Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تناقضات كنوانسيون رفع تبعيض از زنان با اعلاميه جهاني حقوق بشر

نويسنده : زهره عيسي خاني

 كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان در سال 1979 يعني حدود 30 سال پس از اعلاميه جهاني حقوق بشر، با رويكرد ويژه به مسائل زنان، در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و تاكنون اين كنوانسيون مورد توافق بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته است. 

بررسي دقيق و موشكافانه اين كنوانسيون ،تناقضاتي را در محتواي آن در مقايسه با ديگر اسناد بين المللي، از جمله، اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور ملل متحد نشان مي دهد. دوگانگي ميان بعضي از مواد كنوانسيون و اعلاميه جهاني حقوق بشر ضمن اينكه اعتبار اين سند بين المللي را زير سوال مي برد ،تاثير فراواني نيز در ايجاد سر درگمي در جامعه جهاني و اتخاذ سياستهاي ناهماهنگ در موضوعات زنان دارد .پيش از آنكه به چند مورد از اين تناقضات اشاره شود لازم است به يك نكته مبنايي در تدوين كنوانسيون توجه كنيم. 

كنوانسيون رفع تبعيض از زنان با آنكه از ابتدا تا انتها ،رفع تبعيض و برقراري تساوي ميان زنان و مردان را نجات بخش زنان از ظلم و ستم معرفي مي كند، اما اولين قدم در رفع نگاه نابرابر به زنان را با بيرون آمدن از زير چتر اعلاميه جهاني حقوق بشر و تدوين كنوانسيون برداشته شده است. در حاليكه برابري زن و مرد ذيل نگاه تساوي نگرانه ،در قالب توصيه ها و قوانيني براي زنان و مردان در كنار هم، عقلاني تربه نظر مي رسد. در حقيقت تدوين مجموعه اي ويژه زنان ناشي از نگرش نابرابر به آنان است، در حاليكه در ماده دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر با صراحت اعلام شده كه تمايزي از حيث جنس ميان افراد بشر در برخورداري از حقوق وجود ندارد. 

كنوانسيون رفع تبعيض و منشور ملل متحد 

از جمله تناقضات ميان منشور ملل متحد و كنوانسيون رفع تبعيض مي توان به اين نكته اشاره نمود كه منشور ملل متحد معاهدات را از مداخله در حوزه قلمرو بومي دولتها منع نموده است و اين در حالي است كه كنوانسيون رفع تبعيض از زنان به محدوده سنت و حتي صور زندگي خصوصي وارد شده است. 

همچنين در ماده 2 اتخاذ كليه اقدامات مناسب جهت محو تبعيض عليه زنان توسط هر شخص ، سازمان و يا شركت، از كشورهاي عضو خواسته شده است كه اين امر نيز منجر به دخالت مستقيم در روابط خصوصي افراد خواهد شد. دخالت در امور داخلي كشورها نيز در بسياري از مواد كنوانسيون وجود دارد . براي آگاهي بيشتر در اين خصوص به بخش ديگري از ماده 2 توجه كنيد: 

اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات عرف يا روشهاي موجود كه عليه زنان تبعيض آميز است. 

كنوانسيون رفع تبعيض و اعلاميه جهاني حقوق بشر 

دوگانگي ميان اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون رفع تبعيض در موضوعات زير به خوبي لمس مي شود: 

آزادي 

اعلاميه جهاني حقوق بشر آزادي هر يك از افراد انساني را از حقوق ذاتي انسان ها مي داند، اما در ادبيات كنوانسيون نشانه اي از آزادي وجود ندارد. و آنچه در كنوانسيون از دول عضو خواسته شده، تحميلي و اجباري بوده و در هيچ يك از مواد آن حق انتخابي براي زنان در نظر گرفته نشده است و از دولتهاي عضو خواسته شده آنچه به آنها ديكته مي شود را اجرا نمايند بدون آنكه سخني از آرا و نظريات زنان مطرح شده باشد. 

در حقيقت يك سوي اين ماجرا ، جريان سازمان ملل و سوي ديگر آن حكومت ها هستند و زنان در اين ميان، انسانهاي بي فكر و بي اراده اي در نظر گرفته شده اند كه بايد پذيراي همه تصميمات ديگران باشند. اگر محتواي اين معاهده با اجماع نمايندگاني از زنان كشورهاي مختلف تهيه شده بود تا اندازه اي نظرات همه تامين مي شد اما در حال حاضر تنها براساس فرهنگ زن غربي تدوين شده است كه واضح است نماينده همه زنان جهان با فرهنگ ها و مشكلات متفاوت نيستند. زنان سراسر جهان مشكلات خاص خودشان را دارند كه با تحميل مدلي يكسان قابل حل نيست. 

خانواده 

در ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر خانواده ركن طبيعي و اساس اجتماع ناميده شده است كه مستحق حمايت جامعه و دولت است. 

كنوانسيون رفع تبعيض در ماده 11 ، در يك بخش ازدواج را از عوامل تبعيض مي داند و در جاي ديگري از همين ماده دولتهاي عضو را را به ايجاد شبكه هاي تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان تشويق مي كند و در ماده 5 مادري به عنوان نقشي اجتماعي تعريف شده است. 

تضعيف جايگاه ازدواج در تشكيل خانواده و جايگزين نمودن نقش مادري با مراكزي ويژه نگهداري كودكان از ديدگاه هاي فمينيست هاي راديكال است كه سالهاست مورد انتقاد شديد رواشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است. 

محروميت كودك از مادر، در دوران خردسالي و اتخاذ سياست هايي كه نقش زنان را در خانواده كم رنگ كند خانواده را با بحران هاي جدي مواجه مي كند. 

بنا به نظر محققان روانشناسي علت بسياري از ناهنجاريها و بزه كاريهاي كودكان و نوجوانان، كمبود شديد عاطفي به خصوص محروميت از مادر است. مراكز نگهداري كودك نمي توانند در ايفاي نقش مادري، نيازهاي كودكان را برآورده سازند. 

كارول روانشناس معروف آمريكايي عقيده دارد كه مقدرات ملل دنيا به دست زنان است زيرا اين مادران هستند كه مردان بزرگ جامعه بشري را تربيت مي كنند، بنابراين زندگي ملل جهان مولود روح زنان آنهاست. 

ازدواج و تشكيل خانواده اي با ثبات پيامد هاي مثبتي براي زنان دارد. زنان در يك خانواده سالم كه از پشتوانه قانوني بهره مند است ضمن برخورداري از امنيت روحي و رواني مورد حمايت خانواده واقع شده و اين احساس تعلق به خانواده در وجود زنان ، اميد و تحرك ايجاد كرده ، استعدادها يشان را بارور مي سازد. به نظر مي آيد كنوانسيون برابري را اصل و خانواده را فرع بر آن در نظر گرفته است و اين مساله، اساس خانواده را به نابودي مي كشاند در حاليكه فروپاشي خانواده به صلاح زنان نيست، هر چند، بايد اعتراف كرد خانواده هاي سنتي نيز نياز به بازنگري دارند. 

آموزش و پرورش 

كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، آموزش و پرورش در شرايط مساوي آموزشي را در همه زمينه ها براي زنان خواستار است و اين مطلب را در ماده 10 كنوانسيون به صراحت اعلام مي كند. توجه كنوانسيون به آموزش و پرورش زنان از نكات بسيار مثبت كنوانسيون است اما، در بعضي بندهاي آن تاملاتي لازم است. اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز آموزش و پرورش را از حقوق اساسي هر فرد مي داند اما در ماده 26 اعلاميه جهاني حقوق بشر در بند 3 قيد شده است كه پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند. 

كنوانسيون در موضوع آموزش و پرورش نيز مانند ساير موارد با تاكيد بر برابري از توجه به شرايط خاص فردي خانوادگي اجتماعي و فرهنگي كه از عوامل موثر بر آموزش مي باشد، غفلت نموده است، در حاليكه پدر و مادر با شناختي كه از فرزندان خود دارند با انتخاب آموزش و پرورشي متناسب با آنان در سنين كودكي و راهنمايي نوجوانان مي توانند نقش مثبتي داشته باشند اما تحميل مدل آموزشي يكسان نتايجي منفي به دنبال دارد. 

آموزش مختلط از جمله مواردي است كه كنوانسيون بر روي آن تاكيد دارد، در حاليكه كارشناسان به دليل آزارهايي كه در محيط هاي مختلط متوجه دختران است، اين نوع آموزش را براي همه سنين و در جوامع مختلف پيشنهاد نمي كنند بنا بر اين با فراهم نمودن امكان انتخاب نوع آموزش مي توان از آسيب هاي وارد بر دختران كاست. 

كنوانسيون و كاستي ها 

كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان كمبودها و خلاء هايي دارد و همه جنبه هاي حقوق زنان در آن گنجانده نشده است .حقوق مطرح شده در اين كنوانسيون در سطح فردي و خرد است واين مساله ناشي از خردنگري نسبت به زنان و كوچك شمردن نقش اساسي آنان در اجتماع است. 


اشاره اي كوتاه به برخي از اين كاستي ها ، اين ادعا را ثابت مي كند. 

الف -حق حضور سياسي در سطح كلان 

حق راي دادن از حقوق سياسي خردي است كه در كنوانسيون مطرح شده است شايد تعداد انگشت شماري از كشورها باقي مانده باشند كه زنانشان حق راي ندارند اما حق انتخاب نوع حكومت و داشتن اختيار در تعيين جهت اداره سياسي كشور در سطح بالاتري از حقوق سياسي قرار دارد. همچنين حق حضور زنان در مراكزي چون شوراي امنيت كه در تصميم سازي ها و تصميم گيريهاي كلان نقش دارند از مواردي است كه مي تواند دگرگونيهاي اساسي در وضعيت زنان به وجود آورد. براي مثال با توجه به اينكه بيشترين آسيب ديدگان جنگها زنان و كودكان هستند حضور زنان در شوراي امنيت مي تواند از بروز بسياري از جنگها جلوگيري كند. 

ب - حق امنيت 

وجود قوانيني كه متضمن امنيت زنان باشد از حقوق هر يك از افراد بشر است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز منظور شده است به موازات افزايش حضور زنان در اجتماع انواع جديدي از خشونت در عرصه رقابت با مردان به خشونتهاي خانگي اضافه شده وآمار خشونت عليه زنان بالا رفته است. تا جاييكه به عنوان مثال در آمريكا هر30 ثانيه يك زن مورد خشونت واقع ميشود و لذا تامين امنيت زنان در جامعه بايد مورد توجه جدي حكومت ها واقع شده و در كنار رفع خشونت هاي خانگي براي انواع ديگر آن، كه از دستاوردهاي عصر كنوني است چاره اي انديشه كرد. 

كنوانسيون در ماده 6 به قاچاق زنان و دختران كه برده داري مدرن نام گرفته صرفا به يك اشاره كوتاه اكتفا كرده است در حاليكه گستردگي فاجعه به حدي است كه مي بايست بيش از اين مورد توجه نهادهاي بين المللي قرار گيرد. 

ج- حق حمايت اقتصادي از جانب همسر و دولت 

در ماده 24 اعلاميه جهاني حقوق بشر، تامين خانواده به عنوان حقي مطرح شده است كه بايد از جانب دولت مورد حمايت قرار گيرد.كنوانسيون با طرح شرايط برابر اين حق را از زناني كه بايد از جانب همسرانشان حمايت شوند سلب مي نمايد. در حقيقت با اين كار مردان از مسئوليت تامين ما يحتاج اقتصادي خانواده آزاد شده اند در حاليكه زنان حق دارند به جهت نقش داشتن در فرزند آوري حتي در صورت شاغل بودن ، از حمايتهاي اقتصادي ويژه توسط خانواده و يا دولت بهره مند شوند. 

د- حق احترام به منزلت زن 

برابري زن و مرد به معناي برخورداري از فرصتها و امكانات برابر با مردان ريشه در نگاه مرد سالارانه و تحقير زنان دارد كه نتيجه آن تحكيم تسلط مردان بر زنان است. 

هر چند ويل دورانت معتقد است مردان آنقدر هم قابل ستايش نيستند كه مورد تقليد واقع شوند اما زني كه كنوانسيون را الگوي خود قرار مي دهد در صورتي انسان شمرده مي شود كه مرد باشد در حاليكه يك زن مي تواند يك زن كامل باشد بدون آنكه لازم باشد يك مرد ناقص شود. جامعه زنان براي جبران آنچه در طول تاريخ بر زنان روا شده نيازمنديهايي دارد كه با كسب حقوق مشابه مردان تامين نمي شود. 

ه- حق زندگي اجتماعي 

كنوانسيون رفع تبعيض با نگاه فردي به زن برخلاف تاكيدي كه بر نقشهاي اجتماعي زنان دارد آنان را از جامعه جدا كرده و به زندگي مستقل و فردي سوق مي دهد. در حاليكه زنان به روابط اجتماعي تمايل دارند و به نظر روانشناسان آنچه كه روابط اجتماعي زنان را به خطر بياندازد براي آنان يك تهديد محسوب مي شود. 

و- حق دينداري 

اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده هيجدهم ،حق دينداري، آزادي اظهار عقيده و ايمان و اجراي مراسم ديني به صورت خصوصي و عمومي را به رسميت شناخته است. در حاليكه در هيچ يك از مواد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان حق دينداري ديده نمي شود و از آنجا كه اين حق در اعلاميه جهاني حقوق بشر لحاظ شده است، علاوه بر ناديده گرفتن يك حق انساني از مصاديق تبعيض نيز به شمار ميرود. 


منبع:http://womengov.ir/Articles/View/tabid/493/ArticleId/150/language/fa-IR/.aspx