Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مفهوم تعهّدات مثبت در رویّه دیوان اروپایی حقوق بشر


مفهوم تعهّدات مثبت در رویّه دیوان اروپایی حقوق بشر / ویژه، محمدرضا

منابع : فصلنامه الهیت و حقوق، شماره 13  : ‎
*دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه نانت فرانسه
چکیده:
مدت زمانی است که «نظریه تعهّدات مثبت» به عنوان راهبردی نوین در ارتقای حقوق بشر مطرح شده است. به موجب این نظریه، دولتها در قبال تحقق حقوق بشر بی تفاوت و منفعل نبوده، بلکه متعهّدند فعالانه برای تحقق این حقوق مداخله کنند.
معاهده اروپایی حقوق بشر با هدف حمایت مؤثر از بشر شکل گرفت و بالتبع، تفسیر آن نیز باید در همین راستا انجام پذیرد. نظریه تعهّدات مثبت، به مثابه ابزاری برای تحقق این مهم، بسیار در خور اعتناست، خصوصا با توجه به اینکه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز به عنوان نهاد قضایی حمایت از حقوق بشر در اروپا به گونه ای گسترده، این نظریه را به کار گرفته است. به کارگیری این تعهّدات، مرهون تفسیر پویا و تکاملیِ دیوان از معاهده اروپایی حقوق بشر است. در واقع، با کمک گرفتن از این تفسیر، معاهده اروپایی حقوق بشر، سندی پویاست که همگام با دگرگونیهای اجتماعی به پیش می رود. بهره گیری از تعهّدات مثبت نیز در همین راستا و با هدف گسترش و تعمیق حمایت از حقوق مطرح شده در معاهده اروپایی حقوق بشر می باشد.
ایجاد این تعهّدات و نحوه اجرای آنها از سوی دولتها نیازمند به کارگیری اصول و روشهایی مانند اصل تناسب و اصل محدوده ارزیابی دولتها، از سوی دیوان است که به تفصیل در این مقال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلید واژگان: تعهّدات، حقوق بشر، دیوان اروپایی، سند، حمایت.
مقدمه
مقوله حقوق بشر در جهان کنونی اهمیتی بسزا یافته است. این حقوق که تا پیش از پایان جنگ سرد، به عنوان حربه ای برای اِعمال فشار دولتهای بانفوذ علیه دیگر دولتها به کار گرفته می شد و مفهوم بنیادین حاکمیت کشورها مانعی سترگ در برابر آن بود. پس از فروپاشی شوروی سابق معنای سنّتی خود را از دست داد و به پارامتری تعیین کننده در حقوق بین الملل تبدیل شد.
دگرگونی مفهوم حاکمیت موجب شده است تا آرمان حقوق بشر به زوایای سامانه های حقوقی کشورهای گوناگون راه یابد و جامعه جهانی هر چه بیشتر به مفهوم حقوق بشر نزدیک تر شود، گرچه هنوز هم با آرمانهای آن فاصله زیادی داریم.
در هر حال، بشر روزبه روز در عرصه حقوق، جایگاه رفیع تری می یابد و بی تردید این وظیفه سترگ بر دوش حقوق دانان آگاه نهاده شده تا برای اعتلای این وجود مقدّس، فارغ از کلیه تعلّقات و به صرف دارابودن منزلت انسانی بکوشند. همه قواعد بشری باید در سپهر آسایش او و فرزندانش توسعه یابد تا آینده ای روشن و محیطی امن و دور از خشونت را برای زیستن نوید دهد.
در این میان افزون بر شناخت این حقوق که به تفصیل در مورد آن بحث شده است، به آشنایی با تلقّی بین المللی از راهکارهای اعمال این حقوق نیازمند هستیم تا توانایی سنجش آرای خود و نیز آگاهی از جایگاه اندیشه حقوقی خود را در این زمینه داشته باشیم؛ چرا که گذشته نشان می دهد این موضوع بسیار قابل تأمل بوده و کمتر بدان توجه شده است.
بدیهی است که بررسی رویّه دیوان اروپایی حقوق بشر که تجربه ای بسیار موفق در اِعمال منطقه ای حقوق بشر داشته است، در این زمینه بسیار مهم است. اهمیت این تحلیل هنگامی آشکارتر می شود که درمی یابیم، رویّه این دیوان تأثیر بسزایی در فرآیند دگرگونی حقوق بشر دارد و آرای این دیوان در مقولات بسیاری مورد استناد قرار می گیرد؛ بنابراین از یک سو، برای سهیم شدن در گفتمان جهانی حقوق بشر به آگاهی از دیگر نحله های تأثیرگذار بر این گفتمان نیازمند هستیم. از سوی دیگر، شناخت روشهای به کار گرفته شده از سوی دیوان برای حمایت از حقوق مندرج در معاهده اروپایی حقوق بشر، ما را با روشها و شیوه های گوناگون و نوین تفسیر آن آشنا می سازد. به کار گرفتن این روشها، تواناییهای ما را برای پویایی نظام حقوقی کشورمان مضاعف می سازد.
می دانیم که در فرآیند این تحوّل، دولتها هر روز بیشتر متعهّد می شوند و تضمینهای بیشتری برای شهروندان در مقابل آنها ایجاد می شود؛ تضمینهایی که مرزهای جغرافیایی را به سرعت درنوردیده است. در عصر نوین، دولتها تنها به عدم دخالت در زندگی شهروندان متعهّد نیستند، بلکه موظف اند اجرای حقوق را نیز تضمین کنند. مفهوم «تعهّدات مثبت»(1) در این مقوله ظاهر می شود و با توجه به گسترش سریع آن، نیازمند مداقّه است. باید دانست که حمایت از حقوق مطرح شده در معاهده اروپایی حقوق بشر یکسان نیست و نیز برخی از این حقوق، مورد حمایت مطلق یا کامل قرار می گیرد. همین تفاوت، موجب شده است که برای تضمین اِعمال برخی از این حقوق، بحث «تعهّدات مثبت دولتهای عضو» به میان آید.(2) اما همین گروه از تعهّدات نیز دستاورد تفسیر پویا و تکاملی دیوان از معاهده اروپایی حقوق بشر است؛ بدین منظور، این روش تفسیر را با تأکیدی ویژه، مورد تحلیل قرار می دهیم.
در این راستا، بخش نخست به چگونگی شکل گیری مفهوم تعهّد مثبت در عرصه حقوق بشر اختصاص دارد. در این بخش به بررسی مبانی این تعهّدات و همچنین به مداقّه در مفاد آنها در حقوق گوناگون مندرج در معاهده اروپایی حقوق بشر می پردازیم. در بخش دوم نیز در تشریح نحوه نظارت دیوان بر رعایت تعهّدات مثبت از سوی دولتها، ابتدا اصول حاکم بر این نظارت را تبیین کرده و سپس به تحلیل رویّه دیوان در این زمینه می پردازیم.
مفهوم تعهّدات مثبت
دیوان اروپایی حقوق بشر، از بدو تأسیس، کوشش کرده است، حقوق مطرح شده در معاهده اروپایی حقوق بشر را گسترش دهد؛ لذا در این زمینه، نخست مفاد این حقوق را توسعه داده و سپس به گسترش مسئولیت دولتهای عضو پرداخته است.
دیوان با به کارگیری تفسیری پویا و تکاملی و در نظر گرفتن شرایط زندگی کنونی، مجموعه ای از قواعد حمایت کننده را فراهم کرده است که این قواعد نه تنها حقوق شکلی، بلکه حقوق ماهوی را نیز دربرمی گیرد.(3)
«نظریه تعهّدات مثبت» به عنوان چارچوب برخی از این قواعد به شمار می رود که به کارگیری آن تأثیر بسزایی در ارتقای حمایت از اجرای حقوق مندرج در معاهده اروپایی حقوق بشر داشته است. از این رو، ابتدا مبنای تعهّدات مثبت و سپس محتوای آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) مبانی تعهّدات مثبت
ابتدا باید بر این نکته مهم تأکید کرد که در واقع، تفسیر پویای نهادهای اروپایی مستقر در استراسبورگ، خصوصا دیوان اروپایی حقوق بشر، امکان بازخوانی معاهده اروپایی حقوق بشر و تحوّل تفسیر تعهّدات مذکور در این معاهده را فراهم ساخته است.
رویّه دیوان در اعمال کلیه حقوق مندرج در معاهده، این است که دامنه آنها را گسترش و تضمینهای اجرای آنها را افزایش دهد؛ به دیگر سخن، هدف تفسیر معاهده اروپایی حقوق بشر، حمایت مؤثرتر از انسان است. دغدغه ایجاد تأثیری واقعی برای نظام حقوق تضمین شده با معاهده اروپایی حقوق بشر، همواره نهادهای ناظر بر اجرای این معاهده را به خود مشغول کرده است.
دیوان اروپایی حقوق بشر در رأی «ایری»(4) به تاریخ 9 اکتبر 1979 م. به این مسئله تصریح کرد که خواستار حمایت عینی و مؤثر، و نه صرفا نظری از حقوق مطرح شده در معاهده است؛ مثلاً، دیوان خواستار تحقّق شرایط ماهوی برای فرد به منظور اجرای مؤثر حقوقش در مورد دسترسی به مراجع قضایی است. امروزه، آموزه های نوین حقوق عمومی، مبانی نظری و سیاسی حقوق بنیادین را گسترش داده است. این گسترش به گونه ای است که برخی حقوق و آزادیها را برای انسان اساسی تر می داند؛ چرا که کاملاً به شأن و منزلت انسانی(5) مربوط است؛ بنابراین، تحقّق این حقوق نیازمند وجود «تعهّدات مثبت» برای دولتهای عضو است.(6)
برای توضیح بیشتر باید گفت که تحقّق و استمرار برخی از حقوق و آزادیها به مداخله دولت وابسته است. از سوی دیگر، امکان زندگی مستقل انسان و برخورداریش از حقوق و آزادیها به مداخله دولت به منظور حفاظت از تهدیدهای گوناگونی وابسته است که از سوی قدرتهای اقتصادی و اجتماعی متوجّه اوست.(7)
این تلقّی از معاهده در گزارش کمیسیون در «قضیه گلدر» در 1 ژوئن 1973 م. گسترش یافت. در ادامه این رویّه است که مفهوم «تعهّدات مثبت» ظاهر شده است.(8) تقسیم بندی تعهّدات با الهام از میثاقهای 1966 م. صورت گرفت که حقوق مدنی و سیاسی را در یک گروه و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در گروه دیگر قرار داده بود؛(9) به دیگر سخن، این تعهّدات در مقابل «تعهّدات منفی دولتها» (مربوط به حقوق مدنی و سیاسی) قرار دارد که «ژلینک»(10) از آنها به عنوان «وضعیت منفی»(11) یا «وضعیت آزاد»(12) یاد کرده است؛ بدین معنا که دولتهای عضو در قبال برخی حقوق نباید فقط به عدم نقض آنها اکتفا کنند، بلکه باید اجرای آنها را نیز تضمین کنند.
به بیانی روشن تر، پیدایش این مفهوم از یک سو در نتیجه دگردیسی «تعهّدات منفی» به سوی «تعهّدات مثبت» و از سوی دیگر نتیجه کاربرد «نظریه انسجام»(13) حقوق مطرح شده در معاهده به منظور اِعمال مؤثرتر آنها بود. امروزه اعمال این نظریه، از سوی قاضی، برای افزایش اثر حقوق مطرح شده در معاهده، ضروری به نظر می رسد. دیوان در رأی «کمپل و کوزان»(14) تصریح می کند که هر الزامِ منفی در معاهده، تعهّد مثبت معینی نیز برای دولتهای عضو دربردارد. به طور سنّتی، آزادیهای عمومی به عنوان تضمین منفی در مقابل اقدامات مقامات عمومی در نظر گرفته می شدند، ولی مفهوم تعهّدات مثبت در همین راستا و با تکیه بر مفاد برخی مواد معاهده با گذر از مفهوم تکلیف ساده عدم دخالت مقامات عمومی، تکالیفی عینی را نیز برای آنها در نظر گرفت. این مسئولیت برای دولت به صورت تعهّد به پیشگیری و در نظر گرفتن ضمانت اجرا در صورت نقض حقّ خاصّی در معاهده به وجود می آید.(15)
مفهوم «تعهّدات مثبت» برای نخستین بار در 23 ژوئیه 1968 م. در «قضیه زبانی بلژیک» به کار گرفته شد و به کارگیری آن از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر تا 1985 م. بسیار نادر بود. دیوان در 26 مارس 1985 م. در «قضیه û×‎ و ûY‎ علیه هلند»، این مفهوم را به عنوان وسیله ای برای اِعمال نظارت خویش به کار گرفت. این روند در آرای «پاول و رینر»(16) در 21 فوریه 1990 م. و «لوپز استرا»(17) در 9 دسامبر 1994 م. ادامه یافت. به موجب این آرا دولتها موظف شدند تا تدابیری معقول و مناسب برای حمایت از حقوق مطرح شده در معاهده اروپایی حقوق بشر اتخاذ کنند.(18)
رویّه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر توانست در کنار این تعهّدات مثبت برای دولتهای عضو، حقّ استناد به این تعهّدات را برای افراد نیز در نظر بگیرد. مادّه 1 معاهده برای این مهم ممکن است مورد استناد قرار گیرد. به موجب این مادّه، حقوق و آزادیهای مطرح شده در این معاهده برای تمامی افراد تحت صلاحیت دولتهای عضو به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، دولت عضو به رعایت این حقوق از سوی تمام نهادهایش متعهّد است. در نتیجه، امکان تسرّی نظریه تعهّدات مثبت را به هر حقّ مطرح شده در معاهده در گستره وسیعی به رسمیت شناخت.(19)
در مجموع، نظریه تعهّدات مثبت بر «مداخله فعّال»(20) دولت و مقامات عمومی در اعمال حقوق مطرح شده در معاهده و اتخاذ تدابیری لازم به منظور اجرای این حقوق مبتنی است. این شیوه، در مقابل «مداخله منفعل»(21) این نهادها به کار می رود. در واقع، ایجاد تعهّد مثبت برای دولتها، موجب تحرّک فزون تر نظام حقوق داخلی دولتهای عضو برای هماهنگی با روند دگرگونی حقوق بشر در اروپا می شود. دیوان تا کنون از ارائه نظریه ای جامع برای تعهّدات مثبت خودداری کرده است و تا کنون فقط تعدادی از این تعهّدات را در موارد گوناگون، به صورت ماهوی و شکلی شناسایی کرده است.(22)
ب) مفاد تعهّدات مثبت
به عنوان قاعده ای کلّی، دیوان همواره معاهده اروپایی حقوق بشر را به گونه ای تفسیر می کند که به هدف و غایت آن نزدیک تر باشد. در راستای این روش، دیوان دو شیوه «تفسیر مضیّق»(23) و «تفسیر گسترده»(24) را به کار می برد. در شیوه تفسیر گسترده، دیوان حقوق تضمین شده در معاهده را بسیار وسیع تفسیر کرده است، به گونه ای که حقوقی را که به صراحت نیز قید نشده اند، دربرگیرد.(25) به منظور اجرای این حقوق، دیوان در رویّه خویش، تعهّدات گوناگونی را از زوایای مختلف برای دولتهای عضو در نظر گرفته است. «تعهّدات مثبت» مهم ترینِ این تعهّدات است که دیوان از ورای الفاظ مذکور در معاهده اروپایی حقوق بشر بر آن تأکید می ورزد. رویّه دیوان در این خصوص، مرهون روش تفسیر خاصش از مواد معاهده، موسوم به «اصل تفسیر پویا و تکاملی»(26) است. با کمک این اصل، دیوان در صدور بسیاری از آرا دامنه محتوای مواد معاهده را غنی کرده و تضمینهای مربوط به حقوق مطرح شده را گسترش داده است.(27)
دیوان، در فرصتهای گوناگون، بر به کارگیری این اصل تأکید ورزیده است.(28) «اصل تفسیر پویا و تکاملی» این امکان را فراهم می سازد که معاهده در پرتوِ شرایط زندگی کنونی و مفاهیم گوناگون و متغیر اجتماعی تفسیر شود.(29) این روش، در مورد حقوق و آزادیهایی به کار گرفته می شود که به صراحت در معاهده پیش بینی نشده و بالتبع تضمینهایی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده است. همچنین، این نوع تفسیر به منظور درک (در مفهوم منطق شکلی) مفاهیم مطرح در حقوق داخلی کشورهای عضو که مشمول معاهده اروپایی حقوق بشر هستند، به کار گرفته می شود؛ برای مثال، در مورد مفاهیم «زندگی خانوادگی» و «زندگی خصوصی» ذکرشده در مادّه 8 معاهده این پرسشها مطرح است که آیا مفهوم نخست شامل روابط خانوادگی خارج از ازدواج می شود؟ آیا مفهوم دوم شامل روابط جنسی نیز می گردد؟ در مورد مفهوم ازدواج که در مادّه 12 معاهده ذکر شده است، این مادّه چه مفهومی را از ازدواج مدّ نظر قرار داده است؟ آیا حقّ ازدواج شامل حقّ طلاق هم می شود؟(30) در همه این موارد، مفاهیم مندرج در معاهده اروپایی حقوق بشر که مفاهیمی انتزاعی است، باید با مفاهیم حقوق داخلی کشورهای عضو تطبیق داده شود و در هر مورد به مفاهیمی عینی تبدیل شود. در این صورت، قاضی دیوان با کمک گرفتن از «اصل تفسیر پویا و تکاملی» و با بهره گیری از آن می تواند متن انتزاعی معاهده را در مواجهه با موارد گوناگون به متنی انعطاف پذیر و پویا تبدیل کند.
لازم به ذکر است که اعمال «اصل تفسیر پویا و تکاملی» مستلزم به کارگیری روشهای خاصّ تفسیری است که از یک سو، متن معاهده را به متنی پویا تبدیل کرده و از سوی دیگر، رویّه قضایی دیوان را پویا می کند؛ برای نمونه، در رأی «مارکس علیه بلژیک»(31) در 13 ژوئن 1979 م. دیوان تأکید کرد که «معاهده به عنوان یک سند پویا در پرتوِ شرایط زندگی کنونی قابل تفسیر است...»؛(32) برای مثال، یکی از این روشها، روش «کمانه»(33) است که دیوان با توسّل به این روش، خود را به حقوق مندرج در معاهده محدود نمی کند و تضمینهای مندرج در معاهده را به حقوقی که در معاهده برای آنها تضمینی در نظر گرفته نشده است، نیز تعمیم می دهد. به مدد این روش، از حق انسان به برخورداری از محیط زیست سالم به طور غیر مستقیم حمایت می شود.(34)
روش دیگر این است که متن معاهده با توجه به دگرگونیهای اجتماعی تفسیر گردد. دیوان در آرای «تیرر»(35) و «مارکس»(36) بر این نکته تأکید کرد که معاهده باید در پرتوِ ارزشهای امروزین دولتهای دموکراتیک تفسیر گردد. این تفسیر پویا و تکاملی در گام نخست بر تعریف «مفاهیم کلیدی»(37) حاکم بر حقوق مندرج در معاهده استوار است. در گام بعدی، نوبت به «مفاهیم مستقل»(38) می رسد که باید شناسایی شود. به یاری همین روش است که دیوان در تفسیر مادّه 10 معاهده که مربوط به آزادی دسترسی به اطلاعات است، از سویی آن را به حوزه محیط زیست تسرّی می دهد و از سوی دیگر، آن را با حقوق مندرج در مواد دیگر در ارتباط کامل می بیند.
در عین حال باید به نکات دیگری نیز در این زمینه توجه کرد. نخست اینکه تفسیر پویا و تکاملی ممکن است اثری محدودکننده برای حقوق مطرح شده در معاهده نیز به دنبال داشته باشد؛ برای مثال، در حالی که در رویکرد مدرن حقوق بین الملل، سلب مالکیت ضرورتا به جبران کامل خسارت منتهی نمی شود، یعنی امکان عدم جبران خسارت به طور کامل وجود دارد، به نظر دیوان، سلب مالکیت در چارچوب طرحهای بزرگ اقتصادی می تواند متضمن عدم جبران خسارت کامل باشد و دولتها در این زمینه از محدوده ارزیابی وسیعی برخوردارند.(39)
دوم اینکه، در عین اینکه کاربرد این نوع تفسیر بسیار مفید است، در به کارگیری آن باید بسیار محتاط بود؛ به عبارت دیگر، به نظر می رسد که باید با سخن «سرنی»(40) حقوق دان ایتالیایی موافق بود که قاضی نباید با تفسیر خویش، محتوای مقررات قانونی را تغییر دهد. در واقع، اساس(41) قاعده حقوقی باید دگرگونیهای «واقعیت اجتماعی»(42) را پذیرا باشد. قاضی نیز باید این تغییر را در تفسیر قاعده مورد نظر لحاظ کند؛ بنابراین، شاید نخست بتوان این ایراد را وارد کرد که وصف «پویا» برای این نوع تفسیر چندان مناسب نیست؛ چرا که بی تردید جامعه پویاست و در نتیجه، قانون گذار باید این پویایی را در انجام وظیفه خویش، یعنی قانون گذاری، در نظر بگیرد و این وظیفه قاضی نیست، بلکه وظیفه قاضی منحصرا تفسیر هنجارها در معنایی است که قانون گذار بر مبنای مفاهیم اجتماعی امروزین در نظر گرفته است.(43)
با اندکی تعمق به نظر می رسد که محدودیت قاضی به متن قانونی، به ویژه معاهده اروپایی حقوق بشر، صحیح نیست. بدیهی است که برای اعمال حقوق بشر نباید در چارچوب متن قانونی محدود بود. بی گمان، سرعت قاضی در لحاظ کردن تغییرات اجتماعی بیش از قانون گذار اروپایی است و همین امر به دیوان، جایگاهی والا در حمایت از حقوق بشر بخشیده است. از سوی دیگر، توصیف پویا برای تفسیر مورد نظر ما می تواند خطر «واپس گرایی»(44) را در اِعمال مقررات معاهده کاهش دهد.
اصل دیگری که در اعمال حقّ مورد بحث و دیگر حقوق از سوی دیوان بسیار به کار گرفته شده است، «اصل کارآیی حقوق مندرج و تضمینهای نهادینه شده آنها»(45) است که در این راستا بسیار کارگشاست. دیوان با به کارگیری این اصل همواره نحوه اجرای حقوق و کارآمد بودن تضمینهای مربوط به این حقوق را مورد ارزیابی قرار می دهد. این اصل، مانع مهمی در مقابل سکون حقوق و تضمینهای مربوط به آنهاست.(46)
آنچه در مورد به کارگیری این تفسیر می توان گفت، این است که تا کنون رویّه دیوان در این خصوص منسجم نبوده است. اما در سالهای اخیر توجهی خاص بدان مبذول شده است که افزایش موارد استناد به تعهّدات مثبت دولتها از نتایج آن به شمار می رود. همچنین دیوان با به کارگیری این روش، «اصل تفکیک ناپذیری حقوق»(47) مطرح شده در معاهده را نیز مطرح کرده که افزایش موارد تعهّدات مثبت دولتها نیز از ثمرت آن است.(48) حقوق مندرج در مواد باید به نحوی تعریف شود که دامنه شمول آنها با یکدیگر در ارتباط کامل باشد؛ به عبارت دیگر، در تفسیر پویا و تکاملی، هیچ مادّه یا حقّی در معاهده به تنهایی تعریف نمی شود، بلکه تحقّق همه حقوق در ارتباط با یکدیگر است.(49)
پس از بررسی نحوه اعمال تفسیر پویا و تکاملی که یکی از دستاوردهای آن و بلکه مهم ترین دستاورد آن، تعهّدات مثبت است، به محتوای خود این تعهّدات می پردازیم. می دانیم که دولتها نسبت به برخی از حقوق به «نتیجه»(50) تعهّد دارند و نسبت به برخی دیگر به «وسیله»(51) (مانند اِعمال مادّه 11 معاهده در مورد آزادی برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز).
این تقسیم بندی در تعهّدات مثبت نیز اعمال می شود؛ به بیان دیگر، دولتها در اعمال این تعهّدات، به تناسب مورد، به وسیله یا نتیجه، متعهّد هستند؛ برای مثال، در حقّ برخورداری از دادرسی عادلانه که دولت موظّف است نظام قضایی خود را به گونه ای طراحی و سازماندهی کند که پاسخگوی مطالبات مادّه 6 معاهده باشد. در این مورد، فقط ایجاد شرایط تحقّق دادرسی عادلانه کافی نیست، بلکه این شرایط باید به نتیجه مورد نظر مادّه 6 نیز منتهی شود.
در تعهّد به وسیله نیز همان مثال پیشین (تعهّد مثبت دولت در حمایت از آزادی اجتماعات مسالمت آمیز موضوع مادّه 11 معاهده)، مثال بسیار مناسبی در این زمینه است. تعهّد دولت در این مورد، تضمین برگزاری مسالمت آمیز اجتماعات است و تعهّدی مطلق در این مادّه برای دولت در نظر گرفته نمی شود.(52)
همچنین تدابیر دولتها برای اجرای تعهّدات مثبت خویش را از دو جنبه می توان بررسی کرد: برخی از آنها «تدابیر ماهوی» و برخی دیگر «تدابیر شکلی» یا مربوط به روند تصمیم گیری است.
در جنبه ماهوی، می توان گفت که محتوای قواعد داخلی هر کشوری باید با «اصل رعایت حقوق افراد» سازگار باشد؛ به عبارت صریح تر، قوانین داخلی در محتوای خود باید متضمن حقوق مندرج در معاهده باشد و دولت نیز با اتخاذ تدابیری لازم، وجود و ارتقای این حقوق را در قوانین تضمین کند.(53)
از سوی دیگر، روند تصمیم گیری نیز جنبه مهم دیگر این تدابیر را تشکیل می دهد؛ به بیان دیگر، افراد باید بتوانند از طریق راهکارهای مناسب، حقوق خویش را اعمال کنند و این راهکارها باید در دسترس همگان باشد. دولت نیز موظف است تدابیری را اتخاذ کند تا این راهکارها با این اوصاف به وجود آید.
نظارت بر اجرای تعهّدات مثبت
در بدو امر باید دانست که وجود تعهّدات مثبت و یا به عبارت بهتر، تفسیر دیوان از معاهده به گونه ای که این تعهّدات از آن استنباط شود، به تنهایی کافی نیست، بلکه دیوان باید بر اجرای این تعهّدات از سوی دولتهای عضو نظارت کند. برای اعمال این نظارت، همانند هر سازوکار دیگر حقوقی، دیوان باید روشهایی ویژه را به کار گیرد و در هر مورد، به فراخور شرایط، موضع حقوقی مناسب اتخاذ کند.
در این قسمت بر آن هستیم که ابتدا اصول به کار گرفته شده از سوی دیوان را در اعمال این نظارت را بررسی کنیم و سپس به تحلیل آرای دیوان در احراز قصور دولتهای عضو در اجرای تعهّدات مثبت بپردازیم.
الف) اصول حاکم بر این نظارت
نباید چنین پنداشت که دیوان به گونه ای انعطاف ناپذیر تعهّدات مثبت را به دولتهای عضو تحمیل می کند، بلکه دیوان در نظارت خویش بر اجرای تعهّدات مثبت، اصولی را نیز لحاظ کرده است.
نخستین اصل «اصل محدوده ارزیابی دولتها»(54) است که اتخاذ راهها و تدابیری لازم را برای اجرای تعهّدات مثبت بر عهده دولتهای عضو نهاده است. این اصل، آشکارا در استدلال دیوان در رأی «هاندیزیت»(55) مشاهده می شود.
اساسا با اعمال این اصل، نظارت دیوان به واسطه آزادی عمل دولتها محدود می شود. آنچه دیوان آن را در این وضعیت احراز می کند، این است که مقامات دولتی مقررات معاهده را با روشی منطقی تفسیر و اعمال کرده اند که مطابق هدف و غایت معاهده باشد.(56)
اما باید توجه کرد که با در نظر گرفتن این اصل، گستره اِعمال تعهّدات مثبت به صورت قابل توجهی کاهش می یابد؛ چرا که اِعمال این اصل به دولت این امکان را می دهد که محدودیتهای ضمنی را برای حقوق مندرج در معاهده در نظر بگیرد؛ به عبارت دیگر، اجرای این تعهّد از سوی دولتِ عضو به شرایط زمانی و مکانی، ماهیت نظام حقوقی داخلی و تواناییهای آن دولت منوط می شود.(57)
شاید بتوان استنباط کرد که با اعمال این اصل از سوی دیوان، به نوعی، تعهّد به نتیجه، مدّ نظر آن قرار گرفته است که با رویّه سابق آن، به خصوص در مورد مادّه 2 معاهده، منافات دارد. در واقع، هنگام اعمال این اصل، دیوان فقط به اعمال مؤثر حقوق مندرج در معاهده و مداخله فعّال دولت در این زمینه توجه می کند.
دومین اصل، «اصل تناسب»(58) است که در تمام حوزه های حقوقی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. این اصل در تمام آرای دیوان مورد استناد قرار می گیرد. رعایت این اصل سبب می شود که دیوان در اجرای تعهّدات مثبت همواره شرایط و اوضاع خارجی را نیز در نظر بگیرد؛ به بیان دیگر، این تعهّدات در سازوکاری خشک و انعطاف ناپذیر اعمال نمی شود، بلکه تناسب با شرایط اجرای آنها نیز مدّ نظر قرار می گیرد. در عین حال از منظری دیگر می توان اعمال این اصل را محدودیتی برای «اصل محدوده ارزیابی دولتها» دانست.
از مادّه 15 معاهده در اتخاذ «تدابیر سخت»(59) در شرایط و اوضاع استثنایی می توان مفهوم تناسب را استنباط کرد. ولی این اصل به گونه ای واضح تر در بندهای 2 مواد 8 و 11 معاهده قید شده است. در این موارد، معاهده، مداخله دولت را در صورتی مجاز می داند که برای جامعه ای دموکراتیک لازم و ضروری باشد.(60) در واقع، برای احراز این ضرورت باید به دو خصوصیت جوامع دموکراتیک، یعنی «تساهل»(61) و «مدارا»(62) توجه کرد.
این ویژگیها اعمال حقوق موضوع این مواد را با عنایت به هدفشان محدود می کند.(63) دیوان در رأی «رایس»(64) به لزوم توجه به این اصل اشاره کرده است؛ بدین معنا که در اجرای تعهّدات مثبت باید بین «منافع عمومی»(65) و «منافع فرد»(66) تناسب عادلانه وجود داشته باشد. همچنین تصریح کرده است که در «مداخله فعّال»(67) برای احراز تناسبی واقعی باید اهداف ذکرشده در بند 2 مادّه 8 مورد توجه قرار گیرد. در «قضیه کیگان»(68) هم تأکید کرده است که مرز بین تعهّدات مثبت و منفی همیشه مشخص نیست و به کارگیری اصل تناسب در این زمینه، بسیار کارگشاست. مثال بسیار بارز در این زمینه، تعهّدات مثبتِ ناشی از مادّه 8 معاهده است. در اِعمال این تعهّدات نیز باید تناسب بین منافع عمومی و منافع فرد مورد توجه قرار گیرد.(69)
در عین حال دیوان به اینکه دولتها را در بسیاری موارد واجد تعهّد مثبت بداند و طبق مادّه 19 معاهده بسیاری از حقوق را برای شهروندان در ارتباط با دولتهای عضو در نظر بگیرد، اکتفا نمی کند. امروزه، دیوان رویّه ای را پیش گرفته است که مفاد معاهده را در روابط افراد نیز قابل اعمال می داند. به نظر می رسد که این مفهوم از نظریه آلمانی «آثار در برابر دیگران»(70) اخذ شده باشد. به موجب این نظریه، حقوق بنیادین همان گونه که باید از سوی قوای عمومی رعایت شود، در روابط بین افراد نیز لازم الاتباع است. در نتیجه، دیوان برای حقوق مطرح شده در معاهده، نوعی «تأثیر افقی»(71) نیز در نظر می گیرد؛ بدین معنا که برای مثال در حقّ احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی موضوعِ مادّه 8 معاهده، دولت متعهّد است که تدابیر لازم را برای رعایت این حق در روابط بین شهروندان را نیز فراهم کند.(72)
این نظر در موضوعهایی چون آزادی سندیکایی(73)، حقّ زندگی(74) و منع شکنجه و رفتارهای غیر انسانی(75) نیز مطرح شده است.(76)
ب) بررسی رویّه دیوان اروپایی حقوق بشر در اِعمال نظارت
دیوان اروپایی حقوق بشر در موارد بسیاری به تعهّدات مثبت دولتهای عضو اشاره کرده است. بی تردید بررسی تمامی این موارد در این مختصر نمی گنجد، اما به اختصار مواردی را در این باره مورد تحلیل قرار می دهیم. مادّه 2 معاهده به حمایت از «حقّ زندگی» مربوط است. در مورد این مادّه، رویّه دیوان را باید از دو جنبه ماهوی و شکلی آن مورد بررسی قرار داد.
از جنبه ماهوی، دیوان در رویّه خویش و در اِعمال بند 1 مادّه 2، دولتهای عضو نه تنها باید از مرگ ارادی و بی قاعده افراد جلوگیری کنند، بلکه باید تدابیری لازم را به منظور حمایت از زندگی افرادی که در قلمروشان زندگی می کنند، نیز فراهم آورد. دیوان در آرای خویش، هیچگاه در صدد نبوده است که نظریه ای جامع در این خصوص ارائه نماید، ولی کوشش کرده است تا در هر مورد، احراز کند که دولت عضو به تعهّد خود عمل کرده است یا خیر. اما می توان این نتیجه را گرفت که دیوان در همه موارد تعهّداتِ دولت را تعهّد به وسیله فرض کرده و آن را در اتخاذ روش انجام تعهّد خویش مختار دانسته است.(77) در مقام اجرای تعهّدات مثبت ماهوی، ابتدا دولت باید در مقابل خطراتی که زندگی افراد را تهدید می کند، پیشگیریهای لازم را انجام دهد.
در رأی «قبرس علیه ترکیه» در 10 مه 2001 م. ، دیوان خاطرنشان کرد که تعهّد ناشی از مادّه 2 تنها شامل ارائه خدمات پزشکی به افراد در معرض خطر نیست، بلکه دولت متعهّد است که این خدمات را برای همه مردم فراهم کند. همچنین، در رأی «عثمان علیه بریتانیا» در 28 اکتبر 1998 م. نیز بر تعهّد مثبت به اتخاذ تدابیری لازم برای تضمین مؤثر حق زندگی در روابط بین افراد تأکید کرد.(78) دیوان در رأی «انریلدیز علیه ترکیه»(79) در 18 ژوئن 2002 م. که دولت ترکیه متعهّد بوده است مقررات پیشگیرانه لازم را برای تضمین نه تنها زندگی بیماران، بلکه زندگی و سلامتی ساکنان در برابر خطرات ناشی از انفجار انبارهای گاز اتخاذ کند.(80)
در سالهای اخیر، دیوان برای نخستین بار پذیرفت که در شرایط استثنایی، دولتهای عضو متعهّدند تا از افراد، در مقابل اعمال قانونی خویش نیز محافظت کنند. این موضوع خصوصا در مورد خودکشی در زمان بازداشت مطرح گردید. در رأی «تانریبیلیر»(81) در 16 نوامبر 2000 م. ، دیوان تصریح کرد که مقامات عمومی باید کلیه تدابیر لازم را برای حفاظت از افراد در زمان بازداشت اعمال کنند. اما در مجموع، اجرای این تعهّد به اوضاع و احوال هر مورد شدیدا وابسته است. این رویّه، در رأی «کینان علیه بریتانیا»(82) در 3 آوریل 2001 م. ادامه یافت. به موجب این رأی، مقامات زندان موظف هستند که حقوق و آزادیهای لازم را برای زندانیان فراهم کنند خصوصا در اِعمال مادّه 8 معاهده، به «استقلال فردی»(83) توجه خاصّی مبذول کنند.(84)
دیده می شود که دیوان کوشش می کند، تعهّدات مثبت ماهوی مربوط به مادّه 2 را از سویی منحصر به تهدیدات علیه زندگی افراد نکند و به صورتی عمیق تر آن را به همه اَعمال مقامات عمومی تعمیم دهد. از سوی دیگر، این تعهّد را به همه شهروندان و کلیه تهدیدات بالفعل و بالقوه علیه زندگی آنها در هر شرایطی گسترش دهد.
از جنبه شکلی، دیوان در آرای متعدّد بر تعهّد مثبت دولتها در حمایت از حقّ زندگی افراد از طریق تحقیق مؤثر به وسیله مأموران دولتی در مورد مرگ افراد تأکید کرده است. این فرض در همه موارد، حتی زمانی که مرگ افراد در اثر اقدام مقامات عمومی نباشد، نیز صادق است؛ برای مثال در دعوای «قبرس علیه ترکیه»، این فرض شامل مواردی نیز می شود که مرگ افراد مشخص و معلوم نباشد. تحقیق در این باره باید به شناسایی و مجازات جانیان منجر شود. همین طور تحقیقات باید با سرعت معقول و به وسیله شخصی بی طرف صورت گیرد. پس، صرف انجام تحقیقات از سوی مقامات دولتی کافی نیست، بلکه این تحقیقات باید واجد ویژگیهایی باشد که ذکر شد.(85)
در مادّه 3 که به منع شکنجه و مجازاتهای غیر انسانی مربوط است، تعهّدات مثبتی نیز برای دولتهای عضو در نظر گرفته شده است. به موجب این تعهّدات، مقامات عمومی باید مراقبتهای پزشکی لازم و مناسب را برای افراد فراهم کنند، به خصوص هنگامی که مشکلات پزشکی در نتیجه اعمال آنها باشد. دیوان در تفسیری پویا و تکاملی از این مادّه، تعهّدات ناشی از این ماده را به روابط بین شهروندان نیز گسترش داده است؛ برای مثال اِعمال این ماده، به حمایت مؤثر از کودکان در مقابل افراد دیگر منجر شده است.(86)
از جنبه شکلی نیز، همان تمهیدات مادّه 2 مورد نظر دیوان است؛ بدین معنا که در هنگام تحقیق درباره شکنجه و رفتار غیر انسانی مأموران دولتی باید استقلال مأمور تحقیق از سوی مقامات عمومی تضمین شود.
در مادّه 6 نیز که به «دادرسی منصفانه»(87) مربوط است، دیوان دولت را موظف کرده است تا نظام معاضدت (پشتیبانی) قضایی رایگان را به منظور مساعدت به شهروندان در نظر بگیرد.(88) همچنین نظام ترجمه اسناد و مدارک برای بیگانگان ضروری است.(89) تمامی این موارد بدین سبب است که امکان برگزاری یک دادرسی منصفانه برای همه شهروندان فراهم گردد و بی تردید دولت باید در این موارد فعّالانه مداخله کند.
در مادّه 8، دولت متعهّد است که تدابیر و راهکارهای لازم را به منظور حمایت از فرزندان نامشروع به کار گیرد تا زندگی معمول خانوادگی ادامه یابد.(90) در راستای افزایش تعهّدات مثبت دولت، دیوان، در رأی «ûM‎ و ûC‎ علیه بلغارستان» که در 4 دسامبر 2003 م. صادر شد، تعهّد نوینی را برای دولتها پیش بینی می کند. این تعهّد، لزوم قانون گذاری کیفری در این زمینه، مجازات مؤثر نقض کننده حقوق مطرح شده در مادّه 8 نهایتا انجام دادن تحقیق و پیگیری مؤثر است.(91) همچنین برای ایجاد «اثر افقی»(92) مورد بحث در نظریه تعهّدات مثبت، در مادّه 8، دیوان مقامات عمومی را ملزم می داند که برای جلوگیری از افشای اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی افراد و نیز راههای دسترسی خبرنگاران به مذاکرات دادگاهها تدابیری را اتخاذ کنند.(93)
در مادّه 10 که به آزادی بیان مربوط است، تعهّدات مثبت فراوانی به منظور حمایت از این آزادی در نظر گرفته شده است. به موجب رأی «ازگار گاندم»(94) در 16 مارس 2000 م. ، دولت متعهّد است که برای اعمال مؤثر و واقعی مادّه 10 تدابیری لازم را بیندیشد. لازم به ذکر است که این تدابیر به منزله این نیست که دولت در همه موارد مربوط به این آزادی دخالت کند، بلکه فقط باید تدابیر مؤثر را برای حمایت از این آزادی اتخاذ کند. علاوه بر این، دیوان در رأی «انجمن اکین علیه فرانسه»(95) تأکید کرد که مادّه 10 معاهده، اعمال اصل مداخله پیشگیرانه مقامات عمومی در زمینه آزادی بیان را منتفی نمی سازد.(96)
در مادّه 14 که در مورد منع تبعیض است، این مرجع با «تفسیر موسّع»(97) منع تبعیض توانسته است، آن را به همه جنبه های زندگی اجتماعی، آن گونه که مورد نظر معاهده است، تعمیم دهد.(98)
نتیجه
حقوق بشر در جهان، هر روز اهمیت فزونتری می یابد. نشانه های این اهمیت در تمامی عرصه های حقوقی ظاهر شده و پرفروغ تر می شود. بی گمان دیوان اروپایی حقوق بشر در این گستره، نقش منحصر به فردی را ایفا می کند. تفسیرهای پویا و تکاملِ این دیوان از معاهده اروپایی حقوق بشر روحی تازه در کالبد این سند دمیده است. اکنون رویه این دیوان به منزله قواعدی معتبر در تمامی مباحث مربوط به حقوق بشر مورد استناد قرار می گیرد.
در وضعیت کنونی، دیوان تعهّد دولتها را به عدم مداخله در امور بین شهروندان یا به عبارتی بهتر، عدم دست اندازی به حقوق و آزادیهای مندرج در معاهده را کافی نمی داند. این نهاد با به کارگیری «نظریه تعهّدات مثبت»، دولتها را در قبال برخی از حقوق مطرح شده در معاهده، ملزم به مداخله و حمایت از آنها می داند. در عین حال این دستاورد یکباره به دست نیامده، بلکه محصول سالها کار دیوان و فراهم کردن بستری مناسب برای این تعهّدات است.
لازم به ذکر است که این تعهّدات در هر یک از حقوق مندرج در معاهده و با به کارگیری اصول و قواعد خاص و از همه مهم تر به کمک تفسیر پویا و تکاملی به صورت ویژه ای مورد استناد قرار گرفته است که هر یک جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت.
در عین حال اجرای این تعهّدات و نیز اتخاذ تدابیری لازم از سوی دولتها، نیازمند شرایطی است که به تفصیل مورد بحث قرار گرفت؛ از جمله اینکه دولت برای اجرای این تعهّدات دارای محدوده ای برای ارزیابی می باشد که استقلال نسبی را در به کارگیری روشها به او اعطا می کند.
در نهایت به نظر می رسد که به کارگیری نظریه تعهّدات مثبت از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر زمینه ای غنی برای گسترش حقوق مطرح شده در معاهده اروپایی حقوق بشر فراهم می کند. زمینه ای که می توان از اصول و روشهای مورد استفاده در آن بهره برده و با در نظر گرفتن شرایط گوناگون هر جامعه در سطح ملّی، آنها را به کار گیریم.

 
1. Obligations positives = Positive obligations.
2. Cf. D. Breillat, La Hiérarchie des Droits de L'homme, Mélanges Philippe Ardant, Droit et Politique à la Croisée de Cultures, Paris, LGDJ, 1999, p.366.
3. G. Cohen - Jonathan, 50e Anniversaire de la Convention Européenne des Droits de L'homme, RGDIP, 2000, p.522-523.
4. Airey.
5. Dignité humaine = Human dignity.
6. F. Sudre, Les Obligations Positives Dans la Jurisprudence Européenne des Droits de L'homme, RTDH, Juillet 1995, N23, p.365.
7. F. Matscher, La Cour Européenne des Droits de L'homme, Académie de Droit International, 1997, N270, p.348.
8. البته پیش از آن، در سالهای 1960 م. ، کمیسیون اروپایی مفهوم تعهّدات مثبت» را شناسایی کرده بود.
9. گو اینکه برخی از حقوق، ماهیت مختلط هم دارند و این تقسیم بندی در همه جا صادق نیست؛ مانند آزادی سندیکایی و حقّ بر آموزش.
10. Jellinek.
11. Status Negativus.
12. Status Libertatis.
13. La Cohérence.
14. Campbell & Cosans (25 février 1982).
15. D. Spielmann, Obligations Positives et Effet Horizontal des Dispositions de la Convention, L'interprétation de la Convention Européenne des Droits de L'homme, Bruxelles, Bruylant, 1998, p.134.
16. Powell et Rayner.
17. Lopez - Ostra.
18. F. Sudre, op.cit., p.363.
19. Ibid., p.368.
20. Ingérence Active.
21. Ingérence Passive.
22. F. Sudre, La Convention Européenne des Droits de L'homme, 5e Éd. Que Sais-je?, Paris, PUF, 2002, p.32.
23. Étroite = Narrow.
24. Large = Larg.
25. O. Jacot - Guillarmod, Règles, Méthodes et Principes D'interprétation Dans la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de L'homme, La Convention Européenne des Droits de L'homme, Paris, Economica, 2e éd., 1999, p.49.
26. Principe D'interprétation Dynamique et Évolutive.
27. دیوان در رأی «تیرر علیه بریتانیا» ûTyrer c. Royaume - Uni‎ در 25 فوریه 1978 تأکید کرد که معاهده اروپایی حقوق بشر سندی پویاست که مفهوم مقررات آن باید مطابق دریافت امروزین جامعه باشد.
28. برای مثال در آرای «فلدبروگ» ûFeldbrugge‎ و «دوملند» ûDeumeland‎ به تاریخ 29 مه 1986.
29. M. Delams - Marty, Raisonner la Raison D'état, Paris, PUF, 1989, p.444.
30. F. Rigaux, Interprétation Consensuelle et Interprétation Évolutive, L'interprétation de la Convention Européenne des Droits de L'homme, Bruxelles, Bruylant, 1998, p.46.
31. Marckx c. Belgique.
32. L. Favoreu, ..., Droit des Libertés Fondamentales, 2e éd., Paris, Dalloz, 2002, p.334.
33. Ricochet.
34. F. Sudre, La Protection du Droit à L'environnement par la Convention Européenne des Droits de L'homme, La Communauté Européenne et L'environnement, Paris, La Documentation Française, 1997, p.212.
35. 25 آوریل 1978 م.
36. 13 ژوئن 1979 م.
37. Notions-clés.
38. Notions autonomes = Autonomous notions.
39. F. Matscher, op.cit., p.283.
40. Sereni.
41. Substance.
42. La réalité sociale = Social reality.
43. Ibid., p.284.
44. Anachronisme.
45. Principe de L'effectivité des Droits Protégés et des Garanties Instituées.
46. F. Sudre, Chronique de Droit de la Convention Européenne des Droits de L'homme, JCP, N37, 10 Septembre 2003, p.1573.
47. Principe de l'indivisibilité des droits.
48. Cf. M.C. Ponthoreau, Le Principe de L'indivisibilité des Droits, RFDA, Septembre - Octobre 2003, p.928-936.
49. F. Sudre, A Propos du Dynamisme Interprétatif de la Cour Européenne des Droits de L'homme, JCP, N28, 11 Juillet 2001, p.1365.
50. Obligation de résultat = Obligation to produce a specific result.
51. Obligation de moyen = Obligation to use one's best endeovours.
52. J.F. Renucci, Droit Européenne des Droits de L'homme, 3e éd., Paris, LGDJ, 2002, p.518.
53. D. Fiorina, Mode de vie: La Consécration du Droit à la différence, Recueil Dalloz, 2002, N36, p.2761.
54. Le Principe de la Marge D'appréciation des Etats.
55. 7 دسامبر 1976 م.
56. F. Matscher, op.cit., p.292.
57. در این مورد می توان به آرای «عبدالعزیز کابل و بالکاندالی» ûAbdulaziz Cabales et Balkandali‎ در 28 مه 1985 م. و «ریس» ûRees‎ در 17 اکتبر 1986 م. اشاره کرد.
58. Le principe de proportionnalité = Proportionality principe.
59. Stricte mesure = Strict measure.
60. Nécessaire dans une société démocratique.
61. La Tolérance.
62. L'esprit D'ouverture.
63. J.L. Charnier, Code de la Convention Européenne des Droits de L'homme, Litec, Paris, 2000, p.147.
64. 17 اکتبر 1986 م.
65. Intérêt Général.
66. Intérêts de L'individu.
67. Ingérence Active.
68. Keegan.
69. M.A. Eissen, Le Principe de Proportionnalité Dans la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de L'homme La Convention Européenne des Droits de L'homme, 2e éd., Economica, 1999, p.76.
70. Drittwirkung.
71. Efficacité horizontale = Horizontal effectiveness.
72. دیوان در رأی «û×‎ و ûY‎ علیه هلند» در 25 مارس 1985 م. به این تعهّد اشاره کرده است.
73. رأی «یانگ، جیمز و وبستر علیه بریتانیا» در 13 اوت 1981 م.
74. رأی «عثمان علیه بریتانیا» در 28 اکتبر 1998 م.
75. رأی «ûA‎ علیه بریتانیا» در 23 سپتامبر 1998 م.
76. F. Sudre, op.cit., p.33-34.
77. F. Golcuklu, Le Droit a la vie Dans la Jurisprudence de la Cour Européene des Droits de L'homme, Mélanges en Hommage à Louis Edmond PETTITI, Bruylant, Bruxelles, 1998, p.420.
78. S. Von Drooghenbroeck, La Convention Européenne des Droits de L'homme, Trois Années de Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de L'homme 1999-2001, Larcier, 2003, p.30.
79. Oneryildiz c. Turquie.
80. F. Sudre, Chronique, Droit de la Convention Européenne des Droits de L'homme, La Semaine Juridique, N31-35, Juillet 2002, p.1453.
81. Tanribilir.
82. Keenan c. Royume-Uni.
83. Autonomie individuelle = Individuel autonomy.
84. Ibid., p.31.
85. Ibid., p.29-33.
86. Arrêt A c. Royaume-Uni du 23 Septembre 1998.
87. Procès Équitable.
88. Artico, 13 Mai 1980.
89. Ozturk, 21 Février 1984.
90. F. Sudre, op.cit., p.33.
91. F. Sudre, op.cit., N5, 28 Janvier 2004, p.181.
92. Effet horizontal = Horizontal effect.
93. در رأی «کراکسی علیه ایتالیا» در تاریخ 17 ژوئیه 2003 م. دیوان چنین نظر داد که مقامات ایتالیایی به تعهّد خویش در مورد تضمین احترام مؤثر به زندگی خصوصی افراد و اطلاع رسانی در مورد خواهان عمل نکرده اند.
94. Ozgur Gundem.
95. Association Ekin c. France.
96. S. Von Drooghenbroeck, Ibid., p.175.
97. Interprétation extensive = Extensive interpretation.
98. L. Favoreu, op.cit., p.341.