Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ابهام‌زدايي از مفهوم شهروندي

 

حقوق شهروندي، قصد تامين حقوق چه بخشي از جامعه را دارد؟

ابهام‌زدايي از مفهوم شهروندي

 زماني که صحبت از حقوق شهروندي مي‌شود منظور چيست؟ در اين ترکيب قرار است حقوق چه قشري مورد تاکيد قرار گيرد؟ اگرچه امروز توجه به حقوق شهروندي از اهميت خاصي برخوردار شده است و در برنامه پنجم سخن از آموزش آن گفته مي‌شود اما هنوز مفهوم و مراد از شهروندي کاملا مشخص نيست. در اين نوشتار به برخي از زواياي مفهوم شهروندي در ترکيب حقوق شهروندي پرداخته مي‌شود.

 شهروندي؛ همگرايي با وجود تمايلات متمايز

 در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سخني از حقوق شهروندي گفته نشده است با اين وجود بخشي به حقوق ملت اختصاص داده شده است اما امروز ترکيب حقوق شهروندي بيش از حقوق ملت کاربرد دارد. در اين ترکيب، شهروندي را مي‌توان محل پيوند زيست مشترك و زندگي نيك دانست. شهروندي با چگونه بودن انسان پيوند دارد‌ لذا امتداد مدني- معنوي زيست انسان در عالم و از لوازم تحقق غايت وجودي اوست. بدين معنا، ‌شهروندي براي تكوين بلوغ اخلاقي فرد لازم است. شهروندي امكان هم‌گرايي به رغم وجود تمايلات متمايز و تشتت‌زا را براي جامعه فراهم مي‌آورد،‌ و بنابراين تمهيدگر سلامت روان و هم‌گرايي اجتماعي است. شهروندي علاوه بر اينكه شاني انساني است،‌ با توزيع منابع و قدرت در جامعه ارتباط دارد. هر يك از الگوهاي نظري مختلف شهروندي ابعاد آن را به گونه‌اي خاص تبيين كرده‌اند. در الگوي كلاسيك،‌ جامعه سياسي امتداد طبيعت انسان بود و شهروندي و حيات سياسي لازمه تحقق غايت وجود آدمي، ‌يعني سعادت وي،‌ بودند. زيرا آدم موجودي اجتماعي - ناطق انگاشته مي‌شد كه اين به معني زندگي جمعي با محوريت سخن بود. شهروندان علاوه بر اينكه حكومت شونده بودند حكومت كردن نيز به خودشان واگذار شده بود. بنابراين، وي‍ژگي‌هاي شهروندي در عصر كلاسيك شامل مشاركت وسيع و عميق نبود فرديت جداي از كل سياسي - اجتماعي،‌ در حاشيه بودن عرصه خصوصي(خانواده و اقتصاد) و غير مردان و بردگان جامعه بود.

اما الگويي كه امروزه بيشتر به آن توجه مي‌شود الگوي شهروند كامل است. اين الگو دو پارگي انسان ليبرالي را نقد مي‌كند و آدمي را همانا فهم و تفسير گذشته،‌ حال تاريخ، پيش‌باورها،‌ معنا، زبان و ديالوگي بودن مي‌شناسد. در اين الگو شهروندي از منظر ارزش‌هاي وابستگي متقابل و مراقبت ديده شده است. شهروند همانا مفسر سنت، ‌قانون و فعاليت اجتماعي و مفسر تاريخ است. همبستگي اجتماعي و تعامل پويا از ويژگي‌هاي برجسته اين نوع شهروندي است.

حقوق و مسئوليت‌هاي شهروندي

 اگرچه معمولا ترکيب حقوق شهروندي کاربرد گسترده يافته است اما مفهوم شهروندي دربرگيرنده مجموعه‌اي از حقوق و تکاليف است. اصولا حق و تکليف در برابر هم قرار دارند و حق و تکليف را به دنبال دارد. شهروندي ريشه داشتن در وضعيت تاريخي و عضويت در يك جماعت است. شهروندي بر موقعيت عضويت و پيوند با ديگران دلالت مي‌كند و لذا متضمن مسئوليت زيستماني،‌ يعني مسئوليت زيستن با ديگران در زيست - عالم مشترك است. بدين معنا،‌ شهروندي محمل اخلاق زيستماني و از جمله شركت در رابطه گفت‌و‌گويي با محيط پيرامون خويش است. امتياز شهروندي بر ديگر هويت‌هاي اجتماعي - انساني در برابري فراگيري است كه هويت‌هاي ديگر مانند طبقه يا قوميت آن را ندارند. شهروندي ايده‌اي است كه بي‌عدالتي‌هاي درون و ميان جوامع را به چالش مي‌كشد. شهروندي به طور تنگاتنگي با دموكراسي ارتباط دارد. شهروندي يك عضويت است كه مجموعه‌اي از حقوق، ‌وظايف و تعهدات را بر دارد و لذا با دو مفهوم حق و مسئوليت همراه است. حق شهروندي يك حق انساني است كه مولود انسان بودن و در جمع زيستن اوست. آنگاه كه از حقوق انساني سخن گفته مي‌شود،‌ اين حقوق در قالب شهروندي تحقق مي‌يابد و بر برابري، عدالت و استقلال دلالت دارد. مفهوم شهروندي دربردارنده حق زندگي،‌ حق آزادي، ‌زندگي مطلوب و مناسب،‌ حق تعليم و تربيت و معيشت،‌ حق مشاركت و حق تعيين‌كنندگي سرنوشت است. لذا، يك شان انساني - اخلاقي و اجتماعي است كه گرچه شأن حقوقي و سياسي را نيز در بر دارد،‌ اما قابل تقليل به آنها نيست. در مفهوم شهروندي حق و آزادي در كنار مسئوليت و همبستگي قرار مي‌گيرند. شهروندي‌ نيروي رهايي‌بخش نيز هست. شهروندي به مدد حقوق،‌ وظايف و تعهدات،‌ راهي براي توزيع و اداره عادلانه منابع از طريق تقسيم منابع و مسئوليت‌هاي زندگي اجتماعي ارايه مي‌كند. برابري در شهروندي تنش‌هاي اجتماعي را از ميان مي‌برد و لذا مبنايي مستحكم براي اداره امور انساني - اجتماعي است. يكي از بارزترين مولفه‌هاي شهروندي، ‌حق مسئوليت مشاركت است. مشاركت براي پيوند دادن حقوق و مسئوليت‌ها جنبه عمومي دارد. مسئوليت‌ها را بايد تجلي همبستگي و پيوند ذهني فرد با ديگران دانست. نشانه سلامت جامعه، ‌توانايي آن در اتكا به تعهدات به جاي وظايف تحميلي براي حفظ لوازم جامعه است. از طريق مبارزات فعالانه عليه بي‌عدالتي حقوق گروه‌هاي محروم جامعه اعاده مي‌شود و بدين شكل،‌ شهروندان مسئوليت خود را براي ارتقاي عدالت در جامعه انجام داده‌اند. شهروندي محمل ارزش‌هايي چون وابستگي متقابل و مراقبت است و بنابراين تنها يك مقوله حقوق - قانوني نيست، بلكه گفت‌وگويي است كه از طريق تفسير ميراث‌ها پيش مي‌آيد. شهروندان نيازمند معنابخشي به حقوق و سنت‌ها هستند، ‌در عين اين كه اين معاني پيوسته به افق‌هاي فعلي‌شان هستند. شهروند همانا مفسر ميراث،‌ قانون و فعاليت اجتماعي است. عرصه تحقق شهروندي حوزه مدني در عالم زيست انساني اجتماعي است. شهروندي موقعيتي است كه رابطه فرد با جامعه سياسي را برقرار مي‌كند. تعامل افراد با يكديگر به عنوان شهروند درون عرصه مدني انجام مي‌پذيرد. 

تعامل شهروندان و كارگزاران

 همانطور که گفته شد، حقوق و تکاليف در برابر هم هستند و در برابر هر حقي تکليفي وجود دارد. شهروندان نيز مجموعه از حقوق و تکاليف را برعهده دارند. اما سمت و سوي ديگر اين حقوق و تکاليف چه نهادي قرار دارد؟ به عبارتي وقتي سخن از حقوق شهروندان مي‌زنيم، در اين شرايط تکليف برعهده کيست؟ اساسا گفت‌وگو در باب شهروندي و داشتن حق و مسئوليت، بحث درباره وضعيت تعاملي را نيز به دنبال مي‌كشد. در يك سوي اين تعامل شهروندان هستند و در سوي ديگر نهادها،‌ كارگزاران يا فرايندهاي انجام كار، تصميم‌گيري و تصميم‌سازي. بنابراين، ابتدا خود مجموعه نهادها و آنچه زير عنوان سازمان‌ها و نهادهاي تصميم‌گير و مجري و در چارچوب قوانيني تعيين شده‌اند، جدا از شهروندان امكان عمل مناسب ندارند؛ يعني از يك سو امكان عمل براي اين نهادها محدود مي‌شود و از سوي ديگر امكان دور شدن كارگزاران از آنچه اساسا فلسفه وجودي‌شان يا نوع كاركردشان قرار بوده است محقق سازد،‌ وجود دارد. بنابراين، براي اطمينان از اين كه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اجرا به درستي صورت پذيرد و اين مجموعه،‌ از اهداف اصلي دور نشود و همچنين جهت دست‌يابي به اهداف جمعي، ‌نظارت همگاني امري لازم و ضروري به نظر مي‌رسد. بنابراين، از نظر مفهومي، ‌نظارت عمومي يكي از حقوق و رد عين حال مسئوليت‌هاي شهروندي است و همچنين فرايند،‌ راهكار يا وسيله‌اي است كه شهروندان بدان واسطه بتوانند آنچه را در قوانين و الزامات مربوط به تامين اهداف جمعي و حفظ سيستم مشخص كرده‌اند، عملي سازند و از طريق نظارت همگاني كار را براي كارگزاران، نهادها و سازمان‌ها تسهيل كنند و هم اين كه از دور شدن يا انحراف سازمان‌ها از اهداف تعيين شده، ‌جلوگيري كنند. آنچه در درجه بعدي اهميت دارد، مكانيزم نظارت همگاني است. 

عرصه مدني

 دولت در جامعه ما حضور گسترده و فعال دارد. اين وضع باعث مي‌شود که دولت فربه و ناکارآمد باشد در حالي که استفاده از حضور شهروندان در جامعه و برون‌سپاري برخي فعاليت‌ها مي‌تواند به چابکي بيشتر دولت منجر شود. بخصوص که عرصه مدني را مي‌توان آن قلمرويي از حيات اجتماعي، يا حوزه‌اي از فعاليت انساني - اجتماعي،‌ ناميد كه بدون محوريت قدرت و فراتر از منفعت فردي باشد. اما مطلب با اهميت، ‌اختلاف نظر ميان انديشمندان درباره حدود و ثغور اجتماعي اين قلمرو است. در اين ارتباط مي‌توان به وجود مفاهيم مشابهي چون «دولت مدني»، «حوزه تبادلات»،‌ «جامعه سياسي» و «حوزه عمومي» اشاره كرد،‌ كه هر يك بيانگر ديدگاهي در باب حدود و ثغور قلمرو مدني است. از زماني كه براي نخستين‌بار مفهوم عرصه مدني در سال‌هاي پيش از آغاز مسيحيت به كار رفت، تا به امروز كه شاهد جدال انديشه فرامدرنيته با تفكر مدرن هستيم،‌ اين مفهوم معاني و تعابير بسيار متعددي به خود ديده است. بديهي است هيچ يك از تعابير ارايه شده نمي‌تواند بيانگر منحصر به فرد مفهوم عام عرصه مدني باشد. اما قلمرويي از حيات اجتماعي، يا حوزه‌اي از فعاليت انساني - اجتماعي ناميد كه فارغ از محوريت قدرت رسمي و فراتر از منفعت فردي باشد.

نظارت همگاني

 امروزه بحث نظارت براي جلوگيري از کج‌روي‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يکي از اشکال نظارت، نظارت شهروندان بر دولت و بر ساير امور است که در قانون اساسي نيز در قالب امر به معروف و نهي از منکر به رسميت شناخته شده است. آنجا كه سخن از تعيين سرنوشت،‌ تاثيرگذاري، نقش داشتن و موثر بودن است، يعني وضعيتي كه هر شهروند به تنهايي و شهروندان در مجموع براي تحقق و حفظ آنچه براي حيات جمعي مطلوبشان ضروري است، تلاش مي‌كنند، مقوله نظارت همگاني مطرح مي‌شود. نظارت، از عناصر و ابعاد حقوق و به تعبيري وجه بارزي از مشاركت شهروندي است؛ به وي‍ژه آنجا كه بحث تعيين سرنوشت،‌ تاثيرگذاري، نقش داشتن و موثر بودن مطرح است، يعني وضعيتي كه هر شهروند به تنهايي و شهروندان در مجموع براي تحقق و حفظ آنچه كه در باب شهروندي و داشتن حق و مسئوليت بحث مي‌شود، در واقع صحبت درباره يك وضعيت تعاملي است، از يك سو شهروندان هستند و از سوي ديگر نهادها، كارگزاران يا فرايندهاي انجام كار، تصميم‌گيري و تصميم‌سازي. هر فردي به صرف متولد شدن در يك سرزمين موقعيت و شأن شهروندي را كسب مي‌كند. ولي مهم اين است كه هر يك از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امكان آن را داشته باشند كه با آنچه به آنها به عنوان شهروند تعلق دارد،‌ آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخاب‌هايشان و هم در شيوه عمل‌شان به اصول و مباني زندگي جمعي، سياسي و اجتماعي خود، به عنوان شهروند، نزديك‌تر و هماهنگ‌تر باشند. طبيعي است كه قانون از يك سو با گزاره‌هاي مشخصي در جامعه، ‌حد و حدود، قلمروهاي عمل و محدوديت‌ها و فرصت‌ها را با توجه به مباني خود تعريف مي‌كند، اما از سوي ديگر مهم آن است كه آنچه زير عنوان جامعه‌پذيري شناخته مي‌شود، جريان يابد تا هر يك از اعضاي جامعه، فهم روشني از قوانين و ضرورت‌ها داشته باشند و شيوه عمل را به درستي فرا گيرند. اما در كنار آن نهاد تعليم و تربيت نقشي بسيار جدي دارد، نهادي كه از يك طرف افراد را آموزش مي‌دهد و آنها را با حقوق و مسئوليت‌هايشان آشنا مي‌كند و از طرف ديگر شيوه‌هاي تامين اين حقوق و انجام مسئوليت‌ها را آموزش مي‌دهد. 

در اين ارتباط، رسانه‌ها نقش جدي دارند؛ رسانه‌هاي جمعي، به معناي اعم آن، مي‌توانند نقش آموزش‌دهنده و ارتقا دهنده شناخت و درك عمومي و حتي شيوه‌هاي اعمال حقوق و مسوليت­هاي شهروندي را ايفا كنند.

 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 21/10/1391 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36042