Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي در تبعيت از آراي قضايي

 

تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي در تبعيت از آراي قضايي 

 

در قرآن کريم اجراي عدالت، هدف بعثت انبيا دانسته شده است؛ بنابراين نظام اسلامي موظف است تا عدالت را در جنبه‌هاي مختلف بين شهروندان اجرايي کند. اگر بخواهيم اين وظيفه را با ادبيات نوين حقوق اساسي مطرح کنيم بايد بگوييم که تمامي ارکان هر نظام سياسي و در واقع قواي سه‌گانه موظفند براي برآورده کردن اين هدف عالي همت کنند. گرچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظيفه اجراي عدالت در حوزه قضايي را برعهده قوه قضاييه قرار داده است، در نظر گرفتن اين وظيفه، به آن معنا نيست که ساير قوا در اين مسير نقشي نخواهند داشت؛ چه اينکه در بسياري از موارد اساسا خود دستگاه‌هاي عمومي به نحوي غيرقانوني عمل مي‌کنند و احکام دادگاه‌ها عليه آنها صادر مي‌شود و در بسياري از موارد ديگر، اسناد و مدارک مورد نياز براي احقاق حق در يک پرونده بايد به وسيله اين دستگاه‌ها تامين و به 

دادگاه ها ارسال شود. آنچه مسلم است قانونگذار بر لزوم اجراي احکام و دستورهاي قضايي تاکيد دارد و ضمانت‌هاي موثري نيزبراي آنها در نظر گرفته‌است و از اين نظر تفاوتي ميان احکامي که در حوزه خصوصي شهروندان صادر مي‌شود با احکام صادر شده براي دستگاه‌هاي اجرايي وجود ندارد . در اين زمينه «حمايت» گفت و گويي با كارشناسان داشته است كه در پي مي آيد:

لزوم اجراي احکام اداري

 يک عضو هيات علمي دانشگاه شهرکرد در خصوص آراي مراجع قضايي اظهار مي‌دارد: به طور کلي قانون اعلام کرده است که احکام قضايي لازم‌الاجرا ست و بايد در اسرع وقت اجرايي شوند. بر اين اساس، در خصوص مسئولاني که مستنکف از اين احکام باشند، جرم‌انگاري شده است و آنان بايد خسارت‌هاي وارد شده را جبران کنند. دکتر جواد محمودي مي‌گويد: يکي از اين مراجع قضايي، ديوان عدالت اداري است که نقش بسيار مهمي به‌ويژه در کنترل بخش اجرايي به عهده دارد و در راس همه اين کنترل‌ها، کنترل مقررات دولتي شامل آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاست. وي مي افزايد: 

ضمانت اجراي ديوان در قالب انفصال از خدمت مطرح مي‌شود و ماهيت اين انفصال نوعي مجازات اداري است. بنابراين ديوان عدالت اداري به عنوان ضمانت اجراي آراي خود مي‌تواند مقام و مرجعي را که از اجراي آراي ديوان سرباز مي‌زند، به انفصال محکوم کند. محمودي ادامه مي‌دهد: همان‌طور که مي‌دانيد ما مراجع ديگري را هم داريم که اقدام به صدور حکم انفصال مي‌کنند مثل هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد کارمندان دولت، همچنين سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات کشور درخصوص تخلفات مالي کارمندان دولت.

اين مدرس دانشگاه درباره تصويب قانون جديد ديوان عدالت اداري و تفاوت‌هاي آن با قانون قبلي ابراز مي‌دارد: قانون قبلي کلي بود، اما قانون فعلي که از سال 85 به بعد اجرايي شده است، مراتب اين ضمانت اجرا را تقسيم‌بندي کرده است که در دو دسته مطرح مي‌شود. وي در ادامه مي‌گويد: در کشورهاي مختلف اعمالي نظير تهديد شاهد و جلوگيري از حضور شاهد را جرم‌انگاري کرده‌اند؛ در حقوق اداري و بخش سازمان‌هاي اداري هم تخلفاتي عليه عدالت پيش از اجراي راي و پس از آن وجود دارد که قانون ديوان فعلي اينها را دسته‌بندي کرده است. براي نمونه در تبصره 2 ماده 30 آمده است که اگر واحد دولتي و مراجع مربوطه بدون عذر موجه براي اداي توضيح در شعبه حاضر نشود، آن شعبه مي‌تواند حکم انفصال از يک ماه تا سه سال دهد. سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به اين پرسش که وظيفه سازمان‌هاي اداري در برابر آراي مراجع قضايي چيست و آيا آنها مکلف به تمکين از آن هستند؟مي‌گويد: در قوانين مجازات اسلامي، آيين دادرسي مدني و قانون نظام عدالت اداري تاکيد شده است که همه مکلف به اجراي احکام صادره از دادگاه‌ها هستند و اساسا يکي از ويژگي‌هاي بارز قانون اين است که همه وظيفه دارند آن را رعايت کنند. 

محمدعلي اسفناني اظهار مي‌دارد: هر سازماني و در هر سطحي که باشد تکليف دارد که قانون را اجرا کند. احکام دادگاه وقتي صادر و قطعي مي‌شوند، به حکم قانون بايد اجرا شوند و در اين ميان فرقي نمي‌کند مخاطب چه کسي است.

دستورهاي مقام قضايي

 اين نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره لازم‌الاجرا بودن دستور سازمان‌هاي قضايي بيان مي‌کند: دستورهايي که در چارچوب قانون صادر مي‌شود، طبيعتا براي ادارات موجد تکليف است و بايد آنها را اجرا کنند. در اين باره مي‌توان ماده 212 قانون آيين دادرسي مدني را يادآور شد که مي‌گويد: «هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتي يا بانك‌ها يا شهرداري‌ها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي‌شوند، موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا به طور كتبي به اداره يا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر مي‌دارد، اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد مگر اينكه ابراز سند، با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت کرد، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غير اين صورت بايد به نحو مقتضي سند به دادگاه ارايه شود. در صورت امتناع، كسي كه مسئوليت عدم ارايه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف، به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد».

آراي ديوان عدالت اداري

 اسفناني در پاسخ به اين سوال که آيا آراي ديوان عدالت اداري از نظر لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا بودن با ديگر آراي قضايي متفاوت است؟ مي‌گويد: خير، ديوان عدالت اداري يک مرجع رسمي است که براي رسيدگي به دعاوي مطروح در حيطه صلاحيت خود از قبيل اعتراضات مردم به ماموران و واحدها، تصميماتي که ادارات دولتي مي‌گيرند و آيين‌نامه‌هاي دولتي ملکف به رسيدگي است. سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه مي‌دهد: ديوان عدالت اداري به موجب قانون اساسي تشکيل شده و زير مجموعه قوه‌قضاييه است؛ بنابراين زماني که به موضوعي رسيدگي و حکمي صادر مي‌کند به طور طبيعي براي همه لازم‌الاجراست و هيچ‌کس نمي‌تواند از اجراي اين قانون استنکاف کند.

چرايي اجرا نشدن احکام ديوان عدالت اداري از سوي دولت

 سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره اين که چرا برخي آراي اين مرجع قضايي از سوي دولت به اجرا درنمي‌آيد، پاسخ مي‌دهد: فرقي نمي‌کند که طرف مقابل چه کسي است، دولت است يا افراد غيردولتي، چه اشخاص موضوع حقوق عمومي باشند که دولت و سازمان‌هاي دولتي هستند و چه اشخاص موضوع حقوق خصوصي که شرکت‌ها، افراد و اشخاص، در هر حال ملزم به اجراي احکام ديوان عدالت اداري هستند. اسفناني ادامه مي‌دهد: طبيعي است همان طور که در مورد اشخاص حقيقي حکمي صادر مي‌شود و به اين راحتي تن به اجراي آن نمي‌دهند، عليه اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي مثل دولت و سازمان‌هاي دولتي هم اگر حکمي صادر شود، ممکن است گاهي به اجرا تن ندهند. وي مي‌گويد اما اهرم‌هايي در قانون پيش‌بيني شده است که مي‌توان به وسيله اين اهرم‌ها آن ها را ملزم به اجراي احکام صادره از مراجع قضايي کرد.

ضمانت اجراي آراي ديوان عدالت اداري

 عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نهم ابراز مي‌دارد: واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، تشکيلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مکلفند احکام ديوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهاي مذکور است اجرا کنند و در صورت استنکاف با حکم رييس ديوان به انفصال از خدمات دولتي به مدت يک تا پنج سال محکوم مي‌شوند. وي مي افزايد: به نظر من خيلي بعيد مي‌آيد که مسئولي به چنين حکم سنگيني تن دهد، صرفا به اين دليل که نخواهد حکم ديوان را اجرا کند. اسفناني مي‌افزايد: استثنايي هم در متن قانون قايل نشده است يعني فرقي نمي‌کند که چه کسي مخاطب است، هرکس در هر رده‌اي باشد و حکم به طريقي متوجه او باشد در صورت عدم اجرا، اين حکم قابليت اجرا دارد. وي ادامه مي‌دهد: البته ما يک دادگاه اداري داريم که به تخلفات اداري رسيدگي مي‌کند و جداي از ديوان عدالت اداري است؛ ممکن است زماني مسئولي در دادگاه قوه‌قضاييه محاکمه و محکوم شود و همين مبنا قرار گيرد براي اينکه دادگاه اداري هم او را محکوم کند و مجازات انتظامي را براي وي در نظر بگيرد. اين نماينده مجلس اشاره مي‌دارد: از حيث مسئوليت مدني هم قانون مسئوليت مدني را داريم که در ماده 1 آن آمده است هر کس به هر عنواني خسارتي بر ديگري وارد کند، اعم از خسارت مادي و معنوي مکلف است که آن را جبران کند. بنابراين اگر خسارتي بر اثر عدم اجراي حکم بر کسي وارد شود براساس اين قانون اين خسارت قابل مطالبه است و بايد پرداخت شود. اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درخصوص اين که، آيا دليل به اجرا درنيامدن آراي ديوان عدالت اداري کمبود ضمانت ‌اجراست يا عدم قطعيت در اجراي راي يا موضوع ديگري وجود دارد؟ ابراز مي‌دارد: من بعيد مي‌دانم که حکمي از ديوان صادر شود و به اجرا درنيايد، ممکن است اين حکم به تاخير افتد و بنا به مصالحي اين ضمانت اجرا عملي نشود، اما ضمانت اجرايي که بيان شد بسيار قوي و محکم است و بعيد به نظر مي‌آيد که حکمي صادر شود و اجرا نشود فقط به اين دليل که مسئولي حاضر به تن دادن به حکم ديوان نيست.

ارايه پيشنهاد

 محمد‌علي اسفناني تاکيد مي‌کند براي اجراي احکام قطعي ديوان عدالت اداري، واحدهايي براي اجراي احکام در نظر گرفته شده است که آنها مجري حکم هستند و ماموران انتظامي هم به عنوان ضابطان دادگستري آنها را همراهي مي‌کنند، اگر هم اجرا نکنند آنها را مکلف به اجرا مي‌کنند و طبيعي است که ضمانت اجرايي که در نظر گرفته شده است بهترين راه براي اجراي احکام دادگاه هاست. وي ادامه مي‌دهد: من فکر مي‌کنم چون سازمان‌ها و ادارات يک جايگاه ويژه در ميان مردم دارند طبيعي است که چون خود اين ادارات و سازمان‌ها مجري قانون هستند هر جايي آراي قانوني را اجرا نکردند به آنها گوشزد مي‌کنند. سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي‌افزايد: اين روزها هرکس بخواهد ژست تکامل‌يافته و رده بالايي بگيرد و خود را متمدن جلوه دهد معمولا به قانونگرايي و قانونمداري توجه ويژه دارد؛ بنابراين تکليف اوليه از نظر فرهنگي، عرفي، منطقي بر عهده اين ارگان‌هاست که به مراتب زودتر از ديگران به اجراي احکام تن دهند.

ادارات دولتي اساسا نبايد مرتکب اعمالي شوند که ديوان عدالت اداري يا هر مرجع قضايي ديگري مجبور شود که عليه آن ها حکم صادر کند. اسفناني خاطر نشان مي‌کند: اگر به هر دليلي حکم صادر شد و اجرا نکردند، اين نقض غرضي است که خود در رفتارشان جلوه مي‌دهند و طبيعتا آثار منفي خواهد داشت. نبايد در جامعه احساس شود که قانون فقط مختص به آدم‌هاي ضعيف است و افرادي که قوي هستند و وابسته به دولت يا حکومت و يا وابسته به برخي از عناوين مثل منابع ثروت و قدرت هستند، از اجراي قانون مستثنا هستند، بلكه مطمئنا آنان تکليف بيشتري دارند.

 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 21/1/1392 

 http://hvm.ir/print.asp?id=36800