Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نامزدي بانوان در انتخابات رياست‌ جمهوري

 

نامزدي بانوان در انتخابات رياست‌ جمهوري

 

 اصل 115 قانون اساسي به شرايط نامزدهاي رياست جمهوري پرداخته است. بر اساس اصل مذکور «رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور است، انتخاب شود».

 هر چهار سال با نزديك شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري، محافل سياسي و حقوقي با اين سوال مواجه مي‌شوند كه با توجه به عبارت «رجل سياسي» مقرر در اصل 115 قانون اساسي به عنوان يكي از شرايط رياست‌جمهوري، آيا زنان نيز مي‌توانند نامزد رياست جمهوري شوند؟ پرسش اين است که آيا عبارت مزبور فقط مشمول مردان مي‌شود يا اينكه زنان را هم در بر مي‌گيرد؟ معمولا واكنش‌هاي متفاوتي توسط محافل مختلف به اين سوال صورت مي‌گيرد و هر محفل يا شخص به فراخور آموزه‌ها و مباني نظري و با در نظرگرفتن برخي مصالح فردي و اجتماعي پاسخ متفاوتي مي‌دهد. عده‌اي دلالت اين عبارت را در معناي لغوي خود پذيرفته‌اند‌ و شرط جنسيت (مرد بودن) را براي تصدي مقام رياست جمهوري لازم مي‌دانند و از ديگر سو، گروهي با حمل عبارت رجال مذهبي و سياسي به « شخصيت‌هاي ممتاز و برجسته» معتقدند كه بانوان واجد چنين شخصيت برجسته‌اي نيز مي‌توانند به رياست‌جمهوري انتخاب شوند. براي بيين ايم مفهوم به گفتگو با کارشناسان حقوقي پرداخته ايم.

رجل سياسي کيست؟

 سيما شهسوار، کارشناس حقوق عمومي درباره واژه رجل سياسي مي‌گويد: در ادوار مختلف پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، عنوان رجال مذهبي و سياسي در قانون اساسي و اين که منظور از رجل سياسي چه کسي است؟ همواره بحث‌هاي زيادي را به وجود آورده است. از مدت‌هاي مديد اين گونه تصور و برداشت مي‌شود که بيان چنين اصطلاحي در قانون اساسي منجر به تفکيک جنسيتي در تعيين نامزدها در انتخابات رياست جمهوري شده است.

وي با اشاره به اين که ما تعريف و تفسير قانوني درباره رجل سياسي نداريم، ادامه مي‌دهد: شفاف سازي مفهوم اين مهم از شوراي نگهبان که مطابق اصل نود و هشتم قانون اساسي تنها مرجع صلاحيت‌دار براي تفسير اصول قانون اساسي است، خواسته شده است. 

شهسوار همچنين با بيان اين که چگونگي احراز موارد ديگر اصل 115 قانون اساسي مانند مدير و مدبر بودن نامزد رياست‌جمهوري نيز به طور آشکار تا کنون مطرح شده است، تصريح کرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري سعي داشتند تا اين مشکل را رفع کنند؛ بر اين اساس در ماده هفت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري ماده‌اي اضافه شده بود که اين ماده مي‌توانست بسياري از اختلاف‌نظرها را روشن کند، اما ماده اصلاحي مذکور به طور کلي با اين عنوان که مغاير قانون اساسي است در هنگام طرح موضوع در صحن علني مجلس از سوي نمايندگان مجلس حذف شد. 

اين کارشناس حقوق عمومي يادآور مي‌شود که در زمان ثبت‌نام از نامزدهاي انتخاباتي براي انتخابات رياست‌جمهوري سال 1388، نام دو داوطلب زن نيز به چشم مي‌خورد و هر چند اين دو نامزد زن در همان مراحل ابتدايي از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند، اما عباسعلي کدخدايي، از اعضاي شوراي نگهبان و نيز سخنگوي اين شورا، در آن زمان اعلام کرد که رد صلاحيت اين دو نامزد به دليل نداشتن صلاحيت‌هاي عمومي بوده و به هيچ عنوان به معناي صرف نامزدي مردان در انتخابات رياست‌جمهوري نيست. اين اظهار نظر بارقه‌هاي اميدي را مبني بر اين که نظر شوراي نگهبان از مفهوم رجال سياسي در قانون اساسي نمي‌تواند نامزد شدن صرف مردان در انتخابات رياست جمهوري باشد، به وجود آورد، هر چند به نظر مي‌رسد که تنها ارايه تفسير رسمي و واضح از مفهوم رجل سياسي از سوي شوراي نگهبان منجر به خاتمه چنين بحث کهنه‌اي در نظام انتخاباتي رياست جمهوري در ايران مي شود.

رويكرد قانونگذار اساسي

 فهيم مصطفي‌زاده پژوهشگر و کارشناس حقوق عمومي نيز با اشاره به پيش‌نويش قانون اساسي مي‌گويد: در پيش‌نويس قانون اساسي كه توسط دولت موقت تهيه و در كميسيون مشترك دولت موقت و شوراي‌عالي انقلاب به تصويب اوليه رسيده بود، در خصوص شرايط و صفات لازم براي رييس‌جمهور تنها آمده بود كه «رييس‌جمهور بايد مسلمان و ايراني‌الاصل و تابع ايران باشد». اما به دلايل متعددي مجلس خبرگان قانون اساسي متن پيش‌نويس را كنار گذاشت و گروه‌هاي هفتگانه تخصصي‌ تشكيل داد تا پس از بررسي نظرات و پيشنهادهاي زيادي كه به مجلس رسيده بود، براي همه اصول پيش‌نويس جديدي آماده کند. متن آماده شده در كميسيون ذي‌ربط كه در نشست 64 مجلس خبرگان قانون اساسي قرائت و به بحث گذاشته شد، به اين شرح است: «رييس‌جمهور بايد ايراني‌الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن، مؤمن به مباني جمهوري اسلامي ايران و مرد و داراي حسن سابقه و امانت و تقوي باشد».

وي ادامه مي‌دهد: يكي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي در اين خصوص اعلام کرد كه «ما راجع به مسئله مرد بودن، مسلمات اسلام را نمي‌توانيم كنار بگذاريم و از طرفي نمي‌خواهيم به خواهران‌مان جسارتي شده و يا حقي را از آنها سلب كنيم»؛ در اين نظر، ايشان، رياست جمهوري را حكومت و ولايت در نظر گرفته و مي‌گويد: «طبق اسلام و نظريات اسلامي، [اين امر] به زنان نمي‌رسد». اين حقوقدان مي‌گويد: بحث مسئوليت است و مسئوليت بار سنگيني است و به خاطر عاطفه و احساس در زنان، شارع مقدس نخواسته مسئوليت به عهده آنان قرار بگيرد، بنابراين يکي از شرايط رياست جمهوري، مرد بودن مي‌باشد.

وي در ادامه به سخنان تنها زن حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسي در اين باره هم اشاره كرده و مي‌گويد: خانم گرجي تنها نماينده زن مجلس خبرگان قانون اساسي ضمن مخالفت با شرط مرد بودن چنين استدلال مي‌‌کند: «... وقتي كه اكثريت مردم بايد رأي بدهند، اگر خلاف شرع باشد، رأي نخواهند داد و همچنين مورد تأييد رهبر هم بايد باشد. با توجه به اينكه در اينجا ولايت هم نيست و ولايت با رهبري و فقط تنفيذ امر است و يك قدرت اجرايي و يك وكالت است، اگر چنين چيزي در كشور اسلام نيست، چه دليلي دارد هم قيد اول را كه مذهب رسمي كشور است و هم قيد كلمه مرد بودن را دارا باشد و به نظر من اصلا اين قيد لازم نيست، زيرا با توجه به اينكه اگر احيانا زن ها به اين مرحله از تكامل و پويايي برسند، باز در مرتبه رهبريت و امامت نيستند، بلكه يك قدرت اجرايي است كه از طريق رهبر اگر لياقتش را داشته باشند، يعني داراي امانت و تقوا و حسن سابقه و مؤمن به مباني اسلام باشند، مي‌توانند احراز كنند، زيرا زن هم مي‌تواند مؤمن و داراي امانت و تقوا باشد و قدرت سياسي زن را اسلام امضاء مي‌كند».مصطفي‌زاده با اشاره به خروجي نظر نمايندگان مجلس خبرگان ادامه مي‌دهد: سرانجام تصويب اصل محل بحث در نشست بعدي مجلس خبرگان قانون اساسي چنين رقم خورد كه رياست محترم مجلس خبرگان اعلام داشتند: «... ما اصلي داشتيم كه قبل از ظهر مطرح شد، ولي تصويب نشد، هيأت رييسه تغييراتي در متن آن داده است. الان با آن تغييرات بدون بحث مجدد آن اصل را به رأي مي‌گذاريم.رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.» وي اين گونه توضيح مي‌دهد كه اين اصل بدون هرگونه بحث تازه از سوي اعضاي مجلس خبرگان بررسي قانون اساسي به رأي گذاشته شد و نتيجه رأي‌گيري چنين بود كه عدّه حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي 60 نفر، تعداد كل آراء 60 رأي، موافق 52 نفر، مخالف 4 نفر و ممتنع 4 نفر. بدين‌سان متن جديد بدون اظهارنظر موافقان و مخالفان به تصويب رسيد.

مصطفي‌زاده در اين باره به نظر نايب رييس مجلس خبرگان قانون اساسي، شهيد دكتر بهشتي در مورد اين نظر كه «زنان هم مي‌توانند به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شوند»، اشاره كرده و نظر ايشان را چنين تبيين مي‌كند: «تا اين نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقيقي دو سوم آراي ملت و فقهاي ملت درنيايد و مورد قبول قرار نگيرد، براي آن شتابزدگي نكنيد؛ لذا قانون اساسي فعلي آن قدر مسلم را گفته است و فعلا راجع به زنان، مسأله مسكوت است تا وقتي كه زمينه فقاهتي گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع مي‌توان اين را مطرح كرد و به تصويب رساند. رجل سياسي و مذهبي يعني جنسيت مرد لازم است اما به تنهايي كافي نيست و توانمندي‌هاي مذهبي و سياسي هم ضروري است به نحوي كه اطلاق رجال مذهبي سياسي بر آن صادق باشد... در نظام حكومت اسلامي، زنان نمي‌توانند به سمت حاكميت بخصوص در سطح رياست جمهوري دست يابند و اين امر در بحث‌هاي مبسوط فقهي بيان شده است، اما براي آنكه اين مطلب با تعبيري سنگين‌تر كه سوژه‌اي براي ديگران نشود، بيان شود اين تعبير انتخاب شد كه رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب شود».

نظر شوراي نگهبان معيار است

 فهيم مصطفي زاده در خصوص مفهوم واژه رجل سياسي مقرر در اصل 115 عنوان مي‌كند: بايد به اين نکته توجه کرد که با توجه به اصل غلبه، اکثر مطلق مردم، رجل سياسي نيستند و اصل عدم «رجل سياسي» بودن افراد جاري است. بنابراين مسئله اين نيست که رجل سياسي شامل چه کساني مي‌شود، بلکه آن چه مهم است احراز رجل سياسي بودن توسط شوراي نگهبان است و اين شورا وظيفه دارد که در بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري اين مهم را تشخيص دهد.

 

پي نوشت :

روزنامه حمايت 19/1/1392 

http://hvm.ir/print.asp?id=36784