Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شکل گیری شورای حقوق بشر(2)

شکل گیری شورای حقوق بشر
 ، بخش دوم ، حمید زنگنه

در مجموع طرح شوراي حقوق بشر را مي توان آزموني مهم پيش روي سازمان ملل متحد دانست. بر اين اساس مشخص تر مي شود که کشورهاي جهان تا چه حد خواهان بهبود وضعيت حقوق بشر هستند. به گفته آگاهان، تشکيل شوراي حقوق بشر، نقش جدي تري به سازمان ملل در پي گيري خواست هاي خود از دولت ها مي دهد. اما هنوز نمي‌توان پاسخ واضح و مشخصي به اين سؤال داد كه شوراي حقوق بشر چه مزايا و برتري‌هايي بر كميسيون حقوق بشر فعلي خواهد داشت؟
بررسی مفاد آخرين سند
آخرين سند در مورد شکل گيری شورای حقوق بشر را می توان پيش نويس قطعنامه رئيس مجمع عمومي دانست که در 23 فوريه 2006 منتشر شد. طبق اين سند:
- دفتر اين شورا در شهر ژنو است.
- «شوراي حقوق بشر» جانشين «کميسيون حقوق بشر» می شود.
- شوراي جديد، ارگان فرعی مجمع عمومي است.
- شورا وضعيت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سيستماتيک را مورد خطاب قرار می دهد و در اين زمينه به ارائه «توصيه» می پردازد. شورا همچنين به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.
- شورا بر اساس اصول جهان شمولي، بي طرفي، غير گزينشي عمل کردن، واقع بيني، همکاري و گفتگوي سازنده بين المللي، با نگاه به ارتقا و حمايت از همه حقوق فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، مدني و از جمله حق توسعه عمل مي کند.
- شورا وظايف خود را چنين تعريف می کند:
 ارتقاي آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاري فني و ظرفيت سازي را در دستور کار دارد.
 به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.
 برای توسعه بيشتر حقوق بين الملل در زمينه حقوق بشر به مجمع عمومی توصيه هايي را ارائه می دهد.
 اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمايت از حقوق بشر را در پيش می گيرد.
 اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبينی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمين شود. اين بازبينی بايد يک مکانيسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضيات ظرفيت سازی باشد. چنين مکانيسمی بايد جنبه تکميلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کيفيت و توزيع زمانی مکانيسم بازبينی دوره ای همه کشورها را طی يک سال بعد از برگزاری اولين نشست تعيين می نمايد.
 در زمينه پيش گيری از نقض حقوق بشر از طريق گفتگو و همکاری مشارکت می نمايد و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سريع نشان می دهد.
 نقش و مسؤوليت های کميسيون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کميساريای عالی حقوق بشر را طبق تصميم مجمع عمومی در قطعنامه 141 سال 1948 بر عهده می گيرد.
 در زمينه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای ملی حقوق بشری همکاری نزديک دارد.
 در ارتباط با حمايت و ارتقای حقوق بشر به ارائه توصيه می پردازد.
 به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می دهد.
- شورای حقوق بشر تمامی تعهدات، مکانيسم ها، کارکردها و مسؤوليت های کميسيون در زمينه حقوق بشر را می پذيرد و به بازبينی و در صورت نياز اصلاح و منطقی نمودن آن ها می پردازد، تا بدين وسيله نظام رويه های ويژه، توصيه های کارشناسی، و رويه دادخواهی را حفظ نمايد. شورا اين بازبينی را طی يک سال پس از اولين نشست خود تکميل می نمايد.
- شوراي حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقيم با آرای محرمانه اکثريت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. عضويت بر اساس توزيع متناسب جغرافيايي است و کرسي ها در ميان گروه هاي منطقه اي بدين ترتيب تقسيم مي شود: گروه آفريقايي 13 عضو، گروه آسيايي 13 عضو، گروه اروپاي شرقي 6 عضو، گروه آمريکاي لاتين و کارائيب 8 عضو، گروه اروپاي غربي و ديگر کشورها 7 عضو. اعضای شورا برای يک دوره سه ساله خدمت می کنند و امکان انتخاب مجدد در دو دوره متوالی را ندارند.
- عضويت براي همه دولت های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. به هنگام انتخاب اعضا، سهم نامزدها براي ارتقا و حمايت از حقوق بشر و تعهدات اختياری آن ها لحاظ مي شود. در عين حال مجمع عمومي با دو سوم اکثريت آرا امکان تعليق عضويت کشورهايي که به نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر مي پردازند را دارد.
- اعضای منتخب شورا بايد از بالاترين استانداردها در ارتقا و حمايت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند، و طی دوران عضويتشان تحت مکانيسم بازبينی دوره ای بين المللی قرار گيرند.
- شورا به طور منظم طي سال تشکيل جلسه مي دهد و تعداد دفعات تشکيل جلسه در هر سال نبايد کمتر از سه جلسه شامل يک جلسه اصلی باشد. مدت کل اين جلسات هم نبايد کمتر از ده هفته باشد. به علاوه در صورت نياز، جلسات ويژه با حمايت يک سوم آرای اعضای شورا تشکيل مي شود.
- شورا رويه کاري کميته هاي مجمع عمومي را تا حد کاربرد مورد استفاده قرار مي دهد مگر اين که مجمع عمومي يا شوراي حقوق بشر رويه مستقلی را ترسيم نمايد.
- شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران، از جمله دولت هايي که عضو شورا نيستند، آژانس های تخصصی، ديگر سازمان های بين حکومتی، نهادهای ملی حقوق بشر، و نيز سازمان های غيردولتی بر اساس ترتيباتی چون قطعنامه 1996/31 اکوسوک، و رويه مورد لحاظ کميسيون، و با تضمين سهم مؤثر اين نهادها استفاده می نمايد.
- شيوه های کاری کميسيون بايد شفاف، منصفانه و بی طرفانه باشد؛ گفتگوی حقيقی را امکان پذير نمايد؛ نتيجه محور باشد؛ امکان ارائه توصيه و اجرا را به مباحث بعدی دهد؛ و شرايط تعامل واقعی با مکانيسم ها و رويه های ويژه را فراهم آورد.
- اين پيش نويس قطعنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی توصيه می کند از کميسيون حقوق بشر بخواهد کار خود را در شصت و دومين نشست جمع بندی نمايد و کميسيون را در تاريخ 16 ژوئن 2006 منسوخ نمايد.
- انتخاب اعضاي اولين دوره شورای حقوق بشر در روز 9 مه 2006 برگزار مي شود. اولين جلسه شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار مي شود.
- شورا کار و عملکرد خود را پس از پنج سال از تأسيس و گزارش به مجمع عمومي مورد بازبيني قرار مي دهد.
جمع بندی
- در مباحث اوليه بحث بر سر جايگزينی شورای حقوق بشر با شورای قيموميت بود تا بدين وسيله اين نهاد به يکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد تبديل شود. در سند پيش نويس قطعنامه رئيس مجمع عمومي در 23 فوريه 2006 ذکر شده که جايگاه شورای حقوق بشر در 5 سال آينده مورد بازبينی قرار گيرد. اين موضوع، تلاش برای ارتقای جايگاه شورا را زنده نگه خواهد داشت، ولی به هر حال نشان دهنده آن است که در شرايط حال حاضر فعلاً امکان يافتن جايگاهی هم شأن ديگر ارکان اصلی سازمان ملل را نيافته است.
- شوراي جديد، ارگان فرعی مجمع عمومي است و انتخاب اعضای شورای حقوق بشر به مجمع عمومی واگذار شده است. در حالي که کميسيون حقوق بشر تابع شوراي اقتصادي و اجتماعي بود و اعضای آن توسط شورای اقتصادی -اجتماعی تعيين می شدند.
- دادن ضمانت اجرايي قوی تر به شورای حقوق بشر از جمله مباحث اوليه بود. اما در آخرين سند، برآيندهايي چون ارائه «توصيه» به چشم می خورد، که در مقايسه با انتظارات و پيشنهادهای اوليه مبنی بر دادن ضمانت ها و ابزارهای اجرايي، ضعيف تر به نظر می رسد. هر چند که گفته می شود شورای امنيت طبق روالی که به خصوص پس از جنگ سرد در پيش گرفت می تواند در موارد نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر، وضعيت را تهديد به صلح، نقض صلح يا تجاوز قلمداد کند و از مکانيسم های تنبيهی فصل هفتم استفاده نمايد، ولی به هر حال هيچ مکانيسم مستقيم اجرايي برای شورای حقوق بشر مورد توافق واقع نشده و کماکان اثرات غيرمستقيم در تعاملات سياسی و اقتصادی و برداشت های تفسيری شورای امنيت ابزار اصلی خواهد بود. ضمناً در نظر داشته باشيد که شورای حقوق بشر به مجمع عمومی گزارش می دهد و ارگان تابع مجمع عمومی محسوب می شود و ارتباط مستقيمی با شورای امنيت ندارد.
- در مباحث اوليه قرار بود که شمار اعضاي شورا از شمار اعضاي کميسيون کمتر باشد. هر چند که در آخرين سند هم چنين شد ولی تفاوت تعداد اعضا تنها 6 نفر است که از انتظارات اوليه فاصله دارد. (البته به ياد داشته باشيم که کميسيون حقوق بشر نيز در ابتدا 18 عضو داشت که با قطعنامه های مختلف شورای اقتصادی – اجتماعی چند بار افزايش يافت و در آخرين بار در سال 1990 تعداد اعضای آن به 53 نفر افزايش يافت.)
- مسأله سخت گيری در عضويت شورا، يکی از مهم ترين مباحثی بود که در جاي گزينی نهادی جديد به جای کميسيون مورد توجه قرار گرفت. هر چند که در آخرين سند هم در چندين مورد تدابيری برای تضمين اين مسأله لحاظ شده است، ولی بايد در نظر داشت که در نهايت ضوابط و معيارهای دقيقی برای عضويت تعريف نشد و انتخاب اعضا توسط مجمع عمومی يک انتخاب سياسی خواهد بود.
- هر چند در نسخه های اوليه مسأله انتخاب اعضا بدون لحاظ موقعيت جغرافيايي آن ها مطرح بود، اما در نهايت روند عضويت بر اساس توزيع متناسب جغرافيايي مورد پذيرش قرار گرفت. در نظر داشته باشيد که به عنوان مثال، انتخاب 13 عضو از گروه آفريقايي در شورای حقوق بشر در کنار رعايت استانداردهای بالای حقوق بشری برای اعضا (به دليل آن که اکثر کشورهای آفريقايي از استانداردهای بالای حقوق بشری برخوردار نيستند) در نهايت تناقض آميز خواهد شد.
در مجموع طرح شوراي حقوق بشر را مي توان آزموني مهم پيش روي سازمان ملل متحد دانست. بر اين اساس مشخص تر مي شود که کشورهاي جهان تا چه حد خواهان بهبود وضعيت حقوق بشر هستند. به گفته آگاهان، تشکيل شوراي حقوق بشر، نقش جدي تري به سازمان ملل در پي گيري خواست هاي خود از دولت ها مي دهد. اما هنوز نمي‌توان پاسخ واضح و مشخصي به اين سؤال داد كه شوراي حقوق بشر چه مزايا و برتري‌هايي بر كميسيون حقوق بشر فعلي خواهد داشت؟ اختيارات و تركيب شوراي حقوق بشر هنوز هم مورد بحث و بررسي است و لذا نمي‌توان پاسخ نهايي و كاملي به اين پرسش در شرايط فعلي داد. با اين حال دلايلی قانع كننده ای براي اميدوار بودن به اين امر وجود دارد كه برخی مشكلات كميسيون حقوق بشر فعلي با اعمال اصلاحات در آن و ايجاد شوراي حقوق بشر جديد برطرف خواهند شد. از جمله شوراي حقوق بشر بر خلاف کميسيون حقوق بشر ارگاني دايمي خواهد بود كه در طول سال تشكيل جلسه مي‌دهد. (اگرچه كميسيون قابليت تشكيل جلسات فوق‌العاده را نيز داشت، اما كمتر از اين قابليت خود استفاده كرد. كميسيون حقوق بشر سالي يك بار به مدت شش هفته در ماه‌ هاي مارس و آوريل تشكيل جلسه مي‌داد). در زمان حيات کميسيون حقوق بشر، بسياري از دولت ها در آستانه‌ اجلاس سالانه‌ كميسيون به اقدامات تبليغاتی و صوري مبادرت مي‌ورزند. به عنوان مثال اقدام به آزادي گسترده زندانيان سياسي مي‌كردند تا بدين وسيله مانع از بررسي دقيق وضعيت حقوق بشر کشورشان شوند و اميد داشته باشند كه مکانيسم قدرت مند و کافي براي اجبار اين كشورها به عمل به تعهداتشان تا اجلاس بعدي كميسيون وجود ندارد. اما ارگاني كه در طول سال فعال باشد قابليت واكنش و پاسخ به بحران هاي حقوق بشر را در حداقل زمان ممكن خواهد داشت.
پس از تشکيل شورا بايد ديد آيين‌نامه‌هاي داخلي شورا به چه صورت تنظيم و تصويب مي‌شود که بعضي از کشورها نتوانند با توسل به آن آيين‌نامه‌ها خود را از کنترل شوراي حقوق بشر آينده خارج بکنند. مکانيسم بازنگری پس از پنج سال نيز احتمالی است که عملکرد شورا را ارزيابی می نمايد. در نظر داشته باشيد که کميسيون حقوق بشر هم طی سال های حيات خود، به تدريج حوزه فعاليت ها و اقدامات خود را گسترش داد، ساختار خود را تعديل نمود و تحولات را به خود پذيرفت. اما در مجموع، اگر شرايط مناسبي براي عملکرد شوراي حقوق بشر فراهم نشود، اين احتمال مطرح مي شود که شوراي جديد هم نظير ساختار کميسيون حقوق بشر موفقيت چنداني نداشته باشد.
پي نوشت ها:
* این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(دانشجوی دکترای روابط بین الملل)
منبع : باشگاه اندیشه
www.bashgah.net