Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مفهوم قوه مجریه

 

مفهوم قوه مجریه

مقاله 7، دوره 15، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 133-154 XML

اصل مقاله (183 K)

 

 

نویسندگان

 

1علی بهادری جهرمی2 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ؛ 2عباسعلی کدخدایی1

12- دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس قم، قم، ایران

21- دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده 
در پی تغییر مبنای مشروعیت حکومت از حق حاکمیت خدادادی پادشاهان به حاکمیت مردم یا ملت در فلسفه سیاسی اروپا، اصل تفکیک قوا به عنوان اصل اساسی حکومت توسط اندیشمندان و فلاسفه سیاسی مطرح و منجر به تولد اصطلاح «قوه مجریه» در ادبیات حقوقی- سیاسی شد. 
در حوزه عمل این اصطلاح دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده، در دوران‌ها و شرایط مختلف، برداشت‌های متفاوتی از آن صورت می‌پذیرفت. 
در این مقاله سعی شده ضمن بازبینی ماهیت «قوه مجریه» از منظر طراحان نظریه تفکیک قوا، خاستگاه و کارویژه‌های اصلی این قوه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، با بهره‌گیری از این دو، رویکردهای موجود در تفسیر مفهوم قوه مجریه را که به دو دسته کلی رویکرد سنتی و رویکرد نوین تقسیم‌بندی شده است، مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، ارزیابی نماییم. 
در پایان ضمن تقویت رویکرد نوین که معتقد به تفسیر موسع‌ این مفهوم با توجه به اهداف و کارویژه‌های متصور برای آن است، تأکید گردیده آنچه جهت ممانعت از کجروی‌های احتمالی قوه مجریه ضروری است، اعمال نظارت صحیح مجلس بر این قوه است، نه ایجاد محدودیت برای آن که ممکن است مانع از کارآمدی این دستگاه اداره کننده حکومت گردد.