Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وظيفه نظارتي مجلس از اهميتي همسنگ وظيفه قانونگذاري برخوردار است

 

وظيفه نظارتي مجلس از اهميتي همسنگ وظيفه قانونگذاري برخوردار است

 

نظارت ابزار پيشگيري از خودکامگي 

بيشتر مردم مجلس را به عنوان نهاد قانونگذاري مي‌شناسند، اما ركن اصلي قوه‌مقننه در كشور وظيفه ديگري هم بر عهده دارد و آن نظارت است. اهميت وظايف نظارتي مجلس كمتر از وظيفه قانونگذاري در آن نيست. براي اعمال وظيفه نظارت، مجلس شوراي اسلامي ابزارهايي مثل تحقيق و تفحص، سوال، استيضاح و... را برعهده دارد.

در ادامه به بررسي اين ابزارها مي‌پردازيم.

نظارت در کنار قانونگذاري

اطلاق عنوان قوه‌مققنه بر قوه‌اي که خانه ملت در راس آن قرار دارد، اين تصور را به ذهن متبادر مي‌سازد که تنها وظيفه مقرر براي اين قوه، وظيفه قانونگذاري است. اين مفهوم به گونه‌اي روشن در اصل 58 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران انعکاس يافته است و جز در موارد استثنايي و با لحاظ شرايط خاص مندرج در اصل 59 قانون اساسي که قانونگذاري از طريق مراجعه به آراي عمومي‌ و همه‌پرسي پذيرفته شده است، مجلس شوراي اسلامي‌ به عنوان متولي اصلي اعمال قوه مقننه شناخته شده است. اما در حقيقت در کنار وظيفه خطير قانونگذاري قوه‌مقننه، به عنوان وظيفه حائز اهميت ديگر براي اين قوه مي‌توان از حق و تکليف نظارت بر تماي دستگاه‌هاي حکومتي، براي مجلس شوراي اسلامي ‌نام برد. نمايندگان منتخب ملت، عناصر اساسي تشکيل دهنده قوه ‌مقننه هستند که به پشتوانه آراي مردم بر کرسي‌هاي مجلس تکيه مي‌زنند، بنابراين مکلف هستند که به عنوان نهاد ناظر با کنترل قواي حاکم، سعي در حفظ حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي افراد جامعه داشته باشند و از تعدي ساير قوا نسبت به حقوق مردم جلوگيري به عمل آورند. 

اهميت نظارت 

اهميت چنين نظارتي تا حدي است که فعاليت و درجه اعتبار مجلس تا اندازه زيادي به چگونگي اين نظارت بستگي دارد. به گونه‌اي که اعمال صحيح آن مي‌تواند زمينه ساز محو بسياري از مفاسد شود و همچنين عدم استفاده و يا استفاده نادرست از اين حق از ارزش مجلس بکاهد. اعمال اين نظارت، چنان که در قانون اساسي ذکر شده است، از طريق دادن راي اعتماد به وزيران، حق تذکر و پرسش از رييس جمهور و وزيران، استيضاح آنان و نظارت بر تصويب آيين‌نامه‌ها و تصويب نامه‌هاي دولت صورت مي‌گيرد. 

تحقيق و تفحص، مصداق مهم نظارت

در کنار اختيارات نظارتي که قانون اساسي براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌ و رييس مجلس برشمرده است، اصل 76 نيز حق تحقيق و تفحص در همه امور کشور را به مجلس اعطا کرده است. برخلاف سوال و استيضاح که حق نمايندگان شناخته مي‌شود و نيازي به تصويب مجلس ندارد، تحقيق و تفحص حق مجلس به شمار مي‌رود، به گونه‌اي که براي اجرا، نيازمند تصويب مجلس است و صرف درخواست يک يا چند نماينده براي انجام آن کفايت نمي‌کند و نمايندگان تنها حق پيشنهاد تحقيق و تفحص به مجلس را دارند. البته تحقيق و تفحص مجلس در برخي موارد با محدوديت‌هايي مواجه است، چنان که در دستگاه‌هايي که زير نظر مستقيم رهبري فعاليت مي‌کنند، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان امکان تحقيق و تفحص وجود ندارد. هرگاه نماينده‌اي، تحقيق و تفحص در هر يک از امور کشور را لازم بداند، تقاضاى خود را به‌ صورت کتبي به هيئت رييسه مجلس تسليم كرده و هيئت‏رييسه ظرف 48 ساعت آن را به کميسيون تخصصى ذى‏ربط جهت رسيدگى ارجاع مى‌كند. 

کميسيون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاريخ وصول، اطلاعاتى را که در اين زمينه کسب كرده در اختيار متقاضى يا متقاضيان قرار دهد.در صورتى که متقاضى يا متقاضيان، اطلاعات کميسيون را کافى تشخيص ندهند، کميسيون موظف است ظرف يک هفته از متقاضى يا متقاضيان و بالاترين مقام دستگاه اجرايى ذى‏ربط دعوت به عمل آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص و نظرات مقام بيان شده را استماع كند و تا مدت 10 روز گزارش خود را مبنى بر تصويب يا رد تقاضاى تحقيق و تفحص به هيئت رييسه مجلس ارايه دهد.اين گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرارمى‏گيرد و پس از توضيح سخنگوي کميسيون و صحبت نماينده متقاضي تحقيق و تفحص، هرکدام حداکثر به مدت 10‌دقيقه، گزارش کميسيون بدون بحث به راي گذاشته خواهد شد. در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص، موضوع به همان کميسيون تخصصى ذى‏ربط جهت رسيدگى ارجاع مى‏شود. کميسيون موظف است در مدت 20 روز اعضاي هيئت تحقيق و تفحص را که حداقل 11 و حداکثر 15 نفر خواهند بود از بين نمايندگان تعيين و به رييس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى كند. چنان چه متقاضيان تحقيق و تفحص کمتر از 5 نفر باشند، همه آنان عضو هيئت خواهند بود، در غير اين‌ صورت حداقل 5‌ نفر از اعضاي هيئت از ميان ‌متقاضيان تحقيق‌ و تفحص انتخاب خواهند شد. اعضاي هيئت از ميان خود يک رييس، دو نايب رييس و يک دبير انتخاب مى‏کنند.

هيئت حداکثر در مدت يک‌ماه پس از پايان مهلت تحقيق و تفحص، گزارش خود را به کميسيون تسليم مى‏كند. کميسيون موظف است ظرف يک ماه گزارش هيئت را در جلسه مشترک اعضاي کميسيون و هيئت مطرح و گزارش نهايي را جهت قرائت در مجلس براي مدت نيم‌ساعت تنظيم و پس از تصويب به هيئت‌رييسه ارسال كند. قبل از راي‌گيري در رابطه با گزارش نهايي، وزير يا مقام‌ مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد كرد. هيئت رييسه موظف است گزارش کميسيون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوي کميسيون قرائت شود.مهلت انجام تحقيق و تفحص 6 ماه از تاريخ صدور ابلاغ اعضاي هيئت توسط رييس مجلس است. در صورت ضرورت با درخواست هيئت و تصويب هيئت رييسه مجلس تا 6‌ ماه ديگر قابل تمديد است. در صورتي که جلسه مشترک هيئت تحقيق و تفحص و کميسيون تخصصي تخلفات موضوع تحقيق را مهم و مسئول دستگاه يا سازمان را مقصر تشخيص دهد، طرح استيضاح وزير مربوطه در صورت رعايت مفاد اصل 89 قانون اساسي در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. هيئت رييسه موظف است در اولين جلسه علني، موضوع استيضاح را اعلام‌وصول و حداکثر تا مدت 10 روز در دستور جلسه علني قراردهد. در اين صورت سخنگوي کميسيون حداکثر به مدت نيم‌ساعت گزارش مي‌دهد و سپس طبق مواد مربوط به استيضاح عمل خواهد شد.

خلاء نظارت، زمينه ساز استقرار استبداد

قوه‌مجريه با در دست داشتن بخش گسترده‌اي از امکانات و منابع کشور در کنار قدرت حکمراني، مي‌تواند خطر بزرگي براي حقوق و آ‌زادي‌هاي مردم به شمار آيد و از اين طريق راه را براي ايجاد حکومتي مستبد و خودکامه هموار سازد. قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران با پيش بيني مکانيزم‌هاي تذکر، سوال و استيضاح وزيران و رييس‌جمهور، مي‌کوشد تا فعاليت‌هاي آنان را به گونه اي خاص، تحت نظارت قوه‌مقننه قرار دهد. اصل 88 قانون اساسي اين تکليف را براي رييس‌جمهور و هر يک از وزرا قايل شده است که اگر حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ‌از رييس جمهور و يا هر يک از نمايندگان از هر يک از وزراي مسئول، در خصوص يکي از وظايف آنان سوال کنند، در مجلس حاضر شوند و به سوالات آن ها پاسخ دهند. براي اين پاسخگويي، رييس جمهور حداکثر يک ماه و وزير حداکثر 10 روز فرصت دارد و تاخير آن ها در پاسخگويي تنها در صورتي پذيرفته خواهد شد که وقوع آن به علت عذري باشد که موجه بودن آن را مجلس تشخيص دهد. 

به نظر مي‌رسد که منشأ اين حق سوال، سمت نمايندگي نمايندگان و همچنين اصل 84 قانون اساسي باشد که نمايندگان را در برابر ملت مسئول مي‌داند و اين حق را براي آنان قايل مي‌شود که در تمام مسايل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر كنند. به علاوه مي‌توان تکليف رييس جمهور و وزيران در پاسخگويي به سوالات نمايندگان را نيز ناشي از مسئوليت آن ها در برابر مجلس دانست.

ضرورت حضور وزير يا ر‌ييس‌جمهور در مجلس 

اصل 88 قانون اساسي به صراحت بيان مي‌دارد که پاسخگويي رييس‌جمهور و وزير بايد در صحن مجلس صورت گيرد و حق پاسخگويي کتبي براي آن ها پيش بيني نشده است. به نظر مي‌رسد که درج اين تکليف براي رييس‌جمهور و وزيران در اصل 88 در جهت حفظ قدرت و تاکيد بر حاکميت ملت صورت گرفته است که با توجه به اين امر، ضرورت حضور نمايندگان در صحن علني مجلس براي پاسخگويي کاملا توجيه‌پذير به نظر مي‌رسد، اما در خصوص رييس‌جمهور که قدرت خود را مستقيما از مردم اخذ مي‌کند، تا حدودي تامل‌برانگيز است. در خصوص پاسخگويي وزير، چنان چه پاسخ وزير، نماينده پرسش‌گر را قانع نسازد، او مي‌تواند تقاضاي ارجاع موضوع به کميسيون مربوطه را کند. کميسيون مکلف است نتيجه بررسي‌هاي خود را ظرف 15 روز در قالب گزارشي به مجلس تقديم کند که اين گزارش در مجلس قرائت خواهد شد. 

استيضاح وزير و هيئت وزيران

در کنار مکانيزم سوال توسط نمايندگان، قانون اساسي امکان استيضاح وزير، هيئت وزيران و رييس جمهور را به عنوان شديدترين اقدام مجلس نسبت به دولت، در اصل 89 قانون اساسي پذيرفته است. قانون اساسي نسبت به شرايط و ضوابط مربوط به استيضاح وزير و هيئت وزيران و ضوابط استيضاح رييس‌جمهور، قايل به تفاوت شده است، چنان‌که براي استيضاح وزير يا هيئت وزيران لازم است که امضاي حداقل 10 نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. مهلت حضور آنان در مجلس براي پاسخگويي، 10 روز تعيين شده است. چنان چه هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح در موعد مقرر در قانون، براي پاسخگويي به نمايندگان در مجلس حاضر نشوند، نمايندگان مزبور اقدام به ارايه توضيحات لازم در خصوص استيضاح مي‌كنند و مجلس در نهايت، اقدام به صدور راي مي‌كند. در خصوص حالتي که راي اکثريت نمايندگان مبني بر سلب اعتماد حاصل نشود، به نظر مي‌رسد که راي اعتماد اوليه به وزيران، ابقاء مي‌شود و وزير يا هيئت وزيران در سمت خود باقي مي‌مانند. قانون اساسي حق عضويت مجدد وزير يا وزيران را در هيئت وزيراني که بلافاصله پس از صدور راي عدم اعتماد تشکيل مي‌شود را از آن ها سلب کرده است. قانون اساسي موارد استيضاح وزير يا وزيران را محدود به موارد خاص نکرده است و به نمايندگان اين اختيار را داده است که در هر زمينه‌اي که لازم مي‌دانند، اقدام به استيضاح وزير يا هيئت وزيران كنند که مي‌تواند شامل نقض قانون يا مسامحه در اجراي آن، سوء مديريت و يا اهمال در اتخاذ سياست‌هاي داخلي و خارجي کشور شود. 

استيضاح رييس جمهور

در مورد استيضاح رييس‌جمهور در خصوص وظايف مربوط به مديريت قوه‌مجريه و اداره امور اجرايي کشور، اتفاق نظر حداقل دو سوم نمايندگان مجلس ضروري است. مهلت رييس‌جمهور براي حضور در مجلس و ارايه پاسخ‌هاي لازم به مسايل مطرح شده، يک‌ماه از تاريخ طرح استيضاح در مجلس است. موضوع استيضاح رييس‌جمهور بايستي شامل تمامي وظايف وي به عنوان رييس قوه‌مجريه، در زمينه اداره امور اجرايي کشور و در برگيرنده بحث کلي کفايت يا عدم کفايت رييس‌جمهور باشد. چنان چه پس از طرح اظهارات نمايندگان و پاسخگويي رييس‌جمهور، دو سوم از نمايندگان مجلس راي به بي‌کفايتي رييس جمهور دهند، مراتب جهت بررسي مصلحت کشور نسبت به عزل يا عدم عزل وي، به عنوان يکي از مصاديق بند 10 اصل 110 قانون اساسي، به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد.با توجه به آن چه گفته شد، تحقيق و تفحص، طرح سوال و استيضاح از جمله مهم ترين ابزارهايي هستند كه مجلس شوراي اسلامي در اختيار دارد كه به وظايف نظارتي خود عمل كند. 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت ۷/۱۰/۱۳۹۱ 

 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=35951