Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بایدها و نبایدهای تخلفات انتخاباتی

 

نتیجه یک انتخابات می‌تواند سرنوشت حدود 75 میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار دهد. شهروندان با انتخاب یک نامزد، در حقیقت به یک اندیشه و جریان رای می‌دهند که در انتخاباتی مثل انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند سرنوشت اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی آنها را دگرگون کند.

برگزاری چنین رویدادی که تاثیری شگرف بر زندگی عمومی یک ملت دارد، احتیاج به سازوکارهای دقیق قانونی خواهد داشت. نشريه حمايت در گفت‌وگو با دکتر ابراهیم موسی‌زاده، عضو هیأت علمی‌دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و فهیم مصطفی‌زاده پژوهشگر حوزه حقوق كيفري و جرم‌شناسي به بررسی بایدها و نبایدهای انتخاباتی پرداخته است.

 

اصول تضمين سلامت فرآيند انتخابات

عضو هیأت علمی‌دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در بررسی اصول حاکم بر انتخابات به "حمایت"می‌گوید: اصولی به منظور تضمين سلامت فرآیند انتخابات بر آن حاکم است. از آن جمله می‌توان به اصل حاکمیت قانون در انتخابات، اصل عدم تبعیض در انتخابات، اصل شفافیت و منصفانه بودن انتخابات و همچنین اصل رقابتی بودن اشاره کرد. 

دکتر ابراهیم موسی‌زاده تاکید می‌کند: این اصول تضمین‌کننده انتخابات است و باید فرآیند انتخابات را که شامل 3 مرحله قبل از اخذ رای، حين اخذ رای و پس از اخذ رای است، مورد رصد و نظارت قرار دهد. از این رو نظام‌های مختلف انتخاباتی برای تضمین اصول حاکم بر انتخابات و مقابله با رفتارها و اعمال ناقض این اصول، رفتارهايي را در قالب جرم یا تخلف با مجازات‌های مقتضی پیش‌بینی کرده‌اند. 

این استاد دانشگاه ضمن بیان این مطلب که این اعمال و رفتارها ممکن است مربوط به همه بازیگران شامل رای دهندگان، ماموران اجرا یا مجریان انتخابات و نامزدها و احزاب و همچنین نهادهای ناظر بر انتخابات باشد، می‌گوید: هر یک از این بازیگران برحسب میزان و نحوه حضور خود در انتخابات، ممکن است مرتکب اعمال و رفتارهایی شوند که اصول حاکم بر انتخابات سالم و منصفانه را نقض و به عنوان تخلف و جرم محسوب شوند. 

به عنوان مثال می‌توان به ارایه اسناد سجلی جعلی و تقلبی رای دهندگان یا ثبت مجدد نام اشخاص توسط مأموران و مجریان انتخابات یا بی‌توجهی در تصمیم‌گیری در خصوص اعتراض‌ها و شکایت‌های انتخابات توسط نامزدها و احزاب اشاره کرد که این موضوعات به عنوان جرم در قوانین موضوعه پیش‌بینی و حسب مورد مجازاتهایی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. 

وی در ادامه به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره می‌کند و می‌گوید: در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در ماده 33 در طی 17 بند جرایم انتخاباتی پیش‌بینی شده و در فصل 8 همان قانون میزان مجازات و نحوه اعمال آن مشخص شده است؛ علاوه بر این در مواد 21، 41، 68 ،72 ،71 و 74 همان قانون مصادیقی از جرایم انتخاباتی توسط قانونگذار بیان شده است که از جمله این مصادیق می‌توان از خرید و فروش رای، ایجاد رعب و وحشت در صندوق‌های اخذ رای، اخلال در اجرای انتخابات، دخالت در امر انتخابات و ارایه شناسنامه و اسناد جعلی نام برد که همین موضوع در سایر قوانین انتخابات یعنی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌و قانون انتخابات شوراهای اسلامی‌ شهر و روستا نیز به نحوی مشابه توسط قانون گذار پیش‌بینی شده است. قانونگذار برای تضمین سلامت انتخابات و رعایت اصول حاکم بر انتخابات، علاوه بر پیش‌بینی جرایم و تخلفات انتخاباتي و ضمانت‌اجراهاي كيفري، سازوکارها، نحوه رسیدگی به تخلفات و مراجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را نیز پیش بینی کرده است.

 

تفاوت تخلفات و جرایم انتخاباتی

به نظر می رسد وقتی اصول بنیادین برگزاری انتخابات سالم زیر پا گذاشته شود، وجدان عمومی جامعه با صدمه ای سنگین مواجه شده و قانونگذار از این رو با تعیین مجازات برای این اقدام آن را جرم می داند. در مقابل اعمالی که هر چند انتخابات را تحت الشعاع قرار می دهند اما تاثیر مستقیمی بر روند آن ندارند خفیفتر از جرایم بوده و اصطلاحا باید آنها را از تخلفات انتخاباتی دانست.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در بیان تفاوت‌های بین جرایم انتخاباتی با تخلفات انتخاباتی می‌گوید: جرایم انتخاباتی اعمال و رفتارهای ممنوعه‌ای هستند که اصول بنیادین نظام انتخابات را نقض کرده و مانع تحقق انتخابات سالم می‌شوند. به همین دلیل قانونگذار برای اینگونه رفتارها، مجازات پیش‌بینی و رسیدگی به آنها را نيز به دستگاه قضایی واگذار کرده است. 

دکتر موسی‌زاده ادامه می دهد: برخلاف جرایم انتخاباتی، تخلفاتی كه ضمانت‌اجرای اداری و انضباطی دارند، فقط انتخابات را تحت‌الشعاع قرار داده و قانون گذار برای مجریان و نهادهای نظارتی در امر انتخابات، این صلاحیت را شناسايي کرده است که به محض مشاهده تخلفات، نسبت به برخورد با آن اقدام و ضمانت‌ اجرا‌های لازم را برای متخلف مقرر دارند که این موضوع ها نیز در قوانین موضوعه به ویژه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌پیش‌بینی شده است.

 

ماهیت و مبنای جرم‌انگاری جرایم انتخاباتي

یک پژوهشگر حقوق کیفری و جرم‌شناسی درباره مبنای جرم‌انگاری جرایم انتخاباتی می‌گوید: جرم‌انگاری جرایم انتخاباتي فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی حاكم بر امر انتخابات و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را در حوزه انتخابات ممنوع و برای آن ضمانت‌اجرای کیفری وضع می‌کند. 

فهیم مصطفی‌زاده می‌افزاید: دولت‌ها در جرم‌انگاري رفتارهاي شهروندان معمولا از اصول و مباني ای پيروي مي‌كنند كه اين اصول و مباني با توجه به نظام سياسي و حقوقي حاكم بر هر جامعه‌اي متفاوت است.

وی در پاسخ به این سوال که معیار جرم‌انگاری در مباحث انتخاباتی چیست می‌گوید: به طور کلي دولت‌ها معمولا برای مداخله در رفتارها و امور افراد جامعه از طريق جرم‌انگاري، يکي از 3 معيار زير را مورد توجه قرار مي‌دهند: 1-اصل ضرر (Harm Principle) يا به عبارتي جلوگيري از ايراد ضرر وصدمه به ديگران و جامعه. 2- اصل پدرسالاري حقوقي(Legal paternalism) يا به عبارتي حمايت از افراد در برابر خودشان و باز داشتن افراد جامعه از ايراد صدمه و ضرر به خود. 3- اصل اخلاق‌گرایي حقوقي(Legal moralism) يا به عبارتي حمايت از اخلاق و مذهب و جلوگيري از ايراد آسيب به اخلاق يا مذهب.

این پژوهشگر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در مورد مباني جرم‌انگاري رفتارهاي مخِل امر انتخابات می‌گوید: آنچه در مورد مباني جرم‌انگاري رفتارهاي مخِل امر انتخابات قابل ذكر است اين است كه قانونگذار برای جلوگيري از آسيب و صدمه به خود نهاد انتخابات كه در واقع نماد مردم‌سالاري ديني و اسباب تحقق بسياري از اصول قانون اساسي از جمله اصول 6، 7، 56، 58، 59، 60 و ..است، اقدام به جرم انگاری می کند.

مصطفی‌زاده با بیان این که اين جرایم ماهيتاً نيز در زمره جرایم عليه نظم عمومي محسوب مي‌شوند، اظهار می‌دارد: از اینجا که این جرایم دارای جنبه عمومي هستند، برای تعقيب مرتكبان آنها نيازي به شكايت فرد خاصي نيست بلكه مدعي‌العموم به محض اطلاع از وقوع آنها مكلف به تعقيب آنها و صدور كيفرخواست جهت رسيدگي در دادگاه است. بر همين اساس، ضروري است كه دستگاه قضایی به استناد قانون اساسی و به منظور احقاق حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، بر تمامی ‌فرآیند انتخابات اعم از قبل، حین و بعد از رای‌گیری حضور فعال داشته باشد که این موضوع در قوانین موضوعه کشور ما از جمله ماده 67 قانون انتخابات مجلس نيز پیش‌بینی شده است.

 

عناصر متشکله جرایم انتخاباتی

این حقوقدان با اشاره به عناصر تشکیل دهنده جرایم انتخاباتی بیان می‌دارد: این جرایم همانند سایر جرایم از 3 عنصر مادی، معنوی و قانونی تشکیل شده است که عنصر قانونی آنها در قوانین انتخاباتی پیش‌بینی و عنصر مادی و معنوی نيز بر حسب نوع جرم و مصداق آن متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه در ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوري مواردي چون خرید و فروش رای، تهدید، تطمیع در انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی،‌ رای دادن با شناسنامه دیگری،‌ اخلال در امر انتخابات، تقلب در رای‌گیری و شمارش آرا، ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان و بالاخره جابه جايي، دخل و تصرف و يا معدوم کردن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني و... به عنوان مصاديق جرایم انتخاباتي پيش‌بيني شده است كه در هر مورد مرجع قضایی بايد پس از تطبیق عناصر 3 گانه فوق با رفتار و عمل ارتکابی، مرتكب را محكوم کند. مثلا در جرم رای دادن با شناسنامه جعلي، اولا بايد احراز شود كه شناسنامه‌اي كه با آن رای داده شده جعلي بوده است(عنصر مادي جرم) و ثانيا مرتكب بايد مي‌دانسته كه اين شناسنامه جعلي بوده و در حال رای دادن با شناسنامه جعلي است(عنصر معنوي).

 

ضمانت اجرای جرایم انتخاباتی

این حقوقدان با تاکید بر این که ضمانت‌اجرای جرایم انتخاباتي برحسب نوع اعمال ارتکابی و همچنین با توجه به شخصیت بازیگران انتخاباتی (شامل رای‌دهندگان، احزاب و نامزدها، مجریان و ناظران) متفاوت است، می‌گوید: به عنوان مثال قانونگذار برای برخی مرتکبان، حبس و جزای نقدی و برای برخی دیگر (که شامل مجریان و ناظران انتخابات می‌شود) مجازات انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت بر شعب اخذ رای را پیش‌بینی کرده است و یا در مواردي برای بازیگران انتخابات، ضمانت‌اجراهايي چون کسر حقوق، تنزل پایه، رتبه و عناوین مشابه مقرر کرده است. مصطفی زاده همچنین در مورد آثار وضعی مجازات‌ها می‌گوید: ضمانت‌اجرا‌هايي چون ابطال و توقف انتخابات، ابطال برخي آرا و محسوب نشدن آرا ابطال شده در مجموع آرا توسط نهاد ناظر برای برخي تخلفات انتخاباتي پيش‌بيني شده است.

با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، اصل حاکمیت قانون در انتخابات، اصل عدم تبعیض در انتخابات، اصل شفافیت و منصفانه بودن انتخابات و همچنین اصل رقابتی بودن از اصول ضروری هستند که برای سلامت یک انتخابات باید وجود داشته باشد. هر کدام از این ارکان که دچار خلل شود، سلامت انتخابات زیر سوال خواهد رفت. اما چگونه این اصول تضمین می‌شود؟ اینجاست که پای قوانین و مقررات به میان می‌آید. قوانین و مقررات با پیش‌بینی بایدها و نبایدهایی، تخلفات و جرایم انتخاباتی را مشخص می‌کنند و ضمانت‌اجرای مناسب برای مقابله با آنها را به وجود می‌آورند. به نظر می رسد اگر قوانین شفافی درباره وظایف بازیگران اصلی انتخابات از جمله رای دهندگان، نامزدها، هواداران و ستادهای انتخاباتی و همچنین مجریان و ناظران در 3 برهه قبل از انتخابات، حین انتخابات و پس از انتخابات وجود داشته باشد و اولا این قوانین توسط آنها محترم شمرده شده و ثانیا ضمانت اجراهای عدم رعایت آنها چه جرم باشند و چه تخلف توسط دستگاه های مسئول به درستی اعمال شوند، انتخابات پیش روی نیز همانند سایر انتخابات های برگزار شده در جمهوری اسلامی، انتخاباتی سالم و مبارک خواهد بود. بر همین اساس بوده است که ریاست قوه قضاییه در روزهای آخر بهمن ماه، دستور تشکیل ستادهای رسیدگی به جرایم انتخاباتی را صادر کرده است.

منبع:http://imj.ir/