Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جهل در قانون

يکي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين است که جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نمي‌باشد. مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت مواعد قانوني در حق همه کساني که در قلمرو و حاکميت زميني، هوايي، و دريايي جمهوري اسلامي ايران هستند اعم از اينکه تبعه ايران باشند يا مقيم و يا خارجياني که وارد خاک ايران مي‌شوند و اعم از اينکه عالم باشند يا جاهل آگاهي به قانون داشته باشند يا نه قابل اجرا است. اما هيچ قاعده عامي نيست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخي موارد استثنايي پذيرفته شده است.
ماده 2 قانون مدني به اين نکته اشاره دارد که قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. همچنين درماده 3 همين قانون آمده که انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد. در همين زمينه همچنين ماده 3 قانون مجازات اسلامي که مصوب سال 1370 است مقرر مي‌دارد که قوانين جزايي درباره همه کساني که در قلمرو و حاکميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي‌شود مگر اينکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. بر اين اساس فرض بر اين است که تمامي افراد ساکن در قلمرو حاکميت ايران از مصوبات مجلس شوراي اسلامي حداکثر تا 15 روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمي مطلع هستند و اين مصوبات درباره همگان متبع و لازم‌الاجرا است و هيچ عذر و بهانه‌اي براي ادعاي جهل به قانون پذيرفته نمي‌شود.
ارکان مسئولیت کیفری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر در خصوص جهل در مسئولیت کیفری می‌گوید: مسئولیت کیفری یعنی کسی را به موجب قانون مکلف به انجام عملی یا خودداری از انجام کاری بدانیم و در نتیجه زمانی که وظیفه خود را انجام نمی‌دهد با ابزار مجازات از او بازخواست به عمل آوریم.
دکتر علی‌رضا میلانی با اشاره به ارکان مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران می‌افزاید: مسئولیت کیفری چهار رکن دارد: عقل، بلوغ، اختیار یا اراده و توانایی انجام عمل، هر عاملی که یکی از این ارکان را متزلزل کند، عامل رافع مسئولیت کیفری است. یکی از این علل رافع، جهل است که گاهی اوقات نیز اشتباه گرفته می‌شود. جهل یعنی چیزی که ما به اشتباه فکر می‌کنیم درست است، اما ذهنیات ما جزئا یا کلا با عالم خارج تطابق ندارد.
این حقوقدان توضیح می‌دهد: گاهی اوقات نسبت به حکم بی‌اطلاع هستیم، یعنی از قانون خبر نداریم و گاهی قانون را می‌دانیم ولی مصداق قانون را نمی‌دانیم. برای مثال گاهی نمی‌دانیم چه عملی جرم است که به این شکل از جهل، جهل حکمی گفته می‌شود و گاهی می‌دانیم قانونی گفته انجام عملی جرم است، اما نمی‌دانیم ما نیز در حال انجام آن عمل هستیم یا نه که به آن جهل موضوعی گفته می‌شود.
تاثیر ادعای جهل در صدور حکم
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر در باره تاثیر ادعای جهل می‌گوید: جهل حکمی در اکثر موارد پذیرفته نمی‌شود، زیرا دادگاه‌ها می‌گویند به دلیل این که روزنامه و رادیو مذاکرات و مصوبات مجلس را که به صورت علنی نیز برگزار می‌شود پخش می‌کنند فرض بر این است که همه از قوانین مطلع‌اند، اما در این مورد نظر دادگاه درمورد مطلع بودن عموم بیشتر جنبه کاربردی دارد و برای اجرای بهتر قوانین می‌باشد، زیرا هر شخصی ممکن است جرمی را مرتکب شود و بگوید که از قانون اطلاعی نداشته است، اما جهل حکمی استثناهایی نیز دارد ، زیرا ممکن است گردشگر خارجی به ایران بیاید که اطلاعات دقیقی از حجاب ندارد و آن را رعایت نکرده است که این گونه موارد را پذیرفته است زیرا فرد قصوری از روی جهل کرده یعنی عمل انجام داده منتسب به اراده او نبوده است، اما این جهل از یک ایرانی پذیرفته نیست.
تاثیر جهل به قانون
یک حقوق‌دان نیز به بررسی تاثیر ادعای جهل به قانون می‌پردازد و می‌گوید: بر اساس ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی به امضای رییس‌جمهوری می‌رسد و وی راس مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ می‌کند و دستور انتشار را صادر می‌کند. روزنامه رسمی هم طی 72 ساعت باید این قوانین را ابلاغ کند. قوانین 15 روز بعد از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند و اصل بر این است که همه‌ مردم از قانون اطلاع دارند.
خرمشاهی ضمن اشاره به مواد قانون مدنی در خصوص آیین ابلاغ و اجرای قوانین متذکر می‌شود: با وجود پیش‌بینی انتشار قوانین در روزنامه رسمی، خیلی از مردم یا حتی خود حقوقدانان شاید زمان این را نداشته باشند که هر روز روزنامه را مطالعه کنند. اما وی تاکید می‌کند: در هر صورت فرض کلی بر این است که همه از قوانین مطلع هستند و اگر کسی مرتکب جرمی شود، نمی‌تواند به بهانه این که از قانون اطلاعی نداشته یا جاهل بودن نسبت به جرم از مجازات فرار کند. در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط نیز جهل به قانون رافع مسئولیت نیست مگر این که مواردی باشد که در قانون به آنها اشاره شده است. به عبارت دیگر کسی که مسئولیت داشته باشد اگر مرتکب جرمی شود باید مجازات شود مگر این که فاقد مسئولیت بوده باشد که در این صورت از لحاظ حقوقی می‌گوییم عوامل رافع مسئولیت را داشته است.قاعده‌ حقوقی‌ «جهل‌ به‌ قانون‌ رافع‌ مسئولیت‌ نیست‌« از قواعد پذیرفته‌ شده‌ و مهم‌ حقوقی‌ است‌ که‌ بر پایه‌ آن‌، شرط‌ اجرای‌ قانون‌ درباره‌ افراد، علم‌ آنان‌ به‌ قانون‌ نیست‌ و ادعای‌ بی‌اطلاعی‌ از قانون‌ از آنان‌ پذیرفته‌ نمی‌شود، مگر در حد معقول‌ آن‌؛ مثلا، در مورد تازه‌ مسلمانان‌ یا تازه‌ واردان‌ به‌ کشور. جهل‌ به‌ تفسیر قانون‌ نیز در حکم‌ جهل‌ به‌ قانون‌ است‌.
به‌ نظر حقوق‌دانان‌، پذیرش‌ جهل‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ رفع‌ مسئولیت‌، سبب‌ ایجاد بی‌عدالتی‌ و هرج‌ومرج‌ اجتماعی‌ خواهد شد. مطابق‌ مواد یک‌ تا سه‌ قانون‌ مدنی‌ ایران‌ نیز ادعای‌ جهل‌ به‌ قانون‌، پس‌ از تصویب‌ و انتشار قانون‌ و گذشتن‌ مهلت‌ مقرر از انتشار آن‌، پذیرفته‌ نمی‌شود. این‌ مسئله‌ در فقه‌ اسلامی‌ هم‌ مطرح‌ شده‌ است‌. بر مبنای‌ احادیث‌ و برخی‌ آرای‌ فقهی‌، اشاعه‌ احکام‌ میان‌ مسلمانان‌، اَماره‌ (نشانه‌) آگاهی‌ آنان‌ از احکام‌ است‌ و ازاین‌رو، ادعای‌ جهل‌ به‌ حکم‌ از سوی‌ افراد ساکن‌ در دارالاسلام‌ پذیرفتنی‌ نیست‌، مگر این که‌ این‌ جهل‌، قصوری‌ باشد.
بیسوادی و جهل به قانون عامل بسیاری از جرایم منجر به حبس است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی ، بیسوادی و جهل به قانون را عامل بسیاری از جرایم منجر به حبس می داند و می گوید: در زمان حاضر افزون بر 50 درصد از زندانیان بی سواد هستند .
پرویز علیزاده می افزاید: بر اساس بررسی های انجام شده وقوع جرایم در جامعه با سطح سواد افراد ارتباط مستقیم دارد به نحوی که افراد بی سواد و جاهل به قانون و مناسبت اجتماعی بیشتر از افراد باسواد مرتکب جرم می شوند.
وی اضافه می کند: در این بررسی ها مشخص شده که بیشتر افراد بی سواد به دلیل جهل به قانون و بی اطلاعی از عواقب رفتارهای غیر قانونی، مرتکب جرم شده و سر از زندان درآورده اند.
علیزاده یاد آور می شود: این بررسی ها همچنین نشان می دهد افراد فرصت طلب و سودجو ، افراد بی سواد را به دام انداخته و از آنان برای انجام کارهای غیر قانونی استفاده می کنند و زمان گرفتاری نیز پای خود را کنار
می کشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی تاکید می کند: عدم برخورداری برخی خانواده ها از سواد و اطلاعات لازم، باعث می شود که این خانواده ها از بسیاری از مهارت های زندگی محروم شده و قادر به تربیت صحیح فرزندان نباشند.
تاکید برآگاه سازی مردم ازحقوق فردی و قوانین
رئیس شورای قضایی استان سمنان می گوید: در یک جامعه بزرگ که مردم آن در سایه یک دین مترقی و کامل زندگی می کنند باید الزامات زندگی اجتماعی و دینی رعایت شود تا بتوانیم آرامش و نظم را در جامعه ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری سمنان می افزاید: هریک از دستورالعمل های زندگی مطلوب در کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن کریم و در سیره ائمه اطهار سلام ا... علیها موجود است که تا کنون به این اصول مهم کم توجهی شده و به ظواهر بیش از محتوا پرداخته شده است.
احمد سیاوش پور قانون گریزی را از دیگر معضلات موجود در جامعه بیان می کند و با اشاره به اینکه یکی از ملاکهای توسعه در جهت رسیدن به چشم انداز بیست ساله کشور قانون پذیری است، می گوید: هرجا شاهد هرج و مرج و بی نظمی هستیم مطمئنا دلیل آن ناشی از عدم رعایت قوانین و قانون گریزی افراد بوده، که در برخی مواقع بر اثر تصورات و فرهنگ غلط آن را شهامت و شجاعت فرد خاطی میدانند.
رئیس شورای قضایی استان سمنان با بیان این مطلب که بر اساس اصول حقوقی جهل از قانون رافع مسئولیت افراد نمی شود، می گوید: در کنار نقش عظیمی که رسانه ملی و مطبوعات در آگاه سازی جامعه نسبت به قوانین وحقوق مردم دارند باید متولی واحدی جهت ساماندهی و به روز آوری آگاهی و اطلاعات تمامی افراد جامعه از حقوق فردی و قوانین کشوری تعیین شود.
زهرا اکبری معیر
منابع
روزنامه حمایت
روابط عمومی دادگستری سمنان7/8/91
ایرنا 26/7/91
روزنه
نپذيرفتن جهل به قانون در کشورهاي ديگر
برابر با ماده 2 قانون مدني قوانين و مقررات 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر کشور لازم‌الاجراست، مگر آنکه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. لذا با توجه به گسترش علم و تکنولوژي و استفاده از فضاهاي مجازي جا دارد قانونگذار نسبت به اطلاع‌رساني قوانين و مقررات از طريق ديگر از جمله رسانه‌هاي گروهي اعم از تلويزيون راديو، روزنامه و استفاده از تکنولوژي روز براي اطمينان از اطلاع مردم استفاده کند تا زمينه ادعاي جهل يا بي‌اطلاعي از قوانين کاهش يابد. محمود واحدي، وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به مطالب فوق مي‌گويد: جهل به قانون در واقع يکي از علل نسبي رافع مسئوليت کيفري است که ريشه آن همان اشتباه يا تصور خلاف واقع داشتن از امري اعم از موضوعي يا حکمي است.کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ادامه مي‌دهد: اشتباه يا جهل در حقوق عبارتست از تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به حکم يا موضوع قانون يا ماهيت يا عناصر تشکيل دهنده جرم اما در حقوق جزا از مفهومي که در فقه به شبهه ياد مي‌شود با عنوان اشتباه تعبير شده است.وي معتقد است که در حقوق جزاي اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثير جهل حکمي بر مسئوليت کيفري‌، قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نيست را با دلايل گوناگون پذيرفته‌اند. به اين معني که پس از تصويب و انتشار قانون‌، فرض بر اين است که عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و کساني که در مقام آگاه شدن از قانون برنيامده‌اند مسلما در اين راه مسامحه و سهل‌انگاري کرده‌اند.واحدي با اشاره به اين وضعيتي که شخص به حکم قانون آگاهي دارد اما نسبت به تطبيق آن بر موضوع خارجي مردد است، توضيح مي‌دهد که در اين صورت مرتکب مجازات مي‌شود و مثال آن شارب خمر است که نمي‌داند آيا چيزي که در اختيار دارد سرکه است يا شراب و آن را مي‌نوشد و بعه بفهمد که شراب خورده است اين موضوع به شبهه موضوعيه معروف است.اما در کنار آن قاعده‌اي هم به عنوان شبهه حکميه در قانون وجود دارد که عبارتست از اينکه انسان بر اثر نا آگاهي به امر و نواهي قانونگذار و يا در نتيجه درک و تفسير نادرست از مقررات قانوني مرتکب جرمي شود که در صورت علم به جهل واقعي از ارتکاب آن پرهيز مي‌کرده است. وي اين را هم مي‌گويد که اشتباه حکمي گاهي ناشي از جهل به قانون است و گاهي ناشي از تفسير قانون.

روزنامه حمایت 15/12/90
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/10433/Default.aspx