Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اجرای احکام خارجی در ایران

یکی از اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی منع افراد از توسل به انتقام‌جویی خصوصی در احقاق حق می‌باشد.‌این اصل بسیار ساده در عین حال که فوایدی دارد، مشکلاتی را نیز برای خواهان دعوا در طرح دعوای خود و رسیدگی و اجرای احکام به‌وجود می‌آورد. هنگامی که این مسئله به ۲ یا چند کشور ارتباط پیدا نماید، پیچیدگی موضوع بیشتر خواهد داشت. بر این اساس بود که تولد و حیات علم حقوق بین‌الملل خصوصی ضروری شناخته شد تا هرچه در توان دارد برای حل مسائل مبتلابه کمک نماید
هنگامی که موضوع مورد اختلاف طرفین با چند کشور مرتبط باشد، صلاحیت قضایی دادگاه‌های متعدد مطرح می‌گردد. اما این تنها یک طرف قضیه است؛ زیرا امکان دارد پس از صدور و انشای رأی از سوی یک دادگاه صالح، مشکل دیگری آغاز گردد و آن زمانی است که رأی صادر شده از سوی محکمه یک کشور باید در کشور دیگری به اجرا درآید. بخشی از حاکمیت هر کشور در قوه قضاییه آن کشور تبلور می‌یابد و بدین لحاظ است که حاکمیت یک کشور مانع حضور محکمه کشوری دیگر در سرزمین خود می‌گردد؛ زیرا رأی صادر شده از سوی محکمه یک کشور بیگانه، قصد اعمال قدرت تبیین شده از سوی قاضی صادرکننده رأی را در کشور محل اجرا دارد که این امر با حاکمیت محل اجرا در تناقض است. ازاین‌روست که برای اجرای رأی صادر شده از یک کشور در دیگر کشورها مقدمات و شرایطی لازم است.  ‌ ‌بحث اجرای احکام خارجی در یک کشور، اصولاً ‌همراه با شناسایی آرا و احکام مطرح می‌گردد. هدف این نوشتار شناسایی احکام خارجی نبوده و صرفاً شرایط اجرای احکام خارجی در یک کشور موضوع بحث است. در این راستا به بررسی شرایط اجرای احکام خارجی در ایران پرداخته می‌شود. اما با توجه به این‌ که کشورهای جهان در مقابل آرای خارجی ۲ دیدگاه دارند، به لحاظ شناسایی نحوه برخورد کشورمان و سیستم انتخاب شده در اجرای احکام خارجی، نگاهی به این سیستم بی‌تأثیر نیست. بنابراین در این بخش به طرز تلقی و نگاه کشورهای جهان به نحوه اجرای احکام پرداخته می‌شود.

اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی
کشورهایی مانند فرانسه، اجرای احکام خارجی را در ابتدا به‌آسانی نمی‌پذیرفتند و حتی برای اجرای حکم یک ایالت دیگر، صدور مـجـوز تـوسـط دادگـاه ایـالـت مـحـل اجرا را ضروری می‌دانستند. به‌تدریج رویه قضایی این کشور ضمن توجه به حاکمیت قضایی تغییر کرد و زمینه اجرای احکام خارجی را -البته با حق رسیدگی ماهوی در آرا- فراهم نمود. علت پیش‌بینی اختیار رسیدگی ماهوی به آرای صادر شده از محاکم خارجی در فرانسه ماده ۲۱۲۳ قانون مدنی این کشور است تا این آرا از سوی یک دادگاه فرانسوی قابل اجرا گردند. اگرچه رویه رسیدگی ماهوی به آرای خارجی در فرانسه اکنون وجود ندارد؛ اما امکان اجرای این آرا در فرانسه با محدودیت مواجه است.
اصل قابلیت اجرای احکام خارجی
نظام‌های تابع سیستم حقوقی کامن‌لا از جمله آمریکا و انگلیس، اصل را بر اجرای حکم خارجی می‌دانند. این سیستم معتقد است که با صـدور رأی در یـک کـشـور، مـحـاکـم دیگر کشورها صلاحیت ورود مجدد به آن را ندارند. به عبارت دیگر، موضوع رسیدگی شده در یک کشور خارجی برای دیگر کشورها از اعتبار امر مختومه برخوردار است. ازاین‌رو با صدور رأی از محاکم یک کشور،‌این رأی در کشورهای دیگر همانند کشور صادرکننده آن قابلیت اجرا دارد. به این ترتیب، اجرای آرای صادر شده از سوی محاکم خارجی نباید در این کشورها با مانعی مواجه باشد؛ اما همین کشورها برای اجرای آرا شرایطی را قائل هستند ‌که تعداد این شرایط از شرایط مقرر شده توسط کشورهای گروه‌اول بیشتر می‌باشد و این امر با اصل پذیرفته شده توسط آنان مغایرت دارد.
حقوق ایران
در حقوق ایران در این خصوص که از کدام‌یک از سیستم‌های مذکور تبعیت می‌شود، اظهارنظری به عمل نیامده است؛ اما با بررسی مواد قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۹۷۲ قانون مدنی شاید بتوان به نتیجه رسید.ماده ۹۷۲ قانون مدنی اشعار می‌دارد: <احکام صادر شده از محاکم خارجی و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارج را نمی‌توان در ایران اجرا نمود… .>  ‌اگر این ماده در همین حد به تصویب می‌‌رسید، به هیچ‌وجه امکان اجرای احکام خارجی در ایران وجود نداشت؛ چراکه مطابق آن نمی‌توان احکام خارجی را در ایران اجرا نمود. اما این ماده ادامه می‌دهد: …< مگر این‌که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.>بنابراین برابر ماده ۹۷۳ قانون مدنی، اصل بر عدم اجرای احکام خارجی در ایران است؛ مگر این که محاکم ایران با تطبیق موضوع با قانون داخلی، امر به اجرای آن صادر نمایند. امر به اجرای احکام خارجی پس از رسیدگی دادگاه‌ها به اعتبار آنها و عدم تعارض این آرا با نظم عمومی و درواقع احراز نفوذ آنها طبق قوانین ایران داده می‌شود.  ‌زمانی می‌توان به حاکمیت اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی یقین پیدا کرد که نگاهی به ماده ۹۷۴ قانون مدنی نیز انداخته شود. این ماده برای اجرای ماده ۹۷۲ شرط دیگری را نیز اضافه می‌نماید و آن، عدم مخالفت با عقود بین‌المللی و قوانین مخصوصه است.اما ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی به نحو دیگری تنظیم شده است: <احکام مدنی صادر شده از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد، در ایران قابل اجراست؛ مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد… .>از ظاهر این ماده چنین استنباط می‌گردد که مقنن اصل را بر اجرای احکام خارجی قرار داده است؛ زیرا با بیان قید <مگر این‌که> به عدم اجرای موارد استثنایی اشاره می‌نماید و این همان تفاوت موجود بین ماده ۹۷۲ و این ماده است. به‌علاوه، براساس نظر حقوق‌دانان، ماده ۹۷۲ از موارد نظم عمومی است و امکان پیش‌بینی قاعده خلاف آن در موارد دیگر وجود ندارد. اما ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی این امکان را پذیرفته است. به هر صورت، به نظر بعضی از محققان، ماده اخیرالذکر اصل را بر قابلیت اجرای احکام خارجی می‌داند. اما با نگاهی عمیق به این ۲ ماده می‌توان گفت که بین آنها اختلافی وجود ندارد؛ زیرا ماده ۹۷۲ برای اجرای احکام خارجی، اجازه محاکم ایران را ضروری ‌دانسته و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مـدنـی بـرای اجـرای این احکام شرایطی را پیش‌بینی ‌نموده است که دادگاه باید وجود این شرایط را احراز ‌نماید؛ چنان‌که مواد ۱۷۰ به بعد قانون اجرای احکام مدنی در تکمیل ماده ۱۶۹ همین قانون درخواست اجرای احکام خارجی از محاکم ایران و صدور مجوز را از شرایط اجرای احکام خارجی ‌دانسته است. این همان موضوعی است که در ماده ۹۷۲ مورد اشاره قرار گرفته و درنهایت حقوق کشورمان قابلیت اجرای احکام خارجی در ایران را پیش‌بینی کرده است.  ‌اما برای این‌ کــه احـکـام خـارجـی در ایــران بـتــوانـنــد قــابـلـیــت اجرایی یابند، باید از مسیر محاکم ایران عبور و مجوز اجـرا دریافت نمایند. به عـبـــارت دیــگـــر، مــأمــور اجـــــرای احـــکــــام ایــــران درنـهـایـت اوامـر مقامات ایرانی را اجرا می‌‌کند.  ‌هر کشوری درجهت رعایت حاکمیت خود، نگاهی به احـکـام خـارجـی خواهد داشـــت تــا تـعــارضــی بــا حاکمیتش نداشته باشد. بـه مـنـظـور ایـن‌کـه نحوه اقدام محاکم در ارزیابی احکام خارجی مشخص باشد، قانون‌گذار ایران شرایطی را در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و در تکمیل ماده ۹۷۲ قـانـون مـدنـی بـرای صـدور دسـتـور به اجرا پیش‌بینی ‌نموده است؛ چنان‌که در نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلیس و آمریکا نیز برای اجرای احکام خارجی شرایطی پیش‌بینی شده است.
شرایط اجرای احکام خارجی در ایران
با جمع مواد ۹۷۲ و ۹۷۴ قانون مدنی و مواد ۱۶۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی می‌توان تحقق شرایط زیر را برای اجرای احکام خارجی در ایران ضروری دانست:
۱- حکم صادر شده از احکام مدنی باشد
به موجب ماده ۱۶۹ قانون مدنی، احکام مدنی صادر شده از دادگاه‌های خارجی در ایران قابل اجرا هستند. ازاین‌رو احکام جزایی با وجود دارا بودن شرایط ماده مذکور، به تصریح این ماده از آن خروج موضوعی دارند. اگرچه ماده ۹۷۲ کلمه <احکام> را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با لحاظ مکان وضع آن (قانون مدنی) مقنن توجهی به احکام جزایی نداشته و باوجود این ‌که مواد یک تا ۱۰ قانون مجازات اسلامی درخصوص نحوه مجازات، ‌اجرا و استرداد مجرمان شرایطی را پیش‌بینی ‌نموده، احکام جزایی صادر شده از خارج در ایران قابلیت اجرا ندارند. بنابراین در صورتی که حکمی از کشور خارجی دایر به مطالبه جزای نقدی صادر شود، این حکم در ایران قابلیت اجرا ندارد.
۲- معامله متقابل  ‌
دولت‌ها در برخورد با یکدیگر برای رفتار متقابل اهمیت بسیاری قائل هستند. بر این اساس، در صورتی که یک دولت‌در امری که مربوط به کشوری خاص ‌باشد، رفتار ویژه‌ای نشان دهد، کشور مقابل نیز تلاش می‌نماید همان برخورد را داشته باشد. اهمیت رفتار متقابل تا آن اندازه است که به یکی از اصول حقوق بین‌الملل تبدیل شده و در بند ۲ قانون اجرای احکام مدنی مورد توجه مقنن ایران نیز قرار گرفته است. این ماده حکمی را در ایران قابل اجرا می‌داند که از سوی کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود و یا قراردادها، احکام صادر شده از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام، معامله متقابل نماید.
هیچ کشوری حاضر نیست احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های کشوری دیگر را در سرزمین خود اجرا نماید، در حالی که احکام صـادره از مـحاکمش در آن کشور به اجرا درنمی‌آیند. ‌درخصوص امکان اجرای آرای مـحـاکم فرانسه در ایران، از دایره مشورتی دادگستری پرسش شده که در پاسخ به آن آمده است: درخصوص اجرای رأی صادر شده از فرانسه، تاکنون در ایران قراردادی منعقد نشده است؛ اما به موجب قرارداد دریانوردی بین ایران و فرانسه، به طور ضمنی با شرایطی قابل اجرا بودن رأی پیش‌بینی شده است.
۳- حکم صادر شده مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد
در هر کشوری قواعدی وجود دارد که به منظور حفظ منافع عمومی و جریان امور وضع شده‌اند و قواعد امری یک کشور را تشکیل می‌دهند و افراد نمی‌توانند برخلاف آنها عمل یا توافق نمایند. بنابراین همان ‌گونه که شهروندان یک کشور نمی‌توانند اموری را که جزو نظم عمومی آن کشور یا مربوط به اخلاق حسنه است، زیر پا بگذارند، احکام خارجی مخالف این امور نیز قابلیت اجرا ندارند. بند ۲ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان همین محدودیت می‌باشد: <مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.>برای مثال، اگر در کشوری ازدواج بین محارم ممنوع شمرده نشود و در این خصوص حکمی از کشور خارجی صادر گردد و آن کشور خواستار اجرای حکم مذکور در ایران شود، به لحاظ این که در کشورمان ازدواج بین محارم ممنوع می‌باشد، از اجرای چنین حکمی جـلوگیری به عمل می‌آید؛ چنان‌که احکام صادر شده از کشورمان در مـــــورد تــعــــدد زوجــــات مـمـکـن اسـت در کشور فـــــرانـــســـــه مـــــواجــــه بــــا مــحــــدودیـــت گـــردد.امـــا پــــرســشــــی کــــه مــطــــرح می‌شود این است که نظم عمومی و اخلاق حسنه چـه کـشـوری مـورد نظر مقنن ما قرار گرفته است؟ از آنجا که بند ۲ ماده ۱۶۹ این اصطلاحات را به طور مـطـلـق به کار برده، این تـوهم ایجاد می‌شود که حکمی که با هرگونه نظم عمومی و اخلاق حسنه (بـــرابـــر قـــوانـیــن کـشــور صـادرکننده رأی، کشور ثالث و یا ایران)‌ مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود. ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز موانع اجـرای قـراردادهای خصوصی و قوانین را اخلاق حسنه و نظم عمومی -به طور مطلق- اعـلام مـی‌نـمـایـد. ‌امـا‌قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آنها حفظ‌منافع عمومی می‌باشد و تجاوز به این قوانین، نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی و ‌اقتصادی و حفظ خانواده است، برهم می‌زند. اخلاق حسنه نیز چهره خاصی از نظم عمومی است که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است. ازاین‌رو نظم عمومی و اخلاق حسنه‌ای که یک کشور در مقام اجرا و احترام نهادن به آن است و اجازه مخالفت با آن را نمی‌دهد، مربوط به کشور محل اجرای حکم می‌باشد، نه نظم عمومی کشور ثالث و یا کشور محل صدور رأی. بنابراین محاکم ایران در مقام اجرای احکام خارجی در ایران، نظم عمومی و اخلاق حسنه کشورمان را مدنظر قرار می‌دهند. این شرط مورد توجه نظام حقوقی فرانسه و کامن‌لا نیز قرار گرفته است؛ چنان‌که دادگاهی در انگلیس از اجرای حکمی که در آن دستور پرداخت نفقه از سوی پدر به فرزند ناشی از رابطه نامشروع صادر شده بود، خودداری نمود و آن را مخالف نظم عمومی آن کشور دانست. شـایـد بـه هـمین لحاظ بوده است که مقنن کشورمان نیز شرط عدم مخالفت حکم صادر شده از سوی محکمه خارجی با نظم عمومی ایــران را از شــرایــط اجــرای احـکــام مــدنـی خارجی‌مقرر در بند دوم ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی تلقی نموده است، در حالی که این بند به <ایران> اشاره‌ای نکرده است؛ بلکه باید آن را با استفاده از روش‌های دیگر استنباط کرد.
۴- عدم مخالفت رأی با عهود بین‌المللی
مـمـکــن اســت کـشـورمـان عـهـدنـامـه‌ای بین‌المللی را امضا کرده باشد که در آن عهدنامه مـقـرراتـی درخـصـوص نـحوه اجرای احکام خارجی وضع شده باشد. در این صورت حکم صادر شده از محکمه خارجی نباید با عهدنامه مورد امضا مغایرت داشته باشد، همچنین است زمانی که در کشورمان قوانین مخصوصی وضع شده‌اند که با احکام صادره در تعارض هستند. ازاین‌رو احکام صادر شده باید در اجرا با این ۲ نیز منطبق باشند. بند ۳ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی این شرط را مقرر می‌دارد: <اجرای حکم، مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایـران آنـهـا را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.>  ‌ماده ۹۷۴ قانون مدنی که در مقام بیان شرایط ماده ۹۷۲؛ یعنی شرایط اجرای حـکـم خارجی در ایران وضع شده، همین عبارت را بیان نموده است: …<مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آنها را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.>
 ‌عهدنامه لازم نیست تنها بین دولت ایران و دولت کشور محل صدور رأی تنظیم شده باشد. منظور از قوانین مخصوص مانند قانون کار (در برخی موارد) و قوانین مربوط به ارث و ازدواج در ایران قوانینی هستند که برای حل مشکل خاص ایرانیان وضع شده‌اند.  ‌
5- حکم صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا باشد
مقنن قصد دارد بر این شرط تأکید نماید احکامی در کشورمان دستور اجرای آنها صادر می‌گردد که لازم‌الاجرا هستند. در غیر این صورت این احکام در ایران قابلیت اجرا ندارند؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند در کشور ما بیش از آنچه در کشور خود دارای حق است، دارای حقوقی گردد. بدین ترتیب، وقتی شخصی نمی‌تواند در کشور خود آرای‌غیر لازم‌الاجرا را اجرا نماید، در کشور ما نیز چنین حقی را نـدارد؛ اگرچه در برخی موارد به‌خصوص اهلیت در قراردادها، مقنن کشورمان ممکن است شخصی را اهل محسوب نماید؛ حتی اگر در کـشـور خـود فـاقد اهلیت باشد. اما این پیش‌بینی مقنن به منظور حمایت از تبعه ایرانی است، نه دادن حق بیشتر به تبعه خارجی. مقنن یک شرط دیگر را نیز اضافه نموده که به ظاهر ایجاد اشکال می‌نماید و آن این‌که حکم باید قطعی باشد. در حقوق کشور ما مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی و نیز ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، تنها احکام قطعی قابلیت اجرا دارند؛ هرچند مقنن در ادامه ماده یک همین قانون، اجازه اجرای احکام غیرقطعی را -در صورتی که قرار اجرای موقت صادر شود- داده است و به‌علاوه در مواردی از جمله تصرف عدوانی و تأمین خواسته و دستور موقت، این آرا پیش از ابلاغ و قطعی شدن نیز قابلیت اجرا دارند. شاید منظور مقنن از در کنار هم قرار دادن ۲ شرط <قطعیت> و <قابل اجرا بودن> این بوده است که خارجیان یا احکام صادر شده از محاکم خارجی در کشورمان نمی‌توانند از این موارد خاص پیش‌بینی شده برای تبعه ایران استفاده نمایند و در هر صورت احکام صادره از مـحـکـمــه خــارجــی بــایــد قـطـعـی گـردنـد تـا لازم‌الاجرا شوند.
منبع:عبدالحميد مرتضوي، معاون قضايي دادگستري مازندران نقل از نشریه ماوی