Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

چطور می‌توانیم در میان قوانین متعدد مقررات لازم‌الاجرا را تشخیص دهیم؟

 

چطور می‌توانیم در میان قوانین متعدد مقررات لازم‌الاجرا را تشخیص دهیم؟

 تنقیح قوانین ضرورتـی اجتناب ناپذیر

 

گروه حقوقی - تشخیص قوانین معتبر از نامعتبر در میان حجم انبوهی از قوانین که در بیش از یک قرن قانونگذاری در کشور ما به تصویب رسیده است، کار آسانی نیست. به جز چند قانون مهم و مادر مثل قانون مدنی که در قالب کتابچه‌هایی با آخرین تغییرات چاپ می‌شود و در اختیار عموم قرار می‌گیرد، سایر قوانین به این نحو و به سرعت در یک مجموعه گرد‌آوری نمی‌شود؛ هر چند که جامعه حقوقی از این قوانین مرتبط، اما پراکنده مطلع است.

 به طور کلی، بعد از گذشت چند سال از تصویب برخی قوانین، نسخ و اصلاح آن باعث می‌شود که متن اولیه قانون دچار جرح و تعدیل شود. در این شرایط شناخت بایدها و نبایدهای قانون برای شهروندان کار آسانی نخواهد بود؛ این در حالی است که مخاطب بیشتر قوانینی که به تصویب می‌رسند، شهروندان هستند و مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق و تکالیف آنها ارتباط پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، اهمیت تنقیح قوانین روشن می‌شود. منظور از تنقیح قوانین پیراستن آن و شناخت ناسخ از منسوخ و جمع‌آوری آن در قالب یک مجموعه است.

 

گام جدی مجلس

مجلس هشتم در سال 1389 با شناسایی ضرورت تنقيح قوانين، قانونی را در این خصوص تصویب کرد. این قانون تمامي دستگاه‌هاي اجرايی را مکلف می‌کرد که نسبت به تنقيح قوانين مرتبط با خود، اقداماتي را كه در قانون ضروری دانسته شده است،

انجام دهند.

بر این اساس تنقيح قوانين كشوري كاري است كه به دو شيوه شكلي و ماهوي در دستور كار دستگا‌ه‌هاي اجرايي و قانونگذاري قرار دارد. طبق قوانين مصوب مجلس، دستگاه‌هاي اجرايي با جمع‌آوري قوانين و قانونگذار با بررسي ماهوي قانون، به اين امر سرعت مي‌بخشند و قانونگذار وظيفه دارد، با بررسي قوانين متعدد درباره موضوعي واحد، صحيح‌ترين تصميم را اخذ و اعلام كند. اين كار ضمن وضع احكام مشابه در مورد موضوعي واحد و ايجاد نظامی هماهنگ، مانع سو‌ءاستفاده‌كنندگان از قوانين مي‌شود.

 

الزام سازمان‌ها براي ارسال مقررات به مجلس

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مسئولیت اصلی تنقیح قوانین را بر عهده دارد. البته قانون تاکید کرده است که تمامي دستگاه‌های حکومتی که مـقررات وضع می‌کنند، از قبیل هیات دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیات عمومی دیـوان عـالی کشـور، هیات عمومـی دیوان عدالت اداری و همچنیـن دستگاه‌هایی که مقررات آنها لـزوم اجرا دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال كنند. البته لازم به ذكر است كه طبق تبصره اين ماده، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی هستند.

در قانون تنقيح مصوب مجلس همچنين تاکید شده است كه تهیه شناسنامه برای تمامي قوانین و مقررات کشور امري ضروري است که اين الزام يكي از اقدامات موثري است كه به رفع تعارض و مشكلات قانوني كمك مي‌كند.

تشكيل شوراي عالي تنقيح قوانین

به موجب ماده 8 قانون تنقيح، شورای عالی تنقیح قوانین به منظور اجرای صحیح قانون مصوب مجلس برای تنقیح قوانین تشکیل می‌شود. شورای عالی تنقیح قوانین، از رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، یکی از معاونان رییس قوه قضاییه، معاونان قوانین و نظارت مجلس تشكيل می‌شود. البته اين قانون يادآور مي‌شود كه تصمیمات شورا، جنبه مشورتی برای رییس مجلس خواهد داشت.

تصویب قانون مربوط به تنقیح قوانین از یادگارهای ارزشمند مجلس هشتم بود، اما برای اینکه این کار ارزشمند به نتیجه برسد، مجالس بعدی باید راه را ادامه دهند. این موضوع مورد تاکید نمایندگان مجلس نهم نیز قرار دارد. 

 

روش‌های تنقیح قوانین

سوای گوناگونی نظام‌های حقوقی می‌توان گفت که تدوین و تنقیح، دو جهت بسیار متمایز به خود می‌گیرد که هر دو برای انسجام نظام حقوقی ضروری است. هدف اصلی تدوین و تنقیح ماهوی یا واقعی، آن است که ساختاری ماهوی و نظام‌مند به قانون بدهد، حال آنکه تدوین و تنقیح شکلی تنها در پی گروه‌بندی یا طبقه‌بندی متون موجود است. تدوین و تنقیح ماهوی ساختاری است برای ثبات و چارچوبی پایدار که بستر توسعه قانون است، در حالی که تدوین و تنقیح شکلی منشا تغییرپذیری دایم متن‌هاست. 

تدوین و تنقیح ماهوی با اصول اساسی و قواعد با ثبات یا نهادها مرتبط است، اما تدوین و تنقیح شکلی عمدتا با مقررات خاص و مربوط سروکار دارد.

اجمالا تدوین و تنقیح ماهوی نمایانگر محتوای اراده و خواست قانونگذار است، اما تدوین و تنقیح شکلی محدود به اجرای متون است. به هر حال تدوین و تنقیح، روشی بنیادین در مطالعه قوانین یا طراحی متون قانونی است.

از این رو، روش‌های اصلی تدوین و تنقیح، ارتباطی وثیق با توسعه نظام‌های حقوقی و تمدن‌ها دارد؛ هر چند که گاهی اهمیت این موضوع فراموش می‌شود و بررسی آن مغفول می‌ماند.

 

تفاوت تنقیح ماهوی و شکلی

از آنچه بیان شد، روشن می شود که تنقیح قوانین به دو صورت شکلی و ماهوی می‌تواند انجام باشد؛ تدوین و تنقیح ماهوی یا واقعی یعنی آوردن نظام منسجمی از احکام و مقررات جدید یا اصلاح در مجموعه‌ای کامل که هدف آن برقراری یا اصلاح نظام حقوقی است. 

تدوین و تنقیح شکلی بر خلاف تدوین و تنقیح واقعی یا ماهوی، به خلق مجموعه‌ای منسجم از متون جدید یا تجدیدنظرشده‌ای که به منظور تاسیس یا نوسازی یک نظام حقوقی تصویب شده‌اند، نمی‌پردازد. به عبارتی تدوین و تنقیح شکلی، نوعی اقدام اداری به منظور جمع‌آوری و دسته‌بندی مجموعه ای از قواعد از پیش‌موجود و پراکنده بدون تغییر در محتوای آنهاست. بنابراین تدوین و تنقیح شکلی چیزی نیست جز گردآوری قواعد متعدد از منابع گوناگون و پراکنده، به منظور تسهیل آگاهی از قواعدی کثیر که در منابعی متنوع و پراکنده وجود دارد. 

به بیان دیگر این نوع تنقیح شیوه‌ای است کاملا شکلی، برای گردآوری و ایجاد انسجام میان متون.

 

اهداف تنقیح قوانین

اکنون در برخی از دستگاه‌های اجرایی قفسه‌های عریض و طویلی وجود دارد که پر است از قوانینی که همگی اعتبار دارند و نه‌تنها باعث گیج‌شدن مجریان قانون می‌شوند، هیچ خروجی و بازده مناسبی ندارند. 

اما اگر تنقیح قوانین صورت بگیرد، هم خروجی قوانین مناسب خواهد بود و هم مشکلات کنونی به وجود نخواهد آمد. یکی از دلایل وجود این حجم بالا از قوانین این است که در خصوص موضوعات مختلف از زمان‌های قدیم، قوانین مشابهی وجود داشته است.

در حقیقت قوانینی تصویب شده است که بدون این که قوانین قبلی را به طور صریح نقض کند، همچنین در برخی موارد، احکام مشابهی ایجاد شده است که واقعا اگر کسی بخواهد از روی این قوانین، حکم را اجرا کند، به سادگی متوجه نمی‌شود که این قانون جدید، قانون قدیم را نقض کرده است یا خیر؟

تنقیح قوانین باید به کوتاه‌کردن زمان دادرسی، سهولت در اجرای قوانین و مسدود کردن راه‌های سوءاستفاده، بینجامد. از آنجا که با توجه به پیشرفت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضرورت‌های زمانی باید در قوانین جاری کشور بازنگری انجام شود، در تنقیح قوانین نیز باید به نیازهای جامعه، سهولت در اجرای قوانین، شفاف‌سازی نکات دشوار، کوتاه کردن زمان دادرسی و مسدود کردن راه‌های سوءاستفاده، توجهی ویژه داشت و نیازها و ضرورت‌های مردم در زمان حاضر نیز مورد نظر قرار گیرد؛ چرا که زمانی که قانون از اعتبار و اقتدار افتاد، هرکسی می‌تواند آن را نقض کند و به آن تن ندهد. تنقیح قوانین باید اقتدار قانون را به جایگاه اصلی خود برگرداند. 

 

ویژگی‌های تنقیح قوانین

برای آن که تلاش‌های انجام شده در خصوص تنقیح قوانین مفید واقع شود، باید برخی شاخص‌ها رعایت شود. اولین شاخصی که در تنقیح قوانین باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که قانون باید معطوف به مشکلات مردم باشد؛ اما گاهی این شاخص مراعات نمی‌شود.

جلوگیری از تکرار مکررات، دومین شاخص در تنقیح قوانین است؛ برای نمونه، به موضوع اصلاح الگوی مصرف می‌توان اشاره کرد. ما یک بار قوانین را کلی وضع می‌کنیم، یک بار جزیی و یک بار هم تشریحی وضع می‌کنیم؛ در حالی که نباید قانون جزیی، بخشی و سیاسی وضع شود. تنقیح قوانین باید جلوی این موارد را بگیرد، مثل اینکه قشر خاصی مبتلا به موضوعی است و ما بیاییم به خاطر آنها قانون وضع کنیم یا به خاطر موردی که در مقطعی خاص پدید آمده است، قانون وضع کنیم. 

قانون باید تضمین‌کننده سال‌های متمادی باشد، نه اینکه مقطعی باشد و بعد از سپری شدن آن مقطع خاص، قانون هم منتفی شود. در حقیقت كار تنقيح از تقابل دو قانون جلوگيري مي‌كند. اگر قوانين روشن و شفاف نباشد، هر فردي به هر شكلي از آن سوءاستفاده می‌کند و راهي براي بي‌قانوني به وجود مي‌آيد. با توجه به آنچه بیان شد پس از گذشت بیش از 100 سال از آغاز قانون‌گذاری در کشور ما، قوانین متعدد و پراکنده‌ای به تصویب رسیده است؛ همچنین مقررات مختلفی تصویب شده که گاه همدیگر را نسخ کرده‌اند یا عموم قانون قبلی را تخصیص داده‌اند. در این مدت به تدریج تعداد قوانین در یک موضوع زیاد شده است به گونه‌ای که تشخیص قانون معتبر از نامعتبر حتی برای متخصصان آن هم دشوار شده است.

به عنوان مثال، قوانین مختلفی در خصوص ازدواج تصویب شده، از جمله قانون حمایت خانواده، قانون مدنی و چند قانون ریز و درشت دیگر که در مورد اعتبار یا عدم اعتبار برخی از آنها شک و تردید وجود دارد. این ابهام در قوانین، ضرورت یافتن راهی برای پیراستن قوانین معتبر از نامعتبر را غیرقابل انکار می‌کند که این راه «تنقیح قوانین» است.

منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm