Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مسوول اجراي راي ديوان عدالت اداري

 

مسوول اجراي راي ديوان عدالت اداري

 

 رايي كه شعب ديوان عدالت اداري صادر مي‌كنند، قطعي است. مهدي صالحي‌ طالقاني، وكيل دادگستري با اشاره به اين موضوع به حمايت مي‌گويد: در ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري آمده است: در صورتي که رييس قوه‌قضاييه يا رييس ديوان عدالت اداري، آراي ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مي‌كند.وي ادامه مي‌دهد: ماده 18 ديوان عدالت اداري، تبصره‌اي در اين زمينه دارد كه گفته شده، آرايي که به موجب اين ماده صادر شده، بجز مواردي که خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نيست.صالحي طالقاني در ادامه عنوان مي‌كند كه همچنين در ماده 37 ديوان عدالت اداري آمده كه در صورتي که محکوم‌عليه از اجراي راي استنکاف كند با راي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا 5 سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود. راي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان است.اين وكيل دادگستري مي‌گويد: تجديدنظر مورد بررسي قرار گرفته و اگر با اين تجديدنظر موافقت شد، در كميسيون مربوطه مورد بررسي بيشتر قرار مي‌گيرد. در اين بين، اگر سازماني راي ديوان عدالت را اجرا نكند، حكم انفصال از خدمت براي رييس دستگاه صادر خواهد شد.وي خاطرنشان مي‌كند: اگر اين عدم رعايت از سوي كارمند ديگري باشد، باز هم حكم انفصال از خدمت براي رييس دستگاه صادر خواهد شد چراكه مسووليت هر دستگاه اجرايي با بالاترين مقام آن دستگاه است.

 انفصال از خدمت، مجازات خاطيان راي ديوان

 ديوان عدالت اداري يکي از دستاوردهاي برجسته انقلاب اسلامي در نظام قضايي کشورمان است. کافي است که به قانون متروک تاسيس شوراي دولتي در سال 1339 و عدم اجراي آن تا سال 1357 نگاهي بيندازيم تا ارزش والاي اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشخص شود. به هر تقدير نظارت بر اعمال اداري، وظيفه خطيري است که بر عهده ديوان عدالت اداري نهاده شده است. دكتر محمدرضا ويژه، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي با اشاره به اين نكته به حمايت مي‌گويد: با همه اين تفاسير اما ارزش کار ديوان زماني هويدا مي‌شود که آراي آن از ضمانت اجراي موثر برخوردار باشند.

 وي ادامه مي‌دهد: به عبارت ديگر، ضمانت‌اجراي آراي قضايي است که ميزان تاثيرگذاري قوه‌قضاييه را در فرآيندهاي اجتماعي مشخص مي‌کند. اين تاثيرگذاري در مورد آراي ديوان عدالت اداري اهميت دو چندان مي‌يابد زيرا محکوم‌عليه آراي ديوان عدالت اداري دولت در مفهوم آن است و از اين رو عدم تمکين از آراي ديوان عدالت اداري، معناي خاصي فراتر از ساير آراي قضايي مي‌يابد. دكتر ويژه مي‌افزايد: در قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 در ماده 34 تاکيد شده است که اشخاص و نهادها موظفند که آراي ديوان را پس از اجرا فورا اجرا کنند. در ماده 36 طرق اجراي حکم و در ماده 37 ضمانت‌اجراي استنکاف از اجراي حکم که انفصال موقت از خدمات دولتي و جبران خسارت وارده است، مشخص شده‌اند. اما در عين حال او معتقد است که ضمانت اجراي مذکور در ماده 37 بسيار خفيف است و در عمل نهادها از عدم اجراي حکم ابايي ندارند و در نتيجه پيشنهاد مي‌شود اين ضمانت اجرا افزايش يابد و در عين حال تنوع بيشتري نيز داشته باشد.عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار مي‌كند: مطابق ذيل ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري، راي صادره ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در شعب تشخيص ديوان است.اما دكتر ويژه در خصوص چگونگي پيگيري اجراي راي ديوان توسط دولت نيز خاطرنشان مي‌كند: پيگيري اجراي راي ديوان عدالت اداري مانند ساير احکام قضايي بر عهده اجراي احکام ديوان است و ماده 36 نحوه عمل آن را مشخص كرده است اما اگر راي صادره اجرا نشود حکم به انفصال، توسط شعبه صادرکننده راي صادر خواهد شد.

 چگونگي اعتراض به راي ديوان در قانون جديد

 در لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه در اواسط پاييز امسال توسط مجلس شوراي اسلامي بررسي شد، شرايط چگونگي اعتراض به آراي اين ديوان مشخص شد.بر اين اساس آراي ديوان عدالت اداري تا 2 ماه قابل اعتراض است. هرگاه شاکي و يا طرف شکايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست كند و شعبه ديوان نيز آن را مؤثر در کشف حقيقت بداند، نسبت به اخذ توضيح اقدام خواهد كرد. همچنين شعبه ديوان مي تواند رأسا نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام كند.همچنين در جلسات مجلس مقرر شد آراي شعب ديوان که بدون دخالت فرد ثالث ذينفع در مرحله دادرسي، صادر شده در صورتي که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد كرده باشد، ظرف 2 ماه از تاريخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. اين اعتراض در شعبه رسيدگي کننده به پرونده، مطرح مي‌شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارايه شده، مبادرت به صدور راي مي‌كند. گفتني است مهلت تجديدنظرخواهي در مورد آراي شعب بدوي ديوان براي اشخاص مقيم ايران ۲۰ روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران 2 ماه از تاريخ ابلاغ خواهد بود.لازم به ذکر است، در صورتي که راي بر مبناي اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقليت نيز در پيش‌نويس راي درج مي‌شود و در پرونده بايگاني مي‌شود. البته در صورتي که رييس قوه‌قضاييه يا رييس ديوان، راي قطعي شعب ديوان را خلاف بيّن شرع يا قانون تشخيص دهند، رييس ديوان فقط براي يک‌بار با ذکر دليل، پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور راي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌كند. راي صادر شده قطعي است.چنانچه راي قطعي موضوع اين ماده از شعبه بدوي صادر شده باشد، در اين صورت پرونده براي صدور راي به شعبه تجديد نظر ارجاع مي‌شود.با مصوبه مجلس، اجراي دستور موقت در مرحله تجديدنظر مستلزم تاييد رييس ديوان است. شعبه تجديدنظر در صورتي که قرار مورد تجديدنظرخواهي را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تاييد مي‌کند. در غير اين صورت پس از نقض قرار، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادرکننده قرار عودت مي‌کند.هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر خواهد بود. اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رييس ديوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوي مادام که توسط مرجع تجديدنظر لغو نشود، به قوت خود باقي است.نمايندگان در بررسي جزييات صدور راي شعب تجديدنظر، ديوان عدالت اداري را موظف کردند، رعايت نشدن شرايط قانوني دادخواست را دليلي براي نقض راي شعب اوليه قرار ندهند و تنها در صورت اصلاح نشدن ايرادات از سوي شعب اوليه اقدام به نقض حکم اوليه کنند.عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض راي در مرحله تجديدنظر نيست. در اين موارد شعبه تجديدنظر به دادخواست‌دهنده بدوي اخطار مي‌کند که ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام كند. درصورت عدم اقدام و همچنين در صورتي که سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد راي صادر شده نقض و قرار رد دعوا صادر مي‌شود.چنانچه شعبه تجديدنظر در راي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسيده، اشکال ديگري ملاحظه نکند ضمن اصلاح راي، آن را تاييد خواهد کرد. چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظرخواه را وارد تشخيص ندهد، راي شعبه بدوي را تاييد و در غير اين صورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي، مبادرت به صدور راي مي‌کند.

 بر اين اساس، با بررسي قوانين ديوان عدالت اداري در مجلس هشتم نيز هيچ‌گاه به دستگاه دولتي و يا طرف مقابل او اجازه زيرپا گذاشتن راي ديوان داده نشده و تنها راه اعتراض به راي تجديدنظرخواهي است. با اين وجود، برخي نهادهاي دولتي از اجراي راي ديوان استنکاف مي‌کنند. بايد ديد چرا راي ديوان عدالت اداري از سوي برخي سازمان‌ها ناديده گرفته مي‌شود؟ يک دليل آن مي‌تواند اين باشد که مجازات تعيين شده، بازدارندگي کافي را ندارد. مجازات اگر سبک باشد در پيشگيري از جرم تاثير چنداني نخواهد داشت. بنابراين شايد با تشديد مجازات کساني که از اجراي راي ديوان خودداري مي‌کنند شاهد اجراي سريع و موثر راي ديوان باشيم. دليل ديگري که ممکن است دليل عدم اجراي برخي از آراي ديوان از سوي نهادهاي دولتي باشد اين است که در اجراي مجازات خاطيان قاطعيت کافي وجود ندارد. در صورتي که يک تخلف در جامعه با واکنش مناسب دستگاه قضايي روبه‌رو نشود، متخلفان در ارتکاب آن تشويق خواهند شد. شايد اگر سخت‌گيري بيشتري در مورد ماموران سازمان‌هايي که از اجراي راي ديوان عدالت اداري استنکاف مي‌کنند وجود داشته باشد، شاهد کاهش موارد تاخير در اجراي راي ديوان عدالت اداري باشيم.

  منبع : روزنامه حمايت

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36624