Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شناسائي و اجراي احكام مدني خارجي در حقوق فرانسه و حقوق انگليس و آمريكا


دكتر نجاد علي الماسي

مقدمه:
بسط و توسعه روزافزون روابط بين المللي ضرورت شناسائي و اجراي احكام صادره از محاكم خارجي را بيش از پيش آشكار گردانيده و آن را به صورت يكي از مسائل مهم حقوق بين المللي خصوصي در آورده است. از آنجا كه طبق اصل حاكميت كشورها, قوه اجرائي يك حكم محدود به قلمرو دولت متبوع دادگاه صادركننده حكم است, بايد درد اگر محكوم عليه اموال كافي براي اجراي حكم در كشور مقر دادگاه نداشته باشد, ولي داراي اموالي در كشورهاي ديگر باشد, آيا امكان اجراي آن حكم, در كشور محل وقوع اموال, وجود دارد يا نه؟ لزوم توسعه بيشتر حقوق بين الملل خصوصي ايجاب مي كند كه محكوم له يك حكم خارجي بتواند از مقامات صلاحيت دار كشور محل وقوع اموال, تقاضاي اجراي حكم را بنمايد؛ چه اگر چنين امكاني در اختيار او نباشد, چه بسا زحمت طي نمودن تشريفات طولاني دادرسي در كشور مقر دادگاه بي نتيجه خواهد ماند.
لازم به توضيح نيست كه مساله شناسائي و اجراي احكام خارجي در حقوق بين الملل خصوصي از دو ديدگاه متفاوت قابل طرح است: يكي از لحاظ شناسائي و اجراي احكام صادره از دادگاههاي ايران در كشورهاي خارجي و ديگر از لحاظ شناسائي و اجراي احكام صادره از دادگاههاي خارجي در ايران. مساله نخست كه متضمن آگاهي از نحوه شناسائي و اجراي احكام ايراني در خارجه است بيشتر در چهارچوب حقوق بين الملل خصوصي كشورهاي خارجي مطرح مي شود. ولي مساله دوم كه اصولا جداي از موازين حقوق بين الملل خصوصي كشورهاي ديگر مي باشد, در چهارچوب حقوق بين المللي خصوصي ايران مطرح مي گردد.
مطلب ديگري كه در اين مقدمه بايد مورد توجه واقع شود اين است كه حكم صادره از دادگاه خارجي نمي تواند در ايران مانند حكم صادره از دادگاه ايراني واجد قوه اجرائي باشد زيرا احكام صادره از دادگاههاي يك كشور به نام حاكميت آن كشور صادر مي شود و مطابق اصول و موازين حقوق بين الملل عمومي حق حاكميت هر دولت محدود به قلمرو سياسي آن دولت است و هيچ دولتي نمي تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاكميت نمايد و لذا حكم خارجي در ايران كه خارج از قلمرو سياسي كشور مقر دادگاه است فاقد قوه اجرائي است.
براي اينكه احكام صادره از دادگاههاي خارجي را بتوان در ايران اجرا كرد بايد مقامات قضائي ايران به آن احكام قوه اجرائي اعطا كنند. ماده 972 قانون مدني ايران در خصوص ضرورت اعطاي قوه اجرائي به احكام خارجي مقرر مي دارد: احكام صادر از محاكم خارجه, همچنين اسناد رسمي لازم الاجراء تنظيم شده در خارجه را نمي توان در ايران اجرا نمود, مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.
پيش از آنكه وارد بحث شده و مباني و شرايط شناسائي و اجراي احكام خارجي را در حقوق فرانسه و حقوق انگليس و امريكا مورد بررسي قرار دهيم لازم است ابتدا وجه تمايز شناسائي و اجراي احكام را مورد توجه قرار دهيم.
منظور از شناسائي (1) احكام خارجي آن است كه از دادگاه يك كشور خواسته شود تا حكمي را كه مرجع خارجي صادر كرده است معتبر تلقي نمايد, و حال آنكه مراد از اجراي (2) احكام خارجي آن است كه از دادگاه يك كشور خواسته شود تا حكمي را كه مرجع خارجي صادر كرده است مانند احكام صادره از محاكم داخلي تلقي كند و دستور اجراي آن را صادر نمايد. بنابراين مقصود از شناسائي حكم خارجي اجراي مستقيم هر حكمي كه مرجع خارجي صادر كرده است نمي باشد بلكه پذيرفتن و معتبر دانستن آن حكم است. اين نكته در مورد اسناد تنظيم شده در خارجه نيز صادق است چرا كه اعتبار داشتن سند يك مطلب است و لازم الاجرا بودن آن مطلبي ديگر. پس همانطور كه سند تنظيم شده در خارجه ممكن است در ايران معتبر تلقي گردد, ولي لازم الاجرا نباشد, همانطور هم ممكن است حكم صادره از محكمه خارجي در ايران معتبر شناخته شود بدون آنكه لازم الاجرا باشد.
بنابراين, تفاوت شناسائي و اجراي احكام خارجي در اين است كه اگر چه دادگاه يك كشور هر حكمي را كه اجرا مي كند بايد مورد شناسائي قرار دهد ولي لازم نيست هر حكمي را كه شناسائي مي كند اجرا نمايد. مثلا در مورد يك حكم اعلامي (3), مانند احكام مربوط به اعلام وضعيت و اهليت اشخاص, كه توسط مرجع خارجي صادر گرديده, شناسائي حكم كفايت مي كند و مساله اجراي آن اساساً قابل طرح نيست. در امور مالي نيز گاهي شناسائي حكم خارجي كافي است و نياز به اجراي آن نمي باشد. مثلاً هرگاه شخصي عليه ديگري به عنوان مديون اقامه دعوي نمايد و از دادگاه الزام او را به پرداخت دين مطالبه كند چنانچه خوانده در مقام دفاع عنوان نمايد كه اين موضوع قبلاً در يك دادگاه خارجي مطرح گرديده و دادگاه به موجب حكم قطعي خوانده را مديون ندانسته و به نفع او راي داده است, در چنين موردي مساله اجراي حكم خارجي مطرح نمي شود و شناسائي آن توسط دادگاه ايران كفايت خواهد كرد.
حال كه تفاوت شناسائي و اجراي احكام خارجي روشن گرديد بايد اضافه كنيم كه از لحاظ حقوق تطبيقي كنترل احكام صادره از محاكم خارجي در همه كشورها پذيرفته شده و از اين حيث سيستمهاي حقوقي وضع مشابهي دارند. فرق بين سيستمهاي حقوقي بيشتر مربوط به صورتها و حدود كنترل احكام خارجي است.
بطور كلي در موضوع شناسائي و اجراي احكام خارجي دو سيستم متفاوت وجود دارد: اول سيستم فرانسوي كه مبتني بر اصل عدم قابليت اجراي احكام خارجي است و نظريه شناسائي محدود را پذيرفته است و دوم سيستم انگليسي_ امريكائي كه مبتني بر اصل قابليت اجراي احكام خارجي است و نظريه شناسائي وسيع را پذيرفته است.
مبحث اول _ سيستم فرانسوي: اصل عدم قابليت اجراي حكم خارجي
الف _ سابقه تاريخي و مبناي نظري سيستم فرانسوي:
اصل عدم قابليت اجراي حكم خارجي يا شناسائي محدود از ديرباز در حقوق فرانسه و سيستمهاي مشابه آن مورد قبول بوده و تا سال 1964 در دادگاههاي فرانسه به نحو وسيع اعمال مي گرديد.در حقوق قديم فرانسه حتي در روابط بين ايالتهاي فرانسه هم اجراي احكام به سادگي صورت نمي گرفت, به نحوي كه اجراي احكام صادره از دادگاه يك ايالت در ايالت ديگر بدون صدور اجازه كتبي (4) توسط دادگاه ايالت محل اجرا امكان پذير نبود. اجراي احكام صادره از محاكم خارجي عملا منتفي بوده و دست كم تا قرن هفدهم نشانه اي از صدور دستور اجراي احكام خارجي در فرانسه ديده نمي شود(5).
پس از آنكه تحت تاثير اوضاع و احوال و ملاحظات بين المللي شناسائي احكام خارجي به طور محدود پذيرفته شد, رويه قضائي فرانسه, با تكيه بر حق حاكميت قضائي, در جهت شناختن حق رسيدگي ماهوي براي محاكم فرانسه استقرار يافت. نتيجه اين نظريه آن بود كه دادگاههاي فرانسه پيش از آنكه دستور اجراي (6) حكم خارجي را صادر نمايند, وارد در ماهيت دعوي شده و حق تجديد نظر ماهوي (7) را براي خود محفوظ مي دانستند؛ زيرا محاكم ضمن قبول ارتباط فشرده اجراي احكام خارجي با حاكميت ملي و نظم عمومي فرانسه بر اين عقيده بودند كه اجراي احكام صادره از دادگاههاي خارجي مخالف با حاكميت قضائي فرانسه مي باشد.
در اينجا لازم است يادآور شود كه دادگاههاي فرانسه براي توجيه قاعده تجديد نظر ماهوي به ماده 2123 قانون مدني و ماده 546 قانون آئين دادرسي مدني فرانسه استناد مي كردند. ماده 2123 قانون مدني فرانسه مقرر مي دارد: ... احكام صادره از محاكم خارجه در صورتي درفرانسه قابل اجرا است كه توسط يك دادگاه فرانسوي قابل اجرا اعلام شود... و ماده 546 قانون آئين دادرسي فرانسه نيز مقرر مي دارد: احكام صادره از محاكم خارجه... فقط به صورتي كه در ماده 2123 قانون مدني مقرر گرديده است قابل اجرا مي باشند.
ديوان تميز فرانسه در 1964 تحت تاثير مقتضيات زندگي بين المللي و با توسل به اصل ماده 2123 قانون مدني رويه اي را كه تا آن زمان در دادگاههاي فرانسه معمول بود نقض نمود و با ارائه تفسير جديدي از ماده مزبور در دعواي مونزر صريحاً اظهار نظر نمود كه اجراي احكام صادره از محاكم خارجي در فرانسه مستلزم آن نيست كه دادگاه فرانسوي قبل از صدور دستور اجراي حكم وارد در ماهيت دعوي شده و محاكمه را تجديد نمايد (8).
با اينكه رويه قضائي فرانسه پس از دعواي مونزر در جهت عدم لزوم تجديد نظر ماهوي استقرار يافته و در حال حاضر دادگاههاي فرانسه قاعده تجديد نظر ماهوي را كنار گذارده اند, ولي هنوز هم اصل را عدم اجراي حكم خارجي تلقي مي كنند به نحوي كه امكان اجراي احكام صادره از محاكم خارجي در فرانسه نسبت به سيستمهاي انگليسي و امريكائي محدود است و كسي كه در فرانسه تقاضاي اجراي حكم دادگاه خارجي را مي نمايد, به سادگي موفق به تحصيل دستور اجرا نمي شود.
ب _ شرايط شناسائي و اجراي احكام خارجي در فرانسه:
طبق رويه قضائي و دكترين حقوق فرانسه, دادگاه فرانسوي بايد قبل از صدور دستور اجراي حكم خارجي, شرايط ذيل را مورد توجه قرار دهد:
1- صلاحيت دادگاه صادر كننده حكم
2- رعايت دادرسي منظم
3- صلاحيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي
4- عدم مخالفت حكم با نظم عمومي فرانسه.
براي اينكه شناسائي و اجراي احكام خارجي در سيستم فرانسوي بهتر فهميده شود به نظر مي رسد كه شرايط فوق الاشعار نياز به توضيح دارد.
1- صلاحيت دادگاه صادركننده حكم:
شرط صلاحيت دادگاه صادركننده حكم مهمترين شرطي است كه براي شناسائي و اجراي احكام صادره از دادگاههاي خارجي لازم مي باشد.
در واقع دادگاه فرانسوي با اين سئوال مواجه است كه آيا دادگاه خارجي براي رسيدگي به دعوي, واجد صلاحيت به معني بين المللي بوده است يا نه؟ اين نوع صلاحيت را كه در حقوق فرانسه صلاحيت بين المللي يا صلاحيت عام (9) مي نامند طبق قواعد حقوق فرانسه بايد احراز نمود(10). منظور آن است كه دادگاههاي فرانسه از اجراي احكام خارجي صادره در دعاويي كه در صلاحيت انحصاري دادگاههاي فرانسه باشد خودداري مي كنند.
رويه قضائي فرانسه صلاحيت مبتني بر مواد 14و15 قانون مدني فرانسه را از موارد صلاحيت انحصاري دادگاه فرانسه دانسته و بر اين عقيده است كه براي رسيدگي به دعاويي كه يك طرف آن فرانسوي باشد فقط دادگاه فرانسوي واجد صلاحيت است و چنانچه دادگاه خارجي عليه يك فرانسوي حكمي صادر كند آن حكم در فرانسه قابل اجرا نخواهد بود, مگر اينكه طرف فرانسوي صلاحيت دادگاه خارجي را قبول كرده باشد.
ماده 14 قانون مدني فرانسه مقرر مي دارد: تبعه بيگانه را حتي اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد مي توان براي اجراي تعهدات قراردادي كه در فرانسه با يك فرانسوي منعقد نموده است به دادگاه فرانسه فراخواند, همچنين تبعه بيگانه را مي توان براي اجراي تعهدات قراردادي منعقده در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار كرد. ماده 15 قانون مدني فرانسه نيز مقرر مي دارد: تبعه فرانسه را مي توان براي اجراي تعهدات قرارددي كه در خارجه حتي با يك بيگانه منعقد نموده است به دادگاه فرانسه احضار كرد.
صرفنظر از موارد مندرج در اين دو ماده كه ناظر است به صلاحيت انحصاري دادگاههاي فرانسه در دعاوي بين المللي كه يك طرف آن فرانسوي بايد قانون فرانسه نسبت به ساير موارد صريحاً حكمي ندارد؛ و لذا محاكم فرانسه, با استفاده از قواعد ناظر به تعيين صلاحيت محلي دادگاهها, حكم ساير موارد را كه در رويه قضائي و دكترين فرانسه از قبيل صلاحيت اختياري دادگاه فرانسه تلقي مي شود معين نموده اند. مثلاً اگر يك دادگاه خارجي كه از لحاظ قواعد صلاحيت بين المللي خود واجد صلاحيت است به دعوي دو نفر غير فرانسوي رسيدگي نمايد و حكمي صادر كند, چنانچه اموال محكوم عليه در كشور محل صدور حكم كافي براي اجراي حكم نباشد, محكوم له, مي تواند حكم محكمه خارجي را نسبت به اموال محكوم عليه كه در فرانسه واقع مي باشد اجرا نمايد(11).
ضمناً بايد توجه داشت كه چون فرانسه با كشورهاي ديگر, از جمله انگليس, قراردادهاي دو جانبه اجراي متقابل احكام منعقد كرده است و در اين قراردادها نسبت به احكام صادره از محاكم كشورهاي طرف قرارداد سيستمي پبيه سيستم شناسائي وسيع در حقوق انگليس و امريكا پذيرفته شده است, لذا دولت فرانسه در رابطه خود با كشورهائي كه با فرانسه قرارداد دو جانبه دارند عملاً از مقررات مواد 14 و 15 قانون مدني فرانسه اعراض نموده است (مثلاً در قرارداد 3 ژوئن 1930 با ايتاليا و قرارداد 18 ژانويه 1934 با انگليس رعايت اين مواد منتفي مي گردد).
2- رعايت دادرسي منظم:
منظور از احراز اين شرط آن است كه دادگاه فرانسوي قبل از صدور دستور اجراي حكم بايد اين مساله را مورد بررسي قرار دهد كه آيا دادگاه صادركننده حكم قواعد آئين دادرسي را طبق قانون مقر دادگاه (12) رعايت نموده است يا نه؟ ديوان تميز فرانسه در راي مورخ نهم ژانويه 1951 صريحاً اعلام نموده است كه رعايت اين شرط الزامي مي باشد (13).
لزوم رعايت قواعد آئين دادرسي براساس قانون متبوع محكمه صادر كننده حكم از آن جهت است كه طبق يكي از قواعد ثابت حقوق بين المللي خصوصي آئين دادرسي تابع قانون مقر دادگاه مي باشد يعني قاضي ملي در حل و فصل دعاوي بين المللي بايد قواعد شكلي كشور خود را اعمال نمايد.
دادگاههاي فرانسه اين مساله را كه حكم صادره از محكمه خارجي بايد پس از يك دادرسي منظم صادر شده باشد يك مساله مربوط به نظم عمومي تلقي مي كنند. مثلاً دادگاه استان پاريس (14) در راي مورخ بيستم دسامبر 1906 خود ضرورت ابلاغ دادخواست به شخص يا اقامتگاه قانوني خوانده و ديوان تميز (15) در راي مورخ 1انزدهم نوامبر 1908 ضرورت رعايت حق دفاع خوانده را مورد تاكيد قرار داده اند (16).
نكته ديگري كه در اين مورد بايد بدان توجه شود اين است كه مطابق سيستم فرانسوي دادگاه اجراكننده حكم (دادگاه فرانسوي) بايد اين نكته را بررسي نمايد كه آيا حكم خارجي در كشوري كه صادر شده قوه اجرائي پيدا كرده است يا نه؟ و آيا حكم در كشور محل صدور از اعتبار افتاده استا يا نه؟ (17).
3- صلاحيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي:
براي احراز اين شرط دادگاه فرانسوي بررسي خواهد نمود كه آيا دادگاه خارجي قانون صلاحيت دار را طبق سيستم فرانسوي حل تعارض انتخاب نموده است يا نه؟ و در صورتي كه قانون ديگري را اجرا نموده آيا اين قانون از نظر محتوي با قانوني كه طبق قاعده حل تعارض فرانسه واجد صلاحيت بوده يكسان است يا نه؟ اگر چه بعضي از حقوقدانان اين شرط را لازم ندانسته و بر اين عقيده اند كه پس از احراز صلاحيت محكمه خارجي تعيين قانون صلاحيتدار بايد در اختيار همان محكمه (دادگاه صادركننده حكم) باشد ولي غالب حقوقدانان فرانسه و همچنين رويه قضائي اين كشور همواره لزوم انتخاب قانون صلاحيتدار به موجب قاعده حل تعارض فرانسه را مورد تاكيد قرار داده اند (18). در راي مورخ هفتم ژانويه 1964 ديوان تميز فرانسه كه در دعوي مونزر صادر گرديده اعمال قانون صلاحيتدار, به حسب قواعد حل تعارض فرانسه, مجدداً مورد تاكيد قرار گرفته است (19).
ضمناً اين نكته نيز قابل توجه است كه در فرانسه با استفاده از مفهوم يكسان بودن محتوي قانون خارجي و قانون فرانسه, دادگاههاي فرانسه احكامي را كه به موجب قانون خارجي صادر شده باشد كه طبق قانون فرانسه هم آن مورد از موارد امكان طلاق مي باشد, شناسائي و اجراي آن حكم در فرانسه, به علت يكسان بودن راه حل قانون خارجي و قانون فرانسه, امكان پذير خواهد بود(20).
در مورد اينكه آيا قاعده حل تعارض كشور اجرا كننده حكم (فرانسه) فقط در صورتي بايد در نظر گرفته شود كه قاعده مزبور قانون داخلي خود را واجد صلاحيت بداند (مثل موردي كه مساله طلاق يك زن و شوهر فرانسوي در خارجه مطرح بوده باشد) يا اينكه در هر حال يعني در صورتي نيز كه قاعده مزبور قانون خارجي را صلاحيتدار بداند (مثل موردي كه مساله طلاق يك زن و شوهر غير فرانسوي در كشور ثالثي مطرح بوده باشد) رعايت آن الزامي است, بين حقوقدانان فرانسه اختلاف نظر وجود دارد. به اعتقاد ني بوايه رعايت قاعده حل تعارض فرانسه فقط در صورتي الزامي است كه قانون داخلي فرانسه را صلاحيتدار بشناسد. به نظر مي رسد كه رويه قضائي فرانسه بيشتر به راه حل اول متمايل شده است و در مواردي كه صلاحيت قانون داخلي فرانسه مطرح نبوده, رعايت قاعده حل تعارض فرانسه را ضروري ندانسته است (21).
4- عدم مخالفت حكم با نظم عمومي فرانسه:
قاضي فرانسوي پيش از صدور دستور اجراي حكم صادره از دادگاه خارجي بايد به اين نكته توجه نمايد كه آيا اجراي حكم دادگاه خارجي تباين با نظم عمومي (22) فرانسه دارد يا نه؟ شرط عدم مخالفت حكم خارجي با نظم عمومي فرانسه از شرايطي است كه همواره مورد توجه دادگاههاي فرانسه بوده است. در راي صادره در دعواي مونزر نيز كه منجر به حذف قاعده تجديد نظر ماهوي گرديد, ديوان تميز فرانسه آن را به عنوان يكي از شرايط صدور دستور اجراي حكم خارجي تلقي كرده است. در عهدنامه هاي مربوط به اثر احكام خارجي نيز معمولاً اين شرط گنجانده مي شود(23).
در خصوص اين مساله دو نكته را بايد مورد توجه قرارداد: اول اينكه در زمينه شناسائي و اجراي احكام خارجي دادگاهها اثر خفيف (24) نظم عمومي مواجهند و نه اثر شديد آن, زيرا در اينجا مساله حقوق ايجاد شده در خارجه مطرح است و چنانكه مي دانيم در مرحله اثرگذاري حق, شدت نظم عمومي كمتر از مرحله ايجاد حق است.
دوم اينكه چون ارزيابي نظم عمومي به حسب وضع قوانين و تمايلات سياسي يا اجتماعي تغيير پيدا مي كند, پس براي تشخيص مخالفت حكم خارجي با نظم عمومي بايد زمان رسيدگي به تقاضاي اجراي حكم را ملاك سنجش دانست و نه زماني كه دادگاه خارجي مبادرت بهصدور حكم نموده است زيرا مساله از لحاظ دادگاه اجرا كننده حكم اين نيست كه احراز كند آيا قاضي خارجي دعوي را صحيحاً حل و فصل نموده است يا نه؟ بلكه مساله اين است كه آيا حكم مرجع خارجي در حال حاضر مي تواند اجرا گردد يا نه؟
نكته ديگر اينكه اگر از دادگاههاي فرانسه حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادر شده باشد, اجراي حكم مزبور مخالف با نظم عمومي فرانسه تلقي مي شود (25).
مبحث دوم _ سيستم انگليسي- امريكائي:
اصل قابليت اجراي احكام خارجي
الف- مبناي نظري سيستم انگليسي- امريكائي:
برخلاف سيستم حقوقي فرانسه كه اصل را عدم اجراي حكم خارجي مي داند, سيستم حقوقي انگليس و امريكا با تكيه بر نظريه شناسائي وسيع احكام صادره از دادگاههاي خارجي, اصل را اجراي حكم خارجي تلقي مي كند. از ديدگاه محاكم انگليس و امريكا اعتبار قضيه مختومه (26) نه تنها در قلمرو حقوق داخلي بلكه در قلمرو حقوق بين الملل خصوصي هم ساري و جاري است. به سخن ديگر, دادگاههاي انگليس و امريكا تفاوتي بين حكم قطعي صادره از دادگاه داخلي و خارجي قائل نمي شوند.
براي توجيه اجراي احكام خارجي در حقوق انگليس و امريكا نظريات مختلفي عنوان گرديده است. در حقوق انگليس نخستين نظريه اي كه براي توجيه شناسائي و اجراي احكام خارجي عنوان گرديد نظريه نزاكت(27) بود. براساس اين نظريه هر كشوري بايد قوانين و مقررات كشورهاي ديگر را مختوم شمارد, چه با اينكه هيچ دولتي مكلف نيست كه قوانين و احكام دولت ديگر را در قلمرو سياسي خود اجازه اجرا دهد, ولي از آنجا كه بيم آن مي رود كه قوانين و احكام او در كشورهاي ديگر بموقع ديگر در قلمرو او تحت شرايطي به مرحله اجرا برسد. بنابراين لازمه رعايت نزاكت بين المللي آن است كه دادگاههاي يك كشور احكام صادره از دادگاههاي خارجي را مورد شناسائي و اجرا قرار دهند.
پس از مدتي نظريه نزاكت كنار گذاشته شد و نظريه تعهد (28) جاي آن را گرفت. اين نظريه كه خود مبتني بر قاعده اعتبار قضيه مختومه در روابط بين المللي است به اين نحو بيان مي وشد كه پس از احراز صلاحيت دادگاه خارجي, حكم صادره بر ذمه بيان مي شود كه پس از احراز صلاحيت دادگاه خارجي, حكم صادره بر ذمه خوانده تكليف يا تعهدي را به پرداخت مبلغ محكوم به بوجود مي آورد كه دادگاه اجرا كننده (دادگاه انگليس) موظف به احترام و اجراي آن است. به سخن ديگر, پس از اينكه صلاحيت مرجع صادركننده حكم (دادگاه خارجي) احراز گرديد, تجديد نظر كردن در حكم صادره مباين تكليفي است كه به عهده دادگاه اجراكننده حكم (دادگاه انگليس) مي باشد.
نظريه ديگري كه در انگليس توسط دايسي و در امريكا توسط بيل عنوان گرديده نظريه حقوق مكتسبه (29) است. موافق اين نظريه حكم صادره از دادگاه خارجي براي محكوم له حقي را بوجود مي آورد كه حق ثابت و مكتسب مي باشد و اين حقوق بايد در كشورهاي ديگر محترم شمردن شود و منشاء آثار باشد و لازمه محترم شمردن حق مكتسب اين است كه حكم خارجي بموقع اجرا گذاشته شود (30).
حال كه مباني نظري شناسائي و اجراي احكام خارجي در سيستم حقوقي انگليس و امريكا معلوم گرديد بايد ديد در اين سيستم كه اصل را اجراي حكم خارجي تلقي مي كند چه شرايطي براي اجراي احكام خارجي لازم مي باشد؟
ب- شرايط شناسائي و اجراي احكام خارجي در حقوق انگليس و امريكا:
شرايطي كه براي شناسائي و اجراي احكام خارجي در سيستم كامان لو بايد رعايت گردد از قرار ذيل مي باشد:
1- صلاحيت دادگاه صادركننده حكم
2- دادرسي صحيح و منظم
3- قطعي بودن حكم
4- معين بودن مبلغ مورد حكم
5- عدم تحصيل حكم از راه تقلب
6- عدم مخالفت حكم با نظم عمومي.
از آنجا كه سيستم كامان لو با سيستم حقوقي ما سنخيت كمتري دارد به نظر مي رسد كه شرايط فوق الاشعار نياز به توضيح دارد.
1- صلاحيت دادگاه صادركننده حكم:
در سيستم كامان لو, مانند سيستم فرانسوي, صلاحيت دادگاه خارجي را طبق قواعد حقوقي كشور اجراكننده حكم احراز مي كنند (31). اين شرط مهم ترين شرطي است كه براي شناسائي و اجراي احكام صادره از محاكم خارجي لازم مي باشد زيرا نظريه تعهد نيز كه به عنوان مبناي اجراي احكام خارجي در سيستم كامان لو پذيرفته شده, به طور اطلاق براي توجيه اجراي حكم دادگاه خارجي كفايت نمي كند و براي اينكه دادگاههاي انگليس مكلف به اطاعت از حكم از لحاظ بين المللي (البته طبق موازين كامان لو) واجد صلاحيت بوده باشد. مثلا دادگاههاي انگليس و امريكا صلاحيت دادگاه فرانسه را كه به موجب ماده 14 قانون مدني فرانسه مبتني بر تابعيت مي باشد بي اعتبار مي دانند و چنانچه عهدنامه وجود نداشته باشد دادگاه هاي سيستم كامان لو تعهدي را كه حكم صادره از دادگاه خارجي بر عهده محكوم عليه بوجود آورده است مورد شناسائي و اجرا قرار نمي دهند.
در خصوص قواعد صلاحيت قضائي بايد يادآور شد كه مهم ترين قاعده صلاحيت در اين سيستم, صلاحيت مبتني بر محل اقامت خوانده است. در مورد اشخاص حقوقي نيز دادگاه محل فعاليت تجاري واجد صلاحيت مي باشد. دعاوي مربوط به اموال غير منقول در صلاحيت دادگاه محل وقوع غير منقول است. در خصوص دعاوي مربوط به قراردادها و انواع جرم (مدني) و شبه جرم نيز دادگاه محل انعقاد قرارداد و محل وقوع جرم (مدني) و شبه جرم صلاحيتدار شناخته مي شود. در اين سيستم نيز در مواردي كه اصحاب دعوي در مورد محكمه صلاحيتدار توافق كرده باشند, آن محكمه از لحاظ بين المللي واحد صلاحيت مي باشد.
بديهي است اگر دادگاه خارجي صادركننده حكم از لحاظ بين المللي طبق موازين كامان لو واجد صلاحيت نبوده باشد, حكم صادره شناسائي يا اجرا نخواهد بود. مثلاً چون در حقوق انگليس و امريكا تابعيت يكي از اصحاب دعوي مبناي مطمئني براي احراز صلاحيت دادگاه خارجي تلقي نمي شود, دادگاههاي انگليس و امريكا در چنين مواردي از صدور دستور اجراي حكم خودداري مي كنند. همچنين حكم دادگاه خارجي كه بدون توجه به اصل مصونيت (32) صادر شده باشد, در انگليس قابل شناسائي يا اجرا نخواهد بود. توضيح آنكه بعضي اشخاص (مانند ديپلماتها) طبق ضوابط حقوق بين الملل عمومي داراي مصونيت سياسي مي باشند. حال اگر عليه چنين اشخاصي كه صلاحيت دادگاه را قبول نكرده باشند, حكمي صادر شود ان حكم به علت عدم احراز صلاحيت قضائي قابل اجرا نخواهد بود(33).
2- دادرسي صحيح و منظم (34):
اين شرط از شرايطي است كه در حقوق امريكا عنوان گرديده و مبتني بر اصل 14 الحاقي قانون اساسي امريكا است كه بموجب آن ... هيچ ايالتي نبايد كسي را از حق حيات, آزادي و يا مالكيت بدون جريان صحيح قانوين و دادرسي منظم محروم ساخته و يا كسي را در قلمرو خود از تحت حمايت قانون بنحو برابر بازدارد. به نظر حقوقدانان امريكائي حكم صادره از مرجع خارجي در صورتي مي تواند در امريكا مورد شناسائي و اجرا واقع شود كه پس از يك دادرسي منظم صادر شده باشد.
مواردي از قبيل بيطرفانه بودن دادرسي, وجود يك سيستم اقامه دليل طبق رويه متداول در كشورهاي متمدن و همچنين لزوم ابلاغ دادخواست به شخص يا اقامتگاه قانوني خوانده جزء ضوابط رسيدگي صحيح و منظم تلقي مي شود (36):
دادگاههاي انگليس تقاضاي اجراي حكم خارجي را در صورتي مي پذيرند كه آن حكم از نظر دادگاهي كه آن را صادر كرده است قطعي باشد و يك حكم موقعي قطعي تلقي مي شود كه موضوع مورد دعوي كاملا فيصله يافته باشد. بنابراني اگر حكمي بطور موقت صادر شده باشد و در آن پيش بيني كرده باشند كه پس از رسيدگيهاي ديگر مبادرت به صدور حكم نهائي خواهد شد, چنين حكمي قابل اجرا نخواهد بود . البته بايد توجه داشت كه قابليت فرجامخواهي حكم صادره از محكمه خارجي با قطعي بودن آن منافات ندارد (37).
در خصوص اين شرط بين سيستم فرانسوي و سيستم كامان لو تفاوت عمده اي وجود دارد چرا كه, در حقوق انگليس احكام خارجي مربوط به پرداخت نفقه به واسطه غير قطعي بودن قابل اجرا نيستند. دادگاههاي انگليس معمولاً از اجراي احكام مربوط به نفقه زوجه و مخارج فرزندان به دليل قطعي ندانستن حكم, خودداري مي كنند زيرا ميزان نفقه ممكن است به حسب شرايط شخص واجب النفقه تغيير داده شود, جال آنكه در فرانسه تقاضاي اجراي احكام غير قطعي خارجي و همچنين احكام پرداخت نفقه را كه قابل تغيير هستند, مي پذيرند.
4- معين بودن مبلغ مورد حكم:
براي اينكه حكم مربوط به اشخاص (38) در انگليس قابل اجرا باشد, بايد آن حكم بيانگر مبلغ معيني پول باشد. به عبارت ديگر, دادگاه هاي انگليس حكمي را كه دقيقاً مبين مبلغ معيني پول نباشد اجرا نمي نمايند. مثلاً احكامي كه محكوم عليه را محكوم به تسليم يك مال منقول و يا اجچراي يك قرارداد كرده باشند قابل اجرا تلقي نمي شوند. همچنين احكام خارجي مر بوط به محكوميت به پرداخت ماليات يا جريمه هاي نقدي قابل اجرا نمي باشند.
5- عدم تحصيل حكم از راه تقلب:
در سيستم كامان لو اين اصل پذيرفته شده است كه حكم دادگاه خارجي نبايد ناشي از تقلب باشد. تقلب ممكن است به طرق وصور مختلفي ظاهر گردد. مثلاً اگر دادگاه خارجي بر اثر شهادت كذب گمراه شده باشد و يا محكوم له با تقلب دادگاه رسيدگي كننده را از اطلاع به وقايعي كه در نتيجه امر موثر بوده بازدارد. چنانكه محكوم له با محكوم عليه در مورد ترك تعقيب قراردادي منعقد كرده باشد ولي بطور متقلبانه در غياب وي دعوي را در دادگاه ادامه دهد و يا اينكه محكوم له به رغم اطلاع از اقامتگاه خوانده, اين واقعيت را انكار كرده باشد.
در خصوص تقلب در صدور حكم بين رويه دادگاههاي انگليس و امريكا تفاوت موجود است؛ زيرا دادگاههاي انگليس ايراد تقلب در صدور حكم را در صورت وجود قرائن نسبتاً قطعي مورد رسيدگي قرار مي دهند, حتي اگر ايراد مزبور در جريان دادرسي دادگاه خارجي نيز مطرح شده و دادگاه مزبور قبلاً به آن رسيدگي كرده باشد. ولي دادگاههاي امريكا براساس اصل اعتماد و اعتبار احكام (39) كه از اصل چهارم قانون اساسي امريكا استخراج گرديده و در مورد احكام صادره از دادگاه هاي خارجي نيز ساري و جاري است, ايراداتي را كه از سوي دادگاه خارجي صادركننده حكم رد شده باشد موثر در مقام ندانسته و رسيدگي مجدد به آن را مخالف اصول و زائد تلقي مي كنند, مگر اينكه احراز صلاحيت دادگاه خارجي ناشي از تقلب خواهان بوده باشد.
6- عدم مخالفت حكم با نظم عمومي:
در سيستم كامان لو, مانند حقوق فرانسه و ايران ( بند دوم ماده 169 قانون اجراي احكام مدني), درخواست شناسائي و اجراي حكم خارجي در صورتي پذيرفته مي شود كه آن حكم مخالف با نظم عمومي كشور اجرا كننده نباشد. بنابراين هرگاه دادگاههاي انگليس و امريكا احراز نمايند كه حكم صادره از دادگاه خارجي مخالف با نظم عمومي جامعه ملي است از شناسائي و اجراي آن خودداري خواهند كرد. مثلاً در يك دعواي مربوط به نفقه, دادكاه انگليس از اجراي يك حكم خارجي دائر به محكوميت پدر طبيعي يك دختر به پرداخت نفقه خودداري نموده زيرا برقراري نفقه به نفع فرزند طبيعي و زوجه نامشروع را مخالف نظم عمومي انگليس تلقي كرده است.
همچنين دادگاههاي انگليس اجراي احكام خارجي را كه جنبه كيفري و يا مالياتي داشتهب اشد مخالف نظم عمومي انگليس تلقي مي كنند. البته اگر حكم صادره از محكمه خارجي جنبه كيفري و غير كيفري داشته باشد و اين دو جنبه قابل تفكيك باشند, جنبه غير كيفري آن (مثلاً جبران خسارت مدني) قابل اجراست مشروط با اينكه جنبه غير كيفري حاكي از مبلغ معيني پول باشد(40).
در مورد شرط عدم مخالفت حكم با نظم عمومي يادآوري اين نكته شايان توجه است كه مفهوم نظم عمومي در سيستم فرانسوي وسيع تر از مفهوم نظم عمومي (41) در سيستم كامان لو است زيرا اصطلاح نظم عمومي در سيستم فرانسوي علاوه بر اينكه تمام موارد نظم عمومي در سيستم انگليسي- امريكائي را شامل مي شود بعضي از موارد عدم تقلب و دادرسي منظم را نيز در بر مي گيرد. بنابراين نظم عمومي در سيستم كامان لو احص از نظم عمومي در سيستم فرانسوي است (42).
نتيجه:
بررسي اجمالي مباني و شرايط شناسائي و اجراي احكام خارجي در سيستم حقوقي فرانسه و سيستم حقوقي انگليس و امريكا اين نكته را آشكار ساخت كه شناسائي و اجراي احكام خارجي يكي از موضوعات مهم حقوق بين الملل خصوصي تلقي مي شود, به طوري كه ميتوان گفت امروزه اين مساله به صورت يك ضرورت اجتناب ناپذير در آمده است. قطع نظر از شرايطي كه در سيستمهاي حقوقي ياد شده براي اجراي احكام خارجي پيش بيني گرديده, شناسائي پاره اي از احكام صادره از محاكم خارجي پيش بيني گرديده, شناسائي پاره اي از احكام صادره از محاكم خارجي مانند احكام مربوط به وضعيت و اهليت اشخاص يكي از ضرورتهاي زندگي بين المللي است و اين قبيل احكام را بايد به عنوان واقعيت خارجي پذيرفت, زيرا نديده گرفتن آنها به منزله نديده گرفتن واقعيت است.
اگر حقوق بين الملل خصوصي را مانند پلي بدانيم كه سيستمهاي حقوقي را به يكديگر متصل مي سازد يكي از پايه هاي اين رشته را بايد اعتبار و شناسائي بين المللي حقوق مكتسبه تلقي نمود و اين مصلحت حقوقي تامين نمي شود, مگر با قبول اعتبار و شناسائي احكام خارجي. البته اين نكته بدان معني نيست كه هر حكم خارجي را بايد بدون قيد و شرط شناسائي نمود و آن را به مرحله اجرا در آورد. بلكه مقصود آن است كه با رعايت شرايط لازم, بايد حكم مدني صادره از محكمه خارجي را مورد شناسائي و اجرا قرارداد. چرا كه, در غير اين صورت, راه گسترش حقوق بين الملل خصوصي سد خواهد شد و اين رشته از علم حقوق در رسيدن به يكي از اهداف عمده خود ناكام خواهد ماند.
در مطالعه اجمالي مباني و شرايط سيستمهاي حقوقي فرانسه وانگليس و امريكا ملاحظه گرديد كه در سيستم فرانسوي شرايط اساسي براي شناسائي و اجراي احكام خارجي عبارتست از اينكه: اولا, بايد حكم توسط دادگاه صلاحيتدار صادر شده باشد؛ ثانياً , دادگاه خارجي در صدور راي مقررات صوري را طبق قانون مقر دادگاه رعايت كرده باشد؛ ثانياً , دادگاه خارجي در ماهيت دعوي قانون صلاحيت دار را اجرا نموده باشد؛ رابعاً, اجراي حكم صادره از دادگاه خارجي نبايد مخالف با نظم عمومي باشد.
در سيستم انگليسي- امريكائي نيز شرابطي كه براي شناسائي و اجراي احكام خارجي اساسي تلقي مي شوند عبارتند از اينكه: اولا, بايد دادگاه خارجي طبق سيستم كامان بو از لحاظ بين المللي واجد صلاحيت بوده باشد؛ ثانياً, حكم دادگاه خارجي پس از يك دادرسي منظم صادر شده باشد؛ ثالثاً, حكم دادگاه خارجي قطعي بوده باشد؛ رابعاً, حكم بيانگر مبلغ معيني پول باشد؛ خامساً, حكم از راه تقلب تحصيل نشده باشد؛ سادساً, حكم دادگاه خارجي مخالف با نظم عمومي نباشد.
لازم است يادآوري شود كه در حال حاضر قراردادهاي دو جانبه اجراي متقابل احكام منعقده بين كشورهاي بسياري از تضييقات راجع به اجراي احكام را از ميان برداشته است و در اكثر قراردادها سيستمي شبيه سيستم حقوقي انگليس و امريكا پذيرفته شده است.
در پايان لازم است خاطر نشان شود كه چون بررسي تفصيلي شناسائي و اجراي احكام خارجي در حقوق ايران از حوصله اين مقاله خارج بوده از مطالعه آن خودداري شد و تنها در پانويسها مورد مقايسه و اشاره واقع گرديد.

منابع:
1- Reconnaissance (F) = Recognition (E)
2- Execution (F) = Enforcement (E)
3- Jugement declaratoire (F) = Declaratory judgment (E)
4- pareatis
5- H. Batiffol, Droit Intrnational prive, 4 e ed., paris, 1967. No . 711, p. 804.
6- Exequatur
7- Revision au fond
8- H.Batiffol, op. cit, p. 932.
9- Competence internationale ou general
10- بر خلاف صلاحيت داخلي يا صلاحيت خاص Competnce interne ou speciale كه طبق قانون متبوع مرجع صادر كننده حكم احراز مي گردد.
11- در حقوق بين الملل خصوصي ايران نيز شرط صلاحيت مرجع صادركننده حكم پيش بيني شده است. در ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبانماه 1356 ضمن شرايط قابل اجرا بودن احكام مدني كه از دادگاههاي خارجي صادر مي شود اين شرط مندرج است: .... 6- رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص بدادگاههاي ايران نداشته باشد.
12- Lex fori
13- Civ. 9 janv. 1951, D. 1952. 33.
14- paris, 20 dec. 1906, clunet 1907.
15- Req. 11 nov. 1908, D. 1914. I. 118.
16- شرط رعايت دادرسي منظم Regularite de la procedure suivie در حقوق فرانسه مشابه شرط Due process of Law است كه توسط حقوقدانان امريكائي عنوان شده است. دكتر مرتضي نصيري, اجراي آراء داوري خارجي, 142 – 23- 12- 46 كتابخانه ملي, ص 14.
17- اين شرط ظاهراً همان است كه در ماه 169 قانون اجراي احكام مصوب 1356 پيش بيني شده است. طبق بند چهارم اين ماده: ... 4- حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم الاجرا بوده و به علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
18- H. Batiffol, op. cit., p. 827.
19- بر خلاف سيستم فرانسوي كه صلاحيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي را طبق موازين حقوق بين الملل خصوصي فرانسه يكي از شروط اجراي حكم خارجي تلقي مي كند, در سيستم حقوقي انگليس و امريكا دادگاه اجرا كننده حكم خارجي وارد اين بحث نمي شود كه آيا دادگاه خارجي قانون صلاحيتدار را طبق قواعد حقوق بين الملل خصوصي كشور نمي شود كه آيا دادگاه خارجي قانون صلاحيتدار را طبق قواعد حقوق بين الملل خصوصي كشور اجرا كننده حكم انتخاب كرده است يا نه؟ در حقوق ايران نيز به نظر مي رسد كه با توجه به بند هفتم ماده 169 قانون اجراي احكام مدني كه مقرر مي دارد: .... 7- حكم راجع به اموال غير منقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد و با عنايت به اينكه ماده 972 قانون مدني صدور دستور اجراي حكم مطابق قوانين ايران را براي اجراي حكم خارجي لازم مي داند, بايد قائل بود به اينكه دادگاه ايراني در موقع رسيدگي به تقاضاي اجراي حكم خارجي بايد صلاحيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي را مطابق قواعد حقوق بين الملل خصوصي ايران احراز نمايد.
20- Civ. 29 Juil. 1929 seine 4 nov. 1954 paris 4 fevr. 1958, cite par Batiffol, op . cit., p. 827.
21- يك زن و شوهر ايتاليائي در آلمان به موجب قانون داخلي اين كشور كه طبق قاعده حل تعارض آن به عنوان قانون اقامتگاه واجد صلاحيت شناخته شده, طلاق مي گيرند و بعداً در فرانسه به آثار حكم طلاق صادره از دادگاه آلمان استناد مي نمايند. دادگاه سن فرانسه در راي مورخ 28 نوامبر 1901, اين طلاق را معتبر شناخته است, در حاليكه تحصيل حكم طلاق بر خلاف قانون ايتاليا, كه به موجب حل تعارض فرانسه, به عنوان قانون ملي, لازم الاجراء مي باشد, بوده است.
22- Ordre public.
23- بند دوم ماده 169 قانون اجراي احكام مصوب 1356 نيز شرط عدم مخالفت حكم صادره از محكمه خارجي با نظم عمومي ايران را از شرايط اجراي احكام مدني خارجي تلقي مي كند : ... 2- مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.
24- Effet attenue
25- قانون اجراي احكام اين شرط را جداي از شرط عدم مخالفت با نظم عمومي ايران در نظر گرفته است. بند پنجم ماده 169 قانون مزوبر مقرر مي دارد: ... 5- از دادگاههاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي نشده باشد.
26- Res judicata
27- The doctrine of comity
28- The doctrine of obligation
29- The theory of vested rights
30- Dicey and Morris, The conflict of Laws, London , stevens and sons, 1980, 10 ed, vol 2, p. 1037- 1038.
31- همانطور كه قبلاً اشاره شد در حقوق ايران هم حكم صادره از دادگاه خارجي در صورتي قابل اجراست كه دادگاه خارجي صادركننده حكم واجد صلاحيت در مفهوم بين المللي (البته طبق قواعد حقوق ايران) بوده باشد( بند ششم ماده 169 قانون اجراي احكتم مدني). بنابراين از لحاظ شرط صلاحيت دادگاه صادركننده حكم, تفاوتي بين حقوق ايران و حقوق فرانسه و حقوق انگليس و امريكا موجود نيست.
32- Immunity
33- بموجب قانون امتيازات ديپلماتيك مصوب 1964 و قانون روابط كنسولي مصوب 1968 دادگاههاي انگليس براي رسيدگي به دعاويي كه عليه واجدين مصونيت سياسي اقامه مي شود صلاحيت دار تلقي نمي شوند.
Morris and Dicey, op. cit, I. 171.
البته اين اصطلاح معنائي گسترده تر از دادرسي منظم دارد و مي توان آن را به جريان صحيح قانون نيز ترجمه نمود.
34- Due process of Law
35- دكتر مرتضي نصيري, همان كتاب, ص 14, زيرنويس 1.
36- conclusiveness of foreign judgment
37- در ماده 169 قانون اجراي احكام مدني راجع به شرايط قابل اجرا بودن احكام خارجي اين شرط مندرج است: ... 4- حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم الاجرا بوده و بعلت قانوني از اعتبار نيفتده باشد.
38- اصطلاح حكم مربوط به اشخاص (Judgment in personam) در مقابل حكم مربوط به اموال (Judgment in rem) استعمال مي شود. منظور از حكم مربوط به اموال حكمي است كه حق يك شخص را نسبت به اموال منقول يا غير منقولي كه در حوزه دادگاه صلاحيتدار واقع مي باشند معين مي كند, حال آنكه حكم مربوط به اشخاص حممي است كه در مورد اموال نباشد. تفاوت بين اين دو حكم در اين است كه حكم مربوط به اموال نسبت به اشخاص ثالث نيز موثر مي باشد و مفاد آن براي همه افراد لازم الرعايه است (مانند حكمي كه حق مالكيت نسبت به اموال منقول يا غير منقول را اعطا مي كند) ولي حكم مربوط به اشخاص فقط نسبت به اصحاب دعوي و قائم مقام ايشان موثر است.
39- بند يكم اصل چهارم قانون اساسي امريكا كه مبناي اصل اعتماد و اعتبار احكام (Full faith and credit) مي باشد مقرر مي دارد: ... در هر يك از ايالات, قوانين عمومي, اسناد تنظيم شده و آراء قضائي ايالات ديگر با اعتماد و اعتبار كامل تلقي خواهد شد. دادگاههاي امريكا با توجه به اصل نزاكت قضائي comity رويه متداول در روابط بين ايالات مختلف را نسبت به آراء صادره از محاكم خارجي نيز سرايت داده اند. دكتر مرتضي نصيري, همان كتاب, ص 15, زير نويس 2.
40- Graveson, The conflict of Laws, 7 th ed, 1974, p. 823- 824.
41- public policy.
42- Badiffol, op. cit., p. 823- 824.