Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

امضاي قوانين توسط رييس‌جمهور؛ تشريفاتي يا تکليفي؟

 

امضاي قوانين توسط رييس‌جمهور؛ تشريفاتي يا تکليفي؟

 در نظام حقوقي کشورمان، رييس جمهور بالاترين مقام اجرايي است و به همين دليل پس از تصويب قوانين در مجلس شوراي اسلامي، او بايد قوانين را امضا و براي اجرا به دستگاه ها ابلاغ کند. اما در طول سال هاي پس از انقلاب، بارها ديده شده است که روساي جمهور از انجام اين وظيفه و يا اختيار قانوني سرباز زده اند.

  قانون مدني براي جلوگيري از ايجاد خدشه در روند اجرايي کشور به دليل عدم امضاي قوانين توسط رييس جمهور و اجراي سريع قوانين در صورت عدم امضاي قوانين توسط رييس جمهور، رييس مجلس شوراي اسلامي را موظف به اين کار کرده است. ماهيت و آثار حقوقي امضاي قوانين موضوعي است که درباره آن به گفت و گو با دکتر علي اکبر گرجي، عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي پرداخته ايم.

 

آقاي دکتر به عنوان اولين سوال بفرماييد از ديدگاه حقوقي، امضاي قوانين داراي چه ماهيت و کارکردي است؟

 قبل از اينکه به آثار حقوقي امضاي قوانين توسط رييس جمهور بپردازم، لازم است به کارکرد و ماهيت حقوقي امضا اشاره کنم. امضاي قوانين به تعبيري مرحله نهايي يک فرآيند قانونگذاري است. به اين معنا که اگر در فرآيند قانونگذاري مراحل مختلفي را در نظر بگيريم از جمله مرحله طراحي، تدوين، مذاکرات پارلماني، تصويب و نظارت دادرسي اساسي، بعد از طي شدن تمامي اين مراحل، مرحله آخري به نام امضاي قانون وجود دارد. امضاي قوانين در واقع به نحوي از انحا يعني صدور مجوز اجراي قانون توسط رييس قوه مجريه است.

لازم به ذکر است که نقش امضا در حقيقت يک نقش محتوايي و بنيادين در شکل دادن به يک قانون نيست. قانون به عنوان يک هنجار حقوقي و قانون به مثابه يک حکم سياسي مراحل تدوين، تصويب و نظارت‌پذيري خود را طي کرده و امضاي قانون آن را وارد مرحله اجرايي مي‌کند. 

اگر بخواهيم تفسير همدلانه‌اي از اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي داشته باشيم، مي‌توانيم امضاي قانون را فقط عمل تشريفاتي بدانيم. همچنان که اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي تصريح مي‌کند، رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا کند و طبيعتا بعد از امضا بايد اين قانون را براي اجرا در اختيار مسوولان قرار دهد. بنابراين، امضاي قانون به تنهايي کفايت نمي کند. ممکن است رييس جمهور قانوني را امضا کند اما آن را براي اجرا ابلاغ نکند. اگر پس از امضا، ابلاغ براي اجرا صورت نگيرد، اين امر مي‌تواند محل نزاع و اختلاف باشد. نکته قابل استفاده از اصل 123 قانون اساسي اين است که اين اصل هم امضاي قانون را يک صلاحيت تکليفي دانسته است. 

 

در بالا به بحث صلاحيت تکليفي در اصل 123 قانون اساسي اشاره كرديد، به طور كلي منظور از اين صلاحيت چيست؟

 صلاحيت تکليفي در حقوق عمومي به صلاحيتي گفته مي‌شود که مقام اداري يا مقام سياسي در انجام وظايف خويش، هيچ اختيار و حق گزينشي را پيش رو ندارد. يعني در حقيقت قانون يا آيين‌نامه، گزينه مشخصي را تعريف کرده و مامور دولتي و مقام اداري و سياسي مکلف است که الزاما به همان گزينه عمل کند. اين صلاحيت مقيد و تکليفي در مقابل صلاحيت گزينشي قرار مي‌گيرد. 

در تعريف صلاحيت گزينشي مي‌توان گفت که اين صلاحيت بيانگر حق انتخاب مامور اداري يا مقام سياسي از بين گزينه‌هاي مختلف است. به عنوان مثال هنگامي که اين مقامات با يک معضلي روبرو مي‌شوند، چندين راه‌حل پيش روي آنان قرار مي‌گيرد و آنان مختارند تا از بين اين راه‌حل‌هاي گوناگون يکي را برگزينند. در اين حالت گفته مي‌شود اين مقام سياسي يا اداري از صلاحيت گزينشي برخوردار است. اما به تصريح اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دقيقا برخلاف پاره‌اي از قوانين اساسي کشورهاي ديگر، به گمان ما اين اصل دست رييس جمهور را در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران براي امضاي قوانين مي‌بندد و به او اجازه نمي‌دهد تا مصوبه مجلس را امضا نکند، حال به هر بهانه‌اي که مي‌خواهد باشد. 

 

 

آيا تمامي حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه اصل 123 قانون اساسي، دست رييس جمهور را براي امضاي قوانين مي‌بندد؟

 در پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه مخالفان ديدگاه فوق، اشاره مي‌کنند به اينکه اصل 123 قانون اساسي تصريح دارد که رييس جمهور مکلف است قانون را امضا کند اما "پس از طي مراحل قانوني".

اين افراد روي اصطلاح "مراحل قانوني" مانور مي‌دهند و براين عقيده‌اند که اگر رييس جمهور در مواردي قانون را اجرا نکرد، به آن معناست که مراحل قانوني طي نشده است. در حالي که پاسخ ما به اين ايراد اين است که طي شدن يا طي نشدن مراحل قانوني و ارزيابي اينکه اين اتفاق رخ داده يا نه، اساسا در صلاحيت رييس جمهور نيست. هنگامي که شوراي نگهبان تاييد کرد که قانوني به درستي تصويب شده و مغايرتي با موازين اسلامي و اصول قانون اساسي ندارد، فرض براين است که اين مصوبه مراحل قانوني خود را هم طي کرده و به تعبيري با طي اين مراحل، اين مصوبه اعتبار حقوقي و سياسي پيدا مي‌کند. 

پس در حقيقت به گمان ما استدلال عده‌اي مبني بر اينکه رييس جمهور با استناد به اين موضوع مجاز است تا تشخيص دهد که مصوبه‌اي مراحل قانوني خود را طي کرده يا نه، به نظر بنده استدلال چندان قوي نيست. 

 

شما به عنوان يك حقوقدان، استدلال ديگري بر نظريه فوق داريد؟

 بنده براي اين رويکرد خود يک استدلال ديگري هم دارم مبني براينکه اساسا رييس جمهور مقام نخست سياسي در کشور ما نيست، دقيقا به همين دليل است که ما نمي‌توانيم بيان کنيم که رييس جمهور تشخيص مصلحت مي‌دهد و با مصلحت‌شناسي خود تشخيص مي‌دهد که قانون مصوب را امضا نکند.

اگر اين صلاحيت امضا به مقام نخست کشور داده شده بود، شايد کمتر جاي بحث داشت. در که حالي رييس جمهور مقام دوم سياسي کشور به شمار مي‌رود. بنابراين از باب مصلحت‌گرايي نيز در نظام حقوقي کشور ما رييس جمهور نمي‌تواند چنين صلاحيتي را داشته باشد. البته شاهد آثار سياسي اين موضوع هم بوده‌ايم. در عمل هم مشاهده شده که برآيند فضاي سياسي کشور، پذيراي استنکاف رييس جمهور از امضاي يک قانون نيست. 

در مجموع، منطوق اصل 123 قانون اساسي صراحت دارد، يعني اصل 123 مي‌گويد رييس جمهور موظف است، وظيفه در اين اصل، به معناي يک تکليف است به آن معنا که رييس جمهور مجبور است قانون را امضا کند. در اين زمينه، رييس جمهور نمي‌تواند با استناد به سوگندي که در قانون اساسي مطابق اصل 121 ياد کرده و يا به استناد اصل 113 قانون اساسي از اجراي اصل 123 قانون اساسي خودداري کند. زيرا سوگند او بيش از هرکس او را ملزم به پاسداشت اصول حاکميت قانون مي‌کند. البته نمي‌توان از هرآنچه که در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي‌شود، تماما دفاع کرد. مي‌توان مصوبات مجلس را بر اساس مباني عقلانيت، شرعيت، اخلاق، کارآمدي، شايستگي، روزآمدي، آينده‌نگري، هنجاريت، قابليت اجرا، انسجام درون ‌سيستمي، و... نقد کرد. اما نقد يک قانون با تبعيت از آن متفاوت است. نقد علمي و فني يک قانون مجوز نقض آن نيست. در اين صورت اصل دولت قانون‌مدار زير سوال خواهد رفت. 

 

آيا رييس جمهور با اين استدلال که قانوني موازين حقوقي يا برخي مصلحت ها را رعايت کرده است 

مي تواند از امضاي آن خودداري کند؟ 

ممکن است گاهي قوانيني در مجلس تصويب شود که حتي فاقد شرايط اوليه يک قانون شايسته باشد و يا با مصالح ملي و منفعت و اخلاق عمومي مغاير باشد. بنده انکار نمي‌کنم که ممکن است حتي قانوني در مجلس و پارلمان‌ها تصويب شود که کمترين فن حقوقي را هم پاس نداشته باشد.

اما بحث ما اين است که پيشگيري از اين موضوع در صلاحيت رييس جمهور نيست. بارها مشاهده کرديم که مجلس يا پارلمان کشورهاي ديگر، قانوني را وضع مي‌کنند که بلافاصله متوجه مي‌شوند که اين قانون، قانون مضري است و البته نسبت به اصلاح آن اقدام مي‌کنند. در نظام مردم سالار، طبيعتا بايد راهکارهايي براي نقد روشمند قانون و ديگر هنجارهاي موضوعه وجود داشته باشد. زيرا مقامات هنجارگذار (ازجمله مجالس قانون‌گذار) نيز ممکن است مرتکب خطا، ظلم و زياده‌روي بشوند. 

پس، مي‌توان برآن بود که پيش‌بيني شيوه‌هاي متمدنانه نقد و اعتراض به مصوبه‌هاي زمامداران (اعم از قواي اجرايي، تقنيني و قضايي) از جمله مظاهر زندگي مردم‌سالار است. متاسفانه، اين مهم حتي در حوزه نقد غيرسياسي يعني نقد حقوقي هم مغفول مانده است. يعني حتي در ادبيات حقوقي ما ايراني‌ها نيز نقد جايگاه شايسته خود را پيدا نکرده است. اين ايرادي است که ما معلمان حقوق هم در تقويت آن سهيم هستيم زيرا کمتر خود و نوشته‌هاي خود را در معرض نقد ناقدان قرار داده‌ايم. 

 

اصل 123 قانون اساسي ايران در ساير كشورها چگونه اجرا مي‌شود؟

 بايد در ابتدا اشاره كنم كه عصر پارلمان خطا نمي‌کند، سپري شده است ما هم معتقديم که پارلمان‌ها هم مرتکب خطا شده يا خواهند شد. به همين خاطر، براي پيشگيري از خطاهاي پارلمان که ممکن است آسيب‌هاي جدي به جامعه، حق‌ها و آزادي‌ها وارد کند، راه‌کارهايي وجود دارد. يکي از آن راه‌کارها نظارت و دادرسي اساسي است.

در ايالات متحده آمريکا و انگليس نظام نظارت قضايي را داريم. نظارت قضايي به معناي اينکه محاکم عمومي پس از تصويب يک قانون، بر اينکه قانون مصوب پارلمان مغاير با اصول قانون اساسي و حقوق و آزادي‌هاي مردم نباشد، نظارت مي‌کنند. در برخي از کشورها مانند فرانسه و ايران نهاد اختصاصي به نام شوراي قانون اساسي يا شوراي نگهبان اين وظيفه صيانت از قانون اساسي و حقوق و آزادي‌هاي مردم را در فرايند قانون‌گذاري بر عهده دارد. 

البته در آمريکا و فرانسه اين مسئله پيش‌بيني شده که روساي جمهور – رييس دولت-کشور- در مواردي اجازه دارند تا قانون مصوب پارلمان را امضا نکنند و به پارلمان برگردانند. در فرانسه به رييس جمهور اجازه داده شده که قانون مصوب مجلس را به مجلس بازگرداند و از آن‌ها بخواهد که اين مصوبه را دوباره مورد شور و بررسي قرار دهند.

اما در قانون اساسي ما اولا، رييس جمهور، رييس دولت-کشور نيست يعني به تعبيري مصلحت‌شناسي عالي کشور، در معناي خاص آن، بر عهده او نيست، ثانيا منطوق اصل 123 صريح‌تر از آن است که بتوان آن را دچار تاويل کرد. اگر کلمه "وظيفه" در اصل 123قانون اساسي نمي‌آمد، شايد ذهنيت استدلالي ما به سمتي ديگر معطوف مي‌شد. 

 

 

در ارتباط با اين موضوع آيا شما نوع راه‌كارهايي كه مد نظر قرار گرفته، مناسب و ايده‌آل مي‌دانيد؟

 با توجه به تصريح قانون اساسي و توضيحات فوق، به نظر مي‌رسد رييس جمهور مکلف به امضا و ابلاغ براي اجراست و اگر قانون تصويب شده احيانا داراي مشکلاتي بود، رييس جمهور بايد از طرق ديگر براي اصلاح آن اقدام کند. رييس جمهور مجاز به وارد شدن در صلاحيت ديگر نهادهاي سياسي- حقوقي و نظارتي نيست. اگر رييس جمهور با اين دسته از موارد روبرو شد، بايد بلافاصله يک لايحه اصلاحيه ارايه دهد و نسبت به اصلاح قانون اقدام کند و در موارد بسيار حاد و بحراني به هيئت عالي حل اختلاف قوا که جديدا تاسيس شده، رجوع و مشکل را حل کند. 

 

..........................

 

 

صلاحيت جهاني دولت‌ها در رسيدگي جرايم

 

 

گروه حقوقي- طبق اصول حقوق بين الملل دولت ها در مقابل هم داراي قدرت و اعتباري يکسان هستند و هيچ دولتي نمي تواند در امور داخلي دولتي ديگر دخالت کند. براي اثبات اين حرف اصول و قواعد فراواني از کنوانسيون هاي بين المللي قابل بيان است.

 

 

 به نظر مي رسد در حقوق بين الملل ديگر اين اصل به طور مطلق قابل پذيرش نيست. علماي حقوق بين الملل با تبيين شرايطي چهارگانه که در قسمت اول اين گزارش بدان ها اشاره شد، به هنگام حصول آن ها اجازه دخالت در امور داخلي ساير کشورها را پذيرفته اند. نکته اينجاست که دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر استثنايي بر اصل عدم دخالت بوده و تنها در زمان حصول قطعي شرايط آن امکان پذير است. در گزارش پيش روي که قسمت پاياني آن است، صلاحيت جهاني دولت ها در بررسي جرايم را مورد کنکاش قرار مي دهيم.

 

 

 

برابري حاكميت دولت ‌ها

 واقعيت امر اين است كه اصل عدم مداخله بيشتر در حقوق بين‌الملل عرفي، ايجاد، رشد و توسعه يافته است، هر چند در مورد اصل عدم مداخله مي توان به منشور ملل متحد اشاره كرد، چرا كه در منشور به حاكميت برابر دولت‌ها در بند (1) ماده 2 تصريح شده و يكي از نتايج برابري حاكميت دولت‌ها، منع مداخله در امور يكديگر است. بنابراين ما بايد بيشتر در حوزه حقوق بين‌الملل عرفي اين موضوع را مورد نقد و بررسي قرار دهيم. 

عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ضمن بيان مطلب فوق مي‌افزايد: قبل از اين كه به عرف اشاره كنم، لازم است كه به دو قطعنامه بسيار مهم مجمع عمومي سازمان ملل متحد اشاره اي داشته باشم، البته هرچند كه اين دو قطعنامه غير الزامي هستند، اما بعدها اين قطعنامه‌ها به عنوان بيان حقوق عرفي بين‌المللي مورد شناسايي ديوان بين‌المللي دادگستري قرار گرفته است. 

در واقع اين قطعنامه‌ها به ‌رغم اينكه جنبه توصيه‌اي دارند اما چون حقوق بين‌المللي عرفي را بيان مي‌كنند، براي همه دولت‌ها الزام آورند. 

دكتر محسن عبداللهي در گفت و گو با «حمايت» در خصوص اولين قطعنامه مي‌گويد: اين قطعنامه كه بسيار مهم تلقي مي‌شود، قطعنامه موسوم به اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري ميان دولت‌ها مطابق منشور ملل متحد است كه توسط مجمع عمومي در اكتبر 1970 به تصويب رسيده است. 

وي ضمن بيان اين نكته كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد به صراحت در اين قطعنامه از دولت‌ها خواسته كه از مداخله در امور داخلي يكديگر اجتناب كنند، مي‌گويد: نكته بسيار جالب اين است كه ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1986 در قضيه فعاليت‌هاي نظامي و شبه نظامي ايالات متحده در نيكاراگوئه در حكمي تاريخي، به محكوميت مداخلات ايالات متحده در دولت نيكاراگوئه راي داد.

در اين راي، ديوان به صراحت بندهايي از اين اعلاميه را جزيي از عرف حقوق بين‌الملل اعلام کرد. بنابراين اين اعلاميه‌ها هرچند كه در ابتدا ارزش الزامي نداشت، اما به تدريج و در اثر راي ديوان به حقوق سخت و حقوق بين‌الملل عرفي تبديل شد. 

عبداللهي در زمينه دومين قطعنامه مي‌گويد: قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 9دسامبر 1981 است كه با عنوان اعلاميه غير قابل پذيرش بودن مداخله در امور داخلي دولت‌ها شناخته مي‌شود. به موجب اين قطعنامه، بصراحت دولت‌ها موظف شده‌اند كه از مداخله در امور يكديگر 

اجتناب كنند. 

وي مي‌افزايد: در واقع اموري كه بايد توسط خود مردم رقم زده شود، يكي از مصاديق بارز عدم مداخله بحث حق بر تعيين سرنوشت است كه البته اين بحث حق برتري سرنوشت داراي بعد سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و غيره است، يعني مردم هرسرزمين حق دارند بدون هرگونه نفوذ ناروا و هرگونه دخالت خارجي، سرنوشت خود را در يكي از اين حوزه‌ها، رقم بزنند. 

وي خاطرنشان مي‌كند: مواد يك مشترك ميثاقين يعني ميثاق حقوق مدني-سياسي در سال 1966 و همين طور ماده يك ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966 بصراحت به اصل حق ملت‌ها در تعيين سرنوشت اشاره مي‌كند. 

 

مرز دخالت در امور دولت‌ها 

وي مي گويد: در بند هفتم منشور ملل متحد آمده است كه، هيچ يك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه ذاتا جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت كنند و اعضا را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند. 

عبداللهي در ضمن بيان مطلب فوق مي‌افزايد: اگر به اين نكته كه در بند 7 منشور ملل متحد آمده مبني بر اينكه «اموري كه ذاتا در صلاحيت داخلي دولت‌هاست» دقت كنيم، متوجه مي‌شويم كه متاسفانه منشور از ارائه هرگونه ضابطه‌اي براي شناسايي اموري كه ذاتا در صلاحيت داخلي دولت‌هاست خودداري كرده است. به اين معنا كه در واقع منشور ملل متحد در اين زمينه، موضوع را به رويه بعدي دولت‌ها يا به توسعه حقوق بين‌الملل در اين حوزه واگذار كرده است. 

وي در خصوص مفهوم اين برداشت، مي‌گويد: ممكن است چيزي كه در سال‌هاي تاسيس سازمان ملل متحد، امور ذاتا داخلي دولت‌ها در نظر گرفته مي‌شد، سال‌هاي پس از آن و در حال حاضر، به هيچ وجه داراي اين ويژگي نباشد. يعني اين مساله به رويه دولت‌ها واگذار شده تا نشان دهد چه چيزي در صلاحيت داخلي كشورهاست كه مداخله در آن در حقوق بين‌الملل ممنوع است. بنابراين اين مساله‌ تابعي از متغيرهاي زمان در نظام حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شود. 

اين عضو هيات علمي دانشگاه مي‌افزايد: واقعيت امر اين است كه در دهه50 ميلادي ديوان بين‌المللي دادگستري در نظريه مشورتي تفسير معاهدات صلح بين دولت‌هاي روماني، بلغارستان و مجارستان، اعلام مي‌كند كه رفتار يك دولت با اتباع خود جزو اموري است كه ذاتا در صلاحيت داخلي دولت‌هاست و نمي‌تواند در عرصه حقوق بين‌الملل گنجانده شود. 

عبداللهي خاطرنشان مي‌كند: اما بعد از اين زمان، به ويژه در اثر جنبش جهاني حقوق بشر، تصويب اسناد حقوق بشري مثل اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي پيرو آن، ما بتدريج شاهد يك حركت جهاني هستيم كه مقوله رفتار يك دولت با اتباع خود را از حوزه داخلي به حوزه بين‌المللي وارد مي‌كند. 

به عبارت ديگر امروزه آن عبارت ديوان بين‌المللي دادگستري، معناي دهه 50 را نمي‌تواند داشته باشد و امروز به سختي مي‌توان پذيرفت كه رفتار يك دولت با اتباع خود جزو امور ذاتا در صلاحيت داخلي 

خود باشد. 

وي اظهار مي‌دارد: درست به همين دليل اگر بخواهيم از رويه دولت‌ها مثال بزنيم، شاهد موارد بسيار زيادي هستيم مثلا زماني كه ايران در كشورهاي غربي شاهد نقض حقوق بشر هست، آن را گزارش و اعتراض مي‌كند و نمونه اخير آن اعتراض وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به رفتار دولت بريتانيا و دولت ايالات متحده نسبت به معترضان بحران‌هاي اقتصادي اخير بوده است. 

عبدالهي بر اين باور است كه اين نشان دهنده اين امر است كه اكثريت دولت‌ها به اين باور رسيده‌اند كه رفتار دولت‌ها با اشخاص حاضر در سرزمينشان ازجمله با اتباع در صلاحيت داخلي آن‌ها نيست و جزو امور بين‌المللي است. به عبارت ديگر در قلمرو آن دسته از قواعد حقوق بشر هست كه مرزهاي داخلي را درنورديده است. 

 

صلاحيت جهاني دولت‌ها

 با توجه به برخي تفسيرهايي که علماي حقوق بين الملل از اجازه دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر در امور جزايي ارائه کرده اند بايد پذيرفت که مصاديق صلاحيت جهاني دولت ها در بررسي جرايم ساير کشورها بسيار محدود است ولي قوانين بين المللي راه آن را باز گذاشته اند.

عبداللهي در اين باره مي گويد: مصاديق جنايت هايي که قوانين بين المللي اجازه دخالت در امور کشور ديگر را مي دهند به جرايمي همچون نسل‌كشي، جنايت دزدي دريايي و برده‌داري محدود است. يعني به سختي قبول مي‌كنند كه هر جنايتي در اين گستره گنجانده شود.

وي ادامه مي‌دهد: اما در تفسير مضيق از صلاحيت جهاني، مي‌گويند كه جايي صلاحيت جهاني وجود دارد كه دولت محل دادگاه علقه‌اي با آن جرم يا جنايات يا حتي متهم يا جاني داشته باشد. مانند اينكه متهم در خاك آن كشور يافت شود. مانند جنايتکاران جنگي که دولت موظف است كه چنين متهماني را تحت تعقيب قرار دهد و البته تكليف هم دارد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه اظهار مي‌دارد: واقعيت امر اين است كه با تفسير مضيق اين امكان بيشتر فراهم مي‌شود كه دولت‌ها بتوانند صلاحيت خود را اعمال كنند.

 

 

 

نحوه تعقيب جنايتكاران 

شايد در گذشته نه چندان دور، براي مثال در دهه‌ 60 تا 70 ميلادي، تحت تعقيب قرار دادن جنايتكاران بين‌المللي به اين شكلي كه امروزه در دستور كار دولت‌ها و اسناد بين‌المللي قرار گرفته، نبوده و در اين سال‌ها مصاديق صلاحيت جهاني تا به اين اندازه گسترش پيدا نكرده بود. 

عبداللهي ضمن بيان مطلب فوق ادامه مي‌دهد: اما بايد بپذيريم كه حقوق بين‌الملل از سال‌هاي قبل از تاسيس سازمان ملل متحد برخي از اعمال را به عنوان جنايات بين‌المللي تاييد كرده بود. يادآوري مي‌كنم كه در محكمه "نورنبرگ" براي رسيدگي به جرايم ارتكابي در دوره جنگ جهاني دوم و همچنين دادگاه رسيدگي به جنايات ارتکابي در خاور دور که توسط آمريكا تاسيس شد، هر دو اشارات مهمي به همين واقعيت داشتند. 

وي مي‌افزايد: جامعه بين‌المللي از سال‌ها پيش يعني در حدود 60 و 70 سال پيش، ارتكاب برخي اعمال و جرايم را در هر جاي دنيا با هر انگيزه و دليلي، جنايات بين‌المللي تلقي كرده و هيچ مصونيتي براي افراد مرتكب جنايات به رسميت نمي‌شناخت.

عبداللهي در پايان خاطرنشان مي کند: به عبارت ديگر، اين صلاحيتي است كه از سوي حقوق بين‌الملل به دولت‌ها و دادگاه‌هاي داخلي آن‌ها اعطا شده كه در واقع صلاحيتي تكليف‌گون يا تكليف‌وار را به دولت‌ها محسوب مي‌شود كه در اين گونه موارد نه تنها حق دارند، بلكه تكليف دارند در صورتي كه به متهم به ارتكاب جنايت بين‌المللي دسترسي داشتند، او را يا محاكمه كنند و يا مسترد نمايند. 

 

.....................

 

 

بايد و نبايدهاي اجراي احکام در ملا عام

 

 

گروه قضايي - اجراي قاطع و سريع احکام زورگيران متجاوزان به نواميس مردم در ملاء عام انتقال دهنده اين پيام بود که قوه قضاييه با مخلان امنيت و جنايتکاران به طور قاطع برخورد مي کند.رييس کل دادگستري استان فارس در اين باره معتقد است که اجراي همه احکام در ملاءعام چندان مناسب نيست، منتهي برخي از جرايم هستند که به علت فجيع بودن، جريحه دارکردن احساسات عمومي و ايجاد ناامني وسيع در جامعه بايد درملاء عام اجرا شوند.

دکتر ذبيح الله خداييان در گفت و گو با «حمايت» تصريح مي کند : در اين گونه موارد مردم انتظار دارند خودشان اجراي حکم اين متهمان را مشاهده کنند و ببينند که دستگاه قضايي براي تسکين آنها به سرعت به اين مسايل رسيدگي کرده و احکام را اجرا مي کند.

وي ادامه مي دهد : البته بايد در نظر داشت که همه احکام را نمي توان در ملاء عام اجرا کرد و هر حکمي هم که در ملاء عام اجرا شود، نمي‌تواند تاثير بازدارندگي داشته باشد. 

اين مقام قضايي استان فارس همچنين بيان مي دارد : هر زورگير و يا قاتلي را نبايد در ملاء عام قصاص کرد بلکه با توجه به موقعيت، افکار عمومي و نوع جرم بايد حکم اين دسته از مجرمان اجرا شود.

خداييان اضافه مي کند : تشخيص اين موضوع با قاضي است. در اين موارد قاضي نقش يک پزشک را دارد. يعني زماني که يک قاضي مي‌خواهد حکمي را اعلام کند بايد تشخيص دهد که آيا اجراي حکم اين مجازات درملاء عام تاثير بازدارندگي دارد و به صلاح جامعه است يا اين که اجراي آن در زندان، براي عبرت مجرمان موثرتر است!

وي بااشاره به اجراي برخي از احکام قضايي اين استان در ملاءعام هم يادآور مي شود: طبق بررسي افکار عمومي و مصاحبه هاي صدا و سيما با مردم، اکثريت مردم استان فارس نسبت به مجازات‌هايي که در ملاءعام اجرا شدند، اظهار رضايت کرده‌اند و از دستگاه قضايي خواسته اند که حتما اين نوع از جرايم در ملاء عام اجرا شوند.

 

 

 

کاهش چشمگير جرايم خاص

 دادستان عمومي و انقلاب اهواز هم درباره اثر اجراي احکام در ملاء عام بر جامعه مي گويد: در باره احکامي که ضرورت آنها ايجاب مي‌کند تا حکم در ملاء عام اجرا شود، بايد اين نکته را در نظر داشت که اجراي آن در انظار عمومي براي مردمي که شاهد وقوع آن جرم بوده اند آسايش خاطر به دنبال خواهد داشت و البته مي تواند در کاهش جرايم تاثير بسزايي هم داشته باشد. 

فرهاد افشار نيا در گفت و گو با «حمايت» ادامه مي دهد: به طور حتم، اجراي حکم در ملاء عام براي جرايمي که در خفا اتفاق افتاده و کسي هم از وقوع آن اطلاعي پيدا نکرده است، ضرورتي ندارد و هيچ تاثيري در بازدارندگي از جرم نخواهد داشت زيرا مردم اطلاعي از وقوع آن جرم نداشته اند.

وي مي افزايد: طبق آمار و اطلاعاتي که بدست آورده‌ايم، نظر مردم در مورد تاثير بازدارندگي اجراي احکام در ملاء عام، بسيار مثبت است و طرفين پرونده و کساني که جنايت در ارتباط با آنها رخ داده است، همگي به دنبال اين هستند که حکم در ملاء عام اجرا شود. 

دادستان اهواز در با ره کاهش جرايم در استان خوزستان هم مي‌گويد: آمارهاي ما نشان دهنده کاهش چشمگير جرايم بعد از اجراي احکام در ملاء عام هستند. به ويژه بعد از اجراي حکمي که اخيرا در تهران و در انظار عمومي براي زورگيران اجرا شد.

جرم انگاري بر مبناي مقتضيات زمان و مکان 

سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، هم در اين باره مي‌گويد : اجراي احکام در ملاء عام اثربخشي بيشتري در جامعه خواهد داشت. محمدعلي اسفناني در گفت و گو با «حمايت» درباره اجراي مجازات در ملاءعام اظهار مي دارد: نمي توان به طور مطلق به «بد» بودن و يا «خوب» بودن اين کار رأي داد اما بايد به اين مهم توجه داشت که به طور حتم سياست کيفري در همه کشورها بستگي به وضعيت نظام حقوقي آن کشور دارد، به همين علت جرم انگاري درآن کشور بر مبناي مقتضيات زمان و مکان در نظر گرفته مي شود.

نماينده مردم فريدن،‌ فريدون‌شهر و چادگان در مجلس شوراي اسلامي، تصريح مي کند : شدت و ضعف مجازات ها در همه کشورها نشان از آن دارد که نمي توان به همه جرايم با يک نگاه نگريست. به بررسي قوانين جزايي در همه کشورها خواهيم ديد که در تعيين مجازات يک نوع جرم هم شدت و ضعف ديده مي شود.

وي با اشاره به اين موضوع که براي مجازات ها حداقل و حداکثري در نظر گرفته مي شود ادامه مي دهد: قاضي بنا بر شواهد ميزان مجازات را تعيين مي کند و حتي مي تواند در مواردي تخفيف مجازات (کمتر از حداقل) و يا تشديد مجازات (بالاتر از حداکثر) را تقاضا کند.

اسفناني به اثر تنبيهي و يا منفي بودن يک مجازات در جامعه هم اشاره اي کرده و مي افزايد: ممکن است اجراي يک حکم در ملاء عام بواسطه اينکه سبب تشويش در اذهان عمومي شده و يا امنيت جامعه را زير سوال برده است، اثر تنبيهي بالايي داشته باشد اما به اين مهم هم بايد توجه داشت که اجراي يک حکم ديگر در انظار عمومي مي تواند اثر مثبتي به همراه نداشته باشد. به هرحال تشخيص با قاضي است تا نسبت به اثر بخشي آن، نوع اجراي مجازات را تعيين کند.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 8/12/1391 

 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36457