Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نحوه اجراي آراي شعب ديوان عدالت اداري

 

نحوه اجراي آراي شعب ديوان عدالت اداري

 

 

 مقدمه 

مواد 12و 14 و 26 و34 و35 و36 و37 قانون ديوان عدالت اداري به معرفي واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري پرداخته است كه با رجوع به نصوصات قانوني فوق اگر شخصي به ديوان عدالت اداري مراجعه و عليه واحد دولتي شكايتي مطرح كردو موفق به اخذ راي قطعي از ديوان عدالت اداري شد و طرف شكايت يعني واحد دولتي يا ارگان انقلابي از اجراي راي خودداري كرد، اين شخص مي‌تواند براي احقاق حق خود به عنوان محكوم له اقدامات ذيل را انجام دهد:

1- بر اساس ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري از شعبه صادر‌كننده راي در خواست كنداستنكاف محكوم عليه ر ا به رئيس ديوان منعكس تا رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجرا به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع كند.‏

‏2- به تجويز ماده 576 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته (چنانچه هر يك از صاحب منصبان و ماموران دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده كرده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري كنند به انفصال از خدمات دولتي تا 5 سال محكوم خواهد شد) شاكي مي‌تواند با ضميمه كردن راي قطعي ديوان عدالت اداري به دادستان محل مراجعه و عليه شخصي كه از اجراي راي ديوان خودداري مي‌كند شكايت كيفري مطرح و مسئول مربوطه را تحت پيگيري قانوني قرار دهد و اعمال اين حق مانع از تعقيب عمليات اجرايي نسب به حكم از سوي ديوا ن نمي‌شود.

اجراي احكام

در حال حاضر اجراي احكام ديوا ن عدالت اداري به منظور اجراي احكام صادره از شعب ديوا ن تحت اداره كل ابلاغ و اجرا زير نظر معاون قضايي ديوان تشكيل شده و با حضور عده‌اي دادرس اقدام به اجراي احكام صادر مي‌كند و در همين ارتباط 5 شعبه اجراي حكم كه بواقع بر اساس چارت تشكيلاتي مصوب رئيس قوه قضائيه كه قبلا توسط رئيس ديوان پيشنهاد شده در تشكيلات اداره كل ابلاغ و اجراي ديوان با تفكيك وظايف مشخص و معين به شرح زير مبادرت به اجراي حكم مي‌كند:‏

‏1- شعبه اول اجراي احكام آرايي كه مربوط به امور فرهنگي و پژوهشي بوده و احكامي كه توسط شعب تشخيص صادر مي‌شود و اجراء مي‌كند.‏

‏2- شعبه دوم اجراي احكام آرايي كه مربوط به امور نظامي و امنيتي اراضي و محيط زيست و فني و مهندسي است را اجرا مي‌كند.‏

‏3- شعبه سوم اجراي احكام آرايي را كه ارتباط با وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي داشته باشد را اجرا مي‌كند.

4- شعبه چهارم اجراي احكام آرايي را كه در ارتباط با مسائل اقتصادي، مالي، اداري استخدامي و نهادها را اجرا مي‌كند.‏

‏5- شعبه پنجم احكام مربوطه به شهرداري‌ها را اجرا مي‌كند.‏

هر يك از شعب فوق داراي يك مسئول دفتر و يك كارمند است كه تحت نظارت قاضي شعبه اجراي احكام انجام وظيفه مي‌كنند و علاوه بر آن رئيس اداره اجراي احكام و معاون مدير كل ابلاغ و اجراء نيز عهده دار وظايف اقدامات اجرايي بوده و بر عملكرد كادر اداري از حيث حسن جريان امور نظارت مي‌كند.‏

در هر حال براي تعقيب عمليات اجرايي حكم پس ارجاع پرونده اجرايي قاضي مجري حكم ممكن است به روش‌هاي ذيل در مقام اجراي حكم برآيد:

1- تصوير حكم را براي مقام مسئول و پاسخگوي دستگاه اجرايي طرف شكايت ارسال و از وي بخواهد تا با صدور دستور مقتضي تمهيداتي به عمل آورد تا حكم صادره در فرجه زماني كه توسط قاضي مجري حكم تعيين مي‌كند اجراء شود.

2- چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حكم ديوان از اجابت خواسته ديوان راجع به اجراي حكم امتناع كردقاضي مجري حكم مي‌تواند به تجويز بند 1 ماده 36 مسئول مربوطه را احضار و تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معين اخذ كند.‏

‏3- در صورتيكه برغم اخذ تعهد كماكان مقام مسئول و پاسخگوي حكم ديوان از اجراي حكم ديوان امتناع كند، قاضي مجري حكم مي‌تواند طي مكاتبه‌اي به مستنكف اعلام كند بر مبناي دلائل موجوده مرتكب استنكاف شده است و لذا قبل از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري از شعبه درخواست‌كننده راي چنانچه در دفاع از خود مدارك و دلائلي دارد كه اثبات مي‌كند حكم ديوان را اجرا كرده، ارائه دهد.

4- اگر مقام مسئول و مخاطب اجراي حكم ديوان اقدامي در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجراي حكم ديوان ارائه نكرد مراتب استنكاف محكوم عليه از اجراي راي به شعبه صادر‌كننده حكم اعلام تا مجازات كيفري مقرر در ماده 37 قانوني ديوان عدالت اداري توسط شعبه اعمال شود.

5- چنانچه محكوم عليه از اجراي حكم استنكاف كند و حكم جنبه مالي داشته و از تاريخ ابلاغ حكم يكسال گذشته باشد قاضي مجري حكم مي‌تواند در صورت حصول شرايط استنكاف علاوه بر درخواست مجازات براي مستنكف دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن را به ميزان مبلغ محكوم به با اجازه حاصله از بند 2 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري صادر و همچنين دستور توقيف و ضبط اموال شخصي مستنكف را به در خواست ذي نفع نيز به تجويز بند 3 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري صادر كند.‏

‏6- اگر حكم راجع به ابطال سند مالكيت در مورد ملك محكوم له صادر شده باشد چون ابطال سند مالكيت و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالكيت از حيطه اختيارات قانوني محكوم عليه خارج است قاضي مجري حكم مي‌تواند فرصت جلب رضايت محكوم له را به محكوم عليه اعطاء درصورت عدم موفقيت در جلب رضايت در فرجه تعيين شده با اجازه حاصله از بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري و بنا به تكليف مقرر در ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 برابر مفاد حكم دستور بي اعتباري سند مالكيت ر ابه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر كند.‏

‏7- چنانچه در فرآيند اجراي حكم ديوان از ناحيه محكوم عليه اسنادي تنظيم شود يا تصميماتي اتخاذ شود كه مغاير با راي ديوان باشد قاضي مجري حكم مي‌تواند دستور ابطال سند تنظيمي يا تصميم اتخاد شده را صادر كند.‏

‏8- در صورتي كه در روند اجراي حكم دستور قضايي از سوي قاضي مجري حكم صادر شود و نسبت به اجراي دستور محكوم عليه تمرد كندچون اين دستور عنوان حكم و قرار بر آن صادق نيست از دائره شمول ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري خارج بوده و قاضي مجري حكم مي‌تواند متمرد از اجراي دستور را با استناد به ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 576 قانون مجازات اسلامي به دادستان معرفي تا تحت تعقيب كيفري قرار دهد نظر به شماره 797/7-1626/87 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در تائيد و تسجيل اين مهم است.

9- اگر دادرس مجري حكم هنگام اجراي حكم راي ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني تشخيص دهد مي‌تواند از اجراي حكم خودداري و مراتب را به رياست ديوان يا مقام مأذون از قبل وي اعلام تا در صورتيكه رئيس ديوان نظر قاضي مجري حكم را صحيح تشخيص داد موضوع را جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع دهد و در غير اين صورت پرونده اجرايي را به قاضي حكم عودت تا عمليات اجرايي در خصوص حكم را تعقيب نمايد علاوه بر آن نيز مي‌تواند مراتب را به قضات صادر‌كننده راي اعلام تا در صورتيكه حداقل يكي از دو قاضي يا دوقاضي از سه قاضي صادر‌كننده راي متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مكتوب با استناد به ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌كند.‏

‏ چون راي اعم از حكم و قرار است چنانچه محكوم عليه از اجراي دستور موقت نيز امتناع كند به درخواست محكوم له توسط شعبه با استناد به ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري از رئيس يا معاون مشاراليه مي‌تواند درخواست كند تا جهت اجراي دستور موقت مراتب را به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع دهد و در اين خصوص قاضي مجري حكم از طريق موارد مقيد در بند 1 و 4 قانون ديوان عدالت اداري موجبات اجراي دستورموقت را فراهم مي‌كند ولكن اين امر مانع از آن نخواهد بود كه شعبه صادر‌كننده دستورموقت مجازات مقرر در ماده 26 قانون ديوان عدالت اداري را رأسا نسبت به مستنكف از اجراي دستور موقت اعمال و متعاقب آن درخواست اجراي دستورموقت را از رياست يا معاون ديوان بخواهد.

10-در مواردي كه قاضي مجري حكم هنگام اجرا متوجه سهوالقلم يا اشتباه در محاسبه راجع به حكم شود يا در برداشت نسبت به موضوع خواسته حكم دچار ترديد شده و آنرا مبهم تشخيص دهد، مي‌تواند از شعبه صادر‌كننده راي با اجازه حاصله از تبصره ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري درخواست صدور حكم اصلاحي ‌نمايد و شعبه با رعايت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري راي اصلاحي صادر مي‌كند.‏

‏11-رجوع به كارشناس براي تعيين محكوم به از وظايف قاضي مجري حكم نبوده و شعبه موظف است با استناد به ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري از كارشناسان ديوان در فرايند رسيدگي بهره گيري نموده و چنانچه شعبه با ملاحظه نظر كارشناس و مشاور ديوان به حصول قناعت وجداني در كشف حقيقت نرسيد مي‌تواند با استناد به ماده 24 قانون ديوان عدالت اداري كه اجازه هرگونه تحقيق يا اقدامي را به شعبه اعطاء كرد ه قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و از كارشناسان دادگستري جهت كشف حقيقت و تعيين محكوم به كمك گرفته و متعاقب آن مبادرت به انشاي راي كند.‏

‏12- در صورتي كه فيمابين محكوم له يا محكوم عليه در ارتباط با اجراي حكم و مستندات ارائه شده از سوي محكوم عليه اختلاف شود و به لحاظ تخصصي بودن موضوع چنانچه در امر تشخيص قاضي مجري حكم ناتوان گردد اين مانع از آن نخواهد بود كه نظر اهل فن توسط قاضي اجراي حكم اخذ شود.

13- درخواست مواد 16 و 18 قانون ديوان عدالت اداري از سوي محكوم عليه مانع اجراي حكم نبوده و قاضي مجري حكم موظف است عمليات اجرايي راجع به حكم را تعقيب نمايد در صورتيكه شعب تشخيص حكم شعبه را نقض نمود قاضي مجري موظف است برابر حكم شعبه تشخيص عمل نموده و در صورت اجراي حكم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام كند.‏

‏14-اعلام درخواست اعاده دادرسي نيز توسط محكوم عليه مانع اجراي حكم نبوده مگر اينكه شعبه تقاضاي اعاده دادرسي را موجه تشخيص داده و دستور توقف اجراي راي را صادر كه در اينصورت قاضي مجري حكم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عمليات اجرايي را متوقف كند.‏

‏15-وقتي قاضي اجراي احكام با استناد به بند 1 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري مسئول مربوطه را در ارتباط با اجراي حكم احضار مي‌نمايد شخص احضار شده بايدخود شخصا مراجعه كند و چنانچه بخواهد بنابه هر دليلي از حضور در ديوان امتناع و نماينده معرفي نمايد بايد نماينده معرفي شده تام‌الاختيار باشد؛ و در صورتيكه قاضي مجري حكم فرد خاص را با ذكر مشخصات و تعيين سمت وي به عنوان مستنكف از اجراي حكم جهت استمتاع دفاعيات وي و اخذ دلايل و مدارك اجراي حكم احضار نمايد اين فرد بايد شخصا رجوع نمايد و نمي‌تواند طبق اصل شخصي بودن مجازات‌ها و واجد وصف كيفري بودن قضيه استنكاف نماينده يا حتي وكيل دادگستري معرفي نمايد و بايد شخصا در مقام دفاع برآيد.

16- شخصي كه توسط قاضي مجري حكم احضار مي‌شود و از حضور امتناع مي‌كند چون دستور احضار يك دستور قضايي بوده و عنوان حكم و قرار صادق نبوده و فرد احضار شونده از مقاماتي كه در ماده 576 قانون مجازت اسلامي احصا شده قاضي مجري حكم مي‌تواند در صورت حصول عناصر تشكيل دهنده بزه موضوع ماده مذكور فرديكه از حضور امتناع نموده و مرتكب نقض دستور قضايي شده بوسيله مدعي العموم تحت پيگرد قانوني قرار دهد هر چند اين عدم حضور نيز مي‌تواند به عنوان يكي از دلائل احراز استنكاف توسط شعبه نيز تلقي شود.

17- نظارت موضوع ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري نظارت اداري بوده و از جهت اتخاذ تصميمات و اقداماتي كه قاضي مجري حكم معمول مي‌دارد داراي استقلال قضايي بوده و پاسخگوي اظهارنظر و اقدامات خود بوده و چنانچه در فرايند اجرا طبق نظر رياست ديوان يا معاونان وي عمل نمايد و عملكرد وي مخالف موازين و مقررات باشد خود شخصا مسئوليت انتظامي،مدني داشته و رياست ديوان و معاونان وي هيچ مسئوليتي در مقابل اقدامات قاضي مجري حكم نداشته و ندارند؛زيرا نظر رئيس ديوان يا معاون وي جنبه مشورتي داشته و جنبه دستوري ندارد تا قاضي مجري حكم در صورت خلاف بودن دستور ناگزيز باشد به تكليف مقرر در ماده 96 قانون مديريت خدمات كشوري عمل كند.‏

‏18- وقتي قاضي مجري حكم محكوم عليه را به عنوان مستنكف به شعبه معرفي مي‌كندشعبه نمي‌تواند از اعمال مجازات مقرر در ماده 37 قانون ديوان خودداري نمايد زيرا قبلا شعبه مطابق ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري استنكاف را احراز كرده و بر همين مبنا از رئيس ديوان يا معاون وي خواسته تا مراتب را جهت اجرا به واحد دادرسان حكم ارجاع دهد؛و چون اقدامات قانوني قاضي مجري حكم كه دقيقا و عميقا منطبق با موازين حقوقي است منتهي به نتيجه نشده و محكوم عليه از اجراي حكم خودداري مي‌نمايد قاضي مجري حكم تكليفي جز اعلام استنكاف به شعبه ندارد و شعبه موظف است محكوم عليه را كه از فرصت داده شده از سوي قاضي مجري حكم كه مقنن براي او در نظر گرفته استفاده ننموده و با غرض ورزي از اجراي حكم امتناع نموده است مجازات مقرر در ماده 37 را اعمال نمايد.استدلال شعبه مبني بر عدم احراز استنكاف در تضاد آشكار با اعلام استنكافي است كه قبلا با اجازه حاصله از ماده 35 قانون ديوان اعلام داشته است و با اعلام شعبه مبني بر عدم احراز استنكاف قاضي مجري حكم ديگر مواجه با تكليفي نيست زيرا از تمام اختيارات قانوني خود در مقررات ديوان جهت اجراي حكم بهره گيري كرده و نتيجه‌اي از اعمال قوانين مربوط به اجراء توسط قاضي مجري حكم حاصل نشده است.

 محمدرضا دلاوري، قاضي اجراي احكام ديوان عدالت اداري

 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

ديوان عدالت اداري 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36623