Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان

واژگان کلیدی:

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، حقوق بشر، تساوی، تبعیض، تعهدات بینالمللی، قواعد آمره، قواعد عرفی، الحاق، حق شرط، اعتبار حقوقی، تعارض، خانواده، زن.

پس از جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ زمینه سیاسی اجتماعی برای طرح مسائل زنان بیش از پیش فراهم شد تا اینکه قطعنامة ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و پس از امضا و الحاق بیست کشور در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ قدرت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده است. براساس ماده ۲۵ این سند، کنوانسیون برای امضا همه دولتها مفتوح می باشد و اسناد دولتها باید به فرد امین یعنی دبیرکل تحویل گردد و این پروسه از ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ لازمالاجراء گردید.

از بین کشورهای اسلامی حدود ۲۷ کشور، به کنوانسیون پیوستهاند، از این تعداد ۱۴ کشور از ۱۷ کشور افریقا، ۵ کشور از ۱۲ کشور آسیائی و ۸ کشور از ۲۱ کشور عربی به سند مذکور ملحق شدهاند. تاریخچه این سند نشان میدهد که بانیان آن درصدد تبیین جامعی از حقوق زنان و موارد تساوی آنان با مردان و تأمین طرق مطمئن برای اجرای آنها از سوی دولتها بودهاند. عناوین و تدابیر مختلف مندرج در این سند راه گریز دولتهای عضو را مسدود می کند. محدودیت اعمال شرط براین سند و حتی مخالفت با شرط های اعمال شده توسط پارهای از اعضا میتواند در این راستا توجیه شود. در سال ۱۹۷۵ مجمع عمومی طی قطعنامه ۵۳۲۱ از کمیسیون مقام زن خواست که پیشنویسی در خصوص امحاء تبعیض علیه زنان آماده کند، از آن زمان تا به حال تلاشهای متعددی توسط سازمانهای دولتی و غیردولتی در سطح بینالمللی و داخلی صورت گرفت و همه به گونهای خود را در این مورد سهیم کردند. تا جایی که «پطروس غالی»، اظهار داشت: اجلاس پکن که نمود عینی این تلاشها بود بزرگترین کنفرانس بینالمللی سازمان ملل از تاریخ تأسیس این سازمان است. نقش سازمانهای غیردولتی در این عرصه به خوبی نمایان بود، به گونهای که حدود سی هزارنفر از سازمانهای غیردولتی که چهارهزار نفر آنها از سازمان ملل اعتبارنامه دریافت کرده بودند، در نشست پکن شرکت داشتند.

در مجموع ۱۹۶ کشور این سند را امضا کردهاند و ۸۶ کشور به آن ملحق شده اند. آخرین دولتهائی که آن را امضا کردهاند، عبارتند از: تیمور در ۱۶ آوریل ۲۰۰۳، جمهوری عربی سوریه ۲۸ مارس ۲۰۰۳ و کشور افغانستان در ۵ مارس ۲۰۰۳ می باشد. کشورهایی که بعد از امضا نمودن، ملحق شده اند می توان از جمهوری ژیچ، فرانسه، بیلوروس، بلگراد، کانادا، مجارستان، ایرلند، مالاوی، مونگولیا، نیوزلند، جمهوری کره، فدراسیون روسیه و اکراین نام برد، این کشورها نیز حق شرط اعمال کرده ولی بعداً شرطهای خود را پس گرفتهاند و تعدادی نیز جانشین معاهده شدهاند. دولتهای عضو در این رابطه تاکنون دوازده نشست داشتهاند. از میان کشورهای اسلامی دولت های الجزیره، بنگلادش، مصر، اندونزی، عراق، جامائیکا، اردن، کویت، لیبی، عربستان سعودی، سنگاپور، تایلند، تونس، ونزوئلا و یمن با حق شرط به کنوانسیون ملحق شده اند. این کنوانسیون که در هیأت دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

در طی ۲۵ سال گذشته، پنج کنفرانس جهانی مخصوص زنان از سوی سازمان ملل برپا شده است. کنفرانس مکزیکوسیتی ۱۹۷۵، کپنهاک ۱۹۸۰، نایروبی ۱۹۸۵م، پکن ۱۹۹۴م ونیویورک ۲۰۰۰م، هدف اساسی چهار کنفرانس اخیر بررسی و تضمین راهبردها و سیاست های جهانی مناسب جهت اجراء و تحقق مفاد کنوانسیون رفع تبعیض است؛ ولی اکنون تجدید نظر واقع بینانه ای در حال شکل گیری است. کتاب راهنمای آموزشی «اقدامات محلی و تغییر جهانی» که با کمک صندوق توسعه زنان ملل متحد و مرکز رهبری جهانی زنان تهیه و تدوین شده است. به ارائه برنامه و پیشنهادهای برای جهانیان پیرامون راه های تحقق مفاد کنوانسیون رفع تبعیض و برنامه عمل پکن می پردازد. نکته جالب و اساسی در این راهنما، تجدیدنظر صریح و آشکار سازمان ها و مراجع بین الملل از شعارهای اولیه و ضرورت توجه به ویژگی ها و تفاوت های انکار ناپذیر میان زن و مرد در امر قانونگذاری می باشد و در ادامه آن راه های آموزشی، درج شده است.

نکته حائز اهمیت این است که در سیاق عبارت های مربوط به حقوق بشر، برابری فقط به این معنا است که با همه افراد حتی در موقعیت های نابرابر به شیوه ای یکسان رفتار شود؛ در حالی که این امر عین نابرابری است. زیرا رفتار کردن با زنان به شیوه ای یکسان همواره بی عدالتی را به جای ریشه کن ساختن تداوم می بخشد. زنان برای بهره مند شدن از حقوق یکسان بیش از مردان به رفتار متفاوت نیاز دارند. نقش حقوق و راه حل های آنها را نمیتوان بدون درنظر گرفتن موقعیت های نابرابر مردان و زنان جامعه به بحث گذاشت.

البته رعایت جهانی و مؤثر حقوق بشر نیازمند راهکارهائی است که در سطح جهانی و منطقه ای دنبال شود. پررنگ تر شدن نقش سازمان ملل در عرصه حقوق بشر و تلاش برای عینیت یافتن دیوان بین المللی کیفری (ICC) زمانی میسر است که جامعه جهانی به دو موضوع مهم توجه ویژه نشان دهد؛ زیرا عدم توجه به آن در کمرنگ شدن التزام به اسناد حقوق بشر اثر مستقیمی دارد، این دو موضوع عبارتند از:

الف)- اختلاف فرهنگ ها؛ طرح دهکدة واحد جهانی و نظم نوین جهانی بیانگر این حقیقت است که غرب با طرح پاره ای از شعارها در فضای ایجاد شده، تصورات خود را در زمینه حقوق بشر و زنان در جوامع مختلف عملی می سازد و فرهنگ های مغایر با خود را نادیده می گیرد.

ب)- اعتقادات دینی؛ پایبندی به دین برای پاره ای از کشورها و تفاوت های حقوقی ناشی از این باورهای دینی، موضوع مهمی است که در اسناد حقوق بشری کمتر به آن توجه شده و با مهارت خاصی آن را کنار گذشته اند. با این توجیه که توجه به مذهب، منجر به ایجاد اختلاف و تحقق تناقض رفتاری در عملکرد کشورها می شود که در نهایت هرگز نمی توان به یک معاهده و سند بین المللی ملزم شد، لذا نباید آن را در نظر گرفت. از همین رو کشورهای اسلامی تصمیم گرفتند، به منظور احیای حقوق زنان، اجلاسی برگزار نمایند، تا از این طریق خلاءهای عدم پایبندی به مذهب را در عرصه بین المللی پر کنند. در قطعنامه این اجلاس چنین آمده است: جهت اتخاذ مواضع هماهنگ کشورهای اسلامی در مورد مسائل مربوط به زنان، در محافل بین المللی به ویژه در سازمان ملل متحد، گروه کاری دائم ایجاد شود. همچنین از دبیرخانه می خواهد، هماهنگی های لازم جهت تشکیل جلسات مستمر این گروه کاری را فراهم آورد. این موضوع در سمینار «نقش زنان در جامعه اسلامی» که با تلاش ایران و همراهی سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۷۴ در تهران برگزار شد، مجدداً مورد تأکید قرار گرفت. با بررسی اسناد و معاهدات بین المللی در مسائل زنان، روشن می شود که در تمام آنها همین روند موجود است.

قبل از بیان دلایل موافقان و مخالفان و پیامدهای مثبت و منفی کنوانسیون ضروری است، مقدمه ای در رابطه با مواد، اهداف، اعتبار حقوقی و چند مورد دیگر بیان گردد.

مواد کنوانسیون

کنوانسیون از یک مقدمه و ۱۶ مادة اصلی و ۱۴ ماده اجرائی تشکیل شده است که بعضی از آن مواد به قرار ذیل است:

دفاع از حقوق زنان و مقابله با تبعیضات موجود علیه زنان (مقدمه)؛

تعریف تبعیض (مادة اول)؛

حمایت حقوقی لازم و کافی برای ایجاد تساوی بین حقوق زنان با مردان و ضمانت اجرای تعهدات کشورها (مادة دوم)؛

تلاش برای آماده کردن افکار عمومی، به منظور از بین بردن امور تبعیض آمیز (مادة سوم)؛

حقوق سیاسی زنان (مادة چهارم)؛

قوانین و حقوق مربوط به تابعیت (مادة پنجم)؛

حقوق مدنی زنان (مادة ششم)؛

حقوق جزا (مادة هفتم)؛

منع سوء استفاده جنسی (مادة هشتم)؛

حقوق آموزشی زنان (مادة نهم)؛

حقوق اقتصادی و اجتماعی (مادة دهم)؛

اشتغال و حقوق مربوط به آن (مادة یازدهم)؛

حقوق خانوادگی (مادة شانزدهم)؛

اعلامیه از همه تابعان حقوق بین الملل و حتی سازمان های غیردولتی می خواهد که با به کار گرفتن تمام توان خود، در جهت عملی شدن اهداف این اعلامیه تلاش کنند.

اعتبار حقوقی کنوانسیون

قواعد آمره

آیا این اعلامیه دارای ارزش حقوقی است؟ آیا اعتبار حقوقی آن از وصف آمریت برخوردار است یا خیر؟ آیا مفاد کنوانسیون در هرحال برای دولتها الزامآور می باشد و چارهای جز پذیرش باقی نمانده است؟برای پاسخ گویی به این سؤالات باید اذعان داشت که نمی توان این اعلامیه را فاقد هرگونه ارزش حقوقی دانست. زیرا این سند هر چند به شکل اعلامیه و در قالب توصیه به دولت ها و درصدد بیان روش هایی برای رفع تبعیض است؛ اما هنگامی که به اتفاق آراء به تصویب رسیده، به طور ضمنی حاکی از تعهد اخلاقی کشورهای امضا کنندة این سند می باشد؛ اگرچه ارزش چنین تعهداتی به مراتب کمتر از ارزش الزامی معاهدات است. اما وجود سایر ضمانت های اجرا، مثل فشار افکار عمومی، اصرار و پافشاری نهادهای مرتبط به سازمان ملل در زمینة اجرای این نوع تعهدات، الزاماتی را بر عهدة دولت ها می گذارد، به گونه ای که دولت ها در پذیرش یا تصویب آن، احتیاط فراوان می کنند. این همه دقت از سوی دولت ها حاکی از این واقعیت است که نمی توان این اعلامیه را فاقد هر نوع وصف الزامی دانست.

اما آیا مواد کنوانسیون به قواعد آمره تبدیل شده است یا نه؟ در جواب به این سؤال دو نظر جدی مطرح است، گروه اول: اسناد بین المللی حقوق بشری را از نوع «قواعد آمره» می شمارند. افرادی از قبیل «مک دوگال» و «لاس دل و چن» منشور حقوق بشر را بیانیه ای بینالمللی، عرفی و دارای ویژگی قواعد آمره می دانند. همچنین «ردوس» تمام قواعد حقوق بینالملل عمومی که برای اهداف بشر دوستانه خلق شده است را از انواع قواعد آمره قلمداد می کند. قاضی «تاناکا» در رأی جداگانه ای در قضیه اتیوپی و آفریقای جنوبی، عنوان کرد که حقوق مرتبط با حقوق بشر در زمره قواعد آمره است. در پنجاه و سومین اجلاسیه گزارش کمیسیون حقوق بینالملل (ILC) که در سال ۱۹۸۰ تشکیل شد، ضمن بحث مسئولیت بینالمللی دولتها در ماده ۱۹ بند C، مسئله حمایت از حقوق بشر را به عنوان التزامی بینالمللی و صاحب اهمیت اساسی یاد کردند.گروه دوم: بعضی از اسناد بین المللی را از نوع «قواعد آمره» می شمارند. زیرا معتقدند ویژگی قواعد آمره که در ماده۵۳ معاهده وین مصوب سال ۱۹۶۹حقوق معاهدات آمده است، شرط قواعد آمره را این می داند که باید توسط کل جامعه جهانی مورد پذیرش قرار گیرد. لذا اگر دولتها به قاعدهای اعتراض داشته و یا نسبت به آن اعمال شرط نمایند، حاکی از عدم تحقق وصف «قواعد آمره و عرفی» می شود، به همین دلیل در خصوص کنوانسیون رفع تبعیض اعمال شرطها به گونهای است که مانع از تحقق قواعد آمره و عرفی می شود. دولت هایی مثل: استرالیا به ماده ۱۱ بند ۲، اتریش به ماده ۱۱، بلژیک به ماده ۷، برزیل به ماده ۱۶و ۱۵، ایرلند به ماده ۱۲ و بیشتر کشورهای اسلامی به ماده ۱۶، با حق شرط کنوانسیون را پذیرفتهاند.بنابراین نمیتوان از طریق عرفی دانستن و یا آمره تلقی کردن این کنوانسیون، ضرورت عمل نمودن به مفاد آن را ثابت نمود.

بنابراین از نظر حقوق دانان این اعلامیه از یک سو پیش درآمد وضع قواعد حقوقی جدیدی می باشد که تجلی تمام عیار آن در تصویب و اجرای معاهداتی در موضوع موردنظر اعلامیه خواهد بود و از سوی دیگر این اعلامیه را زمینة ساز پیدایش عرف های جدید در حقوق بین الملل می شمارد.

هدف کنوانسیون

یکی از مهمترین اقدامات عملی در سطح بین المللی برای تحقق تشابه حقوقی، تدوین کنوانسیون رفع تبعیض است. روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون به برقراری تساوی کامل بین زن و مرد برمی گردد، لذا تعریف دقیق از مفهوم تساوی و تبعیض در این مورد ضروری می نماید. به همین دلیل در مادة ۱کنوانسیون «تبعیض» را این گونه تعریف کرده است: «هر گونه تمایز، محرومیت، یا محدودیت بر اساس جنس که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسائی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و هر زمینه دیگر زنان، صرف نظر از وضعیت زناشوئی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان است». ظاهراً منظور از تساوی، همان تشابه حقوقی است.

سؤال اساسی این است که آیا هدف کنوانسیون ارتقا بخشیدن به مقام زن و قرار دادن او همگام با مردان در تمام زمینه ها می باشد؟ (که به ظلم و ستم عقب نگه داشته شده است و در این صورت امتیاز خاص به زنان در واقع از بین بردن خلأ قبلی است)، آیا این عهدنامه درصدد رفع تبعیض به طور مطلق است یا رفع تبعیض در مواردی است که با اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان منافات دارد؟

برخی از محققین پاسخ به این سؤالات را مثبت تلقی نموده و در نتیجه پذیرش کنوانسیون را گامی مثبت در روند تکاملی حقوق زنان دانسته اند، از این رو با استناد به مادة ۴ این عهد نامه، معتقدند منظور از تساوی، برقراری تشابه حقوقی نمی باشد. بلکه تساوی مطلق و کامل در زمینه حقوقی مدنظر بانیان آن بوده است و تمام سیاست ها و برنامه های راهبردی کنوانسیون بر اصول تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون می باشد. در واقع هدف، تأمین آزادی، امنیت و رفاه برای جامعه زنان در سایه حفظ کرامت و عزت انسانی می باشد. اگر نظریة تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون پذیرفته شود، باید با یکی از دو گزاره ذیل مطابقت داشته باشد:

الف)- زنان و مردان هیچ تفاوت زیستی و جنسیتی با هم ندارند و تفاوت های فیزیولوژیک موجود، میان زن و مرد منشأ زیستی و طبیعی نداشته، بلکه معلول جبر زمانه است که در طول تاریخ توسط مردان علیه زنان اعمال شده است. در میان گونه های مختلف فمینیسم، شماری اندک از فمینیست های رادیکال و افراطی جسارت طرح چنین دیدگاهی را داشتند. «کریستین دلفی» و «مونیک وتینگ» معتقدند آنچه ضرورت دارد، از بین بردن تفاوت و تمایز جنسی است؛ زیرا زنان هیچ تفاوت زیستی با مردان ندارند، لذا باید تفاوت های ساختگی موجود را کاهش داد و مانند مردان زندگی نمود. این نظریه نتیجه ای جز برابری کامل حقوقی در تمام زمینه ها نیست و محتوای عهدنامه رفع تبعیض نیز بر همین منوال است.

ب)- تفاوت های زیستی و طبیعی بین زن و مرد وجود دارد، ولی تفاوت های طبیعی بین زنان و مردان نباید بهانه ای برای تفاوت های حقوقی باشد. تصدیق تفاوت های فیزیولوژیک میان زن و مرد از یک سو و تأکید بر لزوم نادیده انگاری این تفاوت ها در وضع قوانین و حقوق از یک سو از مؤلفه های محوری و مورد پذیرش فمینیست های معتدل و فرامدرن است.

تحت تأثیر این جریان معتدل فمینیستی، کنوانسیون رفع تبعیض در اواخر دهه ۷۰، شعار تساوی و برابری حقوق زن و مرد را با وجود تفاوت های زیستی، دستور کار خود قرار داد. مفاد کنوانسیون بر محور «ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون» استوار است. ضرورتی که بر مبنای نادیده انگاری تفاوت های طبیعی و جنسیتی در مقام قانونگذاری پایه ریزی شده است. از این زاویه تمامیت مفاد کنوانسیون در قالب سه گزاره محوری باز می گردد:

الف)- زنان و مردان تفاوت های طبیعی و جنسیتی انکارناپذیری دارند.

ب)- در تمام شئون باید برای مردان و زنان قوانین مساوی و برابر وضع شود و تفاوت ها نباید موجب وضع قوانین نابرابر و متمایز میان زنان و مردان گردد.

ج)- تنها از راه برابری و تساوی زنان در همه قوانین و شئون است که رفاه، آسایش، امنیت و آزادی در سایه عزت و کرامت انسانی برای زنان تأمین می شود.

نتیجه این دیدگاه ارتقای حقوق زنان از بعد حقوق فردی بدون در نظر گرفتن اخلاق است. این دیدگاه عمدتاً در موضوعاتی از قبیل مسائل حقوقی و بهداشتی فعال است و سبب بروز مفاهیم جدید در اسناد سازمان ملل، از قبیل حقوق جنسی، جهت گیری جنسی، تساوی کامل در ارث بری، هم جنس گرایی و تنوع کامل هویت جنسی می گردد. حامیان این دیدگاه کشورهایی از قبیل اتحادیه اروپا، تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین و حوزه اقیانوسیه می باشند.

البته کشورهای دیگر همچون کشورهای اسلامی معتقدند ارتقای وضعیت زنان، باید با توجه به اخلاق و تنوعات فرهنگی و مذهبی باشد. آنان تحت هیچ شرایطی حقوق جنسی یا سقط جنین را به عنوان یکی از برنامه های تنظیم خانواده قبول ندارند. علاوه بر اینکه بر جلوگیری از پدیده هایی همچون فحشا، پورنوگرافی، بردگی، استثمار جنسی دارند، بر مبارزه با مظاهر فساد هم تأکید می ورزند. متأسفانه بانیان کنوانسیون از کنار این دیدگاه به راحتی گذشته اند و به صاحبان این اعتقاد کمال بی توجهی شده است. به همین دلیل بیشترین حق شرط ها مربوط به کشورهای اسلامی می باشد.

با توجه به دو نظریه ای که بیان آن گذشت، معلوم می شود مهمترین نمود حقوقی کنوانسیون، در گرایش به یکی از دو دیدگاه است، زیرا تحقق بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه تحت عنوان شناسایی حقوق و عدم تحقق آن در گرو این دو نگاه حقوقی به موضوع می باشد.

به علت اختلافات موجود میان قوانین داخلی کشورها و کنوانسیون که در حال حاضر مهمترین سند بین المللی در زمینه مسائل زنان می باشد، لازم است، بانیان این منشور در راستای رسیدن به یک وفاق جمعی به تعارض های موجود از جمله چند مسئله ذیل توجه خاص نمایند:

الف)- حفظ حق حاکمیت نسبی دولت ها؛ حق حاکمیت در مفهوم نسبی و نه مطلق، همچنان مورد احترام جامعه بین المللی باشد تا در این صورت میزان تعهدات دولت ها و رضایت آنها به طور جدی مورد نظر قرار گیرد. زیرا مداخله در امور داخلی دولت ها از این رهگذر قابل توجیه نیست، به خصوص اینکه امکان سوء استفاده قدرت های بزرگ از این اهرم به طور جدی وجود دارد. چنانچه امروزه در بحث خلع سلاح، این وضعیت وجود دارد.

ب)- تعیین معیار در تشخیص شرط های مخالف با اهداف کنوانسیون؛ شرط های اعمال شده هر چند نباید در تعارض با اهداف و موضوع کنوانسیون باشد، اما چه مرجعی صلاحیت تشخیص این تعارض را دارد؟ امروزه بسیاری از شرط های اعمال شده بر ماده ۱۶، می تواند معارض با اهداف کنوانسیون تلقی شود. این فقدان معیار، نباید ابزاری شود که دولت ها از حق تصمیم سازی و تصمیم گیری خود در جامعه بین المللی محروم شوند.

ج)- توجه به تنوع فرهنگی جوامع؛ مشکل اصلی در تدوین کنوانسیون عدم توجه به تنوع و تعدد فرهنگی ملل است. بی توجهی به قوانین داخلی که برخاسته از فرهنگ ها، سنت ها، باورها و اعتقادات مذهبی ملت ها است، در تعارض جدی با مفاد کنوانسیون می باشد.

ضمانت اجرایی کنوانسیون

کنوانسیون رفع تبعیض در بعد تقنینی، اجرائی، قضائی و حتی سیاست گذاری نقش آفرینی می کند. تلاش بانیان این اعلامیه اثربخشی در بعدهای مختلف اعم از نظام داخلی و بین المللی می باشد.

از آنجا که تبعیضات اعمال شده بر علیه زنان، ناشی از یکی از سه حوزه فوق است، این کنوانسیون از دول عضو و متعهد می خواهد، اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورند. ماده ۲۴، از دول عضو می خواهد، کلیه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف آن تحقق کامل حقوقی است که در این عهدنامه به رسمیت شناخته شده است، به اجرا درآورند. بر اساس مادة ۲۳، هیچ عاملی اعم از قانون گذاری و معاهدة لازم الاجرای یک دولت عضو، نمی تواند مانع دستیابی سریعتر به اصل تساوی حقوق زن و مرد در این عهدنامه شود. ضمانت اجرای چنین فرایندی در مادة ۱۸، پیش بینی شده است. این ماده از دول عضو می خواهد که در راستای اجرای مفاد این عهدنامه و پیشرفت های حاصل از آن، گزارشی در مورد اقدامات تضمینی، قضائی، اجرائی و سایر اقدامات گرفته شده را به دبیرکل ارائه دهند. ارائه گزارش در راستای عملی شدن تعهدات دول عضو می باشد، لذا به منظور بررسی صحت و سقم این گزارش ها در ماده ۲۰ مقرر شده است که کمیته آن را مورد بررسی قرار دهد و ظرف زمانی این کار هر ساله به مدت کمتر از دو هفته می باشد. برای اینکه میدان مانور کمیته در بررسی گزارش ها بیشتر باشد، در بند ۲ از ماده ۲ مقرر می کند که جلسات کمیته در مقر سازمان ملل یا هر جای دیگری که مناسب باشد، تشکیل شود. اصولاً تشکیل کمیته بر اساس ماده ۱۷ که پس از لازم الاجرا شدن عهدنامه شکل می گیرد، خود یک بازوی نظارتی بر عملکرد کشورهاست که وجود این فرایند در کمتر سندی در زمینه حقوق بشر مشاهده می شود.

در مادة ۱۶ عهدنامه، از دول عضو می خواهد، کلیه اقدامات لازم به منظور رفع تبعیض علیه زنان در مسائل مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی را به اجرا درآورند. بر اساس این ماده، زنان و مردان باید در کلیه حقوق خانوادگی از قبیل ازدواج، دوران زناشویی، ارتباط با کودک، مسائل اقتصادی و اشتغال از حقوق مشابه بهره مند شوند. ماده ۱۶ را می توان بیت الغزل این عهدنامه دانست و بسیاری از مخالفت ها بین کشورها نیز منوط به همین ماده است.

دلایل موافقان به الحاق

الحاق به کنوانسیون دارای نقاط مثبت و منفی است. لذا اظهار نظر نهائی در گرو طرح دلائل موافقان و مخالفان و مقایسه آنها با یکدیگر می باشد، در آغاز دلایل موافقان ارائه می گردد:

تحقق قوانین یکسان و هماهنگ در سطح جهانی

از ابتدای پیدایش سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ تا کنون تلاش های زیادی برای تحقق قوانینی یکسان و در سطح بین المللی صورت پذیرفته است. این مطلب در مقدمه منشور بین الملل و پاره ای از مواد، با وضوح تمام ترسیم شده است. «اعلام مجدد ایمان به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملت ها، اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامه ها و سایر منابع حقوق بین الملل و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر،در راستای این هدف بیان و مطرح گردید». در بند ۲ ماده ۶۲، از وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی، سازمان بین الملل تصریح شده است «این شورا می تواند به منظور تشویق احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه توصیه هایی نماید». در این راستا شورا اقدامات متعددی را انجام داد. از آن جمله، ارائه و تصویب یکسری پیش نویس و قطعنامه به مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر می باشد. این تلاش ها بیانگر این مطلب است که الحاق و پذیرش اسناد بین الملل توسط کشورها، گامی مهم در روند و فرایند شکل گیری قوانین یکسان و هماهنگ در سطح جهانی است. البته این پیام مثبت تنها در بعد بین الملل مدنظر می باشد. موافقان الحاق معتقدند امکان ندارد، کشوری بدون نیاز از کشورهای دیگر بتواند زندگی کند. هرگونه تعاملی با جهان اطراف در صورتی امکان پذیر است که در نظام واحد جهانی مطرح باشد و تنها چیزی که می تواند ظرف این تعامل باشد، پذیرش کنوانسیون می باشد. امروزه حداقل از نگاه سازمان های غیردولتی و برخی سازمان های دولتی و پاره ای از کشورها این موضوع به طور جدی مطرح است. به گونه ای که در قراردادهای اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و پاره ای از کشورها، چنین پیش شرطی یعنی رعایت حقوق بشر آن هم در قالب های تعریف شده از سوی مجامع بین المللی وجود دارد. مخالفان الحاق مدعی هستند، تحقق قوانین یکسان و هماهنگ بدون توجه به فرهنگ ها و ادیان مختلف امکان پذیر نیست و کنوانسیون چون یک جانبه به مسائل زنان نگاه کرده است لذا این امر غیر ممکن می باشد.

امکان حضور در جامعه بین المللی

شرکت در کمیته رفع تبعیض طبق ماده ۱۷، کنوانسیون در صورتی امکان پذیر است که دولتی بدان ملحق شده باشد. زیرا در صورت الحاق، کشورها موظف هستند، هر چهار سال یکبار، گزارشی از کار و وضعیت حقوقی زنان جامعه خویش بدهند. حضور در این کمیته و کمیته های مشابه فرصتی خواهد بود که کشورها دیدگاه های خود را مطرح کنند. طرح این دیدگاه ها از یک سو در طول زمان به شکل گیری عرصه های جدید درماهیت قراردادی این کنوانسیون ها تأثیرگذار است و از سوی دیگر به تحقق عرف کمک می نماید. مزیت عرف بر روابط قراردادی در پذیرش عمومی و استقبال جامعه جهانی نسبت به آن می باشد. زیرا فرصت حضور در جامعه جهانی و امکان ارائه دیدگاه ها و تأثیرگذاری بر فرایند جهانی قوانین به ویژه در زمینه حقوق بشر، تنها در گرو پذیرش معاهدات بین الملل است. در واقع عرفی شدن این معاهده، راه را برای پیروی کشورها از آن سهل می کند. هرچند، آن را نپذیرفته باشند. زیرا در صورت عرفی شدن این معاهده، نقض آن مسئولیت بین المللی دارد، لذا با پذیرش کنوانسیون امکان ارائه گزارش از وضعیت زنان در جهان اسلام و جلب دیدگاه های بین المللی بوجود می آید. البته با حق شرط هایی که کشورهای مختلف اعمال کرده اند پدیده عرفی شدن امکان ندارد.

افزایش اعتبار حقوقی کشورها

ایجاد روابط قراردادی و به دنبال آن توسعه روابط در ابعاد مختلف و رشد همه جانبه مخصوصاً در زمینه سرمایه گذاری خارجی در صورتی امکان پذیر است که اعتبار حقوقی یک کشور نزد سایر تابعان بین الملل زیاد شود. الحاق یک کشور به کنوانسیون های حقوق بشری به معنای ازدیاد اعتبار جهانی آن کشور است. آمار الحاق کشورها به کنوانسیون علی رغم اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد، حاکی از این نگاه حقوقی است. در مقابل در صورت عدم الحاق، فشارهای جهانی افزایش خواهد یافت و عملاً در بسیاری از زمینه ها محدودیت بوجود خواهد آمد و از این کنوانسیون نیز به عنوان اهرم فشار استفاده می کنند. این اعمال فشارها در سطح های مختلف نمایان است. تأکیدهای زیاد «کوفی عنان»، برای الحاق کشورها و پس گیری شرط های اعمال شده، نمونه روشنی از این واقعیت می باشد. چنانچه نرخ سرمایه گذاری خارجی و ضعف در صنعت جهانگردی نیز از پیامدهای همین وضعیت است. به گفته بعضی از مسئولین تشدید فشارهای بین المللی و روند رو به تزاید شمار کشورهای عضو، ضرورت بحث درباره الحاق یا عدم الحاق را منجر می شود، به همین دلیل بالاخره این موضوع در هیأت دولت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

بدست آوردن مسئولیت بین المللی

چنانچه دولتی ملحق به کنوانسیون شود، باید هرساله گزارشی از وضعیت زنان ارائه دهد. اگر دولتی از دادن گزارش امتناع ورزد یا اگر به تعهدات خویش در زمینه مفاد کنوانسیون عمل نکند، باید منتظر عواقب آن باشد. وجود چنین ضمانت اجرائی دولت هارا وادار خواهد نمود، تا از اعمال خودسرانه تبعیض علیه زنان صرف نظر کرده و به خاطر وجود مسئولیت آن هم در سطح بینالمللی به تعهدات خویش پایبند باشند. حال اگر کشوری به کنوانسیون ملحق نشود، از آنجا که هنوز فرایند عرفی شدن یا عرفی بودن این معاهدات قطعی قلمداد نمیشود. مسئولیت بینالمللی کشور نیز تحقق نخواهد یافت.

الحاق در راستای تعهدات اولیه منشور ملل متحد

با پذیرش منشور ملل متحد، کشورها متعهد به اجرای مفاد آن شدهاند. در بند ۳ و ۲ ماده ۱ منشور تعهداتی است که کلیه اسناد حقوق بشری چیزی جز تبیین آنها نمیباشد که عبارتند از:

الف) تأکید بر اصل تساوی حقوقی و تلاش برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر؛

ب) آزادی های اساسی بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب.

این دو اصل کلیدی در حوزه حقوق بشر مطرح است و هر دو به طور صریح بر رفع هرنوع تبعیض تأکید می کنند. در واقع کشورهای عضو منشور، باید در زمان پذیرش آن کلیه اقدامات لازم را به عمل میآوردند و دیگر نیازی به کنوانسیون جدید نبود؛ زیرا محتوای کنوانسیون غیر از تطبیق و تبیین مصداق برای این دو بند منشور نیست. از اینرو عدم الحاق یک کشور به کنوانسیون نقض تعهدات حقوق بشری خویش است. یادآوری این نکته ضروری است که براساس این دیدگاه موضوع حقوق بشر، طبق بند ۷ مادة ۲، منشور بین الملل از جمله مسائلی نیست که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری تلقی شود تا سازمان ملل حق مداخله در این امور را نداشته باشد. در ماده ۱۳ نیز یکبار دیگر این واقعیت تکرار میشود. براساس این ماده مجمع عمومی نسبت به امور ذیل موجبات انجام مطالعه و صدور توصیههائی را برای خود فراهم میکند.

الف: ترویج همکاری بینالمللی در امور سیاسی؛

ب: ترویج همکاری بینالمللی در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون هیچ تبعیضی از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.

چون کشورهای اسلامی تساوی در تمام حقوق و تکالیف بین زنان و مردان را مخالف عدالت می دانستند، لذا درصدد برآمدند تا حقوق بشر اسلامی را بنویسند.

جذب سرمایهگذاری خارجی

برای کشورهای در حال توسعه جذب سرمایه گذاری خارجی و نگاه مثبت صندوق بین المللی پول و اعتبار؛ اهمیت فراوان دارد. لذا با الحاق زمینه توسعه همه جانبه در کشورشان را فراهم می کنند.

رفع تبعیض از زنان

براساس مادة ۵ کنوانسیون، دول عضو باید اقدامات مقتضی را در راستای محو تبعیض به عمل آورند. مثلاً تغییر در الگوهای اجتماعی فرهنگی و حصول اطمینان از اینکه تربیت خانواده در شرایط یکسان برای زن و مرد فراهم شده است. همچنین در مادة ۶ از دولتها میخواهد قوانین مناسب را وضع کنند و در ماده ۱۰ خواهان از بین رفتن کلیه اقدامات کلیشهای از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و اشکال مختلف است. در غیر این صورت مشمول مجازات مندرج در ماده ۱۱ خواهد شد. البته این اقدامات زمانی میسر است که دولتی به کنوانسیون ملحق شود. بنابراین احقاق حقوق زنان و قرار دادن آنان در شرایطی مساوی و برابر با مردان در جنبة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از نتایج الحاق می باشد.

گزارش دادن افراد و سازمانهای غیردولتی از موارد نقض حقوق زنان

با الحاق هر کشوری به کنوانسیون، افراد و سازمان های غیردولتی حق پیدا خواهند کرد که به صورت محرمانه از موارد نقض حقوق زنان در داخل کشور به کمیته رفع تبعیض گزارش ارسال کنند. پس از اثبات موضوع، دولت مربوطه نمیتواند اقدام به توجیه آن اعمال نماید و به دنبال آن کمیته به دولت، توصیههائی میکند و نیز از کشورهای عضو جهت همکاری در بررسی اطلاعات و مشاهدات دعوت مینماید. کشورها نیز باید متعهد گردند که هیچ مانعی در این پروسه ایجاد نکنند. مضافاً بر این سازمانهای غیردولتی از کمیته خواستند در هنگام رسیدگی به شکایت نباید به حق شرطهای دولتها که در تعارض با اهداف کنوانسیون است، توجهی کنند. اگرچه این پیشنهاد توسط دولتهای همانند: ایران و چین با اعتراض روبرو شد، زیرا کمیته رفع تبعیض یک نهاد توصیه کننده است و قاضی بینالملل نمی باشد و حق امر و نهی نمیتواند داشته باشد. امّا وجود چنین فرایندی حاکی از آن است که اگر دولتی به کنوانسیون ملحق شد، باید کلیه اقدامات لازم را انجام دهد. این ضمانت اجرای قوی که شاید در هیچ سند بینالمللی بدین وضوح مطرح نشده است، از جمله پیامدهای کنوانسیون تلقی میشود.

دلایل مخالفان الحاق

تحقق قوانین بدون برخورداری از مبنای صحیح

در کنوانسیون رفع تبعیض، پذیرش و قبول قوانین یکسان راجع به زن و مرد به صراحت اعلام شده که بزرگترین اشکال را در پی دارد. برای عملی شدن این بند کنوانسیون لازم است، قوانینی مورد پذیرش قرار گیرد که در ادبیات حقوقی جهان معاصر میتواند به چالش کشیده شود و این چالش نیز به گونهای است که نمیتوان از آن چشمپوشی نمود و نتایجی را در بردارد که نمیشود به آن پایبند بود، زیرا تشابه حقوقی زن و مرد نه تنها از مبنای روشنی برخوردار نیست، بلکه سؤالات فراوان را در ذهن به وجود می آورد، از قبیل: آیا زن و مرد به صرف زن و مرد بودن باید تابع یک قانون مشخص، آنهم در قالب کنوانسیون رفع تبعیض باشند؟ آیا این روش تنها مدل صحیح حقوقی در روابط زن و مرد میباشد؟ یا اینکه قانون باید بر مبنای واقعیتهای موجود استوار باشد. اگرچه در صحنه بینالمللی تبعیض علیه زنان بوده و ادامه هم دارد. ولی آیا راهکار آن در تشابه حقوقی است؟ آیا با پذیرش کنوانسیون و تساوی حقوقی به تمام تبعیض ها خاتمه داده می شود؟

حضرت امام خمینی (ره) در ارتباط با تساوی حقوق بین زنان و مردان می فرمایند:

«اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد مخالفت با احکام ضروری اسلام است.» دراجلاس پکن، خانم «شارون هبسر» نماینده پارلمان کانادا جلسه را ترک و در جمع خبرنگاران گفت: «من با اولین پرواز به وطنم برمی گردم و سعی میکنم تفاوت بین زن و مرد را حفظ کنم. همانگونه که این تفاوت در خلقت وجود داشته است چون این تفاوتها ما را حفظ خواهد کرد». به عنوان مثال چند مورد از قوانینی که از مبنای صحیح برخوردار نمی باشد و در کنوانسیون ذکر شده است، ذکر می گردد:

الف) براساس ماده ۱۱، روسپیگری نوعی حرفه قابل پذیرش است. حال آنکه در ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر اسلامی، آزادی انتخاب کار شایسته و نه هر حرفهای را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود که طبعاً عمل فوق جرم است.

ب) در ماده ۱۳، از دول عضو می خواهد جهت برخورداری یکسان زنان و مردان در رشتههای مختلف ورزشی و کلیه زمینه های زندگی فرهنگی کارهای لازم را مبذول دارند. در حالیکه در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تفاوتهائی را مطرح کرده است که این تفاوتها در راستای حفظ سلامت جامعه و اخلاق فرد است. مثلاً اختلاط در برخی ورزش ها همچون شنا و رقص که محرک و برانگیزانندة شهوت جنسی است و از جمله زمینه های فرهنگی به حساب می آید، ممنوع اعلام شده است.

ج) در بند ب مادة ۱۶، کنوانسیون از حق تشابه در انتخاب آزادانه همسر، نام برده است. اصل آزادی در انتحاب همسر یک اصل عقلانی و مشروع می باشد ولی قیودی که در قانون مدنی آمده، این اصل را محدود نموده است، تغییر این قیود و پذیرش اصل کلی همگام با ماده ۱۶ از نظر عقلی معنا ندارد.

در تدوین کنوانسیون رفع تبعیض نه تنها قوانین ذکر شده دارای مبنای صحیحی نمی باشد، بلکه فقط به حقوق مادی زنان اشاره می نماید و به ابعاد روحی و معنوی انسان ها برای جعل قوانین توجهی نکرده است. در حالیکه در اعلامیه حقوق بشر اسلام به این مطلب توجه نموده اند و چنین آمده، «برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی است مثل: پاسداری از دین، جان، فرد، ناموس، مال، نسل و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانهروی در کلیه مواضع و احکام، این شریعت، معنویات و مادیات را باید با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظایف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذیربط برقرار کرد تا اینکه طغیان و زیانی نباشد».

قوانین مستحکمی در رابطه با حقوق خانواده در اسلام است که در کنوانسیون مطرح نشده است. زیرا کنوانسیون از مبنای صحیحی برخوردار نمی باشد، چون کنوانسیون بر مبنای فمینیستی تنظیم شده است و فمینیست ها مطلبی جز آنچه در کنوانسیون آمده است ندارند. با توجه به این تفاوت حقوقی و اختلاف مبانی، که بین کشور ما و آنان است. آیا پذیرفتن به این معنا نیست که به احکامی که در اسلام مورد تأکید واقع شده مثل: وجوب پرداخت مهریه، ضرورت حمایت پدر در ازدواج دختر، رعایت احکام عده، وجوب نفقه و… بی توجهی شود، با وجود اینکه هر کدام از این قوانین به تنهائی نقش بسزائی در تحکیم بنیان خانواده دارند. و آیا با الحاق کشوری مثل ایران این قوانین عملاً زیر سؤال نمی رود. در حالیکه ملحق نشدن به معنای مخالفت با قوانین کنوانسیون و روح کلی حاکم برآن می باشد.

لزوم بازنگری در قوانین داخلی

به جهت آنکه مواد کنوانسیون با قوانین جاری در کشور در تعارض جدی می باشد، لذا در صورت الحاق باید بازنگری جدی در قوانین شود. از جمله: الف) بازنگری در قانون اساسی، با وجود اینکه مطابق اصل ۴، قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر سایر اصول، حکومت دارد. همچنین مطابق اصل ۱۰، همه قوانین باید بر پایه حقوق و اخلاق اسلام باشد و براساس اصل ۲۱، دولت موظف است، حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و در اصل۶۱ از قوه قضاییه می خواهد که به اجرای حدود الهی بپردازد و در اصل ۱۷۷، عنوان شده است که ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی تغییرناپذیر است. جالب آنکه اصل ۴، به «مطابقت با موازین شرعی» را مطرح میکند و به «عدم مخالفت و تعارض» اشاره نمی کند، زیرا این دو واژه با هم تفاوتهای جدی دارند. درواقع مقنن باید تلاش گستردهای را به عمل آورد تا یقین کند، آنچه به تصویب میرساند، مطابق شرع میباشد. حال با توجه به تمام این اصول محکم، که راه را برای تدوین قوانین غیراسلامی بسته است، طبق مادة ۲ کنوانسیون، تمام قوانین باید بر اساس تساوی بین زنان و مردان تدوین گردد. با وجود این که مبنای قوانین در ایران، اسلام و عدالت می باشد و در قانون اساسی آمده است: «چون مردان و زنان اجزای ارزشمند بشری هستند که در عین مکمل بودن، هر کدام ویژگی های مختص به خود را برای توسعه فکری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارا هستند». لذا با توجه به این مفهوم، «تساوی» در بندهای ذی ربط سند نهائی تفسیر می شود و در رابطه با مسائل «جنسی»، «تساوی جنسی» و «روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج» و عبارت های مختلفی که در این رابطه در سند آمده را قبول ندارد و معتقد است که روابط سالم و مسئولانه بین زن مرد تنها در چارچوب ازدواج، مشروعیت می یابد. بنابراین با الحاق به کنوانسیون نه تنها باید بازنگری در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بشود، بلکه باید بازنگری در قانون اساسی هم بشود.

ب) بازنگری در قانون مدنی، بیش از ۹۰ مورد تعارض بین مفاد قانون مدنی و کنوانسیون وجود دارد، به عنوان نمونه میتوان از ماده ۸۶۰، ۸۳۱ و ۹۶۴ نام برد.

ج) بازنگری در قانون مجازات اسلامی، کنوانسیون با مواد زیادی از قانون مجازات اسلامی در تعارض می باشد از قبیل: ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۰۹، ۱۹۹، ۱۷۰، ۱۵۳، ۱۳۷، ۱۱۹، ۷۵، ۷۴٫ با توجه به مواردی که گذشت، معلوم می شود که الحاق به کنوانسیون تبعات منفی حقوقی فراوان دارد.

فقدان معیار حقوقی در مقام تشخیص حق شرط

پذیرش و الحاق کنوانسیون رفع تبعیض، نیازمند شاخص و ابزار حقوقی در ارتباط با موارد خلاف قوانین داخلی است، چون این معیار موجود نیست، لذا بعضی از کشورهایی که ملحق شده اند با مشکل مواجه میشوند. به عنوان مثال الحاق جمهوری اسلامی با اعمال حق شرط «عدم مغایرت با شرع» چون شرط کلی است، با مشکل مواجه خواهد شد. همین شرط در معاهده حقوق کودک نیز وجود داشت که به جهت کلی بودن مورد مخالفت قرار گرفت. جدای از اشکال فنی که به این نوع شرطهای کلی و مبهم وارد است و غیر از آثار حقوقی که برچنین شرطهای مترتب میشود. یک سؤال دیگر مطرح است که با کدامین معیار میتوان موارد خلاف را تشخیص داد. در این نوع شرطها هیچ مرجع و مصدری جز خود دولتها برای تشخیص موارد خلاف پیشبینی نشده است. لذا در مقام عمل با اختلاف سلیقهها روبرو می شوند. برای نمونه به نظر یکی از قائلین به تحفظ کلی توجه فرمائید، ایشان معتقد است: «الحاق به کنوانسیون با شروط کلی به مصلحت نظام است، زیرا اولاً: موارد مغایرت ما زیاد است و هیچ تفکیکی هم نشده است. ثانیاً : در بین صاحبنظران اتفاق نظری در موارد مغایرت وجود ندارد. ضمن آنکه اعلام رسمی و علنی مغایرت برخی از مواد با موازین شرع اسلام به مصلحت نیست. دلیل دیگر اینکه وقتی دولت اعلام میکند به شرط عدم مغایرت با موازین شرعی حاضر به اجرای کنوانسیون هستیم، از یک طرف دست دولت برای برخی اختلافات باز می شود و از طرف دیگر شرع که فقط شامل مسائل فقهی نیست، بلکه شامل اعتقادات و اخلاقیات هم میشود. بنابراین با حق تحفظ کلی میتوانیم عضو شویم و دست دولت تا رسیدن به آن مرحله قوانین هم برای تطبیق مفاد کنوانسیون با مبانی دینی و نیز تغییر عرفها و سنن غیرمذهبی باز است و با همراهی با جامعه جهانی زمینه فشارها و جوسازیها را از بین میبریم». در جای دیگر مطرح میکنند؛ «شکل مطلوب آن است که حتمایک بازنگری دقیق روی قوانین مربوطه داشته باشیم و احکامی را که میتوانیم تغییر بدهیم از احکام مسلم شرعی جدا کنیم و تحفظات نیز نسبت به مسلمات شرعی اعمال گردد». با نگاهی به این دومطلب میتوان به مشکلات موضوع آگاهی پیدا نمود. سؤال اساسی و مهم هنوز باقی است که در واقع چه کاری میتوان انجام داد؟ آیا پذیرش به شرط کلی یک نوع اضطرار است؟ و در صورت رفع اضطرار میتوان از آن شرایط دست برداشت و در نهایت معنای تفکیک بین احکام شرعی چیست؟ و چه کسانی یا چه کسی این تفکیک را باید انجام دهند ؟

افزایش میزان تعهدات دولتها

با الحاق دولتی به کنوانسیون از یک طرف جایگاه بینالمللی آن دولت افزایش می یابد و از طرف دیگر دائماً مورد سؤال واقع می شود که برای تحقق کنوانسیون چه کارهایی انجام داده است، حال اگر دولتی نتواند به تعهدات خود عمل کند، منجر به اخطارهای قانونی به آن کشور می شود. لذا پذیرش کنوانسیون در سطح داخلی منجر به نوعی ریسک خطرناک برای دولت جمهوری اسلامی ایران می شود، زیرا هم باید جواب گوی تعهدات خویش باشد و هم امکان تغییر در قوانین داخلی را به جهت مغایرت با اصول کلی ندارد.

عدم پذیرش حق شرط کلی

مطابق مادة ۲۳۰، ۲۱۹، ۲۱۸، سند پکن و مواد ۲۲، ۱۶، ۵، ۳، ۲، کنوانسیون ضمانت اجراهای جدی مطرح شده است. لذا دولتها باید حق شرطهای خود را حتیالامکان محدود و صریح تنظیم کنند و مطابق ماده ۲۳۰، سند پکن اطمینان دهند که هیچ نوع حق شرطی که مغایر با هدف کنوانسیون باشد را اعمال نکنند. در ضمن از دولتها میخواهند که به کلیه تعهدات خود وفادار و به آن عمل نمایند. در این راستا کمیتهای تأسیس شد تا بر اجرای کنوانسیون در کشورها نظارت کند. طبق ماده ۱۸، کنوانسیون دولتها مکلف هستند که گزارشات لازم در خصوص اقدامات قانونی، قضائی، اداری یا دیگر اقداماتی که متقبل شدهاند را انجام دهند. براساس ماده ۲۰، بعد از بررسی گزارشات، جلسه ای تشکیل می شود که حدنصاب برای تشکیل جلسه حضور ۱۲، عضو است. براساس ماده ۲۱، کمیته از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، گزارش سالانه خود را به مجمع عمومی تقدیم می کند. بنابراین در صورت الحاق، چارهای جز انجام تعهدات نیست و انجام یک شرط کلی نیز چاره ساز نیست. زیرا مطمئناً مورد اعتراض قرار می گیرد. لذا تصویب کنوانسیون در هیأت دولت با شرط کلی عدم مغایرت با شرع اسلام، نه تنها مفید نیست، بلکه به جهت آن که با هدف کنوانسیون در تعارض است، مورد اعتراض جدی قرار خواهد گرفت و در صورت الحاق راهی جز تغییر قوانین باقی نمی ماند. زیرا براساس مطالعات انجام شده در مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، این کنوانسیون در هفتاد مورد با قوانین داخلی مغایرت دارد. براساس گزارش یکی از کمیسیونهای هیأت دولت تنها ماده ۱، کنوانسیون با ۹۰ مورد از قوانین داخلی در تعارض است.۱در نظر گرفتن موارد تعارض و ضمانت اجراهای متعدد دراین کنوانسیون و فشارهای دولتهای عضو برای باز پسگیری شروط اعمال شده، حاکی از یک فرایند پیچیده و تبعات متعدد در صورت الحاق است.

عدم توجه به قوانین خانواده

یکی از مهمترین اشکالات کنوانسیون، کم توجهی در جعل قوانین مربوط به خانواده است. زیرا آنچه در ماده ۱۶ کنوانسیون آمده، با یک نگاه واقع بینانه تدوین نشده است. در این سند بر لزوم مشارکت زنان در همه مراکز تصمیم گیری، مناصب و مشاغل اجتماعی پا به پای مردان مورد تأکید قرار گرفته، از این رو وجود همه نوع امکانات و تسهیلات برای نیل به این منظور در راستای دستیابی به صلح و توسعه مورد اهتمام جدی واقع شده است. اما وظیفه و نقش مهم زنان که همان مادری و تربیت فرزندان و نسل آینده می باشد و از این رهگذر آرامش روحی خانواده خویش را فراهم می کند، نادیده انگاشته شده است.

یکی از تبعات و نتایج پذیرش کنوانسیون، حقوق حاکم بر روابط آزاد و حقوق فرزندان تک والدینی است. این وضعیت در کشورهای اروپایی شکل گرفت.به عنوان مثال در فرانسه از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶، شمار کودکان تک والدینی۵۰ درصد افزایش یافت. در کنار این موضوع زندگی فرزندان نامشروع نیز باید مدنظر قرار گیرد. پارلمان اروپا برای این وضعیت، حقوق خانوادههای تک والدینی را مساوی و همطراز خانوادههای معمولی قلمداد کرد. این وضعیت در کشورهای اسلامی میتواند معضلات جدی را به وجود آورد. این مشکل هم در بعد قانونگذاری و هم در بعد اجتماعی نمودار خواهد شد، به نظر میرسد با اعمال شرط نیز نتوان این وضعیت را سامان بخشید. وجود تفاوت های جسمی که می تواند به تفاوت شغلی و حقوقی منجر شود، نباید به عنوان تبعیض تلقی گردد. وجود تفاوت های طبیعی بین دو جنس را نباید با قانون و عهدنامه به تشابه تبدیل کرد تا به تساوی حقوق رسید. باید پذیرفت که تصویب عهدنامه از سوی دولت ها را نمی توان به معنای قبول و پذیرش همه تعهدات از سوی آنان دانست. وجود تحفظات زیاد و بیش از حد دولت ها به گونه ای که حتی مورد اعتراض سایر دولت هایی که ملحق شده اند قرار گرفته اند، همگی بیانگر این حقیقت است که دفاع از حقوق زنان و تلاش برای ایجاد وحدت و تشابه حقوقی بین آنان نباید منجر به تضییع مسائل دیگر زنان که از اولویت خاصی نیز برخوردار هستند، بشود.

بنابراین عدم جامع نگری در وضع قوانین مربوط به خانواده از جمله مشکلات عمده در تدوین این کنوانسیون می باشد. زیرا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با سایر اسناد حقوق بشری این تفاوت را دارد که باید بیشترین توجه آن به موضوع حقوق زنان و مسئله خانواده باشد، زیرا این دو مسئله از حساسیت خاصی برخوردار هستند که متأسفانه در کنوانسیون به آن کم توجهی شده است.

وضعیت الحاق به کنوانسیون در صورت اعمال شرط

پذیرش کنوانسیون به سه طریق امکانپذیر است:

۱) پذیرش مطلق؛ این روش نیازمند انجام تغییرات اساسی در قوانین داخلی است که عملاً امکانپذیر نیست.

۲) پذیرش مشروط؛ این روش به دو صورت امکان دارد: الف) الحاق با شرط کلی؛ ب) الحاق با شرط جزئی. درباره مورد اول که مدنظر هیأت دولت بوده، باید اذعان داشت که این شرط با هدف کنوانسیون در تعارض است. زیرا با اعمال این شرط روند سابق همچنان جریان پیدا میکنند و این شروط پذیرفتنی نیستند. در این راستا عدهای معتقدند شروط کلی به مصلحت نظام است، زیرا موارد تعارض فروان است و اتفاق نظری نیز بین محققان وجود ندارد. ضمن آنکه اعلام رسمی و علنی موارد مغایرت به مصلحت نظام نیست، لذا اگر دولت با شرط کلی به کنوانسیون ملحق شود، دست او برای انجام اقدامات بعدی باز خواهد بود. روشن است که این اظهارات صرفاً برای حل موقتی موضوع می باشد و توجهی به پیامدهای حقوقی الحاق نشده است. زیرا براساس بند ۲ ماده ۲۸، کنوانسیون، این نوع شروط قابل پذیرش نیست و دولتها نیز از پذیرش آن خودداری خواهند کرد. چون با هدف کنوانسیون در تعارض است.

اما الحاق با شرط جزئی شاید منطقیترین راه پذیرش باشد. برای عملی شدن این راه باید در ابتدا موارد تعارض مشخص شود و در یک فرایند تطبیقی نتیجهگیری شود که اعمال شرط نسبت به این موارد با هدف کنوانسیون در تعارض است یا خیر؟ البته با توجه به مباحثی که از ابتدای مقاله بیان آن گذشت، موارد تعارض متعدد خواهد بود و حق شرط ها نیز با هدف کنوانسیون در تعارض می باشد. علاوه بر اینکه دولت توان پاسخگویی به تعهدات خویش را در صورت الحاق نخواهد داشت. عدهای از صاحب نظران با پذیرش مشروط، به دو قید «مصالح ملی» و «مبانی حقوقی نظام» موافق هستند و در تأیید استدلال خود از کشورهای مثل مصر که حق شرط و تحفظ خود را به مواد ۲۹، ۱۶، ۹ حفظ کرده اند، نام میبرند. این استدلال نیز در صورتی صحیح است که دولت چارهای جز ملحق شدن نداشته باشد. اما اگر مجبور به الحاق باشیم، باید به دو نکته دیگر دقت نمود:

۱- تعیین موارد اختلاف؛ ۲- عکسالعمل سایر دول عضو. روشن است که حتی اگر موارد اختلافی را تعیین نمائیم، باز عکس العمل دول عضو در رابطه با حق شرط، با توجه به تجربه کشورهای دیگر، منفی میباشد. به عنوان مثال در سال۱۹۹۰، دولت نروژ به شرط دولت لیبی اعتراض کرد. در سال ۱۹۹۴، دولت هلند در اعتراض به دولت مراکش شرط این دولت را شرطی ناسازگار با کنوانسیون اعلام می کند. دولت نروژ و آلمان همین اعتراض را به مالزی و مالدیو داشتند. اگرچه دولتها خود معیار شناخت تعارض یا عدم تعارض شروط با محتواو مفاد کنوانسیون هستند؛ اما سازمان ملل در قالب کمیته محور تبعیض علیه زنان از اهرمهای نظارتی خود بر اجرای مفاد کنوانسیون استفاده کرده و مسئولیت این کار را به عهده گرفته است. البته نظرات کمیته از یک سو صرفاً جنبه توصیهای دارد ولی این روند مانع از صدور قطعنامه علیه کشورها نمیشود و از سوی دیگر طبق نظر کمیته رفع تبعیض ماده های ۱۶، ۳، ۲، جزء مواردی است که نمی توان به آن اعلام شرط نمود. با وجود اینکه به ماده ۱۶ که در رابطه با برابری حقوق زن و مرد در روابط خانوادگی می باشد؛ از طرف کشورهای اسلامی، بیشترین حق شرط اعمال شده است.

سخن نهایی

در خصوص الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون و پیامدهای حقوقی آن در بعد بینالمللی نظرات مختلفی ارائه گردیده است. مهمترین این نظریات، الحاق بدون شرط، الحاق با شرط کلی، الحاق به شرط جزئی و عدم الحاق و مسکوت گذاردن وضع موجود به انتظار ایجاد تغییرات و تحولات در سطح بینالمللی و داخلی است. در صورت الحاق یکی از نتایج ذیل حاصل می شود.

الف) اعتراض مداوم دولتهای عضو معاهده در صورت اعمال شرط چه به شکل جزئی یا کلی؛

ب) صدور قطعنامههای مختلف توسط مجامع حقوق بشری به عنوان ناقض حقوق بشر؛

ج) اعلام تخلف دولت از تعهدات خویش و ایجاد مسئولیت بینالمللی؛

د) ضرورت ارائه گزارش به کمیته رفع تبعیض (که قطعاً قابل پذیرش نیست زیرا مستلزم یک رویکرد علمی در مقام تقنینی واجرائی است ) با توجه به تقدم گزارش سازمانهای غیردولتی بر گزارش های دولتی؛

ه) تغییر در اصول قانون اساسی؛

برای اجرای بند ۶و۵، کنوانسیون مشکلات جدی وجود دارد، زیرا طبق اصل۷۲ و۴، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمیتواند قانونی مغایر با احکام اسلامی و قانون اساسی صادر نماید، حال آنکه برای تحقق این بندها باید این تغییرات انجام شود.

و) تغییر سیستم قانونگذاری کشور و فسخ کلیه قوانین مخالف کنوانسیون؛

ز) تحقق ضمانت اجراهای مؤثر و بینالمللی و ضرورت عمل به کنوانسیون به طور جدی؛

بنابراین با توجه به تمام پیامدهای منفی که بیان آن گذشت؛ معلوم می شود، پذیرش کنوانسیون در شرایط فعلی حتی با اعمال شرط نه تنها امکانپذیر نیست، بلکه هیچ یک از مشکلات زنان را مرتفع نمی سازد.

فهرست منابع:

آیت اللهی، زهرا:«نقدی بر حق شرط در کنوانسیون»، فصلنامه کتاب زنان، بهار ۸۱ .

دبیری محمدرضا و همکاران: «حقوق بشر از دیدگاه مجامع بینالملل»، تهران، چاپ اول،۱۳۷۲٫

قدیر، محسن: «دیدگاه های فقهی درخصوص عهدنامه رفع تبعیض»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، قم، ۱۳۷۷٫

کلییارد کلود، آلبر: «نهادهای روابط بین الملل»، ترجمه هدایت الله فلسفی، نشر نو، تهران، ۱۳۶۸٫

مهرپور، حسین: «حقوق بشر در اسناد بینالملل و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران»، اطلاعات، ۱۳۷۴٫

هاجری، عبدالرسول:«اسارت های کهنه در جنبش های نو»، فصلنامه کتاب زنان، پاییز ۱۳۷۹٫

: «دفاع از حقوق زنان ما و نظام بین الملل»، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، بهار ۱۳۸۰٫

: «بررسی الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (خواهران)،۱۳۸۰٫

: «پیام یونسکو»، ۱۹۸۶٫

: «تحفظات کشورها بر کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض»، ترجمه غزال بحرینی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۷۵٫

: «جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (ره)»، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

: «فصلنامه سازمان ملل متحد»، دوره ۱، ش ۱، ۱۳۷۵٫

: «نگاهی اجمالی به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»، دفتر فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، واحد خواهران، ۱۳۸۱٫

Teat of the draft articles on Respnpon sibility of statesfor internotionally wrongful aets , fifty third

session.

Rebcag, Cook,»Human Rights of women National andinternatinal perspeatirg« 1005.

www. dwelle. De, Persian, frauen/308395- html

www. Iran women. Org/mAG.

www. Jameeh.Com, archive.

WWW. hawzah.Net, magazine, ya.

www. Zrife.Com, farsi, rside.

www. Peiknet.Com, page., paiez/ aban, p

www. U.N.org (Document)….

منبع:http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=89180