Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اجراي احكام خارجي

نویسنده :  نادر اخگري بناب
احكام صادر شده از دادگاه خارجی هرچند قطعی و نهایی بوده و همه شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاكمیت همان كشور صادركننده قابلیت اجرا دارد.” زیرا احکام صادره از دادگاههای یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر می‌شود و مطابق اصول و موازین حقوق بین الملل عمومی حق حاکمیت هر دولت محدود به قلمرو سیاسی آن دولت بوده و هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت کند.»[1] همچنین اگركشوری بپذیرد كه احكام دادگاه‌های كشور‌های خارجی مانند احكام داخلی اجرا شوند، در واقع به حاكمیت و استقلا‌ل خود لطمه وارد ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احكام قضایی خارج از مرز بازگذاشته كه این امر نیزخلا‌ف مصلحت كشور است.
   از طرف دیگر نمی‌توان مراحل رسیدگی قضایی سایر كشور‌ها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع نمود و انتظار داشت احكامی‌ كه در دادگاه‌های دیگر كشور‌ها صادر شده و سیر قانونی خود را طی كرده‌اند، یك بار دیگر در دادگاه‌های ایران نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آنها حكم صادر شود تا قابلیت اجرا پیدا كنند. به همین سبب قانون‌گذار در ماده 972 قانون مدنی[2] و فصل نهم قانون اجرای احكام مدنی و در بحث احكام لا‌زم‌الا‌جرای كشورهای خارجی، در ماده 174 پیش‌بینی قرار قبول تقاضا و لا‌زم‌الا‌جرا بودن حكم را از جانب دادگاه ایرانی نموده است.[3]
 در بحث از احکام دادگاه‌های خارجی دو مساله مهم در حقوق بین الملل خصوصی، قابل طرح می‌باشد ابتدا: شناسایی[4] یک حکم خارجی، که عبارت است از اینکه:” از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده معتبر تلقی نماید. بنابراین مقصود از شناسایی حکم خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی‌باشد بلکه پذیرفتن و معتبر دانستن آن حکم است.»[5] ثانیا: اجرای حکم خارجی،.مراد از” اجرای[6] حکم خارجی”آن است که:” از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده مانند احکام صادره از محاکم داخلی تلقی کرده و دستور اجرای آن را صادر نماید.»[7]
 لازم به ذکر است که مرحله اجرای یک حکم خارجی بعد از شناسایی آن حکم صورت می‌گیرد و دادگاه یک کشور هر حکمی را که اجرا می‌کند ابتدا باید مورد شناسایی قرار دهد. با این حال شناسایی ملازمه ای با اجرای آن ندارد.[8]
همچنین در بحث اجرای احکام خارجی مهمترین مساله مغایرت یا عدم مغایرت احکام خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد. در این زمینه ماده 975 قانون مدنی بیان می‌دارد:”محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»
 
 
احکام کیفری
اصولاً دولتها در مورد اجرای احکام کیفری خارجی، رویه سخت گیرانه‌تری را اتخاذ کرده‌اند. اصل عدم اجرای احکام کیفری خارجی نه تنها در کشورهای دارای نظام حقوق نوشته بلکه در نظام کامن لو هم پذیرفته شده است. معمولا مهم ترین دلیلی که در توجیه عدم اجرای احکام کیفری و مدنی خارجی ارائه می‌شود لزوم حفظ حاکمیت ملی است. چراکه به کارگیری قوای دولتی و ابزارهای اجبارکننده برای اجرای تصمیمی که دادگاه‌های یک کشور خارجی اتخاذ نموده‌اند موجب لطمه به حاکمیت ملی دولت اجرا کننده این تصمیم تلقی می‌شود.
 در عدم قابلیت اجرای احکام کیفری خارجی در ایران جای تردیدی وجود ندارد. قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای احکام کیفری کشورهای خارجی ساکت است و از آنجا که اصل بر عدم اجرای احکام کیفری خارجی است و جواز اجرا، دلیل می‌خواهد لذا مقامات قضایی ایرانی مجاز به اجرای احکام کیفری بیگانه نیستند. اداره حقوقی قوه قضاییه در تاریخ 19/8/73 در مورد اجرای احکام کیفری خارجی این گونه اظهار نظر نمود: «اجرای احکام جزایی کشورهای دیگر در مورد ایرانیان مجوز قانونی ندارد.. چگونه بدون احراز بزهکاری شخص تابع ایران به وسیله محاکم قضایی ایران می‌شود تعهد نمود که حکم جزایی کشور خارجی را در مورد او اجرا کرد؟ »[9]
 البته اگر موافقتنامه‌های دوجانبه معاضدت‌های قضایی بین ایران و سایر کشورها همانند آنچه که با جمهوری آذربایجان و سوریه صورت گرفته انعقاد یابد و در آن ایران بپذیرد تحت شرایطی معین، حکم کیفری صادر شده در دادگاههای هر یک از کشورهای طرف قرارداد را اجرا نماید. احکام کیفری دادگاه‌های کشورهای طرف قرارداد در ایران قابل اجرا خواهند شد.
 با توجه به مطالب گفته شده و این که امکان اجرای احکام کیفری بدون وجود موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در ایران امکان ندارد لذا تمام مطالبی که در این مقاله بیان می‌شود صرفا در مورد اجرای احکام مدنی دادگاه‌های کشور‌های خارجی می‌باشد.
 
1) سیستم‌های حقوقی اجرای احکام مدنی خارجی
 قبل از پرداختن به سیستم ایرانی اجرای احکام خارجی، بصورت اجمالی به معرفی دو سیستم مختلف و معروف حقوقی که -در رابطه با اجرای احکام خارجی- در دنیای حقوق رایج است می‌پردازیم تا موقعیت سیستم ایرانی نسبت به این دو سیستم معروف و رایج بهتر شناخته شود.
در موضوع”اجرای احکام خارجی”دو سیستم متفاوت حقوقی و معروف وجود دارد:
1- سیستم فرانسوی؛ که مبتنی بر اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی است.
 2- سیستم انگلیسی-امریکایی؛ که مبتنی بر اصل قابلیت اجرای احکام خارجی است.[10]
 
‌أ.سیستم فرانسه (اصل بر عدم قابلیت اجرای احکام خارجی است)
 اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی یا شناسائی محدود از دیرباز در حقوق فرانسه و سیستمهای مشابه آن مورد قبول بوده و تا سال 1964 در دادگاه‌های فرانسه به نحو وسیع اعمال می‌گردید. اما دیوان تمیز فرانسه در 1964 تحت تاثیر مقتضیات زندگی بین المللی و با توسل به اصل ماده 2123 قانون مدنی رویه ای را که تا آن زمان در دادگاه‌های فرانسه معمول بود نقض نمود و با ارائه تفسیر جدیدی از ماده مزبور در دعوای مونزر[11] صریحا اظهار نظر نمود که اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در فرانسه مستلزم آن نیست که دادگاه فرانسوی قبل از صدور دستور اجرای حکم، وارد در ماهیت دعوی شده و محاکمه را تجدید نماید.
با اینکه در حال حاضر دادگاه‌های فرانسه قاعده تجدیدنظر ماهوی را کنار گذاشته‌اند ولی هنوز هم اصل در دادگاه‌های فرانسه بر عدم اجرای حکم خارجی است.[12]
 
‌ب.سیستم کامن لو ( حقوق انگلیس و امریکا )
 برخلاف سیستم حقوقی فرانسه که اصل را عدم اجرای حکم خارجی می‌داند، سیستم حقوقی انگلیس و آمریکا با تکیه بر نظریه شناسایی وسیع احکام صادره از دادگاههای خارجی، اصل را اجرای حکم خارجی تلقی می‌کند. در واقع دادگاه‌های انگلیس و آمریکا تفاوتی بین حکم قطعی صادره از دادگاه داخلی و خارجی قائل نمی‌شوند. نخستین نظریه ای که برای توجیه شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق انگلیس عنوان شد” نظریه نزاکت [13]“بود. بر اساس این نظریه هر کشوری باید قوانین و مقررات کشورهای دیگر را محترم شمارد، هرچند هیچ دولتی مکلف نیست اجرای قوانین و احکام دولت دیگر را در قلمرو سیاسی خود اجازه دهد، ولی از آنجا که بیم آن می‌رود قوانین و احکام او در کشورهای دیگر به موقع اجرا گذاشته نشود، پس بهتر است هر دولتی اجازه دهد که احکام دولت دیگر در قلمرو او تحت شرایطی به مرحله اجرا برسد. بنابراین لازمه رعایت نزاکت بین المللی آن است که دادگاه‌های یک کشور احکام صادره از دادگاه‌های خارجی را مورد شناسایی و اجرا قرار دهند.[14]
 همانطور که در مقدمه نیز بیان شد، در سیستم حقوقی ایران همانند سیستم فرانسوی و با توجه به مفاد ماده 972 قانون مدنی، اصل بر عدم اجرای احکام دادگاه‌های خارجی است.
 
2 ) مرجع صدور حکم اجرای احکام خارجی
 برای اینکه احکام دادگاه‌های خارجی -‌بدون وارد شدن خللی به حاکمیت دولت و اقتدار قوه قضاییه‌- قابلیت اجرا شدن در داخل کشور ایران را به دست بیاورند باید محاکم قضائی ایران به این احکام قدرت اجرائی اعطاء نمایند. طبق ماده 972 قانون مدنی، احکام صادره از محاکم خارجی زمانی در ایران قابل اجرا هستند که بر اساس قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد: «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا[15] و تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.»[16] قاضی داخلی باید امر بدهد که حکم خارجی قابل اجرا است. همانطور که در مورد احکام داخلی به دستور دادگاه باید برگ اجرائیه صادر گردد احکام خارجی را نیز باید قاضی، بر طبق قانون، امر به اجرا صادر نماید. با این عمل حاکمیت دولت و اقتدار قوه قضاییه حفظ می‌گردد. «زیرا دستوری که به مراجع رسمی برای اجرا داده می‌شود به حکم دادنامه خارجی نیست بلکه بنابر تصمیم یک قاضی داخلی بوده و قاضی هم مقید به حکم خارجی نیست.»[17]
 
3 ) شرایط اجرای حکم خارجی
 بر اساس ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با وجود شرایط زیر احکام مدنی صادره از دادگاههای خارجی، در ایران قابل اجرا می‌باشند:
 
1.  شرایط مربوط به حکم
 اولا: مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.[18] ماده 975 قانون مدنی در این زمینه بیان می‌کند” محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»
نظم عمومی عبارت است از”قوانینی که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند.»[19]
 به عبارت دیگر در حقوق داخلی نظم عمومی شامل آن دسته از قواعدی است که اصطلاحا” قواعد امری “نامیده می‌شوند اعم از اینکه قواعد مزبور مربوط به حقوق خصوصی یا مربوط به حقوق عمومی باشد. مخالفت با نظم عمومی در حقوق داخلی چیزی جز نقض قواعد و مقررات امری نیست.[20]
«اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است و عبارت است از بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است.»[21] اخلاق حسنه بستگی به زمان و مكان دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است كه تشخیص آن به عرف واگذار می‌شود
ثانیا: حکم باید قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیافتاده باشد[22].
بنابراین حکمی که مثلا برابر قوانین محل صدور مشمول مرور زمان شده یا حکمی که بلحاظ اعاده دادرسی یا مرحله تمیز نقض شده باشد اعتبار قانونی اجرا را نخواهد داشت. حكم معتبر”حكمی است كه بر طبق قانونی كه بر آن حكومت می‌كند، به وجود آمده و تمام شرایط كه مطابق قانون محل برای تشكیل آن لازم است رعایت شده و معتبر باقی بماند. به هر علت قانونی، كه حكم اعتبار خود را از دست بدهد، قابلیت اجرایی خود را طبق بند 4 ماده 169 قانون اجرای احكام از دست خواهد داد.
ثالثا: دستور اجراء را از مقامات صلاحیتدار محل صدور داشته باشد.[23] بنابراین حکمی که در محل صدورش دستور اجرا ندارد در ایران هم نمی‌تواند اجرا شود.
 
2.  شرایط مربوط به کشور صادر کننده حکم
 کشور صادر کننده حکم به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاههای ایران را قابل اجرا بدانند و یا در مورد اجرای احکام عمل متقابل به مثل می‌نمایند.[24]
 
3.  شرایط مربوط به ایران
اولاً: اجرای حکم خارجی مخالف باعهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص ایران نباشد.[25] ماده 974 قانون مدنی اشعار می‌دارد «مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.» به طور كلی طبق ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است. بنابراین، مغایرت حكم خارجی با مقررات این گونه عهدنامه‌ها به معنی مغایرت با قوانین داخلی ایران است و حكم خارجی در این مورد اجرا نمی‌شود.


ثانیاً: از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.[26] بنابراین اگر حکم خارجی که دارای همه شرایط لازم برای اجرا باشد، اما در خصوص همان موضوع در ایران هم حکمی صادر شده بود -که نقطه مقابل حکم خارجی است- آن حکم خارجی، در ایران قابل اجرا نخواهد بود.
ثالثاً: اگر مطابق قوانین ایران، رسیدگی به موضوع دعوا اختصاص به دادگاه‌های ایران داشته باشد، حکم خارجی در ایران قابل اجرا نخواهد بود.[27]

--------------------------------------------------------------------------------
[1]. الماسی، نجادعلی؛ شناسائی و اجرای احکام مدنی خارجی، تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 25، دی ماه 1369،ص80
[2]. ماده 972 قانون مدنی اشعار می‌دارد: احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
[3]. ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اشعار می‌دارد:” مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات، رد تقاضا را اعلام می‌نماید.”يعني اين دادگاه ايران است كه به حكم صادر شده از دادگاه‌هاي خارجي صفت لا‌زم‌الا‌جرا شدن در قلمرو ايران را مي‌دهد
[4].Recognition[5]. الماسی، نجادعلی، پیشین، ص80 و 81
[6]. Enforcement[7]. همان، ص 81
[8]. مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، فکرسازان، 1384، چاپ اول، ج2، ص 277
[9]. خالقی، علی؛ انتقال محکومان: تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیلسی دانشگاه تهران، ش 64، تابستان 1383، ص 25-27
[10]. الماسی، نجادعلی؛ پیشین، ص 82
[11]. Munzer[12]. همان، ص 83 و84
[13]. The doctrine of comity[14]. الماسی، نجادعلی، پیشین، ص 91و92؛ در زمینه مبنای اصل قابلیت اجرای احکام خارجی نظریه‌های دیگری نیز مطرح است که برای دیدن آنها به کتاب: مهاجری، علی، پیشین، ص 278-280 مراجعه شود.
[15]. بر اساس ماده 1295 قانون مدنی، منظور از اسناد رسمی لازم الاجرا و تنظیم شده در خارج، اسنادی است که نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق نماید که برابر قوانین کشور محل تنظیم ثبت شده باشد و مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد و کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد.
[16]. ماده 972 قانون مدنی
[17].مدنی، جلال الدین؛ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، 1375، چاپ سوم، ص 221و222
[18]. بند دوم ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
[19]. کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، دادگستر، چهارم، 1379، ص 588
[20]. الماسی، نجادعلی؛ تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1383، چاپ 11، ص 129
[21]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 588
[22]. بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
[23]. بند 8 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
[24]. بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
[25]. بند 3 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
[26]. بند 5 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
[27]. بند 6 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356