Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

42راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري

 

بخش سوم: راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري

 

1- رأي شماره 12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايت از مركز مطالعات و بهره‌وري ايران نسبت به عدم صدور مدرك تحصيلي

2- رأي شماره6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختماني

 

3- رأي شماره 15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پاداش پايان خدمت

 

4- رأي شماره 31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم جواز تنزل شغل كارمندان بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري

 

5- رأي شماره32 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

(فسخ قرارداد استخدام پيماني با يک ماه اعلام قبلي امکان‌پذير خواهد بود)

 

6- رأي شماره 38 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه‌هاي شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و 69769/87 مورخ 11/9/1387 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

(حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است)

 

7- رأي شماره 42 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم جواز تغيير كاربري پاركينگ مگر در موارد استثناء شده قانوني

(تغيير کاربري مشاعات و پارکينگ‌هاي اختصاصي مجتمع‌ها بدون موافقت کليه مالکين و رعايت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانوني ندارد)

 

8- رأي شماره 46 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده53 آيين دادرسي

(ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب‌نامه‌های هیات وزیران مبنی‌بر مغایرت با قانون كافی برای الغاء آن است)

 

9- رأي شماره 49 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري

(احداث بناي مسکوني در اراضي کشاورزي قبل از تغيير کاربري آنها توسط مرجع ذيصلاح قانوني مجوزي ندارد)

 

10- رأي شماره‌هاي 103 الي 106 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک تصويب‎نامه شماره 191729/ت39139هـ‍ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران

 

11- رأي شماره107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال نامه شماره م‌الف ـ دم86/7349 مورخ16/8/1386 و بخشنامه 36507/ط هـ‍ م/5 ـ 800 مورخ 4/6/1385 شرکت ملي نفت ايران 20/2/1388 شرکت ملي نفت ايران

 

12- رأي شماره109 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبات مورخ 23/9/1383 و 23/5/1384 هيأت امناي موسسه عالي بانکداري ايران

 

13- رأي شماره‌هاي186، 187 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک مصوبه مورخ 20/9/1385 کميسيون ماده 5 (طرح تفصيلي) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري (شهرکرد)

 

14- رأي شماره185 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به صلاحيت ديوان عدالت اداري به شكايات كاركنان شهرداري‌ها از حيث تضييع حقوق استخدامي

 

15- رأي شماره 176 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري

 

16- رأي شماره 214 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اينكه طرح شكايت از ناحيه وكيل پايه 2 موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي..... قابل استماع در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد

 

17- رأي شماره 235 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 18 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎هاي يک، 3، 6 و 7 آن، مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

18- رأي شماره237 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک جمهوري اسلامي ايران

 

19- رأي شماره‌هاي 239 ـ 240 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استخدام افراد با مدرك تحصيلي ديپلم كه در آزمون استخدامي مورخ 21/12/1383 قوه قضاييه شركت و موفق به كسب نمره قبولي و امتيازات لازم شده‌اند

 

20- رأي شماره249 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 10/1/1387 هيأت وزيران

 

21- رأي شماره 250 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به شكايت از تصميمات شركت ملي نفتكش ايران

 

22- رأي شماره 373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دريافت حقوق وظيفه همسر متوفي

 

23- رأي شماره 352 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

(پرونده‌های شعب دیوان كه با قرار مختومه‌شده درصورت خلاف بیّن شرع پس از نقض به شعبه صادركننده قرار برای رسیدگی ماهیتی اعاده می‌گردد)

 

24- رأي شماره 406 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال رديف 23 بخشنامه‎هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

(وكالتنامه‌های وكلای دادگستری در مراجع غیرقضایی معتبر و ضرورتی برای تصدیق امضا ندارد)

 

25- رأي شماره 409 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمين شهري در زمينه تملك زمين

 

26- رأي شماره‌هاي 401 الي 405 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 609 ـ3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

(سردفتران مكلف به انتخاب دفتریار خود از فهرست اعلامی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاك نیستند)

 

27- رأي شماره414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران

 

28- رأي شماره 350هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري

 

29- رأي شماره 374 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 546 مورخ 10/9/1365 سازمان تأمين اجتماعي

 

30- رأي شماره 377 الي 388هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ‍ مورخ 7/3/1387 هيأت وزيران

 

31- رأي شماره 389، 390، 391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره الحاقي به ماده 2 آيين‎نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 

32- رأي شماره 456 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مفاد بند 2 و قسمتي از بند 3 ماده 33 آيين‎نامه اجرائي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم

 

33- رأي شماره457 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات و خودداري موسسات عمومي غيردولتي

 

34- رأي شماره‌هاي 458، 459 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سنوات خدمت

 

35- رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي

(افزایش مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد)

 

36- رأي شماره 206هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت

 

37- رأي شماره‌هاي 525 و 526 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري

(ايجاد مزاحمت براي خانه معلم و آموزش و پرورش توسط کارمند دولت تخلف اداري محسوب نمي‎شود)

 

38- رأي شماره 669 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال شيوه‌نامه مورخ 8/3/1387 وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغيير در زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان

 

39- رأي شماره754 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي كه بدون محكوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دستگاه قضايي كه در مشاغلي با گروه پايين‌تر منصوب مي‌شوند مادامي كه در مشاغل مذكور خدمت مي‌نمايند

 

40- رأي شماره 666 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيأت مديره شركت تعاوني است

 

41- رأي شماره667هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برمطابق برنامه چهارم توسعه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزايش مي‌يابد

 

42- رأي شماره 790 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه وزراي وقت علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مبني بر ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيأت علمي و دستورالعمل اجرايي آن صادره از سازمان سنجش و آموزش كشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رأي شماره 12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايت از مركز مطالعات و بهره‌وري ايران نسبت به عدم صدور مدرك تحصيلي

 

رأي هيأت عمومي

 

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ طبق اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به شکايات مردم از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مامورين آنها و يا خودداري اشخاص مزبـور از انجام وظايف و تکاليف اداري و اجرائي قانوني مربوط در صلاحيت ديوان قرار دارد. نظر به مشخصات طرفين شکايت و اينکه خواسته شاکي الزام واحد دولتي مرکز مطالعات و بهره‎وري ايران به صدور مدرک تحصيلي مورد ادعا و رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان است، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 1593 و 1592 مورخ 29/8/1387 شعبه چهارم در حدي که متضمن اعلام صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايات شاکيان است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18684 مورخ 8/2/1388

 

 

رأي شماره6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختماني

 

رأي هيأت عمومي 

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ نظر به اعتبار دادنامه‎هاي قطعي دادگاههاي دادگستري در باب احراز وقوع معامله غير منقول و تاريخ آن و نتيجتاً تاييد و تنفيذ مالکيت شخص ذينفع و لزوم تبعيت ازمدلول دادنامه قطعي مذکور در اجراي تکاليف مبتني بر تقاضاي مالک از جمله صدور پروانه احداث بناي مجاز در صورت تحقق ساير شرايط قانوني مربوط،دادنامه شماره1772 مورخ 18/8/1387 شعبه بيست و نهم ديوان در حدي که مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور 

روزنامه رسمي شماره 18684 مورخ 8/2/1388

 

 

رأي شماره 15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پاداش پايان خدمت

 

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ به صراحت ماده7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379 به کارکنان مشمول قانون مذکور، هنگام بازنشستگي، ازکارافتادگي يا فوت در مقابل کليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‌العـاده‎هاي دريافتي که ملاک کسـور بازنشستگي است به عنـوان پاداش پايان‌خـدمت پرداخت مي‎شود و طبق ماده 9 قانون فوق‎الذکر نيز در مورد مستخدميني که در اجراي مادتين143 و 144 قانون استخدام کشوري در موسسات دولتي مستثني‌شده از قانون مزبور خدمت مي‎نمايند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانين اصلاحي آن مي‎باشند، هنگام بازنشستگي يا فوت و يا ازکارافتادگي معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنان که ملاک کسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان محسوب شده است. بنابراين دادنامه شماره 3200 مورخ 15/5/1387 شعبه هشتم ديوان که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص‌داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور 

روزنامه رسمي شماره 18684 مورخ 8/2/1388

 

رأي شماره 31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم جواز تنزل شغل كارمندان بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري

 

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ اعمال مجازات اداري در مورد مستخدمين متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجويز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در صلاحيت اختصاصي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري قرار دارد. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنايت به محتويات پرونده‎هاي شاکيان که مبين ارتکاب تخلفات اداري از سوي آنان و مفهم اعمال مجازات تغيير و تنزل سمت آنان بر اساس تصميم کميسيون انتصابات و بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است، دادنامه‎هاي شماره 1942 مـورخ 11/12/1386 و شـماره 180 مـورخ 22/2/1386 دو شعبه سيزدهم و شانزدهم ديوان مبني بر عدم جواز تنزل شغل شاکيان به شرح اخيرالذکر موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18687 مورخ 12/2/1388

 

 

رأي شماره32 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

(فسخ قرارداد استخدام پيماني با يک ماه اعلام قبلي امکان‌پذير خواهد بود)

 

رأي هيأت عمومي

با عنايت به اينکه حکم مقرر در ماده 64 قانون استخدام کشوري در باب استعفاء از خدمت دولت منحصراً ناظر به مستخدم رسمي است و حسب ماده 6 آيين‎نامه استخدام پيماني « فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هر يک از طرفين قرارداد با يک ماه اعلام قبلي امکان‌پذير خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتري تعيين شده باشد.» بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نافي حق فسخ قرارداد پيماني توسط مستخدمين پيماني و خروج آنان از خدمت در آن سازمان است، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختيارات آن سازمان در وضع مقررات دولتي مي‎باشد و به جهت مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18687 مورخ 12/2/1388

 

 

رأي شماره 38 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه‌هاي شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و 69769/87 مورخ 11/9/1387 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

(حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است)

رأي هيأت عمومي

در ماده 13 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1387 تصريح شـده است که « وزارت بازرگاني موظف است با همکاري وزارتخانه‎هاي مسکن و شـهرسازي و کشور تمهـيدات لازم براي تعـيين صلاحيت دفاتر املاک و مستغلات و نحـوه نظارت بر عمـلکرد آنها را تـدوين و به مورد اجراء گذارد» نظر به اينکه حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است و تسري آن به دفاتر اسناد رسمي مجوزي ندارد، بنابراين بخشـنامه‎هاي شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و شـماره 69769/87 مورخ 11/9/1387 سازمان ثبـت اسناد و املاک کشور که دفاتر اسناد رسمي را ملـزم به اعلام مـراتب انجام معامله و مشخـصات متعـاملين و ملـک به وزارت بازرگاني کرده است، خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي تشخـيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانـون اساسي و ماده يک و بند يـک ماده 19 و ماده 42 قانون ديـوان عدالت اداري مـصوب 1385 ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18687 مورخ 12/2/1388

 

 

رأي شماره 42 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم جواز تغيير كاربري پاركينگ مگر در موارد استثناء شده قانوني

(تغيير کاربري مشاعات و پارکينگ‌هاي اختصاصي مجتمع‌ها بدون موافقت کليه مالکين و رعايت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانوني ندارد)

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ علاوه بر اينکه تغيير کاربري مشاعات و پارکينگ‌هاي اختصاصي مجتمع هاي ساختماني بدون موافقت کليه مالکين و رعايت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانوني ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري مصرح در لزوم تامين پارکينگ به منظور جلوگيري از اشغال فضاي عمومي و ايجاد ترافيک ناشي از آن است و تغيير کاربري آن جز در موارد مستثني شده در مقررات جواز قانوني ندارد. بنابراين دادنامه شماره 2512 مورخ 4/12/1386 شعبه بيست و هشتم ديوان عدالت اداري مبني بر رد اعتراض شاکي نسبت به رأي قطعي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري در حدي که مفيد اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص مي‎گردد. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور 

روزنامه رسمي شماره 18694 مورخ 20/2/1388

 

 

رأي شماره 46 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده53 آيين دادرسي

(ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب‌نامه‌های هیات وزیران مبنی‌بر مغایرت با قانون كافی برای الغاء آن است)

 

رأي هيأت عمومي

طبق تبصره 4 الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي، چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ملغي‎الاثر خواهد بود. نظر به اينکه تصويب‎نامه شماره 59779 مورخ 11/11/1382 هيأت وزيران در اجراي ماده واحده فوق‎الذکر به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي رسيده و نامبرده به شرح نظريه شماره3/7018/ه‍/ب مورخ 12/5/1383 آن را مغاير قانون اعلام داشته‎اند و هيأت وزيران ظرف مهلت قانوني نسبت به اصلاحي يا الغاء آن اقدامي ننموده‎اند. بنابراين به تجويز قسمت آخر تبصره فوق‎الذکر، تصويب‎نامه هيأت وزيران ملغي‎الاثر بوده و با اين کيفيت موردي براي رسيدگي به اعتراض نماينده قوه قضائيه در سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي به تصويب‎نامه فوق‎الذکر و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود نداشته است. بنابراين با عنايت به ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 574 مورخ 18/10/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم مغايرت تصويب‎نامه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج آن از حدود اختيارات قوه مجريه نقض مي‎شود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض شاکي به تصويب‎نامه‎اي که ملغي‎الاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18694 مورخ 20/2/1388

 

 

رأي شماره 49 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري

(احداث بناي مسکوني در اراضي کشاورزي قبل از تغيير کاربري آنها توسط مرجع ذيصلاح قانوني مجوزي ندارد)

 

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ علاوه بر اينکه احداث بنا در محدوده قانوني شهر و حريم آن منوط به ارائه سند مالکيت رسمي و يا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بناي مسکوني در اراضي کشاورزي قبل از تغيير کاربري آنها توسط مرجع ذيصلاح قانوني مجوزي ندارد. بنابراين دادنامه شماره 1880 مورخ 17/7/1387 شعبه سي‎ام ديوان عدالت اداري مبني بر رد اعتراض شاکي نسبت به رأي قطعي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري در حدي که مفيد اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور 

روزنامه رسمي شماره 18694 20/2/1388

 

 

رأي شماره‌هاي 103 الي 106 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک تصويب‎نامه شماره 191729/ت39139هـ‍ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران

 

رأي هيأت عمومي

قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 که به حکم ماده 2 قانون مدني 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‎الاجراء شده و طبق ماده 127 قانون مزبور قوانين و مقررات عام وخاص مغاير جز در مورد مصرح در اين ماده ملغي گرديده، به شرح ماده 75 امتياز ميزان عيدي پايان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفين را معادل (5000) و به موجب ماده 125 ضريب حقوق و مزاياي موضوع فصول 10 و 13 از جمله عيدي را در اولين سال اجراي قانون (500) ريال تعيين نموده است که با اين وصف عيدي مورد نظر مقنن در نخستين سال اجراي قانون مذکور مبلغ000/500/2 ريال معين‌شده‌است. نظربه‌اينکه تأخير در تصويب آيين‎نامه‎هاي اجرائي قانون نافي حق مکتسب قانوني از تاريخ لازم‎الاجراء شدن قانون و يا تقليل ميزان آن به اعتبار قوانين منسوخه نيست، بنابراين بند يک تصويب‎نامه شماره 191729/ت39139 ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران که با تمسک به مقررات منسوخه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت مصوب1374 ميزان عيدي آخر سال 1386 را مبلغ 000/000/2 ريال و کمتر از ميزان مقرر در مادتين 75 و 125 قانون مديريت خدمات کشوري تعيين‌کرده است، مغاير حکم قانونگذار تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18707 مورخ 4/3/1388

 

 

 

رأي شماره107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال نامه شماره م‌الف ـ دم86/7349 مورخ16/8/1386 و بخشنامه 36507/ط هـ‍ م/5 ـ 800 مورخ 4/6/1385 شرکت ملي نفت ايران 20/2/1388 شرکت ملي نفت ايران

 

رأي هيأت عمومي

طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 به افرادي که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند تا 50 درصد حقوق و مزايا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعلق مي‎گيرد و به موجب ماده 23 مقررات قانون مزبور از تاريخ تصويب آن لازم‎الاجراء مي‎باشد. بنابه جهات فوق‎الذکر و اينکه تاريخ استحقاق افراد مشمول قانون مذکور به دريافت فوق‎العاده فوق‎الذکر اشتغال آنان به کار با اشعه مي‎باشد و مجوز سازمان انرژي اتمي درخصوص تشخيص اشتغال به کار با اشعه منحصراً کاشف از تاييد آن است، بنابراين بخشنامه‎هاي مورد اعتراض که مبناي تاريخ استفاده کارکنان مشمول قانون را تاريخ صدور مجوز توسط سازمان انرژي اتمي اعلام داشته است، خلاف حکم مقنن تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري بخشنامه‎هاي فوق‎الذکر از تاريخ تصويب ابطال مي‎شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18707 مورخ 4/3/1388

 

رأي شماره109 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبات مورخ 23/9/1383 و 23/5/1384 هيأت امناي موسسه عالي بانکداري ايران

 

رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده 109 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ايجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه‌آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از کارداني توسط وزارتخانه‎ها و سازمانهاي دولتي و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به‌جز وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همچنين دانشگاههاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است. نظر به مندرجات لوايح جوابيه موسسه عالي بانکداري ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و توضيحات نمايندگان موسسات مذکور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبني بر حصر مجوز وزارتخانه اخيرالذکر به تاسيس مرکزآموزش بانکداري با مدرک تحصيلي فوق ديپلم و اينکه حدود وظايف و اختيارات شـوراي پول و اعتبار متضمن اجازه ايجاد موسسه عالي بانکداري با اعطاي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد در رشته حقوق اقتصادي و مالي نيست، بنابراين بند 13 مصوبه مورخ23/9/1383 و بند4 مصوبه مورخ23/5/1384 هيأت امناي موسسه عالي بانکداري مبني بر توسعه مجوز صادره در حد مرکز آموزش بانکداري با مدرک تحصيلي فوق ديپلم به دوره کارشناسي ارشد در رشته حقوق اقتصادي و مالي و اعطاي مدرک فوق ليسانس در رشته مذکور بدون اخذ مجوز از مرجع ذيصلاح مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مزبور است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18707 مورخه 4/3/1388

 

 

رأي شماره‌هاي186، 187 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک مصوبه مورخ 20/9/1385 کميسيون ماده 5 (طرح تفصيلي) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري (شهرکرد)

 

رأي هيأت عمومي

طبق ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 حدود وظايف و اختيارات کميسيون ماده 5 قانون مزبور مشتمل بر بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها و ساير امور مربوط تعيين و احصاء شده است. بنابراين تغيير کاربري قسمتي از ملکي که کلاً داراي کاربري فضاي سبز بوده و تبديل آن به 70درصد فضاي سبز و 30 درصد با کاربري مسکوني و خدماتي بدون تبيين علل و جهات قانوني اين تغيير که موجد زمينه تصور الزام مالکين به واگذاري 70درصد ملک خود به شهرداري بطور رايگان و قابليت استفاده از 30 درصد بقيه ملک اشخاص با توجه به مساحت آن است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات کميسيون مزبور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مـصوب 1385 بند يک مـصوبه مورخ 20/9/1385 کميسيـون ماده 5 شـهرکرد ابطال مي‎گردد. 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18711 مورخه 10/3/1388

 

 

رأي شماره185 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به صلاحيت ديوان عدالت اداري به شكايات كاركنان شهرداري‌ها از حيث تضييع حقوق استخدامي

 

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ طبق بند 3 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به شکايات قضات دادگستري و مستخدمين دولت اعم از کشوري و لشگري واحدهاي دولتي مندرج در بند (الف) ماده مذکور از جمله کارکنان شهرداريها از حيث تضييع حقوق استخدامي آنان (به استثناء مشمولين قانون کار) در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد. نظر به اينکه حسب محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر، شاکيان به عنوان کارمند شهرداري با استفاده از حقوق و مزاياي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور 1370 به استخدام شهرداري زرقان درآمده‎اند. بنابراين رسيدگي به شکايت استخدامي آنان در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد و دادنامه‎هاي شماره 940 مورخ 30/4/1387 و شماره 1064 مورخ 19/5/1387 شعبه 29 ديوان منحصراً در حد اعلام صالحيت ديوان در رسيدگي به شکايت مذکور صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصـوب 1385 براي شعـب ديوان و ساير مراجع اداري ذيـربط در مـوارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18711 مورخه 10/3/1388

 

 

رأي شماره 176 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري

 

رأي هيأت عمومي

با عنايت به اينكه به شرح نظريه شماره 30895/30/17 مورخ 4/12/1387 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري خلاف موازين شرع شناخته شده‌است، بنابراين مستنداً به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بند 2ـ2 از دستورالعمل مورد اعتراض صادر مي‌شود. 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18721 مورخه 23/3/13288

 

رأي شماره 214 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اينكه طرح شكايت از ناحيه وكيل پايه 2 موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي..... قابل استماع در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد

 

 

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ طبق ماده 25 آيين‎نامه اجرائي ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب قوه قضائيه مشاوران حقوقي موضوع آيين‎نامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقي و وکيل پايه 2 محسوب‌شده و منحصراً حق شرکت در محاکم کيفري مامور به رسيدگي به جرائم تعزيري مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تأميني و بازدارنده و نيز محاکم حقوقي مامور به رسيدگي به دعاوي با خواسته کمتر از پانصد ميليون ريال يا خواسته غير مالي به استثناي دعاوي مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفي نسب را دارا مي‎باشند. نظر به اينکه دعاوي مذکور منصرف از موارد صلاحيت شعبه ديوان به شرح مقرر در ماده 13 و ساير مقررات قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 است، بنابراين دادنامه شماره 807 مورخ 20/6/1386 شعبه چهاردهم ديوان مبني بر صدور قرار عدم استماع و رد شکايت وکيل شاکي به دليل عدم جواز وکالت و شرکت وکيل پايه 2 موضوع ماده 187 قانون فوق‎الذکر در دعاوي داخل در صلاحيت شعب ديوان صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18721 مورخه 23/3/1388

 

 

رأي شماره 235 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 18 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎هاي يک، 3، 6 و 7 آن، مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

رأي هيأت عمومي

اولاً، با عنايت به نامه شماره 30947/30/87 مورخ 7/12/1387 فقهاي محترم شوراي نگهبان معطوفاً به نظريه شماره 24125/30/86 مورخ 15/9/1386 آن شورا در پرونده کلاسه 85/934 ماده 18 اصلاحي آيين‎نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎هاي يک، 3 و 6 آن ماده خلاف احکام شرع تشخيص داده شده است. بنابراين مستنداً به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ماده 18 و تبصره‎هاي يک و 3 و 6 آن ماده ابطال مي‎شود. ثانياً کليت تبصره ماده 7 آيين‎نامه مورد اعتراض که مقرر داشته «اين مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاريخ تصويب و اجراء نيز مي‎گردد.» به تبع ابطال ماده 18 و تبصره‎هاي يک، 3 و 6 آن ماده از آيين‎نامه مورد اعتراض فاقد وجاهت قانوني و خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18728 مورخ 31/3/1388

 

 

رأي شماره237 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک جمهوري اسلامي ايران

 

 

شماره: هـ/87/647

تاريخ: ۱۳۸۸/۳/۲۶

 

تاريخ: 17/3/1388 

شماره دادنامه: 237 

كلاسه پرونده: 87/647

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: شرکت بازرگاني دخان پارسيان.

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک جمهوري اسلامي ايران.

گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ در اجراي ماده 2 مصوبه شماره 11360/ت/33847 مورخ 9/2/1385 هيأت وزيران مقرر گرديده بود که از ابتداي سال 1385 وارد کنندگان سيگار بيست درصد فوب سيگار وارداتي را در هنگام ترخصي از گمرک به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. 2ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 26838/113/716/73/45 مورخ 3/2/1386 به استناد بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه مقرر نموده که واردکنندگان سيگار همان مبلغ 20درصد فوب سيگار را جهت سال 1386 به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. 3ـ وزارت بازرگاني طي نامه شماره103/3076/73 مورخ3/9/1386 تصوير تصويب‎نامه شماره 115252/ت7316/ک مورخ 18/7/1386 هيأت وزيران را در خصوص آيين‎نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به گمرک ايران ارسال نموده است که در ماده 2 آن آمده است از ابتداي سال 1386 قيمت هر نخ سيگار وارداتي معادل 20درصد افزايش مي‎يابد و متن تبصره ماده 2 عبارت است از « قيمت عمده فروشي انواع محصولات و مواد دخاني موضوع اين ماده (قبل از افزايش يادشده) توسط ستاد تنظيم بازار با حضور و حق رأي اعضاي مجمع عمومي شرکت تعيين و توسط سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان حسب مورد به گمرک و شرکت ابلاغ مي‎شود و تا تعيين و ابلاغ قيمتهاي جديد قيمتهاي قبلي ملاک عمل خواهد بود» با نگرش به اينکه قيمتي از سوي ستاد تنظيم بازار اعلام نگرديده قيمتهاي قبلي ملاک عمل بوده و مي‎بايستي همان 20 درصد فوب از واردکنندگان سيگار دريافت و به‌حساب درآمد عمومي واريز شود. درصورتي که گمرک ايران طي بخشنامه‎هاي شماره 247712/238308/103/3076/73/375 مورخ 13/9/1386 و 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 از گمرکات مي‎خواهد کـه عوارض مذکور را به اين صورت از واردکنندگان دريافت کنند (ارزش کالاي ورودي به اضافه حقوق ورودي و 15درصد بابت سود عمده فروش را مبنا قرار داده و 20درصد آن به صورت علي الحساب اخذ نمايد) با عنايت به اينکه فرمول مذکور هيچ مبناي قانوني ندارد، اين موضوع مورد اعتراض جمعي از واردکنندگان قرار گرفت در نتيجه گمرک جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 41250/2952/209/252/24 مورخ 21/2/1387 مسئله را از جانب سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور استعلام مي‎نمايد که در پاسخ طي نامه شماره 50353/4270 مورخ 8/4/1387 اعلام شده است، با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 2 آيين‎نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور قيمت قبل ملاک عمل مي‎باشد و با استناد اين استعلاميه مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران طي بخشنامه شماره 97452/2952/209/252/24/128 مورخ 26/4/1387 به گمرکات ابلاغ مي‎نمايد که از ابتداي سال1386 عوارض سيگار همان قيمت فوب مي‎باشد. 4ـ مجدداً گمرک ايران طي بخشنامه‎هاي شماره106466/2952/209/252/24/144 مورخ 24/4/1387 و 122192/2952/209/252/24/166 مورخ 8/5/1387 به گمرکات کشـور اعلام مي‎دارد که مبـناي محاسبه 20 درصـد عوارض را همان بخشنـامه 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 قرار دهند يعني همان فرمولي که مبناي حقوقي ندارد. بخشنامه فوق‎الذکر مغاير با تبصره ذيل ماده 2 آيين‎نامه اجرايي بند (ج) موضوع مصوبه شماره ک37161ت115252 مورخ 18/7/1386 هيأت دولت مي‎باشد. به دليل اينکه در تبصره ذيل ماده 2 آيين‎نامه اجرائي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مقرر مي‎دارد قيمت عمده فروشي انواع محصولات و مواد دخاني موضوع اين ماده تا تعيين و ابلاغ قيمتهاي جديد، قيمتهاي قبلي ملاک عمل خواهد بود و ستاد تنظيم بازار مسئول قيمت گذاري انواع محصولات مواد دخاني مي‎باشد و لذا دفتر تعيين ارزش گمرک ايران حق ارزش گذاري و تعيين ارزش مواد دخاني را نداشته است، لذا ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را دارد. مديرکل دفتر حقوقي و قضائي وزارت امور اقتـصادي و دارائي گمـرک ايران در پاسـخ به شـکايت مذکور طـي نامـه شماره 326886/1991/519/54 مـورخ 14/12/1387 اعلام داشته‎اند، بـه موجب قانون بودجـه سال1385مبناي وصول 20 درصد قيمت سيگار و توتون بر اساس قيمت FOBمحاسبه مي‎گرديد که در سال بعد به موجب بند(ج) تبصره 14 قانون بودجه سال1386 صرفاً افزايش 20 درصد در مجلس تصويب وليکن مبناي وصول آن مشخص نگرديده است با توجه به لزوم اجراي قانون بودجه سال 1386 از ابتداي سال، موضوع وصول 20 درصد به گمرکات ابلاغ و پس از تصويب آيين‎نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 به تاريخ 18/7/1386 که در تاريخ 3/9/1386 به وسيله اداره کل مقررات صادرات وزارت بازرگاني براساس تکليف قانوني تبصره ذيل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک ايران ابلاغ شده بود براساس ماده 5 آيين‎نامه اجرائي مبناي وصول 20درصد قيمت عمده فروشي تعيين گرديده و قيمت عمده فروشي مي‎بايست توسط ستاد تنظيم بازار تعيين و از طريق سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان به گمرک و شرکت دخانيات ابلاغ گردد که گمرک در اين خصوص استعلام نموده است. با توجه به اينکه در ذيل ماده 5 مقرر شده تا اعلام قيمت عمده فروشي قيمت قبلي ملاک عمل قرار گيرد، مراتب از طريق سازمان حمايت طي نامه شماره 2/10673 مورخ 17/11/1386 مورد تاکيد قرار مي‎گيرد. ارزش عمده فروشي براساس مفاد بند 3 ماده 121 آيين‎نامه اجرايي قانون امور گمرکي عبارت از قيمتي است که توسط خريدار مستقيماً به واردکننده کالا پرداخت مي‎شود و اين در حالي است که گمرک به اين ارزشها جهت وصول 20درصد دسترسي ندارد. لذا نظر به اطلاله تصويب آيين‎نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه و عدم ابلاغ قيمت عمده فروش و درخواست وزير صنايع و معادن، دفتر تعيين ارزش بر مبناي تعريف ارزش عمده فروشي در بند 3 ماده 121 آ ـ ا ـ ق ـ1ـ گ بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 را به منظور وصول قيمت عمده فروش بر اساس ماده مذکور به صورت علي الحساب تا تعيين تکليف وصول و ابلاغ قيمتهاي عمده فروشي توسط ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان صادر نموده است و کان لم يکن تلقي شدن دستورالعمل ياد شده در سال 1387 صرفاً به موجب قانون بودجه سال جاري و بر اساس نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري طي نامه 41250/2952/209/252/24 مورخ 21/2/1387 دائر بر اينکه قيمت قبل همان قيمت فوب مي‎باشد انجام گرديده است بـا توجه به اينکه تاکنون عليرغم پيگيريهاي به عمل آمده ضوابط اجرايي چگونگي وصول عوارض 20درصد محصولات ومواد دخاني درسال1387 تعيين نشده است درپي درخواست ديوان محاسبات ازاسترداد هرگونه وجهي و ابطال کسر دريافتي‎هاي صادره خودداري گرديد و به استناد نامه شماره 722/41100 مورخ 14/9/1387 هيأت حسابرسي امور اقتصادي ديوان محاسبات و در راستاي بند 3 ماده 121 آيين‎نامه اجرايي قانون امور گمرکي تا تعيين تکليف قيمت عمده فروشي از سوي سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان به صورت سپرده و علي الحساب دريافت مي‎گردد و به استناد تبصره ذيل ماده 2 آيين‎نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 در صورت اعلام قيمتهاي عمده فروشي از طرف ستاد تنظيم بازار، از زمان ابلاغ و اعلام قيمتها ملاک عمل مي‎باشد که تاکنون اعلام نشده است. لذا با توجه به موارد فوق بخشنامه مذکور ابقاء و از سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان استعلام گرديده است. لذا دلائل و مستندات قانوني دائر بر اينکه مدلول بخشنامه مورد نظر مخالف و مغاير قوانين و مقررات باشد، ارائه نشده و ايرادي بر نحوه اقدام گمرک متصور نمي‎باشد به همين جهت رد شکايت مطروحه مورد استدعا مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه‌صدور رأي مي‎نمايد.

 

رأي هيأت عمومي

به موجب بند (ط) تبصره 14 قانون بودجه سال 1385 کل کشور به دولت اجازه داده شده است که معادل ده درصد قيمت هر نخ سيگار توليد داخل و بيست درصد قيمت سيگار وارداتي را افزايش داده و آن را به مصارف مقرر در قانون برساند و مسئوليت تهيه آيين‎نامه اجرائي حکم مذکور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان تربيت بدني و تصويب آن را به عهده هيأت وزيران محول کرده است. بنابراين تعيين مقررات و ضوابط مذکور به نحوه اجراي حکم قانونگذار خارج از حدود اختيارات گمرک ايران است و بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ20/11/1386 گمرک جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور 

روزنامه رسمي شماره 18728 مورخ 31/3/1388

 

 

رأي شماره‌هاي 239 ـ 240 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استخدام افراد با مدرك تحصيلي ديپلم كه در آزمون استخدامي مورخ 21/12/1383 قوه قضاييه شركت و موفق به كسب نمره قبولي و امتيازات لازم شده‌اند

 

 

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ قانونگذار به‌شرح ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 به دادگستري اجازه داده است به منظـور تکميل اعضاء دفتري دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداري به تعداد لازم اقدام کند و به موجب ماده 38 آن قانون دولت را مکلف به تامين اعتبار لازم براي تهيه وسايل و تجهيزات لازم و به کارگيري نيروي انساني نموده است. بنا به مراتب فوق‎الذکر و اينکه استخدام اشخاص با مدرک تحصيلي ديپلم کامل متوسطه به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني کارمند دفتري و مامور ابلاغ و اجراء پس از توفيق در آزمون مربوط و تاييد صلاحيت آنان و اختصاص مدرک تحصيلي ليسانس به متصديان مشاغل تخصصي موافق حکم مقنن بوده است. بنابراين دادنامه‎هاي شماره 1688 مورخ 26/10/1386 و شماره 831 مورخ 14/6/1386 شعبه 24 ديوان مبني بر ورود شکايت شاکي و ادعاي نامبرده به شرح خواسته موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18728 مورخ 31/3/1388

 

 

رأي شماره249 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 10/1/1387 هيأت وزيران

 

رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده 16 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1381 واگذاري سهام شرکتهاي دولتي در ازاي مطالبات کارکنان دولت منوط به رضايت و موافقت آنان است. بنابراين تصويب نامه شماره 660/ت39453هـ مورخ 10/1/1387 که مفيد واگذاري سهام مذکور در قبال مطالبات کارکنان شاغل يا بازنشسته دولت بدون کسب موافقت آنان است، خلاف حکم صريح قانون تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18732 مورخه 4/4/1388

 

 

رأي شماره 250 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به شكايت از تصميمات شركت ملي نفتكش ايران

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز به نظر مي‌رسد. ب ـ نظر به اينکه سازمانهاي بازنشستگي کشوري و تامين اجتماعي حسب قوانين موضوعه در عداد سازمانهاي دولتي قرار دارند و واگذاري و انتقال 66 درصد سهام شرکت دولتي ملي نفتکش ايران به دو سازمان مذکور مغير ماهيت حقوقي شرکت و تبديل آن به شرکت بخش خصوصي نيست و درنتيجه شرکت مذکور در زمره شرکتهاي وابسته به سازمانهاي دولتي فوق الذکر محسوب ميشود، بنابراين رسيدگي به شکايت مردم از تصميمات و اقدامات اداري، اجرائي و يا خودداري آن شرکت از انجام وظايف قانوني مربوط در قلمرو ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت شعبه ديوان قرار دارد و دادنامه شماره 207 مورخ 24/2/1385 شعبه سيزدهم ديوان درحدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور 

روزنامه رسمي شماره 18732 مورخه 4/4/1388

 

 

رأي شماره 373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دريافت حقوق وظيفه همسر متوفي

 

 

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ علاوه بر اينكه سياق عبارات ماده 71 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 كه مقرر داشته، در صورت دريافت هرگونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظيفه ممنوع است، ناظر به ممنوعيت شخص واحد از دريافت هرگونه وجه در قبال انجام خدمت مستمر از محل وجوه عمومي و دريافت حقوق وظيفه در زمان واحد است و مدلول ماده 72 آيين‌نامه مزبور نيز در باب ممنوعيت دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي براي ايام واحد خدمت يا دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه توام با يك حقوق بازنشستگي از صندوقهاي مذكور در اين ماده منصرف از وضعيت شاكيان است و قطع حقوق وظيفه دريافتي آنان به بهانه دريافت حقوق اشتغال يا بازنشستگي با عنايت به اينكه تحت‌الكفاله همسران خود بوده و استحقاق دريافت حقوق وظيفه را دارا مي‌باشند، فاقد وجاهت قانوني بوده است. بنابراين دادنامه شماره 3530 مورخ 1/10/1387 شعبه بيست و هفتم ديوان در حدي كه مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني 

روزنامه رسمي شماره 18773 مورخه 24/5/1388

 

 

رأي شماره 352 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

(پرونده‌های شعب دیوان كه با قرار مختومه‌شده درصورت خلاف بیّن شرع پس از نقض به شعبه صادركننده قرار برای رسیدگی ماهیتی اعاده می‌گردد)

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ حكم مقرر در ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در باب تشكيل شعب تشخيص به‌منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان و سياق عبارات ماده 16 قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخيص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه ديوان و وحدت ملاك ماده 18 آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخيص به نقض رأي شعبه ديوان در‌صورت احراز وقوع اشتباه و صدور رأي مقتضي، مفهم مسئوليت و صلاحيت شعب تشخيص در نقض آراء شعب ديوان اعم از حكم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور رأي مقتضي در جهت تعيين تكليف قطعي موضوع شكايت است. بنابراين دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 شعبه دوم تشخيص كه با نقض قرار شعبه بدوي در اساس شكايت و اعتراض شاكي رسيدگي و رأي مقتضي صادر نموده است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18773 مورخه 24/5/1388

 

 

رأي شماره 406 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال رديف 23 بخشنامه‎هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

(وكالتنامه‌های وكلای دادگستری در مراجع غیرقضایی معتبر و ضرورتی برای تصدیق امضا ندارد)

رأي هيأت عمومي

علاوه بر اينکه مفاد ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 در خصوص لزوم تصديق امضاء وکيل زوج يا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج يا طلاق توسط کميساريا و يا امين صلح و يا نايب الحکومه و يا يکي از دفاتر اسناد رسمي با توجه به تاريخ تصويب آن ناظر به وکالت اشخاص عادي بوده و منصرف از وکلاي رسمي دادگستري است، اصولاً اعتبار وکالتنامه‎هاي وکلاي دادگستري در مراجع قضائي نافي اعتبار آنها در مراجع غير قضائي در حدود اختيارات قانوني مصرح در وکالتنامه آنان در اجراي احکام قطعي مراجع قضائي نيست و طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي تبيين واحصاء شده است که از اختيارات مصرح در وکالتنامه وکلاي دادگستري در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراين عموم و اطلاق رديف 23 از مجموعه بخشنامه‎هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است « با توجه به قوانين و مقررات موضوعه مجوزي براي تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به استناد وکالتنامه‎هائي که توسط وکلاي دادگستري تنظيم مي‎شود، به نظر نمي‎رسد.» بلحاظ اينکه مفهم الزام وکيل دادگستري به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجراي احکام مراجع قضائي، عليرغم تصريح اختيارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني

روزنامه رسمي شماره 18775 مورخه 26/5/1388

 

 

رأي شماره 409 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمين شهري در زمينه تملك زمين

 

رأي هيأت عمومي

 

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ نظر به اينکه شکايت به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمين شهري در زمينه تملک زمين مورد ادعا في حد ذاته از مصاديق بند (الف) ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان است، بنابراين دادنامه شماره 185 مورخ 23/7/1381 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان منحصراً در حدي که مبين صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايت مذکور است، موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني 

روزنامه رسمي شماره 18775 مورخه 26/5/1388

 

رأي شماره‌هاي 401 الي 405 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 609 ـ3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

(سردفتران مكلف به انتخاب دفتریار خود از فهرست اعلامی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاك نیستند)

 

رأي هيأت عمومي

در ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 تصريح شده است که دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب مي‎شود. بنابراين مفاد بخشنامه شماره 609/3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سردفتران مذکور در بخشنامه را مکلف به‎انتخاب دفترياران خود از بين افراد مندرج در فهرست اسامي افراد منتخب آن سازمان کرده و با اين کيفيت اختيار سردفتر را در انتخاب و پيشنهاد دفترياران موردنياز محدود نموده است، خلاف حکم صريح مقنن تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به‎قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ قدياني 

روزنامه رسمي شماره 18775 مورخه 26/5/1388

 

 

رأي شماره414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران

 

رأي هيأت عمومي

حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحي آن تبيين و احصاء شده است. نظر به اينکه صدور پروانه احداث اضافه اشکوب و همچنين تعيين شرايط خاص در مورد صدور اجازه تکميل طبقات ساختمان با رعايت مقررات مربوط و نظارت و کنترل بر عمليات ساختماني در زمره وظايف و مسئوليتهاي شهرداري قرار دارد، بنابراين وضع قاعده آمره در باب امور فوق‎الذکر از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است و بدين جهت مصوبه شماره 1601128700 مورخ 22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور 

روزنامه رسمي شماره 18781 مورخه 2/6/1388

 

 

رأي شماره 350هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري

 

 

رأي هيأت عمومي

قانونگذار به موجب ماده 27 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 تهيه آيين‎نامه اجرايي قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آيين دادرسي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را به عهده سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب آن را به عهده هيأت وزيران محول کرده است و هيأت‌وزيران با تصويب آيين‎نامه اجرايي قانون مذکور تکليف هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را در اين زمينه مشخص ساخته است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اينکه وظايف هيأت عالي نظارت در خصوص نظارت و ايجاد هماهنگي بين هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و بررسي آراء آنها و ابطال تمام يا جزئي از آراء مذکور و يا انحلال برخي از هيأتها با رعايت قانون ملازمه‎اي با وضع مقررات مربوط به آيين دادرسي در هيأتها ندارد، اساساً اصول مسلم حقوقي و هدف قانونگذار مبين ضرورت اطلاع متهم از جـزئيات اتهامات منتـسبه و دلايل و مدارک مثبت آن به منظور امکان دفـاع است. بنا به جهات فوق‎الذکر قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري که تشخيص هيأت را در مورد ارائه يا عدم ارائه اسناد طبقه‎بندي شده به عهده هيأتها گذاشته و اين قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور 

روزنامه رسمي شماره 18781 مورخه 2/6/1388

 

 

رأي شماره 374 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 546 مورخ 10/9/1365 سازمان تأمين اجتماعي

 

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه سازمان تأمين اجتماعي در اجراي وظايف و مسئوليتهاي خود در زمينه توسعه و گسترش بيمه اجتماعي به شرح مادتين يک و 7 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 کارگران اتاق اصناف را به شرح بخشنامه شماره 16068 مورخ 7/6/1356 تحت پوشش بيمه قرار داده است و انحلال اتاقهاي اصناف و تشکيل مجدد آنها با عناوين ديگر مسقط حق قانوني مکتسب افراد بيمه‌شده نيست، بنابراين بخشنامه شماره 546 فني مورخ 10/9/1365 سازمان تأمين اجتماعي که مفهم تسري مقررات بيمه در مورد اشخاص مزبور از از تاريخ 1/2/1365 است خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني 

روزنامه رسمي شماره 18788 مورخه 10/6/1388

 

 

رأي شماره 377 الي 388هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ‍ مورخ 7/3/1387 هيأت وزيران

 

رأي هيأت عمومي

قانونگذار به منظور برقراري تعادل و توازن بين قدرت خريد مايحتاج ضروري کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نـرخ تـورم، بـه شرح مـاده 150 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت را موظف کرده است، حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده125 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب1386 حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‎گردد، افزايش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور نيز تاکيد شده است که « دولت موظف است افزايش سنواتي کليه شاغلين و بازنشستگان کشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات کشوري را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نمايد.» نظر به اينکه بودجه تخصيص يافته بابت افزايش اعتبار مستمري بازنشستگان به ميزان مندرج در شق (ب) بند 24 قانون مذکور علي‎القاعده نافي هدف اصولي و احکام صريح قانونگذار در باب تکليف دولت به افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران به ميزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزي در هر سال و متضمن تفويض اختيار تعيين افزايش حقوق مذکور بدون رعايت ضوابط مقرر در حکم مقنن نيست، بنابراين بند 10 تصويب‎نامه شماره 35095/ت39916هـ‍ مورخ 7/3/1387 هيأت وزيران که به موجب آن افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح از ابتداي سال 1387 معادل 10 درصد و کمتر از ميزان نرخ تورم تعيين شده است، مغاير قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مصوبه مزبور ابطال مي‎گردد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني 

روزنامه رسمي شماره 18788 مورخه 10/6/1388

 

 

رأي شماره 389، 390، 391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره الحاقي به ماده 2 آيين‎نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 

شماره: هـ/87/817

تاريخ: ۱۳۸۸/۶/۳

 

تاريخ: 4/5/1388 

شماره دادنامه: 389، 390، 391 

كلاسه پرونده: 87/817، 873، 904

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شکات: 1ـ آقاي محمدرضا رامز 2ـ مهراندخت تاباني.

موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره الحاقي به ماده 2 آيين‎نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، مشتکي‎عنه در پي تعدد نقض و ابطال تصميماتش در ديوان عدالت اداري، با تمسک به نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 170 قانون اساسي با تعريف نظريه شوراي نگهبان و بدون توجه به ذکر صريح ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري، ناظر به ماده 19 و تبصره آن مشعر بر صلاحيت ديوان در رسيدگي به تصميمات غيرقضايي قوه قضائيه عبارت ذيل را جهت الحاق به آيين‎نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به توشيح رياست قوه قضائيه رسانيده است، « تبصره ـ کليه تصميمات هيات اجرايي از جمله در مورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان قطعي بوده و قابل اعتراض در مراجع قضايي نمي‎باشد.» لذا، مشتکي‎عنه با اين اقدام ضمن سوء استفاده از تفسير شوراي نگهبان مرتکب تقابل با اصل 34 قانون اساسي شده که اشعار مي‎دارد. « دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هيچ کس را نمي‎توان از مراجعه به دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» عبارت قطعي و غيرقابل اعتراض، مختص احکام قضايي و با تصريح نص قانون و آن هم پس از مراحل متعدد رسيدگي بوده و در موارد عادي ديگر محتاج قانون و از خصائص قانونگذار مي‎باشد و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ايجاد چنين تاسيسي نيست، منصرف از آنکه تبصره الحاقي مشتکي‎عنه به آيين‎نامه معنونه تصميم اداري است و نه قضايي که در صلاحيت ديوان نباشد. سياق عبارت مذکور مغاير نظر مقنن در اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامي مي‎باشد که مقرر مي‎دارد: « هر يک از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حکومتي، بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند، يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تا پنج سال از مشاغل حکومتي بـه حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» مقامات مندرج در اين ماده شامل قوه قضائيه هم مي‎شود لذا عبارت تهيه شده توسط مشتکي‎عنه که نافي حق دادخواهي افراد از هيچ يک از مراجع قضايي است در تعارض کامل با اصل 34 قانون اساسي و ماده 570 قانون مجازات مي‎باشد. به موجب 1ـ نص صريح ماده 2 آيين‎نامه ماده 187 مصوبات هيأت اجرايي، (اداري) است. لهذا استفاده از مفهوم مخالف تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 رسيدگي به شکايت از مشتکي‎عنه، در عداد صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري است. شايان ذکر است آراء متعدد صادره از هيأت عمومي در ابطال تصميمات اداري غيرقضايي همچون رأي شماره 185 مورخ 20/3/1386 در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضائيه ـ از آن جمله مي‎باشد. پس چگونه مشتکي‎عنه که خود حقوقدان مي‎باشد مصوبات اداري را خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته و پيشنهاد ايجاد مصونيت مرکز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل ديوان عدالت اداري، بلکه در کليه مراجع قضايي مي‎نمايد. نامبرده در پيشنهاد خود عبارت « پذيرش مکرر اعتراضات معترضان به تصميمات مرکز در ديوان عدالت اداري و نقض و ابطال تصميمات مرکز» را ذکر کرده بود که اين امر خود مؤيد صلاحيت ديوان و ايضاً عدم استحکام تصميمات مرکز مشتکي‎عنه بوده که منجر به ابطال در ديوان مي‎گرديده است. 2ـ صلاحيت ديوان عدالت اداري به موجب قانون است و پيشنهاد مشتکي‎عنه در غيرقابل اعتراض بودن مصوبات هيأت اجرايي که اداري است ـ در مراجع قضايي بسيار فراتر از حدود اختيارات وي بوده و تصميم نمي‎تواند در تقابل و تعارض و تنافي با قانون قرار گيرد. بند دوم شکايت: مشتکي‎عنه از ابتداي سال 1386 طي دستورالعملي بر خلاف قانون، فعاليت موازي کارشناسي رسمي دادگستري را با وکالت ممنوع اعلام کرده است. اولاً وفق ماده 33 قانون، کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 حتي قضات نيز مي‎توانند در حين اشتغال پروانه کارشناسي رسمي دادگستري داشته باشند و قدر متيقن وکلا نيز مي‎توانند اين امر مورد ممنوعيت در آيين‎نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نيز نمي‎باشد. ثانياً: تنها ممنوعيت براي وکلا اشتغال دولتي وافراد ممنوع‌الوکاله مندرج درماده10 لايحه قانوني استقلال وکلا مصوب 5/12/1332 بوده و ذکري از ممنوعيت فعاليت کارشناسي با وکالت نشده است. ثالثاً: سابقه صدور پروانه توأم و اعطاي مجوز فعاليت موازي از مرکز مشتکي‎عنه مويد عدم استحکام نظرات و دستورالعمل هاي صادره آن مي‎باشد. رابعاً به عنوان دليل ديگر درعدم استحکام دستورالعمل مورد بحث آنکه در موارد حادث ابتدائاً جهت اخذ نظر مشتکي‎عنه و کار گروه کارشناسي مرکز مشتکي‎عنه تامل مي‎شود در صورتي که اگر دستورالعمل از قدرت قانون و آيين‎نامه‎هاي قانوني برخوردار بود در اولين مرحله باعث پاسخ منفي مي‎شد. خامساً، تصميم مشابهي از سوي شوراي عالي کارشناسي رسمي دادگستري در عدم اعطاي پروانه کارشناسي به وکيل وجود ندارد و اين امر صرفاً براساس بدعت مشتکي‎عنه است. سادساً، مبادرت به اين امر از سوي بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانين بوده محل تامل است. وفق ذکر صريح شق (ز) از ماده 5 بند شرايط متقاضيان از آيين‎نامه ماده 187 موارد مغاير با وکالت، اشتغال دولتي و سردفتري يا دفترياري، ذکر شده است. اين امر منطبق با اصل 141 قانون اساسي ـ ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/4/1354 و ايضا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333 و فراز آخر و عبارت آخراي ماده 33 قانون کارشناسي رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مي‎باشد. 2ـ دستورالعمل مورد شکايت، رسما به آيين‎نامه الحاق نشده « چون غيرقانوني است» و افراد متقاضي و کالت و مشاوره حقوقي با مطالعه قانون و آيين‎نامه ماده 187 و مندرجات آگهي‎هاي فراخوان جذب، تنها مورد مغاير را همان موارد اصل 141 قانون اساسي و اشتغال سردفتري مي‎دانند و متقاضيان کارشناسي پس از طي مراحل متعدد و صرف زمان طولاني و هزينه‎هاي معتنابه، هنگام تحليف، با دستورالعمل مورد شکايت مواجه مي‎شوند، دستورالعملي که از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهي از آن وارد اين چرخه نشوند. اين امر خود از مصاديق اضرار به غير و قبح عقاب بلابيان آن همف از سوي دستگاه قضا است. 3ـ به موجب مادتين 24 و 27 وظايف و مسئوليت ها و تکاليف و موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و کارشناسان آيين‎نامه ماده 187 همان موارد قوانين وکلاي دادگستري و کارشناسان رسمي دادگستري است. چگونه در ايجاد انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولي در عدم ممنوعيت جمع بين کارشناسي و وکالت، مفاد همان قوانين ناديده گرفته مي‎شوند. آيامشتکي‎عنه و مرکز متبوعش با تصميم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهيم و قانون مصوب مجلس هستند؟!! 4ـ در صورت ادعاي مشتکي‎عنه در تجويز بند (و) از ماده 2 آيين‎نامه ماده 187 و اختيار هيات اجرايي در سياست‌گذاري در موارد مسکوت، در پاسخ اعلام مي‎دارد تصميم غيرقانوني مشتکي‎عنه نسبت به مورد مسکوت نيست زيرا جواز جمع بين کارشناسي و وکالت در قوانين مذکور که آيين‎نامه به آنها هدايت شده و در خود آيين‎نامه نيز بالصراحه در شرايط متقاضيان ذکر شده، وجود دارد و اين تصميم عملاً در تعارض با قوانين و آيين‎نامه است نه حل سکوت. بخصوص عبارت آخراي بند مذکور که اشعار مي‎دارد « با توجه به روح اين آيين‎نامه و قوانين و مقررات موجود» دستورالعمل مورد شکايت در عين بي‌توجهي به آيين‎نامه و بي‌اعتباري به قوانين اشاره شده مي‎باشد. رئيس مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلاء و کارشناسان قوه قضائيه در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 3440/874/م/ک مورخ 6/6/1387 اعلام داشته‎اند، حسب اظهارنظر مشاراليه در متن دادخواست تسليمي، موضوع شکايت وي پيرامون تصميمات هيأت اجرايي و همچنين آيين‎نامه ماده 187 مي‎باشد. آيين‎نامه ماده 187 و اصلاحات آن مصوب رياست قوه قضائيه است و طبق ماده 2 همين آيين‎نامه سياستگذاري و خط مشي اجرايي اين مرکز توسط هيأت اجرايي مي‎باشد و بنا به تصميم هيأت اجرايي، يک فرد نمي‎تواند همزمان کارشناس و وکيل باشد، عليهذا اين مرکز مجري تصميمات هيأت اجرايي که در رأس آن معاون اول قوه قضائيه قرار دارند، مي‎باشد در نتيجه، طرف شکايت مشاراليه با موارد معنون اين مرکز نخواهد بود. همچنين ابطال تصميمات هيأت اجرايي و آيين‎نامه اجرايي ماده 187 خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري است که سابقاً در آراء متعدد شعبات ديوان به آن تصريح نموده که نمونه آن پيوست مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

 

رأي هيأت عمومي

الف ـ قانونگذار با عنايت به هدف اصولي حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح ماده يک و بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق آيين‎نامه‎ها و ساير نظامات و مقررات دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود صلاحيت مقام تصويب‌کننده آن را با رعايت مقررات قانوني مربوط در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار داده است. نظر به اينکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجريه و عدم تسري آن به مصوبات قوه قضائيه که واجـد ماهيت و اوصاف تصميمات قضائي قوه قضائيه موضوع تبصره ذيل مـاده 19 قانون مذکور نمي‎باشد و از مصاديق مصوبات دولتي در معني و مفهوم عام کلمه محسوب مي‎شود، با هدف اساسي و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراين ايراد به صلاحيت هيأت عمومي ديوان در خصوص رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به آيين‎نامه‎ها و ساير مصوبات قوه قضائيه وارد نيست. ب ـ به موجب بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات و آراء قطعي کليه مراجع اختصاصي اداري اعم از هيأتها، کميسيونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالف با آنها در صلاحيت شعب ديوان قرار دارد، مگر در مواردي که در قانون مستثني‌شده باشد. بنابراين اطلاق قسمت اخير تبصره الحاقي به ماده 2 آيين‎نامه اجرائي ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که متضمن عدم قابليت اعتراض نسبت به تصميمات هيأت اجرايي مقرر در تبصره مزبور و نفي صلاحيت ديوان در رسيدگي به اين قبيل تصميمات است، مغاير قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد. ج ـ نظر به اينکه از طرف شاکي در خصوص اعتراض به ممنوعيت اشتغال به شغل مشاور حقوقي و کارشناسي در زمان واحد، مصوبه خاصي ارائه نشده است، بنابراين اعتراض در اين قسمت به جهت مذکور قابل رسيدگي در هيأت عمومي ديوان نيست.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

روزنامه رسمي شماره 18788 مورخه 10/6/1388

 

 

رأي شماره 456 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مفاد بند 2 و قسمتي از بند 3 ماده 33 آيين‎نامه اجرائي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم

 

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه الزام اشخاص حقيقي ياحقوقي به پرداخت ماليات بردرآمد منوط به انجام تشريفات قانوني مربوط به تنظيم برگ تشخيص مالياتي و ابلاغ آن به شخص مؤدي و طي مراحل قانوني از جمله صدور رأي قطعي توسط هيأت حل اختلاف مالياتي است و به دلالت ماده 294 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مأخذ مورد محاسبه ماليات و رفع اشتباه در محاسبه در اين مورد از جمله وظايف هيأت حل اختلاف مالياتي است و صدور برگ قطعي اصلاحي متضمن افزايش ماليات تعيين شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدي و تعيين تکليف اعتراض وي در اين خصوص توسط مراجع ذيصلاح، موقعيت قانوني ندارد. بنابراين مفاد بندهاي 2 و 3 ماده 33 آيين‎نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر صدور برگ قطعي مالياتي اصلاحي متضمن افزايش ماليات و اجراي آن بدون اطلاغ مؤدي و رسيدگي به اعتراض وي در اين باب توسط مراجع ذيصلاح قانوني که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارايي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و بندهاي مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

روزنامه رسمي شماره 18788 مورخه 10/6/1388

 

رأي شماره457 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات و خودداري موسسات عمومي غيردولتي

 

 

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ به موجب بند9 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب1373 سازمان تبليغات اسلامي و مؤسسات وابسته به آن در زمره مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اعلام شده و طبق قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري (مصوب 1360) در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1374 رسيدگي به شکايت از تصميمات و اقدامات و خودداري مؤسسات عمومي غيردولتي مذکور، در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. بنابراين دادنامه شماره 1454 مورخ 29/7/1387 شعبه سوم ديوان که به شکايت شاکي رسيدگي به عمل آورده و در نتيجه ديوان را مرجع صالح براي رسيدگي به شکايت مطروحه اعلام‌داشته است، در اين حد صحيح و موافق قانون تشخيص‌داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

روزنامه رسمي شماره 18788 مورخه 10/6/1388

 

 

رأي شماره‌هاي 458، 459 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سنوات خدمت

 

 

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ با توجه به تعريف خدمت دولتي به شرح بند (ب) ماده يک لايحه قانوني استخدام کشوري و وجوه مشخصه آن از حيث اشتغال به کار مستمر در يکي از واحدهاي دولتي به دستور مقام ذيصلاح و دريافت حقوق يا دستمزد در قبال انجام وظايف محوله و ضرورت احتساب آن جزو سوابق خدمت دولتي به شرح مقرر در ماده 34 لايحه قانوني مذکور و ساير مقررات مربوط، دادنامه‎هاي شماره 749 مورخ 18/6/1386 و 2544 مورخ 29/11/1386 شعبه سوم و دادنامه‎هاي شماره 590، 592 و 595 مورخ 13/3/1387 و شماره 820 مورخ 8/4/1387 شعبه اول ديوان مبني بر تاييد شکايت شاکيان و الزام طرف شکايت بـه احتساب سابقه خدمت مستمر و تمام وقت آنان در مدت اشتغال بـه خدمت در واحد دولتي صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

روزنامه رسمي شماره 18796 مورخه 19/6/1388

 

 

رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي

(افزایش مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد)

رأي هيأت عمومي

به شرح نظريه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهاي محترم شوراي نگهبان « مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎هاي ثبتي که نتيجتاً مبين امکان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18809 مورخه 5/7/1388

 

 

رأي شماره 206هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت

 

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ هرچند حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و بند (ک ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبين تکليف دولت در افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت براساس ضوابط قانوني مربوط است، ليکن با عنايت به اينکه سازمان بازنشستگي کشوري جزئي از دولت به شمار مي‌رود که مسئوليت برقراري و افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري ازکارافتادگي و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراين شکايت به کيفيت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگي کشوري است و دادنامه شماره 444 مورخ 28/2/1387 شعبه بيست و دوم ديوان در حدي که متضمن اين معني است صحيح و قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني

روزنامه رسمي شماره 18812 مورخه 8/7/1388

 

 

رأي شماره‌هاي 525 و 526 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري

(ايجاد مزاحمت براي خانه معلم و آموزش و پرورش توسط کارمند دولت تخلف اداري محسوب نمي‎شود)

 

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ احداث درب به درون خانه معلم و تردد از آن و ايجاد مزاحمت براي خانه معلم و آموزش و پرورش (متبوع خود) توسط کارمند دولت از مصاديق شقوق مندرج در ماده 8 قانون رسيدگي به‌تخلفات اداري مصوب 9/2/1372 به شمار نمي‎رود و تخلف اداري محسوب نمي‎شود. بنابراين رسيدگي به عمل مزبور به عنوان ارتکاب تخلف اداري و تعيين مجازات اداري براي مرتکب آن انطباقي با قانون رسيدگي به تخلفات اداري ندارد و دادنامه شماره 271 مورخ 27/2/1388 شعبه بيست و يکم ديوان در حدي که نتيجتاً مبين نقض رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري است صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي مستنداً به‌بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18812 مورخه 8/7/1388

 

 

رأي شماره 669 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال شيوه‌نامه مورخ 8/3/1387 وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغيير در زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان

 

رأي هيأت عمومي

نظر به اينكه زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ تصويب آن مقرر گرديده است و مقررات ماده 2 آيين‎نامه اجرائي قانون مرقوم نحوه بهره‎مندي از مزاياي مقرر در زمان اجراي قانون را مشخص نموده است و مقررات بند 6/2 شيوه‎نامه شماره8/710 مورخ8/3/1387 مورد شكايت مانع اجراي مقررات قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ تصويب آن 1/6/1386 تا زمان صدور شيوه‎نامه مذكور (8/3/1387) مي‎گردد از اين جهت و در اين حد خارج از حدود اختيارات و وظايف مرجع تصويب تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري 

روزنامه رسمي شماره 18908 مورخه 6/11/1388

 

 

رأي شماره754 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي كه بدون محكوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دستگاه قضايي كه در مشاغلي با گروه پايين‌تر منصوب مي‌شوند مادامي كه در مشاغل مذكور خدمت مي‌نمايند

 

رأي هيأت عمومي

 

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ منطوق ماده 9 آيين‎نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغييرمقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 9/11/1381 رياست قوه‌قضائيه و همچنين مدلول و ملاك مقررات‌عمومي استخدامي ازجمله تبصره2 ماده36 قانون استخدام كشوري كه در مقام سكوت مقررات خاص استخدامي قضات به‌عنوان قواعد و مقررات عمومي لازم‎الاتباع مي‎باشد مبين وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي كه بدون محكوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دستگاه قضايي در مشاغلي با گروه پايين تر منصوب مي‎شوند، مادامي كه در مشاغل‌مذكور خدمت مي‎نمايند، مي‎باشد. بنابراين دادنامه شماره1450 مورخ 30/7/1386 شعبه اول ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و منطبق با مقررات قانوني تشخيص مي‎گردد. اين رأي به استناد بند يك ماده 19 و ماده 43 قانون ديـوان عدالـت اداري براي شعـب ديوان و ساير مـراجع اداري ذيـربط در موارد مـشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري

روزنامه رسمي شماره 18917 مورخه 17/11/1388

 

 

رأي شماره 666 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيأت مديره شركت تعاوني است

 

 

رأي هيأت عمومي

نظر به اينكه حسب مقررات ماده 124 قانون تجارت مديرعامل شركت توسط هيأت مديره انتخاب و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين مي‌كند و هر موقع مي‌تواند مديرعامل را عزل نمايد و همچنين حسب مقررات بند 3 ماده 37 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيأت مديره شركت تعاوني مقرر گرديده است و ماده 39 قانون اخيرالذكر هم ناظر به اين موارد مي‌باشد كه در هر حال مديرعامل مأخوذ به شرايط انتصاب و نحوه انجام وظيفه وي محدود به حدود اختيارات معينه مصوب مي‌باشد كه مراتب مذكور منصرف از شمول مقررات قانون كار است، بنابراين رأي صادره از شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري كه با لحاظ اين مراتب و رعايت اصول و تشريفات مقرر قانوني صادر گرديده است منطبق با قوانين موضوعه و اصول حقوقي تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مـصوب 1385 بـراي شـعب ديوان و ساير مراجـع اداري ذيـربط در موارد مـشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري

روزنامه رسمي شماره 18931 مورخه 6/12/1388

 

 

رأي شماره667هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برمطابق برنامه چهارم توسعه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزايش مي‌يابد

 

رأي هيأت عمومي

نظر به اينكه طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهـوري اسـلامي ايران، دولت موظـف گرديده حـقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 هم دولت موظف گرديده است افزايش سنواتي كليه شاغلين و بازنشستگان كشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را براساس مقررات قانون مذكور اجرا نمايد و حسب مقررات ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري افزايش ضريب حقوق حداقل به ميزان نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي تصريح گرديده است، بنابراين الزامات قانون دولت، رأي صادره از شعبه بيست و يكم ديوان عدالت اداري به شماره 941 مورخ 20/5/1387 درحدي كه با مقررات مرقوم منطبق مي‌باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري

روزنامه رسمي شماره 18931 مورخه 6/12/1388

 

 

رأي شماره 790 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه وزراي وقت علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مبني بر ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيأت علمي و دستورالعمل اجرايي آن صادره از سازمان سنجش و آموزش كشور

 

رأي هيأت عمومي

نظر به اينكه مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون يك‌مرحله‎اي نمودن آزمون سراسري مصوب 1377 مجلس شوراي اسلامي نحوه پذيرش دانش آموزان در كنكور سراسري را موكول به تصويب هيأت وزيران نموده است، بدين جهت بخشنامه مصوب وزراي وقت علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تحت عنوان ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيأت علمي و نيز دستورالعمل اجرايي آن صادره از طرف سازمان سنجش و آموزش كشور كه بدون توجه به مقررات قانوني فوق‎الذكر تصويب و ابلاغ گرديده است، خلاف مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون يك مرحله‎اي نمودن آزمون سراسري فوق‎الاشعار و نيز خارج از صلاحيت و اختيارات قانوني مقامات و مراجع تصويب تشخيص و به استناد بند يك ماده 19 و مقررات ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد. تاريخ اعمال آثار رأي صادره از تاريخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرايي ابطال شده اعلام مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري

روزنامه رسمي شماره 18935 مورخه 11/12/1388

 

http://www.dadgostary-tehran.ir/farsi/moror/88/88-03.htm