Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ضرورت بازنگري در قانون کار


قانون کار در تاريخ 2/7/1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اما به دليل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در برخي مواد آن، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد قانون کار در تاريخ 2/7/1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اما به دليل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در برخي مواد آن، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. اين قانون در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح موارد اختلافي و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبري با اصلاح و تتميم موادي ديگر به تصويب رسيد. در حال حاضر اين قانون مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره در تاريخ 29 آبان 1369 به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه مورخ 9/10/1369 مجمع به رياست جمهوري واصل شده است. اين قانون حدود وظايف کارگر و کارفرما را مقرر کرده است اما با گذشت بيش از 2 دهه از اجراي آن، برخي انتقادات به اين قانون وارد است.
امضاي قرارداد سفيد؛ شگردي قديمي براي اخراج
متاسفانه در برخي از موارد، انعقاد قراردادهاي سفيد بين کارگر و کارفرما، خارج از چارچوب قانون صورت ميپذيرد. البته در اين زمينه ميتوان گفت که اين نوع قراردادها امنيت شغلي کارگر را تحت تاثير قرار ميدهد. سيدمحمدعلي موسوي مبارکه، عضو کميسيون اجتماعي مجلس هشتم شوراي اسلامي، ضمن بيان اين نکته که خيلي با موضوع تخلف کارفرمايان روبرو نبودهايم، ميگويد: روال کار به اين صورت است که کارگر با کارفرما قرارداد ميببندد. اما در پارهاي از موارد شاهد اين هستيم که کارگر قرارداد را سفيد امضا ميکند يا اين که بعد از اتمام قرارداد، کارگر منتظر عقد قرارداد مجدد از سوي کارفرماست. نماينده مردم مبارکه در خصوص اين نکته که نظارتهايي بر فعاليتهاي کافرمايان بر عهده بازرسان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي است، ميگويد: فعاليت ادارات کار قبلي و تعاون و کار امروز، بدين صورت است که روابط بين کارگر و کارفرما را تنظيم و روابط بين اين 2 قشر از جامعه را صميمانهتر کنند. موسوي ادامه ميدهد: اگر از سوي کارفرما و حتي کارگر تخلفي صورت پذيرد، گزارش مربوط به ضايع شدن حقوق کارگر يا کارفرما از سوي بازرسان و از طريق دادگستري مورد بررسي و رسيدگي قرار ميگيرد. سيدمحمدعلي موسويمبارکه بر اين عقيده است که اگر اين نظارتها از سوي مسئولان، هرچه بيشتر، دقيقتر و کاملتر صورت پذيرد، هم به نفع کارگر و هم به نفع کارفرما خواهد بود.
مهلت يک ماهه براي رسيدگي به شکايت کارگر
وي مي افزايد: طبق قانون، هيئتي براي رسيدگي به شکايات کارگر تشکيل شده است که کارگر ميتواند ظرف مدت يک ماه نسبت به شکايت خود اقدام کند. موسويمبارکه در زمينه مهلت تعيين شده از سوي قانون براي رسيدگي به شکايت کارگر ميگويد: اگر کارگر به علل مختلف از کار خود اخراج شود، اين حق را دارد که ظرف مدت يک ماه براي دفاع از حق و حقوق خود طرح شکايت کند. بعد از طرح شکايت، اداره کار براي رسيدگي به حقوق کارگر وارد عمل شده و شکايت او را مورد بررسي قرار ميدهد. وي در خصوص مزاياي نظارتهاي بهتر و کاملتر تاکيد ميکند هر چه نظارتها کاملتر و دقيقتر باشد، تخلفات کمتر خواهد شد. اين نماينده مجلس تاکيد کرد: با نظارت دقيق، اگر تخلفي صورت پذيرد، قبل از ورود به دادگاه، مشکل برطرف خواهد شد.
انتظار نمايندگان مجلس براي بازنگري قانون کار
برخي حقوقدانان بر اين عقيدهاند که هر قانوني پس از گذشت زمان و تغيير مقتضيات، نياز به بازنگري پيدا ميکند؛ چراکه قوانين بايد متناسب و به روز تنظيم شود. سيدمحمدعلي موسوي مبارکه، در خصوص پيشنهاد اصلاحيه 99 مورد از 230 ماده قانون کار که از سوي نمايندگان مجلس و تشکلهاي کارگري ارايه داده شده است، ميگويد: تاکنون کارشناسان و متخصصان در وزارت کار و رفاه اجتماعي بر روي اين 99 مورد کار کارشناسي خود را آغاز کردهاند و در حال حاضر نيز ما منتظر هستيم که اين بررسيها هر چه زودتر به دست اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي برسد و در نهايت هم آن را در صحن علني مجلس مطرح کنيم. عضو کميسيون اجتماعي مجلس هشتم اظهار ميکند: البته پيشنهاد اصلاح 12 مورد از 230 ماده قانون کار در دولت نهم مطرح شده بود که ما تاکنون تغيير آن 12 ماده را به چشم نديديم.
رويکرد قانون کار به حفظ حقوق کارگر
هر قانوني متناسب با اوضاع و مقتضيات زمان خاص خود و شرايط محيطي جامعه و با رويکردي خاص به تصويب ميرسد. فرهاد تجري، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم در زمينه رويکرد قانون کار ميگويد: رويکرد قانون کار، ايجاد تکليف براي کارفرما براي حفظ حقوق کارگر است تا از انجام وظايف کاري خود تخطي نکند. اين حقوقدان در خصوص مجازاتهاي تعيين شده براي کارفرمايان خاطي اظهار ميدارد: براي کارفرمايان خاطي طبق قانون جزاي کيفري مختلفي تعريف شده که هر کدام از آنها در جايگاه خود قابل اعمال است. طبق قانون علاوه بر جبران خسارت شخصي، جزاي ديگري نظير حبس و جزاي نقدي براي فرد خاطي در نظر گرفته شده است. وي تاکيد ميکند که اين مجازاتها تنها براي کارفرما نيست بلکه براي کارگر نيز مجازاتهايي پيشبيني شده است.
موارد تخلف براي کارفرما
در قانون کار وظايفي براي کارفرما پيشبيني شده است. براي اين که کارفرما از زير بار انجام اين تکاليف شانه خالي نکند، مجازاتهايي نيز براي وي در نظر گرفته شده است. در حقيقت اين مجازاتها اجراي تکاليف از سوي کارفرما را تضمين ميکند. فرهاد تجري برخي از بايدها و نبايدهاي کارفرما که ناديده گرفتن آن سبب مجازات ميشود را اين گونه برشمرده است:
- عدم رعايت بهداشت
- عدم پيشبيني لوازمي براي تامين غذا و همچنين مکان مناسب براي ورزش
- بيمه نکردن کارگران
- وادار کردن افراد به فعاليتهاي سخت که به سلامت جسمي و روحي کارگر آسيب بزند
- به کارگيري اتباع بيگانه
- جلوگيري از بازرسان و عدم همکاري با آنها
- عدم اجراي آراي مراجع حل اختلاف
- به کارگيري اطفال زير 12 سال در فرشبافي
موارد فوق برخي از مصاديق تخلفات کارفرما هستند که در قانون کار براي آنها مجازات تعيين شده است. ناديده گرفتن هر يک از اين تکاليف مجازاتهايي را به دنبال خواهد داشت. نايب رييس کميسيون حقوقي و قضايي در مجلس هشتم در زمينه اين که قانون در مواردي که احساس شود موضوع داراي اهميت است مجازات را تشديد ميکند، ميافزايد در نظام حقوقي کشور ما، اين اجازه به قاضي داده شده است که در شرايطي مجازات را تخفيف دهد يا تشديد کند. به عنوان مثال تکرار جرم، تعدد جرم و مواردي از اين دست به تشخيص قاضي ممکن است سبب تشديد مجازات شود.وي توضيح ميدهد: به طور کلي در تخلف دفعه اول اين امکان براي فرد خاطي وجود دارد که مجازات تبديل شود. به عنوان مثال از جزاي نقدي استفاده ميکنند که اجراي اين امر در قانون امري طبيعي است.
اخراج اتباع بيگانه؛ اشتغال کارگران ايراني
تا زماني که اتباع خارجي به طور غيرقانوني در ايران مشغول به کار هستند، تعداد زيادي از ايرانيان بيکار ميمانند؛ چراکه استفاده از اتباع خارجي به جاي کارگران ايراني، مزاياي فراواني براي کارفرمايان خواهد داشت. تجري ضمن بيان اين نکته که برخورد با کارفرمايان متخلف، مي‏تواند به اشتغال کارگران ايراني بيکار کمک کند، ادامه ميدهد: اما مسئول اجراي اين طرح، نيروي انتظامي است نه اداره کل اتباع خارجي. اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي ميگويد: من با اخراج کارگران غيرمجاز موافق هستم، اما چندان با شکل اجرايي آن موافق نيستم. نايب رييس سابق کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم اظهار ميدارد: به طور کلي ميتوان گفت که نظارتهايي از سوي بازرسان اداره کار و امور اجتماعي و در کنار آن در برخي از موارد نظارتهايي توسط سازمان تامين اجتماعي بر فعاليتهاي کارفرما و کارگر صورت ميپذيرد. وي بر اين باور است که قانون کار فعلي بيشتر با رويکرد فشار بر کارفرما و عدم تکليف بر کارگر تنظيم شده است بنابراين بايد آن را قانوني سختگيرانه براي کارفرما دانست. تجري تاکيد ميکند که با توجه به تکنيکها و فنآوريهاي جديد، طبيعي است که قانون کار نيز نياز به بازنگري دارد. فرهاد تجري در خصوص بازنگري قانون کار خاطرنشان ميکند: ممکن است با اين بازنگري برخي از مجازاتها حذف و در اعمال برخي مجازاتها تجديد نظر و در اعمال آنها تشديد يا تخفيف داده شود. در حال حاضر قانون کار يکجانبه و عليه کارفرما تنظيم شده است.
قانون کار نيازمند بازنگري است
در اين قانون، ايجاد تکاليف متعدد براي کارفرما موجب ميشود تا کارفرما قانونگريز و مرتکب تخلفي در حوزه کارگر شود. عزتالله يوسفيانملا، نماينده مردم آمل در مجلس هشتم شوراي اسلامي با بيان اين مطلب ميگويد: قانون کار براي انطباق با مسايل روز، نياز به بازنگري دارد. وزارت کشور مسئول اتباع خارجي است. بايد اسامي اتباع خارجهاي که کارت اقامت ندارند، به دادسرا اعلام شود و نسبت به اخراج و بازگرداندن آنها اقدام لازم صورت گيرد. وي تاکيد ميکند: اجراي قوانين مربوط به اتباع خارجي مربوط به وزارت کشور است.
شوراي رسيدگي به شکايات کارگر
وي در ادامه ميگويد: براي حمايت از حقوق کارگر که در قانون کار پيشبيني شده است، شورايي تشکيل شده است. در شوراي کار، هيئتي براي رسيدگي به شکايات کارگر عليه کارفرما تشکيل شده که آن شورا بر اساس توضيحات کارگر راي خود را صادر ميکند. وي در خصوص اين نکته که در قانون براي کارفرماياني که از کارگران غيرمجاز استفاده ميکنند، مجازاتهايي از قبيل جريمه مالي مشخص شده است، ميافزايد: البته اعمال مجازات براي کارفرماي خاطي بسته به نظر قاضي دارد. يوسفيانملا ادامه ميدهد: به طور کلي ميتوان گفت که مجازاتها قابل تبديل شدن است. به عنوان مثال در قانون، جزاي نقدي بدل به حبس وجود دارد که البته اعمال اين تصميمات بسته به نظر قاضي دارد که قاضي با در نظر داشتن شرايط موجود، اقدام به تصميمگيري براي کارفرماي خاطي ميکند.
يکي از ايراداتي که در مورد قانون کار فعلي مطرح شده، اين است که مجازاتهاي آن از بازدارندگي کافي برخوردار نيستند. به اين معني که با وجود پيشبيني برخي ممنوعيتها، کارفرمايان به اين ممنوعيتها بيتوجه هستند و مجازاتهايي که در قانون کار پيشبيني شده نيز نميتواند آنها را به اجراي وظايف خود ترغيب کند. ريشه اين مشکل در اين است که مجازاتها از قاطعيت و سرعت لازم برخوردار نيستند بنابراين کارفرمايان سود نقض قوانين را از زياني که ممکن است در اثر اجراي قانون بر آنها تحميل شود بيشتر ميدانند. اما ايراد ديگري که مطرح است، به راه و روش قانون کار در حمايت از کارگر برميگردد. بدون شک، حمايت از کارگر به معني ايجاد محدوديتهاي شديد براي کارفرما نيست. بلکه حمايت از کارگر بايد با در نظر گرفتن حقوق کارفرما انجام شود. اين ايرادها نشان از آن دارد که قانون کار مصوب سال 1369، با مشکلات و ايرادهايي روبهرو است. براي همين در مجلس و دولت تلاشهايي براي اصلاح اين قانون انجام شده است، اما اين تلاشها هنوز به نتيجه نرسيده است. در قانون برنامه پنجم توسعه نيز تهيه لايحه قانون کار پيشبيني شده بود که در مهلت قانوني انجام نيافت. ماده 73 اين قانون مقرر ميکند: دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون کار و قانون تامين اجتماعي و روابط کار را به عمل آورد.
منابع:

روزنه
بازرسان ، حافظان حقوق کارگران
سالهاي متمادي است که در قوانين مرتبط با حوزه کار از واژه اي تحت عنوان « بازرس کار» نام برده مي شود کاربرد اين واژه در قوانين اروپا قدمتي بيش از 180 سال و در کشور ما عمري 66 ساله دارد. بعد از سال 1830 ميلادي که دنيا به سوي صنعتي شدن پيشميرفت، در صنايع نساجي و بافندگي به دليل وجود دستگاههاي خطرناک، حوادث زيادي روي ميداد که قرباني آن کارگران بودند. ابتدا در اين زمان بود که مقرراتي براي تامين ايمني محيط کارگاه به تصويب رسيد و براي نظارت بر اجراي اين مقررات، ناظري تعيين شد. اين ناظر وظيفه داشت در وهله اول بر اجراي قوانين مربوط به ساعت کار، ممانعت از کار در شب، جلوگيري از سوءاستفاده از کار کودکان و زنان و رعايت استانداردهاي لازم را که در جامعه آن روزگار پيشبيني شده بود، نظارت کند. فرانسه و انگلستان که در آن روزگار در صف اول پيشرفت صنعتي قرار داشتند بيش از ديگران در حوزه مقررات مربوط به نظارت بر کار پيشرفت داشتند. اما در ايران آن روزگار به دلايل مختلف، نظارت بر کار معني نداشت. دليل اول به سنتي بودن مشاغل برميگشت. بسياري از ايرانيان در آن روزگار به کشاورزي، آن هم به شيوه سنتي مشغول بودند. علاوه بر اين، اگر حرفه و صنعتي نيز وجود داشت، اين صنعت بسيار کوچک بود و رابطه صاحبکار با کارگر به شکل استاد و شاگردي و انتقال تجربيات بود. به اين دلايل بازرسي کار در کشور معني چنداني نداشت.
آيين بازرسي کار
بازرس پس از به عمل آوردن بازرسي، مراتب را به ناظر و بالادستي خود اطلاع داده و نماينده وزارت کار نيز نامهاي کتبا به دادگاه عمومي نوشته و فورا تعطيلي کارگاه را خواستار ميشود. در آخر بايد گفت بازرس تا حد ناظر اختيار داشته و ناظر بر اجراي قانون کار بوده و گزارش او در حکم ضابط است.
اما با وجود ايجاد اين رويه قانوني و وجود قانوني به نسبت جامع و کامل در زمينه اهميت بازرسي و وظيفه بازرس، هنوز هم هستند کارگاههايي که به اين قوانين عمل نکرده و بازرسان با هدف تداوم کار کارگاه تا جايي که قوانين به صراحت زير پا گذاشته نشود و خطر جاني کسي را تهديد نکند، از بررسي جزييات در برخي کارگاهها پرهيز ميکنند.
هدف اين بازرسان آن است که تا جايي که ممکن است قانون را بدون تعطيلي کارگاه اجرا کنند تا خسارت آن به خود کارگر نرسد. با اين اوصاف باز هم وجود قانون و نهادي ناظر براي رواج نيافتن تخلف و اپيدمي نشدن بهرهوري بيجا از جامعه کارگري لازم است، هر چند که بايد در آينده راهکاري براي اجراي تمام و کمال اين قانون و به وجود آوردن ضمانت اجرايي لازم براي رعايت جزييات هم ايجاد شود. 

--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
www.maavanews.ir

http://www.hvm.ir/print.asp?id=35453