Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی

مقدمه
امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی دربردارد، به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی در بعد فراملی ارتکاب می یابد. گروههای جنایی سازمان یافته، حداقل دارای سه عضو است و معمولاً دارای سلسله مراتب، یک رئیس، تقسیم کار و نظم شدید، همراه با ضمانت اجراهای بی رحمانه است. برای انجام مأموریت و نیل به هدف خود، به هر وسیله ای متوسل می شوند؛ ابتدا سعی می کنند از طریق افساد، موانع را برطرف کنند و معمولاً در ارکان مختلف حکومتی و نهادهای عمومی نفوذ می کنند. در صورت عدم توفیق، توسل به خشونت و حذف فیزیکی مأموران سرسخت، امری متداول محسوب می شود. هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است که مهمترین وجه تمایز این نوع فعالیتها از فعالیتهای تروریستی است.
فعالیت گروههای جنایی سازمان یافته، شامل موارد گسترده ای از قبیل: قاچاق مواد مخدر، سرقت و قاچاق آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان، به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان، قاچاق مهاجران، قتلهای قراردادی، تولیدغیرقانونی وقاچاق تسلیحات گرم، چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق ارز و به طور کلی، هر نوع فعالیت ممنوع و سودآور می شود.
برای جلوگیری از کشف جرم و مشروع جلوه دادن منافع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته که مبتنی بر تحصیل منافع مادی قابل توجه است، در تمام جنایات سازمان یافته و به عبارت دقیقتر، پس از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته، لازم است منافع حاصل شده تطهیر شود و منشأ نامشروع آنها کتمان شود؛ لذا جنایت «تطهیر عواید حاصل از جنایت» به عنوان یک جنایت سازمان یافته، واجد اهمیت فوق العاده است.
امروزه با پیشرفت فن آوری، به ویژه مجهّز شدن مجرمان به کامپیوتر و اینترنت؛ تطهیر عواید ناشی از جرم نیز پیچیده تر شده و ابعاد تازه ای به خود گرفته است. وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده است که سالانه ده میلیارد دلار پول از بانکهای این کشور با ارتکاب جنایات کامپیوتری سرقت می شود. لیکن مجرمان کامپیوتری فعالیت خود را فقط محدود به سرقت پول نمی کنند، بلکه برای کتمان عواید نامشروع حاصل از ارتکاب جرم نیز به جرایم کامپیوتری متوسل می شوند. روزانه یک میلیارد دلار سرمایه نامشروع در بازارهای مالی جهان حرکت می کند. بانکهای خارجی، به ویژه به ملل در حال توسعه صدمه می زنند؛ زیرا آنها را از عواید ناشی از پولی که تطهیر می شود، محروم می کنند. مجرمان به راحتی این وجوه را تطهیر می کنند، بدون آن که عمل ارتکابی آنها کشف شود؛ زیرا آنها در میان معاملات و مبالغ خیلی کلان تطهیر می شود.(۱)
تطهیر پول، واقعا یک پدیده جهانی است و مقابله با آن، همتی جهانی و شبانه روزی می طلبد. در گزارش سال ۱۹۹۳ ملل متحد نیز آمده است: ویژگیهای اصلی تطهیر منافع حاصل از جرم که تا حد زیادی بیانگر فعالیتهای جنایت سازمان یافته و فراملی است، عبارت است از ماهیت جهانی آن، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق عملیات آن، استفاده از آخرین وسایل فن آوری و کمک حرفه ای و منابع عظیم قابل استفاده برای آن. بعلاوه، ویژگی دیگری که نباید نسبت به آن بی توجه بود، استمرار مداوم منافع حاصل شده و گسترش آن به حوزه های جدید فعالیت است.(۲)
چون تمام جنایات سازمان یافته، به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابد و عواید حاصل از آن باید به نحوی تطهیر شود، لذا برخورد مناسب با تطهیر پول، ضمن این که مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، در واقع، مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم یا اصلی نامیده می شود نیز محسوب می گردد. در مبارزه با تطهیر پول به عنوان جزئی از مبارزه با جنایت سازمان یافته، اهداف زیر تعقیب می شود:
الف) جلوگیری از گسترش عایدات و حجم فعالیت سازمان جنایی.
ب) تضعیف قدرت اقتصادی ساختار به هم پیوسته سازمان با مصادره اموال، به تبع احراز جنایت ارتکابی.
ج) پیدا کردن ادله با تشخیص طریقی که پول مورد تطهیر طی کرده است، به منظور رسیدن به سطوح عالی سازمان جنایی.(۳)
در دو دهه گذشته که خطرها و تهدیدهای این جرم در جامعه بین المللی نمود پیدا کرده است، سازمانها و ارگانهای مختلفی در سطوح منطقه ای و بین المللی در صدد ارائه روشهایی برای مبارزه با این عمل مجرمانه برآمده اند. برای نمونه، «فاتف»(4) یک ارگان بین المللی است که به طور مداوم و گسترده، در زمینه تعیین سیاستها و اقدامهای ضد تطهیر پول فعالیت می کند. از مهمترین اقدامهای این ارگان، تصویب «چهل توصیه» در سال ۱۹۹۰ است که در چهار دسته اصلی تدوین یافته است:
۱٫ کلیات: در این قسمت، از دولتهای عضو خواسته می شود کنوانسیون «وین» را تصویب کنند، تضمین کنند که قوانین مربوط به حفظ اسرار مؤسسات مالی، اجرای توصیه نامه ها را تعطیل نکند و همکاری چندجانبه و معاضدت دوجانبه را در تحقیق، تعقیب و استرداد، گسترش دهند.
۲٫ چارچوب حقوقی: در این باب، بر ضرورت جرم انگاری عواید ناشی از جنایات مرتبط با مواد مخدر تأکید می شود و لزوم توسعه مقرراتی که اجازه ضبط، تصاحب و مصادره اموال مربوط به عواید تطهیر شده را بدهد، بیان می گردد.
۳٫ نقش سیستم مالی: در این قسمت، نقش بانکها، شرکتهای بیمه عمر و سایر مؤسسات مالی غیر از بانکها بیان می شود. نقشی که به مؤسسات مالی داده می شود، عبارت است از تعیین هویت مشتریان، حفظ دفاتر و ارائه آنها به مراجع صالح برای تحقیق و تعقیب کیفری. بنابراین، مفهوم ضمنی این توصیه نامه ها آن است که حساب بی نام افتتاح نشود. به مؤسسات مالی، همچنین توصیه می شود ضمن تلاش در تعیین هویت کامل مشتریان، موارد مشکوک و فعالیتهای مورد سوء ظن را گزارش کنند و بر رویه ها و سیاستهای داخلی، به خوبی نظارت شود. از سوی دیگر، این توصیه نامه ها دولتها را تشویق می کند مقررات حقوقی برای حمایت از مؤسسات مالی و کارکنان آنها در خصوص گزارش فعالیت مشکوک با حسن نیت وضع کنند تا در این زمینه، مسؤولیت حقوقی بر آنها بار نشود. انتظار می رود مقامات مربوط، تضمین کنند که مؤسسات مالی، در جایی استقرار یابند که تضمینهای کافی داخلی در قبال تطهیر پول وجود دارد. از دولتها خواسته می شود اقدامهای حقوقی و انضباطی اتخاذ کنند تا از کنترل مؤسسات مالی توسط جنایتکاران جلوگیری کنند.
۴٫ تقویت همکاری بین المللی: در این زمینه، توصیه نامه ها، مقامات را تشویق به مبادله اطلاعات در خصوص جریان پول، فنون تطهیر پول و معاملات یا عملیات مشکوک می کند. همکاری بین المللی باید با توافقنامه های دوجانبه و چندجانبه مبتنی بر مفاهیم حقوقی که عموما مشترک است، تقویت شود. همکاری و معاضدت دوجانبه باید شامل ارائه دفاتر توسط مؤسسات مالی، تعیین هویت، ضبط، تصاحب و مصادره منافع جنایی و استرداد و تعقیب کیفری باشد.(۵)
در سطح بین المللی و جهانی، با تنظیم دو کنوانسیون بین المللی، دولتها سعی در هماهنگی و همکاری در برخورد با این عمل مجرمانه داشته اند:
۱٫ کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان؛ که در دسامبر ۱۹۸۸ به امضای دولتها رسیده است و در تاریخ ۳/۹/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده است. در این سند، بر تطهیر منافع ناشی از مواد مخدر و روانگردان تأکید شده است.
۲٫ کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی؛ که در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو (ایتالیا) به امضای ۱۴۷ دولت و به تصویب ۲۸ دولت رسیده است.(۶)
این کنوانسیون، تطهیر پول را به عنوان یک جنایت سازمان یافته و با جامعیت بیشتری مورد توجه قرار داده است. ایران هنوز این سند را تصویب نکرده است و لایحه آن در قوه مجریه، تحت بررسی است.
کنوانسیون پالرمو به عنوان جامعترین و جدیدترین سند بین المللی، در تعریف این عنوان جنایی، محور و مبنای این نوشتار است. با این وجود، لایحه مبارزه با جرم پولشویی در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۱ از جانب رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده است.(۷)
مقصود از این نوشتار، مقایسه مندرجات کنوانسیون بین المللی مزبور با لایحه مذکور است تا نارساییهای احتمالی این لایحه روشن شود. با اصلاح لایحه مزبور و تصویب قانونی دقیقتر، هم راه مبارزه با این عمل مجرمانه هموارتر می شود و هم به تعهدات بین المللی خود؛ خصوصا پس از تصویب کنوانسیون، عمل می کنیم.
تدوین کنندگان کنوانسیون، از جهتی سعی در هماهنگ نمودن قوانین ملی در زمینه جرم انگاری و برخورد با تطهیر پول داشته اند و از سوی دیگر، کوشیده اند همکاری دولتها به شکل تبادل اطلاعات، همکاری در مصادره اموال و منافع تطهیر شده یا در شرف تطهیر، توسعه همکاری جهانی، منطقه ای و دوجانبه میان مقامات قضایی، اجرای قانون و مقامات انتظامی مالی به منظور مبارزه با تطهیر پول، انجام گیرد.
در ایران، طرح تصویب کنوانسیون پالرمو در قوه مجریه مطرح و در حال رسیدگی است. با این حال، لایحه مبارزه با جرم پولشویی از جانب ریاست جمهوری به مجلس ارسال گردیده(۸) و در کمیسیون مشترک (متشکل از برخی اعضای کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون قضایی و حقوقی) تحت بررسی است. از سوی دیگر، شورای پول و اعتبار، اقدام به تصویب مقرراتی برای پیشگیری از تطهیر پول نموده است که برای همه بانکها و نهادهای مالی الزام آور است.(۹) همان طور که برخی از اساتید اشاره کرده اند، این گونه اقدامها را می توان پاسخهای بانکی یا پاسخهای حقوق بانکی نامید.(۱۰)
مطالب این گفتار را در دو مبحث اصلی «مفهوم تطهیر پول» و «تطهیر پول در کنوانسیون پالرمو و لایحه پولشویی» بررسی می کنیم.
مفاد کنوانسیون ۱۹۸۸ در خصوص تطهیر پول را نیز در ضمن بیان تاریخچه، بررسی می کنیم.
مفهوم تطهیر پول
در این زمینه، برای روشن شدن مفهوم تطهیر پول، نخست پیشینه تاریخی تطهیر پول و نحوه پیدایش این عنوان را بیان می کنیم، آنگاه به ترتیب، تعریف و مفهوم، مصادیق و در نهایت، مراحل این عنوان مجرمانه را بررسی می کنیم.
الف) پیشینه تاریخی
تطهیر پول «به عنوان یک جنایت» دو دهه سابقه دارد و عملاً از دهه ۱۹۸۰ و اساسا در مورد قاچاق دارو جلب توجه نموده است. با این حال، سابقه تطهیر پول، بسیار بیشتر از این است.(۱۱)
گفته می شود که اصطلاح «تطهیر پول» ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده دارد. باندهای جنایتکارانه، مبالغ عظیمی حاصل از فحشا، قمار، قاچاق مواد الکلی و اخّاذی به دست می آوردند و نیاز به منابعی داشتند که درآمدهای خود را مشروع جلوه دهند.
یکی از شیوه هایی که آنها می توانستند به این هدف خود نایل شوند، خریداری تجارت خانه های مشروع خارجی و ادغام منافع غیرقانونی خود با درآمدهای قانونی ای بود که از این تجارت خانه ها به دست می آوردند. خشکشویی ها توسط این باندها انتخاب شدند به دلیل این که بدین وسیله، منافع غیرقابل تردیدی از این راه به دست می آوردند.(۱۲)
شاید علت انتخاب عنوان «تطهیر» یا «شست و شو» از همین جا نشأت گرفته است؛ یعنی این واژه از دهه های بیست و سی قرن بیستم در آمریکا به شست وشوی خانه هایی که مافیا آنها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظایر آنها خریداری کرده بود و پول کثیف را به داخل آنها تزریق می نمود، اطلاق می شد.(۱۳)
بر اساس یک نظر دیگر، علت انتخاب واژه «پولشویی» یا «تطهیر پول» برای این عمل، آن است که این روند، مثل یک شست وشوی خانه یا ماشین لباس شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند، عمل کرده، با جدا کردن کثافات ناشی از جرم از پول، یا هر مال دیگر ناشی از جرم، آن را پاک می سازد.(۱۴)
به هر حال، دولتها از دهه ۱۹۸۰ به فکر خطر تطهیر پول و مبارزه با آن افتادند و به این نتیجه رسیدند که سازمانهای جنایتکارانه از طریق منافع عظیمی که از قاچاق داروها تحصیل می کنند، اقتصاد را تخریب نموده، سیستم اقتصادی را فاسد می کنند.
مهمترین سند بین المللی جهانشمولی که قبل از کنوانسیون پالرمو مبادرت به تعریف تطهیر پول نموده، از این حیث، نقطه عطف محسوب می گردد، کنوانسیون وین ۱۹۸۸ ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی داروهای مخدر و مواد روانگردان است. در بند (b)1 ماده ۳ کنوانسیون مزبور، تطهیر پول، این گونه تعریف شده است:
تبدیل یا انتقال اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مندرج در بند (a)این پاراگراف بوده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته، تا از آثار قانونی اعمال ارتکابی خود رهایی یابد. اختفا یا انحراف ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، نقل و انتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مقرر در بند (a)این ماده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است.
منظور از جرم مقرر در بند (a) که در هر دو پاراگراف فوق به آن اشاره شده، قاچاق غیرقانونی داروهای مخدر و مواد روانگردان است.
ب) تعریف تطهیر پول (تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جنایت)
تعاریف مختلفی از تطهیر پول در اسناد بین المللی و توسط حقوق دانان ارائه شده است. «دکتر میرمحمدصادقی» تطهیر مال را این گونه تعریف می کند:
منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است؛ به طوری که یافتن منبع اصلی مال، غیرممکن یا بسیار دشوار گردد.(۱۵)
در تطهیر پول، منافع حاصل از ارتکاب جنایت، وارد سیستم مالی می شود تا ریشه غیرقانونی آن گم شود و منافع مشروع به نظر آید. اغلب موارد، وقتی از جنایت سازمان یافته، منافع قابل توجهی حاصل می گردد؛ مثل قاچاق دارو، قاچاق تسلیحات و جرایم یقه سفیدها، تطهیر پول در کنار جنایت سازمان یافته وجود دارد.(۱۶)
ماده یک طرح دستورالعمل(۱۷) جوامع اروپایی، در مارس ۱۹۹۰ تطهیر پول را این گونه تعریف می کند:
تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی از جنایت شدیدی ناشی شده است، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی اموال یا کمک به هر شخصی که به ارتکاب چنین جرم یا جرایمی مبادرت می ورزد، به منظور رهایی یافتن از آثار حقوقی اقدام وی و اختفا یا انحراف ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، انتقال، حرکت، حقوق مربوط به اموال یا مالکیت اموال با علم بر این که چنین اموالی از ارتکاب یک جنایت شدید نشأت گرفته است.(۱۸)
در تعریف دیگری که توسط یک حقوق دان به طور مختصر و مفید ارائه شده، چنین آمده است:
تطهیر پول، روندی است که بدان وسیله به منشأ مبالغ هنگفت پولی که به طرق غیرقانونی تحصیل شده است (از قاچاق دارو، فعالیت تروریستی یا دیگر جنایات جدی) ظاهری مشروع و قانونی داده شود.(۱۹)
ج) مصادیق تطهیر پول
همان طور که از تعاریف فوق استنباط می شود، امروزه پنج عمل (فعل و ترک فعل) اصلی در خصوص تطهیر پول وجود دارد:
۱٫ کمک به دیگری برای حفظ منافع ناشی از جرم.
۲٫ تحصیل، تصرّف و استفاده از منافع مجرمانه.
۳٫ اختفا یا انتقال منافع برای اجتناب از تعقیب یا حکم مصادره.
۴٫ عدم افشای ارتکاب جرم تطهیر پول در صورت علم به آن یا ظنین شدن به آن.
۵ . اطلاع رسانی نهانی.(۲۰)
منظور از کمک به دیگری برای حفظ منافع جرم، این است که شخصی با همکاری دیگری و با علم و یا سوءظن به این که دیگری به قاچاق دارو (مخدر) یا رفتار مجرمانه دیگری اشتغال دارد یا از این طریق، منافعی تحصیل کرده است، به وی کمک کند که منافع حاصل را حفظ یا کنترل کند، به نحوی که او را قادر سازد آن منافع را به نفع خود سرمایه گذاری نماید.
منظور از مورد دوم، استفاده یا تصرّف اموالی است که شخص می داند منافع حاصل از قاچاق دارو (مخدر) یا رفتار مجرمانه دیگری است و حداقل از ارزش واقعی کمتر تحصیل شده است یا دلایل کافی وجود دارد که چنین سوءظنی پیدا کند.
اختفا عبارت از گمراه کردن یا از بین بردن یا انتقال منافع حاصل از قاچاق دارو یا رفتار مجرمانه دیگر به منظور رهایی دادن شخصی از تعقیب یا کمک کردن به او از گریختن از چنگال عدالت است. این جرم، زمانی محقق می شود که شخص کمک کننده، از ماهیت اموال اطلاع داشته یا دلایل کافی وجود داشته است که به آن سوءظن پیدا کند.
مورد چهارم، فقط به قاچاق دارو (مخدر) و تروریسم مربوط می شود و به عواید و منافع حاصل از جرم به طور کلی ارتباط ندارد. این جرم، زمانی واقع می شود که شخصی در جریان عملیات تجاری، شغلی یا استخدامیِ خود، از وجود جرم اطلاع حاصل کند و به پلیس یا مأمور گمرک اطلاع ندهد.
منظور از اطلاع رسانی نهانی نیز این است که فرد مطّلعی، اطلاعات یا هر امر دیگری را که می تواند به جریان کشف، تعقیب و رسیدگی خلل وارد کند، به اطلاع مظنون برساند. این امر، زمانی پیش می آید که کسی اطلاع یا ظن حاصل می کند که پلیس به فعالیتهای کسی آگاه یا ظنین شده و رسیدگی پلیسی در مورد تطهیر پول آغاز شده و یا در شرف آغاز شدن است و با اطلاع رسانی مخفیانه به مظنون، جلو کشف جرم را می گیرد و یا در روند آن اخلال ایجاد می کند.(۲۱)
د) مراحل تطهیر
برای تطهیر عواید ناشی از جرم، سه مرحله متمایز از هم؛ یعنی «استقرار»، «استتار» و «ادغام» طی می شود.
۱٫ استقرار
چون جرایم مقدم بر تطهیر، عمدتا جرایمی است که پول نقد فراوانی از فعالیتهای نامشروع عاید مرتکبان می کند، در این مرحله، وجوه حاصل شده، وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین رود و سپس در فرصتهای بعدی، آنها را به اموال دیگری مثل چکهای مسافرتی، حوالجات و غیره تبدیل کنند.(۲۲) همچنین ممکن است این وجوه به اشیای گران قیمت؛ مثل آثار هنری، هواپیما و فلزات و سنگهای قیمتی تبدیل شده، سپس مجددا فروخته شود.(۲۳)
۲٫ استتار
در این مرحله، کوشش می شود با ایجاد پوششهای پیچیده با معاملات مالی، منبع واقعی تملک اموال مخفی گردد یا وارونه جلوه گر شود. هدف از استتار، آن است که پولهای غیرقانونی ناشی از ارتکاب جنایت، با معاملات مالی پیچیده، از منشأ اصلی خود جدا شود. این روند، غالبا با نقل و انتقال فرامرزی با وسایل الکترونیکی صورت می گیرد. با توجه به این که در جهان ۰۰۰/۵۰۰ خط سیم مبادلاتی وجود دارد که از طریق آنها روزانه یک میلیارد دلار مبادلات الکترونیکی صورت می گیرد که بیشتر این مبادلات نیز مشروع است، ابعاد پیچیدگی کشف این جرم، بیشتر روشن می شود. تطهیرکنندگان، همچنین به معاملات پیچیده سهام و دلاّلی نیز مبادرت می ورزند.(۲۴)
۳٫ ادغام
در این مرحله، پول وارد سیستم اقتصادی و مالی مشروع می گردد و مشابه تمام اموال دیگر است و تشخیص آن از اموال مشروع، غیرممکن می گردد. وارد شدن پول «پاک شده» به سیستم اقتصادی توسط تطهیرکننده، همراه با مانورهایی است که وانمود کند مال به طریق مشروع تحصیل شده است. در این مرحله، از شگردهای مختلفی استفاده می شود:
الف) ایجاد شرکتهای بی نام یا با نام مستعار در کشورهایی که حق حفظ اسرار (حق خلوت) تضمین گردیده است. مجرمان سپس با انجام معاملات قانونی، از محل وجوه تطهیرشده، به خودشان وام می دهند و حتی در بازپرداخت وام، ادعای معافیت مالیاتی می کنند.
ب) ارسال صورت حسابهای غیر واقعی صادرات و واردات کالاهایی که افزایش قیمت زیادی دارد، به تطهیرکنندگان اجازه می دهد که پول را از شرکتی به شرکت دیگر و از کشوری به کشور دیگر انتقال دهند وصورت حسابها منشأپول را قانونی جلوه می دهد.
ج) یک روش ساده تر، ارسال پول از بانک متعلق به خود تطهیر کنندگان به بانکهای موجود در «مأمنهای مالیاتی»(25) است.(۲۶)
تطهیر پول در کنوانسیون پالرمو و لایحه پولشویی
مطالب کنوانسیون پالرمو را در زمینه تطهیر پول، در چهار دسته می توان تقسیم بندی کرد: «جرم انگاری»، «پیشگیری»، «کشف جرم» و «ضمانت اجرا». بنابراین، ضمن بیان مطالب به ترتیب فوق، در هر مورد، مندرجات لایحه پولشویی را نیز بیان و تحلیل می کنیم.
الف) جرم انگاری
کنوانسیون در صدد ایجاد تعهدات انعطاف ناپذیر برای دولتهای متعاهد نیست، بلکه در صدد است دولتها را ترغیب کند حقوق داخلی خود را تا جایی که با اصول حقوق ملی خویش منطبق بدانند، با مندرجات کنوانسیون و در نتیجه، با حقوق داخلی سایر دولتها منطبق نمایند. از این رو، به جای تعریف عنوان مجرمانه که سایر دولتها ملزم به پذیرش آن باشند، تعریفی ارائه شده و دولتها ملزم گردیده اند با وضع قوانین مقتضی، عمل مزبور را در حقوق داخلی خود، جرم انگاری کنند. ماده ۶ کنوانسیون، با عنوان «جرم انگاری تطهیر منافع حاصل از جنایت» تطهیر پول را چنین تعریف کرده است:
۱٫ هر دولت متعاهدی طبق اصول اساسی حقوق داخلی خودش، چنین اقدامات قانون گذاری و سایر اقداماتی را که برای جرم جنایی(۲۷) تلقی کردن این اعمال لازم باشد، اتخاذ خواهد کرد، زمانی که اعمال زیر به طور عمدی ارتکاب یابد: (I) (a) تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی، منافع حاصل از جنایت است، به منظور اختفا یا گمراه نمودن منشأ غیرقانونی اموال یا کمک به کسی که مرتکب جرم مقدم می شود، به منظور زدودن آثار حقوقی اقدام وی. (II) اختفا یا گمراه نمودن ماهیت واقعی، منبع، مکان، انتقال، حرکت یا مالکیت اموال یا حقوق مربوط به آن، با علم به این که چنین اموالی، منافع حاصل از جنایت است. (b) طبق مفاهیم اساسی سیستم حقوقی هر کشوری: (I) تحصیل، تصرف یا استفاده از اموال، با علم به این که در زمان دریافت، چنین اموالی، منافع حاصل از جرم است. (II) شرکت در ارتکاب یا همکاری یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و کمک، معاونت، تسهیل و مشاوره دادن به ارتکاب هر گونه جرایمی که طبق این ماده، جرم تلقی می شود. ۲٫ به منظور اعمال یا اجرای بند ۱ این ماده: (a) هر دولت متعاهدی سعی خواهد کرد بند ۱ این ماده را به گسترده ترین نحو ممکن، درباره جرایم مقدم اجرا کند. (b) هر دولت متعاهدی، تمام جرایم مندرج در ماده ۲ این کنوانسیون و جنایاتی را که طبق مواد ۵، ۸ و ۲۳ این کنوانسیون ایجاد شده است، به عنوان جرایم مقدم، در قانون داخلی خود وارد خواهد کرد. درباره دولتهای متعاهدی که قانونشان یک لیست جرایم مقدم ویژه برشمرده است، حداقل در چنین لیستی، فهرست جامعی از جرایم مرتبط با گروههای جنایتکارانه سازمان یافته وارد خواهد نمود. (c) طبق بند (b)، جرایم مقدم، شامل جرایمی خواهد بود که هم در داخل و هم در خارج از صلاحیت دولت متعاهد مورد بحث، ارتکاب می یابد. با این وجود، جرایم ارتکابی در خارج از صلاحیت یک دولت متعاهد، فقط زمانی جرایم مقدم محسوب خواهد شد که رفتار مربوطه، طبق حقوق داخلی دولتی که در سرزمین آن، جرم ارتکاب یافته، یک جرم جنایی باشد و اگر آن جرم در داخل سرزمین دولت متعاهد اجرا یا اعمال کننده این ماده ارتکاب یافته باشد، طبق حقوق داخلی آن دولت، یک جرم جنایی باشد. (d) هر دولت متعاهدی، کپی قوانین خودش را که در اجرای این ماده تصویب شده است و تغییرات بعدی چنین قوانینی یا تفاسیر مربوط به آن را به دبیرکل ملل متحد تسلیم خواهد کرد. (e) اگر اصول اساسی حقوق داخلی دولت متعاهدی اقتضا کند، مقرر شود که جرایم مذکور در بند ۱ این ماده درباره اشخاصی که مرتکب جرم مقدم شده اند، اجرا نشود. (f) علم، قصد یا هدف که به عنوان عنصر یک جرم مندرج در بند ۱ این ماده بیان شده است، از شرایط و اوضاع و احوال عینی موضوعی قابل استنباط خواهد بود.
نخست باید مفهوم «جرم مقدم»(28) یا جرم اصلی که در این ماده، بسیار به کار رفته است، روشن شود. در بند ûh‎ ماده ۲ کنوانسیون، این اصطلاح چنین تعریف شده است: «جرم مقدم» به معنای هر جرمی خواهد بود که در نتیجه ارتکاب آن، منافعی حاصل شده است که می تواند طبق تعریف مندرج در ماده ۶ این کنوانسیون، خودش یک جرم تلقی شود.
به عبارت دیگر، جرم تطهیر اموال، مبتنی بر ارتکاب جرمی مستقل است که سپس عواید و منافع ناشی از آن جرم تطهیر می گردد. جرم ارتکابی اول که عواید حاصل از آن تطهیر می گردد، «جرم مقدم» نامیده می شود. در لایحه پولشویی از عبارت «جرم منشأ» استفاده شده است.(۲۹)
همان طور که از مطالعه کارهای مقدماتی تدوین کنوانسیون، به خوبی روشن می گردد، مقصود از اصطلاحات «اختفا یا گمراه نمودن»، اقداماتی است که برای پیشگیری از افشای منشأ غیرقانونی اموال صورت می گیرد.(۳۰)
محتوای این ماده در جایی که عنوان جنایی را تعریف می کند، به دو دسته قابل تقسیم است:
الف) تعهداتی که به طور مطلق بر دولتهای متعاهد بار می شود.
ب) تعهداتی که دولتها بر اساس اصول و مفاهیم اساسی حقوق داخلی خود، ملزم به اجرای آن هستند.
به عبارت دیگر، قسمت اخیر، قواعدی اختیاری و تکمیلی را شامل می شود که اگر دولتی چنین قواعدی را خلاف حقوق داخلی یافت، می تواند از اجرای آنها امتناع کند. اگرچه وجود چنین اختیاری برای دولتها در نگاه نخست می تواند هماهنگی کنوانسیون و اجرای آن را مختل کند، ولی چنین تدبیری برای جذب دولتهای بیشتری برای تصویب، اندیشیده شده است.
توضیح، این که در مواردی که قواعد موجود در قوانین ملی دولتهای مختلف، با برخی از مندرجات کنوانسیون، متناقض یا حتی متعارض است، اگر دولتی با پیوستن به معاهده، گریزی از مندرجات مربوط نداشته باشد، ناچار خواهد بود از الحاق به کنوانسیون خودداری کند، لیکن اگر بتواند برخی قسمتها را که تعارض اساسی با حقوق داخلی آن کشور دارد، اجرا نکند، به راحتی می تواند نسبت به تصویب یا الحاق به کنوانسیون اقدام کند؛ بی آن که در این زمینه دغدغه تعارض با حقوق ملی خویش را داشته باشد.
در تعریف تطهیر منافع حاصل از جنایت، جرم انگاری تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی، منافع حاصل از جنایت است، به منظور اختفا یا گمراه نمودن منشأ غیرقانونی اموال یا کمک به کسی که مرتکب جرم مقدم می شود، برای زدودن آثار حقوقی اقدام مرتکب و اختفا یا گمراه نمودن ماهیت واقعی، منبع، مکان، انتقال، حرکت یا مالکیت اموال یا حقوق مربوط به آن، به عنوان تعهدی مطلق پیش بینی شده و هر دولت متعاهدی مکلّف به جرم انگاری این اعمال است.
لیکن تحصیل، تصرّف یا استفاده از اموال، با علم به این که چنین اموالی، منافع حاصل از جرم است، مشروط به سازگاری این موارد با حقوق داخلی شده است. در حقوق داخلی ایران در قوانین مصوّب، فقط خرید و فروش اموال مسروقه در قانون مجازات اسلامی منع شده،(۳۱) ولی قانون ایران در خصوص تعریف مورد نظر کنوانسیون، ساکت است و با تصویب لایحه پولشویی، تا حدّی این نقیصه برطرف خواهد شد.
ماده ۱ لایحه مبارزه با جرم پولشویی مقرر می دارد:
جرم پولشویی عبارت است از هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده.
ملاحظه می شود که «پذیرش یا تملک» دارایی نیز در این تعریف گنجانده شده است. همچنین شرکت در ارتکاب یا همکاری یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و کمک، معاونت، تسهیل و مشاوره دادن به ارتکاب هر گونه جرایمی که طبق این ماده، جرم تلقی می شود، منوط به انطباق این موارد با مفاهیم و اصول حقوق داخلی شده است. موارد شمرده شده در این بند، از مصادیق بارز مشارکت و معاونت در جرم می باشد که در حقوق داخلی ایران، طبق قانون مجازات اسلامی، این مفاهیم پذیرفته شده است.(۳۲)
در لایحه پولشویی، ضمن این که همچون سایر جرایم، مشارکت در پولشویی، مساوی با مباشرت تلقی شده است، معاونت در جرم، از دو مقوله فوق متمایز شده و مجازات خفیفتری برای آن پیش بینی شده است.(۳۳) اگرچه در جرایم عادی، اعمال مجازات خفیفتر در خصوص معاون، اصلی مسلم و منطقی است، لیکن اعمال این قاعده در جنایات سازمان یافته، چندان صحیح نیست؛ چون در بسیاری از موارد، کسی که مستقیما در رکن مادی جرم دخالت نمی کند، نقش بسیار مهمتری (با طراحی، مدیریت و…) ایفا می کند. به نظر می رسد تدوین کنندگان لایحه، توجه چندانی به جنایات سازمان یافته نداشته اند. نه تنها باید نسبت به معاون جرم، با قید سازمان یافته بودن جرم، رفتاری برابر با مباشر شود، بلکه اصولاً این ویژگی باید موجب تشدید مجازات و تمهیداتی ویژه و کارآمد نیز بشود.
لایحه پولشویی در خصوص شروع به جرم پولشویی، ساکت است. با ابهاماتی که ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی در تعریف و قابل مجازات بودن شروع به جرم دارد، شروع به پولشویی قابل مجازات نخواهد بود.(۳۴)
در اولین پاراگراف بند ۲ ماده مذکور کنوانسیون، دولتها متعهد شده اند که تلاش کنند تا بیشترین حد ممکن، مفاد بند ۱ را درباره «جرایم مقدم» اجرا کنند. اگرچه از سیاق جمله، کاملاً روشن است که اجرای این ماده، جنبه اختیاری دارد، نه اجباری، لیکن برای این که دولتهایی که اجرای این ماده را با حقوق داخلی خود ناسازگار می بینند، هیچ گونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند، در بند ûe‎ پیش بینی شده است که اگر اصول اساسی حقوق داخلی کشوری اقتضا نماید، ممکن است مقرر شود که جرایم مندرج در بند ۱ این ماده درباره اشخاص مرتکب جرم مقدم، اجرا نشود.
در بند (b)2 این ماده مقرر شده است که دولتهای متعاهد، جرایم مندرج در مواد ۵، ۸ و ۲۳ این کنوانسیون را به عنوان جرایم مقدم در حقوق داخلی خود وارد کنند. ماده ۵، مشارکت در گروه سازمان یافته جنایتکارانه است و ماده ۸، ناظر به فساد مالی یا ارتشاء است. تردیدی نیست که در هر دو عنوان مذکور، منافع مادی، قابل تحصیل است. گروه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت مادی یا مالی تشکیل می شود و مشارکت در آن، به منظور تحصیل منفعت صورت می گیرد و مسلما برای جلوگیری از کشف جرم، منافع حاصل شده باید تطهیر شود. در جنایت فساد مالی (ارتشاء) نیز ضمن این که مرتشی منافع نامشروعی به دست می آورد، از اعمال وی معمولاً منافع کلانی عاید راشی و گروه متبوع وی می شود و لذا باید تطهیر شود.
ماده ۲۳ که به «جرم انگاری ممانعت در اجرای عدالت» اختصاص یافته است، شامل مواردی می شود که با اعمال تهدید و فشار یا پیشنهاد یا اعطای منفعتی در اقامه شهادت یا ادله در خصوص جرایم مشمول کنوانسیون، مداخله می شود یا با تهدید و اعمال فشاری که بر خود مأموران اجرایی و قضایی صورت می گیرد، راه عدالت و دادگستری به انحراف کشیده می شود. دولتهای متعاهد ملزم شده اند که این عنوان جزایی را به عنوان جرم مقدم، در حقوق داخلی خود وارد کنند. در این باره هم به نظر می رسد مثل ارتشاء، مقصود اصلی، منافعی باشد که در اثر انحراف مسیر عدالت، برای جنایتکاران حاصل می گردد.
به هر حال باید تأکید کنیم که فلسفه پیدایش تطهیر پول یا تطهیر منافع و عواید حاصل از جرم، ارتکاب جنایات بسیار سودآوری مانند قاچاق مواد مخدر و دارو و سایر امور قاچاقی بوده است، لیکن چون این جنایات، موضوع این کنوانسیون نبوده، بیان نشده است.
در ایران که هنوز کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس نرسیده است،(۳۵) برخی موارد مذکور، جرم انگاری نشده و در تعریف دارایی با منشأ غیرقانونی، برخی جرایم مقدم (منشأ) به عنوان نمونه بیان شده است، لیکن تمام موارد مذکور در کنوانسیون را شامل نمی شود.
تبصره ماده ۱ اشعار می دارد:
دارایی با منشأ غیرقانونی: وجوه یا اموال یا منافعی است که از طریق فعالیتهای مجرمانه از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشاء، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت کسب شده باشد.
در بند (c)2 با در نظر گرفتن بعد فراملی جنایات سازمان یافته، تصریح شده است که جرایم مقدم، هم شامل جرایم ارتکابی در حوزه صلاحیت کشوری می شود که به جنایت تطهیر عواید حاصل شده رسیدگی می کند و هم شامل جرایم ارتکابی در خارج از حوزه صلاحیت آن کشور می شود؛ مشروط بر این که جرم مقدم، در حوزه کشور محل ارتکاب جرم نیز یک جرم جنایی باشد.
امروزه تطهیر منافع حاصل از جنایت توسط گروههای سازمان یافته جنایتکار، غالبا در کشورهای دیگر صورت می گیرد، لذا ضرورت دارد که به مسأله مبالغ نامشروع وارد شده به کشور، توجه شود، والاّ اگر قرار باشد هر کشوری فقط به جرایم مقدم در سرزمین خود توجه و رسیدگی کند، مجرمان از خلأ موجود، نهایت سوء استفاده را کرده، عواید نامشروع حاصل شده در هر کشوری را به راحتی در کشور دیگر تطهیر می کنند.
متأسفانه در لایحه پولشویی ایران، خصیصه فراملی این جرم نیز مورد بی توجهی واقع شده و تصریح نشده است که اگر حتی جرایم مقدم (منشأ) در سرزمین دولتی دیگر واقع شود، مشمول این قانون قرار می گیرد.
در بند (d)2 این ماده پیش بینی شده است که هریک از دولتهای متعاهد، تصویر قوانینی را که در اجرای این ماده تصویب کرده اند، برای دبیرکل ملل متحد ارسال خواهند کرد. در واقع، یک نوع سیستم گزارش دهی در این بند پیش بینی شده است تا دولتها را ملزم به اجرای این ماده کند. می دانیم که در غیاب یک ضمانت اجرای قهری برای اعمال و اجرای تعهدات بین المللی، یکی از بهترین شیوه ها برای ملزم نمودن دولتها به انجام تعهدات خویش، سیستم گزارش دهی است.(۳۶)
بالاخره در بند (f)2 ماده ۶ مقرر گردیده است که علم، قصد یا هدفی که به عنوان یک عنصر جرم، طبق بند ۱ این ماده لازم دانسته شده، ممکن است از اوضاع و احوال موضوعی عینی استنباط شود. در این عنوان جنایی، سوء نیت شخص، مفروض تلقی شده است؛ یعنی در صورت ارتکاب فعل مجرمانه و با توجه به اوضاع و احوال عینی و موضوعی، مقام تعقیب، ملزم به اقامه دلیل جهت اثبات سوء نیت مرتکب نیست. در لایحه پولشویی، چنین قاعده ای پیش بینی نشده است و لذا احراز و اثبات سوء نیت، با توجه به پیچیدگی مراحل و شیوه تطهیر پول، بسیار مشکل خواهد بود.
ب) پیشگیری
پیشگیری از تطهیر پول؛ یعنی از بین بردن زمینه های ورود عواید نامشروع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته، به نوبه خود می تواند پیشگیری از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته نیز تلقی شود؛ زیرا اگر زمینه تطهیر از بین برود، جنایتکاران سازمان یافته با فرض موفقیت در ارتکاب جرم اصلی و اولیه، نخواهند توانست از مزایا و فواید مادی جنایات ارتکابی بهره برند که خود این عامل نیز موجب گرایش کمتر افراد بالقوه مستعد، به سوی ارتکاب جنایات سازمان یافته می گردد.
بخش جزئی و خرده عواید و منافع حاصل از جنایات ارتکابی، ممکن است در دادوستدهای روزمره و برای رفع ضروریات زندگی صرف شود که مقابله با آن؛ چه از حیث پیشگیری و چه از نظر شناسایی و مبارزه، امری دشوار با نتایج اندک است. ولی بخش عمده عواید حاصل شده، به خاطر حجم بسیار زیاد این عواید، باید از طریق بانکها و سایر مؤسسات مالی، وارد سیستم اقتصادی شود؛ خواه به منظور نگهداری یا به منظور انتقال به ورای مرزهای کشور مربوط. بنابراین، اگر جنایتکاران سازمان یافته، خطری از جهت امکان شناسایی و کشف جنایات ارتکابی در مؤسسات مالی داشته باشند، گرایش کمتری به تطهیر پول از این طریق (که بهترین و رایجترین شیوه است) خواهند داشت.
همکاری بانکها و مؤسسات مالی در این راستا می تواند مؤثرترین شیوه محسوب گردد و این همکاری، عمدتا به دو شکل امکان پذیر است:
نخست این که بانکها و مؤسسات مالی، هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمات به مشتریان خود، هویت کامل و دقیق آنان را احراز نمایند. با این امر، افراد سابقه دار و فعالیتهای آنها قابل شناسایی خواهد بود و در آینده نیز اگر مسؤولان تعقیب و کشف جرم، نیاز به هویت افراد و فعالیتهای آنان داشته باشند، مشخصات این افراد در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
همکاری دیگری که بانکها و مؤسسات مالی می توانند در این زمینه داشته باشند، جنبه ابتکاری و تا حدی، پلیسی دارد؛ یعنی آنان مراقب رفتارها، مراودات و عملیات مشکوک باشند و اگر به شخصی مظنون شدند، این امر را برای بررسی و رسیدگی، به مراجع ذی صلاح اعلام کنند.
همان طور که در توصیه نامه های «فاتف» به شرح مذکور آمده است، باید تضمینهای کافی برای این نهادها و بانکها و کارکنان آنان ایجاد شود تا در صورت عدم اثبات موارد مورد گزارش، مسؤولیت قانونی برای آنان ایجاد نشود. برای کاهش این مشکل، بهتر است گزارشهای مزبور، محرمانه بماند و مقامات ذی صلاح، فقط به عنوان سرنخی از آن استفاده کنند و در صورت عدم اثبات، این گزارشها به طور کلی مکتوم بماند. بعلاوه، به نظر می رسد افشای این گزارشها می تواند عواقب غیرقانونی انتقام جویانه گروههای جنایتکار را دربرداشته باشد. علاوه بر ضرورت عدم افشای گزارشها، در این زمینه نیز تمهید حمایتهای قانونی برای کارکنان بانکها و مؤسسات مالی، ضروری می نماید.
به هر حال همکاریهای مزبور بانکها و مؤسسات مالی، با یک قاعده شناخته شده بانکی؛ یعنی قاعده «حفظ اسرار بانکی»(37) که خود موجب اعتماد و جلب مشتریان می گردد، تعارض پیدا می کند که در مباحث بعدی به بررسی این موضوع می پردازیم.
در کنوانسیون، دولتهای متعاهد ملزم به ایجاد نظارت منظم بر فعالیت بانکها و سایر نهادهای مالی که احتمال تطهیر پول از طریق آنها می رود، شده اند تا جلو تطهیر گرفته شود یا حداقل ارتکاب این عمل مجرمانه، کشف شود. این نهادها ملزم به احراز هویت، نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک هستند. همچنین تعیین مراجع و مقامهایی برای مبادله اطلاعات و همکاری با سایر دولتها پیش بینی شده است.(۳۸)
در ماده ۵ لایحه پولشویی، به هیأت وزیران اجازه داده شده با تصویب آیین نامه اجرایی، دستگاهها و اشخاص را ملزم به ارائه اطلاعات، تعیین هویت و… کند، ولی هیچ گونه تمهیداتی درباره همکاری در سطح بین المللی پیش بینی نشده است.
در ماده ۳ مقررات پیشگیری از پولشویی (مصوب شورای پول و اعتبار) مؤسسات مالی ملزم به احراز هویت مشتریان شده اند. به موجب ماده ۱۷ مقررات، مؤسسات بانکی مکلف به گزارش موارد مشکوک شده اند که این گزارشها کاملاً محرمانه خواهد بود.
ج) کشف جرم
درباره کشف جرم و نهایتا مبارزه با آن، همیشه این نکته باید ملحوظ گردد که برخورد با مجرمان نباید سبب محدود شدن آزادیهای مشروع افراد غیرمجرم گردد و مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی نباید موجب تهدید و تحدید فعالیتهای اقتصادی مشروع گردد. جرم، به خاطر اخلال در نظم جامعه، و جرایم اقتصادی، به خاطر اخلال در سیستم اقتصادی جامعه، ضدارزش شناخته شده است و ضرورت برخورد قانونی را می طلبد. اگر مبارزه با این جرایم، خود موجب اختلال در نظام اقتصادی شود، نقض غرض خواهد شد و چنین مبارزه ای همچون خود جرم، برای جامعه، زیانبار خواهد بود. از این رو، در کنوانسیون، ضمن این که دولتها به اجرای اقدامهای ممکن برای کشف و نظارت بر حرکت وجوه نقد و اسناد قابل انتقال مقتضی از مرزهای خود ترغیب شده اند، ملزم گشته اند که در جریان و انتقال سرمایه های مشروع، هیچ گونه مانعی ایجاد نکنند.(۳۹)
در خصوص کشف جرم تطهیر پول و تسهیل اثبات آن، تدابیری اندیشیده شده است که به سه دسته قابل تقسیم است:
۱٫ ایجاد واحد اطلاعات مالی.
۲٫ ضرورت همکاری بانکها با عدم رعایت قاعده حفظ اسرار بانکی.
۳٫ تسهیل اثبات تطهیر پول.
۱٫ ایجاد واحد اطلاعات مالی
دولتهای متعاهد، ملزم شده اند ایجاد یک واحد اطلاعاتی مالی را به عنوان یک مرکز ملی برای جمع آوری، تحلیل و انتقال اطلاعات مربوط به تطهیر بالقوه پول، بررسی کنند. به هر حال، دولتهای متعاهد تضمین خواهند کرد که مقامات اداری ، انتظامی، اجرای قانون و سایر مقامهایی که به مبارزه با تطهیر پول اشتغال دارند (در صورتی که حقوق داخلی اجازه دهد، مقامات قضایی نیز) توانایی و اختیار همکاری و تبادل اطلاعات در سطوح ملی و بین المللی را در چارچوب حقوق ملی خود داشته باشند.(۴۰)
تبادل اطلاعات توسط دولتها در خصوص اوصاف اموال و مرتکبان، از مؤثرترین ابزارها برای کشف جرم و نهایتا مبارزه با تطهیر پول محسوب می شود. بدون تبادل اطلاعات، تشخیص منشأ مشروع یا نامشروع اموال و ثروتهای وارد شده به سرزمین یک دولت، امری بس دشوار و بعضا ناممکن است.
۲٫ ضرورت همکاری بانکها با عدم رعایت قاعده حفظ اسرار بانکی
با توجه به این که جنایتکاران سازمان یافته، برای نگهداری، تطهیر و نقل و انتقال عواید حاصل از ارتکاب جنایات سازمان یافته، از بانکها و دیگر مؤسسات و نهادهای مالی استفاده می کنند، همکاری این بانکها و مؤسسات در شناسایی مشتریان خود و اعلام موارد مشکوک یا تبادل مبالغی متجاوز از سقفی معین و نهایتا بیان مشخصات افراد صاحب حساب به مراجع ذی صلاح، می تواند کمک شایانی در کشف جرم و جلوگیری از تطهیر منافع نامشروع داشته باشد. از سوی دیگر، بانکها طبق مقررات داخلی خود و برای جذب مشتری هرچه بیشتر و جلب رضایت آنان، مقرراتی دارند که افشای اسرار بانکی را منع می کند. لذا چالشی بین این دو مصلحت (کشف جرم و مبارزه با آن و حفظ اسرار بانکی) وجود داشته و دارد.
شورای اروپا اولین سازمان بین المللی بود که در سال ۱۹۸۰ در توصیه نامه کمیته وزرا، ضمن اخطار به جامعه بین المللی در خصوص خطرات ناشی از تطهیر پول، نسبت به دموکراسی و حاکمیت قانون، اعلام کردند:
سیستم بانکی می تواند نقش پیشگیرانه کاملاً مؤثری ایفا کند، همان طور که همکاری بانکها می تواند به پلیس و مقامات قضایی در مبارزه با اعمال مجرمانه کمک کند. همچنین ضرورت دارد که بانکها از هویت کامل افرادی که با آنها همکاری دارند، آگاهی یابند.(۴۱)
سرانجام در کنوانسیون پالرمو نیز ضرورت مبارزه با جنایات سازمان یافته و خصوصا تطهیر پول، بر قاعده حفظ اسرار بانکی فائق آمد. در طی مذاکرات تأکید شد که اقدامهای قانون گذاری و اداری مقتضی باید اتخاذ شود که حفظ اسرار مالی را به منظور توسعه کنترل مؤثر تطهیر پول و همکاری بین المللی، محدود کند. در این زمینه پیشنهاد شد که در کنوانسیون، طی مقرّره ای درباره تحقیق از سازمانهای جنایی، حفظ اسرار بانکی لغو شود.(۴۲) سرانجام، این قاعده با تغییراتی در بند ۶ ماده ۱۲ انعکاس یافت و دولتها را ملزم نمود به دادگاهها یا سایر مراجع ذی صلاح اختیار دهند که بتوانند دستور بازرسی یا تسلیم دفاتر بانکی، مالی یا بازرگانی را صادر کنند و دولتهای عضو نباید به بهانه حفظ اسرار بانکی، از این وظیفه امتناع کنند.
در لایحه مبارزه با جرم پولشویی، اختیار الزام دستگاهها، نهادها و اشخاص به ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک، تعیین هویت و گزارش موارد مشکوک، به هیأت وزیران تفویض شده است. حتی هیأت وزیران می تواند به اشخاص حقوقی ذیربط، اختیار قطع خدمات را در موارد مشکوک بدهد. به هر حال، اشخاص ذینفع که قطع خدمات را خلاف قانون بدانند، می توانند به مرجع قضایی صالح شکایت کنند.(۴۳)
۳٫ تسهیل اثبات تطهیر پول
با توجه به روش و مراحل پیچیده ای که تطهیرکنندگان پول طی می کنند، چنانچه صرفا در صدد اثبات «فعل» مجرمانه ای باشیم که به خوبی منشأ غیرقانونی منافع، مشخص و روشن شود، در بیشتر موارد به بن بست می رسیم؛ مثلاً اگر شخص مظنونی با درآمد قانونی ۰۰۰/۱۰۰ تومان، در مدت کوتاهی صاحب ثروتهای میلیاردی شود، در سیستم حقوقی و شیوه دادرسی سنتی، بدون اثبات منشأ غیرقانونی منافع، نمی توان اقدامی کرد. از این رو، تدوین کنندگان کنوانسیون سعی کرده اند در این موارد، بار اثبات را به دوش مظنون بگذارند؛ یعنی به دولتهای عضو پیشنهاد شده است که اگر با اصول حقوق داخلی خویش منطبق بدانند، شخص را ملزم به نشان دادن منشأ قانونی درآمدهای خود کنند.(۴۴)
برخی چنین مقرّره ای را «تقدّم اماره مجرمیت بر اصل برائت» نام نهاده، گفته اند:
از جمله مواردی که در دادرسی پیرامون جرایم سازمان یافته مورد تأکید کنوانسیون پالرمو قرار گرفته است، تقدّم اماره مجرمیت بر اصل برائت در اموری است که شخص، متهم به تطهیر پول یا تحصیل درآمدهای ناشی از ارتکاب جرم است. کنوانسیون فوق در بند مربوط به مصادره و توقیف درآمدهای جرم، برای دولتهای عضو مقرر داشته است که درآمدهای جرم یا اموال معادل آنها و درآمدهای ناشی از این درآمدها را مصادره نمایند و علاوه بر آن، در ارتباط با اموال مشکوک نیز از مجرم درباره اصالت و مشروعیت درآمدهای مورد اتهام و دیگر اموال مشکوک و در معرض مصادره، توضیح بخواهند، که در صورت عدم کفایت توضیح متهم و عدم اثبات مشروعیت درآمدها، این اموال قابل ضبط و مصادره است.(۴۵)
برخی نیز اظهار داشته اند که قانون گذار در جرم پولشویی، عنصر مادیِ جرم را مفروض می داند.(۴۶)
به نظر ما نام گذاری چنین تمهیدی به عنوان «اماره مجرمیت» و قرار دادن آن در قبال «اصل برائت»، صحیح نیست؛ زیرا اصل برائت از بدیهی ترین اصول و قواعد شناخته شده حقوق بشری است که در اسناد مهم بین المللی تبلور یافته(۴۷) و می توان ادعا کرد از قواعد آمره بین المللی محسوب می گردد. مفهوم و کاربرد اصل برائت یا فرض بیگناهی در حقوق کیفری، این است که اگر در جرم بودن عمل ارتکابی شخص یا ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم تردید داشته باشیم، اصل برائت جاری می شود. به عبارت دیگر:
همه افراد در پناه این اصل، از هرگونه تعرّض و ادعا مصون هستند. هیچ کس نسبت به آنها حقی ندارد و مرتکب هیچ عمل خلاف قانون نشده اند، مگر این که دلیلی خلاف این اصل وجود داشته باشد.(۴۸)
لذا اگر مقنّن، عمل خاصی مثل دارا شدن بی جهت را جرم بداند، به معنای نفی اصل برائت نیست. همان طور که رکن مادی جرایم می تواند فعل یا ترک فعل و… باشد، می تواند نتیجه مجرمانه ای با شرایط خاص باشد. به عبارت دیگر، همان طور که قانون گذار در شرایطی، انجام فعل (مثل سرقت) یا ترک فعل (مثل ترک انفاق) یا داشتن و نگهداری سلاح گرم و… را مخل نظم جامعه دانسته و آنها را دارای وصف جزایی می داند، می تواند دارا شدن بدون منشأ قانونی را هم رکن مادی جرمی تلقّی کند و قابل مجازات بداند و این امر، به معنای کنار گذاشتن اصل برائت یا مفروض تلقّی کردن رکن مادی جرم نیست، بلکه خود دارا شدن بدون منشأ قانونی، رکن مادی جرم است. فقط عنوان جزایی جدیدی به جرگه جرایم افزوده می شود که امری کاملاً متعارف است.
به عبارت دیگر، اگر قانون گذار عنوان جزایی جدیدی به جرایم بیفزاید و بار دلیل را در موردی به دوش متهم بگذارد، این امر به معنای نفی اصل برائت نیست. بدیهی است اگر این قاعده را در قبال اصل برائت و نافی آن بدانیم، در حقوق داخلی ایران، به خاطر تعارض با اصل ۳۷ قانون اساسی، نمی توانیم چنین قاعده ای را بپذیریم. شاید تدوین کنندگان لایحه نیز چنین تصوّری از این قاعده داشته اند که مطلقا توجهی به آن نکرده اند!
د) ضمانت اجرا
به خاطر اهمیتی که مصادره اموال در جرم پولشویی (تطهیر پول) دارد، ضمن تفکیک آن از سایر مجازاتها، جداگانه به بررسی آن می پردازیم.
۱٫ مجازات
به عنوان یک قاعده کلی، در کنوانسیون پالرمو میزان مجازات جرایم ارتکابی پیش بینی نشده است و تعیین نوع و میزان مجازاتها به دولتها واگذار گردیده است. اصل «تناسب میان جرایم و مجازاتها» که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده، از نظر تدوین کنندگان کنوانسیون نیز دور نمانده است. «بکاریا» در این زمینه معتقد است:
جرم… هرقدر زیان بیشتری به جامعه وارد آورد، [باید] به ندرت اتفاق افتد. بنابراین، موانعی که مردمان را از ارتکاب جرم بازمی دارد، باید به همان اندازه که این جرایم، مغایر با منفعت عموم است و شدیدتر به آن آسیب می رساند، قوی باشد. از این رو، باید میان جرایم و مجازاتها تناسبی برقرار باشد.(۴۹)
در این زمینه، دولتها ملزم گردیده اند که در اعمال مجازاتها و ضمانت اجراهای مربوط در خصوص جرایم مشمول این کنوانسیون، شدت این جرایم را در نظر بگیرند.(۵۰) البته در نظر گرفتن شدت جرایم مشمول کنوانسیون، الزاما به مفهوم اعمال مجازاتهای شدید و خشن نیست، بلکه همان طور که در کنوانسیون نیز بلافاصله اشاره شده، هدف این است که این مجازاتها تا بیشترین حد ممکن، مؤثر بودن اقدامات اجرای قانون را تضمین کنند.(۵۱)
همچنین دولتها ملزم گردیده اند در صورت اعمال و اعطای تسهیلاتی همچون آزادی مشروط، شدت این جرایم را در نظر بگیرند.(۵۲) با توجه به این که آزادی مشروط، از موارد بارز فردی کردن مجازاتهاست و با توجه به رفتار و سازگاری مرتکب، اعطا می شود، به هر حال، تدوین کنندگان کنوانسیون نخواسته اند مرتکبان جنایات سازمان یافته را به طور کلی از آن محروم کنند؛ زیرا امروزه هدف اصلاحی مجازاتها و بازگرداندن مجرمان به جامعه، در اولویت است. با این حال، کنوانسیون تأکید کرده است که در اعطای امتیازاتی همچون آزادی مشروط، دقت بیشتری مبذول گردد.
پولشویی هم استثنایی بر قاعده کلی نیست و در این زمینه نیز هر دولت متعاهدی حسب قوانین داخلی، با در نظر گرفتن شدت این جنایت، مجازات مقتضی تعیین خواهد کرد. در لایحه پولشویی، مجازاتهای پیش بینی شده برای مرتکبان، از همه جهات، واجد ایرادات اساسی است که به اختصار به این نقایص اشاره می کنیم:
۱٫ مجازات مباشر یا شریک جرم پولشویی، یک چهارم ارزش دارایی با منشأ غیرقانونی تعیین گردیده است.(۵۳) این مجازات، بسیار نامتناسب و غیرمؤثر به نظر می رسد. می دانیم که شمار جرایم واقعی، هرگز با مواردی که کشف و اثبات می شود، برابر نیست؛ چون جرایم واقعی، چندین برابر جرایم کشف و اثبات شده است. این تفاوت در جرم تطهیر پول که متضرر و شاکی مستقیم ندارد، دوچندان می شود؛ یعنی ممکن است درصد کمی از جرایم پولشویی کشف و تعقیب شود، که حتی در این صورت نیز موارد زیادی نیز به خاطر عدم تکافوی ادله، به نتیجه نمی رسد. اگر درباره درصد کمی که کشف، تعقیب و اثبات می شود، چنین برخورد ضعیفی صورت گیرد، مجرمان احتمالی، هرگز از چنین مجازاتی مرعوب نمی شوند و محکومان نیز اصلاح و تنبیه نمی گردند.
در مقایسه با جرایم مشابه نیز این مجازات، بسیار ناچیز می نماید؛ از طرفی در تمام جرایم مالی مهم (از قبیل کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، ارتشاء و…) کیفر حبس پیش بینی شده است؛ از سوی دیگر در قانون مبارزه با مواد مخدر، در کنار مجازاتهای شدید اعدام یا حبسهای طولانی، مصادره تمام اموال مجرمان (بجز هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده مجرم) پیش بینی شده است.(۵۴) لذا در نظام حقوقی ایران، صرف مجازات یک چهارم دارایی نامشروع به عنوان جزای نقدی، کاملاً نامتناسب است و هیچ سنخیّتی با مجازات جرایم مشابه ندارد. حتی در سطح بین المللی نیز تدوین کنندگان کنوانسیون اعتقاد داشتند که دولتهای متعاهد قطعا مجازات حبس برای این جرم تعیین خواهند کرد. بر همین اساس، توصیه کرده اند که این دولتها در اعطای آزادی مشروط، دقت بیشتری مبذول دارند.
۲٫ تدوین کنندگان لایحه، ضمن این که در تلاشی ارزنده، برای اشخاص حقوقی نیز مسؤولیت کیفری قائل شده اند، لیکن آن را فقط به مسؤولیت تضامنی در قبال داراییها و جزای نقدی متعلقه محدود کرده اند.(۵۵) در حالی که امروزه مسؤولیت کیفری مستقل برای اشخاص حقوقی، به رسمیت شناخته شده و مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، نافی مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن تلقّی نمی گردد.(۵۶) این در حالی است که در همین لایحه، مطابق اصول حقوق کیفری، برای شرکای جرم، مسؤولیت کیفری مستقل (نه تضامنی) پیش بینی شده است.(۵۷) اساسا مسؤولیت «تضامنی» منحصر به امور مدنی و حقوقی است که هدف، جبران خسارت وارده و ادای دین به میزان مشخص است. در حقوق کیفری، مقصود نهایی ، تنبیه و اصلاح مجرم است، نه این که مبلغ مشخصی به صندوق دولت واریز شود.
۳٫ تدوین کنندگان لایحه، به وصف گروهی و «سازمان یافته» بودن تطهیر پول توجه نداشته اند؛ بر همین اساس، همچون جرایم عادی، برای معاون جرم، مجازات علیحده و خفیفتر قائل شده اند. در جنایات سازمان یافته، تمام اعضا، پیکره واحدی را به وجود می آورند که با نظم و سلسله مراتب خاص و تحت مدیریت واحد، مرتکب جرم می شوند. با توجه به این که هریک از اعضا، سهم و نقش مشخصی در ارتکاب جرم دارند، لذا همه آنها به عنوان شرکای جرم، مسؤولیت کیفری پیدا می کنند. گاهی اوقات کسانی که ماهیتا عمل معاونت انجام می دهند؛ مثل طراحی، مدیریت، تسهیل، ارائه طریق و… نقشی مهمتر از مرتکبان رکن مادی دارند. این مهم، مورد بی توجهی تدوین کنندگان واقع شده است.
۴٫ ماده ۶ لایحه پولشویی اشعار می دارد:
متخلّفان از مقررات آیین نامه اجرایی ماده (۵)، در صورتی که عنوان مباشر یا شریک یا معاون جرم پولشویی در مورد آنها صدق نکند، حسب مورد، توسط دادگاه صلاحیت دار یا هیأتهای تخلفات اداری، به مجازاتهای زیر محکوم می شوند: الف) مستخدمان و مأموران دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵٫ ب) سایر اشخاص، به شش ماه تا پنج سال محرومیت از هرگونه عضویت یا اشتغال به سمت مربوط برای هربار تخلّف.
در ماده ۵۷۶ مورد اشاره، «یک تا پنج سال» انفصال از خدمات دولتی پیش بینی شده است. در ماده ۶ برای سایر اشخاص (غیر از مستخدمان دولتی و نهادهای عمومی) «شش ماه تا پنج سال» محرومیت از هرگونه عضویت یا اشتغال به سمت مربوط پیش بینی شده است. تنها تفاوت این دو مجازات، میزان حداقل مجازات پیش بینی شده است. اولاً، علت این تفاوت و تبعیض در مجازات، معلوم نیست و ثانیا، چون در اعمال مجازات، می توان با احراز کیفیات مخفّفه (ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) مجازاتی کمتر از حداقل مقرر اعمال نمود، لذا این تفاوت، اثر عملیِ چندانی ندارد.
به نظر می رسد تدوین کنندگان با تقسیم مجازاتها به «الف» و «ب»، صرفا موجبات اطاله کلام و پیچیدگی را فراهم نموده اند. بهتر بود به طور کلی بیان می شد: مرتکبان، به شش ماه تا پنج سال انفصال از شغل یا سمت مربوط محکوم خواهند شد. یا مقرر می شد: مرتکبان، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
مصادره اموال تطهیرشده یا در شرف تطهیر، اهمیت شایانی دارد و لذا مقررات ویژه ای در این خصوص در کنوانسیون پیش بینی شده است.
۲٫ مصادره
ضبط و مصادره اموال ناشی از جرم که مالک مشخصی نداشته باشد و همچنین ضبط اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم، به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مؤثر تلقّی می شود؛ چون ضمن مجازات جنایتکاران، منبع مالی خوبی تدارک می شود که می تواند صرف مبارزه با جنایات شود.
امروزه تحولی در سیاست جنایی در سطح بین المللی روی داده است که در تدابیر مبارزه با جنایت سازمان یافته، دایره شمول مصادره گسترش یافته و شامل ضبط اموال سازمانهای جنایی نیز می شود. بدیهی است این ابتکار جدید که مفهوم سنّتی مصادره را دگرگون نموده و آن را گسترش داده، مصون از ایرادات و انتقادات حقوق دانانی که طرفدار مفهوم سنّتی و کلاسیک مصادره هستند، نمانده است؛ چون مفهوم کلاسیک مصادره، مبتنی بر افکار آزادیخواهانه است.(۵۸)
برخی از نویسندگان نسبت به مصادره توسعه یافته، انتقاد کرده اند؛ به ویژه از نظر مغایرت چنین مصادره ای با اصل برائت که به نفع متهم است و نیز مغایرت با اصل مصونیت حقوق اموال. با این وجود، چنین ایراداتی اقتضائات سیاست جنایی جدید را که حقوق کیفری جدید به آن نیاز دارد، به مخاطره می اندازد.(۵۹)
اشکال جدید مصادره باید به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه عمومی تلقی شود، نه به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه شخصی یا مجازات شخصی در مفهوم سنّتی آن. به عبارت دیگر، هرچند این اقدامها به اموال شخص منفردی مربوط می شود، لیکن هدف اولیه قانون گذاری، مجازات شخص مرتکب به خاطر تحصیل اموال مورد بحث نیست؛ هدف واقعی، ماهیتا یک هدف سیستماتیک است و مقصود، مورد هدف قرار دادن پایگاه اقتصادی جنایت سازمان یافته است؛ چون اهداف سیاست جنایی، محدود کردن توسعه بیشتر چنین آسیب اجتماعی جدید و همچنین پیشگیری از آلودگی اقتصاد مشروع در نتیجه تطهیر پولهای کثیف است.(۶۰)
با توجه به بُعد فراملی جنایات ارتکابی، در خصوص مصادره اموال مربوط، نیاز به همکاری بین المللی است و بالاخره باید مشخص شود که اموال مصادره شده باید صرف چه اموری شود. لذا مطالب این مبحث را به شرح زیر بیان می کنیم:
۱٫ اموال قابل مصادره:
تردیدی نیست، اموالی که مستقیما از ارتکاب جرم ناشی شده است، نباید به مجرم تعلق گیرد؛ چون وی هیچ گونه سبب قانونی برای تملّک ندارد. اگر مالک قانونی اموال موضوع جرم، مشخص باشد، بدون تردید، اموال باید به نامبرده مسترد گردد، لیکن با توجه به این که بیشتر جنایات سازمان یافته، بزه دیده مشخصی ندارد که مالک قانونی اموال و عواید ناشی از جرم تلقّی شود، ضبط و مصادره اموال و منافع ناشی از جرم در خصوص این جنایات، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
کنوانسیون پالرمو منافع ناشی از جرایم مشمول این کنوانسیون یا اموالی که ارزش آنها با ارزش چنین منافعی برابری می کند و اموال، تجهیزات یا سایر وسایل مورد استفاده در جرایم مشمول این کنوانسیون را قابل مصادره اعلام نموده است.(۶۱)
پس علاوه بر منافع ناشی از جرم، وسایلی که هرچند ناشی از جرم نیست، ولی به منظور ارتکاب جرم به کار می رود نیز قابل مصادره است. لیکن برخلاف حقوق داخلی ایران، سایر اموال مرتکبان که ارتباطی به ارتکاب جرم ندارد، قابل مصادره نیست. بنابراین، اگر وسیله نقلیه ای به ارتکاب قاچاق اختصاص یافته باشد، قابل مصادره است، ولی منزل یا سایر املاک مرتکب که ارتباطی به ارتکاب جرم نداشته و به طریق مشروع تحصیل شده و به منظور ارتکاب جرم به کار نمی رود، قابل مصادره نمی باشد. اموال تبدیل یا «تطهیر»شده یا در مرحله تطهیر نیز قابل مصادره است.
مصادره اموال ناشی از جرمی که به اموال دیگری تبدیل شده است، یا «معادل اموال ناشی از جرم»، تمهید مؤثری است که مزایای خاص خود را دارد. اولاً، اختفا، جایگزینی یا از بین بردن عین اموال ناشی از جرم، خللی به عملیات مصادره وارد نمی کند و ثانیا، تصاحب اموال قانونی را ممکن می کند؛ یعنی مسؤولیت ادای معادل اموال ناشی از جرم، به عهده مجرم است؛ ولو این که وی اموال غیرقانونی اصلی را از دست داده باشد.(۶۲)
در تفسیر و اجرای این ماده، دولتهای متعاهد باید این اصل اساسی را در حقوق بین المللی در نظر بگیرند که اموال متعلق به یک دولت خارجی که به مقاصد غیرتجاری به کار می رود، قابل مصادره نیست، مگر با رضایت خود دولت صاحب اموال. بعلاوه، هدف کنوانسیون، محدود کردن قواعد مربوط به مصونیت دیپلماتیک یا مصونیت دولتی و مصونیت سازمانهای دولتی نیست.(۶۳)
دولتهای متعاهد، برای شناسایی منافع ناشی از جرم و اموال و آلات مورد استفاده در ارتکاب جنایات سازمان یافته، باید برای شناسایی، ردیابی و تعیین هویت دقیق آنها راهکارهایی بیندیشند.
۲٫ همکاری بین المللی در مصادره:
به خاطر انتقال منافع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته به سرزمین دولتهای دیگر و در نظر گرفتن این واقعیت که متضرّر اصلی، دولتی است که جرم در سرزمین آن ارتکاب یافته است، اگر در زمینه مصادره اموال، دولتها به صورت هماهنگ رفتار نکنند، عملاً مجرمان می توانند از خلأ موجود استفاده و منافع ناشی از جرم را به کشورهای دیگر انتقال دهند. تدوین کنندگان کنوانسیون، به درستی به این مهم توجه کرده و مقرراتی در این زمینه تدوین نموده اند.
هر یک از دولتهای متعاهد کنوانسیون که در جرایم ارتکابی مشمول این کنوانسیون، حق اعمال صلاحیت کیفری دارد، می تواند از دولتی که منافع جرم، اموال، تجهیزات یا دیگر وسایل ارتکاب جرم در سرزمین آن استقرار یافته، درخواست مصادره این اموال را بکند. دولتی که چنین درخواستی را دریافت می کند، در چارچوب حقوق داخلی خود، تا بیشترین حد ممکن تلاش خواهد کرد یا آن را به مقامات ذی صلاح خویش به منظور صدور دستور مصادره ارجاع دهد یا در صورتی که چنین دستوری صادر شده باشد، آن را به منظور اجرا ارائه دهد و یا آن دستور مصادره را از دادگاه کشور متقاضی، به منظور ترتیب اثر دادن به درخواست، به مقامات ذی صلاح خویش برای مصادره منافع و اموال ناشی از جرم یا وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم، تسلیم کند.(۶۴) بنابراین، دولت طرف درخواست، با در نظر گرفتن مقررات و قوانین ملی خود، یا به استناد حکم مصادره صادر شده از محاکم خارجی عمل می کند و یا برای صدور حکم مقتضی، موضوع را به مراجع ذی صلاح خویش ارجاع می دهد.
درخواست مصادره باید حائز شرایطی باشد. مندرجات ماده ۱۸ کنوانسیون (در خصوص معاضدت حقوقی دوجانبه) با اعمال تغییرات لازم در خصوص درخواست مصادره نیز لازم الاجراست.(۶۵) بنابراین، درخواست مصادره باید مکتوب یا در صورت امکان، به شکلی قابل ارائه به صورت مکتوب باشد. فقط در شرایط اضطراری ممکن است درخواست شفاها صورت بگیرد که بعدا باید به طور کتبی تأیید گردد. درخواست باید به زبانی که مورد قبول دولت طرف درخواست باشد، انجام گیرد. برای سهولت آگاهی از زبان مورد قبول هر دولتی، دولتهای متعاهد، هنگام تسلیم سند تصویب یا الحاق به کنوانسیون، زبان یا زبانهای مورد قبول خود را اعلام خواهند کرد.(۶۶)
روشن است که تصمیم گیری در خصوص درخواست، توسط دولت دریافت کننده درخواست و بر اساس قوانین و مقررات داخلی این دولت و معاهدات الزام آور خواهد بود. هر دولتی برای استحضار دیگران از قوانین خود، تصویر مقررات مربوط خویش را به دبیرکل ملل متحد تسلیم خواهد کرد.(۶۷)
در بیشتر موارد، منافع حاصل از جنایات ارتکابی، به شکل دیگری تبدیل می شود تا از شناسایی و کشف جنایات ارتکابی جلوگیری شود (تطهیر). اگر منافع حاصل از ارتکاب جنایت به طور کلی یا جزئی به اموال دیگری تبدیل شده باشد، این اموالِ جایگزین، قابل مصادره خواهد بود.(۶۸)
در مواردی ممکن است منافع ناشی از جنایت، به همراه اموال مشروع، به مال دیگری تبدیل شده باشد. برای نمونه، ملکی به ارزش پانصد میلیون تومان خریداری شود که سیصد میلیون تومان آن از منافع ناشی از ارتکاب جنایت به دست آمده باشد و دویست میلیون تومان از اموال و دارایی مشروع خود شخص تأمین شده باشد تا جلو کشف جرم و نهایتا مصادره گرفته شود. تدوین کنندگان کنوانسیون، در این زمینه پیش بینی کرده اند که در صورت امتزاج منافع ناشی از جرم با اموال ناشی از منافع مشروع، این اموال تا اندازه ای که منافع ناشی از جرم ارزیابی می شود، قابل مصادره خواهد بود؛(۶۹) یعنی در مثال گفته شده، ۶۰ درصد مال مزبور قابل مصادره خواهد بود؛ زیرا سیصد میلیون تومان (۶۰ درصد) از ثمن یا ارزش مال، از منافع ناشی از جرم تأمین شده بود.
در لایحه مبارزه با جرم پولشویی، صرفا به بیان «ضبط دارایی با منشأ غیرقانونی (در صورت نبود اصل، به بهای آن)» اکتفا شده است.(۷۰) در این لایحه، تکلیف اموال تبدیل یا ادغام شده، صریحا معلوم نشده است. از سوی دیگر، چون به خصیصه «فراملی» این جنایت توجه نشده است، هیچ گونه همکاری بین المللی در خصوص مصادره پیش بینی نشده است.
جمع بندی و نتیجه گیری
باندها و گروههای جنایتکار که به منظور تحصیل نفع مادی، مرتکب جرم می شوند، برای از بین بردن منشأ غیرقانونی دارایی خود، به تطهیر پول متوسل می شوند. بیشتر کشورها در صدد مبارزه با این عمل مجرمانه اند و در سطح بین المللی نیز کنوانسیون پالرمو که به امضای ۱۴۷ دولت و تصویب ۲۸ دولت رسیده است، تمهیداتی کارشناسانه در مبارزه با این عنوان مجرمانه اندیشیده است. در ایران لایحه مبارزه با جرم پولشویی تقدیم مجلس شده است که قدمی مثبت در مبارزه با تطهیر پول یا پولشویی است. با این حال، ایرادات و نقایص اساسی در این لایحه وجود دارد که مهمترین آنها عبارت است از: ۱٫ مجازاتهای مقرر به هیچ وجه متناسب با خطرات ناشی از این جنایت نیست؛ ۲٫ به وصف «فراملی» این جرم هیچ توجهی نشده و لذا هیچ گونه همکاری و هماهنگی با سایر کشورها و مراجع بین المللی پیش بینی نشده است؛ ۳٫ به وصف «سازمان یافته» بودن این جرم نیز توجه نشده و لذا سعی شده با اصول سنّتی با این پدیده مجرمانه نوین برخورد شود؛ ۴٫ در خصوص سهولت اثبات جرم، تمهیدات مقتضی اندیشیده نشده است؛ ۵ . از نظر شیوه نگارش قانون نیز نارساییهایی وجود دارد.
امیدواریم نخست، ایرادهای مزبور مرتفع شود و سپس لایحه پولشویی به تصویب رسد. ضمنا مصوبه شورای پول و اعتبار، تدابیر پیشگیرانه مفیدی را همگام با تحوّلات بین المللی پیش بینی کرده است، لیکن امیدواریم این اقدام، موجب تعدد و تعارض مقرّرات حاکم به خاطر تعدّد مراجع مختلف نگردد.
ضمیمه
بسمه تعالی
شماره: ۳۲۱۵۶/۲۷۱۴۹
تاریخ: ۶/۷/۱۳۸۱
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کروبی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه مبارزه با جرم پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد.
سیدمحمد خاتمی
رئیس جمهور
با عنایت به لزوم جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک داراییهای با منشأ غیر قانونی.
نظر به آثار منفی فرآیند پولشویی بر اقتصاد ملی از جمله تأثیر بر سیاستهای توسعه، ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه.
با توجه به ضرورت نظارت مؤثر و کاراتر بر گردش پول و کالا، ارتقاء سطح شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد کشور، و
به منظور اتخاذ فرآیندی منسجم در مبارزه با جرم پولشویی و برای رفع مشکلات، نیازها و خلأ قانونی مربوط و در راستای حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی سالم، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
لایحه مبارزه با جرم پولشویی
ماده ۱ جرم پولشویی عبارت است از هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی با منشأ غیر قانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده.
تبصره دارایی با منشأ غیر قانونی: وجوه یا اموال یا منافعی است که از طریق فعالیتهای مجرمانه از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشاء، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت کسب شده باشد.
ماده ۲ در مورد جرایم منشأ داراییهای یاد شده، مرتکب به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهد گردید.
ماده ۳ اشخاصی که مرتکب جرم پولشویی می شوند (اعم از مباشر یا شریک)، علاوه بر ضبط دارایی با منشأ غیر قانونی (در صورت نبود اصل، به بهای آن) و منافع حاصل از آن، به جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش دارایی مذکور محکوم می شوند.
تبصره ۱ اعمال مجازات ضبط، منوط به عدم پیش بینی آن در قوانین مربوط به جرایم منشأ داراییهای یادشده می باشد.
تبصره ۲ چنانچه رد دارایی ضبط شده به صاحب حق در قوانین مربوط مقرر باشد، وفق آن اقدام می گردد.
تبصره ۳ هرگاه کارکنان شخص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند و شخص حقوقی از منافع حاصل از جرم مذکور منتفع شده باشد، این شخص متضامنا با کارکنان مجرم، نسبت به داراییها و جزای نقدی متعلقه مسؤولیت دارد.
تبصره ۴ کیفر معاون جرم، جزای نقدی معادل یک دهم تا یک پنجم ارزش دارایی با منشأ غیر قانونی می باشد.
تبصره ۵ در موارد فوق، در صورت تکرار جرم، مرتکب علاوه بر ضبط دارایی و منافع مطابق این ماده، در مرتبه اول به دو برابر جزای نقدی یاد شده و در مرتبه دوم و به بعد، برای هر مورد، به سه برابر آن محکوم خواهد شد.
ماده ۴ هر شخص که عالما و عامدا برای کمک یا تسهیل جرم پولشویی مرتکب موارد ذیل شود، در حکم معاون جرم محسوب و به مجازات مربوط محکوم می گردد.
الف عدم ارائه اطلاعاتی که بر حسب وظایف قانونی یا حرفه ای خود از داراییهای موضوع تبصره ماده (۱) کسب می کنند به مراجع صلاحیتدار قانونی.
ب ارائه هرگونه اطلاعات غیر واقعی به مأموران دولتی یا سایر مراجع و اشخاص ذی صلاح قانونی.
ج انجام اقدامات اداری مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و شهرداریها و عملیات بانکی در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه.
د افشای اطلاعات به دست آمده در جریان مبارزه با پولشویی توسط مأموران دولتی و سایر اشخاص مقرر در این ماده یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری توسط آنها.
تبصره در صورت استفاده از اطلاعات مذکور در این بند به نفع خود یا دیگری، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط درآمدهای حاصل شده نیز محکوم می شود.
ماده ۵ هیأت وزیران مجاز است در راستای اجرای این قانون، در آیین نامه اجرایی این ماده نسبت به موارد ذیل و مقررات مربوط اتخاذ تصمیم نماید:
الف الزام دستگاهها، نهادها و سایر اشخاص به:
۱ ارائه اطلاعات.
۲ ارائه اسناد و مدارک لازم و نحوه نگهداری و مدت آنها.
۳ تعیین هویت.
ب معیارهای تشخیص موارد مشکوک.
ج پیش بینی دستگاهها، اشخاص حقوقی و مقامات مربوط که مجاز به تشخیص موارد مشکوک خواهند بود.
د دادن اختیار به دستگاهها و اشخاص حقوقی برای قطع خدمات در موارد مشکوک.
ه تعیین نوع، مصادیق و حیطه خدمات مذکور در بند (د) و شرایط و ملاکهای قطع و یا استمرار آن.
و تعیین فهرست دستگاههای دولتی و مؤسسات و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص که ملزم به رعایت مقررات مربوط به هر یک از بندهای فوق می باشند.
تبصره اشخاص مجاز به تشخیص اولیه موارد مشکوک، در صورت برخورد با آنها مکلفند این موارد را بلافاصله به دستگاه دولتی که وفق ماده (۸) مشخص می گردد منعکس نمایند. در صورت تأیید و دستور دستگاه مزبور، خدمات مربوط برابر مقررات آیین نامه اجرایی این ماده قطع می گردد. اشخاصی که خدمات در مورد آنها قطع گردیده، چنانچه اقدام انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوط بدانند می توانند به مرجع قضایی صالح شکایت نمایند.
ماده ۶ متخلفان از مقررات آیین نامه اجرایی ماده (۵)، در صورتی که عنوان مباشر یا شریک یا معاون جرم پولشویی در مورد آنها صدق نکند، حسب مورد توسط دادگاه صلاحیتدار یا هیأتهای تخلفات اداری به مجازاتهای زیر محکوم می شوند:
الف مستخدمات و مأموران دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارند) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵٫
ب سایر اشخاص به شش ماه تا پنج سال محرومیت از هرگونه عضویت یا اشتغال به سمت مربوط برای هر بار تخلف.
ماده ۷ شورای مبارزه با پولشویی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، اطلاعات و دادگستری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل کشور برای انجام وظایف زیر در چارچوب قوانین و مقررات تشکیل می شود:
الف سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و ارائه راهکارهای اجرایی لازم.
ب اظهار نظر درباره آیین نامه های اجرایی این قانون و لوایح مورد نیاز.
ج انجام هماهنگی بین دستگاههای اجرایی.
د اتخاذ تدابیری برای مشارکت دادن بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی در مبارزه با پولشویی.
تبصره وزیر امور اقتصادی و دارایی دبیر شورای مذکور می باشد و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می گردد.
ماده ۸ سازماندهی لازم برای نظارت، بازرسی، جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم پولشویی، طرح شکایت و رسیدگی مقدماتی، اجرای دقیق مفاد این قانون و سازوکارهای اداری لازم برای تحقق اهداف آن، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران مشخص می شود.
ماده ۹ آیین نامه های اجرایی این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با اخذ نظر از شورای مبارزه با جرم پولشویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
رئیس جمهوروزیر امور اقتصادی و داراییوزیر دادگستری
وزیر اطلاعاتوزیر بازرگانی


۱٫ Louise I. Shelley, Crime and Corruption in Digital age, JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS, Spring 1998, 51, p.238; www.american.edu/traccc /centers/washington/washresr.htm.
2. Ibid.
3. Susanne Hein/ Costantino Visconti, Combating Illegal Proceeds in Italy, Towards a European Criminal Law Against Organised Crime, Vincenzo Militello (ed.) Freiburg 2001, p.90.
4. FATF: The Financial Action Task Force.
5. David Scott, Money Laundering and International Efforts to Fight It; http://www. worldbank.org/html/fpd/notes/48/48scott.html.
6. http://www.untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partl /chapter×VIII/treaty12asp.
7. متن لایحه در ضمیمه پایان همین مقاله آمده است.
۸٫ شماره ۳۲۱۵۶/۲۷۱۴۹۶/۷/۱۳۸۱٫
۹٫ روزنامه ایران، شماره ۲۳۹۳، سال نهم، شنبه، ۳ اسفند ماه ۱۳۸۱، ص۶۰٫
۱۰٫ ر.ک: علی حسین نجفی ابرندآبادی، درآمدی به جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد اول، چاپ روزنامه رسمی کشور، (تهران، ۲۰۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۹) ص۲۳۲۴٫
۱۱٫ Billy Steel, Money laundering – A Brief History; www.laundryman.u-net.com.
12. Ibid.
13. Paula M. Reid, Money Laundering-An Irish Perspective, Money Laundering Control, Dublin; Sweet and Maxweel, (1996) pp.206-227.
به نقل از دکتر حسین میرمحمدصادقی، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات)، نشر میزان، ۱۳۷۷، ص۳۳۳٫
۱۴٫ D.A. Chaikin, Money Laundering as a Supranational Crime, Principles and Procedures for a New Transnational Criminal Law, ed. A. Eser and O. Lagodny, Freiburg: Eigenverlag Max-Planck Institut, (1992) pp.415-455 at 416.(به نقل از همان)
۱۵٫ حسین میرمحمدصادقی، همان، ص۳۳۲٫
۱۶٫ David Scott, Money Laundering and International Efforts to Fight It; http://www. worldbank.org/html/fpd/notes/48/48scott.html.
17. Directive.
18. http://www.euopa.eu.int/eur-lex/en/com/dat/1999/en599pc0352.html.
19. www.laundryman.u-net.com Billy Steel, Money Laundering – What Is Money Laundering?
20. www.laundryman.u-net.com Billy Steel, Money Laundering – Offences.
21. Ibid.
22. www.laundryman.u-net.com Billy Steel, Money Laundering – stages of The Process.
23. Scott, op cit.
24. Steel, op cit.
25. مقصود از «مأمن» یا ûHaven‎ کشورهایی است که سخت گیری بیشتری نمی کنند و مجرمان به راحتی می توانند از این کشورها به عنوان پناهگاه استفاده کنند. لازم به توضیح است که این کلمه انگلیسی به معنای «بندرگاه» و «لنگرگاه» است و در معنای مجازی، به مفهوم «پناهگاه» و «جای امن» به کار می رود. (ر.ک: عباس و منوچهر آریانپور کاشانی، فرهنگ جیبی انگلیسی فارسی، چاپ اوّل، ۱۳۵۵، چاپخانه سپهر تهران، ص۳۱۳) در حالی که دکتر میرمحمدصادقی، آن را «بهشت» ترجمه نموده که ظاهرا ترجمه کلمه ûHeaven‎ است (ر.ک: حسین میرمحمدصادقی، پیشین، ص۳۳۲).
۲۶٫ www.laundryman.u-net.com Billy Steel, Money Laundering – stages of The Process.
27. Criminal Offence.
28. Predicate Offence.
29. ماده ۲ لایحه.
۳۰٫ U.N.Doc.A/55/383/Add.1,p.3.
31. ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه اشعار می دارد: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
32. مواد ۴۲ و ۴۳ مشارکت و معاونت در جرم را به ترتیب زیر تعریف می کند:
ماده ۴۲: هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم، مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود… .
ماده ۴۳: اشخاص زیر، معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم، از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند: ۱٫ هر کس، دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ، موجب وقوع جرم شود.؛ ۲٫ هر کس با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب، ارائه دهد.؛ ۳٫ هر کس عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند… .
۳۳٫ ماده ۴ لایحه.
۳۴٫ در خصوص ایرادات و نقد ماده ۴۱ ر.ک: صادق سلیمی، پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری در حقوق بین المللی و حقوق کیفری ایران، نشر خیام، ۱۳۷۷، ص۲۲۷٫
۳۵٫ لایحه تصویب کنوانسیون در قوه مجریه در دست بررسی است.
۳۶٫ جمشید ممتاز، تقریرات درس بررسی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی، نیمسال دوم تحصیلی ۷۴۱۳۷۳ دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
۳۷٫ Banking Secrecy.
38. ماده ۷ کنوانسیون.
۳۹٫ بند ۲ ماده ۷٫
۴۰٫ بند (b)1 ماده ۷٫
۴۱٫ Hans G. Nilsson, Money Laundering and Banking Secrecy, International Academy of Comparative Law, ×IVth International Congress of Comparative Law, Paolo Bernasconi (ed.) Kluwer Law International, 1996, p.ix.
42. UN. DOC. E/CN. 15/1998/5, P.9.
43. ماده ۵ لایحه.
۴۴٫ بند ۷ ماده ۱۲ کنوانسیون.
۴۵٫ محمدابراهیم شمس ناتری، سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد به حقوق جزای بین الملل، رساله دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، زمستان ۱۳۸۰، ص۳۳۴٫
۴۶٫ حمیرا قنبری، اصل برائت و اماره مجرمیت، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تیرماه ۱۳۸۱، ص۲۳۹٫
۴۷٫ خصوصا می توان به اسناد زیر اشاره کرد: بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، بند ۳ ماده ۲۱ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (۱۹۹۸)، بند ۱ ماده ۱۱ طرح کد جنایات علیه صلح و امنیت بشری، ماده اساسنامه دیوان کیفری.
۴۸٫ سیدجلال الدین مدنی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، چاپ اوّل، ۱۳۷۸، ص۳۰۳٫
۴۹٫ سزار بکاریا، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، نشر میزان، چاپ چهارم، تابستان ۱۳۸۰، ص۹۲٫
۵۰٫ بند ۱ ماده ۱۱٫
۵۱٫ بند ۲ ماده ۱۱٫
۵۲٫ بند ۴ ماده ۱۱٫
۵۳٫ ماده ۳ لایحه.
۵۴٫ در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد مختلفی به عنوان یکی از مجازاتها، مصادره تمام اموال مرتکب، به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده آنها پیش بینی شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: بند ۴ ماده ۴، تبصره ماده ۴، بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۵٫ به هر حال، مصادره تمام اموال شخص، هم غیرعادلانه به نظر می رسد و هم با اهداف مجازاتها سازگاری ندارد.
۵۵٫ تبصره ۳ ماده ۳٫
۵۶٫ ر.ک: صادق سلیمی، پیشین، ص۲۰۳۲۰۷٫
۵۷٫ صدر ماده ۳٫
۵۸٫ Giovanni Fiandaca/ Costantino Visconti, Theoretical and Criminal Policy Foundations for a Model `extended' Confiscation in the Ambit of Organised Crime, Towards a European Criminal Law Against Organised Crime, Vincenzo Militello (ed.) Freiburg 2001, p.73.
59. Ibid, p.81-82.
60. Ibid, p.81.
61. بند ۱ ماده ۱۲٫
۶۲٫ MICHAEL KILCHLING, substantive Aspects of the U.N. Convention Against Transnational Organized Crime: A Step Towards an "Organized Crime Code"?, The Containment of Transnational Organized Crime, Hans-jorg Albrecht and Cyrille Fijnaut (eds.) Freiburg i. Br. 2002, p.92.
63. UN.Doc.A/55/383/Add.1, op cit, p.5.
64. بند ۱ ماده ۱۳ کنوانسیون.
۶۵٫ صدر بند ۳ ماده ۱۳٫
۶۶٫ بند ۱۴ ماده ۱۸٫
۶۷٫ بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۳٫
۶۸٫ بند ۳ ماده ۱۲٫
۶۹٫ بند ۴ ماده ۱۲٫
۷۰٫ ماده ۳ لایحه.

 

منبع:http://www.hawzah.org/FA/ArticleView.html?ArticleID=90431