Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حاکمیت و مداخله بشردوستانه(1)

نویسنده : حمید زنگنه

مقدمه:
مفهوم حاکمیت از زمان های بسیار قدیم و شاید از ابتدای تشکیل جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت در قرن شانزدهم برای اولین بار از سوی «ژان بدن» مطرح شد. از نظر «بدن»، حاکمیت عبارت است از «قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آن ها که مطلق و دائمی است.»(2)
حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولت را محدود می کرد. به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بین الملل، برای حاکمیت مطلق و بی حد و مرز نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یک دولت با دولت های دیگر و مردم خود ایجاد شد. محدودیت های وارده به حاکمیت دولت ها در دو حوزه مختلف قابل شناسایی است: اول، محدودیت هایی که ناشی از سرشت مناسبات بین المللی است و با هزینه همزیستی مسالمت آمیز دولت ها در جامعه بین المللی، اصل برابری و احترام به حاکمیت ها را مخدوش نمی کند. اما محدودیت دیگر، به عنوان هزینه عدم تبعیت از مقررات و قوانین بین المللی تلقی می شود و زیر عنوان مداخله قابل شناسایی است.
یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است. اما «گروسیوس» در قرن هفدهم تصویری از حاکمیت ارائه داد که حقوق بین الملل و اندیشه «مداخله بشردوستانه»(3) آن را محدود می کرد. اندیشه مداخله بشردوستانه، استفاده از زور را به وسیله یک یا چند دولت برای متوقف کردن بد رفتاری گسترده و وحشیانه دولتی نسبت به اتباع خویش مشروع و قانونی می دانست. (4)
البته قلمرو قاعده ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال برانگیز به شمار می رود. در این خصوص برخی از علمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی از مفهوم حاکمیت پایه می گیرد حمایت و جانبداری می کنند، و هرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند. از سوی دیگر، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسؤولیت کشورها در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست. اگر چنین مسؤولیت های بین المللی رو به رشدی، به عنوان یک موضوع حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شود، آن گاه حاکمیت را باید به چشم موضوعی نگریست که از نظر حقوقی بسیار محدودتر از گذشته شده است. (5)
امروزه این گونه استدلال می شود که حمایت بین المللی مؤثر از حقوق بشر مستلزم احساس مسؤولیت دسته جمعی دولت ها در مجامع بین المللی است؛ اما اقداماتی که در جهت تحکیم این حقوق در سطح جهانی انجام می گیرد به طور اجتناب ناپذیری با اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» که یکی از مهمترین اصول همزیستی بین المللی است، مواجه می شود. لذا این پرسش مطرح می شود که آیا تغییرات ژرف ناشی از وابستگی متقابل دولت ها موجبات جابجایی نقطه توازن بین حاکمیت دولت ها و قدرت جامعه بین المللی را فراهم نساخته است؟ آیا به نام ارزش ها و مقررات بین المللی، «حق مشروع مداخله در امور داخلی دولت های عضو» در حال به رسمیت شناخته شدن نیست؟ این مقاله به بررسی تقابل دو اصل «حاکمیت» و «مداخله بشر دوستانه» در روندهای سیاسی و حقوقی می پردازد.
تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها:
اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند. (6)
البته در مورد امور داخل در صلاحیت یک دولت اتفاق نظر وجود ندارد. «صلاحیت داخلی»(7)مفهومی نسبی و انعطاف پذیر است و در منشور ملل متحد نیز معیاری در مورد چیستی صلاحیت داخلی و مرجع تشخیص آن وجود ندارد. لذا خط تفکیک میان موضوعات داخلی و بین المللی مبهم است. از نظر برخی صاحب نظران، هر امری که درباره آن تعهدات قراردادی یا عرفی بین المللی وجود دارد، از حیطه امور منحصراً داخلی کشورها بیرون می آید. از نظر «گردن»، صلاحیت داخلی با توسعه روابط بین الملل تعیین می شود و تشخیص داخلی یا بین المللی بودن یک موضوع با معیارهای سیاسی و حقوقی تغییر می کند. به نظر او، «عملکرد سازمان ملل به نفع معیارهای سیاسی بوده، چرا که در عمل، تشخیص داخلی یا بین المللی بودن موضوعات به ارگان های سیاسی آن یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت سپرده شده است.» (8)
در دوران قبل از قرن نوزدهم که هیچ سند بین‌المللی جنگ را تحریم نکرده بود، مداخله در امور داخلی حکومت ها با عناوین مختلف صورت می‌گرفت. گفته شد در حقوق بین الملل سنتی، دکترین حاکمیت و دکترین عدم مداخله در امور داخلی دولت های دیگر که ریشه های عمیقی در عملکرد عرفی بین المللی دارند، مانعی جدی برای مداخله بشردوستانه بوده اند. اما لزوم حفظ استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن که از سوی منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شد، تضمین رعایت حقوق افراد را که احیاناً مورد تعدی حکومت قرار می گیرد دچار اشکال نمود. از سوی دیگر مظالمی که برخی حکومت ها نسبت به اتباع خود روا داشته و می دارند و یا قوانین تبعیض آمیز و ظالمانه ای که علیه حقوق اساسی شهروندان خود وضع و اجرا می کنند، امری است که وجدان جامعه جهانی نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد.
از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است. «آنتونیو کاسسه»، حقوقدان شهیر ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر را «مشخصه دوران جدید جامعه بین المللی» می داند. از نظر او «این اصل به گونه ای در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.» (9)از این رو مداخله بشردوستانه در دوران معاصر اهمیت بیشتری می یابد.
«شونجی کوبایاتسی»، استاد دانشگاه «نیهو»، نظریه مداخله بشردوستانه را چنین شرح می دهد: «اگر کشوری در قالب حاکمیت خود حق دارد سرزمین و مردمش را اداره کند، پس وظیفه دارد حداقل میزان خوشبختی مردمش را تضمین نماید. با این حساب، هرگاه حکومت کشوری نخواهد یا قادر نباشد که از مردمش محافظت کند و شرایطی پیش آید که در آن حقوق بشر به طور مداوم نقض شود، این حکومت حق ندارد مانع عدم مداخله از سوی دیگران شود و جامعه جهانی هم در چنین مواردی حق مداخله را داراست.» (10)
از همین رو، بسیاری همچون «میشل فوچر»، استاد ژئوپلتیک فرانسوی، حاکمیت را مطلق نمی دانند و معتقدند «حاکمیت سد راحت طلبی رژیم های جنایتکار نیست که پشت آن سنگر بگیرند ... دولت ها از آن جهت حاکمیت دارند و به عبارتی با هم برابر هستند که قادر به ایجاد نظم دسته جمعی و حفظ روابط صلح آمیز هستند.» (11)
امروزه با تحولات سیاسی و حقوقی صورت گرفته در مجامع بین المللی و به خصوص با گسترش مفهوم «صلح و امنیت بین المللی» توسط شورای امنیت، مداخلات بشردوستانه به کرات روی داده و اصل «عدم مداخله در امور داخلی دولت ها» تا حد زیادی نسبت به معنای آن در سده های گذشته تغییر محتوا یافته است. در ادامه رویه سازمان ملل در این زمینه بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد.
رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل:
به هنگام تدوین منشور ملل متحد، بر اصول «تساوی حاکمیت ها»، «منع توسل به زور» و «منع مداخله» تأکید شد. بند اول ماده 2، تصریح می کند «سازمان ملل بر پایه اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن استوار است.» مطابق بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد، دولت ها ملزم هستند در روابط بین المللی خود از توسل به تهدید یا کاربرد زور خودداری نمایند. طبق بند هفت ماده 2 منشور«هیچ یک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
این ممنوعیت بر اساس ماده 51 منشور، لطمه ای به حق طبیعی دفاع مشروع وارد نمی سازد. ماده 42 منشور نیز استثنای دیگری نسبت به این قاعده در نظر می گیرد. طبق این ماده، شورای امنیت می تواند علیه دولت هایی که به نقض یا تهدید صلح یا تجاوز می پردازند، اعمال زور نماید.
رویه سازمان ملل نشان می دهد که حاکمیت هر دولت در امور داخلی خود تا آن جا که با حقوق سایر دولت ها برخورد می کند و یا یکی از حقوق اساسی انسان را مورد تهدید قرار می دهد، محدودیت می پذیرد. (12)اقداماتی که در جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است، به خوبی نشان می دهد که می توان روزنه هایی در اصل عدم مداخله بدین منظور گشود، بی آن که با بند هفت ماده 2 تعارضی به وجود آید.
به دنبال پایان یافتن جنگ سرد و فعال شدن سازمان ملل در برخورد با مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی، این سازمان در بعضی موارد به تخطی از حدود اختیارات و نادیده انگاشتن حاکمیت دولت ها و مداخله در امور داخلی آن ها متهم شده و به خاطر عدم رعایت منشور مورد انتقاد واقع شده است.
«خاویر پرز دکوئیار»، دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در نطقی که در بهار سال 1991 ایراد کرد در مورد مداخله گفت: «باید با موضوع به نحوی محتاطانه و متهورانه برخورد کرد. محتاطانه از این لحاظ که اصل حاکمیت را نمی توان به چالشی بنیادی طلبید. متهورانه به این دلیل که احتمالا ما به مرحله ای از تکامل اخلاقی و احساسی در تمدن غرب رسیده ایم که در آن تجاوز گسترده و تعدی نسبت به حقوق انسانی دیگر قابل تحمل نیست.» (13) و سپس نتیجه می گیرد «اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند.» (14)
در سال 1992 «پطروس غالی»(15)، دبیر کل وقت سازمان ملل در نامه ای به شورای امنیت که به عنوان «دستورکاری برای دیپلماسی صلح پیشگیرانه»(16)معروف شد، می نویسد: «احترام به حاکمیت ... برای هر گونه پیشرفت مشترک بین المللی امری حیاتی است. ولی زمان حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچ گاه با واقعیت منطبق نبوده است.» وی در این نامه، تنها راه جلوگیری از مداخله دیگر کشورها در امور داخلی یک کشور را اجرای هر چه دقیق تر و کامل تر تعهداتی دانست که دولت مورد نظر نه تنها در قبال شهروندان خود بلکه در مقابل دیگر دولت ها دارد. (17)
- اقدامات مجمع عمومی:
مجمع عمومی سازمان ملل طی تعدادی از قطعنامه ها و اعلامیه هایی که به تصویب رسانیده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است. اعلامیه سازمان ملل در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره 31/21 مجمع عمومی در 1965 به تصویب رسید بر حق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزید. این اعلامیه صریحاً مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می کند ممنوع اعلام نمود.
شش سال بعد، مجمع عمومی با تصویب «اعلامیه اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر طبق منشور ملل متحد» در قالب قطعنامه شماره 25/26 در سال 1970، تمامی اشکال دخالت در شخصیت حقوقی یک کشور با عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن را منع نمود و در این میان فهرستی از انواع تدابیر و اقداماتی که با هدف سوء استفاده از چنین مداخلاتی صورت می گیرد ارائه کرد. در این اعلامیه آمده است: «هیچ دولت یا گروهی از دولت ها حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم بنا به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی هیچ دولت دیگری را ندارد. در نتیجه، مداخله مسلحانه و تمامی دیگر اشکال دخالت یا تلاش برای تهدید شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن ناقض حقوق بین الملل است.».(18)در سال 1981، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه شماره 103/36 در زمینه اجرای اعلامیه «غیرقابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها» گام دیگری در جهت تقویت اصل عدم مداخله برداشت. در این اعلامیه، مجمع به طور جدی اعلام کرد اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها دربرگیرنده حقوق و وظایف ذیل می باشد:
- خودداری از هر گونه اقدام زورمندانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطه استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم سازد؛
- خودداری از سوء استفاده و مخدوش نمودن موضوعات حقوق بشری به عنوان ابزار دخالت در امور داخلی کشورها و اعمال فشار بر کشورهای دیگر یا ایجاد جو بی نظمی و عدم اعتماد میان کشورها یا گروهی از کشورها؛
- حمایت و پشتیبانی کامل از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ملت های تحت سلطه استعمار، اشغال خارجی یا رژیم های نژادپرست و همچنین حق این ملت ها در زمینه دست یازیدن به مبارزه سیاسی و مسلحانه برای نیل به این اهداف بر اساس منشور؛
- رعایت، گسترش و دفاع از تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی در محدوده قلمروی ملی خود و اقدام در زمینه امحای موارد جدی و گسترده نقض حقوق بشر ملت ها و مردمان، به ویژه در جهت از میان برداشتن آپارتاید و تمامی اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی. (19)
مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 18 دسامبر 1988 نیز با صدور قطعنامه 131/43 (که به نحوی به موجب قطعنامه 100/45 تاریخ 14 دسامبر 1990 راجع به ترتیب دادن «دالان های انسانی» تمدید شد)، مقرر داشت معاضدت بشر دوستانه در حق قربانیان مصائب طبیعی و وضعیت های اضطراری مشابه مقدمتاً در صلاحیت دولت محل وقوع مصیبت باشد، و این دولت بتواند به دلخواه مداخله خارجی را خواستار شود. در این قطعنامه، مداخله مستقیم دولت ها که به ابتکار خودشان دست به عملیات بزنند طرد شده است. (20)
در عین حال قطعنامه های بسیاری در رابطه با اوضاع و احوالی که در آن حقوق بشر آشکارا نقض شده از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. بنا بر این قطعنامه ها می توان نتیجه گرفت که اصل «عدم مداخله» در برابر اقدامات سازمان ملل در این زمینه عقب نشینی کرده است. این عقب نشینی در سه مورد مشخص شده است:
1. هنگامی که حقوق بشر در سرزمین هایی نقض می گردد که تحت سلطه یا استعمار دولتی قرار گرفته و یا توسط آن اشغال شده اند. مجمع عمومی سازمان ملل در این مورد قطعنامه های متعددی همچون قطعنامه های مربوط به فلسطین اشغالی، رودزیا، نامیبیا به تصویب رسانده است. این اقدامات بر اساس مسؤولیت ویژه سازمان ملل متحد بر «سرزمین هایی که مردم آن هنوز توسط خود اداره نمی شوند» یا سرزمین های تحت قیومیت انجام گرفته است.
2. هنگامی که نقض حقوق بشر از اوضاعی ناشی می شود که صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار می دهد. این مورد خصوصاً ناظر بر وضع آفریقای جنوبی در جهت خاتمه دادن به نظام آپارتاید در کشور بوده است.
3. هنگامی که نقض حقوق بشر چنان جنبه ای به خود می گیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نیست و دخالت آن جامعه برای خاتمه دادن به چنین وضعیتی الزامی تلقی می شود.
در موارد مذکور، بررسی موضوع حقوق بشر از قلمرو صلاحیت انحصاری دولت ها خارج می شود. (21)
- اقدامات شورای امنیت:
در مورد اعمال صلاحیت شورای امنیت در زمینه مداخلات بشردوستانه اختلاف نظر وجود دارد. دو دیدگاه مخالف و موافق، هر یک برای اثبات ادعای خود با استناد به منشور ملل متحد، حقوق قراردادی، آرای قضایی و عملکرد سازمان ملل، دلایلی را مطرح می کنند.
مخالفان ورود شورای امنیت در قضایای مربوط به مداخله بشردوستانه، به بند هفتم ماده 2 منشور استناد می کنند که سازمان ملل متحد را از «دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولت ها است»، باز می دارد. این نظر، حقوق بشر را موضوعی صرفاً داخلی تلقی کرده و تعهد اعضای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر می داند. این گروه که بیشتر نگران حاکمیت دولت ها است، اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی دولت ها را سنگر دولت های ضعیف تر در قبال دول قدرتمندی می داند که مایلند به بهانه های مختلف، منافع سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کنند. از این دیدگاه، «مداخله بشردوستانه» ابزاری در خدمت منافع قدرتمندان است.
مدافعان توسعه صلاحیت شورای امنیت، به ماده 39 منشور ملل متحد اشاره می کنند که مطابق آن، شورای امنیت می تواند هر وضعیتی را که موجب تهدید صلح، نقض صلح، و یا عمل تجاوزکارانه گردد، شناسایی و طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام نماید. آن ها مدعی هستند که این «وضعیت» می تواند بر اثر نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی، یا ناشی از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولت ها باشد، به نحوی که بیم به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی برود و یا نقض حقوق بشر چنان جنبه ای به خود بگیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نباشد. از این دیدگاه، حقوق بشر مسأله ای داخلی نیست؛ چرا که تأکید منشور ملل متحد بر «پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و متعاقباً تعدادی از کنوانسیون ها و اعلامیه های مربوط به حقوق بشر و «عرفی شدن» برخی از آن ها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل درآورده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی در آمده است. این گروه در تأیید ادعای خویش، به قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد مبنی بر درخواست از شورای امنیت برای اقدام به نفع «حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود» و جلوگیری از «سیاست تبعیض نژادی» و قطعنامه های شورای امنیت در مواردی چون اعمال تحریم اقتصادی به دلیل نقض حقوق بشر در آفریقای جنوبی و رودزیا اشاره می کنند. (22)
اگر این استدلال پذیرفته شود که شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به نقض حقوق بشر و مداخله بشردوستانه را دارد، آن گاه این مسأله مطرح می شود که ملاک نقض گسترده حقوق بشر چیست؟ حدود و شرایط اقدامات شورای امنیت کدام است؟ در تحلیل این موضوع، عده ای صلاحیت شورای امنیت را نامحدود می دانند. اما برخی دیگر صرفاً در شرایطی استثنایی با وجود اجماع بین المللی، شورا را مجاز به دخالت می دانند و برای شورا در زمینه اقدام، محدودیت های خاصی در نظر می گیرند. لذا شورا صرفاً در وضعیت هایی می تواند اقدام به مداخله بشردوستانه نماید که صلح و امنیت بین المللی به خاطر آوارگی گروه زیادی از انسان ها به قلمرو دول همجوار، گسترش یک جنگ داخلی به دولت های همسایه و تهدید جان عده زیادی از انسان ها در اثر درگیری های داخلی به خطر افتاده باشد. در صورت به وجود آمدن چنین وضعیت هایی، اقدامات به عمل آمده نیز بایستی با اتکای بر دو شرط ضرورت و تناسب و با رعایت بی طرفی و موقتی بودن باشد. (23)
امروزه شورای امنیت با تجویز اقدامات مسلحانه بر اساس اختیاری که فصل هفتم منشور ملل متحد به آن داده است، به نحو فزاینده ای در رابطه با نقض وسیع حقوق بشر وارد عمل می شود. شورای امنیت در رابطه با کردهای عراق، یوگسلاوی سابق، و هائیتی بر این روال عمل کرد. در مجموع شورای امنیت، نقش فعالی در گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی داشته است؛ بر اثر این تلاش، این مفهوم اکنون در برگیرنده منازعات درون دولت ها است و مداخله بشردوستانه به عنوان عالی ترین الگوی ارتقای «امنیت بشر»(24) مورد توجه قرار می گیرد. (25)
رابطه حاکمیت و مداخله بشردوستانه تنها در روندهای سیاسی سازمان ملل دچار تغییر و تحول نشده است و رویه قضایی بین المللی نیز در این رابطه تأثیرات خود را بر جای گذاشته که در قسمت بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی:
دیوان بین المللی دادگستری از بدو تشکیل، گام های مهمی در زمینه تأیید اصل عدم مداخله به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل برداشته که شایسته توجه و بررسی است.
دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه «تنگه کورفو» میان آلبانی و انگلستان اظهارداشت «دیوان حق مداخله را تنها به عنوان تجلی سیاست اعمال زور که همچون گذشته زمینه جدی ترین سوء استفاده ها را فراهم می آورد می داند و نمی تواند جایگاهی برای آن در حقوق بین الملل بیابد.» (26)
در حکم دیگری که دیوان در سال 1986 در خصوص قضیه «فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و بر ضد رژیم آن کشور» صادر کرد، مداخله در صورت موجود بودن دو شرط، غیرقانونی تعریف شد: «نخست آن که مداخله در موضوعاتی که هر کشور در نتیجه اصل حاکمیت مجاز به انجام آن هاست تحمیل شود. دوم، روش مورد استفاده کشور مداخله گر زورمندانه و قهرآمیز باشد. همچنین در مداخله ای که به طور قهرآمیز و با استفاده از زور صورت گرفته، باید عنصر زور و اجبار امری بارز و آشکار باشد.» دیوان در قضیه «نیکاراگوئه» اعلام نمود اصل عدم مداخله، دولت ها را از دخالت غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر منع نمی کند. (27)
از سوی دیگر با توجه به ویژگی های مصوبات شورای امنیت پس از جنگ سرد، می توان گفت این شورا به سمت پذیرش این نظریه حرکت می کند که قطعنامه های شورای امنیت عملیات های مبتنی بر مداخلات بشردوستانه را تجویز می کند و برای ضمانت اجرای آن حتی دست به تشکیل دادگاه های بین المللی می نماید. تشکیل دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و مسؤولان کشتار دسته جمعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، در واقع تلاشی برای ایجاد شکل جدیدی از مداخله دسته جمعی بشردوستانه در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر محسوب می شود. (28)
توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها:
در جامعه بین المللی امروز، بسیاری از کشورها به ظاهر از سیاست عدم مداخله طرفداری می کنند و برای تقویت این موضع خود به منشور ملل متحد استناد می جویند. در عین حال، عملکرد بسیاری از دولت ها به ویژه دولت های اروپای غربی و آمریکا، در جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. این دولت ها - خواه صادقانه و خواه برای پوشاندن اغراض دیگر - ملاحظات بشردوستانه را در سیاست خارجی خود گنجانده و سعی دارند به عناوین گوناگون بر دولت هایی که از رعایت این قواعد به طرز آشکاری سرپیچی می کنند، فشار وارد آورند. هر چند ضوابط و معیارهای مربوط به مداخلات بشردوستانه، حاکمیت دولت ها را به سختی در مقابل اراده و قدرت جامعه بین المللی قرار می دهد، اما تحلیل گران می کوشند مداخلات را به گونه ای توجیه کنند:
برخی برآنند که مداخله یک دولت را بر پایه «صیانت نفس» جنبه قانونی ببخشند. در جنگ دوم خلیج فارس، محاسبات برخی از دولت هایی که به ائتلاف مورد حمایت سازمان ملل می پیوستند، تحت تأثیر ضرورت آزادی جریان نفت و از این طریق برای دفاع از منافع خودشان بود.
بر اساس دومین نوع توجیه مداخله، مداخله ای که با موافقت دولت پذیرنده صورت می گیرد، مشروع است. این توجیه در عین حال که زمینه ای برای مداخله فراهم می آورد، اصل حاکمیت را نیز محفوظ می دارد. از جمله، مقررات کلاسیک حفظ صلح سازمان ملل صراحت دارد که استقرار نیروهای حفظ صلح منوط به موافقت دولتی است که عملیات در خاک آن صورت می گیرد.
سومین نوع توجیه مداخله، مداخله بر پایه اتفاق آرای اعضای جامعه بین المللی است. مفهوم سنتی مداخله بشردوستانه، به طور عمده ای بر مداخله یک جانبه یک یا چند دولت تأکید داشته است. در این نوع مداخله، امکان زیادی برای سوء استفاده از سوی دولت ها وجود داشته و انگیزه اصلی منافع ملی آن دولت ها بوده است. در مقابل، عده ای برای کاهش سوء استفاده، بر مداخله جمعی از طرف جامعه بین المللی تأکید نموده و با توجه به وجود سازمان های بین المللی در عصر کنونی، هر مداخله ای را صرفاً از طریق تصمیم این سازمان ها و به ویژه سازمان ملل متحد حائز اهمیت می دانند. اما از نظر برخی از صاحب نظران، حتی چنین مداخله ای نیز به دور از امکان سوء استفاده مداخله گران نیست. (29) به هر حال، قطعنامه های شورای امنیت که بر اساس مقررات فصل هفتم منشور ملل حکم به مداخله می دهد، می تواند به منزله بیان مشروع نظر جامعه بین المللی تلقی گردد.
چهارمین نوع توجیه مداخله، به جنگ های داخلی یا دیگر شرایطی مربوط می شود که در آن قدرت دولت مرکزی از هم پاشیده و حکومت در وضعیتی نیست که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند. مواردی چون مداخله در بوسنی و سومالی از این نمونه هستند. این توجیه از این نظر با اصل حاکمیت سازگاری دارد که بر این فرض استوار است که حاکمیت مستلزم برخی مسؤولیت ها با وجود حداقل توانایی برای حکومت کردن است، و از سوی دیگر نشان دهنده بر هم خوردن موازنه میان اختیارات دولت ها و اختیارات جامعه بین المللی است.
در پنجمین نوع توجیه مداخله، این نظر مطرح است که در موارد اضطراری، مداخله نظامی می تواند در دفاع از برخی ارزش های جهان شمول ضروری باشد. (30)موضوعاتی چون حقوق بشر، حفظ محیط زیست، صلح و امنیت بین المللی، حمایت از میراث مشترک، دموکراسی و اداره شایسته امور مردم در این مقوله مورد توجه قرار می گیرند. در چنین مواردی ممکن است ارزش های حاکمیت ها و دولت ها و ارزش های جامعه بشری در برابر هم قرار گیرند. بحث های امروزه در مورد حق استفاده از زور برای سازمان های بین المللی یا گروه هایی از دولت ها جهت پایان دادن به نقض گسترده و انبوه حقوق بشر، یا تخریب گسترده محیط زیست با استناد به همین نظریه بیان شده است
در ششمین نوع توجیه مداخله، می توان جهانی را فراتر از جامعه دولت های ملی در نظر گرفت. جهانی که در آن یک قدرت بین المللی متمرکز وجود دارد. یا جهانی که در آن حق مشروع مداخله به چند مرجع منطقه ای واگذار شده باشد. البته جامعه بین المللی هنوز به این نقطه عطف در موازنه بین حاکمیت واحدها و اقتدار جامعه بین المللی دست نیافته است.
در حال حاضر دولت ها معمولاً تنها مداخلات نوع 2 و 3 و تا حدی مداخله نوع 4 را مشروع قلمداد می کنند. (31)این نکته هم شایان ذکر است که در حقوق عرفی، اقدام مداخله جهت حفظ جان افراد در صورتی مجاز است که مدت آن کوتاه و تلفات آن از فرض عدم مداخله کمتر باشد. به علاوه سازمان یا دولتی که در جهت نقض ممنوعیت کلی راجع به مداخله عمل می کند، مسؤولیت اثبات وجود یک وضعیت اضطراری واقعی، فوری، و خطرناکی که رفع آن بدون مداخله نمی توانست انجام گیرد را برعهده دارد. (32)
بر اساس این توجیهات تاکنون موارد متعددی مداخله با صفت بشردوستانه روی داده است که در ادامه به برخی از آن ها پرداخته می شود.

ادامه دارد .
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه..
http://www.bashgah.net/fa/content/show/5589