Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ضرورت رعايت اصول علمي در آموزش قوانين

 

ضرورت رعايت اصول علمي در آموزش قوانين

 

اطلاعات عمومي نقشي اساسي در پيشرفت جوامع دارد؛ بر همين اساس اجتماعاتي كه از توده مردمي باسواد و مطلعي برخوردارند با توجه به قدرت درك و اطلاعات آحاد جامعه منازعات و برخوردهاي كمتري را هم حس مي‌كنند. 

همين موضوع كلي مي‌تواند به صورت جزيي نيز در هر زمينه مورد بررسي قرار گيرد، مثلا مي‌توان ضريب آگاهي از اطلاعات حقوقي را در مورد مردم يك جامعه مورد بررسي قرار داد و درباره كم‌تر شدن مراجعه آن جامعه به دادگاه نظر داد.اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا ارتقاي دانش حقوقي جامعه موجب كاهش منازعات و رعايت حقوق فردي وحق ديگران در جامعه مي‌شود؟آيا با افزايش آگاهي عمومي از حقوق افراد به اخذ حقوقي که قبلا از آن بي‌اطلاع بودند بر نخواسته و روال جامعه به هم نمي‌خورد؟ البته در کنار آن به اين نکته نيز بايد توجه كرد که با فرض موافقت با فوايد بالا بردن آگاهي عموم جامعه متولي همگاني کردن حقوق کيست و پيامدهاي آن چيست؟ همه اين ها مورادي است كه سعي مي‌شود در اين گزارش به آنها پاسخ داده شود.

کم اطلاعي خطر است

 يک مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري درباره ضرورت همگاني كردن علم حقوق معتقد است همان گونه كه افزايش دانش حقوقي جامعه مي‌تواند خوشايند بوده و آرامش نسبي را ايجاد كند به همان نسبت مي‌تواند خطرناك باشد و در واقع آموزش حقوق شمشيري دو لبه است که اگر بدون رعايت اصول علمي و روش هاي نوين انجام شود مي تواند نتيجه‌اي معکوس را به همراه داشته باشد.

علي صابري ادامه مي‌دهد: آگاهي از حقوق مزايايي دارد و در عين حال معايبي را با خود به همراه خواهد آورد؛ در دنيا نيز مثلي معروف وجود دارد كه مي‌گويد دنيا را كساني خراب نمي‌كنند كه نادان هستند و علمي ندارند بلكه دنيا را آدم هايي خراب مي‌كند كه كم اطلاع بوده يا اطلاعات ناقصي داشته و به واسطه آن درك ناصحيحي از موضوع خواهند داشت و اين درک نادرست است که باعث خرابي امور مي‌شود.

صابري با اشاره به اين نكته كه مفهوم و پيام اين ضرب المثل مي‌تواند درباره دانايي مردم از حقوق بسط پيدا كند، مي‌افزايد: بايد باور كنيم كه حقوق رشته‌اي تخصصي است و آگاهي از تمامي تبصره‌هاي قانوني حتي براي يك حقوقدان لازم و ضروري نيست بلكه هر حقوقدان بنا به تخصص خود از علم حقوق درك صحيحي دارد.

وي مي‌گويد: اين در حالي است كه مردم با درك ناصحيح و اطلاعات كم مي‌توانند موجبات تراكم و ازدياد پرونده‌ها در قوه‌قضاييه را فراهم آوردند و باعث اختلال در ايجاد دادرسي شوند. 

صابري معتقد است همين كه مردم اطلاعات عمومي حقوقي خود را از قوانين مادر نظير حقوق شهروندي، حقوق اساسي وقوانين مدني افزايش داده و به واقع به حقوق اصلي خود آگاه باشند اما در صورت نياز به مراجعه براي احقاق حق به كارشناسان و متخصصان مورد نظر خود مراجعه كنند مي‌تواند مفيد باشد.

حقوق شهروندي و قوانين مادر عمومي شود

 صابري در خصوص لزوم و ضرورت آگاهي شهروندان از حقوق فردي خود تصريح مي‌كند: شهروندي که معلول است بايد بداند كه حق دسترسي به اماكن عمومي براي او محفوظ است.

در عين حال به اين امر واقف باشد كه فردي كه صاحب مكان عمومي است يا مديريت آن جا را برعهده دارد مکلف است كه براي استفاده معلولان از خدمات عمومي قوانين خاص را 

رعايت كند. در صورت برخورداري از اين آگاهي، شخص معلول مي‌تواند با خيالي آسوده در صورتي كه با موارد تخلفي روبه‌رو شد كه سهولت او براي استفاده از امكانات عمومي را خدشه‌دار مي‌كرد مي‌تواند براي احقاق حق قانوني به كمك گرفتن از وكيل اقدام كند.

وي ادامه مي‌دهد: در همين زمينه اگر مردم بدانند كه آگاهي و حق تحصيل حقي همگاني است و حكومت موظف به فراهم آوردن ابزار آن است مي‌توانند با درك صحيح موضوع به سمت علايق خود حركت و موانع آن را با استناد به قانون و بهره بردن از حقوقداني مجرب از ميان بردارند.

صابري البته معتقد است كه همه مسايل به اين آساني حل نمي‌شود، وي مي‌گويد: متاسفانه علم حقوق از آن دسته علم‌هايي است كه مردم ايران تصور مي‌كنند آگاهي دقيقي از آن دارند، اما برخلاف آن و به واسطه آگاهي كم خود از حقوق بحث‌هايي را پيش مي‌آورند كه طرح آن ها اساسا در علم حقوق جايز نبوده يا رويه خاصي را مي طلبد که براي پيگيري آن احتياج به دانش حقوقي و حقوقداناني متخصص و کار بلد است که سال ها در اين حرفه تجربه داشته باشند.

اين مدرس دانشگاه معتقد است كه حتي رسانه‌ها و جرايد براي درج پاسخ پرسش‌هاي حقوقي خوانندگانشان بايد به اين موارد توجه ويژه‌اي كرده و در صورت سوال كلي پاسخ متناسب ارايه كنند.

او مي‌گويد: براي درك صحيح جزييات خاص و موارد حقوقي افراد، رسانه‌ها بايد فرد پرسش كننده را پس از يك راهنمايي كلي به سمت حقوقدان با پيش زمينه فعاليت در حيطه مورد نظر فرد سوق دهند تا شهروندان با اخذ راهنمايي و دريافت خدمات درست و مطمئن از او موفق به احقاق حق قانوني خود شوند.

وي با اشاره به اين نكته كه اگر مردم در ريز كارهاي حقوقي وارد شوند، با ورود غير متخصص‌ها به اين رشته كارها به جاي پيشروي گره مي‌خورد. وي مي افزايد: نکته مهم اين است که نهادهاي متولي آموزش حقوق به مردم اصول علمي و روش هاي نوين اين فعاليت تخصصي را بدانند و به دقت رعايت کنند و توجيه باشند که اگر پا را از حدود علمي آن خارج کنند و مثلا بخواهند درباره يک موضوع تخصصي بيش از حد مورد نياز به مخاطبان اطلاع بدهند موجبات به هم ريختگي محاکم را ايجاد کرده اند.

قانون، فرض را بر اطلاع مردم مي گذارد

 صابري خاطرنشان مي‌كند: مردم بايد از قوانين آگاه باشند. قانون فرض گرفته است كه بعد از گذشت 15 روز از انتشار قوانين در روزنامه رسمي همه از ماجرا مطلع بوده و در آن زمان جهل به قانون از هيچ فردي پذيرفته نيست. اما راه آگاهي مردم صرفا مشاوره با 129 و مراجعه به ستون پرسش و پاسخ حقوقي نيست بلكه بايد قواعد كلي با توجه به اشکال متفاوت قوانين به شهروندان ارايه شود. دانستن اين موارد براي مردم ضروري است و مي توان آنها را اطلاعات عمومي دانست که قابليت دارند براي همه آموزش داده شوند اما براي استفاده مداوم از آن ها و استفاده از تمامي امور زندگي نياز است كه متخصص امور حقوقي شهروندان را راهنمايي و احقاق حقوق آن ها را پي‌گيري كند.

دردسرهاي بي‌اطلاعي از قانون

 در ادامه يکي از وکلاي دادگستري نظري قابل تامل دارد.

علي خرمي معتقد است که يکي از مشکلات و معضلات اساسي جامعه ما عدم آگاهي نسبي مردم از حقوق خود و ديگران است.

وي مي‌گويد: اين عدم آگاهي داراي علت‌هايي است که 

مي توان آن را مرتفع کرد. به عنوان مثال مي‌توان به آموزش قوانين مادر مانند قانون اساسي و قانون مدني از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي پرداخت، چرا که کسي انتظار ندارد مردم همه قوانين را با جزييات بدانند و از کم و کيف موضوع مطلع باشند، همين که به حقوق خود و اطرافيانشان اشراف داشته باشند کفايت مي‌کند.

ضرورت آموزش قوانين آپارتمان نشيني و زندگي جمعي

 در بين قوانيني که مردم بايد از آنها اطلاع کافي داشته باشند، قوانين ارتباط جمعي و زندگي شهرنشيني و آپارتمان‌نشيني ضرورت بيشتري دارد. 

خرمي با بيان اين مطلب ادامه مي دهد: مردم بايد بدانند که چگونه حقوق ديگران را رعايت کنند و در مقابل، چگونه مانع از تضييع حقشان شوند، چرا که اکثر پرونده‌هاي حقوقي در دادسراها به دليل ضعف مردم در آگاهي از حقوق خود و ديگران تشکيل شده است که با ارتقاي سطح اطلاعات حقوقي جامعه، بسياري از اين پرونده‌ها حل خواهد شد.

وي با اشاره به اينکه طبق قوانين کشور مردم بايد پس از 15 روز از انتشار قوانين از آن آگاه بوده و جهل به قانون از هيچ يک از افراد کشور پذيرفتني نيست؛ خاطرنشان مي کند: طبق قانون اساسي متولي خاصي براي همگاني کردن حقوق وجود ندارد اما دولت موظف است که آموزش همگاني و شرايط يادگيري را براي همه آحاد مردم به وجود آورد. وي يادآوري مي کند که البته ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضاييه را موظف کرده است تا با همکاري رسانه ملي و ساير مطبوعات امر اطلاعات عمومي حقوقي مردم را ارتقا دهد.وي در نهايت مي گويد که اگر هر نهادي با آموزش حقوق به زير مجموعه خود، اين فعاليت را آغاز و در کنار آن رسانه ها هم به اين امر کمک کنند سطح آگاهي حقوقي عموم مردم بالا مي رود و با اين حساب اختلافات و درگيري هاي حقوقي کمتر و کمتر خواهد شد.

 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 21/1/1392 

 

ضرورت رعايت اصول علمي در آموزش قوانين

 

اطلاعات عمومي نقشي اساسي در پيشرفت جوامع دارد؛ بر همين اساس اجتماعاتي كه از توده مردمي باسواد و مطلعي برخوردارند با توجه به قدرت درك و اطلاعات آحاد جامعه منازعات و برخوردهاي كمتري را هم حس مي‌كنند. 

همين موضوع كلي مي‌تواند به صورت جزيي نيز در هر زمينه مورد بررسي قرار گيرد، مثلا مي‌توان ضريب آگاهي از اطلاعات حقوقي را در مورد مردم يك جامعه مورد بررسي قرار داد و درباره كم‌تر شدن مراجعه آن جامعه به دادگاه نظر داد.اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا ارتقاي دانش حقوقي جامعه موجب كاهش منازعات و رعايت حقوق فردي وحق ديگران در جامعه مي‌شود؟آيا با افزايش آگاهي عمومي از حقوق افراد به اخذ حقوقي که قبلا از آن بي‌اطلاع بودند بر نخواسته و روال جامعه به هم نمي‌خورد؟ البته در کنار آن به اين نکته نيز بايد توجه كرد که با فرض موافقت با فوايد بالا بردن آگاهي عموم جامعه متولي همگاني کردن حقوق کيست و پيامدهاي آن چيست؟ همه اين ها مورادي است كه سعي مي‌شود در اين گزارش به آنها پاسخ داده شود.

کم اطلاعي خطر است

 يک مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري درباره ضرورت همگاني كردن علم حقوق معتقد است همان گونه كه افزايش دانش حقوقي جامعه مي‌تواند خوشايند بوده و آرامش نسبي را ايجاد كند به همان نسبت مي‌تواند خطرناك باشد و در واقع آموزش حقوق شمشيري دو لبه است که اگر بدون رعايت اصول علمي و روش هاي نوين انجام شود مي تواند نتيجه‌اي معکوس را به همراه داشته باشد.

علي صابري ادامه مي‌دهد: آگاهي از حقوق مزايايي دارد و در عين حال معايبي را با خود به همراه خواهد آورد؛ در دنيا نيز مثلي معروف وجود دارد كه مي‌گويد دنيا را كساني خراب نمي‌كنند كه نادان هستند و علمي ندارند بلكه دنيا را آدم هايي خراب مي‌كند كه كم اطلاع بوده يا اطلاعات ناقصي داشته و به واسطه آن درك ناصحيحي از موضوع خواهند داشت و اين درک نادرست است که باعث خرابي امور مي‌شود.

صابري با اشاره به اين نكته كه مفهوم و پيام اين ضرب المثل مي‌تواند درباره دانايي مردم از حقوق بسط پيدا كند، مي‌افزايد: بايد باور كنيم كه حقوق رشته‌اي تخصصي است و آگاهي از تمامي تبصره‌هاي قانوني حتي براي يك حقوقدان لازم و ضروري نيست بلكه هر حقوقدان بنا به تخصص خود از علم حقوق درك صحيحي دارد.

وي مي‌گويد: اين در حالي است كه مردم با درك ناصحيح و اطلاعات كم مي‌توانند موجبات تراكم و ازدياد پرونده‌ها در قوه‌قضاييه را فراهم آوردند و باعث اختلال در ايجاد دادرسي شوند. 

صابري معتقد است همين كه مردم اطلاعات عمومي حقوقي خود را از قوانين مادر نظير حقوق شهروندي، حقوق اساسي وقوانين مدني افزايش داده و به واقع به حقوق اصلي خود آگاه باشند اما در صورت نياز به مراجعه براي احقاق حق به كارشناسان و متخصصان مورد نظر خود مراجعه كنند مي‌تواند مفيد باشد.

حقوق شهروندي و قوانين مادر عمومي شود

 صابري در خصوص لزوم و ضرورت آگاهي شهروندان از حقوق فردي خود تصريح مي‌كند: شهروندي که معلول است بايد بداند كه حق دسترسي به اماكن عمومي براي او محفوظ است.

در عين حال به اين امر واقف باشد كه فردي كه صاحب مكان عمومي است يا مديريت آن جا را برعهده دارد مکلف است كه براي استفاده معلولان از خدمات عمومي قوانين خاص را 

رعايت كند. در صورت برخورداري از اين آگاهي، شخص معلول مي‌تواند با خيالي آسوده در صورتي كه با موارد تخلفي روبه‌رو شد كه سهولت او براي استفاده از امكانات عمومي را خدشه‌دار مي‌كرد مي‌تواند براي احقاق حق قانوني به كمك گرفتن از وكيل اقدام كند.

وي ادامه مي‌دهد: در همين زمينه اگر مردم بدانند كه آگاهي و حق تحصيل حقي همگاني است و حكومت موظف به فراهم آوردن ابزار آن است مي‌توانند با درك صحيح موضوع به سمت علايق خود حركت و موانع آن را با استناد به قانون و بهره بردن از حقوقداني مجرب از ميان بردارند.

صابري البته معتقد است كه همه مسايل به اين آساني حل نمي‌شود، وي مي‌گويد: متاسفانه علم حقوق از آن دسته علم‌هايي است كه مردم ايران تصور مي‌كنند آگاهي دقيقي از آن دارند، اما برخلاف آن و به واسطه آگاهي كم خود از حقوق بحث‌هايي را پيش مي‌آورند كه طرح آن ها اساسا در علم حقوق جايز نبوده يا رويه خاصي را مي طلبد که براي پيگيري آن احتياج به دانش حقوقي و حقوقداناني متخصص و کار بلد است که سال ها در اين حرفه تجربه داشته باشند.

اين مدرس دانشگاه معتقد است كه حتي رسانه‌ها و جرايد براي درج پاسخ پرسش‌هاي حقوقي خوانندگانشان بايد به اين موارد توجه ويژه‌اي كرده و در صورت سوال كلي پاسخ متناسب ارايه كنند.

او مي‌گويد: براي درك صحيح جزييات خاص و موارد حقوقي افراد، رسانه‌ها بايد فرد پرسش كننده را پس از يك راهنمايي كلي به سمت حقوقدان با پيش زمينه فعاليت در حيطه مورد نظر فرد سوق دهند تا شهروندان با اخذ راهنمايي و دريافت خدمات درست و مطمئن از او موفق به احقاق حق قانوني خود شوند.

وي با اشاره به اين نكته كه اگر مردم در ريز كارهاي حقوقي وارد شوند، با ورود غير متخصص‌ها به اين رشته كارها به جاي پيشروي گره مي‌خورد. وي مي افزايد: نکته مهم اين است که نهادهاي متولي آموزش حقوق به مردم اصول علمي و روش هاي نوين اين فعاليت تخصصي را بدانند و به دقت رعايت کنند و توجيه باشند که اگر پا را از حدود علمي آن خارج کنند و مثلا بخواهند درباره يک موضوع تخصصي بيش از حد مورد نياز به مخاطبان اطلاع بدهند موجبات به هم ريختگي محاکم را ايجاد کرده اند.

قانون، فرض را بر اطلاع مردم مي گذارد

 صابري خاطرنشان مي‌كند: مردم بايد از قوانين آگاه باشند. قانون فرض گرفته است كه بعد از گذشت 15 روز از انتشار قوانين در روزنامه رسمي همه از ماجرا مطلع بوده و در آن زمان جهل به قانون از هيچ فردي پذيرفته نيست. اما راه آگاهي مردم صرفا مشاوره با 129 و مراجعه به ستون پرسش و پاسخ حقوقي نيست بلكه بايد قواعد كلي با توجه به اشکال متفاوت قوانين به شهروندان ارايه شود. دانستن اين موارد براي مردم ضروري است و مي توان آنها را اطلاعات عمومي دانست که قابليت دارند براي همه آموزش داده شوند اما براي استفاده مداوم از آن ها و استفاده از تمامي امور زندگي نياز است كه متخصص امور حقوقي شهروندان را راهنمايي و احقاق حقوق آن ها را پي‌گيري كند.

دردسرهاي بي‌اطلاعي از قانون

 در ادامه يکي از وکلاي دادگستري نظري قابل تامل دارد.

علي خرمي معتقد است که يکي از مشکلات و معضلات اساسي جامعه ما عدم آگاهي نسبي مردم از حقوق خود و ديگران است.

وي مي‌گويد: اين عدم آگاهي داراي علت‌هايي است که 

مي توان آن را مرتفع کرد. به عنوان مثال مي‌توان به آموزش قوانين مادر مانند قانون اساسي و قانون مدني از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي پرداخت، چرا که کسي انتظار ندارد مردم همه قوانين را با جزييات بدانند و از کم و کيف موضوع مطلع باشند، همين که به حقوق خود و اطرافيانشان اشراف داشته باشند کفايت مي‌کند.

ضرورت آموزش قوانين آپارتمان نشيني و زندگي جمعي

 در بين قوانيني که مردم بايد از آنها اطلاع کافي داشته باشند، قوانين ارتباط جمعي و زندگي شهرنشيني و آپارتمان‌نشيني ضرورت بيشتري دارد. 

خرمي با بيان اين مطلب ادامه مي دهد: مردم بايد بدانند که چگونه حقوق ديگران را رعايت کنند و در مقابل، چگونه مانع از تضييع حقشان شوند، چرا که اکثر پرونده‌هاي حقوقي در دادسراها به دليل ضعف مردم در آگاهي از حقوق خود و ديگران تشکيل شده است که با ارتقاي سطح اطلاعات حقوقي جامعه، بسياري از اين پرونده‌ها حل خواهد شد.

وي با اشاره به اينکه طبق قوانين کشور مردم بايد پس از 15 روز از انتشار قوانين از آن آگاه بوده و جهل به قانون از هيچ يک از افراد کشور پذيرفتني نيست؛ خاطرنشان مي کند: طبق قانون اساسي متولي خاصي براي همگاني کردن حقوق وجود ندارد اما دولت موظف است که آموزش همگاني و شرايط يادگيري را براي همه آحاد مردم به وجود آورد. وي يادآوري مي کند که البته ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضاييه را موظف کرده است تا با همکاري رسانه ملي و ساير مطبوعات امر اطلاعات عمومي حقوقي مردم را ارتقا دهد.وي در نهايت مي گويد که اگر هر نهادي با آموزش حقوق به زير مجموعه خود، اين فعاليت را آغاز و در کنار آن رسانه ها هم به اين امر کمک کنند سطح آگاهي حقوقي عموم مردم بالا مي رود و با اين حساب اختلافات و درگيري هاي حقوقي کمتر و کمتر خواهد شد.

 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 21/1/1392 

 http://hvm.ir/print.asp?id=36803