Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا رئيس مجلس حق ابطال مصوبات هيات وزيران را دارد؟

 

هادي حسين نيا

 

بر اساس قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم كه اشعار مي‌دارد« تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل, ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد, تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.» دولت موظف است كه تصويب‌نامه ها و آيين‌نامه هاي خود را جهت تطبيق عدم مغايرت با قوانين عادي به سمع ونظر رييس مجلس شوراي اسلامي برساند. و همچنين طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالف‏ قوانين‏ و مقررات‏ عمومي‏ كشور باشد و به‏ منظور بررسي‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.

 

با توجه به اينكه طبق قانون اساسي حق عام قانونگذاري به مجلس شوراي اسلامي و حق مقررات‌گذاري به دولت واگذار گرديده است؛ اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا نظارتي كه در قسمت اخير اصل از جانب رئيس مجلس شوراي اسلامي اعمال مي شود از نوع استطلاعي است و يا استصوابي؟

 

در اين خصوص دو ديدگاه متفاوت فرض است:

 

اول_ اينكه نظارت رييس مجلس از نوع استصوابي است و نظر ايشان در خصوص مصوبات دولت صائب و نافذ است.

 

دوم_ اينكه اگر در مورد آيين نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها بين رئيس مجلس و دولت اختلاف ايجاد گرديد و مصوبه به دولت ارجاع شد و دولت اعلام نظر ننمود مرجع حل اختلاف ديوان عدالت اداري است.(به عبارتي نظارت رئيس مجلس از نوع استطلاعي است.)

 

از منظر قوانين عادي

 

مجلس شوراي اسلامي جهت اجرا قسمت اخير اصل ۱۳۸ قانون اساسي ،در مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد وشصت وپنج ، قانوني را تحت عنوان‌ «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با‌مسئوليت‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي» كه اشعار مي‌دارد؛

 

‌»ماده واحده - تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم و نيز مصوبات موضوع اصل‌هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد در صورتي كه رئيس مجلس آن را خلاف قانون‌تشخيص بدهد نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي‌نمايد، چنانچه اين قبيل مصوبات بعضاً يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد‌هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري‌توقف اجراء را صادر نمايد.

 

‌تبصره ۱ - هيأت دولت و كميسيونهاي موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مكلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به‌درخواست رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هيأت دولت و كميسيونهاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند.

 

‌تبصره ۲ - اگر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و يا كميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل شود نظر رئيس مجلس‌معتبر است.»

 

در تاريخ هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي پنج تبصره را به قانون فوق الذكر الحاق نمود و قانوني را تحت عنوان « ‌قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با‌مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي» كه بيان مي‌دارد؛

 

‌»ماده واحده - تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي (۳) الي (۷) به قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۶۸.۱۰.۲۶ الحاق مي‌گردد:

 

‌تبصره ۳ - مصوبات دولت و كميسيون‌هاي مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي بايد ظرف يك هفته‌از تاريخ تصويب ضمن ابلاغ، براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

 

‌تبصره ۴ - چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.

 

‌تبصره ۵ - رئيس مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي و اعلام نظر مقدماتي نسبت به تصويب نامه‌هاي هيأت وزيران و كميسيون‌هاي مربوط‌مي‌تواند از وجود كارشناسان خبره در رشته‌هاي مختلف حقوقي، مالي ، اداري و غيره (‌بدون ايجاد رديف سازماني) به عنوان عضو هيأت بررسي و‌تطبيق مصوبات دولت با قوانين استفاده كند. نظرات و آراء هيأت مزبور جنبه مشورتي دارد و اتخاذ تصميم نهائي با رئيس مجلس است.

 

‌تبصره ۶ - رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند يك نفر از شاغلين در قواي سه‌گانه يا غير آن و يا يك نفر از بازنشستگان را به سمت رئيس هيأت و با‌عنوان مشاور رئيس مجلس انتخاب كند. در صورتي كه رئيس هيأت كارمند دولت باشد براساس مقررات مربوط به مجلس شوراي اسلامي مأمور يا‌منتقل مي‌شود و چنانچه بازنشسته بوده يا كارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتي محسوب نمي‌شود.

 

‌تبصره ۷ - رئيس مجلس مي‌تواند آيين نامه اجرائي اين قانون را تصويب كند. هزينه اجرائي مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شوراي اسلامي‌پرداخت مي‌شود.»

 

توضيح اينكه در موارد اختلافي بين دولت و مجلس شوراي اسلامي مصوباتي كه از جانب مجلس طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ جهت اصلاح و تجديدنظر به دولت ارجاع مي‌‌گرديد دولت مصوبات مذكور را براي حل اختلاف به ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌داشت كه در ادامه به دليل اختلاف نظر پيش آمده في مابين دولت و مجلس در خصوص اجراي اين قسمت (بخش آخر اصل ۱۳۸ قانون اساسي)، مجلس شوراي اسلامي در قالب يك طرح دوفوريتي يك تبصره را مورخ سي‌ام فروردين ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و هشت به قانون قبلي الحاق نمود كه عبارتست از؛« ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره (۸) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس‌شوراي‌اسلامي مصوب۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد:

 

تبصره۸ ـ در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبات، آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي مقامات مذكور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد. تطابق تصميمات مقامات مذكور با موارد ذكرشده با رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلي كه نظر رياست مجلس رعايت نگرديده نيز مي‌شود. همچنين كليه قوانين مغاير ازجمله قانون استفساريه ماده (۲۵) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ نسخ مي‌شود.»

 

با توجه به سابقه تاريخي اختيارات رئيس مجلس، بايد گفت تنها تغيير ايجاد شده توسط قانون اخير التصويب نسبت به قوانين سالهاي ۱۳۶۸ و ۱۳۷۸، نسخ صريح استفساريه ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري است كه در مقام ترجيح ميان نظر ديوان عدالت اداري و رئيس مجلس درموارد اختلاف، نظر ديوان را ارجح مي دانست.با توجه به نسخ صريح اين ماده، در مواردي كه رئيس مجلس مصوبه دولت را خلاف قانون تشخيص دهد، اساساً صلاحيت رسيدگي ديوان عدالت اداري نفي مي شود و در نتيجه فرض تعارض ميان نظر اين دو مرجع منتفي خواهد بود.

 

از منظر قانون اساسي و تفسير آن:

 

رئيس جمهور محترم در اين خصوص نامه‌اي را خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيةالله خامنه‌اي (مدظله العالي) درباره نحوه اجراي ذيل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي تنظيم نمودند كه پس از بحث و بررسي موضوع، در جلسه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۱ هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه نظر هيأت مذكور به مقام معظم رهبري به شرح ذيل اعلام گرديد:

 

«الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبتني بر قوانين مصوب مجلس است. رئيس‌جمهور محترم نيز در نامه ارجاعي، پيش‌بيني چنين اختياري در قانون عادي را موجب توسعه اختيارات رئيس مجلس در اصول يادشده و تضييق اختيارات دولت دانسته‌اند. از آنجا كه عمده اختلافات و ناهماهنگي‌ها در اين زمينه به اختلاف برداشت از اصول يادشده مربوط مي‌شود و با توجه به تأكيد بند نخست راهبرد‌هاي ابلاغ شده اجراي بند ۷ اصل ۱۱۰ بر استفاده از راه‌هايي مانند تفسير قانون اساسي براي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، تفسير شوراي نگهبان از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي در اين مورد كه آيا اصول مذكور اختيار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئيس مجلس اعطا مي‌كند يا خير، راه‌گشا خواهد بود.

 

چنانچه اعلام نظر هيأت عالي در خصوص برداشت از اصول فوق نيز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامي باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.» البته شايسته است كه دلايل و استدلالهاي طرفين يعني مجلس و دولت را در اين خصوص يادآور شويم.

 

دلايل و استدلالات دولت

 

- توسعه اختيارات رئيس مجلس از «اعلام ايراد به مصوبات دولت» به «ابطال مصوبات دولت» و تضييق اختيار دولت در قانون عادي برخلاف قانون اساسي و اقدام به قانونگذاري در خارج از محدوده مجاز.

 

- تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي توسط رئيس مجلس بر خلاف اختيار انحصاري دولت براي تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين و در نتيجه عدم امكان شكايت به ديوان عدالت اداري در خصوص آيين‌نامه مصوب رئيس مجلس شوراي اسلامي.

 

- مقدم داشتن تصميمات رئيس مجلس بر ديوان عدالت اداري بر خلاف اصول۱۷۰و۱۷۳ قانون اساسي.

 

- تسري اختيارات رياست مجلس از موارد اصل ۱۳۸( تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مركب از چند وزير) اصل۸۵( اساسنامه‌هاي سازمان‌هاي دولتي و...) و اصل ۱۲۷( تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور) و اصل۱۳۴( تصميمات هيأت وزيران در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاه‌هاي دولتي) و اصل ۱۲۶(مسئوليت مستقيم رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور)

 

- عدم پيش‌بيني مرجعي در مصوبات مجلس و آيين‌نامه مصوب رئيس محترم مجلس براي تجديدنظرخواهي از تصميمات رئيس مجلس

 

- چنين حقي براي رئيس مجلس تقريباً در هيچ يك از قوانين اساسي شناسايي نشده است.

 

- امكان دفاع از تفسير مضيق از صلاحيت رئيس مجلس با توجه به مطالب فوق و و با توجه به تعبير « اطلاع رئيس مجلس» در قانون اساسي.

 

دلايل و استدلالات مجلس

 

- اصل حاكميت قانون و ضرورت عدم مغايرت محتواي قواعد فروتر با محتواي قواعد فراتر

- اگر رئيس مجلس مصوبه‌اي را مغاير قانون اعلام كند مصوبه فاقد اعتبار مي‌شود و ديگر موضوعي نيست كه ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به آن را داشته باشد و همچنين بالعكس.

- انتشار نظرات رئيس مجلس در راستاي نظارت بر مصوبات دولت در روزنامه رسمي، گامي در جهت احياي حقوق عامه است.

- مرجع تشخيص اينكه آيا مصداقي از اعمال دولت مشمول نظارت رئيس مجلس مي‌شود يا اينكه تصميم اجرايي صرف بوده و در صلاحيت رئيس مجلس نيست، رئيس مجلس مي‌باشد. نظر رئيس مجلس در اين رابطه نهايي بوده و دولت ملزم به تبعيت از اين نظر مي‌باشد.

 

نهايتاً شوراي نگهبان قانون اساسي پس از دستور مقام معظم رهبري اقدام به تفسير از اين دو اصل نمود و نظر تفسيري خود را به شرح ذيل اعلام نمود:

 

عطف به نامه شمارة ۶۰۸۲ ـ ۱/م مورخ ۳/۳/۱۳۹۱، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

 

ـ «هيأت وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديدنظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي‌الاثر خواهد شد.»

 

نتيجه

 

با بررسي و مطالعه موارد فوق به اين نتيجه دست خواهيم يافت كه شايد بتوان ديدگاه دوم را به عنوان يك نظر شخصي پذيرفت، ولي اين ديدگاه قانوني و مستند نخواهد بود، چرا كه بر اساس مستندات فوق‌الذكر تمام دلايل نشانگر اين موضوع است كه؛ نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي از نوع نظارت استصوابي است و دولت محترم موظف به اجراي نظر رئيس مجلس مي‌باشد.

 

* كارشناس ارشد حقوق عمومي 

 

منبع: سايت الف

 

http://www.shora-gc.ir/