Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ديوان بين المللي دادگستري

دكتر حسين فاخر

سابقه- از قروني كه روابطه بين المللي توسعه يافته اند احتمال بروز اختلافات بين الملي نيز, با نتايج شوم آنها, بيشتر شده است. از طرف ديگر, طرق حل اختلافات بين المللي نيز بتدريج تكامل مي يابند. طرق مزبور مختلف هستند, مثل مذاكرات مستقيم و ميانجيگري و آشتي و داوري. از لحاظ تكامل طريق قضائي حل اختلافات بين المللي ميتوان گفت حكميت اولين قدمي بوده است. بهمين مناسبت در اواخر قرن نوزدهم مجاهداتي بعمل امد كه يك ديوان حكميت, مركب از اشخاص صلاحيت دار, تشكيل گردد و پيوسته براي مراجعه كشورها آماده كار باشد. باين منظور در كنفرانسهاي بين المللي سالهاي 1899 و 1907 لاهه يكدستگاه منظم حكميت بين المللي طرح ريزي شد. ولي اين اقدام مفيد در نتيجه جنگهاي بين المللي اول ( 1914_ 18) بلا اثر ماند.
در سال 1919 جامعه مللي ايجاد شد كه كليه دول, با شرايط معيني, حق عضويت در آن داشتند. بموجب قرار داد بين المللي تشكيل دهنده موسسه( ميثاق), اين موسسه ماموريت يافت كه درباره حب مسالمت اميز اختلافات و وضعيتهاي خطرناك بين المللي مجاهدت كرده و طبق شرايط معيني از كشمكشهاي بين المللي و جلوگيري كند. اين موسسه شامل ركن قضائي (بعنوان ديوان بين المللي يا ديوان حكميتي) نبود, ولي ماده 14 يثاق پيش بيني كرد كه شوراي جامعه ملل طرح تشكيل يك ديوان دائمي بين المللي دادگستري را تهيه نموده و براي تصويب ان را با عضاي جامعه ملل ارائه دهد.
در پيرو پيش بيني فوق الذكر, در سال 1920 از طرف شوراي جامعه ملل پروتكلي براي تصويب شدن بكشورهاي جهان تسليم گرديد. ين پروتكل تشكيل يك ديوان دائمي بين المللي دادگستري را حاكي بوده و اساسنامه انرا نيز در پيوست داشت. اين پروتكل و اساسنامه پيوستي آن بزودي از طرف بيش از چهل دولت تصويب گشت و تشكيل ديوان عملي شد ديوان مقر خود را در لاهه( هلند) قرار داد.
ديوان دائمي بين المللي دادگستري مزبور جزو اركان جامعه ملل نبود, ولي در عين حال بودجه آن از طرف جامعه ملل پرداخت ميشد, و بعلاوه قضات آن از طريق جامعه ملل انتخاب ميشدند (عين ترتيبي كه درباره ديوان فعلي بعداً ذكر خواهيم كرد.)
از جهت شباهت كلي كه بين مشخصات ديوان مزبور و ديوان بين المللي دادگستري فهلي موجود است, از بيان آنها, از لحاظ اجتناب از تكرار مطلب, خودداري ميوشد.
يادآور ميوشد كه ديوان دائمي بين المللي دادگستري كه عملا تا سال 1939( سال حمله آلمان به هلند) مشغول كار بود از موسسات مفيد بين المللي محسوب گشته حسن شهرت بسزايي بدست اورده بود.
در سال 1945 چهار دولت آمريكا و انگليس و شوروي و چين پيشنهاداتي بنام پيشنهادات دمبارتن اكس تسليم دول متحد خود نمودند . در اين پيشنهادات تشكيل يك سازمان جهاني(بجاي جامعه ملل سابق) پيشنهاد شده بود كه براي تامين صلح و امنيت بيين المللي و متمركز ساختن مجاهدات بشر براي بهبودي اوضاع اقتصادي واجتماعي كليه ملل جهان ايجاد گردد.
از نكات مهم پيشنهادات دمبارتن اكسن اين بود كه تشكيل يك ديوان بين المللي دادگستري را نيز پيش بيني نموده و, برخلاف ميثاق جامعه ملل سابق, آنرا جزو اركان اصلي سامزان مزبور محسوب داشته بود.ولي پيشنهادات مزبور درباهر اين سئوالات مهم ساكت بودند كه آيا ديوان مورد نظر همان ديوان دائمي بين المللي دادگستري سابق باشد كه با اساسنامه اصلاح شده بكار خود ادامه دهد و يا اينكه ديوان سابق برچيده شده و ديوان جديدي تشكيل گردد كه در تنظيم اساسنامه آن اساسنامه ديوان سابق مبني قرار گيرد؟
اختيار يكي از دو شق نامبرده به كنفرانس سانفرانسيسكو واگذار شده بود( اين كنفرانس براي تنظيم منشور ملل متحد براساس پيشنهادات دمبارتن اكس و پيشنهادات ساير دول از طرف كليه دول متحد تشكيل شده بود). انتخاب هر يك از اين دو شق مشكلات قضائي و سياسي داشت. بالاخره كنفرانس مزبور شق دوم را انتخاب كرده و ديوان جديدي تشكيل داد. اساسنامه ديوان را نيز جز لاينفك منشور ملل متحد ساخت.
بموجب تصويب منشور ملل متحد, از طرف اكثريت مورد لزوم از دول عضو, تشكيل اين سازمان , من جمله تشكيل ديوان بين المللي دادگستري لامز الاجرا گرديد. قضات ديوان در تاريخ 3 فوريه 1946 طبق پيش بيني اساسنامه آن انتخاب ده و در تاريخ 3 آوريل 1946 اولين جلسه ان دو لاهه( مقر ديوان سابق ) تشكيل گرديد.
از لحاظ اجتناب از وجود دو ديوان بين المللي در يك زمان, قضات ديوان سابق استعفا داده و بلافاصله خود ديوان نيز برچيده شد.
اساسنامه ديوان_ اساسنامه ديوان, كه تركيب و اختيارات و ائين عمومي كار ديوان را تعيين ميكند, در 70 ماده تنظيم يافته است و طبق ماده 92منشور جزو لاينفك منشور ميباشد.
قضات ديوان_ ديوان داراي پانزده قاضي است, بدون اينكه در ميان آنها بيش از يكنفر تبعه همان دولت باشد ( ماده 3 اساسنامه ) اين قضات مستقل بوده و بدون توجه بمليت آنها انتخاب ميشوند ( ماده 2). نكته قابل ملاحظه اينست كه قضات مزبور بايست نه فقط شخصا داراي عاليترين مقام علي و اخلاقي باشند بلكه مجموعاً بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترين اسلوبهاي قضائي جهان نيز باشند( ماده 9) براي انتخاب قضات دو مرحله متفاوت پيش بيني شده اند: اول نامزد كردن دوم انتخاب كردن.
براي نامزد كردن اشخاص براي اين منظور دو فكر از سابق مورد نظر بود .2) نامزدي از طرف دستجاب ملي علاقمند هر كشور عضو انجام شود. بالاخره كنفرانس سانفرانسيسكو, با در نظر گرفتن اينكه طريقه اول ممكن است بيشلر جنبه نمايندگي كشورها را پيدا كند تا صلاحيت علمي, مصمم بر اين شد كه طريقه دوم فوق الذكر را قبول كند (ماده 4).
سه ماه قبل از انجام انتخاب, رئيس كل دبير خانه ملل متحد از دستجات صلاحيت دارد دعوت ميكند كه هر دسته حداكثر چها نفر ( منتها دو نفر آنها از مليت خود آندسته) معرفي كند (ماده 5).
انتخاب قضات از بين نامزدهاي فوق الذكر بوسيله مجمع عمومي و شوراي امنيت ملل متحد انجام ميگيرد ( ماده 4) كساني منتخب براي كرسيهاي خالي ديوان محسوب ميشوند كه هم در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت داراي اكثريت تام بوده اند. در راي دادن شوراي امنيت حق و تو اعضاء دائم وجود ندارد ( ماده 10)
قضات براي مدت سه سال انتخاب ميوشند مگر استعفاء دهند. بعد از اختتام مدت مزبور قابل تجديد انتخاب شدن هستند ( ماده 13) از لحاظ عوض نشدن كليه قضات ديوان در يك زمان, مقرر شده است كه هر سه سال پنج نفر از قضات دويان در يك زمان, مقرر شده است كه هر سه سال پنج نفر از قضات مزبور براي مدت سه سال انتخاب شوند,باين ترتيب پنج نفر از قضات دوره اول براي سه سال و پنج نفر ديگر براي ششسال و پنج نفر آخر براي نه سال ( بحكم قرعه) از بين انتخاب شدگان تعيين شده اند ( ماده 13).
قضات ديوان نميتوانند هيچ ماموريت اداري يا شغل حرفه اي داشته باشند( ماده 16). همچنين مجاز نيستند در كاري سمت نمايندگي يا مشاوري يا وكالت بپذيرد (ماده 17).
قضات ديوان را نميتوان از كار خود منفصل كرد مگر با تصويب كليه قضات ديگر( ماده 18). قضات در اجراي وظايف خود داراي مزايا يا و مصونيت هاي سياسي هستند ( ماده 19).
براي اينكه ديوان بتواند تشكيل گردد نصاب نه نفر قاضي كافي خواهد بود. ولي در همه حال نبايد عده قضات حاضر براي تشكيل ديوان بكمتر از دوازده برسد. با رعايت شرط مزبور ديوان ميتواند مقرر دارد كه يك يا چند نفر از قضات بنوبت و برحسب اوضاع از شركت در جلسات معاف گردند.( ماده 25)
اگر در ديوان هيچكس از مليت اطراف دعوا وجود نداشته باشد, هر يك از آنها ميتواند يكنفر( كه حتي الامكان از نامزدهاي سابق باشد) انتخاب نمايد تا بعنوان قاض در محاكمه شركت كند. اين حق درباره يكي از طرفين دعوا نيز ملحوظ شده است اگر از مليت طرف ديگر بين قضات موجود باشد( ماده 31)
اعضاي ديوان_ اعضاي ديوان هاي بين المللي كليه دول مستقل نيستند بلكه دولي ميباشند كه عضويت آنها را بپذيرند. درباره ديوان دائمي بين المللي دادگستري نيز بطوريكه قبلا گفته شد چون ديوان مزبور جزو اركان جامعه ملل نمود بدين جهت عضويت در جامعه ملل نيز مستلزم قبول عضويت ديوان مزبور نميشد. از نتايج مهم محسوب كردن ديوان فعلي جزو اركان اصلي ششگانه سازمان ملل متحد اينست كه كليه اعضاي اصلي و جديد ملل متحد خود بخود (ipso facto) بعضويت ديوان بين المللي دادگستري نيز در ميايند, دولت امريكا و روسيه, با وجود اينكه عضويت ديوان سابق را نپذيرفتند, از طريق پيش بيني فوقالذكر منشور ملل متحد بعضويت ديوان فعلي درآمده اند.
علاوه بر عضويت اعضاي ملل متحد در ديوان فعلي, كشورهاي غير عضو ملل متحد نيز ميتوانند, تحت شرايطي كه مجمع عمومي با توصيه شوراي امنيت ملل متحد تعيين ميكنند, عضويت ديوان را قبول كنند. دولت سويس از اين طريق بعضويت ديوان درآمده است. عموماً شرايط مقرره مزبور نيز شامل تعهداتي است كه براي خود اعضاي ملل متحد از عضويت در ديوان حاصل ميشوند.
همچنين, علاوه بر اعضاي ديوان, دول غير عضو نيز ميتوانند, تحت شرايطي كه شوراي امنيت ملل متحد تعيين ميكند, قضاياي مورد اختلاف خود را براي رسيدگي قضلئي بدويان بين المللي دادگستري مراجعه كنند ( ماده 35)
صلاحيت ديوان_ فقط دولتها ميتوانند بدويان بين المللي دادگستري رجوع كنند ( ماده 36) اگر چه مورد دعوا مكن است حقوق اتاع آنها باشد.
يكي از نقاط ضعف دستگاه قضائي بين المللي اينست كه اولا عضويت در ديوان بين المللي دادگستري براي كليه دول جهان اجباري نيست ثانياً در صورت عضويت ني زدويان مزبور صلاحيت اجباري بكليه دعاوي دول عضو خود ندارد.
در موقع تشكيل دويان فعلي( همچنين ديوان سابق) دو نظر متفاوت درباره صلاحيت ديوان بين المللي پيشنهاد شده بود: 1) صلاحيت ديوان براي كليه اختلافات قضائي بين المللي اجباري باشد.2) صلاحيت ديوان فقط در صورتي ايجاد شود كه هر دو طرف اختلاف بين المللي بآن رضايت دهند. بالاخره حد متوسطي بين اين دو نظر پيش بيني شده و در ماده 36 اساسنامه ذكر گرديده است. از لحاظ اهميت آن متن ماده را ذيلا ذكر ميكنيم.
ماده 36: 1_ ديوان بين المللي دادگستري نسبت بكليه اموريكه اطراف دعوي باو رجوع ميكنند و همچنين نسبتبموارد خاصي كه بموجب منشور ملل متحد يا بموجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پيش بيني شده است صلاحيت رسيدگي دارد.
2_ دولتهاي امضاء كننده اين اساسنامه ميتوانند درهر موقع اعلام دارند كه قضاوت اجباري ديوان بين المللي دادگستري را نسبت بتمام اختلافاتيكه جنبه قضائي داشته و مربوط بموضاعات ذيل باشد در مقابل هر دولت ديگري كه اين تعهد را متقبل گردد بخودي خود و بدون قرار داد خاصي قبول ميمايد.
الف_ تغيير يك عهدنامه.
ب_ هر مسئله كه موضوع حقوق بين المللي باشد
ج_ حقيقت هر امريكه در صورت ثبوت نقض يك تعهد بين المللي محسوب ميشود.
د_ نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين المللي داده شود.
3_ اعلاميه هاي مذكور بالا ممكن است بدون هيچ قيد و يا بشرط معامله متقابله با چند دولت يا با بعضي از آنها و يا براي مدت معيني بعمل آيد.
4_ اين اعلاميه ها برئيس كل دبيرخانه ملل متحد تسليم ميگردد و مشاراليه رونوشت انرا بامضاء كنندگان اين اساسنامه و همچنين بدفتر دار ديوان بين المللي دادگستري ارسال ميدارد.
5_ اعلاميه هائيكه بموجب ماده 36 اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي براي مدت معيني بعمل امده و هنوز آن مدت متقضي نگشته است در ورابط بين امضاءكنندگان اين اساسنامه در حكم آن خواهد بود كه قضاوت اجباري ديوان بين المللي دادگستري براي بقيه مدت مذكور در آن اعلاميه و بر طبق مقررات انها قبول شده است.
6_ در صورت اختلاف راجع بصلاحيت ديوان حكم دويان قاطع است. علاوه بر مراتب بالا, طبق ماده 36 منشور ملل متحد ,شوراي امنيت ملل متحد _ همچنين مجمع عمومي) نيز بايد در حين اقدام بتوصيه هائي جهت حل مسالمت اميز اختلافاتيكه بسازمان مزبور رجوع شده اند اين نكته را منظور داشته باشد كه بطور كلي اختلافات قضائي را بديوانبين المللي دادگستري رجوع كند.
همچنين, بطوريكه بعداً خواهيم گفت, شوراي امنيت و يا مجمع عمومي و يا اركان ديگر سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن ( با اجازه مجمع عمومي ملل متحد) ممكن است درباره موارد مورد صلاحيت خود ( اين موارد شامل اختلافات وضعيتهاي بين المللي رجوع شده به شوراي امنيت وئمجمع عمومي ملل متحد نيز ميشود) راي مشروتي ديوان بين المللي دادگستري را, طبق ماده 96 منشور ملل متحد, بخواهند. اهميت اين گونه رايهاي مشورتي در اين است كه در تصميم ركن تقاضا كننده راي مشورتي درباره مووضع مورد بحث موثر واقع ميگردد.
درباره رسيدگينسبتبموارد تحجت صلاحيت ديوان, ديوان طبق حقوق بين المللي اقدام بقطع و فصل ميكند و بعلاوه موظف است كه موازين زير را اجرا كند(ماده 38):
1_ رعايت قواعد معيني كه طبق عهدنامه هاي بين المللي اعم از عمومي و خصوصي, صريحاً مورد قبول طرفين دعوا قرار گرفته اند.
2_ رسوم بين المللي كه در نتيجه رعايت آنرا از طرف عموم بمنزله يك اصل حقوقي شناخته شده اند.
3_ اصول عمومي حقوقي كه مورد قبول ملل متمدن است.
4_ با رعايت همان دعوا الزام آور ميباشند (ماده 59), در نظر گرفتن تصميمات قضائي و عقايد برجسته ترين مولفين مختلف.
آئين دادرسي ديوان_ زبانهاي رسمي ديوان فرانسه و انگليسي است. بدرخواست هر طرف ديوان اجازه ميدهد كه آن طرف زباني غير از دو زبان مزبور بكار برد( ماده 39) دعاوي بوسيله ابلاغ توافق اطراف دعوا و يا بوسيله دادخواستي بدفتر ديوان داده ميشود, دفتردار مراتب را بهر ذينفع ابلاغ كرده و نيز برئيس كل دبيرخانه ملل متحد اطلاع ميدهد( ماده 40) طرفين دعوا بوسيله نمايندگان خود در ديوان حضور پيدا ميكنند. نمايندگان مزبور ممكن است از مشاوين حقوقي و ياوكلاي دادگستري نيز كمك بگيرند. نمايندگان و مشاورين و وكلاي مزبور داراي مزايا و مصونيتهائي خواهند بود كه براي انجام آزادانه وظايف آنها لازم ميباشند( ماده 42).
آئين رسيدگي مركب ميشود از مرحله كتبي و شفاهي: آئين كتبي عبارت است از ابلاغ لوايح متقابل و مدارك مربوط و جواب آنها بقاضي و بطرف. آئين شفاهي عبارت است از استماع اظهارات طفين و شهود و كارشناسان( ماده 43) براي جمع آوري هرگونه وسائل اثبات و ابلاغ اوراق, به ركس غير از نمايندگان و مشاورين ووكلاي طرفين, مستقيماً بدولتي مراجعه ميشود كه اعمال مزبور در خاك آندولت توليد اثر خواهد كرد( ماده 44)
جلسه رسيدگي علني است مگر اينكه ديوان برخلاف آن تصميم بگيرد (ماده 46) در هر موقع ديوان ميتواند يك تحقيق و يا كارشناسي رابهر شخص يا هيئت يا دفتر يا كميسوين و يا موسسه اي كه خود ديوان انتخاب ميكند مراجعه نمايد( ماده 50) . بعد از رسيدگي لازم باظهارات و مدارك طرفين رئيس ختم محاكمه را اعلام ميكند و سپس هيئت دويان بمشاوره ميپردازد.
مشاوره ديوان بايد سري بعمل آمده و سري بعمل آمده و سري هم بماند( ماده 54)
احكام ديوان باكثريت قضات حاضر ميگردد, و در صورت تساوي آراء راي رئيس يا جانشين او قاطع ميباشد (ماده 55) حكم بايدموجه بوده و اسامي قضات شركت كننده در محاكمه را شامل باشد( ماده 56). هر قاضي نيز در صورت مخالف راي اكثريت حق دارد شرح عقيده شخص خود را پيوست حكم كند ( ماده 57)
احكام ديوان قطعي هستند در صورت اختلاف در معني احكام, خود ديوان صلاحيت تفسير انها را دارد( ماده 60)
تا مدت دهسال از تاريخ صدور حكم اگر كشف امري بعمل آيد كه در قضيه اثر قطعي داشته و طرف دعوا و يا ديوان از وجود آن اطلاع نداشته باشد, هر يك از طرفين ميتوانند تا مدت شش ماه بعد از كشف مزوبر تقاضاي تجديدنظر در قضيه را ازديوان بين المللي دادگستري بكند( ماده 61).
ديوان مختار است, با تشخيص خود, اقدامات موقتي تعيين بكند كه براي حفظ حقوق طرفين در مدت رسيدگي دعوا لازم باشند. اين اقدامات بايست بطرفين دعوا و شرواي امنيت ملل متحد اطلاع داده شوند( ماده 41).
اجراي احكام_ مرحله اجراي احكام محاكم قضائي از مراحل مهم و موثر تكامل دستگاههاي مزبور است. درباره احكام صادره از ديوان بين المللي دادگستري فعلي( و همچنين از ديوان دائمي بين المللي دادگستري بين المللي دادگستري فعلي( و همچنين از ديوان دائمي بين المللي دادگستري سابق), باوجود اينكه طرفين اختلاف ملزم باجراي احكام مزبور هستند( ماده 94 منشور ملل متحد), معهذا براي اجراي اين احكام, درصورت عدم رعايت الزام اجراي آنها, تا كنون دستگاه مخصوصي بين المللي بوجود نيامده است.
اينجاد دستگاه مجريه نامبرده در بالا مدتها است مورد علاقه و آرزوي عدالت خواهان جهان است,ولي متاسفانه جهات ارتباط اين موضوع با ساير امور بين المللي از تكامل اين قدرت مانع شده و اكنون اين عمل بترتيب زير از طريق سازمان ملل متحد انتظار ميرود:
طبق بند 2 از ماده 94 منشور ملل متحد, اگر يكي از طرفين دعوا تعهداتيرا كه بموجب حكم ديوان بين المللي دادگستري براي او ايجاد ميشود اجرا نكند, طرف ديگر حق دارد بشوراي امنيت رجوع كند. در اين صورت شوراي مزبور مختار است, در صورتيكه مقتضي بداند, توصيه هائي بكند و يا براي اجراي آن حكم تصميماتي اتخاذ نمايد. بنابراين, با وجود پافشاريهاي زيادي كه از طرف بعضي از نمايندگان در كنفرانس سانفرانسيسكو در موقع تنظيم منشور ملل متحد بدر اين باره بعمل آمد,بالاخره اجراي احكام ديوان بين المللي دادگستري از طريق شوراي امنيت اجباري نبوده بلكه به تشخيص آن شورا گذاشته شده است.
طبق ماده 13 ميثاق جامعه مل سابق , اعضاي جامعه متعهد شده بودند كه از روي كمال صميميت احكام صادره از ديوان دائمي بين المللي دادگستري سابق را اجرا كنند و هر عضو جامعه كه باحكام مزبور تنميكين كند براو قيام بجنگ ننمايند. چنانچه ان احكام بموقع اجرا گذاشته نميشدند, طبق همان ماده, بشوراي جامعه ملل اجازه داده شده بود كه اقدامات لازمه كه اجراء حكم را تامين كنند پيشنهاد نمايد.
ناگفته نماند كهتجربيات گذشته نشان ميدهد كه ؟ مرحله در باب حل اختلافات بين المللي از طريق محاكم قضائي بين المللي عبارت است از جلب توافق طرفين اختلافات برجوع كردن قضيه به محاكم مزوبر در صورتيكه اين مرحله انجام يافت كمتر اتفاق ميافتد كه طرفين اختلافات از قبول احكام صادره خودداري كنند. بطوريكه تا كنون كليه احكام صادره از طرف ديوان دائمي بين المللي دادگستري سابق و ديوان بين المللي دادگستري فعلي بدون چون و چرا از طرف طرفين قضايا مورد اجرا قرار گرفته اند.
آراي مشورتي_ راي مشورتي يك محكمه قضائي درباره مووضع معيني عبارت است از اظهار نظر محكمه از لحاظ حقوقي, درباره آن موضوع, بدون اينكه رعايت مفاد اين اظهار نظر نسبت باشخاص يا دولتهي ذيدخل يا ذينفع در آن موضوع جنبه الزامي داتشه باشد. ولي نبايست از نظر دور داشت چنين اظهار نظرها از جهات سياسي و اخلاقي اهميت بسزائي هستند.
در خواست آراي مشورتي محاكم قضائي از سابق , مخصوصاً در دستگاههاي قضائي ملل انگلو ساكسون, معمول شده است.
امروزه در قوانين اساسي عده زيادي از كشورها نيز اين طريقه, براي روشن كردن جوانب حقوقي قضاياي مورد اختلاف نظر, پيش بيني گرديده است. محاسن اين طريقه را اجتناب از طرف دعوا قرار گرفتن در محاكم و, در عين حال, دانستن نظر محاكم نامبرده از لحاظ قضائي ميدانند.
در محيط بين المللي نيز استفاده از آراي مشورتي محاكم قضائي از موقع تاسيس ديوان دائمي بين المللي دادگستري سابق شروع شد. ماده 14 ميثاق حامعه ملل سابق, در ضمن پيش بيني تشكيل ديوان مزبور, اشعار داشت كه ديوان صلاحيت دارد در هر اختلاف يا هر مطلبي كه شورا يا مجمع عمومي باو مراجعه نمايند راي مشورتي دهد.
هنگام اصلاح اساسنامه ديوان مزوبر نيز اين پيش بيني در آن اساسنامه منعكس شد از تاريخ تاسيس ديوان دائمي بين المللي دادگستري (1920) تا سال 1939 مجموعاً ديوان مزبور 27 فقره راي مشورتي داد.
منشور ملل متحد كنوني نيز در ماده 96 خود پيش بيني ميكند كه مجمع عمومي و يا شوراي امنيت ميتواند ر هر مسئله قضائي از ديوان بين المللي دادگستري فعلي راي مشورتي بخواهند. بعلاوه طبق همان ماده, اركان ديگر سازمان و موسسات تخصصي آن نيز در يك موقع از طرف مجمع عمومي مجاز باين امر گردند كحق دارند, نسبت بمسائل قضائي كه ممكن است در دائره فعاليت انها پيش آيد, از ديوان مزبور راي مشورتي بخواهند. صلاحيت ديوان مزبور در اينماده در مواد 65 تا 68 اساسنامه ان (كه جزو لاسنفك منشور ملل متحد است) نيزمنعكس شده است.
اهميت پيش بيني فوق الذكر اينست كه اركان سازمان ملل متحد و يا اجازه آنسازمان, موسسات تخصصي صلاحيت درخواست راي مشورتي را, در حدود دائره فعاليت خود, دارندنه دول عضوديوان.اگر يك يا چند دولت عضو احتياج بچنين راي مشورتي داشته باشند بايست از طريق سازان ملل متحد چنيندرخواستي را بعمل آورند نه مستقيماً. اين پيش بيني منشور با توسعه فعاليت و تعداد سازمانهاي بين المللي ارتباط نزدكي دارد.
بدين طريق سازمانهاي مزبور كه حق طرف شدن در ديوان بين المللي دادگستري ندارند( اين عمل براي دول مستقل ممكن است) ميتوانند جوانب قضائي قضايائي را كه با آنها روبرو ميوشند بدانند. اين عمل مخصوصاً از لحاظ تفسير و تعبير اساسنامه هاي موسسات مزبور داراي اهميت بسزائي بوده و مورد علاقه ملل متحد نيز ميباشد.
تشريفات رسدگي بدرخواست هاي واصله بديوان بين المللي دادگستري براي راي مشورتي, مشابه مقرراتي است كه در مورد اختلافات مطروحه قابل اجرا ميباشند. (ماده 68)
ديوان راي مشورتي خود را در جلسه علني اعلام ميدارد( ماده 67). بطوريكه قبلا گفته شد آراي مشورتيديوان بين المللي دادگستري الزام آور نمي باشد. معهذا امروزه بعضي قراردادهاي بين المللي امضاء شده اند كه در موارد معين درخواست راي مشورتي ديوان مزبور را طبق شرايط يكه در اساسنامه ديوان ذكر شده اند پيش بيني كرده و جنبه الزامي نيز بآن راي مي بخشند.
اگر چه آراي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري الزام آور نيستند, ولي از لحاظ موقعيت و حس شهرت بزائي كه اين ديوان, مثل خلف آن (ديوان دائمي بين المللي دادگستري سابق), دارا ميباشد, چنين آراي مشورتي از لحاظ سياسي و اخلاقي داراي اهميت زيادي هستند و در تصميم نهائي كشورها وموسسات بين المللي مربوط فوق العاده موثر ميگردند, اگر چه نويسنده معتقد است نظر باينكه اغلب آراي مشورتي فقط با اكثريتي از قضات اظهار ميگردند و اقليت مخالف نيز حق عقيده خود را بطور جداگانه دارد, بنابراين همان اندازه كه نظر اكثريت موثر واقع ميگردد نظر اقليت مخالف نيز خالي از تاثير نخواهد بود, مخصوصاً اگر در بين اقليت قضات عالميقامي نيز وجود داشته باشند كه در, چنين صورت, نظر اقليت نيز حربه مهمي در دست مخالفين سياسي راي اكثريت خواهد بود.
در خاتمه يادآور ميشود كه احكام قطعي و رايهاي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري بطور غير مستقيم كمك مهمي بتسعه قوانين بين المللي ميكنند. زيرا پيدايش و رشد قوانيني بين المللي از طريق قراردادها و رسوم و عادات بين المللي و عقايد قضات و حقوق دانهاي مهم ملل متمدن بعمل ميآيد.
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=970