Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جايگاه قانوني ديوان عدالت اداري در اختلافات مالياتي

 

جايگاه قانوني ديوان عدالت اداري در اختلافات مالياتي 

 

 ماليات يکي از هزينه‌هايي است که شهروندان به دولت مي‌پردازند. ميزان ماليات بر اساس قوانين مختلف تعيين و به موجب برگ تشخيص ماليات به اطلاع مودي مي‌رسد. مودي ممکن است به ميزان ماليات تعيين شده اعتراض داشته باشد. 

يکي از بالاترين مراجعي که صلاحيت رسيدگي به اين اعتراض را دارد، ديوان عدالت اداري است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراضات ماليات مي‌پردازيم.

برخورد با تجاوز مقامات اجرايي از قوانين

 عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم‌سياسي دانشگاه علامه‌طباطبايي درباره نقش کلي ديوان عدالت اداري در حل اختلافات مردم با دستگاه‌هاي دولتي توضيح مي‌دهد: پيش از انقلاب اسلامي در سال ۱۳۳٩، قانون تاسيس شوراي دولتي به تصويب رسيد ولي هيچ گاه اجرا نشد و همواره در کتاب هاي مرجع حقوقي از آن به عنوان مثال بارز قانون متروک ياد مي‌کنند. 

دکترمحمدرضا ويژه ادامه مي‌دهد: پس از انقلاب اسلامي، اين دغدغه وجود داشت كه در صورت تجاوز مقام‌هاي اجرايي از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و حدود مقرر توسط قانون‌گذار چه بايد كرد؟ اصول 126، 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پاسخ‌هاي مطلوب به اين دغدغه بودند، نظارت ديوان عدالت اداري که وفق اصول 170 و 173 انجام مي‌گيرد تصريح تاسيس ديوان عدالت اداري، به عنوان مرجع تظلمات اداري، موجب شد تا براي نخستين‌بار در تاريخ حقوق ايران مرجعي عالي به تخلفات مراجع اداري رسيدگي کند. حوزه‌ صلاحيت گسترده‌ ديوان عدالت اداري در ماده 11 قانون مصوب 1360 و ماده 13 قانون مصوب سال 1385 كه مراجع گوناگون شبه ‌قضايي را در بر مي‌گيرد، دلالت بر عزم قانون‌گذار براي نظارت بر قانون‌مداري مقررات و تصميم‌هاي اجرايي دارد. علاوه بر اين، تاسيس ديوان عدالت اداري پاسخ به دغدغه‌ خروج قوه مجريه از حدود مقرر در قوانين عادي بود زيرا گاه ديده مي‌شد که مقام‌هاي اجرايي در وضع مقررات اجرايي و تفسيرهاي خويش از قوانين عادي از حدود مقرر خارج مي‌شدند. نهاد ديوان عدالت اداري اين امکان را براي شهروندان فراهم مي‌آورد تا از اجراي اين‌گونه مقررات جلوگيري شود. 

نقش ديوان عدالت در عادلانه‌تر شدن ماليات‌ها

 اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که جايگاه ديوان در حل اختلافات مالياتي کجاست؟ توضيح مي‌دهد: سازمان امور مالياتي کشور به دليل نقش کليدي در روابط مالي دولت و مردم از سويي بايد منافع عمومي را در اخذ ماليات لحاظ کند و از سوي ديگر امنيت حقوقي شهروندان را تضمين كند. در تضمين امنيت حقوقي شهروندان مسئله مهم آن است که وضعيت حقوقي مودي مالياتي که به موجب قانون تعيين و پيش‌بيني شده است توسط مامور اداري يا مرجع مالياتي مخدوش نشود. محور بحث در همين مقوله است يعني تامين امنيت حقوقي موديان مالياتي. 

ويژه سپس به مفهوم دولت حقوقي اشاره مي‌کند و در مورد آن توضيح مي‌دهد: در باره بخش اول پرسش شما بايد اذعان داشت كه قانون‌مداري رکن اصلي دولت حقوقي است. دولت حقوقي به معناي دولتي است که محاط يا محصور به هنجارهاي حقوقي است و در نتيجه تمامي اعمال دولت بايد در چارچوب اين هنجارها قرار گيرد. بدين معنا که در بيشتر موارد بايد منطبق با هنجارهاي فوق باشند. اصل قانون‌مداري تبعيت اعمال اداري و مقررات اجرايي را از هنجارهاي مندرج در قوانين در بر دارد. 

اين حقوقدان معتقد است: در زمينه قانون‌مداري و جنبه‌هاي مختلف آن بايد بگويم كه قانون‌مداري در دو جنبه اهميت فراوان مي‌يابد: از سويي، در جنبه‌ شکلي، مقام اداري بايد در اتخاذ تصميم اداري از صلاحيت لازم برخوردار باشد. مي‌دانيم که در حقوق عمومي، از جمله حقوق مالياتي، اصل بر عدم صلاحيت است و وجود صلاحيت نيازمند تصريح قانوني است. به علاوه، در قانون‌مداري شکلي رعايت تشريفات قانوني نيز اهميت فراواني دارد زيرا براي انجام عمل اداري رعايت شرايط مذکور در قانون ضروري است. در اين ميان قانون‌مداري شکلي، يعني اعمال صلاحيت در حدود قانوني، از اهميت بيشتري برخوردار است. در اين جنبه، اعمال صلاحيت، يعني اجراي تکاليف و اعمال اختيارات، توسط ماموران و مراجع اداري بايد منطبق با قانون باشد. همچنين، تصميم‌هاي مراجع شبه قضايي نيز بايد از همين اصل تبعيت کنند. در اين ميان ماموران و مراجع مالياتي از اهميت خاصي برخوردارند: از سويي، حقوق موديان مالياتي بايد رعايت شود و قوانين مالياتي بايد اين حق‌ها را تضمين و ماموران و مراجع فوق بايد آن‌ها را حمايت موثر کنند و از سوي ديگر، به لحاظ حفظ منافع عمومي و جايگاه مراجع مالياتي در تامين اين منافع نظارت موثر و دقيق در اين خصوص ضروري است. ويژه جنبه‌ دوم اصل قانون‌مداري را جنبه ماهوي آن مي‌داند که به قانون‌مداري عمل يا تصميم اداري ارتباط مي‌يابد بدين معنا که خود عمل يا تصميم بايد منطبق با قانون باشد. در اين زمينه نيز تصميم‌ها و آراي مالياتي باز هم بايد منطبق با قوانين مربوطه باشند که به جاي خود از اهميت فراوان برخوردار است. 

نظارت بر مراجع و ماموران مالياتي

 عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌طباطبايي سپس به نحوه نظارت بر مراجع و ماموران مالياتي اشاره مي‌کند و توضيح مي‌دهد: همان‌گونه که مي‌دانيم نظارت بر مراجع و ماموران مالياتي در دو صورت دروني و بيروني مورد توجه قرار مي‌گيرد. نظارت ديوان عدالت اداري نظارتي بيروني است که بر ماموران و مراجع مالياتي صورت مي‌گيرد. منبع قانوني اين نظارت را در بندهاي 1 و 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مي‌توان يافت که نقش مهمي در جلوگيري از نقض موارد شکلي اصل قانون‌مداري (از باب صلاحيت و رعايت تشريفات قانوني) و گاه موارد ماهوي قانون‌مداري داشته است. دکتر ويژه در ادامه مي‌گويد: نگرشي اجمالي به آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‌تواند زمينه‌هاي نظارت اين مرجع بر قانون‌مداري ماموران و مراجع مالياتي را مشخص کند و به يقين، نقش مهمي در پيشگيري اين نقض توسط ماموران و مراجع مذکور در آينده خواهد داشت. يکي از وجوه مهم نظارت قضايي ديوان عدالت اداري نظارت بر قانون‌مداري شکلي مالياتي يعني نظارت بر صلاحيت‌ مراجع و ماموران مالياتي و رعايت تشريفات قانوني توسط آن‌هاست. بايد توجه داشت که نظارت بيروني ديوان عدالت اداري بر موارد مذکور آثار فراواني در کاهش تخلفات اداري و افزايش سلامت اداري در سازمان امور مالياتي کشور به دنبال خواهد داشت. در موارد فوق، به نظر مي‌رسد هيات عمومي ديوان عدالت اداري نظارت دقيقي را اعمال کرده است و در مجموع، عملکرد اين مرجع را مطلوب مي‌توان ارزيابي کرد.

شرايط طرح اختلاف مالياتي در ديوان عدالت اداري

 يک کارشناس حقوق اقتصادي در بررسي موضوع پيگيري حقوق مالياتي در ديوان عدالت اداري توضيح مي‌دهد: عالي‌ترين مرجع اداري و آخرين مرحله‌اي که مودي مي‌تواند براي رسيدگي به اعتراضش به آن دل ببندد ديوان عدالت اداري است. اميد عبدالهيان در مورد شرايطي که اختلاف مالياتي در ديوان عدالت اداري طرح مي‌شود توضيح مي‌دهد: اگر پرداخت‌کننده ماليات يا همان مودي به برگ تشخيص ماليات در موعد قانوني اعتراض نکرده باشد و موجب قانوني جهت طرح موضوع در هيات حل اختلاف مالياتي بدوي وجود نداشته باشد و برگ تشخيص ماليات منتهي به صدور برگ قطعي ماليات شده باشد، در اين صورت به موجب بند 1 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، مودي مي‌تواند به عنوان اعتراض به تصميم اداره مالياتي در تشخيص ماليات مورد مطالبه، تقاضاي رسيدگي در ديوان عدالت اداري کند. وي ادامه مي‌دهد: بند 2 ماده 13 قانون ماليات‌هاي مستقيم هم در اين خصوص قابل اشاره است که بر اساس آن رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هيات‌هاي حل ‌اختلاف مالياتي منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با ‏آن‌ها در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. البته بايد به اين نکته هم اشاره کرد که مراجعي که در اين بند مورد اشاره قرار گرفته‌اند جنبه حصري ندارند؛ منظور اين است که هر مرجعي با خصوصيات مراجع اختصاصي اداري با هر عنواني از قبيل کميسيون، هيات شورا و ... که در خارج از سازمان قضايي تشکيل مي‌شود؛ به جز در مواردي که به موجب قانون خاصي مستثنا شده است، تحت نظارت ديوان بوده و در صورت شکايت از آراي قطعي صادره از آنها مشمول صلاحيت ديوان در رسيدگي به آراي مراجع ياد شده هستند؛ در نتيجه رسيدگي به اعتراض به آراي قطعي ساير مراجع ذي ربط در حل و فصل اختلافات مالياتي، مانند شوراي عالي مالياتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد. اين کارشناس حقوق اقتصادي ادامه مي‌دهد: ديوان‌ عدالت اداري را بايد عالي‌ترين مرجع شکلي حل اختلافات مالياتي نام نهيم چراکه مرجع شکايت از آراي قطعي صادره از تمامي مراجع حل‌اختلاف مالياتي است. همچنين بند قانوني فوق الذکر تصريح دارد که شکايت از آراي مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها بايد از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن‌ها باشد؛ بنابراين در اين‌جا رسيدگي ديوان منحصرا جنبه شکلي دارد؛ به اين معني که اگر شعبه ديوان عدالت اداري راي قطعي مراجع حل اختلاف مالياتي را مطابق با قانون تشخيص نداده و فسخ کند، رسيدگي مجدد را به هيات ديگر يا شعبه ديگري محول مي‌کند؛ مگر اين که با فسخ راي مورد شکايت ديگر موضوعي براي رسيدگي باقي نماند و در هر صورت خود وارد رسيدگي در اصل موضوع نمي‌شود. راي ديوان عدالت اداري مگر در موارد خاص قطعي است. وي خاطرنشان مي‌کند در صورتي که اجراي تصميمات و اقدامات مراجع مالياتي موجب ورود خسارت شود، شعبه‌اي که به اصل دعوا رسيدگي مي‌کند، مي‌تواند دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تکليف قطعي شکايت صادر کند.

تقدم و تاخر رسيدگي در ديوان عدالت و شوراي عالي مالياتي

 اين کارشناس حقوق اقتصادي خاطرنشان مي‌کند: موديان در مواردي که حق طرح شکايت در شوراي عالي مالياتي را دارند، بهتر است که آنها ابتدا از اين حق خود استفاده کنند و اعتراض شکلي نسبت به راي مراجع اختصاصي اداري در ساير مراجع نافي صلاحيت ديوان عدالت اداري نخواهد بود. اميد عبدالهيان در توضيح مي‌گويد: ديوان از صلاحيت رسيدگي به آراي قطعي مطلق مراجع اختصاصي اداري «از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها» برخوردار است، مگر در مواردي که به موجب قانون مستثنا شده باشد؛ بر همين اساس، ديوان عدالت اداري علاوه بر برخورداري از صلاحيت رسيدگي شکلي نسبت به آراي شعب شوراي عالي مالياتي، صلاحيت رسيدگي شکلي به شکايات از آراي قطعي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي را داراست و محدوديت قانوني هم بر طرح دعواي همزمان از سوي مودي مالياتي در ديوان و شوراي عالي مالياتي وجود ندارد. وي توصيه مي‌کند: چون با توجه به اينکه در قانون براي مراجعه به ديوان مهلتي در نظر گرفته نشده است معترض مي‌تواند طبق ماده 251 قانون ماليات‌هاي مستقيم تا يک ماه پس از صدور راي قطعي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي نسبت به اين آرا به شوراي عالي مالياتي شکايت کند و صلاحيت شورا در اين باره شکلي است. همچنين؛ معترض مي‌تواند همزمان از آراي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي طبق بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، به ديوان شکايت کند که رسيدگي ديوان نيز در اين باره شکلي است. علاوه بر اين موارد، براي معترض اين امکان نيز وجود دارد که ابتدا به شوراي عالي مالياتي شکايت کند و حتي اگر شوراي عالي مالياتي بر عليه او راي صادر کرد از راي شورا به ديوان عدالت اداري شکايت کند.

با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار دادند، موديان مالياتي در پيگيري اعتراضات مالياتي خود مي‌توانند به ديوان عدالت اداري به عنوان عالي‌ترين مرجع رسيدگي اداري دل ببندند اما بايد توجه داشت که رسيدگي ديوان جنبه شکلي دارد

 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 14/11/1391 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36230