Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مقايسه ديوان دائمي با ديوان بين المللي دادگستري

نویسنده :  محمد مهدی حکیمی
اين ديوان (ديوان بين المللي دادگستري )  در سال 1946 پس از انحلال ديوان دائمي دادگستري به وجود آمد و جانشين آن شد. و از نظر تشكيلاتي شباهت هاي زيادي بين آن دو وجود دارد، لذا به طور مختصر به بررسي ديوان دائمي بين المللي و نيز بيان چگونگي تشكيل و انحلال آن مي پردازيم.
 
الف ـ موارد شباهت
1- هر دو ديوان پس از جنگ هاي جهاني و به منظور حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي به وجود آمده اند .
2- طبيعت كار هر دو ديوان قضايي است و با داوري فرق دارند.
3- وظايف عمده هر دو يكسان است ( حل اختلافات بين دولتها و دادن رأي مشورتي در رابطه با سازمانهاي بين المللي ).
4- حل اختلاف در مرافعات فقط براي دولت ها است و مبناي صلاحيت آنها، تراضي دو طرف اختلاف است.
5- آراء مشورتي را به تقاضاي سازمان هاي بين المللي مي دهند و دولت ها از حق تقاضاي رأي مشورتي محروم شده اند.
6- فقط به اختلافات رسيدگي مي كنند و فقط درباره مسائل حقوقي رأي مشورتي مي دهند.
7- هر دو ديوان در صورت اعتراض و اختلاف  نسبت به صلاحيت آنها، خود تصميم قاطع مي گيرند. [1]
8- اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري از  اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي اقتباس شده و تقريباً شبيه يكديگرند. [2]
9- از نظر سازماني اختلاف اساسي اندكي ميان دو ديوان وجود دارد.
10- مقر هر دو ديوان در شهر لاهه هلند ( كاخ صلح ) است.
 
ب ـ موارد افتراق:
1ـ بر طبق ماده 92 منشور ملل متحد، ديوان بين المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد است، ولي ديوان دائمي بين المللي، ركن مستقلي بود كه از اركان جامعه ملل محسوب نمي شد.
ماده 92 منشور ملل متحد مقرر مي­دارد:« ديوان بين المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد خواهد بود. ديوان مزبور برطبق اساسنامه پيوست كه بر مبناي اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي تنظيم شده و جزء لاينفك اين منشور است انجام وظيفه مي كند »[3].
2ـ اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري جزء لاينفك منشورملل متحد است، اما اساسنامه ديوان دائمي بين المللي دادگستري سند مستقلي بود .
3ـ به موجب ماده 93 منشور : « كليه اعضاي ملل متحد به خودي خود از جمله قبول كنندگان اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري هستند و هر كشوري ( دولتي ) كه عضو ملل متحد نيست مي تواند با قبول شرايطي كه در هر مورد بر حسب توصیه شوراي امنيت توسط مجمع عمومي معين مي گردد اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري را قبول نمايد . »[4]، ولي اعضاي جامعه ملل به خودي خود عضو جامعه ملل نبودند، بلكه اين امر با درخواست عضويت آنها و پذيرش اساسنامه ديوان ملازمه داشت . 
4ـ عضويت ديوان دائمي بين المللي دادگستري، فقط براي دولت هاي عضو جامعه ملل و دولت هايي كه در ضميمه ميثاق ذكر شده بودند ممكن بود، در حالي كه عضويت ديوان بين المللي دادگستري براي تمامي دولت ها با شرايطي كه در منشور ذكر شده است، ممكن مي باشد.
5ـ تقاضاي رأي مشورتي از ديوان دائمي بين المللي دادگستري، فقط براي مجمع و شوراي جامعه ملل ممكن بود ( بند 3 ماده 14 ميثاق )، ولي ديوان بين المللي دادگستري علاوه بر مجمع عمومي و شوراي امنيت به تقاضاي ساير اركان ملل متحد به جز دبيرخانه يا مؤسسه هاي تخصصي كه از طرف مجمع عمومي مأذون باشند نيز رأي مشورتي مي دهد.[5]
6ـ طرز اصلاح مواد اساسنامه ديوان دائمي بين المللي دادگستري پيش بيني نشده بود، اما طبق مواد 69 و 70،اصلاح اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري ممكن است .
7ـ اجراي احكام ديوان دائمي بستگي به حسن نيت دولت محكوم عليه يا زور و قدرت دولت محكوم له داشت، درحالي كه اجراي احكام ديوان جديد در صورت امتناع و سر پيچي دولت محكوم عليه، برعهده شوراي امنيت است، طبق ماده 94 منشور : « هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوايي كه او طرفين آن است از تصميم ديوان تبعيت نمايد. هر گاه طرف دعوايي از انجام تعهداتي كه بر حسب رأي ديوان بر عهده او گذارده شده است تخلف كند طرف ديگر مي تواند به شوراي امنيت رجوع نمايد و شوراي مزبور ممكن است در صورتي كه ضروري تشخيص دهد توصيه هايي نموده و يا براي اجراي رأي ديوان تصميم به اقداماتي بگيرد . »[6]
 
8- فعاليت ديوان بين المللي دادگستري، دائمي بود، اما فعاليت ديوان دائمي دادگستري بين المللي فقط يك بار در سال تشكيل جلسه مي داد، البته تشكيل جلسات فوق العاده در آن معمول بود.

 
منابع :
1- مير عباسي، سيد باقر؛ و سادات ميداني،  سيد حسين؛ دادرسي هاي بين المللي ديوان بين المللي دادگستري در تئوري و عمل،  انتشارات جنگل، سال 1384، چاپ اول،  صص187 تا 190.
2 - ضيائي بيگدلي، محمد رضا؛ حقوق بين الملل عمومي،  انتشارات كتابخانه گنج دانش، پاييز 1384، چاپ 22، ص 519.
3- شبرنگ، محمد؛ منشور سازمان ملل متحد، انتشارات دانشور، سال 1385 ، چاپ پنجم ،  ص 101


--------------------------------------------------------------------------------
[1] - دكتر مير عباسي،  سيد باقر و سادات ميداني،  سيد حسين ، دادرسي هاي بين المللي ديوان بين المللي دادگستري در تئوري و عمل ،  انتشارات جنگل ، سال 1384 ، چاپ اول ،  صص187 تا 190
[2] - دكتر ضيائي بيگدلي ، محمد رضا ، حقوق بين الملل عمومي ،  انتشارات كتابخانة گنج دانش ، پاييز 1384 ، چاپ 22 ، ص 519
 
[3]- شبرنگ ، محمد، منشور سازمان ملل متحد ، انتشارات دانشور، سال 1385 ، چاپ پنجم ،  ص 101
[4] - همان مدرك ، ص 102
[5] - همان مدرك ، ص 103
[6] - همان مدرك ، ص 102