Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اطلاع رسانی قانون حق مسلم شهروندی

رصد، سید محمد مهدی غمامی/ آیا «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»؟ یعنی اگر ندانیم قانون چه گفته و چه از ما می خواسته است بازهم از مزایای قانون محروم مانده و احتمالاً با مجازات های آن روبرو می شویم. اجرای قاعده مذکور از اصول مفروض حقوقی به حساب می آید. ولی شرط تحقق چنین عبارتی این است که قانون به دقت و آسانی به مردم رسانده شود. با این وجود، آیا صرف وضع قانون در مجلس به معنی رساندن قانون به مردم است؟

 

 

طبق اصل‏ شصت و نهم قانون اساسی ‎‎مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ علنی‏ و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر می شود. این اصل به نحو قابل توجهی مورد حمایت شورای نگهبان نیز قرار گرفته است. ولی چنین صراحتی عملاً چند ابهام باقی گذاشته است.

 

اول اینکه آیا همیشه مردم به رادیو گوش می دهند؟ و می توانند جلسات متعدد را برای رسیدن به یک مصوبه قانونی دنبال کنند؟

 

دوم اینکه بسیاری از قوانین به صورت آزمایشی و بدون اینکه در صحن مجلس طرح شوند لازم الاجرا می شوند، پس اطلاع رسانی از طریق رادیو بی معنا است. همین ابهامات در مورد روزنامه رسمی وجود دارد. چرا که روزنامه رسمی جایگاهی در زندگی آحاد مردم ندارد. جالب آن است که بدانیم بسیاری در تمام طول عمر خود یک بار هم روزنامه رسمی را ورق هم نزده اند.

 

سوم، از آنجا که قانون به معنای «مصوبات لازم الاجرا موجد حق و تکلیف» صرفا به مصوبات مجلس محدود نمی شود، آیا مصوبات سایر مراجع همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت وزیران و … نیز از طریق رادیو و رسانه های جذاب تر، به طور کامل در اختیار مردم قرار می گیرد؟

 

 و نهایتاً یک سوال دیگر اینکه به فرض متن مصوبات در اختیار مردم قرار بگیرد. آیا متن قوانین همه فهم است؟ در عمل نه تنها کارگزاران رسمی و دولتمردان، بلکه خود نمایندگان هم بسیاری از اوقات سر از ابهامات و تناقضات قانونی در نمی آورند.

 

 

لزوم دریافت قانون

 

 نکته دقیق آموزه های اسلامی این است که صرف صدور حکم و قانون، تکیف زا و اثر گذار نیست، حتی یک قدم جلوتر، صِرف اطلاع رسانی نیز کافی نیست بلکه تأکید بر «ایصال» الزامی است یعنی مردم، قانون را دریافت کنند. دقت بیشتر اینکه، هم متن و مفاد را بگیرند و هم معنا و مفهوم آن را بفهمند.

 

در اسلام جالب تر آن است که اگر حکمی بیان نشده باشد و ضمانت اجرایی برای آن وضع شده باشد آن اقدام قبیح شمرده می شود. قاعده بسیار مترقی «قبح عقاب بلا بیان» مبنای دسترسی آزاد و قابل فهم مردم به قانون است. به این ترتیب قابلیت اجرای قانون صرفا از طریق فهماندن قانون به مردم ممکن است. علاوه بر این ها، دسترسی و فهم قانون آثار بنیادین دیگری نیز دارد:

 

 

۱- قوانین علیه دیکتاتوری

 

کشوری که مردم دسترسی به قانون نداشته باشند تمایلات دیکتاتوری و ضد مردمی دارد. چرا که قانون را در حوزه امنیتی و سری برده و نه تنها مردم را محرم نمی داند بلکه برای ندانستن، آن ها را مجازات می کند و اگر هم قانون امتیازاتی داشته باشد آن را به نحو رانت آلودی میان خود بازتوزیع می کند.

 

به همین دلیل مفاد محجور ماده (۱۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر می کند: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن ها الزامی خواهد بود.»

 

 

۲- تضمین فصل الخطابی قانون

 

قانون باید فصل الخطاب باشد. این تعبیر بسیار ظریفی است که می خواهد اجرای قانون را برای همه به خصوص آدم هایی که خود را کمی خاص تر می دانند و به همین دلیل از اجرای قانون طفره می روند اجباری کند.

 

قانون فصل الخطاب باشد برگردان عبارت «حاکمیت قانون» است. با این وجود قاطعیت این عبارت بیشتر  از «حاکمیت» است. ولی آیا این قاطعیت وقتی اطلاعی از قانون نباشد چیزی جز خشونت خواهد بود؟ آیا قاطعیت مصلحتی به همراه خواهد داشت وقتی جهت و علت قاطعیت برای مردم روشن نیست؟

 

مردم باید غایت این قاطعیت را بدانند و آن را در جهت مصالح و مفاسد خود بدانند. البته قبل از این مردم در هر سطح و مقامی که باشند باید بدانند که چه اعمالی و تا چه حدی از قاطعیت برخوردار هستند؟

 

آن وقت که آن ها این قاطعیت را بدانند و بدانند که این قاطعیت مصالح آن ها را تأمین می کند، می دانند چه کار باید انجام داد و چه کار نباید انجام داد، و البته به این ترتیب آن ها از هر امکان قانونی و بدون تبعیض، برای داشتن آینده فردی و اجتماعی خود با آگاهی و تعهدی که پیدا کرده اند، استفاده خواهند کرد. بر این اساس و همان طور که در بند (۲) اصل سوم قانون اساسی تأکید بر بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی ملت شده است:

 

۱- قانون باید به اطلاع مردم رسانده شود؛

۲- قانون باید برای مردم تبیین شود؛

۳- قانون برای مردم باید بازگوکننده منافع و مصالح­شان باشد.

 

در چنین فرآیندی می توان امیدوار بود که مردم با احساس عدالت و آگاهانه به اجرای قانون تن می دهند و در مقابل هرگونه قانون گریزی مقاومت خواهند کرد چون دقیقاً می دانند قانون چیست و قصد قانون چیزی جز منفعت آن ها نمی باشد. پس قانون گریزی نتیجه اش جز ضرر برای آن ها نیست.

منبع:http://rasad.org/