Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هسته اي در معاهدات بين المللي و مقررات داخلي دولتها

ليلا محقق منتظري- كارآموز وكالت

 
مقدمه
با ورود به عصر اتم ، دغدغههاي جديدي پيرامون حفاظت از محيط زيست بوجود آمد ، زيرا فنآوري اتمي به موازات مزايا و فوايد خود ، خطرها و زيانهايي براي جوامع بشري و محيط زيست به همراه آورد . از زماني كه اولين رآكتورهاي اتمي ساخته شد ، اذهان متوجه اثرها و نتايج حاصل از حوادث هستهاي گرديد . بكارگيري مواد هستهاي توسط كشورها ، بسياري از انديشمندان ، حقوقدانان و دولتها را برآن داشت تا به منظور قاعدهمند كردن اين نوع فعاليتها و اجتناب از آلودگي محيط زيست و همچنين نحوه جبران خسارات ناشي از آن دست به كوشش زنند و مشخص نمايند كه در اين صورت چه كسي مسوول خواهد بود و حدود مسووليت تا چه ميزان است .
همان طور كه حادثه چرنوبيل نشان داد ، محدوده جغرافيايي خسارت ناشي از حادثه هستهاي محدود به مرزهاي ملي نيست و به عبارت ديگر ممكن است آلودگي از طريق حادثهاي در درون يك كشور ، موجب آسيب به كشورهاي ديگر گردد . در صورت وقوع يك حادثه هستهاي كه منجر به خسارت در بيش از يك كشور شود ، لازم است كه حمايت از مصدومين حادثه از طريق رژيم مسووليت مدني ، به طور يكسان به كشورهاي متاثر از حادثه مزبور اعطا گردد . البته گرچه كيفيت بالاي صنايع هستهاي به اين معني است كه خطر ايجاد حادثه هستهاي بسيار كم ميباشد ، ولي ميزان بالاي خسارت احتمالي ناشي از يك رويداد هستهاي و همچنين تعداد قابل ملاحظه حمل و نقل بينالمرزي مواد هستهاي ، مستلزم همكاري بينالمللي كليه كشورها در وضع قوانين و مقرراتي است كه بتواند رژيم مسووليت جامع و واحدي را در اين زمينه به وجود آورد .
در اين مقاله سعي شده به طور خلاصه رژيم حقوقي حاكم بر مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هستهاي در كنوانسيونهاي بينالمللي و همچنين در قوانين ملي برخي از كشورها مورد بررسي قرار گيرد .
 
1لف. رژيم حقوقي مسووليت مدني در معاهدات بينالمللي
در باب مسووليت مدني سه كنوانسيون بينالمللي مورد تصويب كشورها قرار گرفته است :
1.(1) “كنوانسيون پاريس در مورد مسووليت شخص ثالث در زمينه انرژي هستهاي11960”، كه اين كنوانسيون بوسيله كنوانسيون تكميلي ناظر بر مسووليت شخص ثالث در زمينه انرژي هستهاي مورخ 31 ژانويه 1963 (كنوانسيون بروكسل)2 (2)تكميل شده است(3)3. كنوانسيون پاريس و كنوانسيون بروكسل نيز هر دو سه بار بوسيله پروتكلهاي الحاقي در سالهاي 1964 4 و 1982 و 2004 اصلاح شدهاند(5)5.
2. “كنوانسيون وين 1963 مسووليت مدني در قبال آسيبهاي هستهاي(6)6” كه در تاريخ 21 مه 1963 به امضاء رسيد و در تاريخ 12 نوامبر 1977 يعني درست 3 ماه پس از توديع پنجاهمين سند تصويب (بر طبق ماده 23) لازمالاجرا گرديد7(7).
3. “كنوانسيون مسووليت مدني در زمينه حمل و نقل دريايي مواد هستهاي ، بروكسل ، 1971 8” كه به موجب كنفرانسي كه توسط شوراي سازمان كشتيراني بينالمللي (IMO) 9 (9)به همراه آژانس بينالمللي انرژي اتمي (IAEA)1 و آژانس اروپايي انرژي اتمي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(OECD)2، تشكيل شد به وجود آمد3(3). اين كنوانسيون كه در 17 دسامبر 1971 به امضاء رسيد و در 15 ژوئن 1975 لازمالاجرا گرديد4(4)، داراي 12 ماده ميباشد .
متعاقب حادثه چرنوبيل در سال 1986 ، آژانس بينالمللي انرژي اتمي (IAEA)(5)5 در مورد تمام جنبههاي مسووليت هستهاي با هدف اصلاح كنوانسيونهاي اصلي آغاز به كار كرد و يك رژيم مسووليت جامع را به وجود آورد . به عنوان نتيجه تلاشهاي مشترك IAEA و OECD/NEA (6) 6 كنوانسيونهاي پاريس و وين بوسيله پروتكل مشترك مربوط به كاربرد كنوانسيون وين و كنوانسيون پاريس ، مورخ 21 سپتامبر 1988(7) 7، با يكديگر مرتبط گشتند، كه اين پروتكل در 27 آوريل 1992 لازمالاجرا شد . همچنين در سال 1997 دولتها گام مهمي در راستاي اصلاح رژيم مسووليت خسارات هستهاي برداشتند . در سپتامبر 1997 پروتكلي جهت اصلاح برخي از مقررات كنوانسيون وين راجع به مسووليت مدني در قبال خسارات هستهاي(8)8 به تصويب رسيد .
همچنين در تاريخ 12 سپتامبر 1997 كنوانسيون تكميلي ناظر بر جبران خسارت هستهاي منعقد گرديد(9)9. اين كنوانسيون كه توسط كنفرانس ديپلماتيك كه در 8 تا 12 سپتامبر 1997 برگزار شد از 29 سپتامبر 1997 در وين در چهل و يكمين كنفرانس عمومي آژانس بينالمللي انرژي اتمي براي امضا مفتوح گشت1(1).
 
1. محدوده سرزميني معاهدات بينالمللي
كنوانسيون پاريس كه در 29 ژوئيه1960 تحت نظارت و توجهات آژانس انرژي هستهاي (NEA) برقرار شد ، اكثر كشورهاي اروپايي(2)2 را تحت پوشش خود قرار ميدهد ، در حالي كه كنوانسيون وين كه تحت نظارت آژانس بينالمللي انرژي اتمي (IAEA) به تصويب رسيد ، جهان شمول است. همچنين عليرغم تشابه بين كنونسيونهاي پاريس و وين ، اين كنوانسيونها رژيم مسووليت شخص ثالث متحدالشكلي را براي كليه كشورهايي كه عضو آن كنوانسيونها هستند مقرر نميكنند . تا سال 1992 اين دو كنوانسيون از يكديگر جدا و مستقل عمل ميكردند . بنابراين به طور مثال خسارت بوجود آمده در يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس كه علت آن در يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون وين بود ، تحت پوشش هيچ يك از اين دو كنوانسيون قرار نميگرفت . اين خلا مهم در حمايت از مصدومين ، توسط پروتكل مشترك (متخذه در سال 1988) پر شده است . از 27 آوريل 1992 كه پروتكل مشترك قدرت اجرايي يافت با اعضاي آن طوري رفتار شده كه گويا عضو هر دو كنوانسيون ميباشند .
تهيه كنندگان كنوانسيونهاي پاريس و وين به اين امر علاقه داشتند كه حمايت كافي از مردم در مقابل خسارات احتمالي ، به عمل آورند . همچنين قصد داشتند كه منافع مردم از رشد صنايع هستهاي را تضمين نمايند به نحوي كه اين امر از عدم مسووليت به مخاطره نيفتد . البته هر دو كنوانسيون هدفشان اين است كه به نفع كشورهاي عضو عمل نمايند ، در نتيجه كاربرد آنها مشروط به محدوده سرزميني خاصي است . كنوانسيون پاريس در زماني به كار برده ميشود كه حادثهاي كه سبب خسارت است در قلمرو يك عضو روي دهد ولي خسارت ناشي از آن در قلمرو كشور عضو ديگري واقع شود . اين قلمرو شامل قلمرو دريايي نيز ميگردد . البته اعضاء اين اختيار را دارند كه دامنه كاربرد سرزميني آنرا بوسيله قوانين ملي توسعه دهند و اين امر مورد توصيه آژانس انرژي هستهاي (NEA) نيز بوده است . بالعكس كنوانسيون وين به طور مشخص محدوده سرزميني خود را تعريف نكرده است . نظريه عمومي اين است كه اين كنوانسيون نيز همانند كنوانسيون پاريس ، خسارات واقع شده در قلمرو كشورهاي عضو را تحت پوشش قرار ميدهد . البته لازم به ذكر است كه محدوده سرزميني كنوانسيونهاي وين و پاريس در مواردي كه پروتكل مشترك به كار برده ميشود ، اصلاح شده است(1)1.
 
2. مسوول پرداخت غرامت و نوع مسووليت
غرامت براساس كنوانسيونهاي پاريس و وين توسط متصدي هستهاي مسوول پرداخت ميشود . اين شخص ، شخصي است كه در درجه اول توسط مقامات ملي ذيربط به عنوان شخص مسوول در نظر گرفته شده يا به رسميت شناخته شده است . در اصل مسووليت به عهده متصدي ارسال مواد هستهاي نهاده شده است ، زيرا اين ارسال كننده است كه مسوول بستهبندي و جا سازي آن است . مسووليت دريافت كننده مواد هستهاي ناشي از شروط مندرج در يك قرارداد صريح كتبي است . در صورت فقدان شرط صريح قراردادي ، هنگامي اين مسووليت حادث ميگردد كه متصدي دريافت ، مسووليت هزينه آن مورد را به عهده گيرد . همچنين براساس كنوانسيون بروكسل مورخ 1971 ، هر شخص كه براساس يك كنوانسيون بينالمللي در زمينه حمل و نقل دريايي به واسطه خسارات حاصل از حادثه ، مسوول تلقي شود ، تبرئه ميگردد ، چنانچه متصدي تاسيسات هستهاي بر طبق كنوانسيون پاريس يا وين مسوول قلمداد شود(1)1. اين كنوانسيون بر مسووليت انحصاري گردانندگان تاسيسات هستهاي تاكيد و تصريح ميكند كه صاحب كشتي به هيچ وجه مسوول خسارات ناشي از حمل و نقل مواد هستهاي نيست ، مگر اينكه فعل يا ترك فعلي از روي عمد براي بروز خسارات انجام شده باشد(2)2. همچنين بر طبق ماده 4 كنوانسيون وين متصدي تاسيسات هستهاي براي خسارات هستهاي ناشي از نبرد نظامي ، عمليات خصمانه ، جنگ داخلي يا شورش مسوول نميباشد . ضمناً متصدي براي خساراتي كه از تشعشعات هستهاي به علت حوادث طبيعي كه اوصاف استثنايي دارند به وجود آمده باشد مسوول نيست مگر اينكه قانون كشور داراي تاسيسات هستهاي مغاير آن مقرر كرده باشد . البته بايد توجه داشت كه مسووليت مندرج در اين كنوانسيونها “مطلق(3)”3 است . اين مسووليت بدين معناست كه زيان ديده يا زيان ديدگان ، ملزم به اثبات تقصير و خطا نخواهند بود بلكه همين قدر كه خسارتي وارد شود مسووليت محرز است . اين موضوع باعث تسهيل ادعا ، براي جبران خسارت ميگردد زيرا در زمينه مسايل هستهاي ، اثبات “خطا” بسيار دشوار است .
 
3. مفهوم و حدود خسارت
موضوع ديگري كه در پي حادثه چرنوبيل در نظر گرفته شد ، حدود خسارت تحت پوشش كنوانسيونهاي پاريس و وين بود . مفهوم خسارت در كنوانسيون پاريس و وين به طور دقيق تعريف نشده بود . بر طبق كنوانسيون پاريس ، خسارت هستهاي عبارت است از خسارت به حيات و بهداشت انسانها و ضرر و زيان يا خسارت به اموال و ساير خسارات. كنوانسيونهاي وين و پاريس هر دو بابت خسارات وارده يا از دست دادن حيات هر شخص و خسارت يا ضرر و زيان هر مالي كه بر اثر يك حادثه در تاسيسات هستهاي(1)1 يا در طول حمل و نقل مواد هستهاي به وجود آمده باشد ، غرامت پيشبيني كرده است . هر دو كنوانسيون در مورد صدمه يا مرگ هر شخص و خسارت يا از دست دادن هر مالي به كار ميرود . تعريف دقيقتر در اين مورد به عهده قوانين و دادگاههاي ملي گذاشته شده است. اين نظر با به رسميت شناخته شدن تفاوتهاي ميان نظامهاي حقوقي ملي اتخاذ گرديده است . تجربه بعد از حادثه چرنوبيل اين سوال را مطرح كرد كه آيا يك حادثه هستهاي تحت رژيم كنوانسيون ، قابل پرداخت غرامت ميباشد ؟ به طور مثال ، اين غرامت ميتواند شامل هزينههاي مربوط به تخليه مردم و برقراري محدوديت در فروش مواد غذايي باشد كه بار مالي سنگيني بر دولت مورد نظر خواهد داشت و همچنين ضرر و زيان به افراد ، مانند كشاورزان كه از محصولات و منافع آتي خود محروم شدهاند . برخي از كنوانسيونهاي بينالمللي اخير در ساير زمينهها به طور صريح هزينههاي اقدامات جلوگيري كننده را در تعريف خسارت در نظر گرفتهاند كه براي آن كنوانسيون ، غرامت پيشبيني كرده است .
البته پروتكل 1997 جهت اصلاح برخي از مقررات كنوانسيون وين و همچنين كنوانسيون تجديد نظر شده پاريس ، قلمرو مسووليت را توسعه داده و علاوه بر خسارات جاني و مالي خسارات وارد بر محيط زيست، زيانهاي اقتصادي ، عدمالنفع هزينههاي بازسازي محيط زيست ، ضررهاي وارد بر درآمد در نتيجه ورود خسارات به محيط زيست و هزينه اقدامات پيشگيرانه را نيز در بر ميگيرد . همچنين در اين پروتكل پيشبيني شده كه چنانچه خسارتي به اتباع يك دولت وارد شده باشد ، آن دولت به نيابت از ايشان بتواند طرح دعوي كند(2)2.
لازم به ذكر است كه كنوانسيونهاي پاريس و وين در مورد حمل و نقل موادي كه خطرات زيادي ندارند استعمال نميشود . بنابراين حمل و نقل راديو ايزوتوپهايي كه به طور مستقيم براي مصارف صنعتي ، تجاري ، كشاورزي ، طبي يا علمي به كار ميروند ، در چارچوب كنوانسيونهاي مزبور قرار نميگيرند .
نظر به اينكه خسارت ناشي از حوادث هستهاي تقريباً ميتواند نامحدود باشد ، صنايع مزبور نيازمند تضمين در خصوص اين امر هستند كه نبايد در مقابل هر خسارتي كه ممكن است حادث شود ، غرامت پرداخت كنند . كليه كنوانسيونهاي بينالمللي ، غرامت محدود و كم را پذيرفتهاند . براساس كنوانسيون پاريس ، به طور مثال فعالين در صنايع هستهاي بايد تضمين كنند كه ميتوانند حداقل 5/5 ميليون يورو به عنوان غرامت بپردازند كه بايد بين كليه مصدومين كه حيات و سلامتي و اموال خود را از دست دادهاند تقسيم شود . بديهي است كه مبالغي به اين ميزان تنها ميتواند بخش اندكي از خسارات ناشي از حوادث هستهاي در اروپا را جبران كنند(1)1.
البته شايان ذكر است كه پروتكل 1997 مربوط به اصلاح برخي از مقررات كنوانسيون وين ، مسووليت متصدي را به ميزان 300 ميليون SDR(2)2 (در حدود 400 ميليون دلار آمريكا) افزايش داده است كه از طريق همكاري دولتهاي عضو به طور دسته جمعي بر مبناي تاسيسات اتمي به ميزان ارزيابي سازمان ملل متحد بايد پرداخت شود . همچنين در سال 2004 نيز اعضاي كنوانسيونهاي پاريس و بروكسل با افزايش ماهوي ميزان غرامت ، محدوديتهاي جديدي را در مورد مسووليت وضع نمودند ، بر اين اساس :
1. مسووليت متصدي به 700 ميليون يورو افزايش پيدا ميكند كه بايد توسط صندوق بيمه مالي متصدي ارائه شود و كمبود آن بايد توسط كشور داراي تاسيسات هستهاي از اعتبارات عمومي پرداخت شود .
2. 500 ميليون يورو بايد توسط كشور داراي تاسيسات (بر اساس اعتبارات عمومي) تامين گردد و
3. 300 ميليون يورو نيز بايد با مشاركت جمعي كليه دولتهاي متعاهد (بروكسل) پرداخت شود كه جمعاً بالغ بر 1500 ميليون يورو ميگردد(1)1.
 
4. دادگاههاي صالح
بر طبق اين كنوانسيونها دادگاههاي صلاحيتدار براي رسيدگي به ادعاي غرامت، دادگاههاي محلي است كه حادثه در آن روي داده است . البته قاعده اصلي و كلي اين است كه اگر ادعا ظرف ده سال پس از حادثه هستهاي اقامه نگردد ، حق جبران خسارت منقضي ميشود. البته دولتها ميتوانند مسووليت متصدي را به 2 سال (بر طبق كنوانسيون پاريس) يا به 3 سال (بر طبق كنوانسيون وين) ، از زماني كه خسارت و متصدي ورود خسارت براي صدمه ديده مشخص شده باشد ، محدود نمايند . شايان ذكر است كه بر طبق پروتكل 1997 مربوط به اصلاح برخي از مقررات كنوانسيون وين مدت مرور زمان ادعاي خسارات جاني30 سال و مهلت ادعاي خسارات مالي تا 10 سال مقرر گرديده است.
همچنين لازم به ذكر است كه همراه با كنوانسيون وين پروتكلي اختياري در جهت حل و فصل اجباري اختلافات منعقد گرديد2 كه در 13 مه 1999 به مرحله اجرا درآمد(3)3. بر طبق اين پروتكل ، دعاوي ناشي از تفسير يا اعمال كنوانسيون در داخل صلاحيت اجباري ديوان بينالمللي دادگستري(4)4 قرار ميگيرند . البته طرفين دعوا ميتوانند در يك دوره 2 ماهه بر طبق پروتكل به ديوان داوري يا كميسيون سازش مراجعه نمايند . كشورهاي عضو در يك دوره 2 ماهه از زمان اطلاع از وجود اختلاف ميتوانند به دادگاه داوري متوسل شوند و پس از انقضاي اين دوره هر كدام از طرفين ميتواند دعوا را به ديوان ارجاع كند . همچنين در همان دوره دو ماهه ميتوانند آن را نزد كميسيون سازش5 (5)ببرند و در صورتي كه پيشنهادات اين كميسيون را نپذيرفتند آن را به ديوان ارجاع دهند(6)6.
 
ب. مقررات داخلي كشورها
 
1. ايالات متحده آمريكا
ايالات متحده آمريكا كه داراي 4 /1 تاسيسات هستهاي دنيا (103 رآكتور عملياتي) است ، هنوز عضو هيچ يك از كنوانسيونهاي مسووليت هستهاي نشده است . در حال حاضر در ايالات متحده آمريكا ، قانون پرايس اندرسون(1) 1 كه اولين قانون مسووليت هستهاي در دنيا است ، از سال 1957 مركزي براي مورد بحث قرار دادن موضوع مسووليت ناشي از وقوع خسارات هستهاي ميباشد كه هر 10 سال يك بار با حمايت قوي دو حزبي تمديد شده است . اين قانون تنها فعاليتهاي تجاري را تحت پوشش قرار ميدهد . پوشش مسووليت هستهاي اين قانون با كنوانسيونهاي بينالمللي و قوانين ساير كشورها متفاوت است . اين قانون لازم ميداند كه هر متصدي منفرداً براي 2 لايه پوششي مسوول باشد . اولين لايه جايي است كه هر سايت هستهاي لازم است كه 300 ميليون دلار تامين از هر بيمهگر خصوصي بخرد . لايه دومي ، در صورت ضرورت ، به طور مشترك توسط تمام متصديان آمريكايي راكتورها تهيه و عرضه ميشود . اين موضوع از طريق پرداختهاي گذشته تا سقف 94 ميليون دلار براي هر رآكتور كه با هر قسط سالانه 15 ميليون دلاري جمع آوري ميگردد (و با نرخ تورم تعديل ميگردد) انجام ميشود . روي هم رفته مجموع آنچه كه عرضه ميگردد ، حدوداً به 95 ميليارد دلار كه براي تجهيزات كاربردي پرداخت خواهد شد ، ميرسد . وزارت نيرو مبلغ 5/9 ميليارد دلار براي فعاليتهاي هستهاي خود اختصاص ميدهد . ماوراي اين سقف و بدون توجه به عنصر خطا ، كنگره به عنوان آخرين بيمهگر ، بايد تصميم بگيرد كه چگونه غرامت در صورت وقوع يك حادثه عمده بايد پرداخت شود . همچنين متصدي بايد كليه پيامدهاي اقتصادي خسارت ناشي از يك حادثه هستهاي را متحمل شود ، حتي اگر شخص ديگري از نظر قانوني مسوول باشد . در سال 2002 اين قانون توسط كنگره مجدداً تمديد شده است(2)2.
 
2. انگلستان
در انگلستان ، قانون انرژي 1983 مقرراتي در اين خصوص ، با تجديد نظر در كنوانسيونهاي پاريس و بروكسل آورده و محدوديتي براي مسووليت برخي از تاسيسات خاص قايل شده است . در سال 1994 اين محدوديت به 140 ميليون پوند براي هر يك از تاسيسات اصلي افزايش پيدا نمود . بنابراين ، متصدي عمليات (اپراتور) تا اين مبلغ مسوول است و بايد آنرا بيمه كند كه از طريق ائتلاف 13 شركت بيمه و 40 سنديكاي لويدز تحت پوشش قرار گرفته است . فراتر از مبلغ 140 ميليون پوند ، طبق سيستم پاريس و بروكسل تا سقف 300 ميليون SDR اعمال ميشود(1)1.
 
3. ژاپن
ژاپن اولين كشوري است كه حمله هستهاي را در دوران جنگ جهاني دوم به وسيله آمريكا تجربه نمود . پس از جنگ استفاده و توسعه انرژي هستهاي محدود به اهداف صلحآميز گرديد و از آن در جهت توليد نيروي برق ، درمانهاي پزشكي و تحقيقات صنعتي استفاده شد كه البته با توجه به اينكه ژاپن داراي منابع انرژي طبيعي بسيار محدودي است ، وابستگي اين كشور به انرژي هستهاي به عنوان منبع جايگزين انرژي كاملاً محرز و روشن است . ژاپن با اينكه داراي 53 رآكتور عملياتي هستهاي است ، هنوز به عضويت هيچ يك از كنوانسيونهاي مسووليت هستهاي در نيامده معذالك قانون مسووليت هستهاي ژاپن(2)2 عموماً از مقررات كنوانسيونها پيروي كرده است . به عنوان مثال بر طبق اين قانون مسووليت متصدي تاسيسات هستهاي انحصاري و مطلق است . بر طبق اين قانون متصديان ملزم هستند كليه اقدامات لازم به منظور پوشش مسووليت ، از قبيل قرارداد بيمه مسووليت و قرارداد پرداخت غرامت را به كار بندند(3)3. بر طبق اصلاحيه آوريل 1999 ، متصدي تاسيسات بايد مبلغ 60 ميليارد ين تضمين مالي (معادل 520 ميليون دلار آمريكا) پرداخت نمايد . البته دولت ژاپن از خساراتي كه فراتر از اين مبلغ شود ، حمايت خواهد كرد(4)4.
 
4. روسيه
روسيه داراي برنامههاي تاسيسات هستهاي زيادي است و داراي 29 رآكتور هستهاي ميباشد . اين كشور نيز هنوز عضو هيچ يك از كنوانسيونها نشده است . اگرچه فدراسيون روسيه كنوانسيون 1963 وين را در 8 مه 1996 امضاء كرده اما هنوز اقدامي در جهت تصويب آن بر نداشته است . روسيه مقررات داخلي در خصوص مسووليت هستهاي و يا در خصوص پروتكل مشترك 1988 ندارد . البته برخي موافقتنامههاي دو جانبه را با آمريكا ، كميسيون اروپا ، بانك توسعه و بازسازي اروپا(1)1 ، نروژ و آلمان منعقد كرده است . اين اقدامات موقت ممكن است برخي مسووليتهاي حمايتي هستهاي را براي موسساتي كه تحت برنامههاي كمكي حفاظتي در مقابل انرژي اتمي كار ميكنند را در برداشته باشد اما سوالات اساسي در مورد ماهيت اجراي آنها وجود دارد . برخي از پيمانكاران غربي بدون حمايت كافي در مورد مسووليت هستهاي ، تمايلي براي كار در اين مورد ندارند(2)2.
 
5. چين
چين نيز كه داراي 3 رآكتور هستهاي عملياتي ميباشد هنوز عضو هيچ يك از كنوانسيونهاي مسووليت هستهاي نشده است اگرچه اخيراً به ساير كنوانسيونهاي هستهاي نظير كنوانسيون ايمني هستهاي(3)3 و كنوانسيون راجع به اطلاع رساني فوري حوادث هستهاي(4)4 پيوسته است . رژيم مسووليت اتمي چين در حال حاضر در اسناد قانوني كه توسط شوراي دولتي در سال 1986 به عنوان يك اقدام موقت در ارتباط با ايستگاه اتمي فرانسوي Daya Bay تصويب شده ، درج گشته است . شوراي دولتي به محتواي اكثر عناصر كنوانسيونهاي بينالمللي مسووليت هستهاي پاسخ داده است . (به عنوان مثال خطمشي مسووليت هستهاي مطلق براي متصدي تاسيسات و صلاحيت انحصاري دادگاه). مسووليت در اين قانون محدود به 30 ميليون “رنيمبي يوآن” (RMB) (36 ميليون دلار آمريكا) ميباشد(1)1.
 
6. اوكراين
در طول چند سال گذشته اوكراين كه 14 رآكتور عملياتي دارد ، موضوع مسووليت اتمي را به دقت مورد نظر قرار داده و براساس آن عمل كرده است . اولين قانون مسووليت هستهاي داخلي اوكراين در فوريه 1995 در چارچوب قانون ، به منظور تنظيم كليه فعاليتها در مورد استفاده صلحآميز از انرژي هستهاي منعقد گرديده است . اين مقررات در سالهاي 1996 و 1997 مورد تجديد نظر قرار گرفتند . اين اصلاحات توسط Rada به منظور هماهنگي عيني با كنوانسيون 1963 وين ، پس از الحاق اوكراين به آن در سال 1996 صورت گرفته است . بر طبق اصلاحات صورت گرفته در دسامبر 1997 ، قانون اوكراين خطمشي حقوقي مسووليت خسارات هستهاي متصدي را تعيين نموده كه بر اين اساس مسووليت مطلق است ، يعني متصدي صرفنظر از هر نوع تقصيري ، مسوول ميباشد . قانون دسامبر 1997 مسووليت متصدي را به 50 ميليون SDR (70 ميليون دلار آمريكا) محدود نموده است . البته در 13 دسامبر 2001 قانون جديدي با عنوان قانون مسووليت مدني خسارات هستهاي و امنيت مالي در اوكراين به تصويب رسيد . بر اساس اين قانون مسووليت متصدي براي هر خسارت هستهاي محدود به 150 ميليون SDR گرديده است . همچنين برنامه اجرايي حفاظت از چرنوبيل(2)2، مسووليت خاصي را ارائه داده است . مقامات اوكراين گارانتي هستهاي جداگانهاي را براي برنامه اجرايي حفاظت از چرنوبيل بر مبناي كنوانسيون وين و مقررات داخلي اوكراين وضع نمودهاند(3)3.
 
7. اتريش
در اول ژانويه 1999 ، قانون جديد اتريش در مورد مسووليت مدني براي خسارات هستهاي به مرحله اجرا درآمد . اين قانون حاوي تغييرات بنيادي نسبت به معيارهاي بينالمللي رايج در مسووليت هستهاي ميباشد . به طور مثال ، قانون جديد از برخورد با اين مساله كه كليه مسووليتها بر عهده متصدي تاسيسات هستهاي ميباشد ، صرفنظر كرده است . صلاحيت دادگاه محدود به صلاحيت دادگاه محل وقوع حادثه نيست ، بلكه در حال حاضر دادگاه محلي كه خسارت به وقوع پيوسته نيز صلاحيت دارد . همچنين دعاوي هستهاي ميتواند در اتريش عليه توليدكنندگان و حتي حملكنندگان آن نيز مطرح گردد . در حقيقت اين قانون مقررهاي دارد كه حمل كنندگان مواد هستهاي را مسوول خسارات وارده به اشخاص يا خسارات وارده به اموال در طول حمل آن ميداند . مگر اينكه بتوانند ثابت كنند كه اطلاعي نداشته و يا نميتوانستهاند بدانند كه مواد مورد بحث ، مواد هستهاي بودهاند .
در اين قانون هيچگونه محدوديتي براي مسووليت وجود ندارد زيرا به نظر ميرسد كه قانون اتريش حق مراجعه به خود سازنده ابزار حمل و نقل را حتي بر اساس تقصير ساده ميدهد . به علاوه مفهوم خسارت به خسارت زيست محيطي و هزينههاي اقدامات بازدارنده توسعه يافته است . برخي الزامات بيمه در مورد كليه خساراتي كه قابل استناد به حمل كننده مواد هستهاي در اتريش است ، به كار برده ميشود . تضمين در مورد اين خسارات ، بايد توسط بيمهگري كه در اين زمينه فعاليت دارد ، ارائه شود . اثرات قانون اتريش نه تنها خطرات ناشي از حمل و نقل در كشور اتريش را در بر ميگيرد ، بلكه به كشورهاي همسايه اتريش مانند جمهوري چك و اسلواكي كه قوانين هستهاي جديدي وضع كردهاند نيز ، توسعه مييابد .
 
8. كره
قانون جبران خسارات هستهاي(1)1 كره مورخ 24 ژانويه 1969 در 7 آوريل 1975 ، 1 آوريل 1982 ، 2 مه 1986 ، 1 ژانويه 1995 و 16 ژانويه 2001 اصلاح شده است . اين قانون بر كليه خساراتي كه در نتيجه رويداد هستهاي در سرزمين جمهوري كره شامل درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي واقع ميشود ، اعمال ميگردد(2)2. بر طبق اين قانون متصدي تاسيسات هستهاي براي كليه خساراتي كه در نتيجه عملكرد رآكتورهاي هستهاي به وقوع ميپيوندد ، مسوول خواهد بود ، مشروط بر اينكه اين خسارات ناشي از تعارضات جنگي ، عمليات خصمانه ميان دولتها ، جنگ داخلي يا شورش نباشد . البته در صورتي كه قرارداد خاصي در زمينه مسووليت خسارات ناشي از حمل و نقل مواد هستهاي وجود داشته باشد ، آن قرارداد قابل اعمال خواهد بود . بر طبق ماده 5 اين قانون ، متصدي تاسيسات هستهاي در صورتي كه تضمين مالي براي جبران خسارت هستهاي تهيه نكرده باشد ، تصدي وي بر رآكتور هستهاي ممنوع است . اين تضمين مالي بايد از قرارداد بيمه مسووليت براي خسارات هستهاي ، قرارداد جبران زيان خسارات ناشي از حوادث هستهاي يا از طريق بودجه عمومي تامين گردد . همچنين لازم به ذكر است كه محدوده خسارات هستهاي بر طبق ماده 3 اين قانون 300 ميليون SDR است(1)1.
 
9. لهستان
بر طبق ماده 101 قانون انرژي اتمي(2)2 لهستان كه در 29 نوامبر 2000 به تصويب رسيده است، متصدي تاسيسات هستهاي به استثناي خسارات ناشي از جنگ ، منحصراً مسوول است . در زمينه حمل و نقل مواد هستهاي نيز اين قانون اشعار ميدارد كه در اين زمينه مسووليت به عهده متصدي تاسيسات هستهاي است كه اين مواد را ارسال داشته است مگر اينكه در قرارداد با تحويل گيرنده ، خلاف آن ذكر شده باشد . همچنين بر طبق ماده 102 اين قانون ، مسووليت متصدي براي خسارات هستهاي نسبت به اموال و محيط زيست محدود به 150 ميليون SDR است . بر طبق ماده 106 آن نيز در صورتي كه حادثه هستهاي در خارج از سرزمين لهستان صورت گيرد ، صلاحيت رسيدگي با دادگاهي است كه توسط كنوانسيون وين 1963 مشخص شده است(3)3.
 
10. ساير كشورها
در ساير كشورها نيز سازگار با كنوانسيونهاي بينالمللي ، مقرراتي وضع شده است كه البته حدود اين غرامت مختلف است . به عنوان مثال در فرانسه ميزان مسووليت 600 ميليون فرانك و در سوئد 300 ميليون SDR ميباشد كه البته اين ارقام در سال 2001 به يورو تبديل شدهاند . رژيم مسووليت مدني در اسپانيا بر طبق كنوانسيونهاي بينالمللي است كه اسپانيا به آن پيوسته است . در كانادا قانون مسووليت هستهاي 1976 در جهت كنوانسيونهاي بينالمللي است و رژيم مسووليت انحصاري و مطلق را براي خسارت شخص ثالث مقرر ميكند . در اين قانون تهيهكنندگان كالاها و خدمات داراي مسووليت مطلق ميباشند . در حال حاضر محدوديتي به ميزان 75 ميليون دلار كانادا براي هر نيروگاه كه در بيمهنامهاي كه براي هر گيرنده امتياز ضروري است ، مقرر شده ، اما اين موضوع در حال بررسي و تجديد نظر است . اين بيمهنامه را اتحاديه بيمهگران دادهاند و مدعيان نيازي به اثبات تقصير طرف مقابل خود ندارند ولي بايد ايجاد صدمه را نشان دهند . ماوراي حد تعيين شده ، هرگونه تامين اعتبار بيشتر بايد توسط دولت ارائه شود(1)1. در آلمان نيز مسووليت نامحدود وجود دارد كه 1 ميليارد مارك تضمين ميباشد كه از اين رقم 500 ميليون مارك به طور معمول توسط دولت داده ميشود .
 
نتيجه
به طور كلي مجموعه اسناد حقوقي (معاهدات بينالمللي و قوانين داخلي دولتها) ، مربوط به مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هستهاي ، نشان دهنده اراده و نيت جامعه جهاني براي تنظيم فعاليتهايي است كه ممكن است آثار وخيمي بر انسانها و محيط زيست بر جاي گذارد . البته متاسفانه كنوانسيونهاي بينالمللي مسووليت هستهاي يك رژيم جامع و متحدي براي حوادث هستهاي تهيه ننمودند . در واقع تحقيقات جديد نشان داده است كه يك پيچيدگي خاصي در ارتباط با موافقتنامههاي بينالمللي در مورد مسووليت هستهاي وجود دارد كه ارتباط ذاتي آنها هر روز پيچيدهتر ميشود . هنوز اين كنوانسيونهاي بينالمللي و برخي از قوانين ملي ناكافي است و مانعي در جهت تجارت بينالمللي مواد هستهاي ميباشد . در حال حاضر بيش از 400 نيروگاه هستهاي در سطح جهان وجود دارد كه بيش از 3/2 آنها تحت مقررات كنوانسيون وين و پاريس نميباشند ، از جمله كشورهاي اصلي دارنده تاسيسات هستهاي ، شامل آمريكا ، كانادا ، ژاپن ، كره ، آفريقاي جنوبي ، سوييس ، روسيه و كشورهاي شوروي سابق كه صنايع هستهاي واجد اهميتي دارند هنوز عضو كنوانسيون مسووليت مدني نشدهاند . اين اميدواري وجود دارد كه اين كشورهاي غير عضو جذب رژيم مسووليت هستهاي گردند . الحاق اين كشورها به كنوانسيونهاي بينالمللي ، جريان آزاد خدمات و تكنولوژي پيشرفته را ترويج خواهد داد و كمك موثري به تجارت بينالمللي خواهد كرد .
 

--------------------------------------------------------------------------------
-1-.Paris Conventions on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, July 29, 1960.
-2-.Convention Supplementary to the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy (Brussels Convention), Brussels, 31 January 1963. (as amended by the Additional Protocol of January 28, 1964, and by the Protocol of November 16, 1982.)
3- . اعضاي آن در حال حاضر عبارتند از : بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، هلند ، نروژ ، اسلوني ، اسپانيا ، سوئد و انگلستان .
-4-.Additional Protocol to the Paris Convention of 29 July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, Done at Paris on 28 January 1964, Entry into force: 4 December 1974.
-5-.http://www.nea.fr/html/general/press/press-kits/nuclear-law.html
-6-.Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, May, 21, 1963, and entered into force on November 12, 1977.
7- . در حال حاضر 32 كشور عضو اين كنوانسيون ميباشند كه عبارتند از آرژانتين ، ارمنستان ، بلاروس ، بوليوي ، بوسني و هرزگوين ، برزيل ، بلغارستان ، كامرون ، شيلي ،كرواسي ، كوبا ، جمهوري چك ، مصر ، استوني ، مجارستان ، لاتويا، لبنان ، ليتواني ، مكزيك ، نيجر ، پرو ، فيليپين ، لهستان ، جمهوري مولداوي ، روماني ، اسلواكي ، اسلوني ، مقدونيه ، ترينيداد و توباگو ، اوكراين ، اروگوئه و يوگسلاوي . البته كشورهاي كلمبيا ، اسرائيل ، فدراسيون روسيه ، مراكش ، اسپانيا و انگلستان آن را امضاء ولي هنوز به تصويب نرساندهاند .
-8-.Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material, December, 17, 1971.
-9-.International Maritime Organization
-1-.International Atomic Energy Agency (IAEA)
-2-.Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
-3-.http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=256&doc_id=662
4-. اعضاي آن عبارتند از : آرژانتين ، اسپانيا ، آلمان ، ايتاليا ، دانمارك ، سوئد ، فرانسه ، گابن ، ليبريا ، نروژ و يمن .
-5-International Atomic Energy Agency (IAEA)
6-. آژانس انرژي هستهاي (Nuclear Energy Agency (NEA)) ، يك سازمان جهاني از كشورهاي صنعتي ميباشد كه مستقر در پاريس است . اين سازمان در سال 1957 به صورت يك موسسه تخصصي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ايجاد شد اما در سال 1972 به طور مستقل به فعاليت خود ادامه داد . اعضاي آن در حال حاضر عبارتند از: استراليا ، اتريش ، بلژيك، كانادا ، جمهوري چك ،كره ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ،آلمان ، يونان ، مجارستان ، ايسلند، ايرلند ، ايتاليا ، ژاپن ، لوكزامبورك ، مكزيك ، سوئيس ، سوئد ، تركيه ، هلند ، نروژ ، پرتغال ، اسپانيا ، انگلستان و آمريكا.
-7-.Joint Protocol relating to the Application of the 1963 Vienna Convention and the 1960 Paris Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, Done at Vienna on 21 September 1988, Entry into force: 27 April 1992.
-88.Protocol to Amend the Vienna Convention on Liability for Nuclear Damage, Vienna, September 1997.
-99.Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage. Adopted in Vienna on 12 September 1997. (Not yet in force.)
1- اعضاي آن عبارتند از آرژانتين ، استراليا ، جمهوري چك ، اندونزي ، ايتاليا ، لبنان ، ليتواني ، مراكش ، پرو ، روماني ، اوكراين، امريكا ، كه تنها از آن ميان روماني (در 2 مارس 1999) ، مراكش (در 6 ژوئيه 1999) و آرژانتين (در 14 نوامبر 2000) اقدام به تصويب آن نمودهاند .
2-. در حال حاضر 15 كشور عضو اتحاديه اروپا اين كنوانسيون را امضاء كردهاند . اعضاي آن عبارتند از : بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، يونان ، ايتاليا ، هلند ، نروژ ، پرتقال ، اسلوني ، اسپانيا ، سوئد ، تركيه و انگلستان . اما اتريش ، ايرلند و لوكزامبورگ آن را امضاء نكردهاند . اين امر نشان دهنده آن است كه موضوع مسووليت هستهاي در اتحاديه اروپا حل نشده و اين واقعيت باقي مانده است كه هيچ يك از اين سه كشور قصد امضاء هيچ يك از كنوانسيونهايي كه از موضوعات هستهاي حمايت ميكنند را ندارند .
-1-.http://www.nea.fr/html/brief/brief-04.html
-1-.http://www.nea.fr/html/brief/brief-04.html
2- چرچيل ، رابين ، لو ، آلن ، حقوق بينالملل درياها ، ترجمه دكتر بهمن آقايي ، كتابخانه گنج دانش ، چاپ اول، 1377 ، ص 416 .
3-. ماده 4 (1) كنوانسيون وين
1- تاسيسات هستهاي عبارتند از رآكتورها و كارخانههايي كه براي ساخت مواد هستهاي ، براي غني سازي اورانيوم و تاسيساتي كه براي انبارسازي مواد هستهاي ، در نظر گرفته شدهاند . براساس كنوانسيون پاريس ساير تاسيساتي كه در آنها سوخت هستهاي يا محصولات راديواكتيو يا ضايعات راديواكتيو قرار دارند نيز تحت پوشش اين كنوانسيون قرار ميگيرند . همچنين امروزه تاسيساتي كه براي مصرف مواد هستهاي به كار برده ميشوند ، جزء اين تعريف قرار دارند .
-2-.http://www.iaea.org/
-1-.http://www.foeeurope.org/activities/Nuclear/liabilityfact.htm
2-. حق برداشت ويژه ياSDR (Special Drawing Right) در واقع سبدي از ارزهاي معتبر جهان است كه توسط صندوق بينالمللي پول تعريف شده است .
-1-.http://www.world-nuclear.org/info/printable_information_papers/inf67print.htm
-2-.Optional Protocol (to the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage) Concerning the Compulsory Settlement of Disputes, Done at Vienna on 21 May 1963, (Entered into force on 13 May 1999).
-3-.http://www.greenyearbook.org/agree/nuc-saf/civillia.htm
-4-.International Court of Justice (ICJ)
-5-.concilation commission
-6-.http://sedac.ciesin.org/entri/register/reg-036.rrr.html
-1-.Price-Anderson Act
-2-.www.uc.com.au/nip70.htm
-1-.www.uc.com.au/nip70.htm
-2-.The Nuclear Damage Compensation Law of 17 June 1961.
-3-.Baba, Yoshio, The Problems Facing Nuclear Power in Japan Emphasising Law and Regulations, http://www.nea.fr/html/law/nlb/.
-4-.www.world-nuclear.org/sym/1999/brown.htm
-1-.The European Bank for Reconstruction and Development
-2-.www.world-nuclear.org/sym/1999/brown.htm
-3-.Convention on Nuclear Safety, Vienna, June 17, 1994. Entered into force on October 24, 1996.
-4-.The Convention on Early Notification of a Nuclear Accident. Done at Vienna on September 26, 1986. Entered into force on October 27, 1986. (Early Notification Convention).
-1-.www.world-nuclear.org/sym/1999/brown.htm
-2-.Chernobyl Shelter Implementation Plan (SIP)
3-.www.world-nuclear.org/sym/1999/brown.htm
1-. Act on Compensation for Nuclear Damage
2-. ماده 2
-2-. Atomic Energy Act, adopted on 29 November 2000
3-.http://www.nea.fr/html/law/nlb/
1-.http://www.world-nuclear.org/info/inf67.htm