که در اين خصوص مطرح است اشاره مي‌کند و مي‌گويد: برخي از حقوقدانان بر اساس برداشت عرفي، از ضرورت اصل‌و نسب و ريشه ايراني داشتن رييس‌جمهور سخن گفته‏اند و اضافه مي‏کنند که‏ قانون با چنين تمهيدي در مورد رييس‌جمهور تلاش کرده هرگونه شائبه علقه به بيگانگان، هرچند ضعيف را، به هر طريق را مسدود کند. برخي ديگر با اشاره به امکان برداشت نژادي و خانداني از اين شرط و با عدم پذيرش چنين‏ برداشتي با توجه به تدوين قانون اساسي بر مدار موازين اسلامي و فقدان چنين اهميت و اولويتي‏ براي نژاد در موازين اسلامي، مراد از ايراني‌الاصل بودن را تابعيت اصلي ايران مي‏دانند و معتقدند اگر شخصي تابعيت ايران را از تولد داشته باشد عرفا ايراني‌الاصل است. برخي ديگر نيز معتقدند که صفت‏ ايراني‌الاصل فراتر از تابعيت اصلي است به اين معني که علاوه بر شخص رييس‌جمهوري براي پدر او هم بايد قايل به تابعيت اصلي بود.
بدين ترتيب گروهي از حقوقدانان کشورمان معتقدند در مفهوم ايراني‌الاصل بودن تابعيت‏ اصلي ناشي از تولد از پدر ايراني مستتر است و علاوه بر شخص براي پدر او هم بايد قائل به‏ تابعيت اصلي بود. برخي هم معتقدند که مشمولان بند 2 ماده 976 قانون‏ مدني يعني کساني که پدر آنها ايراني است اعم از اينکه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند» را به لسان قانوني ايراني‌الاصل مي‌خوانند.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که آيا صورت مشروح مذاکرات مجلس نمي‌تواند مفهوم اين شرط را روشن‌تر کند؟ مي‌گويد: مراجعه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي کمکي در کشف‏ مراد قانونگذار اساسي نمي‏کند؛ زيرا نماينده مخالف شرط ايراني‌الاصل بودن، به دلايل کمبود وقت‏ و طولاني شدن مذاکره، فرصت سخن گفتن نيافت. کياني در بيان نظر خود در مورد مفهوم شرط ايراني‌الاصل مي‌گويد: به نظر مي‏رسد که با توجه به‏ سابقه موضوع در قانون اساسي مشروطيت، همچنين پيش‏نويس و نيز متن اصل 115 قانون اساسي، «ايراني‌الاصل بودن» شرطي متمايز از شرط تابعيت و حتي تابعيت اصلي شخص يا پدر اوست؛‏ زيرا اين متون «ايراني‌الاصل بودن» و «تابعيت ايران» را جداگانه ذکر کرده‏اند و اين دو شرط کاملا متمايز از هم فرض شده‏اند. کياني اضافه مي‌کند: منظور از ايراني‌الاصل بودن ضرورت تعلق به خاندان و نسب ايراني است و در واقع قانونگذار اساسي نوعي شرط شايستگي نژادي را براي رياست‏جمهوري لازم دانسته است؛ اما در مورد نمايندگي در مجلس‏ شوراي اسلامي، توقع قانونگذار عادي به اين اندازه شديد نيست.
کياني خاطرنشان مي‌کند: اين دو شرط در قانون اساسي جمهوري ايران در عمل نيز در سال‌هاي گذشته تاثيراتي داشته است. نخستين نامزد حزب جمهوري اسلامي در نخستين انتخابات رياست جمهوري در کشور به دليل اختلاف نظر در برخوردار بودن از اين دو شرط قانون اساسي از انتخابات کنار رفت. اين کارشناس حقوق عمومي مي‌افزايد: بنابراين وجود دو شرط تابعيت ايران و ايراني‌الاصل بودن از سوي شوراي نگهبان در نامزدهاي رياست جمهوري پيش رو هم بررسي خواهد شد و قاعدتا در تاييد و رد برخي از نامزدهاي انتخابات موثر خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد حق انتخاب شدن به عنوان رياست‌جمهوري از آن دسته از حقوقي است که براي برخي اتباع ايران وضع شده است و گروهي از اتباع ايران که تابعيت واقعي و اصلي ندارند از آن محرومند. در توضيح بايد گفت برخي از اتباع ايراني کساني هستند که تحصيل تابعيت ايران کرده‌اند و از ابتدا ايراني‌الاصل نبوده‌اند؛ اين افراد از برخي از حقوقي که براي اتباع ايراني در نظر گرفته شده است، محروم هستند. در قانون مدني برخي حقوقي که اين افراد از آنها محروم هستند، بيان شده که بر اين اساس، يکي از مشاغلي که تابعيت ايراني و ايراني‌الاصل بودن در آن شرط ضروري است، رياست جمهوري است

 



منبع:
روزنامه حمايت - دوشنبه - 9/2/1392/