Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شکل گیری شورای حقوق بشر(1)

شکل گیری شورای حقوق بشر

 بخش اول ، حمید زنگنه
در هزاره جديد، سازمان ملل متحد تلاش هاي جدي تري را براي تقويت سيستم نظارت بر رفتار نظام هاي حکومتي در پيش گرفته است. تأسيس صندوق دموكراسي، پيشنهاد ايجاد شوراي حقوق بشر، و اتخاذ برنامه‌هايي براي گسترش فعاليت و تقويت دفتر نماينده عالي براي حقوق بشر، از جمله اين فعاليت ها هستند.
مقدمه
بر اساس منشور ملل متحد، ترويج و حمايت از حقوق بشر از مأموريت‌هاي اصلي اين سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتي كلي مبني بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌هاي خاص مي‌باشد. طي ‌٦٠ سالي كه از تدوين و پذيرش منشور مي‌گذرد معاهدات چندجانبه‌ بسياري به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند كه در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسايي بين‌المللي قرار گرفته‌اند و در بسياري از موارد، ابزارهايي براي نظارت بر اجراي آن ها تعبيه شده است. از مهم ترين اين معاهدات، اعلاميه جهاني حقوق بشر است. در سال ‌١٩٤٨، مجمع عمومي سازمان ملل اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر را كه به موارد مختلفي از جمله حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره دارد را به تصويب رساند. وقتي كه مجمع عمومي اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر را پذيرفت، آن را نه به عنوان بيانيه‌اي براي ايجاد تعهدات قانوني براي كشورها بلكه بيشتر به مثابه‌ معيارهايي مشترك براي همه دولت - ملت‌ها مقرر كرد تا كشورها به سوي تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طي سال‌هاي بعد، اعلاميه جهاني هر چه بيشتر در ارگان هاي سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بيان كننده قواعد و اصولي كه در حقوق بين‌الملل از جايگاه خاصي برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. اين اعلاميه به عنوان مايه الهام مجموعه‌اي غني از قوانين حقوق بشر بين المللي كه تحت نظارت سازمان ملل تدوين شده مورد استفاده قرار گرفته است.
به علاوه طي اين سال ها، ساز و كارهاي نظارتي مربوط به حقوق بشر به وسيله سازمان‌ ملل ايجاد شده است. از جمله، در سال 1946 کميسيون حقوق بشر بر اساس ماده ‌٦٨ منشور به وسيله‌ شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد ايجاد شد. اين کميسيون يکي از مهم ترين نهادهاي قانون گذاري سازمان ملل متحد است که در راستاي ارتقا و حمايت از حقوق بشر فعاليت دارد. کميسيون حقوق بشر در دو دهه اول کاري خود يعني از سال 1947 تا 1966 بيشتر به وضع استانداردهاي حقوق بشري پرداخته است که از آن جمله مي توان به تهيه اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اشاره کرد. کميسيون در بيست سال دوم حيات خود اقدام به رسيدگي به وضعيت نقض حقوق بشر در کشورهاي مختلف نمود. در اين راستا گزارش گران موضوعي و گروه هاي کاري شکل گرفتند. در اين دوره، بر اساس استانداردهايي که در بيست سال اول پي ريزي شده بود، وضعيت حقوق بشر در کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار مي گرفت. از سال 1990 به بعد، کميسيون به اين نتيجه رسيد که کشورهايي که در آن جا مسائل و معضلات حقوق بشري وجود دارد بايستي اين نقايص را رفع کنند. به همين خاطر اقدام به راه اندازي خدمات مشاوره اي و مساعدت هاي فني نمود. در عين حال بر ارتقاي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي تأکيد شد.
در هزاره جديد، سازمان ملل متحد تلاش هاي جدي تري را براي تقويت سيستم نظارت بر رفتار نظام هاي حکومتي در پيش گرفته است. تأسيس صندوق دموكراسي، پيشنهاد ايجاد شوراي حقوق بشر، و اتخاذ برنامه‌هايي براي گسترش فعاليت و تقويت دفتر نماينده عالي براي حقوق بشر، از جمله اين فعاليت ها هستند.

فعال تر كردن مکانيسم حقوق بشر سازمان ملل متحد
در هزاره جديد، بارها اين سخن به گوش رسيد که سازمان ملل در عرصه جهاني بايد نيروي كارآمدتري در پيشبرد حقوق بشر باشد. در سال 2003 به دنبال ايجاد اختلافات بين‌المللي در مورد حمله آمريكا به عراق و به دليل برداشت هاي كاملاً متفاوتي كه در مورد اين تجاوز آشكار به حقوق بين‌الملل مطرح شد، كوفي‌عنان دبير كل سازمان ملل هيأتي متشكل از شانزده ديپلمات و سياستمدار را مأمور كرد تا تحت سرپرستي «آناند پانيا راچون»، نخست وزير سابق تايلند پيشنهادهايي را براي اصلاح منشور ملل متحد ارائه كنند. اين هيأت پس از مدت ها بحث كارشناسي سرانجام طرح جامع خود را كه شامل حداقل صد پيشنهاد اصلاحي بود، به دبير كل سازمان ملل ارائه كرد. كوفي عنان دبير كل سازمان ملل بر اساس نتيجه كار كارشناسي اين هيأت ‪16 نفره، گزارش ۶۳ صفحه‌اي خود را درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسي در سازمان ملل انتشار داد. اصلاحات پيشنهادي عنان در ماه سپتامبر 2005 در اجلاس سران بررسي شد و سپس براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل ارجاع گرديد.
يکي از محورهاي عمده اصلاحات جديد سازمان ملل در گزارش کوفي عنان «ايجاد شوراي حقوق بشر» است. ايده تشكيل شوراي حقوق بشر سازمان ملل با هدف ارتقاي نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح كميسيون حقوق بشر به نهادي هم‌شأن شوراي امنيت، براي نخستين بار از سوي «والتر كلين» يك كارشناس حقوقي سوييسي مطرح و سپس از سوي كميسيون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذيرفته شد.

معايبی که بايد رفع شوند
اهم معايبي که در بررسي سوابق کاري کميسيون حقوق بشر مورد توجه قرار گرفتند و لازم بود که در مکانيسم جديد رفع شوند، از قرار زير هستند:
1- مسأله خدشه دار شدن اعتبار: دبير كل سازمان ملل متحد در شصت و يكمين نشست سالانه كميسيون حقوق بشر با بيان اين که اعتبار در حال تنزل كميسيون حقوق بشر باعث تضعيف سازمان ملل شده است، اعلام كرد: «قصد دارد اين كميسيون را به علت ناكارايي تغيير ساختار داده و هيأت و ساختار جديدي را جانشين آن سازد.» عنان معتقد است: «ما به مرزي پا گذاشته‌ايم كه اعتبار در حال كاهش كميسيون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان يك كل سايه افكنده و وضعيت چنان است كه اصلاحات ذره ذره و جزيي كفايت نخواهد كرد.» دبير کل سازمان ملل متحد در خصوص چرايي تصميم براي ايجاد سازوکاري جديد به نام «شوراي حقوق بشر» گفت: «اعتماد عمومي به سازمان ملل متحد خدشه دار شده و اگر بخواهيم اين اعتماد را دوباره به دست آوريم بايد ساختار کميسيون حقوق بشر را عوض کنيم.» آمريكا هم بارها، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل را نهادي بي‌اعتبار و ناكارآمد معرفي کرده كه باعث بي‌اعتباري كل سازمان شده است.
2- مسأله عضويت: کميسيون حقوق بشر مرکب از ۵۳ کشور عضو سازمان ملل است که به صورت ادواري به عضويت کميسيون در مي آيند و هيچ ضابطه مشخصي در اين روند تأثير نمي گذارد. همين موضوع باعث مي شود کشورهايي که خودشان در مظان اتهام هستند، به عضويت کميسيون در آيند و سپس جلوي كار مؤثر اين كميسيون را مي‌گيرند. بر همين اساس عده اي معتقدند کميسيون به شکل فعلي نمي تواند به طور بي طرفانه و واقع گرايانه به مسأله حقوق بشر بپردازد.
تاکنون کشورهايي مثل ليبي، کوبا، سودان، زيمبابوه، چين و روسيه که در مجامع بين المللي به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته مي شوند ‌توانسته اند در مقاطعي به عضويت اين کميسيون دربيايند. انتقاد از اين كميسيون از سال 2004 هنگامي شدت يافت که ليبي رياست آن را به عهده گرفت. بسياري از کشورها از جمله آمريكا ليبي را از ناقضان حقوق بشر مي‌دانند و رياست آن بر كميسيون حقوق بشر را مضحك مي‌خوانند. در آن زمان آمريکا تهديد کرد تا وقتي ساختار کميسيون اصلاح نشود، از آن خارج مي‌شود و سهم خود در بودجه اين كميسيون را نيز نمي‌پردازد. از جمله اصلاحات مورد نظر آمريكا براي اين کميسيون، شرايط سخت و دشوار براي پذيرش عضويت كشورها در آن است. از نظر آمريکا، عضويت كشورهايي كه به اعلاميه جهاني حقوق بشر پايبند نباشند بايد لغو شود و كشورهايي كه ‌از تروريسم بين‌الملل حمايت كرده‌اند يا در توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي نقش داشته‌اند بايد از اين كميسيون كنار گذاشته شوند. خانم ««لوييز آربور»»، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل نيز در شصت و يكمين نشست كميسيون حقوق بشر در ژنو نظر مشابهي را ارائه داد. وي گفت: «۵۳ كشور عضو اين سازمان از مشروعيت قانوني چنداني برخوردار نيستند.»
ترکيب کميسيون به اين ‌صورت است که ۵۳ عضو دارد و اعضاي آن بر اساس سهميه منطقه‌اي تعيين مي‌شوند، ولي دبير كل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقيم و لزوم كسب دو سوم آرا از سوي كشورهاي متقاضي شده است. از نظر دبيرکل، «اين کميسيون بايد به گروه کوچک تري که اعضايش توسط مجمع عمومي سازمان ملل انتخاب مي شود تبديل شود.»
3- مسأله ضعف قوانين و سياست زدگي: آيين رسيدگي در کميسيون به صورتي‌ است که بسياري از کشورهايي که وضع حقوق بشر در آن ها بسيار بد است مي‌توانند با زد و بندهايي که به خاطر مسايل اقتصادي و سياسي در خارج از کميسيون صورت مي‌گيرد، موضوع حقوق بشر کشور متبوع خود را از دستور کار کميسيون خارج نمايند. لذا خانم «لوييز آربور» تأكيد دارد: «كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به عنوان يك زنداني در قوانين خود اسير شده است.» وي گفته است: «كميسيون حقوق بشر تا حدود زيادي اسير نگرشي كاذب و هم چنين سياست زدگي بوده است كه به نظر مي ‌رسد هدف از آن حفظ منافع ملي باشد.» از نظر وي «سيستمي كه مي‌خواهد تنها با اشاره به چهار كشور، به مسأله نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي در سراسر جهان پاسخ دهد، دچار ايرادهاي اساسي است.»
4- مسأله ضعف بودجه: با وجود اين كه برنامه‌هاي حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از جنگ جهاني دوم پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته، اما با توجه به چالش‌هاي كنوني جهان و وخامت وضعيت حقوق بشر در برخي کشورها، به نظر مي رسد گسترش فعاليت هاي حقوق بشري سازمان ملل كار چندان ساده‌اي نخواهد بود. درحال حاضر كميسيون حقوق بشر فقط ‪ ۱/۸ درصد كل بودجه سازمان ملل را دريافت مي‌كند. لذا «آربور» معتقد است كه براي بالا بردن كارآيي شوراي حقوق بشر، بودجه آن بايد ظرف پنج يا شش سال آينده دو برابر بودجه فعلي کميسيون شود.
شايان ذکر است آمريکا هم کمک هاي مالي زيادي را در اختيار کميسيون حقوق بشر قرار مي داد. اما پس از رياست ليبي بر کميسيون در سال 2004 و محکوميت ايالات متحده، آمريكا ادامه كمك هاي خود را منوط به انجام اصلاحات كرد.
5- مسأله محدوديت حوزه عملياتي: سازمان ديده‌بان حقوق بشر در رابطه با اعمال اصلاحات در سازمان هاي ناظر بر وضعيت حقوق بشر در سطح بين‌الملل بر اين باور است كه تنها توسعه قابليت و حوزه‌ي عملياتي اين نهادها است كه آن ها را قادر مي‌سازد با چالش‌هاي حقوق بشري مواجهه كنند. اين نوع نگرش در شکل گيري شوراي حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. يکي از توصيه هاي عنان در اين زمينه اين است كه شوراي حقوق بشر به جاي انتقاد از نقض حقوق بشر در برخي از كشورها، بايد بر پرونده تمام اعضاي سازمان ملل نظارت داشته باشد.
6- مسأله زمان برگزاري نشست ها: نشست‌هاي کميسيون سالي يک ‌بار به مدت ۶ هفته تشکيل مي‌شود. اما به گفته کوفي عنان، نهاد آينده حامي حقوق بشر به جاي اين كه سالي يك بار نشست داشته باشد، بايد قادر باشد در هر زماني تشكيل جلسه دهد. اين شوراي بين دولتي جديد به تضمين توجه مداوم به ماموريت سازمان ملل در زمينه حقوق بشر كمك خواهد كرد.

شکل گيري شوراي حقوق بشر
بسياري از اعضاي سازمان ملل معتقدند که با عملکرد ضعيف کميسيون حقوق بشر، کشورهاي ناقض حقوق بشر عملاً مي توانند به اشکال مختلف از تن دادن به الزامات بين المللي و رعايت حقوق بشر خودداري کنند. لذا اكثريت قابل توجهي از اعضاي سازمان ملل از تشكيل شوراي حقوق بشر جديد حمايت ‌كردند. آمريكا، اتحاديه‌ اروپا، بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب، بسياري از دولت هاي آفريقايي و آسيايي - البته هر يك بر اساس منافع و علايق خودشان- با جايگزين شدن كميسيون حقوق بشر فعلي با شوراي حقوق بشر موافق هستند. در عين حال در اجلاس سران مجمع عمومي سازمان ملل که در ماه سپتامبر 2005 برگزار شد، برخي کشورها با شکل گيري چنين شورايي مخالفت کردند. از جمله اين کشورها مي‌توان به كوبا، ونزوئلا، ويتنام، تركمنستان، بلاروس، پاكستان و سوريه اشاره كرد. کشورهاي مخالف، کشورهايي بودند که اغلب به خاطر ناهمخوانی نظام رفتاری حکومت هايشان با معيارهاي بين المللي اصولاً با هر گونه تقويت سيستم هاي نظارتي حقوق بشر مخالفند.
برای شکل گيری نهاد تازه تأسيسی چون شورای حقوق بشر بايد مسائل مورد نزاعي مانند دامنه فعاليت، معيار عضويت و روند انتخاب اعضاي شوراي حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. تعداد زيادی از اين مسائل در حال حاضر شکل نهايي تری به خود گرفته اند و تعدادی از آن ها کماکان در معرض نظرات و انتقادات قرار می گيرند. برخی از مهم ترين اين مباحث از قرار زير هستند:
- در مورد ترکيب اعضاي اين نهاد جديد، «جان بولتون»، سفير آمريکا در سازمان ملل خواهان آن است که پنج عضو دائمي شوراي امنيت يک کرسي در شوراي حقوق بشر داشته باشند. از نظر بولتون، سنت هاي گذشته در سازمان ملل به 5 قدرت شوراي امنيت اجازه مي دهد، در تمام مرکز سازمان ملل که مهم تلقي مي شوند، حضور داشته باشند. در مقابل عده اي معتقدند اين حرکت سبب مي شود عصبانيت کشورهايي که اعتقاد دارند 5 عضو دائمي شوراي امنيت بيش از حد بر جهان مسلط شده اند، بيشتر شود.
- تعدادي از طرح‌ها به بهبود وضعيت عضويت شورای حقوق بشر در مقايسه با وضعيت كميسيون حقوق بشر اختصاص يافته‌اند. يكي از طرح‌هاي مهم اين است كه اعضاي شورا به وسيله‌ رأي دو سوم اعضاي مجمع عمومی انتخاب شوند كه اين امر انتخاب كشورهاي ناقض حقوق بشر برای عضويت در شورا را بسيار سخت خواهد ساخت. به علاوه، دولت ها نه تنها بر اساس توزيع جغرافيايي برگزيده خواهند شد، بلكه هم چنين به وضعيت آن ها در ارتقا و حمايت از حقوق بشر توجه خواهد شد. سازمان ديده‌بان حقوق بشر در اظهار نظري رسمي اعلام كرده است كه دولت هاي عضو شورا بايد براي يك دوره به عضويت شورا برگزيده شوند و حق حضور دو دوره متوالي را ندارند و هم‌چنين بايد وضعيت حقوق بشر در آن ها مورد مداقه و بررسي مداوم قرار گيرد.
- برخي فعالان و سازمان هاي حقوق بشري اصرار دارند که براي کشورهايي که به عضويت در اين شورا در مي آيند، شرط الحاق و پاي بندي به معاهدات کليدي حقوق بشري گذاشته شود. در اين صورت براي عضويت کشوري چون آمريکا که عهدنامه حقوق کودک و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي- اجتماعي را نپذيرفته است، نيز مانع ايجاد مي شود.
- در نسخه های اوليه سند تأسيس شکل گيری شورای حقوق بشر آمده بود كه شوراي جديد به ارزيابي اجراي تعهدات حقوق بشري همه كشورها خواهد پرداخت و اعضايش بين ‌٣٠ تا ‌٥٠ عضو انتخابي ‌باشد كه با توجه به مشاركت‌شان در ارتقا و حمايت از حقوق بشر انتخاب مي‌شوند. بر اساس برخی از مباحثی که مطرح شد، اعضا منحصراً از طريق نامزدي گروه‌هاي منطقه‌اي انتخاب نمی شوند،‌ تا تحقق ضوابط برتر تضمين شود.
در هر صورت، پس از مشورت ها و مذاکرات چند ماهه، شصتمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل در 23 فوريه 2005 برگزار شد و پيش نويس قطعنامه مطروحه « يان الياسون» رييس اين دور مجمع عمومي مبني بر ايجاد شوراي حقوق بشر در اين نشست توزيع شد. كوفي عنان دبيركل در پيام پيش از تشكيل اجلاس سران سازمان ملل در سال 2005 گفت «هيچ تلاشي براي توسعه يا امنيت، بدون احترام به حقوق بشر موفق نخواهد شد.» بدين ترتيب در سند نهايي نشست سران كشورهاي عضو سازمان ملل متحد در سپتامبر ‌٢٠٠٥ توجه خاصي به مسأله حقوق بشر و به تبع آن اعلاميه جهاني حقوق بشر و ابزارهاي اجرايي كردن اصول آن از جمله شکل گيری نهاد تازه تأسيس شورای حقوق بشر مبذول شد. در ادامه مفاد پيش نويس قطعنامه الياسون بررسی می شود.
منبع : باشگاه اندیشه