Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسي تطبيقي پارلمان در ايران و كشورهاي اروپايي

 

مجلس شوراي اسلامي مهم ترين نقش را در قانونگذاري و نظارت بر عهده دارد. در ادامه ركن قانونگذاري و نظارت در ايران و برخي ديگر از كشورها مورد بررسي قرار مي گيرد. 

مجلس در ايران

 در نظام جمهوري اسلامي ‌ايران، مجلس شوراي اسلامي به عنوان ركن اصلي قوه‌مقننه از اهميت ويژه و والايي برخوردار بوده و محور بسياري از تصميم‌گيري‌ها، قانونگذاري‌ها برنامه‌ريزي‌هاست و چراغ هدايت دولت و ملت را به دست دارد. ركن اصلي قوه‌مقننه يعني مجلس را بايد پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور و مشارکت واقعي مردم در تصميم‌گيري‌ها و مظهر اراده ملي دانست. با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظايف عمده مجلس در دو بخش خلاصه مي‌شود:

الف- قانونگذاري ب – نظارت 

دوره نمايندگي مجلس چهار سال است و عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌270 نفرند. (هم‌اینک در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است و ریاست این دوره از مجلس به عهده علی اردشیر لاریجانی است. ) زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعا يک نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب مي‌کنند. مجلس شوراي اسلامي ‌با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت پيدا مي‌کند. مذاکرات مجلس شوراي اسلامي ‌بايد علني باشد و گزارش کامل آن بايد از راديو و روزنامه رسمي ‌براي اطلاع عموم منتشر شود. مجلس شوراي اسلامي ‌در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند. مجلس نمي‌تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي‌کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين مسئله به عهده شوراي نگهبان است. لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي‌شود و طرح‌هاي قانوني به پيشنهاد حداقل 15 نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي ‌قابل طرح است. عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌برسد. گرفتن و دادن وام و يا کمک‌هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. بنابراين نمايندگان مجلس كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند، وظيفه اصلي قانونگذاري و نظارت در كشور را برعهده دارند، اما كشور ما را نمي‌توان جزو كشورهاي پارلماني دسته‌بندي كرد. اما در ادامه به بررسي پارلمان كشورهاي انگليس، فرانسه و آلمان مي‌پردازيم تا نحوه عملكرد پارلمان در اين كشورها مشخص شود.

پارلمان انگلستان

 پارلمان انگلستان، كهن‌ترين مجلس قانونگذاري ‌در جهان است و شامل دو مجلس عوام و مجلس لردها (يا مجلس اعيان) است. مجلس عوام داراي 650 نماينده است كه هر كدام نماينده يك حوزه انتخابي هستند و مجلس لردها يك مجلس موروثي و انتصابي است.دوره پارلمان پنج سال است و اصولا قابل تمديد نيست. قدرت واقعي با مجلس عوام است با وجود آن كه از لحاظ نظري وضع قوانين، مستلزم موافقت شاه و مجلسين است. در عمل تصويب قوانين و غالبا پيشنهاد قوانين به اراده مجلس عوام است، زيرا نقش مجلس لردها در امر قانونگذاري بسيار ناچيز است.

امروزه هر دو مجلس در كاخ وست مينستر مستقر هستند.

مجلس عوام: با آن كه مجلس عوام، مجلسي بسيار قديمي ‌است، ولي خصيصه مردم‌سالاري و دمكراتيكي آن تازه است و نظام نمايندگي آن با قانون انتخابات سال 1918 مستقر شد و بعدها با اصلاحات ديگر به سوي دمكراسي تكامل يافت. با وجود آن كه قانون انتخابات 1918 به اقشار مختلف حق راي داد، شامل تمام زنان نمي‌شد. زنان در سال 1928 از حق راي مساوي با مردان برخودار شدند. در حال حاضر انتخابات به طور مستقيم و مخفي بر پايه نظام اكثريتي و روش تك‌گزيني (در هر حوزه فقط يك نماينده مي‌تواند به نمايندگي انتخاب شود) در يك مرحله صورت مي‌گيرد. اين نظام انتخاباتي اين حسن را دارد كه عملا سبب مي‌شود گروه‌هاي مختلف سياسي براي انتخاب نامزدهاي خود با يكديگر ائتلاف كنند، در نتيجه نظام دو حزبي اين كشور قوام يابد.نظارت بر حسن جريان انتخابات در اصل با مجلس عوام است كه آن را به دادگاه‌هاي‌عمومي تفويض كرده است. انتخاب رييس مجلس با خود مجلس است كه او را سخنگو مي‌نامند و براي تمام يك دوره قانونگذاري انتخاب مي‌شود و انتخاب او بايد به تاييد پادشاه برسد.

مجلس لردها: اين مجلس يادگار دوره فئوداليه در اين كشور است. امروزه مجلس لردها فلسفه وجودي گذشته را كه يك مجلس اشرافي بود، ندارد. اين مجلس به عنوان يك دستگاه بازدارنده يعني مجلسي كه جلوي افراط‌كاري‌هاي مجلس عوام را مي‌گيرد، مطرح است. از ديد صاحب‌نظران وجود اين مجلس از لحاظ تعادل بين قوا در كشور و حفظ آزادي‌هاي سياسي ضروري تشخيص داده مي‌شود. موضوع ديگري كه به اهميت مجلس لردها مي‌افزايد، چگونگي تركيب آن است. تعداد اعضاي مجلس لردها 688 نفر و مشمول لردهاي روحاني و غير‌روحاني (اين گروه شامل لردهاي موروثي، لردهاي انتصابي، لردهاي قاضي، چند نفر از شاهزادگان) مي شود.

نظام پارلماني انگلستان در عمل

 نظام پارلماني انگلستان بر پايه نظام دو حزبي و اصل شكيبايي سياسي قرار دارد:

نظام دو حزبي: نظام دوحزبي در انگلستان مديون نظام انتخاباتي آن است. مطابق اين نظام، كشور از لحاظ انتخابات به حوزه‌هايي تقسيم مي‌شود و از هر حوزه پارلماني يك نماينده انتخاب مي‌شود. گروه‌هاي سياسي با يكديگر ائتلاف مي‌كنند تا آراي حوزه را از آن خود کنند. چنان چه حزب ليبرال نتوانست در مبارزات انتخاباتي توفيق يابد، از صحنه سياست حذف و اعضاي آن جذب دو حزب محافظه كار و كارگر مي‌شوند.اصل شكيبايي: روي كار آمدن احزاب سياسي انگلستان كه غالبا ‌به تناوب صورت گرفته، هرگز موجب تضعيف قدرت و دگرگوني بنيان جامعه نمي‌شود و كارايي پارلمانتاريسم انگلستان، نشانگر روحيه اعتدال و تسامح و شكيبايي اين ملت در رويارويي با افكار مخالف است.

پارلمان فرانسه 

پارلمان از مجلس ملي و سنا تشكيل شده است. اعضاي مجلس ملي به طور مستقيم انتخاب مي‌شوند، ولي انتخاب اعضاي مجلس سنا غيرمستقيم (دو درجه اي) است. سنا علاوه بر وظايف اصلي خود، نماينده جوامع و سرزمين‌هاي مختلف جمهوري فرانسه است.قانون اساسي تعيين مدت دوره هر يك از مجلسين و تعداد اعضا و حقوق (ماهانه) و شرايط انتخاب آنان را به عهده قانون خاص محول كرده است. در اجراي قانون اساسي، فرمان‌هاي متعددي به تصويب مقامات ذي صلاح رسيده است كه در حقيقت متمم قانون اساسي محسوب مي‌شوند و اين فرمان‌ها از جمله قوانين ارگانيک (به قوانيني گفته مي‌شود كه تصويب آن ها مستلزم تصويب پارلمان با اكثريت مطلق آرا و تاييد شوراي قانون اساسي است) و بنيادي هستند.

انتخاب نمايندگان مجلس ملي درفرانسه

 كشور فرانسه از نظر برنامه‌ريزي اقتصادي به 21 منطقه (Region) و از نظر اداري به 96 دپارتمان Departement و هر دپارتمان به بخش‌ها تقسيم مي‌شود. مطابق قانون اساسي مجلس ملي داراي 577 نفر نماينده است كه مدت نمايندگي پنج سال است و در هر حوزه انتخابيه، داوطلبي كه حايز اكثريت مطلق يعني نصف آرا باشد، در دور اول انتخاب مي‌شود. انتخاب نمايندگان سنا: تعداد نمايندگان سنا 321 نفر و مدت نمايندگي سنا 9 سال است كه هر سه سال يك بار نسبت به ثلث آن تجديد انتخاب به عمل مي‌آيد.روابط حكومت و پارلمان: قانون اساسي به منظور تقويت قوه مجريه، اختيارات قوه مقننه را به طور قابل ملاحظه‌اي محدود كرده است. اولا امروزه صلاحيت قوه‌مقننه در وضع قانون مثل گذشته يك صلاحيت عام نيست.

اين قوه مكلف است فقط در مواردي كه در ماده 34 قانون اساسي‌(اين ماده، كه به عنوان صلاحيت منصوص قوه مقننه ذكر شده است شامل دو نوع احكام تفصيلي و اصول كلي بديهي است. آنجا كه تعيين احكام تفصيلي و تعيين جزييات به عهده مجلس ملي است، دست قوه‌مجريه بسته است و اين قوه كاري نمي‌تواند بكند، ولي آن جا كه طبق قانون اساسي، تعيين اصول كلي صلاحيت‌ها به عهده مجلس مقننه است، دست قوه مجريه باز است و او مي‌تواند در چارچوب آن اصول به وضع آيين نامه و نظامات در هريك از موارد بپردازد) احصا شده، قانون وضع كند. مطابق قانون اساسي، مجلس مقننه مجاز است در اموري كه جزو صلاحيت منصوص قانونگذاري است، به منظور پيشبرد برنامه‌هاي دولت، به نخست وزير يا وزراء براي مدت معيني تفويض اختيار كند كه با تصويب‌نامه به وضع مقررات بپردازند، به شرط آن كه در پايان مدت معين شده، مصوبات خود را براي ‌تصويب نهايي به مجلس ملي تقديم كنند. مجلس در رد يا قبول آن ها مختار است و چنان چه حكومت در مهلت مقرر مصوبات خود را به مجلس ندهد، آن مصوبات خود به خود باطل و كان لم يكن خواهد شد.

پارلمان آلمان

 مطابق قانون پايه مورخ 23 مه 1949 ،جمهوري فدرال آلمان يك نظام پارلماني است كه ويژگي‌هاي آن، اين کشور را در شمار نظام‌هاي پارلماني متعادل و منطقي شده قرار مي‌دهد. در اين نظام حكومت و پارلمان در برابر يكديگر از امتيازاتي برابر برخوردارند. اركان جمهوري فدرال شامل پارلمان، رييس‌جمهوري و يك صدراعظم است. پارلمان شامل دو مجلس، مجلس نمايندگان (بوندستاگ) و شوراي ايالات (بوندسرات) است كه اولي نماينده تمام مردم آلمان و ديگري مظهر اتحاد ايالات يعني دولت هاي عضو است.

سازمان پارلمان در آلمان 

مجلس نمايندگان: اين مجلس مركب از 672 نماينده است كه با راي عمومي، مستقيم و مخفي تمام مردم ايالات به مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. مطابق قانون انتخابات سال 1957، نيمي ‌از اعضاي مجلس با راي مستقيم و مخفي مردم توسط 247 حوزه‌ انتخاباتي (هر حوزه انتخابيه يك نماينده) با اكثريت نسبي آراء بدون در نظر گرفتن وابستگي آنان به احزاب سياسي انتخاب مي‌شوند و نيم ديگر اعضاي مجلس از ميان فهرست‌هايي كه به وسيله احزاب و گروه‌هاي سياسي تهيه و منتشر مي‌شوند، توسط مردم هر ايالت به نسبت جمعيت آن ها با اكثريت تناسبي در يك مرحله انتخاب مي‌شوند و اين موجب مي‌شود در انتخاب نمايندگان مجلس از مزاياي هر دو سيستم استفاده شود، ضمن اين كه آزادي عمل راي دهنده محفوظ مي‌ماند و نظام دوحزبي در كشور نيز تقويت مي‌شود.شوراي ايالات: اين شورا در حكم سناي آلمان است. اين مجلس به جهت خبرگي و بصيرت اعضاي آن در امور سياسي و بين‌المللي از كيفيت بالايي نسبت به مجلس نمايندگان برخوردار است. شوراي ايالات ضامن حفظ نظام دمكراتيك كشور است. چنان چه مجلس نمايندگان منحل شود، قوه‌مجريه فدرال با توافق شوراي ايالات عمل مي‌كند.

اختيارات پارلمان در آلمان

 مطابق قانون پايه، مجلس نمايندگان و شوراي ايالات حقوق مساوي ندارند. وضع قوانين، تصويب ماليات‌هاي فدرال و بودجه و نيز نظارت بر اعمال حكومت فدرال از طريق سئوال و استيضاح و سانسور منحصرا با مجلس نمايندگان است.مجلس نمايندگان در تمام اموري ‌كه صريحا به موجب قانون اساسي ‌به حكومت فدرال تفويض شده است، حق وضع قانون دارد. منتها شوراي ‌ايالات حق دارد قوانين مصوب مجلس نمايندگان را وتوي تعليقي كند كه در اين صورت مصوبه‌هاي ‌وتو شده مجددا در مجلس نمايندگان مطرح و مورد بررسي قرار مي‌گيرد و چنان چه مجلس با اكثريت دوسوم آراي خود به مصوبه وتو شده راي دهد، مي‌تواند وتوي شوراي ايالات را خنثي‌ کند.در صورت بروز اختلاف بين دو مجلس، موضوع به كميسيون مشتركي‌ مركب از 22 نفر كه به طور برابر از دو مجلس انتخاب مي‌شوند، ارجاع مي‌شود.

  

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 28/10/1391 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36096