Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حاکمیت و مداخله بشردوستانه(2)

نویسنده : حمید زنگنه
نمونه های مداخله بشردوستانه:

مداخلات بشردوستانه می تواند با اهداف متنوعی باشد. برخی از این مقاصد عبارتند از: نظارت (مورد فلسطین اشغالی، مخاصمه میان هند و پاکستان، «ماموریت بازرسى ملل متحد در آنگولا»(33) که طبق قطعنامه 620 مورخ 20 دسامبر 1988 ایجاد شد، و یا «گروه ناظران ملل متحد در السالوادر»(34) که مسؤول نظارت بر وضعیت السالوادر پس از پایان جنگ داخلى در سال 1991 بود)؛ مراقبت از برگزارى انتخابات (مورد انتقال قدرت در نامیبیا در سال 1989)؛ ایجاد نیروهاى پلیس (مأموریت گروه ناظران ملل متحد در السالوادر در سال 1991)؛ کمک بشر دوستانه (نیروى ملل متحد مسؤول حفظ صلح در قبرس در سال 1964، عملیات اول و دوم ملل متحد در سومالى، ماموریت ملل متحد براى کمک به رواندا، یا نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق)؛ استقرار دولت قانونمند («مقام موقتى ملل متحد در کامبوج »(35) یا «ماموریت نظارت ملل متحد در هاییتى »(36)). (37) هر یک از این مداخلات دارای خصایص همسان و در عین حال ویژگی های خاص خود هستند. در ادامه با بررسی نمونه هایی از مداخلات بشردوستانه با آن ها بیشتر آشنا می شویم.
- مداخله بشردوستانه در لیبریا:
وضعیت ایجاد شده در لیبریا در اوایل دهه 1990 در بدو امر سازمان ملل را به گیر و دار نکشاند، بلکه سازمانی منطقه ای را که همان «جامعه اقتصادی دولت های آفریقای غربی» است در صحنه عملیات وارد کرد. در تاریخ 12 ژوئیه 1990، این جامعه به منظور کمک به دستیابی به نوعی راه حل، آن هم در کشوری که عملاً فاقد قدرت حکومتی بود و در جنگی خونبار دست و پا می زد، اعلام صلاحیت کرد. در 6 اوت 1990، نیروی نظامی بین المللی (که قسمت عمده سهمیه های نظامی و مخارج آن را نیجریه، غنا، گامبیا و سیرالئون فراهم می کردند) به منظور مداخله ترتیب داده شد که وظیفه اش کمک به اقدامات بشر دوستانه، دستیابی به آتش بس و سرانجام برقراری صلح بود. این جامعه که از «سازمان وحدت آفریقا»(38)جز پشتیبانی لفظی چیزی به دست نیاورد، به منظور درخواست و کسب کمک بشر دوستانه به سازمان ملل متحد و «جامعه اقتصادی اروپا» روی آورد. به علاوه در عملیات کوتاه مدتی شرکت جست که ایالات متحده ترتیب داده بود و محدود به خارج نمودن اتباع این دولت و اتباع خارجی دیگر می شد. (39)
- مداخله بشردوستانه در عراق:
به دنبال تصویب قطعنامه 688 در 5 آوریل 1991، طرح ایجاد مناطق امن با انگیزه جلوگیری از سرکوب مردم به پاساخته عراق توسط حکومت بعث و محکوم ساختن این رژیم صادر شد تا دولت عراق را وادار سازد که از اقدامات غیر بشری خود هر چه زودتر دست بردارد و صلح و امنیت را به منطقه برگرداند. در قطعنامه 688 که در مورد قضیه عراق به تصویب شورای امنیت رسید، صریحاً حاکمیت دولت عراق محترم شمرده شد. شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه 688 «اصرار می ورزد» که «عراق اجازه دهد سازمان های بین المللی انسانی بی درنگ بتوانند به کلیه کسانی که در سراسر عراق احتیاج به کمک دارند دسترسی یابند و کلیه وسائلی را که به منظور فعالیت شان لازم دارند در اختیارشان بگذارند». اعضای ائتلاف متحد بدین ترتیب صلاحیت یافتند به منظور آسان ساختن و حمایت فعالیت های بشردوستانه در محل اقدام کنند. در عمل، اقدامات متحدین مبتنی بر قطعنامه مذکور نبود و حاکمیت عراق کاملاً نقض و مناطقی از آن عملاً از سلطه دولت عراق خارج شد. (40) با وجود خودداری عراق که در اول کار به تندی علیه «مداخله غیر مجاز» ناسزا می گفت ولی سرانجام به همکاری تن در داد، گویای این واقعیت است که پاسخ مثبت عراق بدان دولت تحمیل شده بود. (41)
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، قطعنامه 688 را باید نقطه عطفی در بحث حاکمیت ملی و مداخله بشر دوستانه دانست. با این قطعنامه، شورای امنیت تصمیم می گیرد برای اولین بار، حق مداخله برای رفع تعدی یک کشور علیه مردم خودش را تصویب کند. این موضوع، تحولی را ایجاد کرد که در اقدامات دیگر نیروهای چندملیتی تبلور یافت. (42) با تکیه بر متن قطعنامه 688 می توان معیارهای اجرای اصل «مداخله اضطراری بشر دوستانه» را بر این اساس برشمرد:
1. سرازیر شدن سیل آوارگان به خاک همسایگان و اغتشاش در مرزها؛
2. ملاحظات صرفاً بشر دوستانه؛
3. خصوصیت اضطراری اوضاع؛
4. درخواست کشورهای منطقه یا ذینفع دراین مداخله؛
5. لزوم حفظ تمامیت ارضی دولت مشمول مداخله؛
6. خصوصیت موقتی بودن مداخله؛
7. نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد. (43)
- مداخله بشردوستانه در بوسنی:
سازمان ملل در طول چهار سال جنگ در بوسنی و هرزگوین، با صدور بیش از 60 قطعنامه اقدامات متعددی را تدارک دید. شورای امنیت در تاریخ 25 سپتامبر 1991 با تصویب قطعنامه 713، وضعیت حادث در بوسنی را تهدید صلح و امنیت بین المللی اعلام و خواستار اعمال ضمانت اجراهای اقتصادی در خصوص دولت بلگراد گردید. (44)شورای امنیت طی قطعنامه 752 به تاریخ 15 مه 1992 خاطر نشان ساخت «احتیاجی فوری به کمک بشر دوستانه» وجود دارد. کمی بعد، بنا بر قطعنامه 758 به تاریخ 8 ژوئن مقرر گردید هر اقدام بشر دوستانه ای که در این کشور به عمل آید تحت اختیار «انحصاری» ملل متحد و تحت حمایت نیروهای نظامی چند ملیتی قرار گیرد که سازمان ملل ترتیب داده است. (45)در ادامه شورا با تصویب قطعنامه هایی چون قطعنامه های 764، 771 و 780 در سال 1992 مسأله نقض حقوق بشر در یوگسلاوی را مورد توجه قرار داد. پس از آن، شورای امنیت طی قطعنامه 808 موافقت خود را با ایده تشکیل یک دیوان بین المللی برای تعقیب متهمان به ارتکاب جنایات جنگی و نیز برخی جرایم دیگر که در یوگسلاوی سابق به وقوع پیوسته بود، اعلام داشت. پس از چندی دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی درباره تأسیس این دیوان بین المللی ارائه کرد. شورای امنیت نیز قطعنامه 827 را به منظور تأسیس دیوان و تدوین پیش نویس اساس نامه پیشنهادی توسط دبیرکل تصویب نمود. (46)
- مداخله بشردوستانه در سومالی:
در سال 1992 وضعیت به وجود آمده در سومالی و تباهی و گرسنگی و فلاکت به حدی رسیده بود که شورای امنیت آن را در چهارچوب فصل هفتم منشور تلقی و برای صلح و امنیت بین‌المللی خطرآفرین توصیف کرد. قطعنامه 733 شورای امنیت در تاریخ 23 ژانویه 1992 صادر شد و از دبیرکل درخواست نمود تا کمک های بشردوستانه ملل متحد و سازمان های تخصصی را به مردم سومالی افزایش دهد. (47) اقدامات شورای امنیت در مورد سومالی با ورود نیروهای حافظ صلح با اختیارات محدود و بدون مجوز توسل زور همراه بود. ولی به دلیل فقدان یک سیستم بین‌المللی اجرایی که بتواند مقاصد سازمان را تحقق دهد، دولت های شرکت کننده در عملیات، در اندک زمانی نیروهای خود را از سومالی خارج کردند و عملیات را با شکست مواجه نمودند. (48) در تاریخ 20 دسامبر 1992، شورای امنیت طی قطعنامه 794 با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و فصل هشتم منشور تصمیم گرفت عملیات نظامی دامنه داری در پیش گرفته شود که انگیزه اش آسان ساختن اقدامات بشر دوستانه و پایان بخشیدن به جنگ داخلی به امید دستیابی به راه حل سیاسی مخاصمه بود. این قطعنامه به یک نیروى مسلح ائتلافى اجازه داد تا براى رساندن آذوقه به مردم گرسنه در سومالى مداخله کند. این عملیات به نیروهای نظامی بعضی اعضای ملل متحد (ایالات متحد آمریکا به طور عمده، ایتالیا و فرانسه، پاکستان و اعضای دیگر) واگذار گردید و تحت کنترل مستمر و رهنمودهای شورای امنیت قرار داده شد. (49)
با قطعنامه 814 در سال 1993، «عملیات دوم ملل متحد در سومالی»(50)ایجاد شد. این نیروى «اعمال صلح » در صورت لزوم مجاز به استفاده از زور نیز بود. این عملیات جانشین عملیات نیروهای ائتلافی در چارچوب عملیات «اعاده امید»(51)گردید. عملیات دوم ملل متحد در سومالی بسیار حائز اهمیت است. چون نشانگر تحولی در دکترین ملل متحد بود که طبق آن فصل هفتم با عملیات حفظ صلح پیوند می خورد. ضمن آن که برخی از ویژگی های خود (از جمله اعزام ارادی نیروهای نظامی از سوی دولت ها) را حفظ می کند. (52)
- مداخله بشردوستانه در روآندا:
پس از آن که در سال 1994، درگیری های قومی در روآندا منجر به کشته شدن صدها هزار نفر و آوارگی حدود 5/1 میلیون نفر از مردم شد، شورای امنیت با صدور قطعنامه هایی چون قطعنامه 925 و 929 با محکومیت ژنوساید در روآندا و تلقی آن به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی، با عملیات چند ملیتی در آن کشور موافقت نمود. با قطعنامه 929 مورخ 22 ژوئن 1994 در چارچوب فصل هفتم، «مأموریت ملل متحد براى کمک به روآندا»(53) براى ایجاد «یک منطقه بشر دوستانه امن » پس از کشتارى خونین در این کشور ایجاد شد. (54)
- مداخله بشردوستانه در هائیتی:
در سال 1991، دولت قانونی «برتراند آریستید» در هائیتی با کودتا سرنگون شد. پس از آن که اقدامات منطقه ای نتوانست کاری از پیش ببرد، شورای امنیت با صدور قطعنامه 841 در ژوئن 1993 یک تحریم بین المللی را نسبت به هائیتی اعلام نمود. زمانی که اقدامات شورا طبق ماده 41 منشور نتوانست به نتیجه برسد، قطعنامه 940 به تصویب رسید که به دولت های عضو اجازه می داد تا به مداخله نظامی در هائیتی بپردازند. شورا در این قطعنامه از وخیم شدن وضعیت بشردوستانه در هائیتی اظهار نگرانی کرد و ادامه این وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت در منطقه دانست. به دنبال تصویب این قطعنامه، یک نیروی نظامی چندملیتی تحت رهبری آمریکا وارد هائیتی شد و پس از مجموعه ای از درگیری ها، سرانجام دولت قانونی آریستید را به قدرت بازگرداند. (55)
- مداخله بشردوستانه در کوزوو:
پس از آن که استفاده افراطی از زور توسط یوگسلاوی، قربانیان بسیاری بر جای نهاد و منشأ امواج گسترده پناهندگان شد. شورای امنیت با اعلام خطر قریب الوقوع فجایع انسانی در تاریخ 23 سپتامبر 1998، قطعنامه 1199 را به تصویب رسانید،(56) که بر حسب آن شورا تأیید نمود که وضعیت ایجاد شده در کوزوو تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه به شمار می آید. شورای امنیت با تصویب این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور، از سرگیری مذاکرات و بازگشت بدون مانع پناهندگان و نیز عقب نشینی واحدهای امنیتی جمهوری فدرال یوگسلاوی را از کوزوو در نظر داشت. (57)
اما رد اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط یوگسلاوی و ناتوانی شورا در اتخاذ تدابیر قهری به دلیل مخالفت روسیه و چین موجب شد ناتو در تاریخ 13 اکتبر 1998 با یوگسلاوی به منظور تسلیم وی در برابر انتظارات شورای امنیت، اتمام حجت نماید. پس از مدتی، با تعلل یوگسلاوی و کشتارهای جدیدی غیر نظامیان توسط صرب ها در «راکاک»(58)، ناتو را بر آن داشت تا در 30 ژانویه 1999 مجدداً به تهدید کاربرد زور دست یازد. این تحولات در نهایت، ناتو را در 24 مارس 1999 به کاربرد زور علیه یوگسلاوی هدایت نمود، بدون این که قبلاً مجوز شورای امنیت را در این مورد فراهم کرده باشد. (59) طبق قطعنامه ١٢٤٤ که توسط شورای امنیت سازمان ملل در یازده ژوئن ١٩٩٩ تصویب شد، مقرر گردید کوزوو با احترام به حفظ تمامیت ارضی فدراسیون یوگسلاوی موقتاً به وسیله سازمان ملل اداره شود. (60)
 
نتیجه گیری:
در نظام سنتی بین المللی، حاکمیت مطلق دولت ها بر اتباع در بعد داخلی و استقلال عمل آن ها در روابط خارجی، حق انحصاری و جهانی دولت ها محسوب و دو اصل «احترام به حاکمیت» و «عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان نظام امور بین المللی تلقی می گردید. در دنیای فارغ از ملاحظات بین المللی حقوق بشری، دولت ها به طور عمده تنها عاملان حقوق بین المللی بودند که طرف حق و تکلیف قرار می گرفتند. حقوق افراد تنها می توانست از طریق دولت متبوع آن ها در سطح بین المللی مورد حمایت قرار گیرد و افراد قادر نبودند رأساً به اقامه دعوی علیه دولت ها مبادرت ورزند.
نخستین حملاتی که به خصوصیت برتر اصل عدم مداخله در امور داخلی حاکمیت ها وارد آمد، از سوی مدافعان حقوق بشر صورت گرفت. این جریان فکری، که به کمک حقوقدانانی نظیر «لاتر پاخت» قالب حقوقی به خودگرفت، مبتنی بر این عقیده بود که امور مربوط به حقوق بشر را نباید صرفاً امور «داخلی» تلقی کرد. (61)
از قرن بیستم حفظ و رعایت حقوق بشر در سطح بین المللی اغلب از طریق فشارهای گوناگون بر دولت های نقض کننده، آن ها را وادار به رفتار مساعدتری در این زمینه نموده است. اما اصل «مداخله بشر دوستانه» همان طور که از اسم آن پیداست مستلزم «مداخله» است؛ یعنی اقدامی که از طریق آن دولتی را، علی رغم مخالفت او به این امر که قواعد بشردوستانه را رعایت کند وادار می سازد. از این جهت، اصل «مداخله بشر دوستانه» در مرحله اجرا از حقوق بشر به معنای خاص کلمه فراتر می رود. (62)
استدلال می شود که اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی بایستی به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین الملل و ساختار متحول نظام بین المللی شکل گیرد تا بتواند عهده دار ارتباطات پیچیده دولت ها شود و نظم تأمین کننده ثبات و امنیت را جایگزین هرج و مرج ناشی از سیاست قدرت بگرداند. این امر با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و ارائه مقوله «نفع و مصلحت جامعه بین المللی» و گسترش حد شمول آن به روابط افراد انسانی و حقوق بشر، به صورت تعهدات و تکالیف دولت ها در قبال جامعه بین المللی عینیت یافت.
امروزه با تحول جامعه بین المللی و ظهور مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن «حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرز کشورها را دیوارهای آهنینی پنداشت که عبور از آن ها صرفاً منوط به اجازه «لویاتان ها» باشد. از این رو گفته می شود که عنصر حاکمیت به عنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است.
وابستگی متقابل بشری، وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلاتی که حیات نوع بشر را به خطر انداخته، منجر به ایجاد دگرگونی های ژرف در ساختار نظام بین المللی، به ویژه در مفهوم حاکمیت مستقل و مطلق گردیده است. مطرح شدن مداخله بشردوستانه، با اتکا بر کرامت انسانی و الزام دولت ها به رعایت آن ها مفهوم «اقتدار ناشی از حاکمیت» را خدشه دار نموده و «حقوق ذاتی افراد انسانی» را به «هنجاری اجباری» تبدیل کرده است. امروزه دیگر تحت هیچ عنوانی نمی توان در قالب صلاحیت های ملی و مطلق بر داخلی بودن مسأله تأکید ورزید و دیگر کشورها را از دخالت بر حذر داشت.
از طرفی با تحول نظریه مداخله بشردوستانه، سازمان های بین المللی نقش فعالانه ای در مداخله بشردوستانه بر عهده گرفته اند. تحول این امر از آن جا ناشی شد که برخی از علمای حقوق بین الملل به دلیل امکان سوء استفاده دولت ها از نظریه مداخله بشردوستانه، اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند. این اعتقاد وجود دارد که در اقدام جمعی دولت ها، اطمینان از وجود انگیزه بشردوستانه بیش از مداخله انفرادی دولت ها است. این روند با فعال شدن سازمان ملل پس از دوران جنگ سرد و به خصوص اقدامات شورای امنیت تحت عنوان مداخله بشردوستانه در شمال عراق، سومالی، بوسنی و هرزگوین، هائیتی و روآندا و ... ظهور و بروز بیشتری یافته است. در شرایط فعلی جامعه بین‌المللی، اگر سازمان ملل نتواند در مورد اقدام بشردوستانه تصمیم بگیرد، جهان خود را با ادعاهای مختلف حق خودیاری یک جانبه مواجه خواهد دید. (63)
گر چه می‌توان از استقرار رویه مداخله بشر دوستانه توسط شورای امنیت اظهار خوش وقتی نمود که جامعه بین‌المللی در آینده از این ابزار حقوقی (اگر بی‌پیرایه عملی شود) بتواند از جنایات یا فجایع انسانی جلوگیری کند، ولی نباید از یاد برد که چنین اعمالی دارای دو وجه است. این گونه مداخله از طرف سازمان های بین‌المللی یا دولت های بزرگ می‌تواند راه را برای دخالت های دیگر تحت پوشش مداخلات بشردوستانه باز کند. در این صورت مداخلات بشردوستانه خصوصیت اخلاقی خود را از دست می دهد و نتایج منفی آن موجب تزلزل نظام جهانی می‌گردد. لیکن وجه دیگر این است که برای پرهیز چنین روند منفی لازم است شرایط اجرای این مداخلات و حدود و ثغور آن با توجه به اصل عدم مداخله در امور داخلی حاکمیت ها و اختیارات سازمان ملل در امر حقوق بشر به طور دقیق مشخص گردد.
پی نوشت ها:
1- حمید زنگنه: دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران
2- جمشید شریفیان، «بین المللی شدن حقوق بشر»، فصل نامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، ش 3، پاییز 1380، ص 802.
3- Humanitarian Intervention
Obradoric, “Humanitarian Intervention in a New Light”, Review of International Affairs, January 1990, p. 10.
4- مجید عباسی اشلقی، «مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، مهر و آبان 1380، شماره 170-169، ص 82.
6- Internal Jurisdiction
7- جمشید شریفیان، پیشین، صص 806-805.
8- آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، (تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1370)، ص 185.
9-State Sovereignty in the 21st Century; Concept, Relevance and Limits, (New Delhi: Institute for Defense Studies and Analyses, 2001), p.p. 31-32.
10- Ibid, p. 19.
11- یوسف مولایی، «استقلال، دموکراسی و حقوق بشر»، نشریه نامه، شماره 28، دی ماه 1382، ص 25.
12- جنی ام. لیونز، «مداخله بین المللی، حاکمیت دولت و آینده جامعه بین المللی»، ترجمه خجسته عارف نیا، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال هشتم، شماره 11 و 12، مرداد و شهریور 1373، ص 4.
13- جهانگیر کرمی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375)، صص 82-81.
14- B. Botrous Ghali
15- Agenda for Peace Preventive Policy
16- B. Botrous Ghali, An Agenda for Peace Preventive Diplomacy, UN Doc. A/47/227, S/24/111, 17 June 1992
18- مجید عباسی اشلقی، پیشین، صص 85-84.
19- همان، ص 85.
22- سید داوود آقایی، ، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، (تهران: انتشارات پیک فرهنگ، 1375)، صص 254-253.
23- همان، صص 255-254.
24-Human Security
25- Gerd Oberleitner, »Human Security and Human Rights«, at http://www.etc-graz.at/publikationen/Human%20Security%20occasional%20paper.pdf
26- جهانگیر کرمی، پیشین، ص 79.
27- احمد کریمی، پایان نامه حقوق بشر و مداخله بشردوستانه، تهران: دانشکده روابط بین الملل، شهریور 1375، ص 108.
28- حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات، 1377، صص 23-22.
29- جهانگیر کرمی، پیشین، ص 47.
30- جمشید ممتاز، «مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور»، ترجمه مرتضی مختاری امین، فصل نامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان 1379، ص 1036.
31- سید داوود آقایی، پیشین، صص 259-263.
32- ایان برانلی، حقوق بین الملل در واپسین سال های قرن بیستم، ترجمه صالح رضایی پیش رباط، (تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1383)، ص 256.
33-UNSUAL
34- ONSUAL
35- APRONUC MINUHA
37- سازمان وحدت آفریقا به اتحادیه آفریقایی تغییر نام یافته است.
39-http://dbase.irandoc.ac.ir/00045/00045828.htm
41- محمد توحیدی فرد، ضمانت اجراهای کیفری منشور ملل متحد، (تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1381)، ص 163.
43- S.C. /Res. 713, Sep. 25, 1991.
45- »The International Tribunal for Former Yugoslavia«, International Affairs, Vol. 69, No. 4, October 1993, PP. 642-643.
46- S.C. /Res. 733, Jan. 23, 1992.
47- Richard Lilich, Humanitarian Intervention and the United Nations, )Virginia University Press: 1996(, p. 12.
49- ONUSOM II
50- Hope Restore Operation
52- MINUHA-II
55- پیش از این، شورای امنیت در تاریخ 31 مارس 1998 نیز قطعنامه 1160 را به منظور حمایت از اعطای خودمختاری اداری کوزوو صادر کرده بود.
56- جمشید ممتاز، پیشین، ص 1030.
57- Racak
58- همان، صص 1030-1031.
:http://www.bashgah.net/fa/content/show/30299