Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

برائت در پولشویی براساس اسناد بین‌المللی

اما امروزه با قدرتمند شدن مجرمان در برابر دولت‌ها، مصالح عالی کشورها اقتضا می‌‌کند قلمرو این اصل در جرایم مهم محدود شود و اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم گردد. جرم پولشویی از جمله موارد عدول نسبی از اصل برائت در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشورهاست. در این نوشتار اصل برائت و تقدم اماره مجرمیت بر این اصل در جرم پولشویی به طور اجمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. گـسـتـرش روزافـزون انـدیـشـه سرمایه‌داری، تحولات صـنـعـتـی و پـیشرفت دانش در حوزه فن‌آوری‌های نوین ارتباطات در دنیای کنونی، مجرمان را به سمت ارتکاب جرم از طـریـق تـشـکـیـل بـانـدهـای بـزرگ داخـلـی و بـیـن‌المللی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی سوق داده است. در مقابل، قانون‌گذار سعی دارد برای مقابله با چنین جرایمی راهکارهای نوینی را در پیش گیرد و به پیشگیری از جرم و مقابله با این گروه از مجرمان بپردازد. استفاده از اماره مجرمیت و تحمیل بار دلیل بر متهم از جمله مهم‌ترین این راهکار‌ها به شمار می‌آید. ‌ مفهوم اصل برائت مطابق اصل برائت در حقوق کیفری <مقام تعقیب> وظیفه اثبات تمام عناصر اتهام را ماورای شک و تردید معقول برعهده داشته و متهم وظیفه‌ای در اثبات بی‌گناهی خویش ندارد. چنین اصلی در اولین مرحله فرآیند کیفری به وجود می‌آید و تا زمان اثبات اتهام حاکم است. اصل برائت بیانگر این قاعده کلی است که هیچ فردی نباید مجرم شناخته شود؛ مگر این که مقام تعقیب اتهام وی را بدون شک و تردید معقول به اثبات برساند. به تعبیر دیگر، اصل برائت شخص را نسبت به جرمی که متهم به ارتکاب آن است، بی‌گناه قلمداد نموده و مقام تعقیب را ملزم می‌کند که اتهام متهم را به اثبات برساند. ‌ مبانی فقهی اصل برائت با توجه به اهمیت اصل برائت و تأثیر آن در تحقق عدالت و تحکیم ارزش‌های انسانی، قرآن مجید در آیات متعددی به صورت صریح و ضمنی به این موضوع پرداخته است که از آن جمله می‌توان به آیه ۱۵ از سوره اسراء، آیه ۷ سوره طلاق و آیه ۱۱۵ سوره توبه اشاره کرد. اصولیون برای اثبات اصل برائت به حدیث رفع استناد می‌کنند. اجماع و عقل مبنای دیگر اصل برائت در فقه است. مستند عقلی اصل برائت قاعده "قبح عقاب بلابیان" می‌باشد؛ بدین معنا که تا عملی توسط شارع نهی و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده، ‌مجازات مرتکب قبیح و زشت است. مبانی حقوقی اصل برائت اصل برائت در حقوق داخلی بسیاری از کشورها از جمله اصل ۳۷ قانون اساسی ایران، اصل ۲-۲۷ قانون اساسی ایتالیا و اصل ۹۶ قانون اساسی نروژ پیش‌بینی شده است. اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری بعضی کشورها نیز مقرر شده است. همچنین از عرف و عادت، رویه قضایی، عقاید علمای حقوق کیفری، اسناد بین‌المللی و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی می‌توان به عنوان دیگر مبانی حقوقی اصل برائت یاد کرد. آثار اصل برائت اصل برائت در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده کیفری دارای آثار مثبت است؛ به طوری که در یک محاکمه عادلانه و قانونی از مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی (تفهیم اتهام، اعلام حق سکوت، حق داشتن وکیل و مترجم و تحدید موارد بازداشت موقت) تا مرحله دادرسی (محاکمه علنی، منصفانه، مستقل و بی‌طرفانه) باید توسط قضات رعایت شود و نادیده گرفتن هر یک از این موارد می‌تواند رأی صادر شده از دادگاه را بی‌اعتبار سازد. ‌ مفهوم و تاریخچه جرم پولشویی پولشویی یا تطهیر پول به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که برای جابه‌جایی پول حاصل از داد و ستدهای غیرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی با هدف تغییر شکل مبدأ، مشخصات، نوع پول یا ذی‌نفع و یا مـقصد نهایی به کار می‌رود و در حـقـیـقـت بـا ایـن اقـدامـات پول نامشروع و کثیف تطهیر یا شست و شـو مـی‌شـود. بـه عـبـارت دیـگـر، پولشویی فرآیندی است که به موجب آن، شخص عالماً و به قصد رهایی از عواقب رفتار مجرمانه‌اش، منبع اصلی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه را مخفی نگاه داشته و به این درآمدها جلوه قانونی می‌بخشد. هدف از پولشویی جلوگیری از کشف منابع نامشروع، فرار از پرداخت مالیات و بهره‌برداری از عواید ناشی از ارتکاب جرم است. ریــشـــه واژه پـــولــشـــویـــی بـــه مـــالــکــیـــت مـــافــیـــا بـــر رختشوی‌خانه‌های ماشینی در ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۳۰ برمی‌گردد. در این سال‌ها گانگسترها فعالیت‌های گسترده‌ای در برخی از شهرهای آمریکا داشتند. آنها از طریق ارتـکـاب جـرایمی از قبیل اخاذی، فحشا، قمار و قاچاق مشروبات الکلی وجوه کلانی به دست می‌آوردند که لازم بود به آنها صورتی مشروع و قانونی بخشند. همچنین گفته شده که واژه پولشویی نخستین بار در سال ۱۹۷۰ در زمان رسوایی "واترگیت" مورد استفاده قرار گرفته است. ماهیت و مصادیق جرم پولشویی با نگاهی به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای تدوین شده در زمـیـنـه جـرم پـولـشـویـی مـی‌تـوان گـفـت پـولـشـویـی جرمی سازمان‌یافته و فراملی است که به صورت گروهی و حرفه‌ای ارتکاب می‌یابد. قاچاق مواد مخدر، تجارت زنان و کودکان، تجارت اعضای بدن انسان، تجارت اسلحه، فحشا، قمار، قاچاق مشروبات الکلی و کالا و ارز از مصادیق جرم پولشویی به شمار می‌آیند. جرم‌انگاری پولشویی در حقوق داخلی و بین‌المللی پولشویی اصطلاح جدیدی است که در سال‌های اخیر در حقوق ایران مطرح شده است. اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف به ضبط، مصادره و استرداد ثروت‌های نامشروع کرده و مقررات پراکنده‌ای درخصوص مصادره عواید مجرمانه تصویب شده است. در سال ۱۳۷۰ نیز قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده ۳ این کنوانسیون شست و شوی عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته است. پس از آن و در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس رسید. در سطح بین‌المللی نیز مثبت جلوه دادن درآمدهای غیرقانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم قرن بیستم میلادی تحت عنوان پولشویی شناخته شد. از آنجا که این پدیده آثار منفی فراوانی در حوزه‌‌های اقتصاد، امنیت، سیاست و عدالت اجتماعی بر جای می‌گذارد، سازما‌ن‌های بـیـن‌الـمـلـلـی و مـنـطقه‌ای و بیشتر کـشـورهـای جـهان تدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده‌اند که از جمله این راهکارها جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای آن است. در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز تطهیر درآمدهای نامشروع منع شده است که از آن جمله می‌توان به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قـاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان (۱۹۸۸ وین)، کنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی، توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم مصوب شورای اروپا (۱۹۹۰ استراسبورگ) و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (۲۰۰۰ پالرمو) اشاره کرد. تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت در جرم پولشویی برائت یک اصل است و دلیل و اماره بر اصل مقدم هستند؛ زیرا دلیل کاشف از واقع است. اماره نیز به معنای علامت است و در اصطلاح چیزی است که کاشف تام از واقع ندارد؛ بلکه موجب شک و ظن نزدیک به یقین است. اصل هم به معنای بن و ریشه است و تفاوت عمده اصل با دلیل و اماره در کاشف بودن از واقع است؛ زیرا اصل بر خلاف دو نوع دیگر کاشف از واقع نیست. بنا بر نظر مشهور فقها زمانی که دلیل و اماره وجود دارد، نمی‌توان به اصل رجوع کرد. به عبارت دیگر، دلیل و اماره و اصل در طول یکدیگر قرار دارند. بنابراین زمانی که یک جرم واقع می‌شود، اگر ادله اثباتی متقن وجود داشته باشد، شخص مجرم دستگیر، محاکمه و مجازات می‌گردد. چنانچه دلیل قاطع وجود نداشته و اماره حاکم باشد و متهم نیز نتواند بی‌گناهی خود را اثبات کند، همان سیر مراحل دادرسی طی خواهد شد؛ اما در نبود دلیل و اماره، اصل برائت حاکم است. بار اثبات دلیل در جرم پولشویی از آنجا که مرتکبان جرم پولشویی افراد حرفه‌ای هستند و در ارتکاب چنین جرایمی مهارت و تجربه دارند و شاید یک گام از دستگاه قضایی و تشکیلات پلیس جلوتر باشند، عدالت ایجاب می‌کند در این گونه جرایم بار اثبات دلیل به لحاظ ماهیت آن معکوس شود؛ به طوری که اگر دلیل قاطعی بر ارتکاب جرم وجود نداشت؛ اما اماره‌ای بر آن بود، دادستان مکلف نباشد حلقه‌های زنجیر چرم پولشویی را بیابد و به یکدیگر متصل نماید؛ بلکه این متهم است که باید دلایل قاطع بر عدم مجرمیت خود را ارائه دهد و در صورت فقدان دلیل و اماره بر مجرمیت فرد، اصل برائت حاکم خواهد بود. موقعیت اصل برائت در جرم پولشویی اصل برائت به عنوان یک اصل جهان‌شمول در قوانین تمامی کشورها و مقررات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و تـنـهـا ابـزار حـمـایـتـی از مـردم و مـتـهـمان در برابر قدرت دولت‌هاست. اما گاه شرایط به گونه‌ای تغییر می‌کند که مقام تعقیب در برابر مجرمان در موضع ضعف قرار می‌گیرد. قدرت مجرمان در برابر دولت‌ها به حدی گسترش یافته است که اقتضا دارد دولت‌ها برای رویارویی با چنین معضلاتی چاره‌ای اساسی اندیشه کنند. استفاده از اماره مجرمیت و نهادن بار اثبات دلیل برعهده متهم از جمله این راهکارهاست. اماره مجرمیت به عنوان استثنایی بر اصل برائت عبارت از آن است که کسی به صرف وجود قرینه یا اماره‌ای‌مجرم شناخته شود؛ بدون این که جرم او ثابت شده باشد. ‌ پولشویی از جمله جرایمی است که قانون‌گذار به لحاظ مشکل بودن اثبات جرم از سوی مقام تعقیب و همچنین آثار سوء جرم برای جامعه اماره مجرمیت را بر آن حاکم کرده است. اماره مجرمیت در بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات مرتکبان قاچاق و قانون مبارزه با مواد مخدر مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت صرفاً درخصوص جرایم سازمان‌یافته به طور اعم و جرم تطهیر پول به طور اخص، متفاوت از شیوه‌های اتخاذ شده در بعد بین‌المللی و ملی سایر کشورهاست. در بند ۵ ماده ۵ کنوانسیون وین و بند ۷ ماده ۱۲ کنوانسیون پالرمو، اماره مجرمیت در جرم پولشویی به‌صراحت پذیرفته شده و بار اثبات دلیل بر عهده متهم است. نتیجه: قانون مبارزه با پولشویی ایران به طور ضمنی اصل برائت را مورد پذیرش قرار داده است و عدم تصریح به اماره مجرمیت در این‌گونه جرایم دلالت بر آن دارد که قانون‌گذار ایران همچنان بر ایده اصل برائت و لزوم رعایت آن حتی در جرم تطهیر پول استوار است. منابع در دفتر نشریه موجود است.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/10106/Default.aspx