Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ابهامات سه گانه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

منابع مقاله:

فصلنامه کتاب زنان، شماره ۲۲، مهدوی زادگان، داود*؛

چکیده:

وضوح و روشنی در قراردادهای بین المللی، یکی از شرائط اصلی معاهده در زمان تصویب و الحاق به آن می باشد؛ زیرا نتایج قرارداد مبتنی بر معنا و مفهومی است که از آن اخذ می شود. در این نوشتار ابهام های کنوانسیون در سه بخش «مفهومی»، «ساختاری» و «مبنائی» مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج آن نشان می دهد که کنوانسیون در این سه بخش دارای ابهام های اساسی می باشد. این ابهام ها منجر می شود کشورهایی که خواستار الحاق به کنوانسیون هستند، متوجه مقصود اصلی بانیان آن نشوند و هر کشوری بر حسب پیش فرض های ذهنی جامعه خود، مفاد آن را قبول نماید. این مفاهیم بر حسب اعتقادات و فرهنگ های گوناگون، معانی مختلف پیدا می کند، لذا هر کشوری قبل از الحاق باید از این مفاهیم ابهام زدایی نماید.

واژگان کلیدی:

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، نقش مادری، آزادی، سعادت، اقتصاد، تساوی و برابری، عدالت، تمایز، سنت، آموزش مختلط، یکسان سازی.

هنگامی که کشور و حکومتی با یک معاهده و قرارداد مواجه می شود و قصد تصویب یا الحاق به آن را دارد; مهم ترین پرسشی که در آغاز برای هیأت حاکمه و شورای تصویب کننده پیش می آید، این است که آیا چنین قراردادی به مصلحت کشور است؟ آیا این معاهده تأمین کننده آینده جامعه میباشد؟ آیا هزینهای که در ازای عضویت در قرارداد می پردازد، ارزش دارد؟ این قرارداد تا چه میزان با مصالح کشور هماهنگ و همخوان است؟ این پرسش کاملا عقلائی و خردمندانه است و هیچ شائبه احساس و عواطف در آن نیست. هر عقل سلیمی همواره دغدغه تأمین مصالح و رفع مفاسد احتمالی را دارد. اما چرا این پرسش برای عقل سلیم طرح می گردد؟ لااقل دو دلیل برای فرض چنین پرسشی وجود دارد. البته پیش فرض هر دو دلیل یک چیز است. دلیل اول: پیش فرض عقل سلیم آن است که نویسندگان یا تهیه کنندگان قرارداد را با خود در انسان بودن مشترک می داند. آنان نیز مانند وی انسان هستند و دارای خلق و خوی انسانی می باشند. دلیل دوم: انسانها همواره از دو مفسده مهم از قبیل خوی شرارت، فتنه انگیزی، بهره کشی، ظلم، اغواء و فریب دیگران از یکسو و اشتباه کاری و خطاپذیری از سوی دیگر به دور نیستند. همچنان که قرآن کریم نیز بشر را به همین دو وصف بارز توصیف کرده است: «انا عرصنا الامانه علی السموات و الارض والجبال فأبین أن یحملنها واشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا»[1] همین دو وصف (ظلوم و جهول بودن آدمیان) با آن پیش فرض اصلی (اشتراک افراد درخلق و خوی های بشری) دلیل کاملا مبرهنی برای عقل سلیم است تا نسبت به پذیرش هر گونه پیمان، قرارداد و معاهده پرسش از مصالح و مفاسد آن بکند. ممکن است که قرارداد و پیمان ظالمانه نوشته شده باشد یا از روی جهل و ناآگاهی تدوین شده باشد. در هر صورت نتیجه آن دور ساختن مصلحت و نزدیک نمودن مفسده واقعی به فرد است. از این رو طبیعی است که عقل سلیم با علم به این دو دلیل هیچگاه بدون اطمینان و اعتماد به تأمین مصالح واقعیه خود، قراردادی را امضاء یا تأیید نکند. مگر آن که مجبور به این عمل بشود.

ضرورت و اهمیت این مسأله نسبت به قراردادهای اجتماعی و بین المللی بسیار بیشتر از پیمان های معمولی میان افراد است. بلکه الحاق به تعهدات بین المللی و عمل به آن ها گاه یک ملت را از اوج عزت به حضیض ذلت می کشاند و گاه هم برعکس است. هر پیمان نامه عمومی می تواند سرنوشت یک ملت را تعیین می کند. بنابراین عقل سلیم جمعی حکم می کند که نمایندگان ملت به هنگام مشارکت و عضویت در قراردهای بین المللی با بصیرتی کامل از مصالح و منافع ملت خویش حراست و پاسداری نمایند.

«کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»، مصوب ۲۷ آذر ۱۳۵۸، (۱۸ دسامبر۱۹۷۹) مجمع عمومی سازمان ملل، نمونه ای از قراردادهای بین المللی است که دولت مردان ایرانی در پی پذیرش و عضویت در این کنوانسیون هستند. این پیمان نامه بین المللی از آن قاعده کلی فوق استثناء نشده است، لذا تمام آن ضرورت ها در اینجا هم جاری است. بنابراین بصیرت مورد اشاره در چنین عهدنامهای باید مدنظر باشد. بلکه حساسیت نمایندگان نسبت به آن باید بیشتر از سایر موارد می باشد. زیرا زنان از دیرباز تا کنون نقش «رکن» بودن را هیچگاه ازدست ندادهاند. عقل جمعی کاملا بر این نکته اساسی اعتراف دارد که حیات جمعی و فردی وابستگی شدیدی به استعدادها و توانایی های زنان دارد. لذا تخریب این رکن حیاتی در قالب هر نوع فکر و عملی ضایعهای جبران ناپذیر به دنبال خواهد داشت و باید با جدیتی دو چندان زمینه های وقوع چنین ضایعهای رامحو و نابود ساخت. از این رو بر مبنای حکم عقل سلیم جمعی باید با بصیرت تمام به متن این کنوانسیون نگریست.

گام نخست آن است که باید از متن کنوانسیون ابهام زدایی نمود؛ یعنی در قدم اول باید به این نتیجه رسیدکه متن به لحاظ مفهومی عاری از هر گونه ابهام است. ابهامات متن را در سه سطح می توان تقسیم بندی نمود که عبارت است از: «ابهام مفهومی» که مربوط به واژگان متن است، «ابهامات عمومی» که مربوط به ساخت ترکیبی و روح کلی متن میباشد و «ابهامات مبنائی» که مربوط به مبانی متن است. این نوشتار درصدد است، ابهامات مذکور را به صورت تشریحی و مورد به مورد بیان نماید. تا ضرورت ابهام زدائی از کنوانسیون اثبات شود و نمایندگان قبل از امضاء و الحاق این کار را انجام دهند.

ابهامات مفهومی

حقوق اساسی بشر

در ابتدای مقدمه کنوانسیون اولین موضوعی که به چشم می خورد، واژه «حقوق اساسی بشر» است. پیرامون این موضوع مباحث و مسائل بسیاری مطرح میباشد. اما نکته ابهام زا در اینجا تفسیر کلمه «حقوق بشر» است. درباره این موضوع قرائت و تفسیر واحدی وجود ندارد. با مراجعه به تفاسیر ارائه شده از حقوق بشر معلوم میگردد که تا چه اندازه پیرامون آن دیدگاه های اختلافی وجود دارد. مهمترین عامل اختلاف برانگیز عبارت از آفاق تفسیری است. هر تفسیری از افق خاصی به موضوع نگاه می کند. مهمترین افق ها، دینی و غیر دینی (سکولار) بودن آنهاست. تفسیر دینی از «حقوق اساسی بشر» متفاوت از تفسیرسکولاریستی آن است. دامنه دید غیر دینی فراتر از زیست این جهانی بشر نیست. از این منظر حیات معنوی بشر یا انکار می شود یا چنین حیاتی بر فرض قبول محدود به حیات دنیوی میگردد، لذا قلمرو حقوق اساسی بشر به زیست دنیوی محدود گشته و ساحت غیر دنیای بشر به طور کلی نادیده انگاشته می شود. چه بسا از دیدگاه زمینی اموری به مثابه حق بشری تلقی شود ولی از منظر دین، شر و ناحق باشد. قرآن کریم هم به این موضوع اشاره دارد که نگاه زمینی و بشری همواره با نگاه وحیانی والهی تطبیق ندارد. خیلی از امور محبوب و مطلوب را انسانها به مثابه حق انسانی تلقی می کنند؛ لیکن خداوند آن ها را ضد انسانی و ناحق معرفی مینماید: «عسی أن تکرهوا شیئ و هو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیئ و هو شر لکم والله یعلم وانتم لا تعلمون».[2]

حیات بشری تا کنون بر پایه نظام حقوقی واحدی پیش نرفته است. بشر تا به امروز نظام های حقوقی متعددی را تجربه نموده، حتی جامعه بشری در دنیای معاصر از نظام حقوقی واحدی تبعیت نمیکند. حقوق اساسی تعریف شده در هر دستگاه حقوقی مخصوص به خودشان است. به طوری که موارد مشترک غالباً کمتر از موارد اختلافی است. بنابراین باید معلوم شود که حقوق اساسی مورد نظر کنوانسیون مبتنی بر کدام نظام حقوقی و از چه افقی است. زیرا ویژگی بارز دستگاه های اجرائی و رسمی آن است که از میان قرائت ها و تفاسیر مختلف تنها یک مورد را به رسمیت میشمارند و بر طبق آن عمل می کنند. به همین دلیل «یکسان سازی فرهنگی» به عنوان پدیده خطرناک نهادهای رسمی تلقی میشود. مضاف آن که قرائت رسمیت یافته هر قدر هم جامع مشترکات تفاسیر مختلف باشد، نمی تواند کاملا معقول به شمار آید. زیرا موارد اختلافی در هر نظام حقوقی جزئی از حقوق اساسی است که هرگز نمی توان از آن ها چشم پوشی نمود. چگونه می توان موارد اختلافی را کنار گذاشت و در عین حال مدعی دفاع از حقوق اساسی بشر شد.

ابهام مفهومی فوق پیرامون موضوع «منزلت انسانی» که در مقدمه کنوانسیون آمده نیز جاری است. زیرا منزلت انسانی همانند حقوق اساسی بشر بر پایه قرائت واحدی تعریف نشده است و دیدگاه های متفاوتی در شرح و بیان آن وجود دارد. از یک نگاه آزادی «هم جنس بازی»، مصداق احترام به منزلت انسانی است و از نگاه دیگر حرمت شکنی و لگدمال کردن مقام و منزلت بشر در نظام هستی تلقی میشود.

تبعیض بشری

در مقدمه کنوانسیون کلمه «تبعیض» زیاد تکرار شده که به نوبه خود ابهام زاست. زیرا این واژه، حداقل با دومفهوم «عدالت» و «مساوات» در تقابل است و این دو واژه مطابقت مفهومی کاملی با هم ندارند. بلکه گاه در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. مثلاً اعتقاد به استفاده برابر شهروندان از امکانات عمومی شهر، گرچه مبتنی بر اصل مساوات است؛ اما عادلانه نیست، زیرا چگونه می توان میان فردی که در تولید منافع ملی مشارکت جدی دارد با فردی که هیچ نقشی ندارد، فرق نگذاشت. عدالت صفت برجسته ای است که خداوند در قرآن کریم به آن متصف شده و به مساوات توصیف نگردیده است: «و تمت کلمة ربک صدقاً وعدلا».[3] یکی از دستورات الهی هم رفتار نمودن به عدل و نیکی است و برای مساوات و برابری دستوری نرسیده است: «ان الله یأمربالعدل و الاحسان».[4] بنابراین با فرض تفاوت مفهومی میان عدالت و مساوات، معنای رفع تبعیض ابهام پیدا می کند، آیا باید به عدالت رفتار نمود یا به مساوات؟ زیرا عمل به هر یک پیامدهای فرهنگی و اجتماعی خاصی خواهد داشت.

سعادت

در مقدمه کنوانسیون این کلمه چندبار تکرار شده است. برخورداری از آیندهای نیک و روشن از آرزوهای اساسی بشر است. انسان ها همواره در پی آینده ای توأم با سعادت و خوشبختی هستند. اما مسأله اساسیتر تعریف و تعیین مصداق «سعادت بشری» است. انسان تا کنون به خودی خود نتوانسته تعریف دقیق و روشنی از سعادت ارائه نماید. لذا همواره مفهوم سعادت برای وی بحث برانگیز بوده است. این مسئله هنگامی حادتر گشته که ادیان وحیانی دامنه زندگی بشری را تاجهانی دیگر امتداد دادهاند و بدین ترتیب سعادت را نه در دنیا بلکه در آخرت نیز تفسیر کردهاند. در تفسیر دینی، سعادت شامل دنیوی و اخروی می شود؛ آن هم به گونه ای که هر دو سعادت درهم تنیده شده و تفکیک پذیرنیست؛ یعنی هر عملی در این جهان اثری در سعادت اخروی بشر دارد: «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره».[5] پس چنین نیست که گروهی از انسانها تصمیم بر تأمین سعادت دنیوی گرفته و سعادت اخروی را به اهلش واگذار نمایند. هر اقدام و توافق این جهان در سعادت اخروی بشر دخالت دارد.بنابراین مشخص نیست که مقصود کنوانسیون از سعادت چیست؟ آیا سعادت اخروی نیز مورد نظر می باشد و اگر چنین است، چگونه در متن کنوانسیون انعکاس پیدا کرده است.

نظام نوین اقتصادی

کنوانسیون برای «نظام نوین اقتصادی» در پیشبرد برابری بین مردان و زنان نقش مهمی قائل شده است. در اینجا دو پرسش اساسی مطرح است. اول: نظام نوین اقتصادی بین الملل چگونه نظامی است و وجه تمایز آن با نظام سرمایه داری نوین که سیطره آن بر سراسر جهان گسترش یافته، چیست؟ دوم: نظام مورد نظر چگونه می تواند در برابر سیطره سرمایه داری نوین ایستادگی نماید تا در ایفای نقش برابری زنان و مردان گام بردارد؟ همچنین مفهوم «استعمار نو»، اگر مقصود از این مفهوم همان نظام اقتصادی سرمایه داری نوین باشد، پس باید وجه تمایز آن با نظام نوین اقتصادی که ایفاگر نقش برابری زنان ومردان است; معلوم گردد.

دخالت خارجی

کنوانسیون «دخالت خارجی در امور دولت ها» را مانع تحقق کامل حقوق مردان و زنان اعلام کرده است و بر ریشه کنی آن تأکید می ورزد؛ لیکن مقصود از «دخالت خارجی» چندان روشن نیست. ابهام مفهومی دخالت خارجی از این جهت پررنگ می شود که «کنوانسیون رفع تبعیض از زنان» زیر مجموعه تشکیلات یک سازمان بین المللی است. آیا الزاماتی که در مفاد کنوانسیون بر دولت ها آمده مصداقی برای دخالت خارجی نیست؟ الزام دولت ها به تغییرات اساسی در نهادهای قانونگذاری، قضائی و اجرائی از سوی یک سازمان بین المللی شبهه دخالت خارجی را تقویت می کند. بنابراین کنوانسیون ضمن آن که باید قلمرو «دخالت خارجی» را روشن نماید، نسبت آن با دولت ها نیز باید معلوم گردد. همچنین از موضوعاتی مانند: «حاکمیت ملی» و «تمامیت ارضی»، باید ابهامزدای شود که آیا الزام یک سازمان بین المللی نقض کننده حاکمیت ملی نیست؟ اگر پاسخ منفی باشد، باید معلوم گردد که «حاکمیت ملی» و «تمامیت ارضی» چه معنا و مفهومی دارد که الزامات کنوانسیون نقض کننده آن ها نیست. کنوانسیون برای دفاع از خود راهی جز رفع ابهام پیرامون این موضوع ها ندارد.

توسعه

تجربه بشر از «توسعه» یکسان نبوده است و رفاه مادی کمترین حد آن میباشد. رشد و ترقی معنوی بشر دیریاب ترین گونه توسعه است که ادیان وحیانی در پی تحقق آن می باشند. لیکن از نظر غرب توسعه، حاوی ترقی معنوی و رشد دینی نیست. از این رو در تعریف توسعه شاخصه های معنوی و دینی را لحاظ نمی کنند. آیا مفهومی که کنوانسیون از توسعه اراده کرده مبتنی بر همین تجربه غربی است یا آن که فراتر از تجربه رفاه مادی است؟ همچنین مفهوم «رفاه خانواده» دارای ابهام است. در توسعه مورد نظر خانواده باید از چگونه رفاه و پیشرفتی برخوردار گردد؟ آیا این بهره مندی از نوع مادی یا معنوی است؟

صلح جهانی

بدون تردید ایجاد جهانی عاری از هر گونه رفتارهای خشونت بار و جنگ افروزانه جزء دیرینهترین آروزهای بشر بوده که تا کنون محقق نشده است. هر یک از اجتماعات بشری حسب نگرش وفرهنگ خاص خود، تعریف و تفسیر ویژهای از صلح بین المللی ارائه میکنند. در نگرش اسلامی این آرمان به دست منجی الهی، حضرت بقیة الله الاعظم (عج)، تحقق پذیر است و دیدگاه سرمایه داری نوین یا استعمار نو، صلح بین المللی در صورت تبعیت جوامع از استیلای سرمایه داری و نظام اقتصاد جهانی، ممکن می گردد. ازاین رو ایده «نظم نوین جهانی» بر مبنای همین استیلای جدید تدوین گشته است. بنابراین باید معلوم شود که «صلح و امنیت بین المللی» مورد نظر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر چه اساس و مبنای تعریف شده است.

نقش مادری

گوهریترین بخش حیات زنان «مادری» است و ادیان الهی بر تعظیم جایگاه رفیع مادر در کنار پدر سفارش های زیادی نمودهاند. تا آن جا که قرآن کریم امر به نیکوکاری بر پدر و مادر را در کنار امر به عبودیت و نهی از شرک خداوند ذکر کرده است: «وأعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئ و بالوالدین احسانا».[6] اما باتجربه أسف بار تمدن جدید به دشورای می توان تعریف روشنی از «مادر» ارائه نمود. بحران خانواده در دنیای جدید از هنگامی شروع شد که کار اصلی مادران یکی پس از دیگری از آنان بازستانده شد و به بخش هاو مراکز سوداگر سپرده شد. لذا امروزه تعریف منفی از نقش مادری در ذهن «زن مدرن» بر جای مانده است. مادر کسی است که از چرخه اقتصاد و پیشرفت بیرون مانده و هیچ مشارکتی در آن ندارد و کاری بیش از آشپزی و نظافت خانه برای وی نمانده است. حال آیا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصویر روشن، کارآمد و اصیلی از نقش مادری دارد؟ آیا میتواند در میان غوغاسالاری و سیطره تکنولوژی و اقتصاد سرمایه داری، از مادر تعریف روشنی ارائه نماید؟

نقش سنتی

کنوانسیون یکی از شرائط دست یابی به مساوات کامل بین زنان و مردان را در تغییر «نقش سنتی مردان و زنان» در جامعه و خانواده اعلام کرده است. عقیده به چنین شرطی نتیجه تصوری است که تدوین کنندگان کنوانسیون از «سنت» و «نقش سنتی» داشتهاند. حال آن که بحث های زیاد پیرامون این موضوع مطرح است که هنوز به نتیجهای نرسیده است. از جمله اینکه اساس «سنت» تابوی خودساخته «مدرنیته» برای جلوگیری از فرایندگذار از دنیای مدرن به دنیایی دیگر است. اندیشه مدرن برای حفظ استیلای فکری و فرهنگی خود بر جهان بشری ایده سنت را خلق نموده و تعریف نامیمونی از آن ارائه کرده است تا از این طریق از سویی فرایند گذار به دنیای مدرن را هموارتر نماید و از سوی دیگر راه گذار از مدرنیته را دشوار و ناممکن نشان دهد. بنابراین به طورطبیعی وقتی درباره مدرن گفتمان می شود بر ضرورت تغییر روش ها و نقش های سنتی تأکید میگردد. حال آن که ظلم و ستم بر زنان و افزایش نابرابری که امروزه میان زنان و مردان مشاهده می شود، شایددر گذشته سابقه نداشته است. آیا دنیای جدید می تواند قاطعانه مدعی تحقق برابری و حمایت از حقوق زنان شود. گزارش برخی از نهادهای مدرن بین المللی حکایت از عدم موفقیت و بلکه تشدید نابرابری میان زنان و مردان دارد.[۷] آیا نگاه مدرن به زنان مبتنی بر همان مفهوم انسانی است؟ یا از آن ها به عنوان موجودی برای لذت جویی و تولید افزایش ثروت بهرهبرداری میشود. بنابراین باید تعریف کنوانسیون از نقش سنتی معلوم گردد. آیا مفهوم مورد نظر از نگاه مدرنیستی است یا مفهوم عام تری را در نظر گرفته است؟

نابرابری

کنوانسیون مکرر از رفع نابرابری سخن گفته است. با توجه به مطالب فوق جای پرسش ازگستره «نابرابری» است؟ چه بسا مصادیقی از نابرابری وجود داشته باشد که در تعریف و مفهوم موردنظر کنوانسیون گنجانده نشده باشد. نابرابری گونه های آشکار و پنهان دارد; ولی غالباً شکل پنهانی یا خاموش آن مورد التفات قرار نمی گیرد و از این رو کمتر بدان اشاره می شود. زنان در دنیای جدید بیش از آن که گرفتارنابرابری آشکار باشند، از نابرابری های خاموش رنج می برند. امروزه ممکن است داعیه های دفاع از حقوق بشربیش از گذشته بلند باشد؛ اما نابرابری های پنهان پیکره شخصیت متعالی زن را خُرد ساخته است. شاید زنان امروز بیش از گذشته آرامش در خانه را بر گذر عمر در غوغا سالاری صنعت و تجارت بینالمللی و سرمایه داری ترجیح بدهند. بنابراین جای این پرسش باقی می ماند که آیا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعریف نابرابری، گونه های پنهان و خاموش آن را نیز لحاظ کرده است؟

تمایز

کنوانسیون مکرر بر ضرورت نادیده گرفتن تمایزات میان زنان و مردان از جمله تمایز در جنسیت تأکید کرده است. چون از نگاه فلسفی عینیت موجودات بدون تشخص و امتیاز ممکن نیست و هرموجودی با تشخص وجود پیدا می کند؛ بنابراین تمایز موجودات در عالم خارجی امری لازم است. اگر تمایزی درکار نباشد، تفکیک و تشخیص موجودات از هم ممکن نمی شود و دیگر نمیتوان از نقش ها و کارکردهای خاص سخن راند. این نوع تشخص «تمایز فلسفی» نامیده می شود. گونه دیگر تمایز عبارت از «تمایزحقوقی» است که به هنگام وضع یا تعیین حقوق افراد ملاحظه می شود. تمایزات حقوقی ممکن است اعتباری یا تکوینی باشد. تمایز اعتباری مانند: انسان آزاد و برده و تمایز تکوینی مانند: جنسیت زن و مرد. حال سخن در این است که مقصود کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از «تمایز» چیست؟ کدامیک از تمایز فلسفی یا تمایز حقوقی را اراده کرده است؟

ابهامات ساختاری

ابهامات عمومی متن ناظر بر کلیت، ترکیب و کنار هم قرار گرفتن مفاهیم است. مفاهیم در مقام تحلیل ممکن است، ابهام نداشته باشند؛ اما در مقام ترکیب یا ساخت جمعی میتواند تولید ابهام نماید. از این رو بررسی مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از جهت ترکیب مفهومی آن نیز قابل تأمل است. در اینجا به پارهای از این ابهامات عمومی اشاره می شود.

نادیده انگاری واقعیت

اینکه چه چیزی معتبر است یا معتبر نیست در دست انسان است؛ زیرا امور اعتباری تابع اراده معتبر است. بنابراین بشر می تواند تمایزات اعتباری را یک جا نادیده گرفته و حقوق خاص را برای همه انسان ها تعیین نماید. اما واقعیت های عینی چنین نیست. هر اندازه که در واقعیت های خارجی تصرف نمائیم، نمی توان تمایزات عینی را نادیده انگاشت. جنسیت یکی از تمایزهای انسانی است. حال چه به آن توجه شود یا مورد توجه قرار نگیرد. جنس زن غیر از جنس مرد است. البته لحاظ جنس اول و جنس دوم یک امر اعتباری است و می توان آن را نادیده گرفت و از اعتبار ساقط نمود. ولی تمایز عینی را نمی توان نادیده گرفت. حال اگر بخواهیم قوانین حقوقی را قطع نظر از تمایزات عینی تعیین نمائیم ; در آن صورت واقعیات خارجی را نادیده انگاشته و بر مبنای یک سلسله امور اعتباری حقوق بشر تعیین می شود. در اینجا، چند مسئله ابهام برانگیز پدیده می آید، اولاً: حقوق تعیین شده، مبنای فلسفی ندارد و به عبارت دیگر چنین حقوقی فاقد پشتوانه های فلسفی خواهد بود. زیرا فلسفه معطوف به واقعیت های عینی وجود است و در چنین حقوقی واقعیت های عینی نادیده گرفته شده است. لذا عملا فلسفه در این نوع حقوق فاقد موضوع خواهد شد. ثانیاً: ساخت حقوقی که در آن واقعیت های عینی نادیده انگاشته شود، اعتباری و جعلی خواهد بود. زیرا بر پایه اعتباریات تعیین می شود و دیگر نمی توان از حقانیت حقوق تعیین شده سخن به میان آورد. زیرا اگرحقانیت امور اعتباری در خودشان باشد; دیگر نمی توان به نظر کسی که بین انسان آزاد و برده تمایز در حقوق قائل می شود، خُرده گرفت و عقیده وی را نادرست دانست و اگر حقانیت امور اعتباری به خارج از خودش باشد؛ آن واقعیت خارجی نادیده گرفته میشود. بنابراین ممکن است برای تحمیل و اثبات حقانیت حقوق مورد نظر به روش ها و رویکردهای غیر عقلانی متمایل شویم. لذا با ملاحظه اینکه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر نادیده گرفتن تمایزات عینی اصرار می ورزد; به نظر می رسد که ساخت مفاد آن بر روش ها و رویکردهای غیر عقلانی استوار گشته است.

رویکرد تک ساحتی

انسان دارای ساحت های متعددی از جمله ساحت معنوی، دینی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است بر این اساس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، با ملاحظه کدام یک از ساحت های فوق چشم به ایفای حقوق زنان دوخته است. از مفاد کنوانسیون چنین بر می آید که ساحت اقتصادی زنان ملاحظه شده است. ترکیب کلی مفاد متن در راستای آن است که زنان به عنوان یک نیروی اقتصادی فوق العاده با ارزش بتوانند در «نظام نوین اقتصاد بین الملل» جایگاه ویژه خودشان را پیدا کنند. برای رسیدن به این مقصود، مهم ترین گام «رفع حقوق سنتی» و جایگزینی «حقوق اقتصادی نوین» به جای آن است. مثلا اگر زن بخواهد واردبازار کار شود، نقش مادری با تعریف سنتی که از آن شده مانع بزرگی در این راه است. لذا به جهت تقسیم مسئولیت تربیت فرزندان به طور مساوی میان زنان و مردان مورد تأکید قرار گرفته. بر همین اساس به نظر می رسد، کنوانسیون در جهت کم رنگ شدن نقش مادری گام برداشته است. در حالی که در گذشته مسئولیت معاش خانواده بر عهده مرد گذاشته شده بود، لذا جامعه به طور طبیعی حق اشتغال مردان را پذیرفته بود. اما در دنیای جدید، بی آنکه فرض چنین مسئولیتی برای زنان شده باشد، از تساوی حق اشتغال میان زن و مرد یاد شده است. این واقعیت از آن جهت است که نظام نوین اقتصادی افراد را مستقل و به دور از هر گونه همبستگی ملاحظه می کند. لذا همبستگی خانوادگی را نمی بیند تا از مسئولیت معاش خانواده بحث کنند، در این حال همه می توانند در چرخه کار و تولید قرار گیرند و فرقی هم ندارد که مسئولیت معاش بر عهده او باشد یا نباشد.

ربطی ناپیدا

در مقدمه کنوانسیون بین یک سلسله مقولات سیاسی و اجتماعی مانند: «تحکیم»، «صلح»، «امنیت بین المللی»، «حاکمیت ملی» و «تمامیت ارضی»، «توسعه» و «پیشرفت اجتماعی» از یک سو و دستیابی به «مساوات» کامل بین مردان و زنان از سوی دیگر تلازم و ربط منطقی برقرار شده است. حال آن که ارتباط منطقی بین این موضوعات به صورت دقیق روشن نیست؛ چگونه میتوان از احترام به «حاکمیت ملی» یا «تمامیت ارضی»، «مساوات کامل بین زن و مرد» را نتیجه گرفت. آیا در کشورهای که حاکمیت ملی برقرار و تمامیت ارضی محفوظ است، می توان وجود چنین مساواتی را مشاهده نمود. البته اگر کشوری در حالت جنگ و ناامنی قرار بگیرد، بیشترین صدمه و زیان اسفناک و دردناک متوجه زنان و کودکان خواهد بود. اما این واقعیت بدان معنا نیست که در شرائط صلح آمیز و امنیت تساوی بین زن و مرد تحقق می یابد. اگرچه ممکن است که چنین باشد؛ لیکن ربط منطقی آن روشن نمی باشد و باید تدوین کنندگان متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رفع ابهام نمایند.

جهان های سنتی

پیش تر درباره ابهام از مفهوم «سنت» اشاره شد. افزون بر آن باید مدعی شد که سنت واژه ای مشکک است و برحسب فرهنگ های مختلف معانی متعددی پیدا می کند، لذا فقط یک مصداق ندارد. مسلم است که ما با جهان های سنتی روبرو هستیم، اما با جهان سنتی خیر، زیرا هر کشوری برای خود جهان سنتی مخصوصی دارد که برای کشور دیگر چندان مأنوس و ملموس نیست. البته ممکن است، چند اقلیم در جهان سنتی فراخ تری به سر برند و چنین نیست که جوامع بشری در جهان سنتی واحد به سر برند. با ملاحظه نکته فوق در می یابیم که نگاه کنوانسیون به جهان سنتی از جهت عدم مشخص بودن ابهام برانگیز است و معلوم نیست که کدامیک از جهان های سنتی را نفی می کند. زیرا یکی انگاشتن جهان های سنتی پنداری نامعقول و غیر منطقی است. به هر حال چنین نگاه مشکوکی به عالم یا عوالم سنتی، حداقل دو پیامد نادرست و غیرمعقول خواهد داشت. نخست: کنوانسیون به اعضای که ملحق به آن شده اند، جدای و غیریت خود را از جهان های سنتی القا می کند و به آنان می فهماند که مفاد کنوانسیون برآمده از عوالم سنت نبوده و به عالم دیگری تعلق دارد و این عالم هرچه هست، سنتی نخواهد بود. دوم: ساختار کنوانسیون نشان می دهد که تقابل و القای تضادگونهای بین کنوانسیون و جهان سنتی است و هر آنچه مربوط به جهان سنتی است، باید نفی و طرد گردد. بنابراین امکان گفت وگو و تبادل نظر فکری و اجتماعی میان کنوانسیون و اندیشه سنتی برقرار نمی شود، نشانه های این دو پیامد را غالباً در گفتارها و رفتارهای آن دسته از روشنفکرانی که مفاد کنوانسیون را بدون هر گونه نگاه انتقادی پذیرفتهاند، مشاهده می شود. در میان این گروه از اندیشورزان کمتر کسی را می توان یافت که با اعتماد بر کنوانسیون نگاه مثبت و همگرایانه ای با آیین و اندیشه سنتی اسلامی داشته باشد. از این رو روح کلی مفاد کنوانسیون نسبت به فراهم نمودن زمینه گفت وگوهای فرهنگی، بهره برداری از میراث کهن گذشتگان و ایجاد وفاق ملی ابهام برانگیز است و معلوم نیست که با نگاه غیر انتقادی بر مفاد کنوانسیون به مقاصد عالیه نائل شویم.

یکسان سازی

وجه سلبی رویکرد کنوانسیون به موضوع تعامل فرهنگی در مورد قبلی بیان شد. اما وجه اثباتی آن شائبه «یکسان سازی فرهنگی» است. فرضیه یکسان سازی فرهنگی وقتی تقویت می شود که کنوانسیون از دولت های عضو می خواهد، قوانین مغایر با مفاد کنوانسیون را لغو و قوانین موافق را جایگزین نمایند. یکسان سازی فرهنگی پدیدهای نوین است که از نظام سرمایه داری مدرن سرچشمه می گیرد. زیرا تکثر فرهنگ ها مانع بزرگی در راه رشد و گسترش سلطه سرمایه داری جدید بر ملل است. از این رو آن مقدار از فرهنگ ملل که قابلیت ابزاری شدن را داشته باشد، توسط دولت های سرمایه داری جدید جذب شده و باقی مانده آن به عنوانهای مختلف، مانند: تبعیض نژادی، جنسی و حقوقی کنار زده می شوند. بدین جهت نظام سرمایه داری جدید پشتیبانی مادی زیادی از برپایی و برگزاری اینگونه کنوانسیون ها و مجامع بین المللی می کنند. هر اندازه که اینگونه مجامع بین المللی بتوانند در تزریق فرهنگ مدرن که رویکردی اقتصادی و مادی دارد، موفقتر عمل نماید; راه سلطه سرمایه داری جدید هموارتر می گردد. سلطه خوفناکی که انسان ها را با عنوان زن و مرد شناسایی نمی کند. بلکه در این سلطه انسان ها یا کارگر یا مصرف کننده میباشند و بشر بودن و زن و مرد بودنشان عنوان درجه دومی است که نباید با عنوان اولی تعارض پیدا کند. بنابراین اگر مبنای کنوانسیون در جهت یکسان سازی فرهنگی نباشد; باید تدوین کنندگان آن چنین ابهامی را از آن دورسازند.

فراقانونی

قوانین هر کشوری را افراد آن جامعه به نام ملت وضع می کنند. لذا قوانین حاکم بر دولت ها هویت ملی دارد. حال اگر مجامع بینالمللی بخواهند با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قوانینی را بر ملل تحمیل نمایند; چنین برداشت می شود که اینگونه مجامع ساخت فراقانونی پیدا کردهاند. شرکت کنندگان در مجامع بینالمللی، خواسته یا ناخواسته در فضای ماورای ملی (نظام بین الملل) مقرراتی را تصویب می کنند که در چارچوب قوانین ملی نمی گنجد. بدین ترتیب دولت و ملت های عضو مجامع بینالمللی همواره با فشارهای فراقانونی نظام بینالمللی درگیرند. پرسش از میزان و ارزش پذیرش اینگونه فشارهای فراقانونی از همین جا شکل می گیرد که دولت و ملت ها تا چه میزان می توانند نسبت به مصوبات مجامع بین المللی متابعت نمایند؟ مهم تر آن که ساخت فراقانونی کنوانسیون های جهانی تابعی از ساخت نظام سلطه بین المللی است؛ حال آیا به راستی نظام سلطه بین المللی عادلانه، صلحآمیز و بشردوستانه است؟ به نظر نمی رسد که پاسخ به این پرسش حیاتی مثبت باشد. زیرا دنیا هنوز تا تحقق «جامعه جهانی»، آن گونه که حقوق همه افراد به طور عادلانه تأمین گردد، فرسنگ ها فاصله دارد. تاکنون جهان سرمایه داری حتی گام اول غیرسلطه جویانه و استعماری را برنداشته است. بنابراین چگونه می توان چشم و گوش بسته از مفاد کنوانسیون های فراقانونی متابعت نمود؟

شارعیت یا کاشفیت

ساخت مفاد کنوانسیون از جهت «شارعیت» و «کاشفیت» نیز ابهام برانگیز است. شارعیت به این معنا که قانون گذار حق جعل و وضع قوانین را دارد و کاشفیت به معنای اینکه قانون گذار قوانین را از منبع اصلی کشف کرده و به مردم ابلاغ نماید. اگر کنوانسیون نقش شارعیت را برای خود قائل است؛ درآن صورت اشکال قبلی پیش می آید که حقانیت و مشروعیت آن چیست. اعتراض و انتقاد دین باوران برکنوانسیون از همین جهت است که با وجود شارعیت خداوند سبحان، چگونه می توان شارع های بشری راپذیرفت. این پذیرش در صورتی سهل و آسان می گردد که بشر خود را در طول شارعیت الهی بداند. اما آیا تدوین کنندگان مفاد کنوانسیون دارای چنین قدرت طولی هستند. حال اگر کنوانسیون شأن کاشفیت را برای خود قائل باشد؛ در آن صورت ممکن است اشکال «ساخت فراقانونی» پیش نیاید. زیرا در این حال مفاد خود را از مرجع دیگری اخذ می کند که ممکن است با مرجع قانونی ملل عضو متحد و مشترک باشد. آنگاه بررسی وتحقیق پیرامون مرجع مشترک یا مرجع اختصاصی کنوانسیون اهمیت پیدا می کند. در کشورهای اسلامی شریعت الهی، یگانه مرجع قانون گذاری است. آیا مرجع قانونی کنوانسیون با مرجع شرعی کشورهای اسلامی هم افق و مشترک است؟

ابهامات مبنائی

مبانی به مثابه زیر ساخت ها و زمینه های شکل گیری مفاهیم و ساخت متن تلقی می شود. هر اندازه مبناها روشن، منطقی و معقول باشد، از ابهامات مفهومی و ساختاری کاسته می شود. بنابراین ذکر آن دو دسته ابهامات مقدمهای است برای بیان این نکته که بایدتوجه بیشتری به مبانی مفاد کنوانسیون شود. ابهامات ناظر بر مبانی کنوانسیون حداقل بر دو گونه است.

گونه اول: ناشی از تعارض در مبانی متن است. مثلا: مسلمانان مبانی حقوقی خود را از شریعت اسلامی اخذ می کنند. لذا ممکن است که مبانی اسلامی با مبانی کنوانسیون در تعارض قرار گیرد و تولید ابهام نماید.

گونه دوم: ابهاماتی است که از درون خود مبنای مورد بحث، (قطع نظر از تعیین نسبت آن با دیگر مبانی معرفتی) نشأت می گیرد; یعنی تعارضات و تناقضهای ذاتی مبانی موجب پدید آمدن ابهاماتی می شود. در گفتار حاضر طرح مباحث بیشتر ناظر بر گونه دوم از ابهامات مبنایی است.

دولت و نظام جهانی

در گذشته مرزهای جغرافیای سیاسی و فرهنگی به شکل امروزی آن تعیین نمی شد. امروزه هر جامعهای محدود به جغرافیای سیاسی مشخصی است که قوانین حقوقی و مدنی در همان قلمرو جغرافیای رسمیت دارد. اما در گذشته جغرافیای سیاسی مانعی برای رسمی شدن قوانین حقوقی و مدنی ایجاد نمی کرد. به همین دلیل می توان گفت که شرائط برای تعامل و تبادل فکری وفرهنگی میان جوامع در گذشته آزادتر بود. حکومت های اسلامی خود را جزئی از امت و دستگاه خلافت اسلامی تلقی می کردند. لذا در آن روزگار، عنوان «فراقانونی» مفهوم روشنی برای آنان نداشت. اما امروزه با پدید آمدن رویکرد «دولت کشور»، نقش جغرافیای سیاسی پررنگ گشته، فرهنگ، امت ها را به واحدهای کوچک و معین تجزیه نموده است. در نتیجه قوانین مدنی و حقوق افراد مرزبندی شدند. مرزبندی سیاسی قوانین و حقوق، بزرگترین مانع در راه گسترش و تعامل فرهنگی حقوقی میان ملل جهان است. مفهوم فراقانونی در همین شرائط است که معنای روشن پیدا می کند. اما دنیای جدید با وجودی که فرهنگ و حقوق ملل را از طریق جغرافیای سیاسی مرزبندی نموده، در تکاپوی رسمیت دادن به قوانین و احکام حقوقی فرا مرزی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های جهانی مانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نمونه های از قوانین و حقوق فراملی است. بنابراین دینای جدید از سویی خواهان مرزبندی سیاسی و حقوقی است و از سوی دیگر خواهان به رسمیت شمردن احکام حقوقی فرا مرزی است و این تعارض در درون دینای جدید است و ربطی به عوالم سنتی ندارد؛ یعنی مسلمانان حتی اگر شریعت اسلامی را هم مبنای پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قرار ندهند، باز برای آنان شبهه فراقانونی مجامع بین المللی پیش می آید. آنان حق دارند از خود بپرسند که اگر قوانین مدنی و حقوقی بایستی محدود به مرزهای جغرافیای و سیاسی باشد، چگونه می توان احکام حقوقی فرا مرزی را پذیرفت. چنین تعارضی ابهام مبنائی است که مجامع و کنوانسیون های بین المللی با آن درگیر هستند.

آفرینش آزاد و حقوق یکسان

یکی از مبانی کنوانسیون، تأکید بر لزوم حقوق یکسان و رفع تمایز جنسیتی است، چون همه انسان ها از «آفرینش آزاد» برخوردار هستند. سؤال اصلی این است که چه تلازمی میان آفرینش آزاد افراد بشر و حقوق یکسان آنان می باشد که یکی از دیگری استنتاج می شود؟ کدام مرد یا زنی به دل خواه خود مرد یا زن آفریده شده است. اگر افراد بشر آزاد آفریده شده اند؛ پس بایستی در انتخاب جنیسیت خویش آزاد باشند. کدامیک از افراد بشر به دل خواه خود پا به عرصه دنیا نهادهاند. آیا اگر پیش از تولد، آگاهی پس از تولد را داشتیم، باز هم حاضر به حضور در دنیا می بودیم؟ آفرینش آزاد نمی تواند خصلتی بشری باشد تا از آن حقوق یکسان استنتاج شود. حیوانات، گیاهان و جمادات، همگی آزاد آفریده شده اند، اما آیا حقوق یکسانی دارند؟ آیا ما علیرغم آفرینش آزاد حیوانات وحشی و اهلی برخورد یکسانی با آن ها داریم؟ سنگ و طلا هر دو آزاد آفریده شده اند، اما آیا در نزد ما ارزش یکسانی دارند؟ بله اگر مبنا این بود که همه در انسانیت مشترکند یا همه از یک خدا آفریده شدهاند؛ در آن صورت می توان نتیجه گرفت که پس همه افراد بشر در حقوق یکسان هستند و می توان گفت که چون ما انسان هستیم، پس آزاد می باشیم. اما عکس این مسئله نتیجه گیری نمی شود. بنابراین آفرینش آزاد مبنای ابهام برانگیزی برای حقوق یکسان است.

عدل و برابری

همان گونه که در بخش ابهامات مفهومی اشاره شد، عدالت و مساوات دو مفهوم مترادف هم نیستند. لذا هر جا که برابری باشد، لازم نیست عدالت در آن باشد. حتی ممکن است حق بهره برداری از منابع طبیعی یک کشور را برای همه افراد آن کشور برابر و یکسان فرض کنیم. اما آیا چنین فرضی موجب بهره برداری عادلانه هم خواهد شد؟ جواب این سؤال منفی است، زیرا تقسیم برابر منابع صددرصد تقسیم عادلانه آن را در پی ندارد. مفاهیم مترادف را نمی توان وصف برای هم آورد. مثلا نمی توان «بشر» را وصفی برای «انسان» قرارداد و بگوئیم «انسان بشر» (مانند: سیب سرخ). اما اگر دو مفهوم مترادف نباشند، اتصاف یکی به دیگری ممکن است. لذا می توان برابری و مساوات را به عدالت توصیف نمود و بگوییم «برابری عادلانه». وصف برای موصوف امری عرضی است؛ یعنی موصوف می تواند وصف جایگزینی را بپذیرد. حتی اگر آن وصف لازم ذات هم باشد، به هر حال عین ذات نیست. پس می توان مساوات را قطع نظر از عدالت فرض کرد.

بر این اساس می توان مدعی شد که رابطه عدالت و مساوات «عموم و خصوص من وجه» است. وقتی چنین رابطه ای بین عدل و برابری برقرار شود، آن دو را تنها در وجه مشترک می توان مبنا قرار داد; یعنی در هرموردی نمی توان عدالت و مساوات را با هم مبنای حقوقی قرار داد. بلکه فقط در موردی که مصداق عدالت و برابری یکی باشد، با مشکلی روبرو نخواهیم شد. اما در موردی که یا مصداق برای عدالت یا مصداق برای مساوات است؛ مشکل پیش می آید که چه باید کرد و مبنا چیست؟ آیا باید به عدل رفتار کرد یا به مساوات؟ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از جهت مبنا قرار دادن عدالت و مساوات با ابهام مواجه است. در وجوه افتراق روشن نیست که آیا باید به عدل رفتار کرد یا به مساوات؟ به عنوان مثال زن کارگر یا زن کارمند باردار بر مبنای اصل مساوات و برابری نباید از جهت مقررات کاری با مرد کارگر و کارمند تفاوتی داشته باشد. لیکن بر مبنای عدالت باید برای وی امتیاز قائل شد. براین اساس هرگونه امتیازی بر مبنای اصل مساوات نوعی تبعیض تلقی می شود. ولی بر مبنای اصل عدالت چنین نیست، به عبارت دیگر اگر مساوات را اصل و مبنا قرار دهیم، هر نوع امتیازی مترادف با تبعیض تلقی می شود. ولی بر مبنای اصل عدالت امتیاز مترادف با تبعیض نیست. از این جهت پارهای از احکام اسلامی که بر اساس امتیاز جنسیتی از ناحیه شارع مقدس صادر شده بر مبنای عدالت، تبعیض نیست. ولی از نگاه مساوات طلبانه تبعیض شمرده می شود. بر مبنای عدالت پارهای از نقش های حیاتی در زیست بشری پر رنگ و برجستهتر دیده می شود. ولی برمبنای مساوات طلبی همان نقش ها رنگ می بازد و اهمیت خود را از دست می دهد. مثلا نقش مادری واقعیت انکار ناپذیری است که نمی توان آن را از متن حیات بشری نادیده گرفت. این نقش چه بخواهیم و چه نخواهیم، فقط از عهده زن بر می آید، لذا نمیشود بخشی از وظایف مادری را به مرد واگذار نمود. چنان که وظایف پدری را نمی توان بر عهده زن گذاشت. حال بر مبنای عدالت می توان چنین نقشی را برجسته و پررنگ مشاهده کرد; یعنی زن باید مادری کند و مرد باید پدری نماید. اما بر مبنای مساوات نقش مادری رنگ می بازد. زیرا پارهای از وظایف ذاتی مادری را به مرد واگذار کرده ایم تا به این وسیله برابری در خانواده رعایت شود. حال آن که با این عمل نقش مادری را کم رنگ نموده و از مرد خواسته شده مادری نماید. همچنین نقش زن در جامعه است. برمبنای عدالت می توان نقش زنان در توسعه و پیشرفت مادی و معنوی جامعه را مشاهده کرد. ولی بر مبنای مساوات و برابری نقش زن در جامعه برجسته و پررنگ نخواهد بود. زیرا همه افراد یکسان وبرابر تلقی می شوند و زنان هیچ امتیازی بر مردان نخواهند داشت تا بر نقش آنان تأکید و اصرار شود.

نظام نوین اقتصاد بین الملل

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر این باور است که در صورت تشکیل نظام نوین اقتصاد بین الملل، برابری بین مردان و زنان تحقق می یابد. نظام مورد نظر مبتنی بر دو اصل مساوات و عدالت است. حال باتأکید بر اینکه دو اصل مذکور همیشه در کنار یکدیگر قرار نمی گیرند، بلکه در مواردی تقابل جدی با هم دارند; چگونه ممکن است چنین نظام اقتصادی تشکیل شود؟ بر فرض تحقق آن به لحاظ تعارض مبنائی که در درون خود دارد، معلوم نیست که نظام اقتصادی موفقی پدید آید. بنابراین چگونه می توان از یک اقتصاد بیمار انتظار رفع تبعیض علیه زنان را داشت؟

فضیلت های فراموش شده

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از دولت های عضو می خواهد که در مقام تدوین و اجرای قوانین بر اساس مساوات و عدالت رفتار نمایند. دو اصل مذکور مبنا و اساس اخلاقی و ارزشی دارند; این دو اصل مهمترین فضیلتی است که بشر همواره در طول تاریخ حیات دنیا آرزوی تحقق آن را داشته است. فضیلت های اخلاقی هم در جایی شکل می گیردکه بشر بتواند تعلقات مادی و دنیای را به صفر نزدیک کند.یعنی در عین بودن و زیستن در دنیا وارسته از هر گونه دلبستگی باشد. اما آیا تحقق این فضیلت با سازوکارها و ساخت بشر امروز ممکن می گردد؟ اگر نگاهی گذرا به مبانی دولت و نظام های بین المللی در دنیای جدید داشته باشیم؛ به خوبی آشکار می گردد که هیچ یک از آن ها بر مبنای عدالت و مساوات پایه ریزی نشده است. در واقع هنگام تشکیل دولت ها و سازمان های بین المللی جدید، نه تنها عدالت به مثابه ارزش اخلاقی، فراموش شده بود. بلکه جدایی بین آن ها از طریق فرضیه های علمی مانند: تفکیک دانش و ارزش، تئوریزه شده بود. مبنای دولت های مدرن عدالت و مساوات نیست. احزاب و نخبگان سیاسی در دنیای جدید به انگیزه برپایی عدالت و برابری، جذب عالم سیاست نمی شوند. جذابیت قدرت برای آنان به قدری شدید است که عدالت برای آنان فضیلت فراموش شده تلقی می شود. اساس سازمان ملل نیز بر عدالت وبرابری پایه ریزی نشده است. «حق وتو» برای چند کشور خاص برجسته ترین نشان «تبعیض مدرن» است که برپیشانی سازمان ملل حک شده است. عقلانیت به عنوان بارزترین خصیصه راهکارها و نهادهای دنیای جدید معطوف به عدالت نیست. از این رو به نظر نمی آید که حتی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر بنیاد «عقلانیت عادلانه» پایه ریزی شده باشد. بنابراین در شرائطی که دنیای جدید عدالت و برابری را به مثابه فضیلت اخلاقی فراموش کرده، چگونه کنوانسیون آرزوی تحقق آن را دارد. بلکه چگونه یک نهاد بین المللی که بنیادش بر «عقلانیت عادلانه» پایه ریزی نشده، می تواند از دولت های عضو بخواهد که بر پایه مساوات و عدالت رفتار نمایند.

مبنای کلیشهای

در ماده ده کنوانسیون آمده است که باید از طریق «آموزش مختلط» و مانند آن هرگونه مفهوم کلیشهای از نقش زنان و مردان از بین برود. اینکه نقش های کلیشهای چه چیزهای می تواند باشد درجای خود تأمل برانگیز است. مهمتر آن که چه ربطی میان زدودن نقش های کلیشهای و آموزش مختلط است. آیا نمی توان عین همان آموزش که به مردان داده می شود به طور جداگانه به زنان نیز آموزش داده شود؟ آنچه مهم به نظر می آید، انتقال یک سلسله مفاهیم و مهارتهای علمی کاربردی به دانش آموختگان است، چه آن ها مختلط باشند یا نباشند.خلاصه روشن نیست که کنوانسیون بر چه مبنا و اساسی به این نتیجه رسیده که نقش های کلیشهای را می توان ازطریق آموزش مختلط از بین برد؟ امروزه شیوه آموزشی مختلط در اکثر کشورها (به ویژه کشورهای غیراسلامی) رایج است و پیش از طرح آن در کنوانسیون مورد اجرا قرار گرفته است; اما آیا تاکنون آرزوی مورد نظر کنوانسیون از این طریق برآورده شده است؟ به نظر می آید که چنین ربطی مبتنی بر هر اصلی هم که باشد، یک مبنای کلیشه ای است.

مبنای فلسفی یا اعتباری

هر پدیده ای برای اثبات حقانیت و حجیت خود به ارائه دلایل وجودی نیاز دارد. زیرا هیچ چیزی جز ذات اقدس الهی حجیت و حقانیت ذاتی ندارد. در گذشته برای اثبات حقانیت به بیان دلایل فلسفی آن رجوع می کردند. هر قدر این دلایل در بیان واقعیت و اثبات حقانیت وجودی کارآمدتر باشد، حجیت آن نیز تشدید می شد، این دلایل را می توان «مبنای فلسفی» آن پدیده تقلی نمود. بنابراین مبنای فلسفی از موجودیت و حجیت شئ دفاع می کند. اما امروزه بیش از آن که به مبانی فلسفی توجه کنند، به یک دسته مبانی دیگری رجوع می کنند که از سنخ مبانی فلسفی نیست. لذا زبان بیان حجیت آن ها هم فلسفی نمیشود و آن عبارت از «مبانی اعتباری» است. مبانی اعتباری آن دسته از مستنداتی است که به اعتبار و قرارداد فردی یا جمعی باز می گردد; یعنی متن اعتبار خود را مستند به پارهای از امور قراردادی و تعهدات رسمی یا غیررسمی می کند. به تعبیر دیگر متن ضرورت وجودی خود را از یک دسته اعتباریات و امور قراردادی أخذ میکند. با این وصف، مبانی اعتباری برای حجیت خود چارهای جز بازگشت به مبانی فلسفی ندارد. زیرا حجیت مبانی اعتباری مانند خود اعتبار کننده ذاتی نیست، لذا برای اثبات خود به دلایل فلسفی نیاز دارد. در غیر این صورت، هر اعتباری می تواند مدعی حقانیت خود باشد. همان گونه که مدافع حقوق زنان مدعی حقانیت رفع تبعض است; طرف مقابل وی نیز می تواند مدعی حقانیت اعتبار تبعیض باشد.

با توجه به مطالب مذکور، این سؤال مطرح میشود که مفاد کنوانسیون مبتنی بر کدام یک از مبانی فلسفی یا مبانی اعتباری است؟ از مقدمه کنوانسیون بر می آید که مبتنی بر مبانی اعتباری است. زیرا تمام مستندات کنوانسیون یک سلسله امور اعتباری و قراردادی است. به عنوان مثال: «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق های بین المللی حقوق بشر»، «اصول موضوعه برابر حقوق و احترام به شخصیت»، «نظام نوین اقتصادی بین الملل»، «توسعه»، «حاکمیت ملی» و …، از مستندات کنوانسیون است. بنابراین آنچه از مفاد کنوانسیون آشکار است، مبانی اعتباری آن می باشد،اما مبانی فلسفی کنوانسیون به طور دقیق روشن نیست. لذا بر تدوین کنندگان کنوانسیون ضروری است که مبانی فلسفی آن را بر همگان روشن نمایند تا التزام و پیروی ملت ها از مفاد آن از روی بصیرت و تحقیق باشد.

نتیجه گیری

در این گفتار بر این نکته اساسی تأکید شد که تعهدات و قراردادهای بینالمللی، به ویژه در مواردی که سرنوشت یک ملت در کار است، از نگاه عقل سلیم جمعی بسیار اهمیت دارد. گرانی این امر مهم، نمایندگان ملت را ملزم می سازد که با بصرتی کامل تاروپود مفاهیم معاهده را مورد نقد و بررسی قرار داده تا در پیشگاه خداوند سبحان و ملتی که به آن ها اعتماد کردهاند شرمنده و سرافکنده نشوند برای رسیدن به این مقصود باید ابهام زدایی از مفاد قرارداد شود. حال این ابهام ها چه ناشی از پیش فرض ها و نوع قرائت مفسر باشد یا ناشی از خود متن باشد؛ یعنی می توان متن را مستقل از مفسر در نظر گرفت و مفاد آن را مورد نقد و بررسی قرارداد. همچنین ابهام ممکن است مفهومی یا مصداقی باشد. بدیهی است مادامی که ابهام مفهومی رفع نشود، نمیتوان از ابهامات مصداقی سخن به میان آورد. اساس این گفتار هم بر طرح ابهامات مفهومی متن بود. البته موارد ابهامی ممکن است بیش از این مواردی باشد که ذکر گردید. بدون تردید عدم روشنگری و شفاف سازی هر یک از ابهامات مذکور در جامعه پیامدهای عینی و ذهنی ناگواری به دنبال خواهدداشت. روشن نشدن ابهامات به یقین نقطه تاریکی در سرنوشت ملت خواهدبود. پس باید به فضل و مدد الهی و با بصیرتی کامل آینده ای روشن برای ملت مسلمان ایران ترسیم نمود.

پی نوشتها

*- سطح چهار حوزه، کارشناس ارشد جامعه شناسی.

۱- احزاب، ۷۲٫

[۲] – بقره، ۲۱۶٫

۳- انعام، ۱۱۵٫

۴- نحل، ۹۰٫

۵- زلزله، ۸-۷٫

[۶] – نساء، ۲۶٫

[۷]- در بخشی از گزارش جهانی سال ۲۰۰۲ دیده بان حقوق بشر از حقوق زنان درباره وضعیت نژادپرستانه اروپای امروز چنین آمده است: در اروپا نژادپرستی و بیگانه هراسی به افزایش خشونت ها علیه پناه جویان، آوارهگان، قربانیان قاچاق و مهاجرت منجر شد. در این میان زنانی که به دنبال مهاجرت به اروپا بودند، به ویژه زنان کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی روبه رو شدند و ابزارهای قضائی برای انجام چنین کاری از آن ها سلب شد. در نتیجه آن ها طعمه ای آسان برای قاچاقچیان انسان شدند. در این میان رویکرد موسوم به «دژ اروپا» باعث شد که زنان مهاجر بیش از پیش به دام قاچاقچیان انسان افتند و تعدادی از آن ها روانه خانه های فساد شوند. گزارش مجموعه ای از سازمان های غیردولتی آلمان موسوم به KOKکه با قاچاق انسان مبارزه می کنند، حکایت از افزایش تعداد زنانی داشت که از کشورهای از آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی به عنوان خدمتکار، پرستار، مسئول نظافت و دیگر مشاغل به کار گرفته شدند. در عین حال باید گفت اتحادیه اروپا با سرمایه گذاری در برنامه های مبارزه با قاچاق که اعم از هزینه های صرف برگزاری کنفرانس ها، تحقیقات و نشست هاشد تا حد بسیاری برنامه های مورد نیاز برای حمایت از قربانیان قاچاق انسان و آموزش پلیس برای مقابله با موضوعات حقوق بشر مرتبط با قاچاق انسان را نادیده گرفت. از سویی، بیشتر این سرمایه های اختصاص یافته در سال ۲۰۰۱ تحت برنامه توقف قاچاق انسان به وزارتخانه های دولت و دانشگاه ها سرازیر شد. به طوری که از میان ۱۸ برنامه مبارزه با قاچاق انسان تنها چهار برنامه با مشارکت سازمان های غیر دولتی صورت گرفت. (رک. روزنامه همشهری، ۱۲ آبان ۱۳۸۱).

منبع:http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=89228