Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جايگاه مباحث اعتقادي و جنسيّتي در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر(1)

قسمت اول                                                ناهيد طيبي

انسان براساس فطرت موجودي متفكر، فهيم و متمدن است. و براي زيستني بهتر و اوج گرفتن در امور مادي و معنوي نياز به يك قانون فراگير و جهان شمول دارد؛ چرا كه جوامع بشري در سايه ي اجتماعي بودن و ارتباط هاي سالم انساني مراحل كمال را سير مي نمايند؛ از اين رو آيين نامه ي مدّوني كه ضامن سلامت فردي و اجتماعي بشر باشد، ضروري و انكار ناپذير است؛ قانوني كه براساس تعاليم الهي ـ برگرفته از وحي ـ و مشتركات انساني و به تناسب وظايف و حقوق افراد جوامع بشري تنظيم گردد.
بديهي است كه هر اجتماع ـ حتي كوچك ترين واحد اجتماعي ـ در سطح خود داراي قوانين لازم اجرايي است كه در سايه ي التزام عملي به آن امنيت رواني انسان ها حفظ مي شود و جامعه راه سلامت را پي مي گيرد؛ همچنان كه فرد انساني نيز در دنياي درون و برون خويش قايل به قوانين است.
افراد يك ملت با قوانين ملي در كنار يكديگر هم زيستي دارند و در سايه ي اجراي قانون و اداي حقوق يكديگر ملتي سالم، پيشرو و برجسته اند. ملت هاي گوناگون با فرهنگ ها، نژادها و زبان هاي متفاوت نيز براساس مشتركات تحت يك نظام حقوقي فرا ملّي در مي آيند كه حقوق طبيعي و فطري آنان را تأمين مي كند و اين همان <اعلاميّه حقوق بشر> است.
مبناي حقوق مشترك
يكي از مباحث بنيادين و اساسي در حقوق مشترك، اصول و مباني است. اگرچه تعاليم الهي مهم ترين پايه ي حقوق و قانون در جوامع انساني است، امّا وجوه مشترك انساني نيز در تدوين اين قانون جايگاهي قابل توجه دارد كه بررسي آن  ضروري به نظر مي رسد.
گفتني است كه <حقوق بشر جهاني> تنها بر پايه ي اشتراكات انساني وضع شده است. نقص ها و ضعف هاي موجود در اين اعلاميه ريشه در همين انحصار مبنا دارد. در تعريف موجود از حقوق بشر آمده است: <حقوقي كه انسان ها به خاطر انسان بودن از آن برخوردار هستند>. وجوه اشتراك انسان ها را مي توان به گونه هاي ذيل بر شمرد:
الف. فطرت؛
اولين و ابتدايي ترين وجه مشترك انسان ها؛ فطرت است.
براساس آيه ي شريفه: ﴿وَ إذْ أخَذَ رَبـُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمْ ذُريَّتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ عَلَي أنفُسِهِمْ، ألَسْتُ برَبـِّكُمْ، قَالُوا بَلَي ...﴾
انسان ها در معاهده ي با خدا كه حقوق طرفين را به همراه دارد با هم مشترك هستند اگر بنا باشد كه آيين نامه اي حقوقي براي بشر تدوين شود، بايد براساس حق فطري او تنظيم گردد و عبوديت خداوند متعال در سرلوحه ي آن قرار گيرد.
ب. طبيعت انساني؛
انسان، مركب از جسم و روح است. امور فيزيولوژيك و جسماني در انسان ها مشترك است؛ همان گونه كه در برخي امور با حيوانات در اشتراكند. گرسنگي،‌ تشنگي، نياز جنسي، مصونيت از گرما و سرما، نياز به لباس، مسكن؛ پناه گاه و ... براي در امان بودن از خطرها، توالد و تناسل از جمله خصلت هاي طبيعي بشر است. و حيوانات نيز همين طبيعت را دارند. وجه افتراق آن ها با انسان در روح انساني ـ منشأ ادراك و فهم و دريافت ـ است.
علامه طباطبايي1 طبيعت انسان را متوحش و استخدام گر مي داند، نه قانونمند و متمدن و بر اين باور است كه اگر انسان حكومت قانون را مي پذيرد؛ از آن رو است كه مي خواهد اين تجاوز همگاني به نظم و نظام گرايد و داراي حد و مرز گردد، البته اين سخن راجع به طبيعت انسان است و نه فطرت او؛ زيرا انسان فطرتاً قانون مند و متمدن است.
بديهي است كه در نظر گرفتن طبيعت انساني به هنگام وضع قوانين و حقوق بشري لازم و ضروري، امّا ناكافي است؛ چرا كه نمي توان تنها براساس طبيعت بشري و نيازهاي مادي او قوانين را وضع نمود، نيز اصالت همواره به روح انسان داده مي شود، نه جسم او؛ از اين رو آرامش روحي رواني و امنيّت نياز روان شناختي انسان است و از اهداف مهم در وضع قوانين به شمار مي رود.
ج. عقل؛
عقل از موهبت هاي بزرگ خداوند به انسان است كه با تعبير زيباي <چراغ درون>، يا <حجّت باطني> از آن ياد مي شود. در ميان موجودات، تنها انسان داراي قوه ي تعقل و درك و استنباط است و همين نعمت، وظيفه ي او را سنگين تر از ديگر مخلوقات كرده است. از آن جا كه عقل يكي از منابع استنباط حقوق است، در موضوع مورد بحث به عنوان وجه مشترك انساني و نيز ابزاري براي وضع قانون از جمله <حقوق بشر> ياد مي شود.
عقل مقابل نقل است و هرگز در برابر <شرع> و <دين> قرار نمي گيرد؛ زيرا عقل كاشف اراده ي خداوند متعال است. همچنان كه آيةالله جوادي آملي نيز بدان اشاره مي نمايد:
<اگر با برهان قطعي عقلي، حكمي از احكام فقه، حقوق، اخلاق، سياست و مانند آن ثابت شود، نبايد گفت كه اين حكم بشري است در قبال حكم الهي؛ زيرا خداوند همان گونه كه از راه نقل معصوم:، پيام خاص خود را مي فهماند، از راه عقل مبرهن نيز دستور خود را تفهيم مي نمايد، چون هر دو ﴿عقل و نقل﴾ كاشف از اراده ي الهي اند>.
براي عقل تعريف هاي گسترده اي وجود دارد. ما تنها به ذكر يك مورد بسنده مي كنيم:
<عقل به معناي خرد، دانش و دريافت است. دريافت صفات اشيا از حسن و قبح و كمال و نقصان و خير و شر...>.
علاّمه محمدتقي جعفري1 فعاليت عقلاني را دقيق انديشيدن در انتخاب وسايلي براي رسيدن به هدف هاي مطلوب مي داند. اين ويژگي اختصاص به انسان دارد؛ زيرا حيوانات از طريق غريزه مي توانند به وسايل مذكور دست يابند. در هر حال، عقل از مشتركات انساني است و بشر با استفاده از اين ابزار مي تواند خير و شر را از يكديگر باز شناسد.
نكته ي قابل توجه در مورد عقل ـ به عنوان يكي از وجوه مشترك انساني ـ تعريف آن در متون گران سنگ اسلامي است. در تعابير ديني، عقل به عنوان ابزاري ويژه براي عبوديت مطرح مي باشد.
<العقل ما عُبد به الرّحمن واكتسب بـِه الجـِنان؛ عقل چيزي است كه با آن خدا عبادت مي شود و بهشت به دست مي آيد>. براساس اسلام، عقل مهم ترين بستر براي بندگي خداست؛ به عبارت ديگر اگر عقل در راه عبوديت و بندگي خدا صرف نشود، حق اين نعمت ادا نشده و در جايگاه اصلي خود به كار نيامده است. در نزد حكما عقل، نقل و فطرت ﴿دل﴾ راه هاي شناخت خدا شمرده مي شوند. آنان هدف اساسي از اعطاي اين سه نعمت به انسان ها را هدايت او مي دانند؛ زيرا قرآن، هدايت را منّتي بزرگ بر برندگان مي شمرد: ﴿... بَل اللهُ يَمُنُّ عَلَيكُم أن هَدٰيكُم لِلإيمٰان﴾؛ <بلكه اين خدا است كه با هدايت كردن شما به ايمان بر شما منّت مي گذارد>.
از اين آيه ي شريفه در مي يابيم كه هدايت از ويژگي هاي اختصاصي انسان است كه خداوند متعال به او عطا فرموده است. ايمان، اعتقاد به توحيد و معاد و ديگر اصول شريعت هاي آسماني، ابزار هدايت بوده كه به وسيله ي عقل اين حقيقت ها دريافت مي شود. <إنّ العاقلَ مَن وَحَّدَ الله و عَمِلَ بـِطـٰاعتِه؛ عاقل كسي است كه خدا را يگانه مي داند و طاعت او را انجام مي دهد>.
بنابراين، بين توحيد مداري و عقلانيت ارتباط مستقيم وجود دارد و نمي توان آن ها را از يكديگر جدا كرد و به تناسب يكي از آن دو، برنامه ريزي نمود و ديگري را ناديده گرفت.
د. وجدان؛
از ديگر مشتركات بشري مورد اشاره در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر وجدان انسان است. وجدان، به معناي دريافت شهودي است و تفاوت اساسي آن با عقل در برهاني نبودن آن است. هنگامي كه انسان از راه عقل در پي دريافت يك مسأله است؛ از طرق برهاني و سير از معلوم به مجهول و استدلالات منطقي به اين دريافت نايل مي شود، ولي در امور وجداني و به اصطلاح كشف و شهود، از طريق علم حضوري و از راه دل و دريافت دروني مي تواند به حقيقت مسأله دست يابد. اين نيروي عظيم و شگفت انگيز تنها در وجود انسان ـ از هر رنگ و نژاد و مليّت ـ نهاده شده است، البته زماني مي توان از اين ابزار دروني بهره برد كه از شفافيت روح و سلامت رفتار برخوردار بود.
در ماده ي يكم از اعلاميه جهاني حقوق بشر مي خوانيم:
<تمام افراد بشر آزاد زاده مي شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند. همگي داراي عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه اي برادررانه رفتار كنند>.
از مطالب ياد شده نتيجه مي گيريم: عقل و وجدان دو نيروي مشترك انساني است كه حقوق و قوانين براساس آن ها تنظيم مي شود و انسان به خاطر همين ويژگي ها از حقوق مذكور بهره مند مي گردد.
حال كه ضرورت آيين نامه ي بين المللي با عنوان <اعلاميه ي جهاني حقوق بشر> روشن شد، مسايل بنيادين را بررسي مي كنيم تا در سايه ي شناخت نقاط قوت و ضعف و ارايه ي راه كارهاي عملي جهت تنظيم قانون مدّون جهاني براي بشر، به نتيجه اي مطلوب دست يابيم.
مصوبات 30 ماده اي <اعلاميه ي جهاني حقوق بشر> را كه در دهم دسامبر 1948 م به تصويب رسيد قابل بررسي است:
الف. مباحث فلسفي و معرفت شناختي كه در بردارنده ي مفاهيم اساسي و كليدي حق، عدالت، آزادي، بشر و ... است و مواد حقوق بشر بر پايه ي همين مفاهيم تدوين شده است و تا زماني كه در اين تعاريف و بُعد مفهومي، افراد به مرز مشترك نرسند، پذيرش حقيقي و اختياري آن ميسّر نخواهد بود.
ب. بحث در مورد مواد اعلاميه ي موجود و بررسي مصداقي هر يك و تطبيق با ديگر آيين نامه هاي حقوقي؛ و به عبارتي بررسي روي كردها و چالش هاي مربوط به اعلاميه.
اين نوشتار بنا ندارد كليه ي مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر را مورد بررسي قرار دهد، بلكه تنها به سه مورد مهم پرسشي مي پردازد:
الف. آيا <اعلاميه ي حقوق بشر> كه بايد فراگير و جهان شمول باشد و براساس تعريف آن: <حقوقي است كه مورد وفاق عام بوده و انسان ها به خاطر انسان بودن از آن برخوردارند>، مي تواند پاسخ گوي هر بشري با فرهنگ و جنسيت و اعتقادات متفاوت باشد؟ و اساساً آيا تفاوت هاي بشري در آن لحاظ شده است؟ آيا بدون تشكيل حكومت واحد جهاني بر مبناي تعاليم ديني مي توان مدعي تدوين <اعلاميه ي جهاني حقوق بشر شد؟!>.
به عبارت ديگر:
1. آيا تفاوت هاي اعتقادي نوع بشر در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر در نظر گرفته شده است؟
2. تفاوت هاي جنسيتي انسان ها چگونه در اين اعلاميه منعكس شده است و اصلاً آيا حقوق زنان با توجه به تفاوت هاي جسمي، رواني، جنسي و ... در نظر گرفته شده است؟
3. تفاوت هاي فرهنگي و سنت هاي بومي و ملّي كشورهاي گوناگون چگونه مطرح شده است؟
حقوق بشر، مذهب و تفاوت هاي اعتقادي
افراد جامعه ي امروز بشري در يك نگاه كلي به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف. متدين ها كه اعتقادات و باورهايي توحيد مدارانه دارند و به جهان هستي با نگرشي موحدانه مي نگرند.
ب. افراد بي اعتقاد و به اصطلاح، لاييك كه انسان و جهان هستي را بدون ارتباط با آفريننده ي آن ها تعريف كرده و رفتارهاي فردي و اجتماعي آنان براساس همين نگرش شكل مي گيرد. هرچند تفكرات اومانيستي و سكولار نيز وجود دارد، ولي نمي توان آنان را در گروه سومي قرار داد؛ چرا كه مدخلي از همين گروهند.
عده اي خداوند را در متن زندگي بشر قرار داده و عده اي ديگر در حاشيه. برخي ديگر براي او توصيف هايي مي آورند كه با نگرش ديگر موحدان تناسب ندارد و در هر حال اگرچه در جزئيات و مصاديق تفاوت هايي دارند امّا در اصول اساسي تدين مشترك هستند و آن توحيد، نبوت و معاد يا فرجام انگاري است. به اين سه اصل مي توان باور مهم ديگري را افزود و آن انتظار يك مصلح كل در پايان زمان و تاريخ است كه جهان را از عدل و داد پر مي كند. اين گونه انشعاب و تعدد و تنوع زير مجموعه اي در گروه دوم نيز هست، امّا در مورد گروه اول مي توان به شاخصه هاي زير اشاره نمود اصولي اساسي تدين عبارت است از:
باور توحيدي
اولين و مهم ترين باور مشترك در ميان اديان الهي اعتقاد به وجود خدا و ازلي و ابدي بودن اوست؛ خدايي كه آفريننده  و پرورش دهنده ي بشر است و او را براساس هدف خاصي آفريده است و مي توان به اندازه ي درك و فهم خويش او را شناخت و در متن زندگي وارد ساخت. موحّدان، تعاليم الهي و آموزه هاي وحياني را مرجع اصلي حقوق بشر مي دانند و اعتقاد به او كه ارمغان آور اخلاق فردي، اجتماعي و برنامه هاي صحيح زندگي براي بشر است را به عنوان <روح زندگي> مي دانند. آيةالله جوادي، آملي در كتاب <فلسفه ي حقوق بشر> خويش تأثير بينش توحيدي در ثبوت و اثبات حقوق را چنين ترسيم مي كند:
<ثبوت حقوق و اثبات آن از ديدگاه يك متفكر الهي و صاحب دل به بينش توحيدي او كاملاً مرتبط است، چه اين كه مكتب الهي نيز عهده دار تبيين مقام ثبوت حقوق و اثبات آن خواهد بود. و چون مبدأ فاعلي حقوق، خداوند منزّه از ماده و طبيعت است، مبدأ غايي  آن نيز تقرب به او كه مبرّاي از زمان و مكان و هرگونه قيد مادي ديگر است خواهد بود...>به نظر ايشان همان گونه كه هر بالعرضي بايد بالذات منتهي شود، قانون و حقوق هم كه فاعل بالعرض است بايد به فاعل بالذات منتهي گردد و در نهايت غايت هاي بالعرض به غايت بالذات ـ‌خداي متعال ـ‌ برگردد. در روان شناسي تربيتي نيز اين مطلب در قالبي ديگر است. اهداف واسطه اي كه هميشه مورد نظر مربيان تربيتي است بايد به هدف كلي و اساسي منتهي شود و زنجيره ي ارتباط در  اهداف كلّي نيز بايد به يك هدف برجسته و مهم مثل انسان سازي ـ در سيستم هاي توحيدي ـ منجر شود؛ گرچه انسان سازي هدف غايي نيست، بلكه تربيت عبد و بنده در كمال عبوديت، هدف نهايي مي شود.
بديهي است كه پيوند انسان با مبدأ ﴿توحيد﴾ و ابديّت ﴿معاد﴾ و نگرش او به اين ابتدا و انتهاي بشريت كه همان ﴿إنـَّالِلّه وَ إنـَّا إلَيهِ رَاجـِعُونَ﴾ است، موجب مي شود كه حقوقي خاص متناسب با اين نگرش براي او در نظر گرفته شود؛ حقوقي كه دو بُعد مذكور را سرلوحه ي خود دهد و ضمن سازگاري با مقام عبوديت انسان، سعادت ابدي او را نيز تضمين كند.
با نگاهي گذرا به مواد اعلاميه ي جهاني حقوق بشر در مي يابيم كه مسأله ي توحيد ناديده گرفته شده است. تمامي قوانين از سوي بشر براي بشري كه به خاطر انسان بودنش استحقاق مي يابد، وضع شده است، و رابطه ي انسان با خدا ناديده انگاشته شده است و فقط به رابطه ي انسان با جهان هستي و ديگر هم نوعانش توجه شده است.
همچنين اين پرسش مطرح است كه براي انسان پاي بند به اين حقوق چه دستاوردي حاصل مي شود؟! آيا افق روشني در همين دنيا پيش روي دارد و امنيت فردي و اجتماعي او تأمين مي شود ـ با فرض داشتن ضمانت اجرا، اين  كه اجراي داشته باشد ـ و يا اين كه اجراي قوانين الهي و بشري ضامن سعادت ابدي است؟! به راستي تأثير پذيرش قانون از سوي انسان تا چه ميزان است؟!
شهيد مطهري1، جهان بيني توحيدي را در زيباترين و موجزترين جمله ها ترسيم مي كند: <جهان بيني توحيدي؛ يعني درك اين كه جهان از يك مشيّت حكيمانه پديد آمده است و نظام هستي براساس خير و جود و رحمت و رسانيدن موجودات به كمالات شايسته ي آن ها استوار است. جهان بيني توحيدي؛ يعني جهان، ماهيت <از اويي> و <به سوي اويي> دارد. موجودات جهان با نظامي هماهنگ به يك سو و به يك مركز، تكامل مي يابد. آفرينش هيچ موجودي عبث، بيهوده و بدون هدف نيست. انسان در ميان موجودات از شرافت و كرامت مخصوص برخوردار است و وظيفه و رسالتي خاص دارد... جهان بيني توحيدي با نيروي منطق و علم و استدلال حمايت مي شود... جهان بيني توحيدي تنها جهان بيني است كه در آن تعهد و مسؤوليت افراد در برابر يكديگر مفهوم و معنا پيدا مي كند>.
اكنون با توجه به تأثير بينش توحيدي، مي توان دريافت كه نقش خالق يكتا در حاشيه ي زندگي موحّد نيست، بلكه او در متن زندگي قرار دارد. اعتقاد به خدا تنها در كنيسه ها، كليساها، و مساجد تجلي نمي كند، بلكه در تمام امور فردي، اجتماعي، حقوقي، سياسي، هنري و ... جريان دارد؛ چرا كه انسان موحد و توحيد مدار كه مسؤول مقام <خليفة الله> است بايد در همه ي امور و ابعاد زندگي اش، اين باور الهي را نمايان  سازد.
سخن اين است كه آيا باور توحيدي كه بخش عظيمي از مردم جهان را تحت پوشش دارد، در اعلاميه ي حقوق بشر لحاظ شده است؟!
ماده ي يك اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان گر نوع نگرش تدوين گران آن است:
<تمام افراد بشر، آزاد زاده مي شوند از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند>.
در اين عبارت انسان گرايي محور است.
بشر آزاد متولد شده است [نه آن كه خداوند او را آزاد آفريد]. اين تعبير به صورت ناپيدا باورهاي توحيدي را به انزوا مي كشاند. طراحان اين اعلاميه، انسان را منشأ خيرها و شرها و حقّ و قانون مي دانند؛ همچنان كه اين باور موحّدان كه خداي متعال بشر را، آزاد آفريد، را ناديده مي گيرد؛ و حال آن كه انسان نه خود به دنيا آمده است و نه حتي والدين او علت اصلي و نهايي خلقت وي بوده اند، بلكه آن ها به عنوان علت فاعلي تحت اراده ي حكيمانه ي الهي بر توليد نسل و تولّد بشر سهيم بوده اند. حضرت علي(ع) مي فرمايد: <ولا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حراً؛ عبد ديگري ﴿غير خودت﴾ مباش و حال آن كه خداوند متعال تو را آزاد قرار داد ﴿آفريد﴾>.
براين اساس آزادي انسان از موارد <جعل> الهي است. و حال آن كه در مباني فكري اعلاميه ي حقوق بشر از مبدأ خبري نيست  و اين قوانين خارج از دايره ي توحيد وضع شده است كه با باورهاي اديان الهي هيچ تناسبي ندارد.
مالكيت انسان در نگرش توحيدي و حقوق بشر
بنابر بينش توحيدي، خداوند متعال مالك هستي است و همه ي اديان ـ صرف نظر از نوع آن ها ـ در اين عقيده مشترك هستند. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، مالكيت مطلق را به انسان مي دهد.
قرآن كريم مالكيت نسبي را به انسان مي دهد و هرگاه با واژه هايي چون "اموالكم" و "اموالهم"، او را مالك مي داند، امّا مالكيت مطلق و اصيل را به خدا وامي گذارد: ﴿... وءَاتـُوهُم مِن مٰالِ اللهِ الّذي ءاتَاكُم...﴾؛ <و از آن مالي كه خداوند به شما داده است، به ايشان بدهيد>. نيز در آيه اي ديگر انسان به عنوان جانشين خدا در بهره وري از مال و سرمايه به حساب مي آيد: ﴿... وَأنفِقـُوا مِمّا جَعَلَكُم مُستَخلَفـِينَ فيهِ...﴾؛ <و از آنچه شما را در [استفاده از] آن، جانشين [ديگران] كرده، انفاق كنيد>.
در نهج البلاغه وقتي از حضرت علي(ع) درباره ي مفهوم <لاٰحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بـِالله> مي پرسند، مي فرمايد:
ما برابر خدا مالك چيزي نيستيم و مالك چيزي نمي شويم جز آنچه او به ما بخشيده است، پس چون خدا چيزي به ما ببخشد كه خود سزاوارتر است، وظايفي نيز بر عهده ي ما گذاشته، و چون آن را از ما گرفت، تكليف خود را از ما برداشته است>.
ـ بنابراين مالكيت انسان، عاريه اي و مقطعي است و مالك حقيقي و مطلق و هميشگي خداست.
 
دين هم رديف نژاد، رنگ، جنس!
همان گونه كه بيان شد؛ ماده ي يك <اعلاميه ي جهاني حقوق بشر> بنابر نظام فكري طراحان آن باورهاي اعتقادي و نگرش توحيدي ناديده گرفته شده است ـ و يا بايد ناديده گرفته مي شد! ـ ، امّا نكته ي تأسف برانگيز، جايگاه مذهب و دين در اين اعلاميه است.
در ماده ي دوم از آن آمده است:
هر كس مي تواند بي هيچ گونه تمايزي، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ي سياسي، يا هر عقيده ي ديگر، و همچنين منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت، يا هر وصفيت ديگر از تمام حقوق و همه ي آزادي هاي ذكر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد.
در ماده ي فوق، دين در  رديف نژاد، رنگ، جنس، زبان و عقيده ي سياسي آورده شده است؛ و حال آن كه اوّلاً: دين مقوله اي كاملاً مجزا است، ثانياً: موارد ديگر تحت برنامه هاي دين قرار مي گيرد. ظاهر مطلب آن است كه دين همچون تبعيض نژادي و جنسي و ... مانع بهره گيري از حقوق و آزادي هاي ياد شده در اعلاميه مي باشد.
مارسل بوازار در همين مورد مي نويسد:
ما مي گوييم: دين مبناي حقوق انساني، سياست، هنر، ... و نيز تعيين كننده ي رفتارهاي فرد و جامعه است، اما اگر با قصد و غرض هدفدار آن چنان به حاشيه رود كه هنگام تدوين قانون در كنار نژاد و جنس و زبان قرار گيرد، در عمل نيز بي تأثير، يا حذف خواهد شد.
ماده ي شانزدهم مي گويد:
<هر مرد و زن بالغي حق دارد بي هيچ محدوديتي از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده بدهند...>.
در ماده ي ياد شده نيز دين در رديف نژاد و مليت و تابعيت قرار گرفته است؛ در حالي كه اين هم سان سازي با بينش توحيدي سازگار نيست؛ از اين رو بدون توجه به اديان كه نسبت به ازدواج، احكام ويژه دارند، بي اعتنايي شده است.
چگونه مي توان گفت كه هركس با هر نژاد و جنس و مذهب ... مي تواند از اين قانون بهره مند گردد و حال آن كه برخي مواد آن ﴿مثل ماده ي شانزدهم﴾ خلاف اصول و قوانين و باورهاي ديني افراد متدين است. آيا اين مسأله به خودي خود نقض حقوق بشر نيست؟! در ماده ي هجدهم نيز آمده است:
<هرشخصي حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادي تغيير دين، يا عقيده و ... است>.
گذشته از بحث فلسفي و حقوقي مهم در مورد تعريف آزادي و ديدگاه هاي گوناگون در مورد آن، مسأله ي آزادي در تغيير دين، رويارويي خطرناك با اديان را فراهم مي سازد؛ همچنان كه حكم <ارتداد> در اسلام با اين ماده ي اعلاميه منافات دارد.
از ديگر موارد ايجاد تزاحم و گاه تعارض با باورهاي ديني مبحث <حق حيات> است كه از مباني فكري حقوق بشر به شمار مي رود.
براساس اين اعلاميه، هركس حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد. در اين ماده به سه حق مهم و اساسي بشر اشاره شده است و اسلام و اديان ديگر نيز به اين حقوق مسلم انساني توجه خاص دارند و براي آن قوانين مدون تنظيم نموده اند.
بنابر نگرش اومانيستي اعلاميه، زندگي هر انسان به دست خود اوست؛ يعني همچنان كه او حقّ زندگي دارد، در گرفتن اين حق از خود نيز آزاد است و اين مسأله طرح جواز <خودكشي> را صادر مي كند.
در بينش توحيدي، انسان موظف است از تمامي سرمايه هاي الهي از جمله حق حيات ﴿فردي، اجتماعي،‌ معنوي و مادي﴾ براي رسيدن به كمال بهره گيرد. در اين نوع نگرش، حيات، سلامتي، ثروت و ... امانت هاي خدا در دست بندگان است.
هرگاه بين دو حيات تزاحم ايجاد شود، بديهي است كه حيات اجتماعي و معنوي بر حيات فردي و مادي ترجيح دارد؛ از اين رو در قرآن آمده است:
﴿.... ألفِتـنـَةُ أشَدُّ مِنَ القَتـْل ِ﴾ فتنه از قتل بدتر است و نيز ﴿... ألْفِتـْنَةُ أكبَرُ مِنَ القَتلِ﴾.؛ چرا كه فتنه موجب سلب حيات معنوي و اجتماعي مي گردد.
در معارف اسلامي نه تنها انسان را از هر نوع قتل و خون ريزي نهي كرده است، بلكه براساس نگرش الهي حيات ديگران حرمت دارد؛ همان گونه كه فرد موظف به حفظ حيات خويش است، البته در مواردي، قانون شريعت او را امر به مقاتله مي كند و آن زماني است كه حيات اجتماعي به خطر افتاده باشد: ﴿فَلْيُقـٰاتِلْ في سَبيل اللهِ﴾ ؛ <بجنگند ﴿بكشند﴾ در راه خدا ...>.
همچنان كه حضرت نوح(ع) به خداوند عرض مي كند:
 ﴿إنّك إن تَذَرْهُمْ يُضِلّـُوا عِبادَكَ..﴾ ؛ <اگر آنان [كافران] را باقي گذاري بندگان را گمراه مي كنند>.
اين آيه به حفظ حيات معنوي و اجتماعي جامعه اشاره دارد كه به خاطر آن اگر كافران هدايت نيابند بايد نابود شوند و حفظ حيات فردي آن ها لازم نيست. بديهي است كه اين بخش از تعاليم ديني و مذهبي با مواد مذكور در اعلاميه قابل جمع نخواهد بود؛ اگرچه در ماده ي 22 آمده است:
<هرشخصي به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به يار ي مساعي ملي و همكاري بين المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيِ ضروري ضروري براي حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانه ي شخصيت خود را، با توجه به تشكيلات و منابع هر كشور، به دست آورد>.
توجه خاص به امنيت اجتماعي آن را در زمينه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محدود نموده است و از ابعاد معنوي، رواني، اخلاق اجتماعي و ... غفلت شده است. اين نگرش بايد جواب گوي اين پرسش باشد كه هرگاه بين امنيت شخصي ﴿ماده ي سوم﴾ و امنيت اجتماعي ﴿ماده ي بيست و دوم﴾ تزاحم ايجاد شود چه بايد كرد؟ اگر يك انسان جاني و خيانتكار، امنيت اجتماعي را تهديد كند و ما بخواهيم امنيت شخصي او را ـ براساس اين قانون ـ محفوظ بداريم چه بايد بكنيم؟! به نظر مي رسد براي تبيين مسأله يك مبناي اساسي و باور بنيادين را بايد بررسي كنيم، و آن مثلث قانون ـ اخلاق ـ اعتقاد است.
مثلث قانون ـ اخلاق ـ اعتقاد؛ ضمانت اجرايي حقوق بشر
چنان كه گفتيم جوامع بشري بر پايه ي زندگي اجتماعي و گروهي بنا شده و نياز به قانون دارد تا بشر را به صورت سازماندهي شده  به انجام امور پسنديده و دوري از تخلف و جُرم رهنمون كند و در صورت تخلف و قانون گريزي، مجرم براي او مجازات در نظر گرفته شود و به وسيله ي مجريان قانون به اجرا درآيد، امّا آيا ضمانت اجرايي براي قانون وجود دارد؟ در مورد جرم هاي پنهاني و تخلف هايي كه در خلوت و دور از چشم قانون صورت مي گيرد، چه بايد كرد؟ اگر جايگاه اجتماعي مجرم بالاتر از قوه ي مجريه و قانونگزار بود و دست قانون را از خويش كوتاه نمود، چه بايد كرد؟! و اگر...
پاسخ پرسش هاي ياد شده و ده ها پرسش ديگر را مي توان در كلام ذيل يافت. علامه طباطبايي1 مي نويسد:
<سنن و قوانين اجتماع هرگز از گزند تخلف در امان نخواهد بود؛ مگر آن كه براساس فضايل اخلاقي و شرافت انسانيت تأسيس شده باشد و فضايل اخلاقي نيز به تنهايي در تأمين سعادت اجتماع و سوق انسان به سوي عمل صالح كافي نخواهد بود، مگر زماني كه براساس توحيد باشد و مردم ايمان داشته باشند به اين كه جهان هستي ـ كه انسان جزيي از آن است ـ آفريدگار و معبودي يگانه دارد كه ازلي و ابدي است و هيچ چيز از علم و احاطه ي او بيرون نيست و...>.
به عبارت ديگر قانوني تأثيرگذار و بازدارنده خواهد بود كه فضايل اخلاقي اساس آن باشد و اخلاق زماني ضمانت اجرايي خواهد يافت كه بر پايه هاي اعتقادي محكم و قوي استوار گردد. همواره باورمندان و معتقدان حقيقت متعالي جايگاه و حريم ويژه اي براي آن قائل هستند، و از خويش رفتارهاي مناسب و اخلاق پسنديد نشان مي دهند. كساني كه شهيد بودن، عليم بودن و خبير بودن خدا براي آنان كاملاً اثبات شده است و آيه ي شريفه ي ﴿وَقـُل ِ اعْمَلُوا فَسَيَريَ اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُه و ...﴾ را به جان پذيرفته اند و افرادي كه خدا را محيط ﴿احاطه كننده﴾ بر اعمال خود مي دانند و اعتقاد به علم و آگاهي خداوند نسبت به همه چيز ـ حتي پنهاني ترين امور بندگان ـ دارند و شهيد و عليم و خبير بودن پروردگار برايشان يقيني شده است؛‌ هرگز به خويشتن اجازه ي نقض قانون را نمي دهند و اخلاق شايسته و بايسته خواهند داشت. آنان قانون را به گونه اي باور كرده اند كه تخلف از آن را گناهي نابخشودني مي دانند و از فكر گريز از آن گريزانند.
بااين نگرش بدون توجه به مثلث قانون ـ اخلاق ـ اعتقاد نمي توان براي بشر برنامه ريزي كرد و او را به انجام، يا ترك يك عمل واداشت. قوانيني كه بدون پشتوانه هاي اخلاقي و اعتقادي براي بشر وضع مي شوند، ممكن است در برخي از موارد سطحي به اجرا درآيند، ولي هرگز به عنوان يك قانون عام و جهان شمول كه ضمانت اجرايي براي تمام مواد و تبصره ها داشته باشد، نخواهد بود. انديشمندان غربي نيز اعتراف مي كنند:
<اعتقاد به عظمت و قدرت خدا فكر تساوي و آزادي بشر را در ذهن هر مسلمان پديد مي آورد و غريزه ي تجاوز و بهره كشي از انسان ديگر را در وجود او سركوب مي كند>.
آن چه بيان شد در جهت پرهيز از تجاوز و بهره كشي و ايجاد جامعه اي سالم و آزاد بر مبناي اعتقاد به مبدأ و معاد و باورهاي اصيل اديان الهي بود. تا زماني كه مجامع قانون بشري برخلاف نهادينه كردن اعتقاد و اخلاق ديني گام بردارند جامعه ي انساني گرفتار ناهنجارها و آسيب هاي فراوان خواهد شد. در مقالي ديگر به مسأله ي حقوق بشر، زنان و تفاوت هاي جنسيتي خواهيم پرداخت.                                     ادامه دارد...
منبع:http://www.j-alzahra.ir/mags/39/22-39.htm