Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسي طرح استعفاي نامزدهاي رياست جمهوري

,
موضوع اصلاح قانون انتخابات در برهه زماني كه گروه‌هاي سياسي در حال آغاز كردن تلاش‌هاي انتخاباتي خود هستند از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است. يكي از موضوعاتي كه اين روزها بهارستان را درگير خود كرده است، موضوع الزام نامزدهاي انتخاباتي به استعفا از مشاغل دولتي خود، 6 ماه قبل از برگزاري انتخابات است.
  طراحان اين طرح اعتقاد دارند كه چنين كاري مانع از سوءاستفاده از منابع و امكانات دولتي سازمان متبوع نامزد مورد نظر براي مصارف تبليغاتي خواهد بود. اما در مقابل برخي از كارشناسان، منتقد چنين طرحي هستند. در ادامه در گفت‌وگو با يك حقوقدان به بررسي اين طرح و جوانب مختلف آن مي‌پردازيم.
ضرورت رعايت بي‌طرفي در تحليل‌ها
 يک حقوقدان در ارزيابي طرح استعفاي نامزدهاي رياست‌جمهوري 6 ماه قبل از برگزاري انتخابات مي‌گويد: بيان اين نکته مهم و اساسي اهميت دارد که نقد و بررسي هر موضوعي مي‌بايستي در فضايي غيرجانبدارانه و مستقل از هر گروه خاصي صورت پذيرد تا بتوان به نتيجه مطلوبي دست يافت.
سعيد مرادي اظهار مي‌دارد: بديهي است حتي کساني که داراي موضعي کاملا بي‌طرف هستند نيز گاهي اوقات دراثر وجود ذهنيت‌ها و باورهاي منفي که در ذهن آن ها نسبت به هر موضوع خاصي وجود دارد، دچار انحراف شده و در نهايت نظر استخراج شده از سوي آنان يا با حقيقت فاصله بسيار زيادي پيدا مي‌كند يا غير واقعي و در نهايت غير کاربردي خواهد بود.
اين كارشناس حقوقي با بيان اينکه موضوع الزام به استعفاي نامزدهاي رياست جمهوري، آن هم در شرايط زماني فعلي ممکن است با اهداف سياسي و يا غيرسياسي مطرح شود، مي‌گويد: به جهت ارتباط موضوع با سياست حتي اگر هدف سياسي در پشت پرده وجود نداشته باشد به سختي مي‌توان بر جناح ايرادگير و اشکال تراش فائق آمد، زيرا روزهاي انتخابات بدترين زمان ممکن براي تهيه و ارائه چنين طرح‌هايي است.در چنين شرايطي موج‌سواران اين نظر را در ذهن عموم مردم تقويت مي‌كنند که تهيه اين طرح براي از ميان برداشتن نامزدهاي مورد علاقه آنان است. بديهي است اگر واقعا چنين هدفي در افکار تدوين‌کنندگان وجود داشته باشد مي‌تواند در برخي موارد به فاجعه‌اي غير قابل جبران منتهي شود.
وي تاکيد مي‌کند: بنابراين ضروري است قبل از تهيه هر طرحي که با افکار عمومي‌ارتباط مستقيم دارد، نسبت به ايجاد بسترهاي لازم اقدام و با
آماده كردن افکار عمومي ‌به شکلي مستدل و منطقي طرح مورد نظر در سطح جامعه مطرح شود.
اين کارشناس حقوقي در ادامه مي‌گويد: البته شايد برخي اينگونه پاسخ دهند که بسياري از اين مطالب محرمانه و غير قابل عنوان در سطح عمومي ‌است که اين توجيه مناسبي نيست.از اين رو متاسفانه ارائه دهندگان برخي طرحها در اثر استدلال هاي ناموجه و غيرمستدل در دفاع از طرح خود، زمينه مخالفت بيشتر و در نهايت عدم موفقيت طرحي را که خود ساخته و پرداخته نموده اند را فراهم مي‌آورند .
مرادي همچنين مي گويد: از جمله دلايل عنوان شده در توجيه طرح فوق جلوگيري از
سوء استفاده از امکانات دولتي به عنوان مهم ترين دليل مطرح شده است که هر عقل سليمي‌ موافق آن است و شکي در آن وجود ندارد، و ليکن اين گونه استدلال بلافاصله اين سئوال را در ذهن فرد فرد جامعه مطرح مي‌كند که تا‌کنون چه ميزان سوء‌استفاده از امکانات دولتي وجود داشته است؟ و يا اگر وجود داشته است، چرا جلسات محاکمه افراد متخلف بازتاب مهمي ‌در رسانه‌ها نداشته است و اطلاع‌رساني عمده‌اي در اين زمينه صورت نپذيرفته است؟ در اينجاست که اگر نتوان پاسخ قانع‌کننده‌اي به مردم داد، حتي اگر طرح مذکور تصويب نشود، اين سوال ابهام‌برانگيز در ذهن مردم باقي و مقدمه‌اي براي بسياري از مشکلات در سطح سياسي خواهد شد.
راه‌هاي قانوني مسدود كردن سوءاستفاده از امكانات دولتي
 اين حقوقدان مي‌گويد: موضوع مسدود كردن راه‌هاي استفاده از امکانات دولتي براي نامزدها در ديگر مواد قانون انتخابات از جمله ماده 68 به صراحت عنوان شده است، پس چه لزومي ‌به تکرار غيرمستقيم آن وجود دارد و اگر هدف اين بوده است چرا ماده قانوني مذکور تکميل‌تر نشده است؟ آيا ماده قانوني مذکور کارايي لازم را نداشته و ضروري بوده تا الزام به استعفاي نامزدها 6 ماه قبل از ثبت نام نيز ضميمه آن گردد ؟
 مرادي تصريح مي‌کند: يکي از مسايل مهم در تهيه چنين طرح‌هايي که يکي از اهداف مهم آن برابري کانديداها از امکانات دولتي به‌صورت يکسان و در راستاي رعايت انصاف و عدالت است، «عدم وجود هرگونه استثناء» در آنهاست، چيزي که طرح مذکور فاقد آن است، زيرا در تبصره آن با استناد به اصل 114 قانون اساسي رييس‌جمهور از آن استثناء شده است، پس رييس‌جمهور که بالاترين مقام اجرايي کشور است مي‌تواند همچنان از اين قاعده مستثني باشد. درهمين جا ناکارآمدي طرح پيشنهادي مذکور پديدار مي‌شود زيرا طرحي که جهت رعايت عدالت و مساوات تهيه شده است با بهره‌گيري از اصل برابري همه اقشار از ضعيف و غني در مقابل قانون در ابتداي امر با استثناء روبرو شده است که توجيهي براي آن وجود ندارد.
زيرا برابري همه از امکانات دولتي و جلوگيري از سوءاستفاده از دلايل اصلي تدوين‌کنندگان است. ضمن اينکه در بسياري از موارد ممکن است شخص وزير يا مسئول بلند پايه‌تري شخص ديگري از زير مجموعه خود را جهت نامزدي رياست‌جمهوري از طريق امکانات دولتي حمايت كند.
اين کارشناس حقوقي در پاسخ به اين سوال که در اين باره چه بايد کرد، مي‌گويد: سوءاستفاده از امکانات دولتي صرفا به استعفاء يک مسئول بلند پايه جهت نامزد شدن محدود نمي‌شود و راه‌هاي بسياري براي وقوع اين نوع جرم وجود دارد که کار ساز ‌ترين آن ها نظارت و اجراي قانون بدون اغماض است.
مرادي ادامه مي‌دهد: طرح مورد بحث به عنوان يک طرح و جداي از اصلاح قانون انتخابات عنوان شده و تدوين‌کنندگان آن قصد دارند بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مجلس را به ماده 35 قانون انتخابات تسري دهند که در همان ابتدا مغايرت آن با قانون اساسي از سوي سخنگوي شوراي نگهبان اعلام شده و تصويب آن را بعيد دانسته است.
اين وکيل دادگستري اضافه مي‌کند: البته موضوع سوء‌استفاده از امکانات دولتي مانند بسياري از مسايل سياسي مختص به ايران نيست و هر کشوري بنا به مقتضيات خود راه‌هاي مقابله متفاوتي را با آن بر‌مي‌گزيند و تنها کشورهايي موفقيت نسبي در اين زمينه دارند که به دور از اغراض سياسي قوانين منطقي را تهيه و
تصويب كنند.مثلا اعلام هزينه‌هاي انجام شده از سوي هر نامزد براي انتخابات و محل تامين آن يکي از راه‌هاي بسيار مهم و تاثير‌گذار است که اين مهم مي‌تواند با پيش‌بيني کميسيون نظارت‌کننده‌اي در زمان انتخابات تحقق يافته و به نحو چشمگيري از ميزان نگراني در اين زمينه بکاهد.

 
استفاده برابر نامزدها از امكانات دولتي
 اين حقوقدان به ماده 62 قانون انتخابات اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در ماده 62 قانون انتخابات استفاده برابر نامزدها از امكانات دولتي مطرح شده است و در همان قانون نحوه رسيدگي به شکايات و مجازات‌ها نيز عنوان شده است. پس با توجه به موارد معنونه نقص قانوني در خصوص طرح مذکور وجود نداشته است، بلکه اگر دلايل توجيهي اشاره شده از جمله جلوگيري از سوءاستفاده را قبول كنيم معني و مفهوم آن اين است که مواد قانوني که تا به حال تصويب شده کارايي لازم را نداشته و براي حل مشکل ضرورت دارد شخص مسئول، 6 ماه قبل از انتخابات از سمت خود استعفاء دهد.
مرادي بيان مي‌کند که بديهي است چنين توجيهي مبناي صحيحي نداشته است و نمي‌تواند داشته باشد، زيرا به نوعي ناتواني در اجراي قانون را به ذهن متبادر مي‌كند که در نهايت براي هر حکومتي آثار زيان‌باري را به دنبال خواهد داشت.
به نوعي کنترل و پيشگيري از وقوع جرم توسط مقامات عالي‌رتبه در هاله اي از ابهام قرار گرفته و در نهايت صلاح بر اين شده که اين نگراني را با پاک کردن کامل صورت مسئله، يعني الزام به استعفاء مرتفع كنند.
اين کارشناس حقوقي تصويب اين طرح را بعيد عنوان مي‌کند و مي‌گويد: با توجه به دلايل طرح شده بعيد به نظر مي‌رسد که اين طرح به تصويب نهايي برسد، زيرا فاقد دلايل مناسب است. ضمن اينکه مقامات مسئولي که در دايره اين طرح قرار گرفته‌‌اند، هيچگاه به تنهايي قادر به سوء‌استفاده از امکانات دولتي نيستند، بلکه مجموعه‌اي از افراد زير نظر آنان هستند که احيانا او را در ارتکاب چنين جرمي ‌همراهي مي‌کنند. پس در چنين حالتي شخص مستعفي مي‌تواند پس از استعفاء نيز با اتکاء به افراد اشاره شده دست به ارتکاب چنين جرمي ‌بزند، يا اينکه به همراه او جمعي از افراد منتسب به او نيز مجبور به استعفاء شوند که ناگفته پيداست چنين تصميمي‌ بسيار ناعادلانه و غير ممکن است.
 
سخن آخر
 نامزدهاي ورود به مجلس شوراي اسلامي براي اين كه بخواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت كنند بايد از سمت‌هاي خود استعفا دهند، اما چنين تكليفي براي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌بيني نشده است.
برخي به خاطر مزايايي كه اين طرح براي حراست از اموال و منابع دولتي دارد سعي كردند كه با قياس انتخابات رياست‌جمهوري با انتخابات مجلس اين تكليف را بر نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري هم تحميل كنند.
اما منتقدان برآنند كه از يك سو، شرايط انتخابات مجلس با رياست‌جمهوري متفاوت است و به عنوان مثال اگر رئيس‌جمهور به عنوان نامزد انتخابات وارد كارزار شود، معلوم نيست كه استعفاي وي چه سرنوشتي براي كشور به همراه خواهد داشت.
از سوي ديگر طرح چنين بحثي در شرايطي كه چندماه بيشتر تا انتخابات رياست‌جمهوري باقي نمانده است، طرح چنين بحثي و تصويب آن مي‌تواند شائبه وجود غرض و هدف خاصي را مطرح كند. از سوي ديگر در قوانين كنوني هم مقرراتي براي ممانعت از استفاده از امكانات دولتي در انتخابات وجود دارد.
بنابراين به نظر مي‌رسد اجراي قوانين كنوني و نظارت مسئولانه بر مقاماتي كه در انتخابات حضور دارند با هدف جلوگيري از سوءاستفاده آنها از امكانات دولتي، بهترين راهكار براي جلوگيري از تخلف است. با اصلاح قانون انتخابات هم نمايندگان مي‌توانند ساز و كار نظارتي بر مقامات دولتي را افزايش دهند و با در نظر گرفتن ضمانت‌اجراهاي موثر و قابل اجرا جلوي تخلفات را بگيرند.

 
--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
روزنامه حمايت 24/8/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=35635