Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسي آسيب هاي قوانين حوزه حقوق شهروندي

 

هنجارهاي اخلاقي هميشه با قواعد حقوقي تضمين نمي شوند بررسي آسيب هاي قوانين حوزه حقوق شهروندي

 

گروه حقوقي- بدون شک علوم اخلاق و حقوق از علوم بسيار مهم انساني هستند و بحث در مورد رابطه اين دو علم از ضروريات است و بايد به آن پرداخته شود. براي فهم رابطه حقوق و اخلاق ابتدا بايد تعريفي از حقوق و اخلاق بدست آوريم تا بعد از آن بتوانيم در مورد آن ها قضاوت کنيم . 

 

  در تعريف حقوق مي توان گفت : "مجموعه اي از قواعد الزام آور و کلي است که به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت , بر زندگي اجتماعي انسان حکومت مي کند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي شود".در تعريف اخلاق نيز مانند حقوق ابتدا بايد نوع نگرش به اخلاق را مشخص نمود. منظور از اخلاق،" مجموعه قواعدي است که رعايت آنها براي نيکوکاري و رسيدن به کمال لازم است".حال که به تعريف مشخصي از حقوق و اخلاق رسيديم اکنون به بسط موضوع مورد بحث مي پردازيم.حقوق علم مهندسي اجتماع است. اگر مي خواهيم جامعه اي قانونمند و قانونمدار داشته باشيم در وهله اول بايد مهندسي درستي داشته باشيم و براي اين کار هم بايد آسيب هايي را که در حال حاضر در نظام حقوقي کشورمان وجود دارد، بشناسيم. در يک تقسيم بندي کلي خلاهاي قانوني، قانون هاي بلا اجرا و قانون هاي بد، اصلي ترين آفت هاي نظامهاي حقوقي تلقي مي شوند. در اين نوشتار سعي کرده ايم تا بيشتر مصاديق اين موضوعات را در قوانين مربوط به حقوق شهروندي مردم بحث کنيم.

 

 

سکوت قانون و بي اعتنايي شهروندان به اخلاق و عرف

قانون، در اين مورد که خودروي شما در يک روز باراني، در خياباني که کف آن پر از آب است، تا چه سرعتي مجاز به حرکت است، حکمي ندارد، اما آيا اين سكوت بدان معناست که شما با همان سرعت مجاز در يک روز معمولي حرکت كرده و برايتان مهم نباشد که آب هاي آلوده اي که از زير لاستيک خودرو به اطرف پخش مي شود، چگونه عابران را خيس و کثيف مي کند؟ به عبارتي، آيا همين که به طور کلي مي توانيم با سرعت مجاز در يک خيابان حرکت کنيم، بايد در يک روز باراني نيز با همان سرعت مجاز حرکت کنيم؟

قانون درباره آلودگي صوتي يک حکم کلي دارد که فقط بعضي از مصاديقش را معين کرده است ،اما آيا اين بدان معناست که چون قانون رسما حکمي نکرده که بوق زدن براي سلام وا حوالپرسي يا خداحافظي در يک ميهماني شبانه و يا براي فحش و ناسزا نيست، پس آزاديم که از بوق در اين موارد و موارد مشابه استفاده کنيم؟ مگر يادمان رفته است که اساسا بوق به عنوان يک علامت هشداردهنده در حين رانندگي پديد آمده است؟!

قانون، غيبت را به عنوان يک جرم معرفي نکرده، اما ناخودآگاه اين پرسش مطرح مي شود که مگر قرار است هر عمل خلاف شرع و عرف و اخلاق، الزاما جرم باشد تا ما به تبعات منفي آن پي برده و دست از پيشداوري و ترور شخصيت برداريم؟ همانگونه كه قرار نيست الزاما قانو ن گذار به ما حکم کند که در مورد کسي که شناخت کاملي از او نداريم، قضاوت نكنيم، با اطلاعات اندک و نارسا، بر تحليلمان اصرار نورزيم، همسرمان را با اسم همسر قبليمان صدا نزنيم، وقتي دسته زيادي مشغول تماشاي يک فيلم مهيج از تلويزيون هستند، مرتب کانال را عوض نکنيم، آدامس جويده شده را روي صندلي يا نيمکت عمومي نچسبانيم، نيمه شب در راهروهاي مجتمع آپارتماني قهقهه نزنيم، ايده هاي ديگران را به اسم خودمان به کار نبريم و ...

حتي اگر لايحه حريم خصوصي هم به سرانجام نرسيده باشد، باز هم حريم خصوصي به آن اندازه قابل احترام هست که تحت عناويني نظير دلسوزي يا کنجکاوي، وارد حريم زندگي شخصي شهروندان و يا حتي دوستان خود نشويم. نکته قابل تامل درا ين مورد آن است که اغلب، کساني به اين اقدام ضد عرف و اخلاق متوسل مي شوند که خود هرگز چنين اقداماتي را از سوي ديگران برنمي تابند، اگرچه تحت عناوين ديگري نظير همدردي، مشاوره و ... باشد.

به طور طبيعي، قرار نيست قانون گذار براي کساني که از تاکسي براي رفت و آمد استفاده مي کنند، قانوني وضع کرده و طي آن مشخص کند که مسافران بايد پيش از رسيدن به مقصد، کرايه را آماده کنند. حال، آيا يک شهروند عادي در هر شرايط و موقعيتي نمي تواند اين موضوع را درک کند که با اين کار، وقت ديگر مسافران را تلف کرده و موجبات ايجاد ترافيک را فراهم مي کند؟ آيا اين شهروند فرضي، اين حق را دارد که در صورت مواجه شدن با اعتراضات احتماليِ سرنشينان آن تاکسي، به عدم ممنوعيت چنين اقدامي در قانون استناد کرده و بگويد که من هر طور و هر زمان که بخواهم کرايه تاکسي را پرداخت مي کنم، چون قانون نگفته، نمي شود يا نمي توانم. آيا اين حقي که او بدان استناد مي کند، به صرف اينکه در قانون منع نشده، بايد اينگونه اعمال شود؟ اين جاست که اخلاق با بايدها و نبايدها به سراغ قانوني مي رود که به طور کلي از مي شود ها و نمي شود ها سخن گفته و کمتر قصد ورود به جزئيات را داشته است.

 

 

حکم قانون و بي اعتنايي شهروندان و مجريان

در موارد زيادي، قانونگذار به موضوعي ورود کرده و نيز حکمي دارد، ولي اغلب با بي توجهي شهروندان و مجريان 

روبه رو شده و تخلف به امري عادي تبديل مي شود.

نمونه بارز اين موارد، حرکت موتور سوارها، در جهت مخالف مسير مجاز و حتي در پياده روهاست که فراوان ديده مي شود، اما با سکوت ماموران، طبيعي است که فرياد عابران هم به جايي نرسد.

در پيرامون خودمان، شايد بسياري را سراغ داريم که به هنگام رانندگي و به دليل برخورد با يک عابر، دچار دردسر شده و زندگي و کسب و کارشان به دليل اين تلقي اشتباه که عابر در هر حال مقصر نيست، مختل شده است. حال آن که، حکم قانون چيز ديگري است و فقط به دليل عدم آگاهي شهروندان و نيز عدم توجه ماموران اجراي قانون، عابران از مصونيت برخوردار شده و عملا پياده رو، خط عابر و حتي پل عابر پياده مجهز به پله برقي نيز آ ن ها را مجاب نمي کند تا در مسيرهاي اختصاصي خودروها حرکت نکنند.

به اين جمله توجه کنيد: در مواردي که عبور عابر پياده ممنوع است، اگر عبور کند و راننده اي که با سرعت مجاز و مطمئن در حرکت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد کرده و منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد، راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست. اين جمله، عين عبارت قانونگذار،در ماده 333قانون مجازات اسلامي است که در عمل مغفول مانده و شما نمي توانيد جز در موارد استثنايي، حکمي به استناد اين ماده قانوني، به نفع راننده اي ببينيد که مشمول اين معافيت است.

اگر شما فاصله قانوني را با خودروي جلويي رعايت کنيد، دو حالت دارد: يا خودروهاي پشت و كنار در يک لحظه، خودرويشان را در حد فاصل خودروي شما و جلويي جا 

مي کنند و يا در حالت خوش بينانه مدام بوق مي زنند که تندتر حرکت کنيد. حال بد نيست بپرسيم که آيا در اين شرايط، مجالي براي آرامش شهرونداني که قصد رعايت قانون را دارند، باقي مي ماند؟

فرض کنيد، بدون اينکه حتي الزاما از محتواي دقيق آيين نامه راهنمايي و رانندگي با خبر باشيد، قصد داريد در يک اقدام طبيعي و ساده، به هنگام گردش به چپ يا راست، از چراغ راهنما، جهت آگاهي خودروهاي پشت سر و کاهش سرعتشان استفاده کنيد، اما مي بينيد که بسياري از همان خودروهاي پشت، به جاي درک مفهوم چراغ راهنماي شما و کاهش سرعت به گونه اي سرعتشان را افزايش مي دهند، گويا چراغ راهنماي شما اعلام کرده که راننده پشت سر لطفا تا اطلاع ثانوي سرعتت را چند برابر کن. در مجموع، کساني که قصد دارند به قوانين رفتار کنند، اغلب تنها هستند، چرا که با عباراتي نظير ترسو خطاب مي شوند يا به مصداق مثا ل هاي بالا مي شنوند که تو آخرش هم چيزي نمي شوي.

 

 

تعارض اجراي برخي از مقررات دولتي با حقوق شهروندان

پول سيم کارت تلفن همراه را مي دهيم، اما از سرويس درست و خوبي بهره نمي بريم. اين موضوع به ويژه براي شهرونداني که در سا ل هاي گراني و کميابي، اين ابزار تکنولوژي را خريداري کرده اند، بيشتر مصداق دارد يا اگر هزينه تعرفه هاي بالاي تلفن همراه را به موقع پرداخت نکنيم، خط تلفن ما قطع مي شود. 

مجرياني که در اين زمينه ها سختگير هستند ،کمتر در راستاي تامين اهداف استفاده کنندگان تلفن همراه و ارائه سرويس مناسب، ورود کرده و يا به جبران خسارت مشتركان انديشيده اند.تغيير نام مکرر خيابان ها و کوچه ها و يا تغيير شماره پلاک ها، اگرچه از اختيارات شهرداري هاست، ولي بايد در نظر داشت که از اين رهگذر، خساراتي به شهروندان وارد شده است که کمتر بدان توجه مي شود. به ويژه آ ن که اين گونه اقدامات، پس از تغييرات مديريتي و بدون اطلاع قبلي و نيز بدون رعايت فاصله زماني منطقي، به سرعت انجام مي شود. از اين رو، بسياري از نامه هاي شهروندان مفقود شده و يا کارت ويزيت و سربرگ هاي مشاغل تخصصي و شرکت ها که اغلب هزينه گزافي را در بر داشته اند، بي مصرف باقي مي مانند.

تغيير شماره رديف تلفن ها، اگرچه بنا بر ضرورت و به تشخيص شرکت مخابرات است، ولي همين اقدام وقتي بدون ا طلاع صحيح قبلي و نيز بدون رعايت فاصله زماني منطقي صورت گيرد، خساراتي را براي شهروندان به بار مي آورد که کمتر درباره آن بحث مي شود. در بعضي از مناطق تهران که برخي از مراکز خاص دولتي مستقر هستند، شهروندان و ساکنان آن مناطق، در حالي از برخي حقوق مسلم خود، به دليل آن كه مثلا در حريم فلان دستگاه دولتي قرار دارند، محرومند که آن ها نيز همانند ساير شهروندان، تمامي حقوق دولتي را براي ساخت يا خريد آپارتمان هاي مسکوني يا تجاري خود پرداخته اند.

هر چند دولت بايد خود را موظف به جبران خسارات وارده بر اين دسته از شهروندان بداند، ولي در عمل، فقط با شکايت مي توان اميدوار بود که اين موضوعات به سرانجام برسد، حال آ ن که، در يک جامعه قانونمند، اساسا مراکز دولتي خود بايد حافظ و ضامن حقوق شهروندان باشند.

وقتي در عصر جديد يا همان عصر ماشينيسم که ماشين به جاي بشر خيلي از کارها را انجام مي دهد، ما برعکس عمل کرده و تکنولوژي 24 ساعته پارکومتر را با آن همه هزينه هاي انجام شده، جمع آوري کرده و نيروي انساني به جاي آن مي گماريم، بديهي است که يک شهروند، وقتي ساعت هفت صبح، كه هنوز ساعت كار پاركبان ها شروع نشده، قصد پارک در محل مخصوص پار کبان ها را دارد، کسي را نيابد و به هواي اين که در بازگشت با آ ن ها حساب و کتاب مي کند، با خيال راحت به پارك اتومبيل خود اقدام كند. حال، اگر اين شهروند در بازگشت، به جاي برگه اخطار پارکبان براي تسويه، با برگه جريمه پليس مواجه شود، چه کسي مسئول است؟ پار کباني که صبح سر کارش نبود و اکنون جز همدردي با اين شهروند، توان انجام کاري را ندارد، يا مقامات مسئول شهري که با حذف تکنولوژي پارکومتر 24 ساعته و سپردن فضاي پارک به نيروي انساني، مقدمات اين جريمه را فراهم آوردند؟!

 

 

پي نوشت :

روزنامه حمايت - پنجشنبه - 22/1/1392/

http://hvm.ir/print.asp?id=36832