Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جايگاه مباحث اعتقادي و جنسيّتي در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر (2)

قسمت دوم                                                                                                                ناهيد طيبي

حقوق بشر، زنان و تفاوت هاي جنسيّتي

يادآوري:

تلاش بحث گذشته در جهت تبيين آثار فردي و اجتماعي اعتقاد به مبدﺀ و معاد و باورهاي اصيل اديان الهي بود. نهادينه شدن اين مقوله جامعه ي بشري را از ناهنجارها و آسيب ها مي رهاند و در تشكيل جامعه ي سالم و تدوين قانون و حقوق متعالي نقش اول را دارد. اينك به مسأله ي زنان و تفاوت هاي جنسيتي در اعلاميه ي حقوق بشر مي پردازيم:

زنان، نيمي از پيكره ي جامعه ي انساني را تشكيل مي دهند و به جهت حكمت هاي الهي در نوع خلقتشان داراي وجوه تمايز و اشتراك با مردان هستند. به نظر مي رسد آن گاه مي توان براي دو گروه متفاوت از جامعه ي بشري قانون مشترك و واحد در نظر گرفت، كه مشتركات آنان ـ به تنهايي ـ در نظر گرفته شود. شناخت زنان و ويژگي هاي شخصي آن ها و بررسي تفاوت آنان با مردان، اولين گام جهت پي ريزي قانون واحد است كه بدون پيمودن آن به يك قدر جامع و مشترك عقلاني دست نخواهيم يافت. در بين زنان نيز تفاوت هاي فردي قابل توجهي وجود دارد كه تنظيم يك متن مشترك با مواد يكسان را دچار مشكل مي كند، امّا اين تفاوت ها قابل چشم پوشي است.

تفاوت هاي جنسيّتي از بحث هاي قابل توجه مجامع علمي است. جديدترين يافته هاي علمي بر تفاوت هاي اساسي و اصولي زن و مرد تأكيد دارد.

اين نوشتار اشاره اي گذرا به مباحث حقوقي دارد. خوانندگان محترم براي بررسي و كاوش بيشتر در زمينه ي تفاوت ها به كتاب هاي مربوط مراجعه نمايند.

تفاوت هاي جسمي، جنسي، رواني، مديريتي و ... از جمله تفاوت هاي زن و مرد است كه موجب تفاوت در وظيفه و تكاليف آن ها مي شود و حقوق و قوانين متفاوتي را براي آنان تعيين مي كند. هنگامي كه قانون با توجه به واقعيت هاي موجود در جامعه وضع مي شود، توجه به تفاوت هاي زنان و مردان كه يك حقيقت انكارناپذير است، بسيار ضروري و اساسي مي نمايد؛ زيرا به اقتضاي عقل و منطق به تناسب نيروهاي وجودي و توانايي هاي فردي افراد انساني تكاليفي براي آن ها مشخص مي شود و اگر چنين نباشد، مصداق <تكليف مالايطاق> شده و از محدوده ي عقل بشري خارج مي گردد.

جان مايه و شالوده ي حقوق زنان در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر عبارت است از: الف. برابري و تساوي زن و مرد، ب. آزادي نوع بشر اعم از زن و مرد، ج. امنيت شخصي.

كليه ي مواد اعلاميه به گونه اي تدوين شده است كه تفاوتي بين زن و مرد قايل نيست و حتي برخي مواد به تساوي مطلق و عدم تفاوت صراحت دارد. در ماده ي دوم آمده است:

<هر كس مي تواند بي هيچ گونه تمايزي، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ي سياسي يا هر عقيده ي ديگر، و همچنين منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر،‌ از تمام حقوق و همه ي آزادي هاي ذكر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد.>؛ و اين در حالي است كه برخي از مواد اعلاميه با ويژگي هاي زنانه ي زنان سازگاري ندارد. در اين جا بررسي واژه ي <تساوي> يا <برابري> ضروري به نظر مي رسد.

<برابري حقوقي>، يا <برابري در قبال قانون>؛

برابري در قبال قانون به اين معنا است كه همه ي افراد بشر از منظر قانون يكسان هستند و حقوق و قوانين تدوين شده براي همه لازم الاجرا است و هيچ گونه تبعيضي بين افراد وجود ندارد. هر فرد، از هر جنس و نژاد و مليت به شكل مساوي مشمول قانون مي شود؛ و حال  آن كه برابري حقوقي و تساوي قانون به اين معناست كه براي همه ي افراد با هر گونه تفاوت و ويژگي هاي اختصاصي، قانون واحد و مساوي در نظر گرفته شود؛ به عبارت ديگر تفاوت هاي طبيعي، جغرافيايي، رواني، فرهنگي و ... هيچ گونه تأثيري در قانون گذاري نخواهد گذاشت و قانون براي همه ي افراد بشر به صورت مساوي وضع مي گردد. همچنان كه گفته شده است:

<حتي فمينيست هايي كه بر تفاوت هاي طبيعي ميان زن و مرد صحه مي گذارند، منكر تأثيراين تفاوت ها در حوزه ي قانون گذاري هستند و نابرابري طبيعي را زمينه ي تفاوت هاي حقوقي نمي دانند، چون اعتراف به تفاوت هاي حقوقي مي تواند براي آنان بسيار شكننده و به معناي پايان جنبش هاي فمنيستي باشد>.

در اعلاميه جهاني حقوق بشر با استفاده از تعابيري چون: <All human beints , Everyone > تساوي زن و مرد اعلام شده است. روح حاكم بر اعلاميه ي جهاني برابري حقوقي بين زن و مرد را تأكيد دارد و تنها در بند دوم از ماده ي بيست و پنجم به قانوني اختصاصي در مورد زنان و كودكان بر مي خوريم. در اين ماده مي خوانيم:

<مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند>، البته اين قانون نيز بسيار كلي، مبهم و تعريف نشده است و بايد در گفت و گوي طراحان جست و جو كرد تا به مفهوم <مراقبت مخصوص> پي برد. 

به هر حال با آن كه زنان از ويژگي هاي اختصاصي؛ همچون: داشتن نگاهي مادرانه و مربّي گرانه به مخلوقات و آفريده هاي الهي، روحِ پرورش و تربيت نسل هاي بشري و موقعيت هاي حاصل از همين ويژگي؛ يعني داشتن دوران بارداري، شيردهي و مراقبت ويژه از جسم و جان فرزندان و لطافت روحي و رواني برخوردار هستند و اين مسايل بايد در قانون در نظر گرفته شود و به تناسب آن ها حقوق زنان تعيين گردد، شاهد هيچ گونه عنايتي از سوي طراحان اعلاميه ي حقوق بشر نيستيم.

براي مثال: آيا در مورد اشتغال و قوانين مربوط به آن كه در ماده ي 23 اعلاميه ي جهاني به آن اشاره شده است و انتخاب آزاد، شرايط مساوي، اجرت مساوي و ... از حقوق مربوط به اشتغال است، ويژگي هاي اختصاصي زنان در نظر گرفته شده است؟!

آيا هنگامي كه از برابري حقوقي در مجامع بين المللي سخن به ميان مي آيد، آستانه ي تحمل زنان در مواجهه با مشكلات اجتماعي و ويژگي هاي رواني آنان در برخورد با مسايل، در نظر گرفته شده است؟ آنان وظيفه دارند انرژي مثبت مادرانه و مهر و عاطفه را بروز دهند تا زمينه اي مناسب براي پرورش نسل هاي مستعد و پيش رو فراهم سازند.

به صراحت مي توان گفت: يكي از اصول مهم حقوقي، آزادي است و قانون گزاران بر روي اين نكته توجه خاص دارند. اين كه انسان مختار است و آزادي از حقوق مسلم اوست، نزد هر انديشمندي پذيرفته شده است و مناقشه اي در آن نيست، امّا در تعريف آزادي و تعيين حدّ و مرز آن به ويژه زماني كه حقوقي براساس آن مترتب مي شود، اختلاف هاي مبنايي وجود دارد. بنابرآنچه قانون گزاران بشري قايل هستند، انسان در همه حال و در هر موقعيتي آزاد است. در ماده ي سوم اعلاميه حقوق بشر آمده است:

<هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد>، و اين حقوق سه گانه مورد تأييد همه ي صاحب نظران است؛ همچنان كه در ماده ي چهارم هرگونه بردگي مورد نفي عمومي قرار دارد.

در مواد هجدهم و نوزدهم نيز به حقّ آزادي انديشه، وجدان و دين ﴿و آزادي در تغيير دين!﴾ و نيز حق آزادي عقيده و بيان و شركت در مجامع اشاره شده است كه در نگاه كلي به جز برخي موارد كه پيش از اين مورد بحث قرار گرفت، قابل پذيرش است، امّا اين آزادي به چه معنا است؟ آبزايا برلين چهارمقاله درباره ي آزادي و انواع آن نگاشته است. به اعتقاد او: <آزادي فردي؛ يعني داشتن حق و اختيار و مستقل بودن شخص در گزينش اعمال و رفتار خود>.

از نگاه برخي حقوق دانان اقسام آزادي عبارت است از: آزادي فلسفي به معناي اختيار در برابر جبر، آزادي عرفاني به معناي وارستگي فردي، آزادي اجتماعي سياسي براساس تعيين حدود قانوني و آزادي حقوقي.

آزادي مورد نظر در اعلاميه ي جهاني از كدام سنخ است؟

اين نوشتار در پي بررسي تخصصي و فني مسأله ي آزادي و انواع آن نيست، بلكه تنها به اين نكته بسنده مي كند كه انسان اگرچه آزاد است و خداوند متعال او را آزاد آفريد و در انتخاب راه خير و شر و سعادت و شقاوت به او آزادي بخشيد، امّا در برابر خالق يكتاي خود، بنده است، نه آزاد. او با اختيار خويش خدا را بندگي مي كند؛ چرا كه به ضعف و نقص خويش آگاه است و به قدرت و كمال خداوند ايمان دارد.

انديشمندان موحّد معتقدند: <هرگاه انسان را در قلمرو دين و حفظ رابطه اش با خداوند جهان آفرين بنگريم، او را آزاد مي بينيم، امّا آن گاه كه او را در برابر خدا ملاحظه كنيم، در مي يابيم كه بنده ي محض است... بدين سان چگونه مي توان با تدوين مواد حقوقي، اين اختيار را به انسان سپرد كه در برابرخدا و احكام اوآزادانه تصميم بگيرد؟ آيا آزادي انتخاب راه، همسر، پيشه و ... بدون عنايت اين بندگي سرانجامي جز وضعيت كنوني جهان دارد؟!

با اشاره اي مختصر به محدوده ي آزادي بشر، بحث زنان و آزادي هاي در نظر گرفته شده براي آنان را پي مي گيريم:

بنا بر مواد اعلاميه ي حقوق بشر، هر زن مي تواند بي هيچ گونه محدوديت و با آزادي كامل با مردي ازدواج كند و در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه ي امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند.

اين ماده افزون بر اين كه با احكام اديان متعدد سازگار نيست؛ چرا كه در هر شريعتي قوانين اختصاصي نكاح وضع شده است، با ويژگي هاي خاص زنان نيز سازش ندارد.

زن به عنوان همسر و پايه ي اصلي خانواده و به عنوان مادر و ريشه ي نسل هاي بشري براي انتخاب همسر بايد تابع قوانيني باشد كه از ناحيه ي آفريننده ي او و با توجه به خصوصيات روحي و رواني وي وضع گرديده است. ذكر يك مثال ما را به منظور نزديك مي سازد:

كارشناسان امور رواني معتقدند كه زنان همان گونه كه پس از ازدواج به راحتي نام خانوادگي خويش را تغيير مي دهند، به جهت ويژگي <دگرخواهي>، دين و مذهب خود را نيز تغيير داده و به كيش و آيين همسر خود در مي آيند. اين مطلب، نتيجه  سال ها پژوهش و تحقيق علمي است.

شايد دليل تحديد و مرزبندي در انتخاب همسر براي زنان در اديان الهي همين مسأله باشد. براي مثال زن مسلمان و به فتواي برخي صاحب نظران، زن شيعه در ازدواج با مرد غير مسلمان و غير شيعه آزاد نيست. با توجه به اين مطلب و موارد فراوان ديگر مي توان به نقش تفاوت هاي زنان و مردان در تدوين قوانين پي برد. شايد ناكارآمد بودن مواد حقوقي مندرج در اعلاميه ي جهاني درباره ي زنان، منجر به طرح ماده ي 76 پروتكل شماره ي 1 الحاقي در عهدنامه ي ژنو به صورت ذيل گرديد:

<زنان در مقابل هرگونه لطمه به شرافتشان، به ويژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هرگونه هتك حرمت مورد حمايت قرار مي گيرند>.

و در پروتكل دوم لاهه، ماده پنجم، بند 26 آمده است: <در صورت محروميت از آزادي، زنان بايد در اماكني جدا از مردان نگه داري شوند>. به راستي چگونه مي توان حقوق زن را احيا نمود و زمينه ي امنيت شخصي او را در جامعه اي بدون توجه به ويژگي هاي اختصاصي  وي فراهم ساخت.

حقوق اسلامي زن و راه كارهاي قانوني آن روشن گر بسياري از نيازها است.

در اصل بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:

<دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1. ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او، 2. حمايت مادران؛ بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست، 3. ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده، 4. ايجاد بيمه ي خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست، 5. اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولي شرعي>.

حقوق بشر و تفاوت هاي ملي و فرهنگي

جوامع بشري آداب و سنت هاي پذيرفته شده اي دارند و هر اقليم و سرزمين رفتاري خاص را به عنوان عُرف و سنّت ملّي حفظ نموده  است. مي توان رفتارهاي انساني را به دو بخش <ديني> با خاستگاه وحياني و تعريف شده از سوي پيامبران الهي و نيز <ملي و عُرفي> كه برخاسته از فرهنگ بومي است، تقسيم نمود.

گاه بين فرهنگ ديني و ملي تناسب و همساني وجود دارد، و گاه نيز بي تناسب و حتي در تعارض و تنافي است. فرهنگ ملّي ايران قديم آيين <چهارشنبه سوري> را مي ستود، امّا اين سنّت با اصلِ حفظ محيط زيست و حقّ كائنات بر انسان منافات دارد. نيز برخي رفتارهاي عرفي و آداب ملي براساس منطق استوار نيست؛ همچنان كه در قرآن آمده است: ﴿... وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنـَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعاً﴾ ؛ <...خود مي پندارند كه كار خوب انجام مي دهند>. آداب و سنن عرفي هرگز نمي تواند منبع و منشأ قانون باشد؛ زيرا همگاني و پايدار نيست،  امّا نبايد نسبت به اثرگذاري آن در اجتماع بي توجه بود؛ چرا كه گاه سرنوشت ساز است و تا آن جا پيش مي رود كه فرد از حق و ميل طبيعي و شخصي خويش مي گذرد، ولي از سنت و عرف محيط زندگي خويش عدول نمي كند و در هر شرايطي نسبت به آن وفادار است. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر بدون در نظر گرفتن تفاوت هاي ملّيتي و فرهنگي جوامع انساني براي <انسان بما هو انسان> وضع شده است و اين همان <جهاني بودن و جهاني سازي> است، امّا آيا از ميان مواد اين اعلاميه مي توان جايگاهي براي آداب ملي و عرفي ملل گوناگون يافت؟ آيا در سي مادّه ي وضع شده به محدوده ي برقراري سنن ملي اشاره شده است؟ ماده ي 13 اعلاميه ي جهاني مي گويد: <هر شخصي حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت و آمد كند و اقامت گاه خود را برگزيند>.

آيا آزادي عبور و مرور بدون در نظر داشتن مباني فرهنگي و ملّي كشورها مشكل آفرين نخواهد بود؟! در بسياري از فرهنگ هاي بومي ـ به علل متعدد ـ حساسيت ويژه اي در مورد افراد غير بومي وجود دارد. همچنين تجربه هاي غم انگيز قصه ي استعمار موجب هراس ملت ها از ورود و خروج آزادانه ي ملت هاي ديگر در كشور خويش شده است. التزام عملي به باورهاي ملّي نيز علت ديگر است. براي مثال: رعايت پوشش و حجاب در كشورهاي اسلامي از سوي بانوان جهانگرد نقض آزادي زنان مسافر در اعلاميه ي حقوق بشر به حساب مي آيد؛ در حالي كه منطبق  بر باورهاي ديني و ملّي دنياي اسلام است.

استعمار نوين براي رسيدن به مقاصد و اهداف خويش همچون استعمار كهن ـ از راه مستقيم  و بي واسطه ـ عمل نمي كند، بلكه استحاله ي فرهنگي ـ شيوه ي مخفي و بي سر و صدا ـ را برگزيده است. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر بهترين گزينه و بستر استحاله ي جهاني است.

<تخريب فرهنگ يك ملت> از راه <تزريق فرهنگ دلخواه> استعمار روش بهينه اي است كه مسير را براي سلطه ي استعمار مي گشايد. <همساني تمدن ها> شعار استعمار براي نزديك شدن او به اهدافش است. ضعف عمومي اعلاميه حقوق بشر در ناديده گرفتن تفاوت هاي مليتي و فرهنگي با طرح شعار جديد <جهاني بينديش و محلّي اقدام كن> جبران مي گردد.

هدف از اين توطئه، استحاله ي فرهنگ بومي  هر كشور و پذيرش فرهنگ غالب، هويّت غالب و قانون غالب كه مساوي با فرهنگ، هويت و قانون اومانيستي و دور از خدا و معنويت است. بهترين سربازهاي اين شبيخون نيز اينترنت و ماهواره است.

و آخرين سخن

براي تدوين اعلاميه ي حقوق بشر ناگزير به انتخاب يكي از موارد ذيل هستيم:

الف. طراحي اعلاميه ي جهاني حقوق بشر كه در آن تفاوت هاي اعتقادي، جنسيّتي، فرهنگي و ... مورد توجه قرار گيرد؛ در اين صورت اعلاميه اي كه بيش از مثنوي هفتاد من باشد، خواهيم داشت و اين با ذوق سليم جهاني كه در پي اختصارسازي است، ناسازگار مي نمايد.

ب. افزون بر اعلاميه ي مختصر و كلي، تبصره و حاشيه افزوده شود، يا متوني به صورت جداگانه نگاشته و مسلسل وار به اصل متن بپيوندد.

اگرچه اين طرح نيز تا حدودي با وجود ميثاق هاي بين المللي و معاهدات جديد؛ همچون: قرارداد بين المللي منع كشتار دسته جمعي ﴿سال 1948﴾، يا قرارداد مربوط به پناهندگان و كار اجباري ﴿سال 1951 در ژنو﴾ و ... به اجرا درآمد، ولي پاسخ گو نبود و نخواهد بود؛ زيرا به تبصره ها و حاشيه هاي بيش از ماده و متن نياز است.

ج. برقدر جامع و مشترك باورها و فرهنگ جوامع گوناگون بشري، حقوق جهاني تدوين گردد و اين كار ميسر نخواهد بود؛ چرا كه تنوع و تعدد جوامع انساني آن را در حد يك آرمان و ايده نگه خواهد داشت و به واقعيتي عملي نخواهد رسيد.

د. هر گروه و نحله براي خود قانوني وضع كند و افراد و مليت ها تنها ملتزم به قوانين موضوعه از سوي رهبران <قانون گزار> خود باشند. بديهي است كه اين حركت با توسعه و تمدن بشري هماهنگ نيست؛ چرا كه در سايه ي وحدت جامعه ي بشري مي توان قله هاي پيشرفت و توسعه را فتح كرد. كنفرانس قاهره در سال 1411 ﻫ . ق ﴿1369 ﻫ . ش، 1990م﴾ اعلاميه ي اسلامي حقوق بشر را به تصويب وزراي خارجه ي كشورهاي اسلامي رساند. براساس اين اعلاميه، مسلمانان جهان داراي اعلاميه ي حقوق بشر شدند؛ اگرچه اين اعلاميه براساس مباني مهمي؛ همچون: حقّ حيات، برابري و آزادي تدوين گرديد و حقوق مادي و معنوي بشر در آن لحاظ شد، امّا اشكال اساسي، تعبير <اعلاميه ي اسلامي حقوق بشر> است كه مخاطب جهاني ندارد.

از آن جا كه با ظهور حضرت ولي عصر فرهنگ جامعه ي اسلامي رشد مي يابد و بنابر روايات معتبر، آن حضرت بر سر بندگان خدا دستي مي كشد و به اين وسيله عقل هاي آنان جمع مي گردد ﴿به يك سو كشيده مي شود﴾ و اخلاق آنان كامل مي شود و نيز حضرت عيسي7 به آن حضرت اقتدا مي نمايد و مسيحيان جهان نيز به آن خورشيد فروزان ايمان مي آورند و نداي <الله اكبر> از همه ي روزنه ها و حنجره ها به آسمان مي رود و دين اسلام جهاني مي شود، و دامنه ي عدالت او همچون نفوذ سرما و گرما به خانه ها راه مي يابد؛ به نظر مي رسد:

بهترين <اعلاميه ي جهاني حقوق بشر> براي تمام گروه ها به دست مبارك آن حضرت تدوين خواهد شد كه به لحاظ يكسان شدن باورها و فرهنگ ها، تمام آحاد بشر را در بر مي گيرد و از هرگونه ضعف و نقص مبرا بوده و در مقام اجرا نيز قوي و پايدار است.

منبع:http://www.j-alzahra.ir/mags/40/18-40.htm