Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اصل شخصي بودن مجازات‌ها

در گفت و گوي با کارشناسان بررسي شد؛ شخصي بودن مجازات؛ از تئوري تا واقعيت؟


عبور از خط قرمزهايي که قانون با قيد مجازات آنها را ممنوع کرده است، جرم محسوب مي شود و مجازات مقرر در قانون را به همراه دارد. ارتکاب جرم، نه تنها پاي مرتکب را به دادگاه کيفري باز مي‌کند بلکه شرکا و معاونان جرم هم محاکمه شده و در صورت ثبوت اتهام مجازات مي‌شوند.
اما غير از کساني که در ارتکاب يک جرم دخالت داشته‌اند مجازات شخص ديگري که ارتباطي با ارتکاب جرم نداشته‌اند منطقي به نظر نمي‌رسد. اين قاعده که عقل کاملا آن را منطقي مي‌يابد در حقوق به اصل شخصي بودن مجازات معروف است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين اصل و نتايج آن مي‌پردازيم و برخي استثناها که در اين خصوص وجود دارد را نام مي‌بريم.
 
مفهوم اصل شخصي بودن مجازات‌ها
 يک مدرس دانشگاه در تعريف اصل شخصي بودن مجازات‌ها به «حمايت» مي‌گويد: اصل شخصي کردن مجازات‌ها، به اين معني است که مجرم به تنهايي درد و رنج مجازات را تحمل کند و بستگان و افراد مرتبط با وي تاوان عمل وي را ندهند. اين اصول اولي و بديهي نظام عدالت کيفري است و تخلف از آن توجيه‌پذير نيست.
سلمان عمراني ضمن بيان مطلب فوق ادامه مي‌دهد: در گذشته‌هاي بسيار دور اين اصل چندان مراعات نمي‌شد. به عنوان مثال در برخي فرهنگ‌ها در برابر قتلِ يک فرد افرادي غير از قاتل قصاص مي‌شدند. يا در مثالي ديگر اگر فرزند کسي به قتل مي‌رسيد، در مقابل فرزند قاتل کشته مي‌شد و در نتيجه کيفر اصلي را فردي غير از مرتکب جرم تحمل مي‌کرد.
وي با بيان اينكه اين اصل در حقوق اغلب کشورها مورد توجه قرار گرفته است و فرض شده که تمام و کمال به آن عمل مي‌شود، به قوانين ايران اشاره كرده و تاكيد مي‌كند: در حقوق ايران هم به پيروي از مباني شريعت اسلامي بر اين نکته تاکيد شده و کوشش شده تا در همه زمينه‌ها مراعات شود.
عمراني براين باور است كه هر چند که در بسياري موارد، به دليل تاثيرپذيري از حقوق غربي تا حدودي از اين اصل مترقي فاصله گرفته‌ايم.
 
جايگاه اصل شخصي بودن در فقه اسلامي
 اين کارشناس حقوقي در خصوص اينكه اصل شخصي بودن مجازات‌ها چگونه و به چه شكل در اسلام مورد توجه قرار گرفته است، تصريح مي‌كند: در آيات متعدد قرآن بر اين مساله تاکيد شده و از مظاهر بارز عدالت دانسته شده است.
عمراني در ادامه با ذكر مثالي بيان مي‌دارد: به عنوان مثال آيه 163 سوره انعام مي‌فرمايد: «لاتزروا وازرة وزرَ اخري» به اين معني که هرکس فقط و فقط تاوان عمل خويش را تحمل مي‌کند. و در مثالي ديگر به آيه 285 سوره بقره اشاره مي‌كند كه در اين آيه آمده است: «لايكلف الله نفساً اِلّا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت» که هر کس منتفع و متضرر از عمل خويش است.
وي در ضمن بيان مطالب فوق معتقد است كه در روايات اسلامي به طور دقيق‌تر و كامل‌تر به اين نکته اشاره شده و از مظاهر عدالت در اين جهان و در عدالت کيفري شناخته شده است.
 
نگاهي تطبيقي به اصل شخصي بودن مجازات‌ها
 اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه حقوق بين‌الملل و قوانين ساير كشورها در مورد اصل شخصي بودن مجازات‌ها چه قوانيني را در نظر قرار داده‌اند، اشاره مي‌دارد: همانطور که در موارد بالا عرض شد، اين يکي از اصول مسلم عدالت کيفري دانسته شده و تمام تلاش بر اين است که در هر نظامي اين اصل مراعات شود.
عمراني اينگونه ادامه مي‌دهد: در اينجا بايد به يک نکته اشاره کرد. در نظام کيفري اسلامي
 اصلي‌ترين مجازات، مجازاتِ شلاق است و در بيشتر موارد - چه در حدود و چه در تعزيرات - اين مجازات پيش‌بيني شده است. در مقابل، کمترين توجه به مجازات حبس شده است.
اين مدرس دانشگاه در تكميل صحبت‌هاي فوق تاكيد مي‌كند: اين يکي از ظرافت‌هاي حقوق کيفري اسلام در مراعات اصلي شخصي بودن مجازات‌ها است. مجازات شلاق، عليرغم دردآور بودن، مجازاتي کاملا شخصي است و تنها شخص مرتکب جرم آن را تحمل مي‌کند و تبعات منفي بسيار اندکي براي اطرافيان مجرم به دنبال دارد.
عمراني با بيان اين مطلب كه اما مجازات حبس که شکل گسترده و فراگير آن، ميراث تبعيت از حقوق غربي است - مجازاتي است که گاه تبعات بسيار شديدي نسبت به بستگان مجرم دارد، در ذكر مثالي خاطرنشان مي‌كند: وقتي پدر يک خانواده به حبس مي‌رود؛ وقتي مادر يک خانواده و يا همسر يک خانواده به حبس مي‌رود؛ وقتي فرزند يک خانواده به حبس مي‌رود؛ تنها فرد مجرم مجازات نمي‌شود. بلکه همه خانواده‌ او مجازات مي‌شوند.
وي در خصوص تبعاتي كه مجازات حبس براي يك خانواده دارد اظهار مي‌دارد: با صدور حکم حبس براي سرپرست يک خانواده، فرزند بدون پدر يا مادر مي‌شود. نان‌آور خانواده حبس مي‌شود در نتيجه خانواده در معرض فروپاشي قرار مي‌گيرد.
با اجراي مجازات حبس، فقط مجرم مجازات نمي‌شود، بلکه همه وابستگان او نيز مجازات مي‌شوند و گاه تبعات بسيار تلخ و جبران‌ناپذير به دنبال دارد.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اين نكته كه اين ميراث تبعيت از سياست حبس‌گراي غربي است. شايد حبس در غرب به اين اندازه تبعات نداشته باشد، چرا که خانواده در آن چنين پررنگ نيست مي‌افزايد: ولي براي ما ايرانيان که خانواده‌گرا هستيم و هويت ما در خانواده شکل مي‌گيرد، حبس آثار جانبي بسياري دارد. در يک کلام، مجازات حبس تامين کننده اصل شخصي بودن مجازات‌ها نيست.
 
اصل شخصي بودن مجازات در فرض پرداخت ديه از سوي عاقله
 اين کارشناس حقوقي در ادامه بحث به پرداخت ديه كه در قوانين به آن ذكر شده است، مي‌پردازد و ادامه مي‌دهد: گاه بيان مي‌شود که پرداخت ديه از سوي عاقله در موارد خاص، نقض اصل شخصي بودن مجازات‌ها در شرع و قانون ايران است. اين ايراد وارد نيست چراکه مواردي که قانون‌گذار عاقله را مسئول پرداخت ديه تعيين کرده است، اگر چه در قانون مجازات مورد اشاره قرار گرفته‌اند، اما داراي ماهيت مجرمانه نيستند. عمراني با بيان مطالب فوق خاطرنشان مي‌كند: يعني عملي با سوءنيت نيستند که بخواهيم آن را مجازات کنيم، بلکه يا خطاي محض بوده‌اند، يا از سوي طفل نابالغ روي داده‌ است. در اين موارد عمل مجرمانه شکل نگرفته است که بخواهيم آن را مجازات کنيم. بلکه ضرري به غير وارد شده که اين ضرر بزرگ را از طريق عاقله به صورت دسته جمعي جبران مي‌کنيم.
اين مدرس دانشگاه در خاتمه بيان مي‌دارد: اين اقدام بيش از آن که در چارچوب حقوق جزا قابل بررسي و توجيه باشد، در قالب مسئوليت مدني قابل بررسي است.
 
بازگشت مجازات به شخص مجرم
 يک وکيل دادگستري در خصوص اصل شخصي بودن مجازات‌ها اينگونه بيان مي‌دارد: اصل شخصي بودن مجازات‌ها به آن معناست هر فردي كه مرتكب جرمي شد، يك فعل فردي به شمار مي‌رود و به همين دليل نبايد فرد ديگري را به جاي مرتكب جرم، محكوم يا محاكمه كرد.
دکتر نعمت احمدي مي افزايد: به عبارت ديگر يعني مجازات به عمل شخصي مجرم باز مي‌گردد مگر در مواردي كه از باب معاونت يا مشاركت و... فرد يا افرادي در فعل مجرمانه‌اي شركت داشته باشند.
اين مدرس دانشگاه ضمن بيان اين مطلب كه اصل شخصي بودن مجازات‌ها به طور كامل در قوانين ايران رعايت مي‌شود و به عنوان يك اصل كلي پذيرفته شده است، خاطرنشان مي‌كند: اين اصل يك اصل پذيرفته شده‌اي است كه ريشه در عرف، قوانين مدون و همچنين اسلام دارد.
وي در ادامه به وجود اين اصل در قوانين ساير كشورها مي‌پردازد و تصريح مي‌كند: اين اصل فردي بودن مجازات‌ها و اعمال مجازات نسبت به عامل در تمام قوانين دولت‌ها پذيرفته شده و اجرا مي‌شود.
 
آثار اصل شخصي بودن مجازات
 يک وکيل دادگستري ديگر به بيان آثار اصل شخصي بودن مجازات مي پردازد و مي‌گويد: به موجب «اصل شخصي بودن مجازات» مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال شود، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او. محمد باهو خاطرنشان مي‌کند: آثار مجازات بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت کند اما پيش از تثبيت اين اصل، مجازات افزون بر مجرم، بر اشخاص ديگري که به هيچ‌وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند، بار مي‌شد. اين کارشناس حقوق جزا خاطرنشان مي‌کند: انعکاس اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري را مي‌توان به وضوح در تبصرة 7 ماده 9 قانون مطبوعات ملاحظه کرد. اين تبصره مقرر مي‌دارد: مسئوليت مقالات و مطالبي که در نشريه منتشر مي‌شود، به عهده مديرمسئول است، ولي اين مسئوليت، نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود. اين وکيل دادگستري متذکر مي‌شود: اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري که يکي از اصول بنيادين حقوق کيفري است، بيان‌کننده اين امر است که هر کس در قبال جرم منتسب به او به پاسخگويي ملزم است. انتساب جرم به مجرم به احراز شرايطي همچون عقل، بلوغ، آگاهي و اختيار است. اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري مانند ديگر اصول حقوقي، مبنا و ريشه دارد. اخلاق، دين و عرف، مباني اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري را تشکيل مي‌دهند و از اين ميان، دين يکي از مباني مهم اين اصل به شمار مي‌آيد.
وي خاطرنشان مي‌کند، در فقه اسلامي هم اين اصل به خوبي پذيرفته شده و مورد احترام بوده است. در دين اسلام هرکس که مرتکب عمل ممنوعه‌اي شود، خواه مباشر باشد يا معاون، بايد طبق قواعد مسئوليت مورد پيگرد قرار گيرد. در آيه‌هايي از قرآن کريم، ريشه اين اصل را مي‌توان ديد: 1. لايُسئَلُ عمّا يَفعل و هم يُسئَلون. او از آنچه مي‌کند (در برابر هيچ‌کس) مورد سؤال و مؤاخذه قرار نمي‌گيرد، در حالي که همه آنها مورد سؤال و مواخذه قرار مي‌گيرند.
در تفسير اين آيه گفته شده است که سوال بر دو گونه است؛ يک نوع آن سوال توضيحي است که انسان مي‌خواهد نکته اصلي و هدف واقعي کاري را بداند، اين‌گونه سوال در افعال خدا نيز جايز است. اما نوع ديگر، سوال اعتراضي است، با اين مفهوم که عمل انجام‌شده، نادرست و غلط است. قطعا اين نوع سؤال در افعال خداوند حکيم معنا ندارد، اما جاي آن در افعال ديگران بسيار است.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با حمايت مورد تاکيد قرار دادند، اصل شخصي بودن جرايم و مجازات‌ها، اصلي پذيرفته شده در قوانين کشورماست که بر اساس آن به خاطر ارتکاب جرم نمي توان کسي را بجز کساني که در ارتکاب آن دخالت داشته‌اند مجازات کرد. يکي از مباني که از سوي منتقدان حبس مورد استفاده قرار مي‌گيرد همين موضوع است.

 
--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
روزنامه حمايت 16/8/1391