Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جايگاه فقهي و قانوني سازمان تعزيرات حکومتي

سازمان تعزيرات حکومتي از جمله ابزارهاي بسيار کارآمد نظام اسلامي جهت نيل به اهداف مذکور است که مي‌تواند با استفاده از ظرفيت‌هاي بالاي حقوقي و قانوني خود، نقشي بسيار تعيين کننده جهت استقرار عدالت که از اهداف متعالي حکومت اسلامي است ايفا نمايد.

امروزه سياست جنايي کشورها به سوي محدود کردن مجازات‌ها گرايش دارد که اين امر با اهداف معين و به طرق مشخصي انجام مي‌گيرد، از جمله: کاهش تراکم کار دادگاه‌ها، رسيدگي به تخلفات کم اهميت توسط مراجع غيرقضايي و تسريع در رسيدگي به آنها، تمرکز دادگاه‌ها در رسيدگي به جرايم مهم‌تر و اجتناب از ورود افراد به فرآيند کيفري. روش‌هايي هم که در اين خصوص پيشنهاد شده و به آن عمل مي‌شود مختلف است، مثل رسيدگي‌هاي اختصاري، قضازدايي، ميانجي‌گري و غيره.
 
دکتر سعيد مرتضوي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، در اين مقاله به اين تببين پرداخته است که سازمان تعزيرات حکومتي از جمله ابزارهاي بسيار کارآمد نظام اسلامي جهت نيل به اهداف مذکور است که مي‌تواند با استفاده از ظرفيت‌هاي بالاي حقوقي و قانوني خود، نقشي بسيار تعيين کننده جهت استقرار عدالت که از اهداف متعالي حکومت اسلامي است ايفا نمايد.

به همين منظور، سازمان تعزيرات حکومتي داراي ماهيتي قضايي- اجرايي است؛ يعني به لحاظ تعريف قضا، ماهيتي قضايي دارد وليکن به لحاظ رعايت برخي مصالح و جهت رسيدن به اهدافي که در روش‌هاي انصرافي، تبيين و مشخص شده، انجام اين کار به قوه مجريه سپرده شده است.

سازمان تعزيرات حکومتي مي‌تواند به عنوان نهادي تخصصي در زمينه مقابله با تخلفات اقتصادي در راستاي يک سياست جنايي مترقي مطرح شود، اما همان گونه که خواهد آمد، جهت نيل به اين مطلوب بايد اصلاحاتي در مقررات و ساز و کارهاي آن صورت گيرد.

جهت دریافت متن کامل مقاله کلیک نمایید.

به نقل از:http://www.epe.ir/NSite/FullStory/News/?Id=2473