Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ارزیابى تفصیلى کنوانسیون رفع تبعيض عليه زنان

نویسنده:ف علاسوند

 

 

مطالعه ى کنوانسیون به وضوح این نکته را روشن مى سازد که کلیدواژه ى اصلى آن مسأله ى «تساوى و برابرى مطلق زن و مرد» است. در ادبیات داخلى کشور ما، به خصوص با توجه به فرمایش هاى مرحوم شهید مرتضى مطهرى در کتاب حقوق زن در اسلام، این سطح از برابرى با واژه ى «تشابه» مطرح مى شود. علاوه بر کلیدواژه ى فوق، مفاهیمى در سرتاسر کنوانسیون پراکنده شده و در خلال مواد آن به طور معنوى حضور دارند که ما از آنها به مفاهیم بنیادین و مبانى اصلى کنوانسیون تعبیر مى کنیم.

 


نتیجه آن که، کنوانسیون نه تنها با دیدگاه دینى ما در حوزه ى فقه و تکلیف، بلکه با باورها و مبانى تئوریک ما نیز در تعارض است; به عبارت دیگر، کنوانسیون در کلیت خود و به طور اساسى و مبنایى با دیدگاه دینى ما منافات دارد و در چارچوب مطابقت با شریعت قرار نمى گیرد.


ما به طور اجمال به برخى از این موارد اشاره مى کنیم:

 

1. القاى مفهوم تشابه


کنوانسیون رفع تبعیض با نفى جنسیت از حیات فردى و اجتماعى زنان، در واقع نگاه هستى شناسانه ى خود را، راجع به زنان ارائه داده است. ارائه ى نظام حقوقى قطعاً متکى بر دسته اى تعاریف و توصیفات از هستى و ارکان آن یا به عبارت روشن تر جهان بینى است. نتیجه آن که، ارائه ى حقوق مشابه براى زنان با مردان، در بطن خود تعریفى از زن مطرح مى سازد. همان طور که در بیان گرایش هاى مختلف فمینیسم گفته شد، در بین فمنیست ها کسانى هستند که قایل به حدى از تفاوت هاى زیست شناختى و روان شناختى بین زنان و مردان هستند، ولى این مقدار را بسیار ناچیز مى دانند. اینان معتقدند که تفاوت هاى مزبور، اولا، نباید منتهى به ساخته شدن «زنانگى و جنس مؤنث» شود! به عبارت روشن تر، هویتى که الان به نام زن شناخته شده، زنِ تعلیم یافته است که نحوه ى آموزش ها و پرورش ها آن را شکل داده است. آنها بین جنس و جنسیت تفاوت مى گذارند و فقط تفاوت هاى جنسى، یعنى نقش خاص زن در تولید مثل را برمى تابند و باقى نقش ها را جنسیتى و آموزشى مى شمرند که عواملى نظیر مذهب، آداب و رسوم و حتى قواى حاکمه به آنها دامن زده اند; و ثانیاً، همین مقدار محدودِ تفاوت ها به هیچ وجه نباید در نظام هاى خانوادگى و اجتماعى بروز کنند.[1] لیکن این مبنا، نه در اصل تعریفى که از زن و شخصیت او ارائه مى کند و نه در سمت دهى نظام حقوقى و... مورد تأیید دین نیست.


در دین مبین اسلام و نظریه هاى توصیفى آن، زن داراى هویت مشترک انسانى و در عین حال قالب مختص جسمانى است. زنان مانند مردان از حقیقتى روحانى برخوردارند که فارغ از جنسیت است (انسان بودن); همان طور که از قالب جسمانى (زن بودن) بهره مندند که تفاوت هاى او را تبیین مى سازد. وجود ارتباط بین روح و جسم هم، ویژگى هاى روانى مختص به هر یک از دو جنس را باعث مى شود. وجود روح موجب مى شود که در دو حوزه ى اخلاق و فقه گزاره هاى مشترک بین زنان و مردان وجود داشته باشد. تهیه ى فهرستى از اصول اخلاقى و حقوق و تکالیف مشترک و همسان مى تواند از هیمنه ى تفاوت هاى اخلاقى و حقوقى بر زنان کاسته و فرصت تبلیغات سوء را از دشمنان دین بستاند. البته وجود تفاوت هاى جسمانى و برخى مختصات روانى نیز باعث مى شود که در دو حوزه ى فوق، اخلاق جنسیتى[2] و تفاوت هاى حقوقى داشته باشیم.[3] مهم این است که در فقه ژورنالیستى در مقابل بزرگ نمایى تفاوت هاى حقوقى، از مشترکات زنان و مردان در این عرصه سخنى به میان نیامده است.


این نگرش باعث شده که زنان گمان برند که دین با طرح قوانین متفاوت، همواره مى کوشد عرصه هاى حضور آنان را محدود سازد. مرحوم علامه طباطبایى(رحمهم الله) به شیوایىِ تمام، مبناى اصلى تمام تفاوت ها و احکام مختص زنان را در دو چیز مى دانند: «یکى حرث بودن زنان و دیگرى لطافت بنیه و رقت ادراک».[4] توضیح آن که، «حرث بودن» اشاره به موقعیت خاص زنان در امر تولید مثل و زادآورى دارد. زنان به دلیل این موقعیت در جایگاه «مطلوبیت» قرار دارند; در مسئله ى روابط جنسى متأثر و احیاناً در معرض آسیب اند; به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حیات و زندگى، در ساختن و پروراندن نسل ها تأثیر کمّى و کیفى بیش تر و قابل ملاحظه ترى نسبت به مردان دارند و ده ها نکته ى دیگر. «لطافت بنیه و رقت ادراک» نیز به ظرافت اندیشه ى زنان اشاره دارد. زنان به خاطر احساسات جوشان خود، با عنصر زیبایى خواهى، هنرآفرینى و هر آن چه مقوم اصلى اش احساس است تناسب و ارتباط بیش ترى دارند. لطافت بنیه ى آنان باعث گردیده که از تکالیف شکننده و برخى مشقات اجتماعى دور نگه داشته شوند. این دور نگه داشتن نیز به معناى نفى مسئولیت از زنان است، نه به معناى منع حق; یعنى امورى مانند قضاوت، جهاد و شهادت در تقسیم بندىِ احکام جزو تکالیف هستند، نه حقوق; بنابراین، اگر صحیح نگریسته شود، باید گفت که دین تکالیفى را از دوش زنان در این رابطه برداشته است، نه آن که منع حقى نموده باشد. ما این امر را به اجمال برگزار کردیم، ولى طرح مفصل نظرهاى دین در این باب مى تواند ما را به نکات جالب و قابل توجهى برساند و نظریات مترقى دین را در حراست از شخصیت زن مسلمان و تکریم او روشن سازد.


به هر صورت، هر قدر هم که فمینیست ها تفاوت هاى طبیعى بین زن و مرد را انکار کنند و دانشمندان علوم طبیعى را در تعیین و شمارش این تفاوت متهم سازند، نمى توان به سادگى از کنار دستاورد علوم زیست شناختى و روان شناختى در این زمینه گذشت. اگر بخواهیم تفاوت بین دو جنس را برشماریم، باید از این جا آغاز نماییم که سلول تخم زن تنها کروموزم جنسى x را داراست ولى سلولهاى تخم مرد (اسپرم ها) دو نوع x و yهستند. با لقاح اسپرم x مرد با تخمک زن، جنین دختر و با لقاح اسپرم yمرد با تخمک زن جنین پسر به وجود مى آید. افزون بر تفاوت هاى فراوانى که بین کروموزم هاى سلول هاى تخمى زن و مرد وجود دارد، ژن هاى کرومزوم x مرد از ژن هاى کروموزم xزن متمایز است. ترشح آندروژن ها (هورمون هاى[5] جنسى مردانه) در دوران بلوغ در مردان و ایجاد تخمک و ترشح هورمون هاى زنانه در بدن زنان نیز تفاوتى زیستى است که خود باعث پیدایش صفات ثانویه ى جنسى در هر یک از دو جنس مى شود.[6] تخمک گذارى در زنان خود تحت تأثیر هورمون LH و FSH است که در مغز قرار دارد که معمولا پس از گذشت دو سال از اولین قاعدگى در دختران ایجاد مى شود. قاعدگى نیز به نوبه ى خود از مشخصات زندگى زنان است[7] و با دسته اى از فعل و انفعالات فیزیکى و روحى در بدن او مرتبط است; به طور مثال: با شروع قاعدگى در دختران (اولین قاعدگى) روحیه ى تهاجمى و دل نگرانى از بین مى رود و از این رو برخى صاحب نظران ساختمان بدن زن را متناسب با زندگى آرام دانسته اند و تحرک زیاد بدنى و گرفتارى ذهنى و شغلى را به آنان توصیه نمى کنند.[8] تغییر حالات رفتارى در زنان با ترشح هورمون استروژن در خون آنها مرتبط است و میزان آن در یک زن بالغ هر ماه از صفر شروع و به حداکثر حد خود مى رسد و دوباره در حد صفر تنزل مى یابد. در حالت طبیعىِ ترشح این هورمون، زنان بانشاط، پرتحمل تر و سازگارترند، برخلاف زمانى که ترشح آن کم مى شود.[9] در مقابل ترشح هورمون هاى مردانه، نظیر تستوسترون، بر قدرت بدنى مرد مى افزاید و به وى براى انجام کارهاى سنگین نسبت به زن توانایى بیش ترى مى دهد، چنانچه حالات تهاجمى و پرخاشگرى را نیز در وى ایجاد مى نماید.[10]


بنابراین وجود دسته اى از تفاوت هاى زیستى و روانى بین زنان و مردان انکارناپذیر است. گرچه نمى توان فهرست کاملى از این تفاوت ها را در این نوشتار ارائه داد، اجمالا مى توان گفت که از نظر اسکلت، ساخت، ماهیچه ها، حجم قفسه ى سینه، قلب، مغز و... بین دو جنس تفاوت هاى مشخصى وجود دارد. از نظر روانى نیز وجود روحیه ى مضاعف عطوفت و مهرورزى، لطافت روحى و توجه در مراقبت و رسیدگى به دیگران، که به زنان نسبت داده مى شود و هم چنین قدرت طلبى، صلابت، پرخاشگرى و... که مردان را با آن صفات مى شناسند، با شواهد روشن زیستى و تحقیقاتى همراه داشت.[11] بى تردید هر یک از دختران و پسران در مسیر شکل گیرى هویت جنسى خود تحت تأثیر رفتارهاى دیگران نیز قرار دارند. بدیهى است که نحوه ى برخورد والدین و سایر مربیان با دختران و پسران در اکثر زمینه ها، از لباس پوشاندن تا توقع حرکاتى خاص، متفاوت است، ولى به هیچ وجه نمى توان تمام تفاوت هاى جسمى و به خصوص رفتارى را ناشى از تربیت فرهنگ و آداب و رسوم دانست. اگر یک تاریخ تفاوت بین زنان و مردان گواه بر وجود واقعیاتى در این باره نباشد، پس شاهد بر چیست؟ در تمام ملل در تمام اعصار و در تمام اقالیم زنان و رفتارهایى نسبتاً مشابه و مردان نیز رفتارهایى مشابه نشان داده اند.


علامه طباطبایى(رحمهم الله) در ذیل آیه 34 از سوره ى نساء وجود این رفتارها و گرایش هاى ثابت را دلیل بر واقعیت هاى تکوینى در هر دو جنس مى دانند.[12] نتیجه آن که اگر انکار تفاوت هاى بین دو جنس ممکن نباشد ـ چنانچه آخرین رویکرد فمینیستى هم بر این تفاوت ها صحه مى گذارد ـ لازم است که این تفاوت ها در ابعاد مختلف زندگى فردى و خانوادگى و اجتماعى ملاحظه گردند. عدم رعایت تفاوت ها، به معناى نادیده گرفتن استعدادها، توانایى ها و کمال هاى هر یک از دو جنس است. از نگاه دین هیچ یک از خصوصیات مردانه و زنانه نقص به حساب نمى آیند و مانع راه یابى به کمال نیستند. قطعاً اگر ما رودى را با دریا مقایسه کنیم رود را متهم به ضعف و کاستى خواهیم کرد، ولى اگر رود را با کارکردها، فواید، زیبایى ها و لطافت خودش بسنجیم، به جز تحسین آن کارى نخواهیم کرد; هم چنان که خروش دریا را نیز به پاى خشم و نارسایى اش نخواهیم نوشت. از تمثیل که بگذریم واقعیت این است که دین مبین اسلام در مجموعه ى دستورهاى اخلاقى و فقهى اش ملاحظه ى تمام خصوصیات دو جنس را نموده، متناسب با هر یک، راهى به سمت کمال، که قرب الهى است، گشوده است. به نظر مى رسد در این میان به سبب لطافت هاى روحى و جسمانى زنان، آنان را از به دوش کشیدن برخى بارهاى طاقت فرساى اجتماعى معاف کرده است. امید است که زنان جوامع اسلامى با آگاهى از روح احکام دینى بیشتر از آنچه خداوند از آنان خواسته است گرده ى خود را به بار گران تکلیف هاى مختلف نسپارند. بدیهى است که اسناد بین المللى، نظیر کنوانسیون رفع تبعیض، در مقابل بازتاب حقایق در آینه ى هستى زنان دوام نخواهد آورد; (لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ).[13]

 

2. حقوق و آزادى هاى اساسى


دو واژه ى فوق مکرراً در متن کنوانسیون ذکر شده اند; مانند مواد اول و سوم. حقوق و آزادى هاى اساسى در کنوانسیون بر پایه ى همان نگاه غرب به حقوق بشر و آزادى است. حقوق بشر غرب محصول عقل خودبنیاد و بر اساس خردگرایى عصر تجدد کاملا بریده از تعالیم وحیانى و مبتنى بر تشخیص صرف انسانى است. چنانچه مراد از آزادى هاى مزبور هم، آزادى هاى لیبرالیستى است که هیچ مانع و رادعى سر راهش نیست، مگر آن که اِعمال آزادى از جانب یک فرد آزادى طرف مقابل را محدود سازد. ملاحظه مى شود که هر دو اصطلاح یعنى حقوق و آزادى هاى اساسى، از نگاه دینى کاملاً قابل نقد است، توضیح این که، مراد از حقوق، حقوق موضوعه است. «حقوق موضوعه»، که رویکرد جدید مترقى در غرب است، در مقابل ایده ى «حقوق فطرى و طبیعى» مطرح شده است.[14] در این رویکرد، نظر اثبات گرایانه اى به حقوق وجود ندارد; به عبارت دیگر، بین نیازهاى فطرى و طبیعى (به عنوان امور ثابت و لا یتغیر) با حقوق رابطه اى نمى بیند. طبیعى دانستن حقوق به معناى ثبات حقوق است، وروشن است که گزاره هاى حقوقى ثابت با مدرنیته سازگار نخواهند بود. بر همین اساس ایده ى «حقوق موضوعه» مطرح شد. در این ایده در واقع توافق حقوق دانانى که قوانین حقوقى را مى نویسند مبناى اصلى حقوق است.


نتیجه آن که در چنین رویکردى حقوق و قوانین حقوقى در بستر توافقات و شرایط در حال گذر در همه ى عرصه ها شناور، و دست خوش تغییر و تحول اند. گفتنى است که این مسأله در عرصه هاى بین المللى، تابع مبانى فکرى صاحبان سلطه و پیرو قواعد بازى آنها خواهد بود. از سوى دیگر «آزادى»هاى اساسى براى افراد انسانى مطابق فرهنگ لیبرالیستى تعریف مى گردد و در مقابل، مذهب نیز در ردیف عناصرى مثل نژاد و قومیت، عاملى محدود کننده شمرده مى شود. تمام این ها در حالى است که از منظر دین، منشأ حقوق مشترک بین انسان ها همان فطرت آنهاست. انسان ها به حکم برخوردارى یکسان از فطرت و گوهر ارزنده ى انسانى، از حقوقى نظیر حق حیات، آزادى و عدالت برخوردارند. در این نظرگاه تنها خداوند داراى حق قانون گذارى براى همه ى انسان هاست. وضع قوانین حقوقى مشترک، آن هم در سطح جهانى، از عهده ى کسى برمى آید که به واقع از هویت و حقیقت اصلى انسان ها آگاه و به مصالح و مفاسد کوتاه مدت و درازمدت در حیات فردى و اجتماعى آنها عالم باشد; و هم چنین تأمین حقوق و آزادى هاى اساسى براى انسان ها در وضعیتى صورت مى گیرد که او نه فردى خودخواه و لذت جو، بلکه مسافر طریق هدایت شناخته و معرفى مى گردد; در نتیجه، هم براى حقوق او مبنایى روشن و قابل تعریف و هم براى آزادى او حد و مرزى وجود دارد.[15] نقد هر دو مطلب مجالى وسیع تر مى خواهد.

 

3. فردگرایى


غرب به عنوان خیزشگاه کنوانسیون، از سده هایى قبل، محل ظهور و بروز انواع مکاتب فردگرایانه بوده است. رسوخ تفکر لیبرالیسم در تمام ارکان حیات فردى و اجتماعى باعث ایجاد نظام هاى مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و حقوقى بر اساس فردگرایى شده است. طبیعى است که این دیدگاه کنوانسیون هاى حقوقى را درنوردد و در کنوانسیون رفع تبعیض نیز اثر بگذارد. به خصوص که این مسئله با نگاه خاص استقلال طلبانه ى فمنیست ها اشراب شده و با غلظت بیش ترى خود را نشان مى دهد. تأکید بر اعطاى حقوق فردى زنان و اولویت دادن به این حقوق وقتى که زن عضوى از خانواده و اجتماع است، دلیلى بر مدعاى فوق است; به طور مثال، در ماده ى نهم کنوانسیون، که به بحث از تابعیت پرداخته است، مى خوانیم: دول عضو در مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقى مساوى با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت ها به ویژه تضمین مى کنند که ازدواج با فرد خارجى یا تغییر تابعیت شوهر در طى دوران ازدواج خودبه خود باعث تغییر تابعیت زن نگردد. مسئله ى تابعیت و حفظ استقلال زنان در آن، به خودى خود، منافاتى با مبانى دینى ندارد، ولى اگر این استقلال بدون هر گونه قید بوده، زن در انتخاب یا حفظ تابعیت تحت هر شرایطى مستقل باشد ـ چنانچه ماده ى فوق بیان مى داردـ در مواردى به مشکل برمى خوریم; مثلا اگر مرد تابع یک کشور و زن تابع کشور دیگرى باشد، و بر این اساس از آزادى مطلق در انتخاب مسکن و اقامتگاه برخوردار باشد، چه بسا شیرازه ى خانواده از هم بپاشد و مرد و زن سال ها دور از یکدیگر زندگى نمایند. روشن است که این مسئله به تبع ادبیات حاکم بر کنوانسیون، که بر مبناى فردگرایى است، هیچ اشکالى ندارد. مثال دیگر، بند دوم از همین ماده است که راجع به تابعیت فرزندان و حقوق مساوى والدین در انتقال تابعیت به آنهاست. در بند 16 کنوانسیون هم، زن کاملا مستقل دیده مى شود و در هیچ کجا موظف به رعایت مصلحتى که موجب بقاى خانواده مى شود، نشده است.


با این وصف، اگر در جایى (مانند بند 11) دیده شود که در خصوص عنوان مادرى توجه خاص مبذول شده و یا از زنان در دوران شیردهى حمایت هاى تأمینى در بحث اشتغال شده، باز هم به خاطر حفظ منافع درازمدت زنان است. قوانینى که باعث شود زنان به دلیل موقعیت هاى خاص باردارى و شیردهى از ادامه ى اشتغال ممنوع نشوند و حقوق اقتصادى آنها لطمه نبیند. روشن است که در نگاه دینى، کیان فردى زن در کیان خانوادگى او ذوب نمى شود و زنان از بسیارى از حقوق فردى خود بهره مندند; در عین حال، اگر در جایى با رعایت یک قاعده ى اخلاقى، و اندکى گذشت و صبر بتوان فضاى خانواده را دایمى و پر از آرامش نگه داشت، مراعات فردیّت زن یا مرد، هیچ کدام اولویت ندارد; به عبارت روشن تر، علاوه بر این که حقوق اسلامى تلفیقى از حقوق فردى خانوادگى و اجتماعى است، با دستورهاى اخلاقى نیز این حقوق به لطافت و نرمى بیش ترى رسیده اند. به هر تقدیر، فردگرایى جارى در کنوانسیون در درازمدت به تزلزل ارکان خانواده و دور ساختن زنان از آفرینش تمام عرصه هاى زیبایى، که غالباً با سرانگشت آنها امکان پذیر است، خواهد انجامید. متأسفانه این دیدگاه آن چنان خانواده و کارکردهاى خاص آن را در معرض نابودى قرار داده که خانواده هاى غربى کم تر مى توانند فرزندانى عاطفى و جامعه پذیر داشته باشند.


از نظر مدافعین جنبش زنان و سندنویسان بین المللى، نمى توان رفتار مادر کارگرى را که به دلیل استفاده از حق فردى و شخصى اش مجبور است روز یا شب، کم یا زیاد، فرزندان خود را به مهدکودک ها بسپارد و یا آنها را تنها رها کند، رفتارى ظالمانه و یا کم عاطفه دانست. نگاه اومانیستى حاکم بر کنوانسیون نیز از همین اصول پیروى مى کند; بنابراین در نقد کنوانسیون به جاست که ردپاى تفکرات اومانیستى و فردگرایانه دنبال شود; ردپایى که در همه ى موارد آن به چشم مى خورد. امر فوق، یعنى تأکید بر جنبه هاى فردى بشر در تفکرات غربى، و آثار آن در حیات خانوادگى نکته اى است که از نگاه جامعه شناسان غربى نیز کاملا مسلم و پذیرفته شده است. گرهارد هلسنکى مى نویسد: علل افت اقتدار خانواده را مى توان مربوط به جهان بینى هاى دموکراتیک جوامع صنعتى دانست که به طور معمول، بیش تر بر حقوق فردى تأکید مىورزند تا بر مسئولیت هاى اجتماعى. روند دموکراسى به همان سان که نقش هاى سنتى نهادهاى سیاسى و اقتصادى و آموزشى را دگرگون ساخت نقش خانواده را نیز تغییر داد.[16] چنانچه ملاحظه مى شود، در عبارت فوق تصریح مى شود که در تفکر هستى شناسانه ى غربى، حق جاى مسئولیت، و فردیت جاى جمع گرایى و خانواده را تنگ نموده است. بنابراین ما نمى توانیم از نظر مبانى فکرى از جهان بینى اسلامى و دینى سخن به میان آوریم و از سوى دیگر معاهده اى را بپذیریم که انسان و تمنیات او را محور مى داند; به عبارت روشن تر، پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض با هر شرط دینى فقط اسلام اندود مى شود والاّ ماهیت اصلى و مبانى آن تفاوتى نمى کند.

 

 4. سنت و کلیشه


کنوانسیون رفع تبعیض، بر هر گونه نقش سنتى و تقسیم مسئولیت هاى فردى، خانوادگى و اجتماعى بر اساس معیارهاى سنتى، خط ابطال مى کشد. در مقدمه ى کنوانسیون آمده است: تغییر در نقش سنتى مردان و زنان در جامعه و خانواده، براى دست یابى به مساوات کامل میان زنان و مردان ضرورى است. با مبناى فوق، هر نقش سنتى اى مطرود است; یعنى سنت یک فاکتور ذاتاً معیوب به حساب مى آید.[17] در نتیجه ى این تفکر، مادرى فقط به فرایند زایش ترجمه مى شود که با استفاده از «مادران حرفه اى و رحم هاى اجاره اى» اغلب زنان مى توانند این کارکرد را هم واگذار کنند. کنوانسیون براى از بین بردن این نقش ها و کلیشه ها، به خصوص، متوجه آموزش و پرورش مى شود. روشن است که به دلیل اشتغال سطح وسیعى از نسل فرداى هر جامعه در سیستم هاى آموزشى، دامنه ى تأثیر دیدگاه کنوانسیون تمام آحاد جامعه را فراخواهد گرفت. علاوه بر آن که هر چه بر طول عمر نظام آموزشىِ خارج از خانه و خانواده افزوده شود، از همان زمانى که فرزندان در خارج از خانواده تحت تعلیم قرار مى گیرند، مى توان تعلیمات مزبور را به طور یکسان و قانونى! شروع کرد. یکسان سازى فرآورده هاى آموزشى در کلیه ى سطوح، جامعه را به سرعت به هدف کنوانسیون مى رساند; لذا آنچه کنوانسیون مى خواهد، عبارت است از: از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه اى از نقش زنان و مردان در کلیه ى سطوح و در اشکال مختلف آموزشى.[18]


در نتیجه، با توجه به تأثیر درازدامن آموزش و پرورش کلاسیک، زودتر مى توان از شر مادران و پدران سنتى و اصلاح نشده خلاصى یافت! در مرحله ى بعد، علاوه بر سطح خاص نظام آموزشى، در فضاى عمومى اجتماع نیز خواهان امحاى کلیه ى روش هاى سنتى است، آن هم با استفاده از محور نیرومند ارائه ى الگوى اجتماعىِ اثرگذار که بتواند روند پیدایش مرد و زن مدرن را تسریع بخشند، حال در هر عرصه که باشد: تعدیل الگوهاى اجتماعى و فرهنگى ـ رفتارى مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصّبات و کلیه ى روش هاى سنتى که بر تفکر پست نگرى یا برترنگرى هر یک از دو جنس و یا تداوم نقش هاى کلیشه اى براى مردان و زنان استوار باشد.[19] نکته ى مهم توجه شود که افراط در تقسیم کار و ایجاد یک مرزبندى نفوذناپذیر که زنان را از همه ى حقوق اجتماعى منع کند و مردان را نسبت به همکارى در خانه بى مسئولیت سازد، مورد تأیید دین مبین اسلام هم نیست; لیکن واژه ى سنت ـ با اطلاقى که دارد ـ شامل مادرى مهربان که در خانه بنشیند و با علاقه و انسانیت فرزندانش را خود تربیت کند، از معبر حضور دایمى اش در خانه فضاى امنى براى فرزندان خود بسازد، به همسرش عشق بورزد و او را گرامى بدارد و کار منزل را خود انجام دهد ـ حتى اگر این امور را با رغبت انجام دهد و مورد ظلم اعضاى دیگر خانواده قرار نگیرد ـ نیز مى شود.[20]


فراموش نشود که ماده ى اول کنوانسیون هر تفاوت را تبعیض، و پیشنهاد عرصه هایى خاص مردان و زنان را کلیشه مى داند; بنابراین، در این بخش، چالش اصلى با تقابل مطلقى است که در کنوانسیون بین سنت و مدرنیته ساخته مى شود. عبارات مختصر فوق تا حدودى نشان داد که پیام هاى اصلى و فرعى کنوانسیون با بسیارى ازمبانى اندیشه ى دینى منافات دارند; بر این اساس، پذیرش آن به معناى صرف نظر کردن از مبانى دینى و قبول فرهنگ، سیاست و اقتصادِ نظام سلطه است; به عبارت دیگر، امروزه بر همگان روشن است که معاهدات بین المللى، صرف نظر از الفاظ شکیل و دل فریبى که استخدام مى کنند، به ابزارى براى نظام سلطه تبدیل شده اند. ایجاد رویه ى حقوقى واحد که بر مبناى فکرى مشخصى، نظیر اومانیسم، سکولاریزم،[21]لیبرالیسم و... استوار است، به معناى حاکم کردن فرهنگ غرب بر تمام جهان و حذف همه ى فرهنگ هاى مقابل است. جالب این جاست که تلاش حقوقى مزبور در شرایطى صورت مى گیرد که زنان جهان بیش ترین لطمه را نیز از سوى همین فرهنگ متحمل مى شوند. در جهان معاصر نوعى جدید از بردگى و بهره کشى از زنان جاى گزین بردگى و ستم (پیشین) شده است. در نظام سرمایه دارى، زن ابزار توسعه ى اقتصادى و جذب سرمایه است، نه موجودى انسانى و نیازمند ارتقاى فرهنگى.[22]


به طور مثال: گفته مى شود جهانگردى سکس به عنوان یک استراتژى توسعه، توسط آژانس هاى کمک بین المللى پیشنهاد و اولین بار بانک جهانى، صندوق بین المللى پول و آژانس توسعه ى بین المللى آمریکا آن را برنامه ریزى و حمایت کردند.[23] با این وصف آیا مى توان باور نمود که اسناد بین المللى و سرپرستان اصلى سازمان ملل متحد بتوانند مشکلات اساسى زنان را حل نمایند و کرامت و شخصیت را به آنان برگردانند؟ با کمال تأسف باید گفت که به گزارش مطبوعات، در حال حاضر: تجارت برده کشى نوین (روسپى گرى)، با درآمد سالانه 7 میلیارد دلار، بعد از قاچاق اسلحه، دومین تجارت جنایتکارانه و پررونق جهان است، ولى مادامى که کشورهاى مدافع این تجارت از فرهنگ غرب پیروى مى کنند، هیچ گاه سازمان ملل متحد و اسناد و قطع نامه هاى آنها مزاحم آنان نخواهند شد. این شکل از تنافى و تعارض پذیرش الحاق به کنوانسیون را ناممکن مى سازد. علاوه بر آنچه گذشت، کنوانسیون مزبور در ضدیتى آشکار با شریعت اسلامى نیز هست که در بخش بعدى به شرح آن خواهیم پرداخت.

 

 پی نوشتها


[1]. به طور نمونه، عبارتى از کنوانسیون را که بر نفى جنسیت و القاى مفهوم تشابه صراحت دارد بیان مى کنیم: ـ کلیه ى افراد بشر بدون هیچ گونه تمایز، از جمله تمایزات مبتنى بر جنسیت، حق دارند از کلیه ى حقوق و آزادى هاى مندرج در این اعلامیه برخوردار شوند. (مقدمه ى کنوانسیون) ـ دول عضو به منظور تضمین حقوق مساوى زنان با مردان در زمینه ى آموزش و پرورش هر گونه اقدامى را براى رفع تبعیض از زنان به عمل خواهند آورد... (مانند) الف) شرایط یکسان در زمینه ى آموزش فنى و حرفه اى; ب) دست رسى به برنامه ى درسى یکسان. (ماده ى 10) ـ دول عضو کلیه ى اقدامات مقتضى را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود. روشن باشد که تبعیض شامل تفاوت هم مى شود. (ماده ى 11)

[2]. در برخى روایات، دسته اى از اخلاقیات براى زنان و دسته اى دیگر براى مردان پسندیده تر شمرده شده و یا برعکس خصوصیاتى براى هر گروه به طور خاص ناپسندتر محسوب گردیده است.

[3]. گرچه روان شناسان تعریف روشنى از روان به صورتى که معلوم شود مراد واقعى آنها از روان چیست ارائه نکرده اند، ولى با توجه به نگاه مادى انگارانه ى آنها به آدمى، خصوصیات روانى اى که در کلمات آنها آمده به حقیقتِ روح مجرد قابل تفسیر نیست و، به عبارت روشن تر، ما در کنار جسم و خصوصیات جسمى، صفاتى داریم که در ارتباط تنگاتنگ با بدن اند، ولى کاملاً مجرد از ماده نیستند; مثل شجاعت که صفتى نادیدنى است، ولى برخى آثار آن مشهود و با آرایش خاص کروموزمى در ارتباط است. البته بحث صفات و تفاوت انسان ها در آنها و نحوه ى توارثشان هنوز از معماهاى علم فیزیولوژى است.

[4]. تفسیر المیزان، ج 2، ص 275.

[5]. هورمون واژه اى یونانى است به معناى تحریک کردن و بیدار ساختن و در علم زیست شناسى رابط یا پیام رسان شیمیایى است که آن را غدد درون ریز ترشح مى کنند. زمینه ى زیست شناختى و روانشناختى، ص 322، به نقل از کتاب زن، ص 69.

[6]. کتاب زن، ص 31 و 63.

[7]. همان، ص 36.

[8]. همان، ص 42.

[9]. همان، ص 92ـ93.

 [10]. همان ص 73ـ 74.

[11]. براى آگاهى بیش تر در رابطه با تفاوت هاى زیستى و روانى و رفتارى بین دو جنس کتب ذیل پیشنهاد مى شود. الف) تألیف سید هادى حسینى، اعلى احمد راسخ، حمید نجات، کتاب زن، زیر نظر محمد حکیمى برخى منابع مورد استفاده این کتاب جزو کتب مرجع در باب فیریولوژى بدن زن و مرد به حساب مى آیند. ب) مردان مریخى و زنان ونوسى.

[12]. ر. ک: تفسیر المیزان، ج 2، ص 268ـ276 و ج 4، ص 343ـ436.

[13]. سوره ى روم، آیه ى 30.

[14]. در اعلامیه ى حقوق بشر واژه ى حقوق طبیعى و فطرى دیده مى شد و مراد از آن، حقوقى بود که صرف نظر از خواست و اراده ى افراد و دولت ها براى انسان ها وجود دارد و هیچ عاملى نمى تواند آنها را محدود کند یا تغییر دهد. این تفسیر از حقوق در دهه هاى اخیر جاى خود را به واژه ى حقوق موضوعه داد.

 [15]. براى اطلاع بیشتر ر.ک: عبدالله جوادى آملى، فلسفه ى حقوق بشر.

 [16]. مسیر جوامع بشرى، ص 470ـ471.

 [17]. این معناى خاص از سنت و کلیشه، با استفاده از مقدمه ى کنوانسیون، ماده 5 و 10 به راحتى قابل استفاده است; به خصوص که مطالعه و پژوهش در کتب فمنیست ها، که تأثیر عمیق و روشنى در انعقاد کنوانسیون داشته اند، ما را به این امر ره نمون مى سازد. از طرف دیگر، از نظر مدرنیته سنت به هر امر ثابت تعریف مى گردد و ارزش هاى ثابت دینى را هم شامل مى شود.

 [18]. کنوانسیون، ماده ى 10، بند ج.

 [19]. کنوانسیون، ماده ى 5، بند الف. قابل ذکر است که هرگونه تلاش در جهت جا انداختن نقش مادرى به عنوان نقش زنانه از نظر فمنیست ها مبتنى بر تفکر پَست نگر به زنان است.

[20]. ر. ک، ص 12.

 [21]. منع کردن مذهب از هرگونه دخالت در حقوق زنان و ایجاد تمایزات بین زنان و مردان که در کنوانسیون رفع تبعیض بارها دیده مى شود، از آثار واضح نگاه سکولاریستى کنوانسیون است.

[22]. احمدرضا توحیدى، «مسائل و مشکلات زنان، اولویت ها و رویکردها»، ج 2، ص 588. [23]. مارلین فرنج، جنگ علیه زنان، ص 65.

منبع:

http://womengov.ir/Articles/View/tabid/493/ArticleId/145/language/fa-IR/.aspx